به گزارش خبرنگار سرویس جامعه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سیفی مازندرانی، صبح چهارشنبه 24 آذرماه سال 1395 در جلسه نهم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در مدرسه فیضیه، به قاعده مودّت اشاره کرد و پیرامون نهی از مؤانست و مؤالفت با کفّار گفت: در برخی از روایات از اکل و شرب سؤر کافر نهی شده است و شاید این نهی به خاطر این باشد که خوردن نیمخورده کافر نوعی احترام به اوست و موجب مؤانست و مؤالفت با کفّار می‌شود و در اسلام نیز از مؤانست و مؤالفت با کفّار نهی شده است.
آیت الله سیفی مازندرانی در ابتدای این جلسه از درس خارج فقه مسائل مستحدثه گفت: بحث در حکم کافر اهل کتابی در نجاست و طهارت بود و بیان کردیم که حکم به مقتضای قاعده و نص کتاب و روایات بود که امروز وارد بحث روایات می‌شویم.
وی افزود: روایات مستدَل در این مسئله بر چهار طائفه هستند، طائفه اول روایاتی هستند که دلالت دارند بر امر امام (علیه السلام) به غسل دست کسی که با کتابی مصافحه می‌کند و نفی این حکم برای کسی که از پشت لباس مصافحه را انجام می‌دهد. شیوه استدلال به این روایات این است که حکم امام به غسل ید عند مصافحه الکتابی، دالّ بر نجاست دست اوست، و در عنوان سئوال این روایات، حکم مصافحه استعلام شده و جواب نیز طبعاً باید مطابق با عنوان سئوال باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم بیان داشت: با توجّه به استدلال فوق می‌گوییم: اینکه حمل کنیم این روایات را بر عروض نجاست عارضیه بر دست کفّار، چه اینکه سر و کار این دسته از کفّار با نجاساتی مثل خمر و خنزیر و کلب و ... زیاد است، خلاف ظاهر این طائفه از روایات است. لذا این طائفه دلالت دارند بر نجاست کتابیّ.
وی در تبیین طائفه دوم از این روایات عنوان داشت: طائفه دوم روایاتی هستند که دلالت بر نهی از مؤاکلة با کتابی دارند، این نصوص غایت آنچه که می‌توان از آن برداشت کرد حرمت مؤاکلة با کفار کتابی است.
رئیس معهد الاجتهاد الفعال، اضافه کرد: در مقابل این نصوص دو طائفه مذکور، نصوص طائفه سوم وجود دارد که دالّ بر جواز مؤاکله با کتابی است ولی این جواز مقیّد شده به جایی که کتابی هنگام مؤاکله دستش را شسته باشد. تقریب استدلال بر این طائفه از روایات بر نجاست کتابی به این‌وجه است که نهی از مؤکله با کتابی ظهور در تحریم دارد و تحریم مؤاکله با کتابی تنها به خاطر نجاست او می‌تواند باشد.
وی استدلال بر طائفه سوم بر نجاست کافر کتابی را مورد مناقشه قرار داد و گفت: استدلال مذکور، ردّ شده به اینکه نهایت مدلول این نصوص حرمت مؤاکله است و احتمال دارد که اصلاً این حرمت هم توقیفی باشد و ملازمه‌ای بین این حرمت و ملازمه وجود ندارد، و همچنین غسل ید می‌تواند به خاطر عروض نجاست عارضی باشد از قبیل خمر و خنزیر و ...
آیت الله سیفی مازندارنی روایات طائفه چهارم را نیز مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: طائفه چهارم هم روایاتی هستند که در آن‌ها از أکل و شرب سؤر کتابی نهی شده است و استدلال بر این طائفه هم به اینگونه است که می‌گویند نهی از أکل سؤر کتابی دالّ بر نجاست اوست و لکن این تقریب با اشکالی که بر تقریب طائفه سوم گرفتیم ردّ می‌شود به اینکه چه بسا خورد سؤر کتابی به علّت نجاست عارضی باشد که به سبب اکل خنزیر یا شرب خمر بر دهان او عارض شده باشد و به علّت بی موالاتی آن‌ها در این امر از أکل سؤر آن‌ها نهی شده است.
وی در پایان جمع‌بندی از روایات هر چهار دسته را در دستور کار قرار داد و عنوان داشت: محصل کلام اینکه از این چهار طائفه روایتی که معرّفی شده، به سه طائفه اخیر نمی‌توان بر نجاست کتابی استدلال کرد و لکن طائفه اول قابلیّت استدلال بر نجاست کتابی را دارد.
