به گزارش خبرنگار پایگاه فقه حکومتی وسائل، چهارمین نشست هم‌اندیشی فقه‌حکومتی، پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۸ تا ۱۲ در شهر قم در دانشگاه باقرالعلوم(ع) و به همت دبیرخانه نشست هم اندیشی فقه حکومتی و گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد؛ در این نشست حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری به ارائه نظریه فقه حکومتی خود پرداخت و در پایان پرسش‌ها و نقدهای طلاب و پژوهشگران این عرصه مطرح شد و حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در دفاع از این نظریه پاسخ گفت؛ در ادامه مشروح این نشست تقدیم خوانندگان گرامی میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
این جلسات از این جهت که توصیفی از دیدگاه ها به نحو متناظر با یکدیگر صورت می گیرد، فوائد متعددی بر آن مترتب است. امیدواریم که این مسیر را دنبال کنید. نوع قالبی که برای عرضه و طرح دیدگاه ارائه شده است دارای چند بخش است؛ یک بخش، آسیب شناسی فقه موجود است.
گویا همگی اتفاق دارند که فقه موجود یعانی من عده مشاکل، که بحث آسیب شناسی آن به میان می آید. طبعاً آسیب شناسی به معنای نفی اصالت نیست، بلکه بدان نظر دارد که وجودی به نام فقه در حال تکامل است و همچنان آنچه فراروی آن است مسیری است که می بایست بپیماید. در غیر اینصورت نمی بایست آسیب شناسی ما، براندازانه باشد. فقه از آن جهت که نوعی علم و معرفت است، تکامل پذیر است در عین حال پایه ها، اصول و چارچوب های ماندگار و اصیل دارد که تغییر نمی پذیرد. شناخت این عناصر، نیازمند مطالعه و بحث دقیق است. «حیات العلم بالرد و النقد»؛ تداوم و پاسخگویی این علم مرهون رد و نقد است. تاکنون نیز حرکت فقه رو به پیش بوده است. آسیب شناسی بدین معنا است که بدانیم من أین؟ فی أین؟ الی أین؟
آسیب شناسی گاهی سریع و شتاب زده است که خودش آسیب بزرگی برای آسیب شناسی است. آسیب شناسی بخشی از فلسفه یک علم است و بر اساس این آسیب ها می خواهیم طرحی دراندازیم. لذا هرچه بیشتر امعان نظر شود در ارتباط با شناخت این آسیب ها، لازم است. آنچه به عنوان آسیب های فقه موجود عرض می شود، برخی محورهای کلی است که چون فرصت نیست سریع عبور می کنم:
1. فاصله بین فقه و شریعت
دو فاصله بین فقه و شریعت وجود دارد؛ روشن است که فقه و شریعت متفاوت اند؛ شریعت آنچیزی است که شارع آورده است و فقه علمی است که ما برای وصول به شریعت طراحی می کنیم. یکسان انگاری میان فقه و شریعت خطا است. شریعت آن است که در لوح محفوظ یا آنچه بر پیامبر اکرم ص نازل شده است. دو سنخ فاصله بین ایندو موجود است: 1. کمی 2. کیفی. فاصله کمی به این معنا است که دامنه شریعت وسیع تر از دامنه کنونی فقه است.
در شریعت لکل شیء حدّ اما ما به همه اشیاء نپرداخته ایم، برخی اشیاء هنوز حادث نشده است و در حال حاضر نیز کثیری از اشیاء پرداخته نشده است. به آنهایی هم که پرداخته ایم، در بسیاری از مواقع، به چند موضوع ، عنوان واحد داده ایم و یک حکم به آن داده ایم در حالی که در شریعت میان آنها فرق گذارده است.
پس فاصله کمّی بدین معنا است شریعت دارای دو وصف اساسی است: 1. ان الشریعه منسجمه البعض مع البعض 2. الشریعه تحتوی علی نقاط من المرونه (انعطاف) . انعطاف در برابر واقعیت های متحول. واقعیت را خداوند آفریده و شریعت را هم خدا داده است و خداوند عالم به این وضع تحول پذیری این واقعیت ها بوده است لذا شریعت برخوردار از انعطاف اساسی است. اما این انعطاف چیست؟ آیا احکام جابجا می شوند ؟ یا تبصره می خورند ؟ در جای خودش باید بحث شود. ولی آنچه که هست : الشریعه منسجمه و المرنه. منسجم و منعطف است در برابر واقعیت های متحول. آیا فقه هم اینچنین است؟ یک مجموعه منجسم و مرتبط و هماهنگ است که یک آهنگ سر دهند؟
خیر، چنین چیزی نیست. چون در مکانیزم استنباط خود موردی برخورد می کنیم و هرکدام را که استنباط کردیم کنار می گذاریم. دغدغه فقیه این نیست که یک منظومه ای از استنباط ها را شکل دهد. مکانیزم استنباط ما تفکیک می کند و بریده بریده عمل می کند، خروجی ها هماهنگ نمی شوند.
لقائل ان یقول، چون شریعت منسجم است و ما با فقه خود آن شریعت منسجم را شناسایی می کنیم پس آنچه عرضه می شود، شیء منسجمی است. یعنی صحیح است که در مقام استنباط، در فکر انسجام نیستم، اما با توجه به اینکه استنباط من معطوف به یک شریعت برخوردار از انسجام و هماهنگی است پس آنچه من می فهمم خود به خود هماهنگ است. اما پاسخ اینکه مگر هرآنچه از شریعت در می یابیم، همواره همان است که در شریعت هست؟ همیشه من مصاب هستم؟ خیر.
