به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن غرویان در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم درس گفتار ربا که در تاریخ 7 و 8 آبان ماه 1396 برگزار شد ادله موافقین و مخالفین سه نظریه اقتصاد دولتی ، اقتصاد آزاد و اقتصاد ترکیبی (میانه) را مورد بررسی قرار داد.
حجت‌الاسلام غرویان در ابتدا ضمن اشاره به ادله موافقین اقتصاد دولتی گفت: بدون دولت اقتصاد کشور قوی نمی‌شود و حضور قوی دولت است که اقتصاد کشور را قوی می کند و اقتصاد بدون حضور دولت کارایی ندارد و بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه ، تجربه کافی برای تصدی امور اقتصادی را ندارد و بخش خصوصی در اقتصاد آزاد به فکر سود خودش است و به فکر مشتری نیست و همچنین دولت نسبت به بخش خصوصی اطلاعات بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارد.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ادله موافقین اقتصاد آزاد افزود: با ورود دولت به اقتصاد ، اقتصاد بهتر نمی شود بلکه ممکن است که بدتر هم بشود و همچنین دولت نمی تواند نظارت کافی را داشته باشد و اگر دست بخش خصوصی باشد خودشان به طور جد نظارت می کنند.بخش خصوصی از روش های جدید استفاده می کند ولی دولت اینطور نیست. اقتصاد های دولتی در کشورهای مختلف ناکارآمدتر از اقتصاد آزاد بوده اند و دولتی ها به اندازه بخش خصوصی از بازار اطلاع ندارند.لذا قوانینی که وضع می کنند به بن بست می خورد ، و بازار را به هم می ریزد.
وی در پایان افزود: ترکیب دولت و بازار، اقتصاد را سامان می دهند و اجرای اصل 44 قانون اساسی، که در آنجا بیان شده است که یکی از اصول اصلی اقتصاد ، «تعاونوا علی البر والتقوی» است و ما باید ترکیبی از اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد را داشته باشیم.
تقریر این دروس در ادامه می آید
در بحث اقتصاد و دولت ، سه نظریه داریم :
1- نظریه اقتصاد دولتی است : کسانی که قائل هستند که دولت باید در اقتصاد جامعه مداخله کند.
2- اقتصاد آزاد : یعنی اقتصاد غیر دولتی ، یعنی مردم را آزاد بگزارند که خودشان معامله ها را انجام دهند.
3- نظریه میانه روی : یعنی ترکیبی از اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد ، که در کشور ما این نظریه پیاده می شود.
طرفداران اقتصاد دولتی چند مطلب مهم را مطرح می کنند :
1- دولت باید وارد اقتصاد شود ، زیرا بدون دولت اقتصاد کشور قوی نمی شود و حضور قوی دولت است که اقتصاد کشور را قوی می کند
2- اقتصاد بدون حضور دولت کارایی ندارد ، که این دو حرف نزدیک به هم است ، اولی جنبه ایجابی دارد و دومی جنبه سلبی دارد نسبت به اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد آزاد کارایی ندارد.
3- بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه ، تجربه کافی برای تصدی امور اقتصادی را ندارد، مثلا اگر اقتصاد را آزاد بگذارید ، هر تولید کننده ای هر چیز بخواهد تولید می کند و بعد بازار به هم می ریزد.
4- بخش خصوصی در اقتصاد آزاد به فکر سود خودش است و به فکر مشتری نیست ، و نمی تواند به فکر مشتری باشد ، ولی دولت اینطور نیست بلکه بیشتر به فکر مردم است.
5- اطلاعات کافی ، یعنی کسی که می خواهد کار اقتصادی بکند باید اطلاعات زیادی داشته باشد ، خوب این خیلی واضح است که دولت نسبت به بخش خصوصی اطلاعات بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارد.
دلائل طرفداران اقتصاد آزاد :
1- با ورود دولت به اقتصاد ، اقتصاد بهتر نمی شود بلکه ممکن است که بدتر هم بشود و بروکراسی های اداری نمی گذارد که کار پیش برود.
2- اساسا دولتی ها نمی توانند معادن و صنایع را آنطور که باید و شاید بچرخانند ، زیرا دولت نمی تواند نظارت کافی را داشته باشد و اگر دست بخش خصوصی باشد خودشان به طور جد نظارت می کنند.
3- بخش خصوصی از روش های جدید استفاده می کند ولی دولت اینطور نیست و خیلی در استفاده از روش های جدید فعال نیست. و خلاصه بخش خصوصی بروزتر است.
4- اقتصاد های دولتی در کشورهای مختلف ناکارآمدتر از اقتصاد آزاد بوده اند، یعنی شواهد تجربی این را می گوید.
5- قوانین و مقررات وقتی کارآمد هستند که بر اساس اطلاعات کافی و دقیق باشند و دولتی ها به اندازه بخش خصوصی از بازار اطلاع ندارند.لذا قوانینی که وضع می کنند به بن بست می خورد ، و بازار را به هم می ریزد.
