استاد ارسطا
کد خبر : 7715
چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 17:45

درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه34

جواز تصرف در مالی که از قاضی جور به متحاکم می‌رسد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: در جایی که رجوع به قاضی جور جایز باشد اما تصرف در مالی که توسط او به متحاکم می رسد جایز نباشد، یک استثناء وجود دارد و آن قاعده الزام است.

جواز تصرف در مالی که از قاضی جور به متحاکم می‌رسد

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در سی و چهارمین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر اظهار کرد: در جایی که رجوع به قاضی جور جایز باشد اما تصرف در مالی که توسط او به متحاکم می رسد جایز نباشد، یک استثناء وجود دارد و آن قاعده الزام است.

استاد درس خارج حوزه در ادامه، به بیان مفاد قاعده الزام اشاره کرد و گفت: اگر حکم فقهای اهل سنت این باشد که آن مالی که قاضی به نفع متحاکم شیعی حکم کرده است بر اساس فقه یکی از مذاهب اهل سنت یا همه مذاهب اهل سنت واقعاً به این متحاکم شیعی تعلق گیرد در حالی که این متحاکم قبل از ترافع معلوم نبود که حقانیتش ثابت باشد؛ قاعده الزام جاری می شود و این فرد متحاکم شیعی مجاز است در آن مالی که به واسطه حکم قاضی اهل سنت دریافت می کند، تصرف کند.

وی در ادامه به بررسی حدیثی که ظاهراً مخالف قاعده الزام است، پرداخت و ابراز داشت: طبق قاعده الزام باید حکم ابوحنیفه به نفع شخص شیعی پذیرفته می شد اما امام صادق(ع) فرمودند که خیر! باید حق صاحب دابه را به او بپردازی.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در حل این اختلاف، بیان داشت: طلب استرجاع شخص صاحب دابه بعد از حکم ابوحنیفه نشان می دهد که او تابع مذهب ابوحنیفه نبوده است بنابراین نمی توان به قاعده الزام در اینجا تمسک کرد.

 

تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:

 

صورت جریان قاعده الزام

بحث ما در مورد ترافع به نزد قضات جور بود و این بحث را تقریبا به اتمام رساندیم. یک سوالی دیروز مطرح شد در این مورد که آیا وقتی به قاضی جور مراجعه می کنیم، در آن فرضی که هیچ راهی برای احقاق حق شخص وجود نداشته باشد جز مراجعه به نزد قاضی جور، در این صورت اگر حق از قبل ثابت نشده باشد.

یعنی این گونه نباشد که شخص کان محقا قبل الترافع؛ گفتیم در این فرض مراجعه به قاضی جائر حرام نیست ولی مالی که به حکم قاضی جائر به دست انسان می رسد، تصرف در این مال حرام است.

یک استثناء در این مورد مطرح کردیم گفتیم که بنابر قاعده الزام، اگرحکم فقهای اهل سنت این باشد که آن مالی که قاضی به نفع متحاکم شیعی حکم کرده است بر اساس فقه یکی از مذاهب اهل سنت یا همه مذاهب اهل سنت واقعاً به این متحاکم شیعی تعلق گیرد در حالی که این متحاکم قبل از ترافع معلوم نبود که حقانیتش ثابت باشد؛ قاعده الزام جاری می شود و این فرد متحاکم شیعی مجاز است در آن مالی که به واسطه حکم قاضی اهل سنت دریافت می کند تصرف کند.

سوال: دلیل خاصی بر قاعده الزام داریم؟

جواب: عرض کردیم؛ مفاد قاعده الزام این است الزموهم بما التزموا به انفهسم یا بما الزموا به انفسهم آنچه که خود اهل سنت خود را به آن ملتزم می دانند، شما هم آنان را به آن ملتزم بدانید. روایتی را که خواندیم این بود: شخصی آمد خدمت امام(ع) سوال می کند یک نفری از دنیا رفته است، یک دختری و یک خواهری از او بجا مانده است؛ بفرمایید ارث شان چگونه است. فرمود همه می رسد به دختر؛ به خواهر چیزی نمی رسد.

سائل عرض کرد که خواهر این فرد آدم مومنه و عارفه ای است و به این مال هم نیازمند است در این صورت حکمش چگونه است؟ حضرت فرمود که مطابق فتوای اهل سنت، نصف دارایی که به خواهر داده می شود، این خواهر شیعی مجاز است که دریافت کند و فرمود که بر اساس فقه آنها، با آن ها رفتار کنید.

سوال: حکم قاضی جور نافذ هست یا نه؟

جواب: مطابق موازین ما حکم قاضی جور وقتی نافذ نیست که راهی برای احقاق حق جز مراجعه به قاضی جور وجود داشته باشد. در مقبوله عمر بن حنظله حضرت فرمود: به قاضی جور مراجعه نکن. عرض کرد: چه کنیم؟ فرمود: به قاضی عادل مراجعه کنید.

بر همین اساس گفتیم این روایت دلالت می کند بر حرمت مراجعه به قاضی جور در صورتی که می توان به قاضی عادل مراجعه کرد و حکم دیگر این بود که آیا آن مالی که به دست قاضی جائر به این متحاکم داده می شود تصرف در آن جایز هست یا خیر؟  تصرف در آن جایز نیست مگر در صورتی که قبل از ترافع محق باشد. 

سپس گفتیم اگر محق بودنش به واسطه ترافع آشکار شود یعنی معلوم نیست که من محق هستم یا نیستیم و با مراجعه به قاضی فهمیدم که محقم، در این صورت حکم قاضی جائر نافذ نیست چون واجد شرایط نیست و ولایتی بر قضاوت ندارد تا حکمش نافذ باشد.

 

استثناء قاعده الزام از حرمت تصرف در مال ماخوذ از قاضی جور

فقط یک فرض استثناء شده و آن این است که بر اساس قاعده الزام- قاعده الزام دیگر کاری به قاضی جائر ندارد- می گوید اگر بر اساس حکم فقهی اهل سنت به شما مالی تعلق گرفت ولو این که این مال بر اساس فقه شیعه به شما تعلق نمی گیرد، عیبی ندارد، می توانید در آن مال تصرف کنید.

 

لوازم و تبعات قاعده الزام

بالاتر از این آقایان فقها به دلیل روایات قاعده الزام، فروعات متعددی را بر آن مترتب کرده اند مثلا یک خانمی بر اساس فقه اهل سنت با یک مرد سنی ازدواج کرده است. در موقع ازدواج این خانم دو شاهد عادل وجود نداشتند که عقد ازدواج را مشاهده کنند، درحالی که بر طبق فقه اهل سنت باید دو شاهد عادل باشند اما بر اساس فقه شیعه لازم نیست.

اکنون این خانم آمده است و با این مرد ازدواج کرده است در حالی که دو شاهد عادل وجود نداشته است این ازدواج مطابق فقه اهل سنت باطل است. این خانم مطابق فقه اهل سنت به عقد ازدواج این مرد در نیامده است اما مطابق فقه شیعه اشکالی ندارد.

همه آقایان فقها فرمودند در این فرض این خانم می تواند با مرد شیعه دیگری ازدواج کند؛ این عیبی ندارد. به دلیل قاعده الزام، قاعده الزام می گوید آن چیزی که آن ها خودشان به آن ملتزم هستند شما هم آنان را به آن ملتزم بدانید و بر اساس همان رفتار کنید. قاعده الزام فرقی نمی گذارد رأی یک قاضی واسطه شود یا نشود.

مهم این است آیا بر فقه اهل سنت این مال تعلق به این متحاکم شیعی قرار می گیرد؟ این مال اگر بر طبق اهل سنت تعلق به این متحاکم شیعی قرار گیرد کافی است؛ چه در این میان یک قاضی حکم صادر کند یا نکند.

 

تعارض روایت ابی ولاد با قاعده الزام

این بحثی بود که ما داشتیم. این اشکال مطرح شد که در این صورت بعضی از روایات به نظر می رسد که با قاعده الزام تعارض داشته باشند. مشخصاً روایت صحیحه ابی ولاد المعروفه فی کتاب المکاسب این صحیحه در کتاب وسائل الشیعه کتاب الغصب باب هفتم حدیث اول آمده است.

عنوان باب این است «باب ان من غصب دابة ضمن قیمتها ان تلفت و ارشها ان عیبت» دنباله دارد. عبارت این باب این است: اگر کسی دابه ای را غصب کند اگر آن حیوان تلف شود این غاصب ضامن قیمت می شود اگر معیوب شود غاصب ضامن تفاوت قیمت بین صحیح و معیب را به صاحب دابه پرداخت کند و اگر در آن زمانی که این دابه را غصب کرده است چیزی خرج خوراک دابه کند نمی تواند بعد از آن که به صاحب اصلی برگردادند پول آن خوراک را از صاحب اصلی پس گیرد چون خودش غاصب بوده است.

 

ترجمه و خلاصه روایت ابی ولاد

روایت این است روایت مضمونی دارد که از این مضمون ممکن است انسان استفاده کند که قاعده الزام جریان پیدا نمی کند. خلاصه روایت به فارسی این است: یک شخص شیعه از یک شخص سنی اسبی را کرایه می کند، برای طی مسیر مشخصی.

وقتی که با این حیوان راه می افتد و می رسد به نزدیکی مقصد خودش متوجه می شود آن فردی بدهکاری که دنبالش راه افتاده است تا او را پیدا کند، آن جا نیست و به مکان دیگری رفته است و این فرد بدون اینکه از صاحب دابه اجازه گیرد با همان دابه می رود به سمت آن مکان.

پس از رسیدن به آن مکان، بدهکار را پیدا نمی کند چون رفته است به مکان دیگری. باز این شخص بدون اجازه از صاحب دابه می رود به مکان سوم و بدهکار را پیدا می کند و کارش را انجام می دهد. وقتی می آید که دابه را به صاحبش پس دهد، این مدت بیش از آن مدتی بوده است که دابه را کرایه کرده بود و مسافتی را که با این دابه طی کرده است بیش از آن مسافتی بوده است که در عقد اجاره معین شده بود.

بعد از پانزده روز به نزد صاحب دابه می آید و اتفاق را شرح می دهد بعد وقتی کرایه را می خواهد بیشتر به او بدهد صاحب دابه می گوید من به هیچ وجه به این پولی که تو می خواهی به من بدهی راضی نمی شوم مگر این که برویم به نزد قاضی.

قاضی ابوحنیفه بوده است و می گوید از آن زمانی که این فرد کرایه کننده بر خلاف عقد اجاره عمل کرده است اجاره او باطل شده است و این شخص کرایه کننده (مستاجر) غاصب شده است. فرد غاصب ضامن منافع نیست بنابراین به صاحب دابه می گوید شما حق ندارید مبلغ بیشتری از کرایه گیرید.

ابوحنیفه برخلاف آن چه که صاحب دابه فکر می کرد، حکم صادر کرد و به ضرر او تمام شد. بعد از دادگاه صاحب دابه ناراحت بوده است و مستاجر ابراز ناراحتی و استرجاع صاحب دابه را می بیند که می گوید انا لله و انا الیه راجعون. مستاجر دلش برای او می سوزد و مبلغ بیشتری به او می دهد و طلب حلالیت می کند؛ او هم قبول می کند و او هم حلال می کند.

آقای مستاجر می گوید من آن سال حج به جا آوردم و خدمت امام صادق(ع) رسیدم و اتفاق را تعریف می کند. حضرت فرمود کرایه دابه از مکان اولی -تا قصر ابن حبیره- را باید پرداخت کنی؛ از قصر ابن حبیره تا مکان دوم را هم باید کرایه پرداخت کنی و همین طور از مکان دوم تا مکان سومی که رفتی هم باید کرایه دابه را پرداخت کنی؛ در طول این مدت هم خرج دابه بر عهده خودت است.

