vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتاد و یکمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ ‌یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در جمع بندی نظرات شیخ انصاری به این نکته اشاره کرد که شیخ ولایت عامه را برای فقیه ثابت می داند.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای درس به روش شیخ انصاری اشاره کرد و گفت: سختی فهم کلام شیخ به این دلیل است که مطالبی که برای خودشان واضح بوده را بدون توضیح بیشتر رها کرده‌اند و همچنین اگر مطالبی از نظرشان مفروغٌ عنه بوده، برای آنها دیگر استدلالی ذکر نکرده‌اند.

وی در ادامه افزود: شیخ در بحث ولایت فقیه مکاسب آورده است: با ملاحظه صدر و ذیل روایت این نکته بدست می آید که وظیفه‌ی علماء از حیث احکام شرعیّه بوده است، نه این که فقهاء مانند پیامبر و ائمّه علیهم السلام اولی بالنّاس هستند در اموالشان.

آیت الله علم الهدی در پاسخ به این مناقشه بیان داشت: در روایاتی که مثلاً امام علیه السلام فرموده‌اند «قد جعلته حاکما...» از کجای اینها سیاق بر صِرف وظیفه‌‌ی بیان احکام فقهاء دلالت می‌کنند! در واقع، اگر صدر و ذیل روایات را کنار هم بگذاریم، دلالت بر ولایت عامّه می‌کنند.

نماینده ولی فقیه سپس به فراز دیگری اشاره کرد که مرحوم شیخ گفته است: اگر فرض کنیم که این روایات دلالت بر عموم دارند، بر ما واجب است که این روایات را حمل کنیم بر  جهت مبلّغ احکام بودن فقیه؛ وگرنه تخصیص اکثر اقسام عامّ لازم می‌آید، زیرا فقیه به جز در موارد کمی، تسلّط بر اموال مردم ندارد.

وی در جواب به این فراز از عبارت شیخ تصریح کرد: این اشکال بر ادلّه‌ی ولایت استقلالی معصومین علیهم السلام هم وارد است؛ زیرا معصوم علیه السلام بر تمام اموال مردم از هر حیثی ولایت دارد یا در موارد قلیله‌ای که نیاز به تصرّف است (مانند تصرّف بر اموال قاصرین) دلالت می‌کند؟ پس اینکه معصوم علیه السلام جز در اموال قاصرین تصرّف نمی‌کند، از باب این نیست که در غیر آن ولایت ندارد، بلکه از این باب است که تصرّف ایشان در غیر آن موارد لازم نیست در نتیجه فقیه در تمام موارد ولایت دارد، ولی صرفاً در مواردی که لازم است تصرّف می‌نماید.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه به نظریه شیخ انصاری اشاره کرد و گفت: از مجموع کلمات شیخ انصاری در گستره ابواب فقهی مانند طهارت و زکات و قضاء و شهادت و غیره قائل به ولایت عامّه‌ی فقیه می‌شوند؛ بر خلاف نظر برخی که قائلند که ایشان ولایت عامّه را قبول نداشته‌اند.

وی در ادامه افزود: در بحث ولایت فقیه دو مطلب است، یکی وظیفه‌ مردم از حیث مراجعه به فقیه یا غیر آن و یکی وظیفه‌ی فقیه از حیث تولّی امر که مرحوم شیخ رحمه الله در بحث وجوب مراجعه‌ مردم به فقیه، آن را واجب می‌دانند. لیکن در بحث وجوب تولّی فقیه، اگر دلیلی برای وجوب تصدّی و تولّی آن پیدا نکرد، آن را ترک می‌نماید.

مشروح تقریر این جلسه تقدیم حضور می‌گردد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث ما درباره‌ی نظریه‌ی مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در بحث ولایت فقیه و نظرات ایشان درباره‌ی ولایت اذنی ولی‌ّ فقیه بود. چنانچه گفتیم، ایشان ولایت استقلالی را قبول نکردند که البتّه اشکالاتی نیز به آن وارد کردیم.

نتیجه‌گیری ولایت عامّه از نظرات مرحوم شیخ انصاری رحمه الله

البتّه ایشان ولایت اذنی را برای فقیه در بسیاری از موارد -از جمله در حکومت- قبول دارند؛ در نتیجه‌ی اعتقاداتی که ایشان دارند، ولایت عامّه را برای فقیه ثابت می‌دانند. البتّه ایشان استیحاش دارند از بیان آن،‌ لیکن در نتیجه‌ی فرمایش ایشان می‌توان ولایت عامّه را به نحو اذنی ثابت دانست؛ هرچند که در پایان نظراتشان باز هم ولایت عامّه را انکار می‌نمایند.

ایشان در بحث شروط متعاقدین در مکاسب این نظر را ابراز می‌نمایند، لیکن با تجمیع نظراتی که در کتاب‌های دیگر (طهارت و زکات و قضاء و شهادت و ...) دارند، در نهایت قائل به ولایت عامّه‌ فقیه می‌شوند؛ بر خلاف نظر برخی که قائلند که ایشان ولایت عامّه را قبول نداشته‌اند.

اثبات ولایت اذنی برای فقیه از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری رحمه الله

بحث امروز درباره‌ی اثبات ولایت اذنی برای فقیه است:

ایشان ابتدائاً می‌فرمایند که ما ضابطه‌ای برای محدوده‌ی ولایت اذنی معصوم علیه السلام نداریم، لیکن ولایت فقیه را مقیّد و مشروط می‌دانند.