درست است که اگر به خطا هم رفتیم، حجت است اما این به معنای مصیب بودن نیست. ثانیاً آیا نسبت به یک موضوع یا قانون همه احکام مربوط به آن را استنباط می کنیم؟ از پیش استنباط شده است؟ خیر. پس نه ما مصیب هستیم به شریعت و نه ما همه خرده موضوعات آن را استنباط می کنیم. هماهنگی به این معنا است که اجزا می بایست در جایگاه و اولویت خود قرار بگیرند، در حالیکه ما در استنباط ها نه به آن اولویت ها توجه داریم و نه به همه خرده موضوعات می پردازیم و نه همیشه مصیب هستیم.
علاوه بر این دستیابی به یک جزء از منظومه ، نیازمند اشراف به کل مجموعه قرآن و روایات دارد و استنباط ما یک جریان شتاب زده است. در حالیکه خیلی از مبانی کلامی و دیدگاه های اسلامی را می بایست بشناسیم تا فهم مناسبی نسبت به موضوع پیدا کنیم. لذا فاصله کیفی این است که شریعت منسجم و منعطف است اما فقه ما اینگونه نیست. البته به شکل موجبه جزئیه می دانیم که در فتاوای ما هماهنگی موجود است.
راه برون رفت از این آسیب چیست؟ افزایش تطابق فقه با شریعت و تقویت اتصاف فقه به خصایص شریعت یعنی : جامعیت (کمیّ) و انسجام و انعطاف (کیفیت) . چگونه باید برویم؟ این بحث روشی است که فعلاً به آن نمی پردازیم. البته همیشه عیناً به شریعت نمی رسیم، اما می تواند فاصله ها کم بشود و به همین مقدار آسیب ها و خطاها کم می شود و فقه توانایی پاسخگویی پیدا می کند. پس فاصله از بین نمی رود اما می توان آن را تقلیل داد. این آسیب اول بود.
این فاصله شامل دو سنخ از فاصله می شود؛ 1. فاصله کمّی و حجمی. دو فاصله ذیل این جای گرفته است:
الف: ابواب تعریف شده در فقه بسی کمتر است از ابواب انسان معاصر. ابواب وجودی انسان، نیازمندی های او، فصول مربوط به حیات اجتماعی او، سرفصل های زندگی متحول و متطور و درهم تنیده او خیلی بیشتر است از ابواب ما در فقه. این ابواب فقه، همه ابواب زندگی را پوشش نمی دهد، انسان قدیم را هم پوشش نمی داد فضلاً به انسان معاصر!
ب: حجم خروجی های فقه نسبت به حجم انبوه زندگی انسان معاصر. خروجی فقه ما نسبت به آن ابوابی هم که به آنها پرداخته ایم به نسبت به زندگی انسان معاصر حجم کمتری دارد. به موضوعات محدود و معدودی پرداخته اند. هردوی اینها فاصله کمی است؛ اولی ناظر به ابواب و دومی ناظر به خورده مسائل است.
این آسیب (فاصله فقه با انسان معاصر) عمدتاً ناشی از مشکل ساختاری است که فقه دارد. فقه از حیث ساختاری دچار یک وضعیت شبه ایستا شده است. صدها سال است که ما این ساختار را داریم و همچنان درون آن حرکت و تجربه فقهی و پژوهش های فقهی را به انجام می رسانیم. این ساختار زمانی توسط محقق حلی ره آورده شده است هنوز هم زیبایی های این ساختار برجسته است و از حیثی هم شبیه و در مواردی مأخوذ از ساختار اهل سنت است. کسانی هم در طول تاریخ آمدند که ساختار را تغییر دهند اما این شاکله تغییر پیدا نکرده است.
این ساختار، شاکله و ظرفیت است که هرچه با آن سازگار نباشد طرد می شود. و هرچه با این ساختار، سازگار باشد اولویت پیدا می کند. ساختار، امکان و فرصت می دهد، اولویت سازی می کند. ساختارشناسی خودش یک علم است در بحث فلسفه فقه. این ساختار از پس این انسان معاصر برنمی آید. و نمی تواند زندگی متحول و پیچیده انسان را پوشش دهد. طبیعی است این وضعیت سبب شده است که این آسیب پیدا شود.
ممکن است کسی بگوید ما چه کار داریم به انسان معاصر؟ این فقه برای انسان آمده است؛ انسانی که «لقد کرمنا بنی آدم» شریعت برای جوامع انسانی آمده است پس فقه هم همین است. این رسالت فقهی است که باید به انسان توجه کند.
ممکن است کسی بگوید این ساختار امری مقدس است و نمی توان به آن دست زد.؛ ساختار محصول تجربه علمی بشر است. سنی ها جمع شدند گفتند ما نیازمندعلمی هستیم به اسم فقه، بابی را به اسم صلات و بابی را معاملات و ... وضع کردند. ما هم تجربه ای از زمان امامان داشتیم که کتابهایی می نگاشتند احادیث بود و فصل بندی می کردند. این ها تجمیع شد، ساختاری ایجاد کرد. ساختار حاصل تجربه است. قرار نیست ساختار قبلی نابود شود، مثلا کتاب صلات حذف شود، ولی ممکن است تخصصی شود.
