vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، کرسی علمی ترویجی «چرایی تنصیف دیه و ارث زنان از منظر فقه و حقوق اسلامی» نهم بهمن ماه 96 به همت مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره در سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه برگزار شد.

حجت الاسلام حسین عندلیب عضو هیأت علمی دانشگاه مجازی المصطفی(ص) ارائه دهنده و حجت الاسلام سید علیرضا حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه(ص) ناقد و حجت الاسلام محمدتقی طبرسا دبیر علمی این کرسی بودند.

بخش اول و دوم این گزارش پیش از این منتشر شد؛ بخش پایانی گزارش این نشست که شامل سخنان ناقد و پاسخ‌های ارائه دهنده است، تقدیم خوانندگان محترم می شود:

نقد نظریه برابری دیه زن و مرد

حجت الاسلام حسینی ناقد این نشست در ادامه جلسه گفت: باید توجه داشته باشیم که این کرسی علمی ترویجی است و نقدی که صورت می گیرد به معنای اشکال نیست بنابراین در این جلسه بیشتر به دنبال ترویج یک بحث علمی هستیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع این کرسی در حوزه کاری فقیه و بحث اجتهادی است، اظهار داشت: بر همین اساس مطالبی که مطرح می شود صرفا یک نوع نظریه است و در نهایت فقیه باید فتوا بدهد.

ضرورت رعایت چارچوب و انضباط فقه در استنباط حکم

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: کسی که عملیات استنباط را بلد است، اجتهاد می کند و حقایق بایدها و نبایدها را کشف می کند، باید لوازمی را رعایت کند. یکی اینکه چارچوب و انضباط فقه را رعایت کند و بر اساس ادله اربعه فتوا صادر کند.

مدیر گروه حقوقی و عبادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی افزود: نکته دوم این است که اگر حکم یا فتوایی را صادر می کند به این معنا نیست که نسبت به آنچه که در تاریخ و نصوص آمده است جمود داشته باشد بلکه باید مقتضیات زمان را باید در نظر بگیرد. بنابراین تعبد انگاری و جمود دو مقوله جدا از هم هستند.

درباره چرایی تنصیف ارث زن مطلبی ارائه نشد

دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه موضوع جلسه «چرایی تنصیف ارث زن و چرایی تنصیف دیه زن» است، گفت: در مورد موضوع اول که ارائه دهنده محترم مطلبی نداشتند و آنچه که در کتب دیگر فقهی و آیات و روایات ما آمده است را بیان کردند.

سرپرست گروه فلسفه احکام و حقوق مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم، ضمن انتقاد از اینکه ارائه دهنده در پاسخ به «چرایی» مسأله، بحث فلسفه احکام و مقاصد الشریعه را مطرح کرد، ابراز داشت: این یک بحث نوپا در کشور ما است؛ البته پس از انقلاب یک مقدار نضج یافته و در محافل آکادمیک بیشتر به دنبال آن بوده اند.

حجت الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: مقاصد الشریعه بیشتر در محافل آکادمیک غیر ایران از جمله کشورهایی مانند تونس و سوریه رواج دارد؛ کتاب هایی نیز در بازار موجود است که بیشتر به قلم تونسی ها است و جوانان سوری در این زمینه پایان‌نامه نوشته اند.

وی به نمونه ای از آثار منتشر شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: ابن عاشور در کتاب مقاصدالشریعه، شاطبی در کتاب موافقات خود، سیرانی در پایان‌نامه خود به این موضوع پرداخته اند.

ورود به عرصه مقاصد الشریعة بسیار خطرناک است

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) مقاصد الشریعه یک وادی بسیار خطرناک خواند و بیان داشت: از آنجا که در این بحث ما می خواهیم تمام العلة، حکم را مشخص کنیم باید از سوی کسی مطرح شود که کاملا بر فقه اکبر احاطه دارد.

مدیر گروه حقوقی و عبادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی با بیان اینکه معمولا در فلسفه احکام عبارت معروفِ علت انگاری احکام مطرح می شود، گفت: مشرب اکثر فقهای امامیه این است که می گویند ما حکمت انگار هستیم نه علت انگار و خلاف آن به ندرت دیده شده است.

علت انگاری اگر با ضابطه باشد اشکالی ندارد

دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با فرض پذیرش مبنای علت انگاری، اظهار داشت: اگر از روی ضابطه ما به علت انگاری رسیدیم هیچ ابائی نداریم؛ از برهان استفاده کرده و از آیات الاحکام قرآن هم علت را می فهمیم مانند آیه حرمت خمر.