بحث در حکم کافر اهل کتابی در نجاست و طهارت بود و بیان کردیم که حکم به مقتضای قاعده و نص کتاب و روایات بود. بحث از قاعده و کتاب گذشت و امروز وارد بحث روایات می‌شویم.
با توجّه به اینکه در خصوص یهودی و نصرانی اختلاف شده است، و از طرفی نصوص خصوص این دو طائفه به اضافه مجوسی را مورد بحث قرار داده‌اند، به این جهت استدلال به روایات از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است.
نکته دیگر اینکه در نصوص واژه اهل کتاب نیامده و یهودی و نصرانی و مجوسی محور سؤال هستند و جواب ائمه هم در تبیین حکم این‌ها بیان شده است.
روایاتی که برای اثبات نجاست کافر به آن‌ها استدلال شده‌اند رامی‌توان در یک تقسیم‌بندی به چهار طائفه تقسیم کرد که در ادامه به بررسی جداگانه هر طائفه خواهیم پرداخت.
طائفه اول روایاتی هستند که دلالت دارند بر امر امام (علیه السلام) به غسل دست کسی که با کتابی مصافحه می‌کند و نفی این حکم برای کسی که از پشت لباس مصافحه را انجام می‌دهد.
شیوه استدلال به این روایات این است که حکم امام به غسل ید عند مصافحه الکتابی، دالّ بر نجاست دست اوست، و در عنوان سئوال این روایات، حکم مصافحه استعلام شده و جواب نیز طبعاً باید مطابق با عنوان سئوال باشد.
از اینجا می‌گوییم: اینکه حمل کنیم این روایات را بر عروض نجاست عارضیه بر دست کفّار، چه اینکه سر و کار این دسته از کفّار با نجاساتی مثل خمر و خنزیر و کلب و ... زیاد است، خلاف ظاهر این طائفه از روایات است. لذا این طائفه دلالت دارند بر نجاست کتابیّ.
شاید حکم غسل ید کسی که با کفّار مصافحه کرده به خاطر شدّت قذارت معنوی است که آن‌ها دارند و شارع می‌خواهد با این حکم به مسلمین یک هشدار جدّی بدهد نسبت به قذارت معنوی ان‌ها تا مسلمین به این‌ها نزدیک نشوند، مبادا که بین این‌ها أنس و ألفتی ایجاد شود.
لکن آنکه محطّ استدلال است این است که حضرت تفصیل گذاشت بین مصاحفه من وراء الثوب و بین مصافحه ید؛ اگر این قسمت از روایت را مورد استدلال قرار دهند، دیگر نمی‌توان گفت حکم غسل ید در روایت به خاطر دوری از مؤانست و مؤالفت با کفّار است چون اگر اینطور باشد، مصافحه من واراء ثوب نیز باید حکمش مانند حکم مصافحه یدی باشد چون این ملاک در هر دو وجود دارد.
لذا باید بگوییم از این ذیل روایت معلوم می‌شود که دست محلّ انتقال نجاست به دیگری است و به خاطر نجاست است که حکم موجود در آیه از شارع صادر شده است، امّا سخن در این است که آیا نجاست موجود در ید کافر کتابِی عارضی است و به وسیله خمر و خنزیر و سایر نجاست عارض شده یا نجاست ذاتی او و به خاطر کفر اوست که در صورت قول به احتمال اخیر استدلال بر نجاست کافر صحیح است. و در اینجا می‌گوییم: آنکه محور موضوع کلام امام است ظاهراً همین احتمال اخیر است، چون در روایات عنوان یهودی یا نصرانی ذکر شده که ظهور اولی این روایات این است که عنوان یهودی و نصرانی که در این روایات این طائفه اخذ شده، در حکم این روایات دخیل است.
حُمَیدُ بْنُ زِیادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَیبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْیهُودِی وَ النَّصْرَانِی قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَإِنْ صَافَحَک بِیدِهِ فَاغْسِلْ یدَک.
