به گزارش خبرنگارسرویس جامعه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح سهشنبه 9 آبانماه سال 1396 در جلسه پنجاه و ششم درس خارج فقه الاجتماع در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی، در رابطه با ضرورت شناسایی غیرمعتنیات در لحاظات شارع گفت: شارع در لحاظات خود یک سری امور محلّ اعتناء دارد که با نظریه پردازی در لحاظات، قطعاً معتنایات به دست خواهند آمد ولی درمقابل امور محل اعتناء، امور غیر محل اعتناء قرار دارند که مهم برای ما در نظریه‌پردازی در حوزه اعتنائات شارع این است که موارد عدم اعتناء را نیز شناسایی کنیم.
آیت الله احمد مبلغی در ابتدای این جلسه از درس خارج فقه الاجتماع به تبیین ماهوی اعتنائات شارع پرداخت و گفت: اعتنائات مربوط به مواردی است که شارع به چیزی توجه خودش را لحاظ کرده و توجه شارع به یک امر اعم از این است که بعداً جعل تشریعی به آن تعلّق یافته یا نیافته باشد.
وی علاوه بر شناخت اعتنائات شارع، شناخت غیر اعتنائیات شارع را نیز ضروری دانست و در تشریح این ضرورت بیان داشت: موارد اعتناء همان ملحوظات شارع است که روشن است و با نظریه پردازی در لحاظات قطعاً معتنایات به دست خواهند آمد ولی آنچه که در حوزه اعتنائات شارع مهم است، اشیاء غیر محل اعتناء است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم پیگری عدم الاعتنائیات در دو حوزه احکام و اهداف را بیفایده دانست و خاطر نشان کرد: بررسی عدم الاعتنائیات در حوزه اهداف بیمعناست چون اموری که به عنوان هدف به حساب نمیآیند خارج از اهداف است. همچنین در حوزه احکام هم عدم الاعتنائیات نداریم ولی این مسئله در حوزه موضوعات قابل پیگیری است.
وی سه قسم از موضوعات را موطن عدم الاعتنائیات شارع عنوان کرد و گفت: قسم اول در عدم الاعتنائیات جایی است که شارع یک موضوع را به درجه کالموضوع کاهش میدهد و آن را نسبت به جعل حکم ملغی میکند. قسم دوم از موارد عدم الاعتناء شارع جایی است که شارع از اصل موضوع را مورد عدم اعتناء قرار نداده بلکه برخی از خصوصیّات آنرا مورد بیتوجّهی و بی اعتنایی قرار داده و یک موضوع را با این فرآیند به همراه چند صنف دیگر از همان موضوع تحت یک عنوان یا قاعده کلّی لحاظ کرده است و موطن سوم نیز جایی است که شارع مناطات را مورد بی اعتنایی قرار داده است.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلام سپس به فایده شناخت به حساب نیامدگان و غیر معتنیات شارع اشاره کرد و بیان داشت: اگر عالم اعتنائات شارع را بشکافیم، به مذاق شارع در اهتمامات و لحاظات دست پیدا میکنیم. به عنوان مثال اگر ما در برخی از مسائل فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی قواعد فقهی را مورد بررسی قرار دهیم و در مرحله دوم اصناف ذیل آن قاعده را هم شناسایی کنیم و در مرحله سوم در یک کُنش علمی دقیق بررسی کنیم که چه خصائصی در این اصناف هست که شارع اینها را به حساب نیاورده است. با این تحقیق علمی ما به یک شمّ و مذاقی دست پیدا میکنیم که این خصلتها مورد اعتناء و اهتمام شارع در تشریع نیست و این شناسایی ما را از بیگانگی که در عالم تشریع با لحاظات شارع داریم تا حدودی در میآورد.
وی در پایان به فرق علّت و مناط پرداخت و گفت: ربط مناط با علّت در این است که علّت مناط به زبان آمده و لفظ پیدا کرده است مثل عبارت «لأنه مسکر» ولی مناط آنچیزی است که هنوز به حدّ بیان نرسیده، همچنین مناط امری است که موضوع واجد آن است.
بسم الله الرحمن الرحیم
اعتنائات مربوط به مواردی است که شارع به چیزی توجه خودش را لحاظ کرده است، توجه شارع به یک امر اعم از این است که بعداً جعل تشریعی به آن تعلّق یافته باشد یا نیافته باشد. بنابراین امور محل اعتناء شارع ممکن است به دو قسم تقسیم بشود، قسمی که جعل هم به آن تعلّق بگیرد و قسمی که جعل شامل آن نشود. لذا عبارت «ان الله سکت عن أشیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُم» به معنای این نیست که شارع به آنها اعتناء نداشته است بلکه به این معناست که اعتناء و اهتمام صورت گرفته ولی جعل نسبت به آنها صورت نگرفته است و قرینه این مطلب ادامه عبارت است که میفرماید: «إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُم» و «تبد» به معنای جعل است؛ یعنی اگر جعل به آنها تعلّق بگیرد و تشریع شوند به شما ضرر خواهد رسید.
درمقابل امور محل اعتناء، امور غیر محل اعتناء قرار دارند که مهم برای ما در نظریه‌پردازی در حوزه اعتنائات شارع این است که موارد عدم اعتناء را شناسایی کنیم، چون موارد اعتناء همان ملحوظات شارع است که روشن است و با نظریه پردازی در لحاظات قطعاً معتنایات به دست خواهند آمد ولی آنچه که در حوزه اعتنائات شارع مهم است، اشیاء غیر محل اعتناء است که کشف و شناختن این امر، یک مطلب مهمی است.
به تعبیر دیگر امر غیر محل اعتناء یا عدم الاعتنائیات باید مورد شناسایی قرار بگیرند و به نظر میآید که ما اگر در سه حوزه موضوعات و احکام و اهداف این مطلب را پیگیری کنیم زودتر به نتیجه میرسیم و البته لازم به ذکر است که بررسی عدم الاعتنائیات در حوزه اهداف بیمعناست چون اموری که به عنوان هدف به حساب نمیآیند خارج از اهداف است. مثلاً در جایی که هدف عدل است هر چه که خارج از آن باشد دیگر هدف نیست مثلاً اگر عدل هدف قرار داده شده باشد، دیگر ظلم خارج است. بله اهداف برخی از برخی دیگر مهمترند که این یک امر دیگری است و جدای از اهداف به حساب نیامده است.
در حوزه احکام هم همینطور است و عدم الاعتنائیات نداریم ولی این مسئله در حوزه موضوعات قابل پیگیری است و در موضوعات اشیاء به حساب نیامده داریم و اصلاً موطن عدم الاعتنائیات حوزه موضوعات است که میشود.
ممکن است یک امری شبیه موضوع باشد و به حساب نیامده است، لم یجعل للظن حجتاً. مناطی که در ظن وجود دارد مناط کاشفیّت است و گویی بعضی از کاشفیّتهای ناقص را به حساب نیاورده و برخی را به حساب آورده است، ولی به هر حال از آیه ان الظن لایغنی من الحق شیئاً، استفاده میشود که ظن کموضوع للحجّیّه لم یقع محل الاعتناء الشارع و لم یجعل له حجّیة.
یا در کلمات فقهاء هست که شیئی که دارای منافع نادره است. شیخ انصاری آورده است: «عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره و کونها فی نظره کالمعدومه» به این معنا که اگر شیئی دارای منافع نادری است متعلّق ملکیت قرار نمیگیرد که به هر حال به موضوع برمیگردد. در این مثال شارع اعتنائش را به عنوان یک موضوع شامل حالش نکرده است.
پس قسم اول اموری هستند که شارع به آنها اعتناء نکرده است به عنوان موضوع (موضوع در اینجا به معنای متعلّق حکم است) احکام خاص نظیر حجّیت و ملکیّت و ... قرار نداده است.
قسم دوم اموری هستند که شارع به آنها اعتناء نکرده است به عنوان موضوع مستقلّ و الحاق کرده آنها را در یک موضوع کلّی و خصائص موضوع را به حساب نیاورده و مورد اعتناء قرار نداده است.
تفاوت این قسم با قسم اوّل این است که خصائص موضوع را به حساب نیاورده و مورد اعتناء قرار نداده و آنرا مندرج در یک عنوان کلّی کرده است مثل قواعد فقهی که در ذیلشان انواع و اصنافی از موضوعات جای میگیرند و هر یکی از این اصناف خصائصی دارند و شارع این اوصاف را به حساب نیاورده و به آنها اعتناء نکرده است.
در اینجا من معتقدم اگر بخواهیم عالم اعتنائات شارع را بشکافیم برای اینکه مذاق شارع را در به حساب نیاوردن کشف کنیم باید قواعد فقهی را محل تحقیق قرار دهیم و اصناف ذیل یک قاعده را شناسایی کنیم و ببینیم که این اصناف چه خصائصی داشتهاند که شارع آنها را به حساب نیاورده و خود تکرار این مطالعه ممکن است ما را به یک موارد مشابه سوق دهد که شارع این موارد را در تشریع به حساب نیاورده و به این نتیجه برسیم که شارع در تشریع به این مقولات و خصائص اهتمام ندارد.
به عنوان مثال اگر ما در برخی از مسائل فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی قواعد فقهی را مورد بررسی قرار دهیم و در مرحله دوم اصناف ذیل آن قاعده را هم شناسایی کنیم و در مرحله سوم در یک کُنش علمی دقیق بررسی کنیم که چه خصائصی در این اصناف هست که شارع اینها را به حساب نیاورده است. با این تحقیق علمی ما به یک شمّ و مذاقی دست پیدا میکنیم که این خصلتها مورد اعتناء و اهتمام شارع در تشریع نیست و این شناسایی ما را از بیگانگی که در عالم تشریع با لحاظات شارع داریم تا حدودی در میآورد.
برای رسیدن به این مهم باید تحلیل دقیقتری نسبت به قواعد فقهی داشته باشیم در حالیکه آنچه در حوزه علمیه مرسوم است، چیزی بیش از شناسایی موضوعی و اصناف تحت یک قاعده وجود ندارد ولی آنچه که ما به دنبال آن هستیم دانش ماقبل قواعد فقهی است.
قسم سوم هم موطن بعضی از عدم الاعتنائات شارع است و آن مناطات است. فرق مناط با موضوع این است که مناط آن هستهای است که در موضوع نهفته است و با واسطه او حکم آمده است ولی موضوع آنچیزی است که واجد مناط است و مناط در آن نهفته است.
ربط مناط با علّت در این است که علّت مناط به زبان آمده و لفظ پیدا کرده است مثل عبارت «لأنه مسکر» ولی مناط آنچیزی است که هنوز به حدّ بیان نرسیده لباس لفظ نپوشیده ولی در عین حال وجود دارد. همچنین مناط امری است که موضوع واجد آن است.
علی ای حال ما گفتیم که حصول موارد عدم الاعتناء شارع یک امر مهمی است که در سه موطن پیدا میشود و هر سه موطن به موضوع بازگشت دارند، گاهی شارع به یک شیء توجه ندارد و به اصل موضوع آن اعتناء نمیکند مثل ظنّ و منفعت نادره، گاهی شارع به موضوع نظر دارد ولی این نظر استقلالی نیست و آن را در ذیل یک عنوان کلّیتر مورد اعتناء قرار میدهد و این نوع نگرش به این بازگشت دارد که شارع خصوصیّات و اوصاف خاص موضوع را مدّ نظر قرار نداده و به آنها اعتناء نکرده است. موطن سوّم عدم اعتناء شارع نیز موطن مناطات است که توضیحش گذشت.
ما میتوانیم بابی را بگشائیم در باب قواعد فقهی برای اینکه مذاق شریعت را در عدم اعتنائاتش کشف کنیم و این خیلی مهم است.
بحث دیگری که میماند این است که طرف کشف اهتمامات و اعتنائات و عدم اعتنائات شارع چیست و چگونه میشود به آن دست یافت؟ پاسخ به این سؤال را به جلسات آینده موکول میکنیم.
از اصطلاحاتی که در جلسات قبل برشمردیم امروز اعتنائات را نیز مورد بررسی قرار دادیم و چند اصطلاح دیگری باقی مانده است یک عنایات شارع است و یکی هم اعتبارات شارع است و اگر ما این اصطلاحات را در جلسات آینده مطرح کنیم و منهج کشف این موارد مثل اعتنائات و اهتمامات را هم ارائه کنیم به نحوی آماده شدیم که وارد بحث اصلی شویم که تعریف و نظریه فقهی در این زمینه چیست؟ همه مقدمات برای آن بود که وارد نظریه فقهی و تعریف شویم.