بقی الکلام فی ولایته على الوجه الثانی: اعنی توقف تصرف الغیر على اذنه فیما کان متوقفا على اذن الامام علیه السلام، و حیث إن موارد التوقف على اذن الامام غیر مضبوطة فلا بد من ذکر ما یکون کالضابط لها‌ فنقول: کل معروف علم من الشارع إرادة وجوده فی الخارج إن علم کونه وظیفة شخص خاص کنظر الأب فی مال ولده الصغیر أو صنف خاص کالإفتاء و القضاء، أو کل من یقدر على القیام به کالأمر‌ بالمعروف فلا إشکال فی شی‌ء من ذلک و إن لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطا فی جوازه، أو وجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه إلیه‌ثم إن علم الفقیه من الادلة جواز تولیته، لعدم اناطته بنظر خصوص الامام، أو نائبه الخاص تولاه مباشرة، أو استنابة إن کان مما یرى الاستنابة فیه، و إلا عطله، فإن  کونه معروفا لا ینافی اناطته بنظر الامام علیه السلام ‌و الحرمان عنه عند فقده کسائر البرکات التی حرمنا منها بفقده عجل اللّه تعالى فرجه‌ و مرجع هذا الى الشک فی کون المطلوب مطلق وجوده، أو وجوده من موجد خاص‌.

أما وجوب الرجوع الى الفقیه فی الامور المذکورة فیدل علیه مضافا الى ما یستفاد من جعله حاکما کما فی مقبولة ابن حنظلة الظاهرة فی کونه کسائر الحکام المنصوبة فی زمان النبی صلى اللّه علیه و آله و سلم و الصحابة فی الزام الناس بارجاع الامور المذکورة إلیه، و الانتهاء فیها الى نظره‌ بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامة المطلوبة للسلطان إلیه‌و الى ما تقدم من قوله علیه السلام: مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه التوقیع المروی فی اکمال الدین، و کتاب الغیبة، و احتجاج الطبرسی الوارد فی جواب مسائل اسحاق بن یعقوب التی ذکر أنی سألت العمری رضی اللّه عنه أن یوصل لی الى الصاحب عجل اللّه فرجه کتابا فیه تلک المسائل التی قد اشکلت علیّ‌فورد الجواب بخطه علیه آلاف التحیة و السلام فی أجوبتها و فیها:و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه، فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التی لا بدّ من الرجوع فیها عرفا، أو عقلا، أو شرعا الى الرئیس مثل النظر فی أموال القاصرین لغیبة، أو موت أو صغر، أو سفه‌[1]

ایشان موارد جواز تصرّف را به سه قسم تقسیم می‌کنند؛ هر کار خوبی که شارع مقدّس ایجاد آن را مطلوب دانسته و اراده نموده است، اگر بدانیم که متوجّه شخص خاصّی است،‌ مانند این که پدر مال صغیرش را اداره کند، یا مواردی که مطلوب شارع مقدّس ایجاد آن است و آن را وظیفه‌ی قشر خاصّی قرار داده است، مانند افتاء و قضاوت که آن را وظیفه‌ی فقیه دانسته است، یا اموری که آن را وظیفه‌ی همه دانسته، مانند امر به معروف و نهی از منکر، در این موارد هیچ اشکالی نیست و چنانچه شارع به عنوان وظیفه معیّن کرده است بایستی محقّق شود؛ امّا اگر این دانسته نشد، یعنی دانسته شد که حقیقتی را شارع اراده فرموده که ایجاد شود، ولی شخص ایجادکننده‌ی آن دانسته نشد و احتمال داده شد که وجوب یا وجود آن وظیفه‌ی فقیه است، واجب است ارجاع آن امر به فقیه.

آنگاه اگر فقیه از ادلّه، جواز تولّی و تصدّی را دانست، به این که آن مسأله منوط به نظر شخص امام علیه السلام یا نائب خاصّش نیست و برای او تصدّی جایز است، بایستی آن امر را شخصاً تصدّی کند و اگر می‌داند که نائب گرفتن برای آن جایز است، برایش نائب می‌گیرد و اگر چنین امری را ندانست، آن را معطّل می‌گذارد و اگر دلیلی نداشت برای تصرّف یا اذن تصرّف یا گرفتن نائب، آن را کنار می‌گذارد و در آن تصرّفی نمی‌کند. مثلاً اگر فقیه درباره‌ی نماز جمعه به این نتیجه رسید که حقّ دخالت ندارد و منوط به نظر شخص امام علیه السلام یا نائبش است، آن را معطّل می‌کند و محروم شدن از این امور مطلوب به خاطر فقدان اذن معصوم علیه السلام مثل سایر برکاتی است که ما به خاطر فقدان امام معصوم علیه السلام از آنها محروم شده‌ایم. مرجع این مطلب، شکّ در بودن مطلوبی است که وجود مطلقش مطلوب است یا وجودش از موجد خاصّ.

در بحث ولایت فقیه دو مطلب است، یکی وظیفه‌ی مردم از حیث مراجعه به فقیه یا غیر آن و یکی وظیفه‌ی فقیه از حیث تولّی امر. مرحوم شیخ رحمه الله در بحث وجوب مراجعه‌ی مردم به فقیه، آن را واجب می‌دانند. لیکن در بحث وجوب تولّی فقیه، اگر دلیلی برای وجوب تصدّی و تولّی آن پیدا نکرد، آن را ترک می‌نماید. آنگاه مرحوم شیخ انصاری رحمه الله ادلّه‌ی وجوب رجوع مردم به فقیه را بیان می‌فرمایند که در جلسات بعد به آن می‌پردازیم ان‌شاءالله./ف

مقرر: معصومی