فاصله دوم؛ فاصله کیفی و نوعی است بین انسان و فقه؛ این فاصله سه قسم را ذیل خود قرار داده است: 1. اولویت گزینی حوزه ای. فقه ما به سمت یک موضوعاتی می رود یا به سمت حوزه هایی می رود که موضوعاتی در دل آن جای می گیرد و به این حوزه ها اولویت می دهد یعنی تمرکز پیدا می کند بر این حوزه ها. اشکال این است که ما در بسیاری از موارد معیاری برای اولویت گزینی نداریم بلکه آنچه جاری و ساری است، امری عادتی است؛ همه کتاب صلات می گویند ما هم می گوییم.
همه وقتی رساله می نویسند می روند دنبال عناوین شناخته شده ما هم مطابق با عادت سراغ همین ابواب می روم، بی آنکه اولویت گزینی داشته باشیم. ما در پژوهش ، فراتر از آموزش رفته ایم ولی خود پژوهش هم آسیب هایی دارد که نتوانسته است معجزه ای کند. پس اولویت گزینی ما مخدوش و مختل است.
برویم سراغ انسان، حوزه هایی که به زندگی او مربوط است یکسان نیستند، بعضی اساسی است و برخی از اهمیت کمتر برخوردار است. اساسی تر بودن و اولویت سنجی می بایست بر حسب معیارهای دینی صورت پذیرد. این اولویت سنجی با اولویت سنجی های خود انسان معاصر برای خود، متفاوت است البته ممکن است در برخی موارد مشابه و مشترک باشد.
گاهی ممکن است فقیه، اولویت را با معیارهای دینی چیزی ببیند؛ اما وقتی انسان معاصر امر دیگری را اولویت اول داده است و با تمام ظرفیت به سمت آن می رود، شما هم باید تقدمی به آن بدهید، چون اولویت ها منعطف است. برخی به این بحث می گویند: فقه الاولویات. این یکی از شاخه های مهجور فقه است که اهل سنت بیشتر به آن پرداخته اند. بنابراین اولویت گزینی اثباتی ما با واقعیت های ثبوتی ما و اولویت های انسان معاصر فاصله دارد.
از حیث کاربردی اندیشی
یعنی مثل جهانی اندیشی یا وحدت اندیشی ؛ یعنی فقیه ما در بسیاری موارد در مدار ارائه یک کاربرد نیست. این با حجیت چه نسبتی پیدا می کند در جای خودش باید طرح شود. فقهای ماکلیاتی مطرح می کنند و فتوای تقدیری می دهند. فتوا می بایست ناظر به واقعیت ها باشد. اینکه بگویند ما را با مصادیق کاری نیست غلط است. باید به فضای اجرا و عملیات نظر داشته باشیم. یعنی آنچه شما فتوا می دهید با تحقق عینی و واقعیت زندگی انسان فاصله دارد.
از حیث کارآمدی و پاسخگویی که غیر از کاربردی است. کاربردی یعنی نگاه شما به عینیت باشد. و این شرط لازم برای کارآمدی است. فتوا باید کارآمد باشد در صحنه جامعه. وجدان جامعه بگوید این فتوا، پاسخ واقعی زندگی ما را داد و مشکل ما را حل کرد و بهتر از دیگر پاسخ ها، کارامدی داشت. جامعه باید این کارامدی را درک کنند. کارامدی باید برای انسان ها محسوس باشد.
منشاء آسیب را هم ذکر کنم، این بحران اولویت گزینی در مطالعات فقهی، مشکل ناکاربردی اندیشی در مطالعات فقهی و مشکل غیر کارامدی خروجی های فقه در موارد قابل توجه ، عمدتاً ناشی از یک مشکل روشی است. روش استنباطی است. اولی (مشکل کمی) از ساختار برمی خواست و مشکل دومی (کیفی) از روش برمی خیزد. این روش موجود نقص ها و کاستی هایی دارد که یکی همین است.
آسیب سوم: نداشتن حضور فعال در جامعه
فقه واسطه بین شریعت و انسان است. این فقه به دلیل دو آسیب پیش گفته: (وجود فاصله بین فقه با شریعت و فاصله بین فقه و انسان) آسیب سومی هم پیدا کرده است که نتیجه آندو آسیب است اما چون اهمیت دارد نیازمند تحلیل مستقل است. از خاستگاه علم الاجتماع یا جامعه شناسی فقه می بایست این آسیب تحلیل شود. فقه فاقد حضوری در خور در جامعه شده است. شما نمی توانید بگویید فقه در جامعه حضوری کامل و مطلوب دارد.
چرا اینگونه است؟ دلایل متعددی دارد اما عمده آن همان دو آسیبی است که ذکر شد. مشکل دیگری هست که اگر فقه حضور فعال در جامعه نداشت چه تأثیری بر حضور دین در جامعه خواهد داشت؟آیا همیشه حضور دین از ممر حضور فقه می گذرد یا از چند حوزه از جمله فقه عبور می کند؟ مثل اخلاق، کلام و اعتقادات و ... پس اولاً باید جامعه شناسی دین داشته باشیم و دلایل کم حضوری یا نیمه حضوری دین در جامعه چیست؟ سهم فقه دراین جامعه چیست؟
آیا حضور نداشتن فقه درجامعه به مثابه یک سهم است ؟ یا بد حضوری فقه در جامعه؟ یعنی فقه متناسب با نیازهای جامعه را عرضه نکنید. به هرحال عدم حضور یا حضور نامطلوب ، کدام بهتر است؟ حوزه علمیه متصدی امر دین است و باید بداند نقش فقه در حضور بخشی به دین چقدر است؟ شریعت هم برای دین است، فقه هم به تبع همینطور است.
آسیب چهارم: غیاب فقه الاجتماع و مباحث فقه الاجتماعی
تجربه و مطالعات رایج فقهی از پرداختن به فقه رفتارها و نهادهای دارای شأن پایه ای در مناسبات اجتتماعی مثل کنش های اجتماعی، هویت های اجتماعی، جایگاه های اجتماعی، تجربه فقهی ما خالی از این ممارست و پرداختن فقه الاجتماع است. نبود فقه الاجتماع آسیب بزرگی است.
ماهیت فقه الاجتماع ؛ به رفتارها و نهادهایی می پردازد که دارای شأن پایه ای در مناسبات اجتماعی می پردازد. تاکنون بیشتر به رفتارهای روبنیان توجه کردیم و نه بنیادی. مثلا اگر فقه الاقتصاد داشتیم مرتبت آن بعد از فقه الاجتماع است. اول باید فقه الاجتماعی باشد که ما ماهیت روابط اجتماعی و کنشگرها را بشناسیم.
نظام کنشگری موجود در مناسبات اجتماعی اصولش را می بایست از قرآن استخراج کرد. شما در مرحله ای نظام کنشگری حاکم بر جامعه را تشخیص می دهید. بعد که تشخیص دادید پیرامون این حقایق و اصول و نظام، رفتارهایی را می توانید تصور کنید که در هیچ جا جز در علم الاجتماع پیدا نمی شود. این رفتارها، رفتارهای تخصصی فقه الاجتماعی است. این رفتارها بنیانی است چون ماخوذ ار نظام کنشگری است که درجامعه حضور دارد، این رفتارها سنت اجتماعی است. بحثی پیرامون فقه الاجتماع داریم که به همین رفتارها نظر دارد.
نبود فقه الاجتماع چه آسیبی می رساند؟ فقدان این رشته مطالعاتی بسیاری از موضوعات مربوط به فقه اجتماعی یا ناشناخته باقی مانده اند و یا در صورت شناخته شدن مطالعات پیرامون آنها کم عمق و بی مبنا است. چه بسا فقیهی گاهی فتوایی بدهد برخلاف حرکت سنن الهی. فقه حکومتی به عنوان موضوع کلان برای حرکت شما مطرح است و مقام معظم رهبری تأکید دارند به فقه الاجتماع مربوط است.
نسبت فقه الاجتماع به فقه حکومتی این است که فقه الحکومه به بخشی از رفتارها و مناسبات سیاسی می‌پردازد؛ اما این تنظیم می بایست بر روی یک بستر باشد. فقه السیاسه او فقه الحکومه متکلف بیان رفتارهای مأخوذ از علم الاجتماع نیست. بلکه این تنظیم به فقه سیاسی یا فقه اقتصاد موکول است ولی تنظیم می بایست توسط فقه الاجتماع صورت پذیرد. همه فقه ها به فقه الاجتماع نیازمنداند؛ اما فقه الاجتماع به چیزی نیازمند نیست.
جلسه پرسش و پاسخ
سوال: فرمودند منظور از آسیب شناسی نباید به حد برانذازی باشد، آسیب شناسی کاری به براندازی ندارد بلکه عیب و نقد را می شناسد. نباید ناقد را محدود کرد که به مسایل جزئی بپردازد.
سوال: در بحث کارامدی فقه سنجه ای که فرمودید، وجدان جامعه بود. آیا وجدان جامعه با توجه به امواجی که در جامعه مطرح است، دچار انفعال فقه نمی شود. بخشی از جامعه اگر به سوی سکولار شدن پیش رود، همواره بخشی از جامعه با دین و فقه در تضاد است.
متغیر بودن پدیده ها چگونه به شارع منتسب شد؟ انسان ها با سوء اختیار یا حسن اختیار پدیده ها را به وجود می آورند.
سوال؛ سیدی فرد: اشاره کردید که تقسیم بندی فقه و شریعت، اما فرمودید در مورد شریعت که انعطاف دارد، جای سوال است که آیا خود شریعت هم این انعطاف را دارد یا فقه است که انعطاف دارد؟ اینکه حلال محمد حلال الی یوم القیامه و... یعنی عندالله در مقام ثبوت، مصوبه نیستیم که ملاک ها تغییرکند، بلکه در فقه قیود تغییر می کند.
حجت الاسلام سالاروندیان: فرمودید شریعت ثابت است در عین حال انعطاف دارد؛ ربط بین ثبات و انعطاف چگونه تعریف می شود به گونه ای که منفعل نباشد. آیا می خواهد تحولات را سرپرستی کند یا پاسخگو باشد صرفاً ؟
حجت الاسلام لیالی: استاد مبلغی با نگاه جامعه شناسی دین به این بحث پرداختند یعنی با نگاه بیرونی که با نگاه درونی متفاوت است. عباراتی مثل کنشگری و ... نشان می دهد که نگاه جامعه شناسانه بیشتر بود. تفکیک بین فقه و شریعت مشخص نشد. شریعت را اگر مجموعه از هست ها و نیست ها بدانیم، فقه را باید باید ها و نبایدها بدانیم که بخشی از فقه است. نگاه تفکیکی بین ایندو، به هردو آسیب خواهد زد. اختلاف، هم در فهم ایندو است اصل فقه و شریعت ثابت است.
فرمودید فقه شیعه برگرفته از فقه اهل سنت است، بحث مفصلی است که آیا فقه شیعه به تعبیر آیت الله بروجردی حاشیه ای از فقه اهل سنت است؟ این امر پذیرفته شده ای نیست.
حضورنداشتن فقه در جامعه را مطرح کردید، یکی از اشکالات روشنفکران همین است که فقه را حداکثری می دانیم و در همه جا حضور دارد. احساس می کنیم جامعه ما پس از انقلاب جامعه ای فقهی است. حداقل ظاهر قوانین ما فقهی است حال چقدر مراعات می شود بحث دیگری است.
حجت الاسلام نامخواه: رابطه فقه الاجتماع با فقه های اجتماعی دیگر چگونه است؟ چگونه از یکدیگر تفکیک می شوند؟ همچنین رابطه فقه الاجتماع با جامعه شناسی به معنای مدرن آن چقدر است؟ فرمودید می توان رجوع به قرآن داشت، اگر علم جامعه شناسی، فقه راعلم نداند بلکه الهیات بداند، این تعامل به چه صورت خواهد بود؟
حجت الاسلام مهدیزاده: سیری که در موارد آسیب های چهارگانه فرمودید ما را تا سر بحث فقه الاجتماع رسانید، ما علی القاعده یک ضرورت دیگر نیازداریم ؛ ضرورت درونی که به یک تحول روشی رهنمود سازد. مثل اینکه اجتماع یک عنصر متحول است و منبع اصلی ما از دین ، زبان و وحی است. یک ضرورت و آسیب روشی هم باید داشته باشیم که احتمالاً فضای روشی شما به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟
حجت الاسلام ربانی: آسیب شناسی فرمودید ایستا بودن ساختار موجود، اگر در کنارش ساختار مطلوب را هم می فرمودید استفاده می کردیم.
اینکه فرمودید اولویت ها ناظر به عادت است و به موضوعات جدید وورد نمی شود دلیل اصلی است غامض بودن این موضوعات جدید است ولی در مسائل قدیمی اجتهاد شده است.
حجت الاسلام علیرضا حسینی پور: باتوجه به اینکه شارع مقدس هماهنگی را در نظر گرفته است چه نیازی است که فقیه هم این هماهنگی را لحاظ کند. همانطور که در کشف حکم اشتباه می کنیم در کشف هماهنگی هم ممکن است اشتباه کنیم.
حجت الاسلام روزبهانی: ساختاری که فرمودید مشکل دارد مقداری مبهم است، اشکال ساختار دقیقاً به کجا برمی گردد؟ در روش است؟در عدم توجه به بعد دنیوی است؟ تأکید بیش از حد بر نقل و ظواهر است؟ فقه الاجتماع شما ساختار جدیدی را می خواهد طراحی کند؟
حجت الاسلام حسن زاده: لکل شی حکم فرمودید، در رابطه فلسفه و فقه و اجتماع این اشکال هست که وقتی مسائل اجتماعی را می خواهیم مطرح کنیم به فقه الاجتماع می پردازیم ولی حضرت آقا فرمودند باید سیاست صدرایی نوشته شود و... رابطه فقه و فلسفه مطرح نشده است. یک سری مسائل هستی شناسی ناظر به باید و نباید نیست. چگونه فقیه احساس می کند در همه مسائل نظر دهد؟ خیلی از مسائل فقهی ، فلسفه فقه است که از فلسفه آمده است. مثل وهن شیعه، فقیه نمی تواند فتوایی دهد که کل مکتب شیعه زیرسوال شود. الان فلسفه فقه اجتماعی مطرح نمی شود. رابطه بین فقه الاجتماع با فلسفه اجتماع چیست؟
حجت الاسلام سید وحید حسینی: معنای حکم یا فقه باید کاربردی شود، این معنای کاربردی ، معنای روشنی ارائه نشده است. یعنی قابل امتثال باشد از ناحیه مکلفین؟ این دست ما نیست، به گردن شارع است. اما اگر مقصود این است که روش امتثال را فقیه بیاموزد ، این یعنی تبیین شود. گویی که خود کاربردی بودن نسبتش باحجیت که فرمودید باید بحث شود، روشن نیست. آنچه به ذهن می آید اینکه فقیه موظف است حکم را استنباط کند، و علی القاعده کاربردی هم هست چون سخن شارع است.
بحث انفعالی که دوستان مطرح می کنند مهم است که به معنای قدرت امتثال است یا مقبولیت در جامعه است؟ شاید در سیستم موجود جامعه نمی تواند امتثال کند ، در اینصورت جامعه باید تغییر کند که بتواندامتثال کند یا حکم راتغییر دهیم که بتواند امتثال کند؟ مقبول نشدن نزد جامعه و عدم کاربردی آن بخاطر حرکت مدرنیزاسیون در جامعه است اگر جهت حرکت جامعه تغییر کند کاربرد پیدا می کند. مثل اینکه در یک جمع مختلطی فقیه بگوید نگاه به نامحرم حرام است در این شرایط کاربردی نخواهد بود بلکه باید اول تفکیک صورت پذیرد تا حکم هم امکان کاربردی پیدا کند.
حجت الاسلام صادقی: قبل از اینکه نکته ام را عرض کنم، نقدی که فرمودند لکل واقعه حکم، این واقعه مربوط رفتارهای اجتماعی است.
بحث انسان موجود را فرمودید، عرفی شدن فقه مرزش کجاست؟ تا کجا قرار است همراه انسان موجود جلو برویم و فقه را همراه او تعریف کنیم؟
بحث کارامدی را جزو ارکان حجیت می دانید؟ عملاً حجیت اصولی مولفه جدیدی پیدا می کند به اسم کارامدی؟ یا نه دخالت در حجیت ندارد بلکه در مدل سازی و زیرساخت های جریان احکام اثر دارد.؟
حجت الاسلام رجبی: در آسیب شناسی تأکید شدکه فقه باید با نیازهای انسان معاصر پیش برود، تعریف ما از این انسان معاصر چیست؟ با اچه ملاکی می خواهیم انسان معاصر را بشناسیم؟ آیا انسان مدرن قرار است اولویت های فقه را تعیین کند؟ این فقه دچار انفعال نمی شود؟ یا مطلوب این است که انسان مطلوب نزدشارع را کشف کنیم و در پی هدایت انسان موجود به سمت انسان مطلوب باشیم. حکم اولیه فقه می بایست توصیف و تبیین انسان مطلوب و باید ها و نبایدهای او باشد. سپس فقه تغییر را بدست آوریم که به سمت احکام اولیه شارع پیش برویم.
نکته دیگر در فقه الاجتماع، آنچه فهمیدم ، علم الاجتماع است نه فقه الاجتماع. آیا احکام باید و نباید اجتماع را می گوییم؟
الان نگاه سلبی و نقد فقه موجود فراوان است ولی نگاه های تطبیقی و ایجابی کم هست.
حجت الاسلام زرگر: هر ملاکی که حضرتعالی بیان می کنید در زمینه استنباط باید حجت باشد برای کم کردن فاصله شریعت و فقه. اینکه چگونه می توانیم بفهمیم فاصله کم شد یا نه چون به شریعت دسترسی نداریم، اما در خصوص کارامدی، اینکه دین به صورت سیستمی کشف شود اجزایش کشف شود، فرض می کنیم در جمهوری اسلامی توانایی اجرایی شدن هم هست. اما عناصر دیگری هم هست، موانع داخلی و خارجی وجود دارد مثل حکومت علی بن ابیطالب ع لذا این حکومت کارامد نیست درحالیکه قطعاً هیچ مشکلی در حضرت امیر ع وجود ندارد. نکته دیگر اینکه ما چه بسا غایات احکام را درک نمی کنیم و جهل ما منجر به احساس ناکارامدی می شود. نکته سوم اینکه کارامدی یک امر پسینی است و بعد از استنباط به آن می پردازیم.
حجت الاسلام بخشی:آسیب سومی که مطرح کردید : نداشتن حضور فعال فقه در جامعه. شاید کسی جواب نقضی دهد که الان کدام علم در جامعه حضور فعال دارد که فقه ندارد؟ کدام علم الان متکلف راه های کشف نیازهای انسان معاصر در جامعه هست؟
حجت الاسلام محمدی: ساختاری از فقه که مد نظر حضرتعالی است، گویا قائل به این هستید که برای لایه کثرت اجتماعی باید از لایه اجمال شروع کنیم یعنی اول فقه الاجتماع را بحث کنیم، برای تنظیم منابع آن چگونه اتفاق می افتد؟ در فقه موجود روش خاصی برای تنظیم منابع وجود دارد، پیشنهاد شما این مورد چیست؟
سؤال: این آسیب ها آیا این کاستی به تعریف اجتهاد برمی گردد؟ یا هیچ دالی در تعریف نداریم. یعنی در تعریف اجتهاد رسالتی بر عهده او نگذاشته است.
سؤال: رابطه فقه الاجتماع با فقه حکومتی چیست؟ تباین است یا عموم خصوص مطلق است؟ یا فقه حکومتی را مساوی با فقه سیاسی دانستید؟
پاسخ حجت الاسلام والمسلمین مبلغی
سوال اول، بحث براندازی بود، در نقد نمی توانیم حد یقفی تعریف کنیم که از اینجا به بعد نقد را قبول نکنیم! خیر منظور من نقد اساسی و روشی نبود. براندازی یعنی براندازی کل فقه، اگر کسی پیشنهادی دهد که منجر به ازاله فقه به تمامه شود، مقصود این بود. ما می دانیم که فقه امر مقدسی است و تنها راه ما به سوی شریعت است. اگر کسی بگوید مثلا قرآن را از منبع بودن فقه حذف کند و... ما فقه را پذیرفتیم سپس آسیب شناسی میکنیم لذا قصد ما محدود کردن نقد نبود.
سوال 2: آیا انفعال نیست که وجدان را ملاک کنیم! پاسخ اینکه وجدان را جزو منابع قرار ندادیم، وجدان که از آن تعبیر به عرف می شود برای شناخت پاره ای از موضوعات است. برای این است که متعلق حکم شارع را بدست آوریم. اصل یافتن سیره و ارتکاز رجوع به وجدان است. لذا در بحث ها میگویند: الوجدان شاهد علی ذالک.
پس برای شناخت موضوع به وجدان مراجعه می کنیم، ... آنی که من مطرح کرد هیچ یک از اینها نبود. وجدان عرفی و ارتکازی وجود دارد در فقه ما. وجدان فقهی هم داریم، مقاله ای هم در این باب نوشته ام. بحث من کارامدی بود. شما اگر پذیرفتید که کارامدی باید ملموس باشد، مجموعه جامعه است که می گوید این حکم کارامد شد. در باب بانکداری وجدان می گوید این حکم کارامد نیست. در یک بازه قابل توجه، باید جامعه احساس کارامدی کند. این انفعال و عرفی شدن فقه نیست.