شخص عرض کرد من در طول این مدت کلی خرج دابه کردم آیا می توانم از این کرایه ها برای آن خرج ها کم کنم، حضرت فرمود خیر لعلک غاصب این شخص عرض کرد که اگر در طول این مدتی که من دابه را به غصب در اختیار داشتم، این دابه تلف یا معیوب می شد آیا قیمتش بر عهده من بود؟ حضرت فرمود بله بر عهده تو بود.

 

تبیین محل نزاع

شاهد ما همین قسمت است. در این قسمت ما ملاحظه می کنیم با این که فتوای ابوحنیفه -که بر اساس آن قضاوت کرده است- این بود که این شخص شیعه ضامن استفاده ای که از این دابه کرده نمی باشد و علی القاعده بر طبق قاعده الزام ما باید بگوییم آقای مستاجر موظف نیست مبلغی را پرداخت کند چون خود ابوحنیفه که رهبر مذهب حنفی است می گوید شما ضامن نیستی.

اما امام صادق(ع) می فرماید خیر! شما نمی توانی بر این اساس عمل کنی بیا و این مبلغ را بده چون تو ضامن هستی؛ این شخص می گوید من از او حلالیت طلبیدم حضرت می فرماید این حلالیت فایده ندارد چون او در آن زمان فکر می کرده است که چیزی بیشتر از این، از تو طلبکار نیست.

پس در اینجا قاعده الزام به طور کامل کنار گذاشته شده است. ما می گوییم که قاده الزام دلالت می کند به این که الزموهم بما الزموهم انفسهم اگر بر طبق فتوای اهل سنت نفعی شامل حال شما شود - در حالی که بر اساس فتوای شیعه شامل شما نمی شود- شما می توانید از این نفع منتفع شوید.

اما در صحیحه ابی ولاد امام صادق(ع) می فرماید: خیر شما حق ندارید طبق فتوای ابوحنیفه رفتار کنی. و از نظر سندی هم  روایت مشکلی ندارد.

 

حل تعارض ظاهری قاعده الزام با روایت ابی ولاد

راه حلش کمی تامل در خود روایت است. در این روایت می گوید که اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَة(نزدیک کوفه) ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذا به فلان مبلغ چهارپایی را اجاره کردم وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى النِّیل‏ (منظور مکانی نزدیک کوفه) به دنبال بدهکار رفتم وقتی به نزدیکی کوفه رسیدم گفتند که به نیل رفته است.

فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْکُوفَةِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْما به سمت نیل رفتم گفتند که به سمت بغداد رفته است در آن جا پیدایش کردم و از او جدا شدم و به کوفه برگشتم بعد از 15 روز. تا اینکه ابوحنیفه به نفع او حکم می کند و بعد از برگشتن از نزد ابو حنیفه صاحب بغل می گوید: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِع‏ طلب استرجاع  می کند از خداوند و می گوید انا لله و انا الیه راجعون.

از همین جا کلید جواب فهمیده می شود این صاحب بغل تابع ابوحنیفه نبوده است. قاعده الزام درجایی جاری می شود که بر طبق مذهب خودش این فرد صاحب مالی دانسته نشود و آن مال تعلق بگیرد مثلا به متحاکم شیعی.

در ما نحن فیه این آقای سنی تابع ابوحنیفه نبوده است چون اگر بر طبق آن رفتار می کرد استرجاع نمی کرد، فوقش ناراحت می شد. استرجاع یعنی اینکه این حکم را خلاف شرع می داند یعنی این حکم آنقدر خلاف شرع است که انسان باید بمیرد، باید پناه ببرد به خدا. پس موضوع قاعده الزام در اینجا محقق نیست.

 

مقرر: عزیزالله طالبی


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.