در این روایت تفصیلی که امام گذاشته‌اند بین دو شقّ مصافحه یدی و من واراء ثوب، نشان می‌دهد که وجهی غیر از این ندارد که به خاطر نجاست ید کافر است، چون اگر به خاطر اصل مصافحه باشد به خاطر این آیه باشد که «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ کفَرُوا بِما جاءَکمْ مِنَ الْحَقِّ» و دوری از موّدت کفّار مورد نظر شارع بوده باشد، خوب باید مصافحه من واراء ثوب نیر منهیّ قرار می‌گرفت، در حالی‌که در روایت تفصیل واقع شده است.
پس حکم به غسل ید حتماً به این خاطر است که با مصافحه کافر موجب انتقال نجاست او می‌شود لذا حکم به غسل شده است.
منتها همان‌طور که گفتیم اشکال گرفته‌اند به اینکه حکم به غسل شاید به خاطر نجاست عارضی باشد ولی این اشکال وارد نیست، چون در رابطه با عروض نجاست بر دست کافر کتابی هنگام مصافحه علم و یقین وجود ندارد، و نهایتاً شک داریم که نجاسات امثال کلب و خمر و خنزیر بر دستش عارض شده است یا نه؟ و در چنین مواردی مجرای قاعده طهارت است.
علاوه بر این اشکال با ظاهر روایت منافات دارد، چون مورد یهودی یا نصرانی در این طائفه از روایات مورد سؤال قرار گرفته‌اند و عنوان یهودیّت در موضوع سائل اخذ شده است و طبق قاعده جواب باید با سؤال مطابقت داشته باشد و لذا علی القاعده یهودیّت و نصرانیّت دخیل در حکم هستند.
أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَافَحَ رَجُلًا مَجُوسِیاً قَالَ یغْسِلُ یدَهُ وَ لَا یتَوَضَّأُ.
این روایت در مقابل روایت دیگری است که علاوه بر غسل ید، وضوء را نیز لازم می‌داند.
این روایت دالّ بر این است که غسل ید عنوان مشیر به نجاست کافر است.
أَخْبَرَنِی الْحُسَینُ بْنُ عُبَیدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عُمَرَ مَوْلَی الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یحِلُّ لَهُ أَنْ یصَافِحَ الْمَجُوسِی فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ هَلْ یتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
در اینجا امام مصافحه با مجوسی را نهی کرده‌اند که ظهور در حرمت مصافحه دارد و ظهور در این دارد که علاوه بر غسل نیاز به وضو هم دارد.
اگر ما باشیم و این روایت، در صورت صحّت سند به این روایت عمل می‌کردیم امّا سند ضعیف است چون عیسی بن عمر توثیق ندارد و از مشاهیر هم نیست و لذا حکم به ضعف آن می‌کنیم.
اگر ما باشیم و ظاهر این روایات طائفه اول اگر قطع نظر کنیم از روایات طوائف دیگر، دلالت بر نجاست کافر کتابی (یهودی و نصرانی و مجوسی) دارد چون اگر طاهر باشد که وجهی برای غسل نیست، اگر هم بگویید نجاست عارضی موجب این حکم است، خواهیم گفت در چنان مواردی قاعده طهارت جاری است.
طائفه دوم روایاتی هستند که دلالت بر نهی از مؤاکلة با کتابی دارند، این نصوص غایت آنچه که می‌توان از آن برداشت کرد حرمت مؤاکلة با کفار کتابی است چون ممکن است نهی مؤاکله به خاطر جرّ مودّت باشد چون همسفره با دیگران شوخی و مؤانستی را به همراه می‌آورد و ممکن است قلوب را به هم نزدیک کند لذا چون خصوصیّت محتمل است نمی‌توان به این روایات برای نجاست کتابِی استدلال کرد.
تقریب استدلال بر این طائفه از روایات بر نجاست کتابی به این‌وجه است که نهی از مؤکله با کتابی ظهور در تحریم دارد و تحریم مؤاکله با کتابی تنها به خاطر نجاست او می‌تواند باشد.
این استدلال ردّ شده به اینکه نهایت مدلول این نصوص حرمت مؤاکله است و احتمال دارد که اصلاً این حرمت هم توقیفی باشد و ملازمه‌ای بین این حرمت و ملازمه وجود ندارد، و همچنین غسل ید می‌تواند به خاطر عروض نجاست عارضی باشد از قبیل خمر و خنزیر و ...
نکته ای که هست این است که قدمای ما به این طائفه استدلال کرده‌اند برای نجاست کافر کتابی به این قرینه که آیه شریفه دلالت دارد نجَس، این روایات در تأیید آن آیه است.
