vasael.ir

به گزارش وسائل، بررسى پیشینه نظریه ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه از آن رو داراى اهمیت است که با داورى‏ هاى متناقضى درباره آن مواجهیم. بدون تردید، فقیه یگانه‏ اى که توانست این نظریه را به‏ تجربه‏ گذارد و آن را مبناى یک نظام سیاسى در دوران معاصر قرار دهد، امام خمینى(قدس سره) بود، امّا آیا اصل نظریه ولایت فقیه هم از بدایع و نوآورى‏ هاى بنیانگذار جمهورى اسلامى است؟ از این رو حجت الاسلام مصطفى جعفرپیشه فرد در کتابی با عنوان «پیشینه نظریه ولایت فقیه» به بررسى اقوال فقیهان بزرگ و برجسته هر عصر درابوابِ مرتبط با دولت و حکومت در فقه شیعه، مانند نماز جمعه و زکات و خمس و جهاد و امر به معروف و نهى از منکر و قضا و شهادت و حدود و وصیت و اوقاف و حجر، و نیز برخى از نظریات مربوط به ‏امامت در علم کلام پرداخته است که از مجموع اظهار نظرها، سیرحرکت نظریه ولایت فقیه را در پیچ و خم ایّام و فراز و نشیب‏هاى تاریخى از آغاز تاکنون، در نهایت، مراحل نظریه ولایت فقیه را در هفت مرحله ترسیم کرده است که در ذیل گزارشی از آن تقدیم می شود.

مرحله یکم: ولایت فقیه در عصر حضور معصوم

در این عصر، شاهد پى ‏ریزى شالوده ولایت فقیه هستیم. در این مرحله، توّجه به‏ دو نکته لازم است:

نخست این که فقیهانى که منصوبِ خاصِّ امامان شیعه، در نواحى مختلف بوده و به‏ ویژه، از عصر امام هشتم(ع) به‏ بعد، به ‏صورت شبکه و سیستمى به‏ هم پیوسته عمل ‏مى‏ کردند، و علاوه برجمع ‏آورى خمس، نسبت به‏ پاسخ‏گویى و حلّ مسایل کلامى و فقهى شیعه نیز مسؤولیت داشته و هم‏چنین در تثبیت امامت امام بعدى، نقشى محورى در منطقه داشتند.

مناطق مورد نظر براى تعیین وکلا، به‏ چهارقسمت تقسیم مى‏شد: الف) بغداد، مدائن، سواد، کوفه؛ ب) شمال بصره و اهواز؛ ج) قم و همدان؛ د) حجاز، یمن، مصر.

این افراد، با نامه، در ارتباط با امام بودند.

دقّت در متن مکتوبات، وظایف و حدود اختیارات وکلا و ارتباط وکلاى جزء را با آنان که اساساً مسؤولیت منطقه وسیعى را در اختیار داشته‏ اند، نشان مى‏ دهد. البته، این افراد، چون منصوبان خاص بوده ‏اند، با نصب عامّى که در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد.

دوم، درباره روایات و نصوصى است که از سوى امامان(ع) انشا شده و مستند براى ولایت فقیه قرار گرفته است. بررسى این روایات، به ‏بحث ادلّه نقلىِ ولایت فقیه موکول‏ است.

مرحله دوم: از شیخ‏ مفید تا شیخ‏ طوسى

عمده فقهاى بزرگ این عصر، عبارتند از: شیخ ‏مفید؛ ابى ‏الصلاح حلبى؛ سیدمرتضى؛ سلّار دیلمى؛ شیخ ‏طوسى.

نظریه ولایت انتصابى فقیه، آن چنان که شیخ ‏مفید ارائه مى‏ دهد، طرحى براى قرن‏هاى متمادى است و تحت هر شرایطى قابل اجراست. وظیفه فقیه از وقتى که بتواند «حدود» را در چهاردیوارى خود به ‏اجرا در آورد، به‏ عنوان حداقلّ تکلیف اجتماعى، شروع مى‏ شود، و از نظر حداکثر، محدودیتى ندارد و تا اقامه احکام الهى در سراسر گیتى، این وظیفه، قابل فراگیر شدن و گسترش است لذا انظار شیخ‏ مفید، به‏ عنوان نخستین فقیه برجسته عصر غیبت کبرا، نشان مى‏دهد که ولایت فقیه، همزادِ تولدِ فقاهت در مذهب تشیّع است. کتاب ابى ‏الصلاح حلبى، به ‏نام «الکافى» از این حقیقت حکایت مى‏ کند که این کتاب، نخستین متن فقهى است که در فصلى مجزا و مستقل، به‏نام «تنبیه الاحکام» به‏ بررسى زوایاى مختلف ولایت فقیه مى ‏پردازد.

مرحله دوم، در سه قسمت تنظیم شده است: قسمت نخست، به ‏طرح اندیشه کلّى شیخ‏ مفید مى‏ پردازد. قسمت دوم، اندیشه سیاسى ابى الصلاح حلبى را بررسى مى‏ کند و قسمت سوم به‏ اندیشه سیاسى سیدمرتضى و سلّار دیلمى و شیخ‏ طوسى خواهد پرداخت.

مرحله سوم: پس‏ از وفات شیخ‏ طوسى

این عصر را که به ‏لحاظ فشارهاى سیاسىِ سلاطین متعصب و حاکمیت انظار علمى شیخ‏ طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده» و «دوران فترت» مى‏ خوانند، براى نظریه ولایت فقیه، دوره سکوت است. فقیهان برجسته این دوره، تقریباً، نسبت به ‏نظریه ولایت فقیه ساکتند و نظر پیشینیان را نقل نمى‏ کنند تا چه رسد به ‏تأیید یا ردّ آن‏ها. در این دوره، حتى به‏ منصب قضا - که قدر متیقّن ولایت فقیه است - نیز کم‏تر اشاره مى‏ شود.

بزرگان فقیه این دوره، عبارتند از: قاضى ابن ‏برّاج؛ ابن‏ حمزه؛ قطب راوندى؛ ابن‏ زهره؛ کیدرى؛ ابن ‏ابى ‏المجد حلبى؛ حمّص رازى.

مرحله چهارم: از ابن ‏ادریس تا محقّق ثانى

ابن ‏ادریس، همان‏طور که پایان عصر رکود را اعلام مى‏ کند، به ‏نظریه ولایت فقیه نیز پرداخته و مُهر سکوت را مى ‏شکند. وى به ‏پیروى از ابى ‏الصلاح حلبى، در فصل تنفیذ احکام، به ‏جوانب مختلف ولایت فقیه مى‏ پردازد.

محقّق حلى، از فقیهان پس‏ از ابن ‏ادریس است که فقیه را به‏ عنوان «من إلیه الحکم» و داراى «حقُّ النیابة» معرفى و از امور مربوط به ‏منصب امامت در فقه - که فراتر از قضاوت است – با واژه «حاکم» یاد کرده و آن را تطبیق برفقیه مى‏ کند.

علامه حلى، فقیه دیگر این عصر است که فقیه مأمون را، منصوب ازطرف امام مى ‏داند و با استفاده از این منصب، علاوه برداشتن حکم نافذ و اقامه حدود، سایر مناصب، مانند اقامه جمعه، تولیت سهم امام، جمع ‏آورى زکات را نیز براى وى ثابت مى‏ بیند. وى، واژه «حاکم» را - که در حدیث مقبوله عمربن‏ حنظله براى فقیه به ‏کار رفته است - برسه نوع منصبِ قضاوت و فتوا و امور ولایىِ فراتر از قضاوت تطبیق مى‏ کند.

فقیه دیگر این عصر، شهید اوّل، برنیابت عامّه فقیه تأکید مى ‏کند و آن را دلیل براقامه حدود و یا نماز جمعه مى ‏داند.

دیگر فقیهان برجسته این عصر، علاوه برابن ‏ادریس و محقّق و علّامه، عبارتند از: یحى‏ بن‏ سعید حلّى؛ فخرالمحققین؛ فاضل مقداد؛ ابن ‏فهد حلّى.

این بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى یاد شده ندارند و آن‏ها را نوعاً تأیید مى‏ کنند.

مرحله پنجم: از محقّق ثانى تا محقّق نراقى

این عصر به ‏لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و دعوت از فقها براى مشارکت با حکومت، اهمیّت فراوان دارد.

فقیهان بزرگ این عصر، عبارتند از: محقّق کرکى؛ شهید ثانى؛ محقّق اردبیلى؛ صاحب مدارک؛ فقهاى اخبارى مانند (علامه مجلسى و پدر او و فیض کاشانى)؛ کاشف الغطاء؛ میرزاى قمى؛ سیدمحمد مجاهد.

در این عصر، محقّق کرکى، با شفافیّت کامل، سومین فقیهى است که بحثى مستقل در باب ولایت فقیه دارد و از نیابت عامّه فقیهان دفاع مى‏ کند. فقهاى پس‏از وى نیز این رویّه را مى ‏پذیرند. محقّق کرکى، اجماع و اتّفاق اصحاب را یکى از مدارک خود مى‏ داند.

از مباحث مهم این دوره، مبناى فقهى مشارکت فقها با دولت صفوى است. شواهد و اسناد تاریخى این دوره، گویاى آن است که مبناى مشارکت فقیهان، اعتقاد به‏ولایت فقیه و نیابت عامّه، به‏علاوه رعایت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است.

مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه مى‏ شود: قسمت نخست: محقّق کرکى و شهید ثانى و محقّق اردبیلى؛ قسمت دوم: دوره اخباریه؛ قسمت سوم: دوره حیات مجدّد اجتهاد (وحید بهبهانى و شاگردانش).

مرحله ششم: از محقّق نراقى تا عصر امام خمینى

ملّا احمد نراقى، آغازگر دوره جدید ولایت فقیه است که علاوه براجماع به‏ تنقیح مناصب گوناگون فقها و استقراى ادلّه فقهى آن، مى‏ پردازد، صاحب عناوین نیز این ولایت را به‏ عنوان حکم و موضوع قبول مى ‏کند.

صاحب جواهر، دیگر فقیه بزرگ این عصر است، که روشن و صریح، ولایت انتصابى فقیه را قبول مى‏کند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مى‏داند. با این حال، صاحب جواهر، ولایت براَموال و اَنْفُس را، فراتر از ولایتى که مربوط به ‏تدبیر و تنظیم باشد، نمى‏ پذیرد.

شیخ ‏انصارى، دیگر فقیه بزرگ این عصر - که تحولات فکرى حوزه‏هاى فقاهت در دوره اخیر، مرهون دقت‏هاى اوست - نیز به ‏ولایت مطلقه فقیه معتقد است. وى، اگر چه در کتاب «مکاسب» اثبات ولایت فقیه برانفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مى ‏داند، ولى در سایر تألیفات خود، از جمله کتاب «القضاء»، با استفاده از واژه «حاکم» در روایت مقوله عمربن‏ حنظله و «حجتی» در روایت توقیع شریف حکومت مطلقه و حجت مطلقه فقیه را اثبات مى‏کند. البته، این دو نظر وى، قابل جمع است. به ‏وجه جمع آن، در اصل بحث اشاره خواهد شد.

فاضل دربندى و حاج‏ آقارضا همدانى و سیدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سیدعبدالحسین لارى، فقیهان دیگرى هستند که به‏ ولایت انتصابى فقیه معتقدند.

محقّق نایینى - که طبق تقریر مرحوم آملى، به‏ ولایت انتصابى عامّه معتقد است – مبناى حمایت خود را از مشروطه، این گونه بیان مى‏ کند که چون سلطنت حقّ فقهاى عصر غیبت است و این حق توسط نظام سلطنتى غصب گردیده و امکان خلع ید غاصب از آن نیست؛ بنابراین وى، مشروطه را به ‏عنوان نظریه‏اى در عرض نظریه ولایت عامّه فقها، نمى ‏داند.

محقّق مامقانى و آقاضیاء عراقى و آیت ‏اللَّه بروجردى، از دیگر بزرگانى به‏ حساب مى‏ آیند که پس ‏از محقّق نایینى از ارکان ولایت عامّه فقها دفاع مى‏ کنند.

 براین فقها، باید نام شیخ ‏حسین کاشف الغطاء و شیخ‏ مرتضى حائرى یزدى و شیخ‏ عبدالکریم زنجانى و سیدمحمدرضا گلپایگانى و سیدعبدالاعلى سبزوارى و شهید صدر را نیزافزود.

در این عصر، گرچه عده‏ اى از فقها، ولایت فقیه را در محدوده امور حسبه متوقف مى ‏کنند و یا تصرف او را به‏ عنوان قدر متیقّن مى پذیرند، ولى بسیارى از بزرگان، مانند نایینى و شیخ‏ محمدحسین کاشف الغطاء و شیخ‏ عبدالکریم زنجانى با توجه به‏ تعریف امور حسبه، آن را برولایت سیاسى قابل تطبیق مى‏ دانند.

تا این عصر، ما با نظریه دیگرى جز نظریه ولایت انتصابى، به ‏عنوان نظریه دولت  مواجه‏ نیستیم.

مرحله ششم نیز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقى؛ ب) عصر شیخ ‏انصارى؛ ج)عصر نایینى.

مرحله هفتم عصر امام خمینى

با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه به‏ عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالش‏هاى عظیمى، در برابراین نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات براین نظریه وارد گردید. امام خمینى(ره) که ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمود، در حقیقت مبتکر نظریّه ‏اى نوین نبود. پیش از او، فقیهانى مانند: شیخ ‏انصارى و مامقانى، صریحاً از مطلقه بودن نیابت و حکومت فقیه سخن گفته بودند و عده‏ اى دیگر نیز برعامّه بودن ولایت فقیه تصریح کردند و البته منظور از مطلقه یا عمومى بودن ولایت، تنها در حوزه مصالح اجتماعى مى‏ باشد. در این مرحله، در عرض نظریه ولایت انتصابى فقیه، دو نظریه دیگر نیز با نام انتخابى فقیه و ولایت انتخاب اسلامى افزوده شد./102/ف