ما در فقه علل الشرایع داریم یعنی حکمت هایی که احکام در صورت اجرا، محقق آنها هستند. معلوم می شود که در شرع به صورت منعزل از حکم و نتایج منظور نشده است. می توان برای زکات، ازاله فقر در نظر بگیریم. برای صلات، تنهی عن الفحشا در نظر بگیریم. خود کارامدی را دین گفته است: علل الشرایع همین است. کارآمدی را چه کسی می فهمد؟ علم آمارگیری هست که آیا به کم شدن فحشا منجر شد یا خیر؟ وجدان عمومی هم می تواند دلیل باشد. اما منبع نهایی نیست بلکه علم هم باید کنارش باشد. ممکن است وجدان ، دچار یک تنفر کاذب شود و بگوید کارامدی نداشت.
سوال 3: انعطاف برای شریعت قابل تصور است؟ بحث ثابت و متغیر ، قدیم ها مقاله ای نوشته بودم که نظریه های متفاوتی است. برخی براین باورند که انعطاف به دست خود شارع در شریعت تزریق شده است. مثلا نظریه مرحوم شهید صدر ره بر آن است که خود شارع در شریعت، منطقه ای را فارغ از حکم قرار داده است، نه عن سهو او نقص بل عن علم و حکمه . منطقه ای را خالی از حکم کرده است تا فقیه آگاه به فقه با موشرات و شاخص های فقه، احکام آن را بدست آورد و حکمی صادر کند. شارع شریعت خودش را مرونت بخشیده است با خالی کردن منطقه ای از حکم.
نظریه علامه طباطبایی ره نیز نگاهی نه با منهجی بلکه تعبیه شده از سوی شارع دارد. می فرماید هرآنچه در دین هست اگر مقابل با فطریات باشد امر ثابتی است اما هرآنچه که به فطرت بازنگردد ولی در دین آمده باشد، از امور متغیر است و ولی فقیه می تواند دخالت کند. کاری به صحت و سقم نظریه ندارم. ثوابت از منظر ایشان مواردی است که عدل فطری دارد. آنچه در فطرت نیست و ناظر به مصالح است بر ولی فقیه است که دخالت کند. مثالی هم که می زند در تفسیر المیزان می گوید تعددات زوجات از جمله متغیرات و زمام امرش بر عهده ولی فقیه است.
پس شریعت می توان منعطف باشد وقتی خود شارع دخالت کرده باشد.
ما دو نوع ثابت و متغیر داریم: 1. مکانیزمی 2. نظریه ای.
سوال 4: ربط بین ثابت و منعطف چیست؟ ربطش واضح است، ثابت یعنی خشک و ماندگار ولی خود شارع در مواردی دست از حکم خودش برمی دارد.
سوال 5: نگاه بیرونی و درونی به فقه. تفکیک بین شریعت و فقه؟ تفکیک بین شریعت و فقه امری واضح است. فقه ، فهم است فهم تخصصی، نمی شود بگوییم شارع یا معصوم ، فقیه است. فقه مسبوق است به حالت جهل، لم یکن عالماً فاصبح عالماً. لذا گفته اند گاهی فهم فقیه اشتباه می شود . شریعت ثابت است ؛حتی مرونت هایش ثابت است.
مثلا در منطقه الفراغ شهید صدر ره منطقه اش ثابت است. مرونت همراه با ثبات است. پس شریعت از سوی شارع است یک وضع ثابت دارد درحالیکه فهم ما از شریعت مختلف است، فهم های مختلفی پدید می آید، تغییرپذیر است. ما تلاش می کنیم شریعت را بفهمیم. لذا شریعت علم نیست، فقه ، علم است. علم به شریعت می شود فقه. شریعیت یک حقیقت است که خداوند ایجاد کرده است.
سوال 6: متأثر بودن فقه شیعه در ساختار از اهل سنت امر لا دلیل علیه. ما در چند امر چه بخواهیم و چه نخواهیم از اهل سنت تأثیر پذیرفته ایم: 1. در بعضی طرح موضوعات. خیلی از موضوعات مبسوط شیخ در روایات ما اصلا طرح نشده است. خیلی از موضوعاتی که در کتاب تذکره الفقها علامه مطرح شده است در روایات مطرح نشده است. البته موضوعاتی هم در روایاتی هم هست که اصلا مطرح نشده است.
نه اینکه ائمه ع کم گذاشته اند سوالاتی که مطرح شده محدود بوده است و بخشی هم به ما نرسیده است. در هر حال بخشی از موضوعات مطرح شده نزد آنها بوده و بخشی هم نزدما بوده است. آنها هم اخیراً از فقه ما استفاده می کنند. کتاب های فقه مقارن ، موضوعاتی را مطرح می کنند که در فقه آنها موجود نبوده است. طرح موضوع نه طرح محتوا. اهل سنت فقه افتراضی داشتند که موضوعات مختلفی را فرض می کردند.
دوم: ساختار. ما از آنها استفاده کردیم چون کتابهای فقهی آنها قبل از ما نوشته شده است. کتابهای اول ما غیرتفریقی بوده است. مبسوط و کتابهای سید مرتضی مثل انتصار، ادبیات و ساختار آنها متأثر از کتابهای اهل سنت است. در یک مرحله ای محقق حلی تطور بخشید که ساختار کنونی از اوست ، بحثی داشتم که سیر تطور در ساختار چه کسانی آمدند پیشنهادهایی دادند، شهید صدر هم در فتاوای واضحه سیر جدیدی پیشنهاددارد. اهل سنت هم ساختارهای خود را تغییر دادند و حقوقی کردند.
فقهای قانون آنهاا نه فقهای شریعت، تطوراتی ایجاد کردند مثل زرقا و سنهوری ، فقه را در قالب های حقوقی مطرح کردند. من معقتدم بخشی از فقه باید ساختارهای حقوقی پیدا کند و الا فرصت های زیادی از دست می دهد.
سوم: بعضی از قواعد را از آنها گرفتیم. قواعد و فوائد شهید را بخوانید در برخی موارد دقیقاً کپی از اهل سنت است.
ما یکجا کوشش کردیم 700 قاعده جدید از روایت استخراج کردیم. یکجایی پرسیدند شما چند قاعده دارید؟ گفتم 1200 مورد ، اون عالم اهل سنت هم گفت ماهم همین مقدار داریم.
ولی یک چیز را از آنها نپذیرفتیم و آن محتوا و استدلال است که مبتنی بر اهل بیت ع نوشتیم، مگر محتواهای مشترک. مهم جواب است نه طرح عنوان و ادبیات و ساختار از هرجا بگیرید.
سوال بعدی: گفتند می فرمایید حضور فقه در جامعه محل تأمل است درحالیکه همه میگویند فقه حضور دارد! حضور فقه تعریف دارد یکبار می گویی قانون اساسی فقه را به رسمت شناخته است ، بله حضور دارد. یکبار نگاه شما ناظر به واقع ملموس است که قوانین موجود چند درصد حاوی و واجد فقه است؟ زیاد نیست. حوزه اراده نکرده است تا این فقه را درون قوانین بگنجاند.
البته شورای نگهبان هست ولی او چه می کند؟ او می گوید این ماده قانون مغایر هست یا نیست؟ یکی از فقهای شورای نگهبان آمد در این مرکزی که ماهستیم گفت کار شما غیر از کار ما است ما می گوییم مغایر هست یا نیست اما کار شما تأسیسی است. الان درعرصه فرهنگ و ... فقه کجاحضوردارد؟ فقه تخصصی حوزه های مختلف را ارائه نکرده ایم. همین فقه الاقتصاد، از اول انقلاب ما کار کردیم، اما الان قوی نیست. فقه الاقتصادی که شهید صدر ارائه کرد دنبال نشد. حضور فقه نه حضور اعتباری و رسمی - که هست- اما حضور عملی اش کمرنگ است.
سواال بعدی: فقه الاجتماع، علم الاجتماع است! خیر اینگونه نیست ما یک علم الاجتماع داریم که توصیف می کند کاری به ارائه هنجارها و باید ها ندارد اما شما برای اینکه موضوعات رفتاری قابل عرضه به فقه را بدست آوردید باید به کسی مراجعه کنید که عالم به فقه الاجتماع باشد.
موضوعات فقه الاجتماع را باید حساب شده بدست آوریم و با تعامل با علم در برابر یعنی علم الاجتماع بدست آوریم. علم الاجتماع امروزی بخش هایی از آن درست است وبخش هایی نادرست است. قرآن کتابی قوی و قویم برای اخذ سنن الهی است. ما براساس قرآن کاری کردیم برای سنن فقه الاجتماع، بخشی از آن با علم الاجتماع مشترک است.
سوال بعدی: ضرورت روشی را فرمودند نگفتید، چه نقص روشی احساس می کنید؟! این را اجازه بدهیددر بحث روشی می پردازم. مدل خاصی از روش ارائه می دهم. بحث روش، بحث نویی است.
سوال بعدی: گفته اید ساختار ایستا است! خوب کتابهای فقهی ما عمدتاً ساختار محقق حلی در شرایع را پذیرفته اند. بعضی برخی تصرفاتی کردند و برخی هم ساختار ندارد مثل قوانین. قانون قانون است. مفاتیح؛ مفتاح مفتاح است. ذوقی عنوانی را گرفته است. ساختار ما شبه ایستا است.
سوال دیگر: شماچه معیاری دارید که برای اینکه ساختار را تغییر دهید؟! این درست است. معیارهای نهفته در ورای ساختارهای قابل تصور قابل اندازه گیری است . یکی از آن معیارها را اشاره کردم که حقوقی بودن فقه. ساختار اگر حقوقی شد، فقه قدرت هماوردی با حقوق پیدا می کند. ساختار حقوقی غیر از محتوای حقوقی است. محتوای فقهی از شریعت اخذ می شود ولی محتوای حقوقی از تجربه و اندیشه بشری است.
سوال بعدی: یک سوال مهم این بود که شما بر انسان معاصر تکیه می کنید! آیا این رنگ باختن در برابر انسان معاصر نیست؟! ایا این اومانیسم نیست. فرق است بین اینکه شما ارزش ها را از انسان اخذ کنیدیا نیازها را از انسان بگیرید. البته در نیازها هم باید مبنا را به نگاه دینی به انسان قراردهیم.
این عرفی گرایی نیست شناخت انسان است . اگر داریم « فاستشفو لادوائکم»این من هستم که درد را دارم، من هستم درد را احساس می کنم، من هستم درد را به زبان می آورم، من هستم که درد را به قرآن عرضه می کنم و در نهایت این دین است که درمان را ارائه می دهد. شناخت انسان شناخت موضوع است./825/م