نظریه میانه روی : (می گویند که باید ترکیبی از دولت و بازار داشته باشیم)
نکته اول : ترکیب دولت و بازار اقتصاد را سامان می دهند ، دولت در بعضی از عرصه های محدود در اقتصاد فعالیت بکند ، و بخشی از اقتصاد دولتی باشد ، مثلا حمل و نقل هوایی را باید دولت وارد شود زیرا این مسائل به سیاست هم بستگی دارد و سیاست هم دست دولت است، مثلا ما هواپیما را از چه کشوری بخریم و...
نکته دوم : اجرای اصل 44 قانون اساسی ، که در آنجا بیان شده است که یکی از اصول اصلی اقتصاد ، «تعاونوا علی البر والتقوی» است و ما باید ترکیبی از اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد را داشته باشیم.
در قانون اساسی ما یک بخش از اصل 43 تا 50 یعنی هفت اصل که می شود فصل چهارم قانون اساسی با عنوان اقتصاد در قانون اساسی آمده است
یک مطلب این است که اقتصاد وسیله است نه هدف ، و این کاملا درست است ، برخلاف نظام های کاپیتالیستی و ... که اقتصاد هدف است.
نکته دیگر : اقتصاد اقتصادی و رهایی از وابستگی است. اصل 43 قانون اساسی همین است.
چهار نکته محوری در این نکته 43 بهش اشاره شده است:
1- تامین استقلال اقتصادی
2- جلوگیری از سلطه بیگانگان
3- خودکفایی
4- رهایی از وابستگی
استقلال اقتصادی یعنی چه؟
مفهوم استقلال گاهی موصوف واقع می شود برای سیاست و گاهی برای اقتصاد. می گویند استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی. خوب این دو چه فرقی باهم دارند؟
استقلال سیاسی یک مفهومی است که قابل تحقق بخشیدن خارجی دارد ، یعنی هر کشوری مسئولینش می نشینند و سیاست مستقل می نویسند.
در سیاست می توانند رهبران مورد نفوذ سیاسی قرار نگیرند ولی در اقتصاد می گویند که این امکان پذیر نیست ، یعنی در اقتصاد بعضی از نیازها هست که اصلا در کشور امکان برآورده شدنش نیست ، و این در همه کشورها هست یعنی هیچ کشوری نیست که خودش تمام نیازهایش را بتواند برطرف کند و استقلال اقتصادی امکان ناپذیر است زیرا همه نیازهای یک کشور در همان کشور برآورده نمی شود.
اما یک معنای نسبی استقلال اقتصادی دارد که منظور همین است ، یعنی تا جایی که می توانی واردات را کم کنی و صادرات را بیشتر کنی فلذا هرچه واردات کشوری کم شود و صادرات کشور بیشتر شود شاخص استقلال اقتصادیش بالا می رود.
اقتصاد تک محصولی باعث وابستگی کشور می شود ، مثلا ما فقط نفت تولید کنیم و بفروشیم، که این باعث وابسته شدن کشور می شود.
دو راه عمده برای رسیدن به استقلال اقتصادی :
1- تنوع دادن به منابع تامین کالاهای وارداتی یا بازارهای فروش کالا
2- افزایش توان فنی و نیازهای تولید کشور در داخل
اگر شما نفت دارید می توانید از آن فرآورده هایی را بدست آورید ، مثلا قیر تولید کنید و بنزین و.... که در این حالت شما کم کم بازار فروشتان متنوع می شود و بازار بیشتری در دنیا پیدا می کنید و همچنین افزایش توان فنی را باید در دستور کار قرار داد ، یعنی باید درس خواند و فهمید که چطور می توان محصول بیشتر و متنوع تری تولید کرد. تا بازار بیشتری بدست آورد.
اصل چهل و هفتم و چهل و نهم قانون اساسی در مبارزه با ثروت اندوزی است ، و مبارزه با تحصیل نامشروع مال است.
یک نکته دیگر که در قانون اساسی ما بر روی آن تاکید کرده است ، رفع تبعیض است، که این از جهان بینی ما نشآت می گیرد، ولی در فلسفه های دیگر این را شما نمی بینی بلکه به خاطر نوع فلسفه شان می گویند که این قانون طبیعت است که ضعیف باید در قوی هضم شود.
بحث دیگر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است که این با اقتصاد چه ارتباطی دارد.؟
بله ارتباط دارد ، می گویند که در فعالیت های اقتصادی نباید کاری شود که محیط زیست از بین ببرد ، مثلا ما معادنی داریم که می خواهیم استخراج کنیم ، و یا چوب که جنگل ها را به خاطر آن مورد استفاده قرار می دهند که برای تولید کاغذ مورد استفاده است. دریاها و ساحل ها و مراتع و... نیز همینطور که این ها از یک طرف به محیط زیست متوجه است و از یک طرف به اقتصاد که در اصل پنجم قانون اساسی به این اشاره شده است که فعالیت اقتصادی نباید موجب از بین رفتن محیط زیست بشود.
اگر محیط زیست از بین برود ، توسعه پایدار از بین می رود، یعنی اگر جنگل را برای تولید کاغذ از بین بردیم دیگر جنگلی نیست که بتوانیم در سال های آینده از آن استفاده کنیم.
323/905/ع