ما این حرف قدماء را قبول نداریم چون اگر ما بخواهیم به این روایت استناد کنیم، باید دلالت خودش را در نظر بگیریم و اگر هم به آیه بخواهیم استناد کنیم باید خود آیه را فی نفس‌ها در نظر بگیریم، هر کدام در حیطه خودش، آیه دلالتش تامّ است ولی روایت دلالتش بر نجاست تام نیست.
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکلَةِ الْیهُودِی وَ النَّصْرَانِی وَ الْمَجُوسِی أَ فَآکلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.
این روایت منظورش این است که آیا من از سؤر آن‌ها بخورم، این روایت دالّ بر حرمت سؤر دارد.
عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسَ فَآکلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.
در اینجا هم چون مخالطه در کار است، أکل هم به معنای مؤاکله است و دلالت بر این دارد که مؤاکله با این‌ها حرام است به علت نجاست آن‌ها.
خوردن طعام این‌ها اگر حرام باشد می‌تواند برای نجاست این‌ها باشد یا برای حرمتشان باشد و علی ایّ حال یکی از طوائفی که بر نجاست کافر کتابی بر آن استناد شده این روایت از طائفه دوم است.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی عَنْ عَلِی بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکلَةِ الْمَجُوسِی فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرْقُدُ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَوْ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أُصَافِحُهُ قَالَ لَا
استدلال به این روایت نیز شبیه استدلال به روایت قبل است.
اشکال اساسی که به این نصوص وارد است این است که یک روایت دیگری در سؤر است که دلالت دارد و صحیحه هم هست: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ سُؤْرِ الْیهُودِی وَ النَّصْرَانِی- أَ یؤْکلُ أَوْ یشْرَبُ قَالَ لَا.
احتمال دارد که سؤر این‌ها خصوصیتی داشته باشد و حرمت داشته باشد و اینکه فقط به خاطر نجاستشان باشد این هم یکی از احتمالات است و لذا نمی‌توان بر این طائفه بر نجاست کافر کتابی استدلال کرد.
خورد سؤر مؤمن احترام به شخص است، کسی که اضافه غذای کسی را می‌خورد احترام به او محسوب می‌شود و این باز تحت همان قاعده مودّت در می‌آید که مؤانست و مؤالفت به کفّار را به همراه خواهد داشت که جایز نیست.
در مقابل این نصوص، نصوص طائفه سوم وجود دارد که دالّ بر جواز مؤاکله با کتابی است ولی این جواز مقیّد شده به جایی که کتابی هنگام مؤاکله دستش را شسته باشد.
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکلَةِ الْیهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا أَکلُوا مِنْ طَعَامِک وَ تَوَضَّوْا فَلَا بَأْسَ
عبارت توضأ را قرینه گرفته‌اند بر اینکه اگر دستش را بشوید مؤاکله با آن‌ها اشکال ندارد و ظهور در این دارد که دستش نجس است و بشوید.
اشکال ما بر این استدلال این است که این روایت نمی‌تواند دلالت بر نجاست کافر بکند، چون اگر منظور از شستن برطرف شدن نجاست کفر باشد، نجاست کفر با شستن پاک نمی‌شود پس باید مقصود از شستن تنزیه از نجاست عرضی مثل خمر و دم و ...
مضافاً بر اینکه گفته‌اند توضأ صیغه ماضی نیست بلکه تضؤا است که در اصل تتوضأ بوده است به معنای اینکه تو دستت را بشویی، مثل تنزل الملائکه و الروح که در اصل تتنزل بوده است.
طائفه چهارم هم روایاتی هستند که در آن‌ها از أکل و شرب سؤر کتابی نهی شده است و استدلال بر این طائفه هم به اینگونه است که می‌گویند نهی از أکل سؤر کتابی دالّ بر نجاست اوست و لکن این تقریب با اشکالی که بر تقریب طائفه سوم گرفتیم ردّ می‌شود به اینکه چه بسا خورد سؤر کتابی به علّت نجاست عارضی باشد که به سبب اکل خنزیر یا شرب خمر بر دهان او عارض شده باشد و به علّت بی موالاتی آن‌ها در این امر از أکل سؤر آن‌ها نهی شده است.
محصل کلام اینکه از این چهار طائفه روایتی که معرّفی شده، به سه طائفه اخیر نمی‌توان بر نجاست کتابی استدلال کرد و لکن طائفه اول قابلیّت استدلال بر نجاست کتابی را دارد.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز