به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 4 و 5 دی ماه 1396 برگزار شد اعتبار وزن درهم و دینار و اسکناس در قرض را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد درابتدا خاطر نشان کرد: استاد کلینی محمد بن حسن بن ولید طبق حکایتی که از ایشان وارد شده است و صاحب وسائل هم به آن اعتماد نموده است بین دو روایت جمع کرده است زیرا معنای روایتی که می گوید بر عهده فرد درهم های رایج و معروف است منظور خود پول های رایج است و اما روایتی که می گوید درهم های گذشته بر ذمه اوست مقصود وزن درهم ها است.
وی در ادامه با پذیرش توجیه استاد کلینی افزود: این بیان راه جمعی است بین این دو و از این جهت می شود قابل قبول باشد لکن انطباقش بر اسکناس های رایج وجهی ندارد به جهت این که وزن درهم و دینارها که در یکی از این دو روایت ملحوظ گردیده است موضوعیت دارد و این موضوع در اسکناس سالبه به انتفاء موضوع می باشد
استاد ملکی در پایان شبهه تشبیه چک و اسکناس در اعتباری بودن را اینگونه پاسخ داد: فرق بین چک و اسکناس بسیار واضح است و جهت این فرق هم این است که چک به هیچ وجه مالیت ندارد بلکه علامتی برای اخذ مال است مگر اینکه چک تضمینی که در کنار اسکناس قرار می گیرد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
تنبیه سیزدهم:
در باب صرف روایت یونس که قبلا ذکر شد و این محقق هم به آن پرداخت روایت دیگری مطرح است که گویا ظاهرش با روایت اول تنافی دارد.
این روایت دوم یونس که از امام رضا علیه السلام نقل شده این است :
کَتَبَ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْکَ الدَّرَاهِمِ وَ فِی تِلْکَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْیَوْمَ وَضِیعَةٌ فَأَیُّ شَیْءٍ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتَبَ لَکَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.
استاد کلینی محمد بن حسن بن ولید طبق حکایتی که از ایشان وارد شده است و صاحب وسائل هم به آن اعتماد نموده است بین این دو روایت جمع کرده است و فرموده است این دو حدیث متعارض نیستند زیرا معنای روایتی که می گوید بر عهده فرد درهمی های رایج و معروف است منظور خود پول های رایج است و اما روایتی که می گوید درهم های گذشته بر ذمه اوست مقصود وزن درهم ها است به طوری که در داد و ستد که اتفاق افتاده است مساله وزن درهمها مطرح نموده است لذا امام فرمود همان درهم های گذشته بر ذمه توست و آنجایی که می گوید درهم های رایج بحث وزن درهم مطرح نیست.
محقق معاصر همین مطلب را که در وسائل آمده می پذیرد ولی در پایان مطلب را بر پولهای رایج فعلی منطبق می کند. پذیرش توجیه استاد کلینی راه جمعی است بین این دو و از این جهت می شود قابل قبول باشد لکن انطباقش بر اسکناس های رایج وجهی ندارد به جهت این که وزن درهم و دینارها که در یکی از این دو روایت ملحوظ گردیده است موضوعیت دارد و این موضوع در اسکناس سالبه به انتفاء موضوع می باشد و کیف کان آنچه محقق معاصر ما از این دو روایت برداشت کرده است با توضیحی که میدهد تقویت مختار ما در باب پول است ولی علی رغم چنین بیانی که بیان ما را تقویت می کند در پایان به سوالی جواب می دهد که با توضیحات گذشته او سازگاری ندراد.
سوال: اگر زنی به عقد مردی در آید با مهریه صدتومان و سی سال از این عقد بگذرد آنگاه زوج بخواهد این زن را طلاق بدهد بر اساس شرع باید مهریه را بپردازد آیه مهریه سی سال قبل را باید بپردازد یا معادلش را در عصر فعلی باید ملاحظه کند.
برخی جواب داده اند که قدرت خرید صد تومان باید داده شود چون پول ایرانی مقصود بالذات نیست یعنی مثل گندم و جو نمی باشد پس زوج ملتزم می شود به پرداخت قدرت خرید فعلی لکن ما می گوییم که عرف و سیره عقلا حکم می کند که اسکناس خودش قیمت دارد و این قیمت از اعتبار عرفی گرفته شده است تا جایی ارزشمند است که امروزه طلا و نقره را با اسکناس می سنجند فقد سقطت قیمتها و بقیت عرضیتها پپس منظور در نزد متعاقدین نفس اسکناس می باشد بما لها من قیمه اعتباریه پس دینارهای ورقی و کاغذی مثل گندم و جو است اذ هی المقصوده بالذات.
پس آنچه که بر مرد واجب است این است که همان صد تومان سی سال را بدهد.
استاد: تعجب می شود از این محقق که چگونه بین سخن خودش که می گوید المقصود بین المتعاقدین هو نفس الاوراق النقدیه بما لها من قیمه اعتباریه و بین سخن خودش که می گوید فتکون الدنانیر الورقیه کالارز اذ هی المقصوده بالذات جمع می کند.
ذکر موید توسط مرحوم جواهری
اگر کسی از زید پولی را طلب داشته باشد و مقداری از پول را دریافت کند و بعد از دریافت، پول های گرفته شده از بین برود ذمه مدیون نسبت به مقدار گرفته شده بری می گردد . اما اگر شخص مدیون چک بدهد ولی چک از بین برود طلبکار به بانک مراجعه می کند و شماره چک را پیدا می کند و از بانک طلب می کند. بنابراین با این تفاوت مشخص می شود که پول مثل گندم و جو است اما چک اینطور نیست لذا نمی توانیم پول را مثل چک بدانیم که مالیتش اعتباری باشد و مالیت ذاتی نداشته باشد. بر همین اساس سخن کسانی که می گویند بین درهم و دینار معدنی با اسکناس تفاوت است چون درهم و دینار مقصود بالذات هستند سخنی نابجاست. به جهت اینکه عرف مالیت اسکناس را ذاتیه می داند.
اقول:
فرق بین چک و اسکناس بسیار واضح است و جهت این فرق هم این است که چک به هیچ وجه مالیت ندارد بلکه علامتی برای اخذ مال است مگر اینکه چک تضمینی که در کنار اسکناس قرار می گیرد. هیچ مثلیتی برای اسکناس وجود ندارد الا در قیمت.
اما اینکه محقق بزرگوار اسکناس را به مال ذاتی ملحق کرد اصل الحاق مشکلی ندارد لکن تعبیراتی از این دست که بگوییم اسکناس مال نفسی و ذاتی است در نگاه عرف به هیچ وجه پذیرفته نیست زیرا مالیت اسکناس به حسب مکان زمان سلطان و اشیا مختلف دائما در تغییر است اما مال ذاتی اینگونه نیست. مثلا اگر کسی مهر زوجه خودش را 100 کیلو گندم قرار دهد بعد 50 سال او را طلاق دهد با گذشت سنوات عدیده همان 100 کیلو گندم به قوت خودش باقی است. از این بیان کاملا مشهود است که مشابهت عرفیه بین دو شیء موجب اشتراک در حکم در جمیع جهات نمی شود و بر این اساس حکم در هر شی ای که اعتبار در او دخالت دارد به حسب اعتبار تغییر می کند لذا می توان گفت مال ذاتی و مال اعتباری در ضایع شدن به حسب عرف مشترکند اما اشتراک از یک جهت موجب اشتراک در همه جهات نمی شود. در مسئله پول و مال های ذاتی تابع عرف هستیم. عرف در جهاتی که اتحاد نمی بیند با تحقق موجبه جزییه حالات مختلف مال اعتباری را شبیه مال ذاتی بدانیم. مثلا در ما نحن فیه که زوجی مهریه همسرش را 100 هزار تومان قرار داده عرف نمی گوید 100 هزار تومان فعلی همان مال 50 سال قبل است.
323/907/ع