حجت الاسلام حسینی علت انگاری با ضابطه را در بحث تنصیف ارث پذیرفت و گفت: البته باید توجه داشته باشیم که در ارث سهام ها و فرائضی که شارع مقدس فرموده محدد و مقرر است؛ به عنوان مثال ارث پدر و مادر با وجود فرزند یک ششم و پسرها دو برابر است.

ارث برخلاف دیه از قواعد آمره و غیر قابل خدشه است

وی افزود: به تعبیر حقوقی بحث ارث جزو قواعد آمره است. کسی نمی تواند در قواعد آمره إن قلت وارد کند اما در دیه قواعد آمره وجود ندارد بنابراین اگر کسی دیگری را به قتل رساند، ولی دم می تواند بگوید من به جای 250 میلیونی که در قانون آمده است، یک میلیارد دیه می گیرم و رضایت می دهم و این کار شرعا هیچ اشکالی ندارد.

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) در تبیین معنای دیه، گفت: همان طور که ارائه دهنده محترم گفتند دیه بیشتر به معنای غرامت است. البته در بحث قصاص نمی توانیم بگوییم جبران خسارت است زیرا که اولیاء دم خودشان می گویند که قصاص را تبدیل به دیه کنید به همین دلیل است که دیه ای که عاقله می پردازد جبران خسارت نیست.

فقها در زمینه علت انگاری احتیاط می کنند

مدیر گروه حقوقی و عبادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی با اشاره به اینکه فقهای در زمینه علت انگاری با احتیاط قلم می زنند، گفت: ما کمی از این وادی می ترسیم چراکه مثلا در پزشکی به طور قطع ثابت شده که علت عادت ماهیانه خانم ها ریزش دیواره رحم است حال اگر با عمل جراحی رحم زن را برداشتند و او باز هم خون دید، برخی فقها می گویند که باید استصحاب کرد و این خون را حیض دانست.

حجت الاسلام حسینی به روایت خوانده شده از سوی ارائه دهنده پیرامون اینکه مسؤولیت اقتصادی خانواده با مرد است، گفت: وقتی خود حضرت فرموده اند چرا ما می ترسیم بگوییم علت تنصیف دیه آن است که مرد نفقه و مهریه می پردازد؟! چرا می خواهیم به زور بگوییم که اینها حکمت است نه علت؟!

مسؤولیت اقتصادی خانواده به هیچ وجه بر عهده زن نیست

وی ادامه داد: واقعا مسؤولیت اقتصادی با زن نیست هرچند که می تواند فعالیت های اقتصادی داشته باشد، حتی در زمان کنونی نیز این چنین است.

سرپرست گروه فلسفه احکام و حقوق مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم در تأکید این سخن که کمتر کسی پیدا می شود دیه زن و مرد را برابر بداند، گفت: بنده در امامیه بررسی کردم تا ببینیم چه کسانی قائل به تساوی دیه هستند؛ به غیر از آقای صانعی کسی را ندیدم اما در اهل سنت ابن عُلیّه و ابن اعثم چنین نظری دارند.

اشکال بر فتوای آقای صانعی

حجت الاسلام حسینی در اشکال به نظر آقای صانعی، اظهار داشت: مشکل کار او این است که تمام الکلام را روی ظلم می برد یعنی بر اساس مستقلات عقلیه سخن می گوید. مشکلی که در این فتوا وجود دارد این است که اگر ما مسأله ظلم بر زن را بپذیریم باید در ارث هم این مطلب را بگوییم.

وی افزود: نباید ملاکی مطرح کنیم که در مسائل دیگر گیر کنیم؛ وقتی که قواعد آمره از سوی شارع میزان ارث را مشخص کرد، دیگر نمی توانیم برخلاف آن حرفی بزنیم. در فلسفه احکام نیز مثلا مطرح می شود چرا هفت شوط باید دور خانه خدا بگردیم، چرا طواف النساء داریم اما طواف الرجال نداریم؛ اینها تعبدی است و نباید دنبال علت و دلیل گشت.

دلیل تنصیف دیه جراحات، منحصر در روایت أبان نیست

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه روایت دیگری نیز در زمینه دیه جراحات وجود دارد، گفت: به غیر از أبان بن تغلب، ربیعة ابن فروخ هم روایتی مشابه آن دارد. فروخ مشهور به ربیعة الرأی است که سعید بن مسیب این روایت را از او نقل می کند. این روایت در پاورقی های کافی که دارالحدیث کار کرده بحث شده است.

مدیر گروه حقوقی و عبادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی با بیان اینکه در فقه تعدد روایات ملاک صدور حکم نیست، ابراز داشت: این گونه نیست که بخاطر اینکه یک روایت بیشتر نداریم نسبت به آن مسأله کوتاه بیاییم؛ اگر تمام السند و تمام الدلیل یک حکم فقهی یک روایت باشد باز هم باید به آن ملزم باشیم.

پشتوانه فقهی برخی فتاوا فقط یک روایت است

حجت الاسلام حسینی افزود: پشتوانه فقهی برخی فتاوا فقط یک روایت است؛ اگر بخواهیم اینگونه استدلال کنیم باید خیلی مسائل را کنار بگذاریم مثلا در مباحث محرمیت مادر زن و یا خواباندن میت به سمت راست قبله، روایتی نداریم. مواردی از این دست باز هم وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه در بحث دیه دست فقیه باز است، گفت: به عنوان مثال این مسأله مطرح است که خسارات مازاد دیه به عهده چه کسی است؟ دیه شکستی پا 80 یا 100 دینار است( بر اساس این که پا کاملا خوب شود یا نه) اکثر فقها می گویند اگر در فرآیند پزشکی هزینه درمان بیش از میزان دیه شد، باز هم فقط باید دیه پرداخت شود. اینها می گویند خسارت مازاد مطویّ در خود دیه است.

جانی باید خسارت‌های مازاد دیه را نیز پرداخت کند

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) ادامه داد: اما در مقابل برخی دیگر از فقها می گویند جانی باید خسارت مازاد بر دیه را نیز جبران کند این یک مسأله عقلانی است و به نظر بنده این نظر درست تر است؛ روایت سمرة بن جندب «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و سیره عقلائی نیز همین را می گوید بنابراین نگران این نباشیم که زن مظلوم واقع می شود.

مدیر گروه حقوقی و عبادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در تکمیل ادعای خود به روایت امام صادق(ع) استناد کرد و گفت: حضرت می فرمایند همان مقدار که خسارت وارد شده است باید با «أرش» جبران شود و به انضمام آن حکومت نیز باید آن را جبران کند.

پرداخت مازاد دیه لطمه‌ای به نصوص نمی‌زند

حجت الاسلام حسینی تمام الدلیل بحث دیه روایت ظریف بن ناصح دانست و تصریح کرد: این روایت یک حکم حکومتی حضرت امیر(ع) است بنابراین قابلیت تغییر در زمان ها و مکان های مختلف را دارد. البته نصوص، فتاوای مسلم اجماعی را نباید کنار گذاشت باید طبق همان عمل کرد و مازاد خسارت هم باید پرداخت شود اینها دو مقوله جدا از هم هستند.

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: ما نباید تخصیص بی جا بزنیم بلکه می توانیم این مسأله را در زنانی که سرپرست خانوار نیستند نیز پیاده کنیم و حتی شامل مرد و خنثی نیز می شود.

تساوی زن و مرد در انسانیت دلیل بر تشابه احکام آنها نمی‌شود

مدیر گروه حقوقی و عبادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی خاطرنشان کرد: متأسفانه تا بحث زن به میان می آید یک نگاه عطوفانه به آنها می کنند و می گویند به این قشر ظلم می شود. زن و مرد در انسانیت و ارزش ها مساوی هستند اما در قیاس منطقی عقلی شیعه زن و مرد دو ماهیت جداگانه دارند و تشابهی ندارند بنابراین نمی توانند احکام برابری داشته باشند.

تالی فاسد پذیرش تساوی زن و مرد

حجت الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه مقایسه در جایی ممکن است که دو چیز شرایط کاملا مساوی داشته باشند، گفت: فمینیست ها می خواهند به زور بگویند زن و مرد یکی هستند، حال آنکه اینطور نیست. زن یک سری شرایط و وظایفی دارد و مرد به گونه ای دیگر است. البته مسلم است که همه حقوق اسلامی و انسانی زن باید احقاق شود.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: اگر بخواهیم تساوی را بپذیریم باید در همه مسائل بپذیریم آیا فقها و عقلا چنین حرفی می زنند؟! زن باید تمکین کند آیا می توانیم بگوییم مرد هم باید تمکین کند؟ زن به فرزند شیر می دهد آیا می توانیم به بگوییم مرد هم باید شیر بدهد؟!

نظر دبیر علمی نشست

حجت الاسلام طبرسا دبیر علمی این کرسی پس از سخنان ناقد، بیان داشت: حجت الاسلام حسینی بیشتر مؤید نظریه ارائه کننده بود؛ تنها اشکالی که ایشان وارد کردند مربوط به بحث تک روایتی بودن دیه است که چون یک روایت از أبان بن تغلب است و از طرف محققق اردبیلی تشکیک شده بنابراین می توان دیه در جراحات را یکسان دانست، که انتظار داریم ارائه دهنده به این اشکال پاسخ دهد.

پاسخ‌های حجت الاسلام عندلیب به ناقد

سپس حجت الاسلام حسین عندلیب ارائه دهنده در پاسخ به ناقد مباحث، گفت: از باب مزاح باید بگویم که نه بنده و نه ایشان قائل به تساوی زن و مرد نیستیم؛ اگر بنده قائل به تساوی باشم، ایشان به طریق اولی باید قائل به تساوی باشد زیرا عرض بنده را توسعه دادند و بالاتر بردند.

وی افزود: این از شانس ما است که ناقد نه تنها موافق است بلکه در این مسأله از ما پیشی گرفته است؛ از ایشان ممنون هستم که به بنده جرأتی دادند که بتوانم این بحث را طرح کنم.

استاد فقه و حقوق دانشگاه مجازی المصطفی اظهار داشت: نکته آخری که ایشان مطرح کردند برای این بود که از فضای ژورنالیستی غرب که اصول حقوق بشرشان اومانیستی است، تأثیر نپذیریم.

بنده برخلاف آقای صانعی وارد مباحث مقاصدالشریعة نشدم

معاون پژوهش مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت در پاسخ به اینکه وارد شدن به مباحث فلسفه احکام وادی خطرناکی است، گفت: بله ما هم قبول داریم؛ بنده برخلاف آقای صانعی حقیقتا وارد بحث مقاصد الشریعه نشدم. به لحاظ اجتهادی و متد فقهی نمی توانیم در این عرصه وارد شویم.

عضو هیأت علمی دانشگاه المصطفی ادامه داد: بحث من ماهیت شناسی بود. برای این بحث از جانب خودم و ترخص به قید نباشد به کمک چند روایت امام صادق(ع)، ماهیت دیه را جبران خسارت دانستم. ناقد محترم نیز همین را فرمودند.

استنباط حکم با استناد به یک روایت را قبول ندارم

حجت الاسلام عندلیب در پاسخ به اینکه بیش از یک روایت در زمینه دیه جراحات و قطع عضو وجود دارد، گفت: روایتی که شما از ربیعة ابن فروخ آوردید را باید بررسی کنیم که چه اوضاعی دارد.

وی افزود: بنده با این روشی را که مشهور دارند را موافق نیستم که برای استنباط حکم به یک روایت استناد می کنند. البته بنده در حجیت خبر واحد تشکیک ندارم اما وقتی یک ارتکازی داریم یعنی یک اندیشه ثابت بین مردمان و آن این است که دیه جبران خسارت است و در جبران خسارت تفاوتی میان زن و مرد نیست.

معاون پژوهش مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت تأکید کرد: أبان هم با همین ارتکاز سخن گفت؛ او یک کار عقلائی کرد. با این ارتکازی که در اندیشه ها نشسته و ثابت شده است چطور اسلام می خواهد با یک روایت آن را کنار بگذارد. در حالی که این ارتکاز صحیح و منطقی است؛ چطور می شود کسی خسارت بیشتری ببیند و غرامت کمتری بگیرد.

نباید از رد مشهوراتی که بر پایه اصول نیست بترسیم

عضو هیأت علمی دانشگاه المصطفی اصل دیه را امری در حوزه عقلا دانست و گفت: شارع دیه را وضع و تأسیس نکرده است بلکه در محدوده آن وارد شده است. وقتی کسی به دیگری خسارتی وارد کرد باید جبران کنیم؛ حتی کافران و ملحدان همه دیه را قبول دارند.

حجت الاسلام عندلیب اظهار داشت: در مورد محرمیت مادر زن باید گفت به تعبیر شهید ثانی «رُب مشهورٍ لا اصل له» یک چیزهایی در فقه مشهور شده است اما اصلی ندارد. بنابراین نباید در این حوزه ها واهمه ای داشته باشیم.

عدم توجه به سنخ شناسی معضلی در عرصه پژوهش است

وی تعبد انگاری در این مسائل را ناپسند خواند و گفت: به ویژه در جایی که می خواهیم با یک روایت یک بنا درست کنیم، نباید تعبد انگاری کرد. بله در عبادات عقل بشر محدودیت دارد در مورد نماز و حج اینگونه است اما مسائل اجتماعی که یک مسأله آسمانی و ماورائی نیست بنابراین قانون‌گذار برای وحدت رویه باید یک چیزی را مشخص کند.

استاد فقه و حقوق دانشگاه مجازی المصطفی در پایان عدم توجه به سنخ شناسی مسأله را یکی از مشکلات امروزی در عرصه پژوهش دانست و اظهار داشت: سنخ شناسی در مسأله بسیار مهم است که معمولا کمتر به آن توجه می شود و همه مسائل را تعبدی می انگارند.

قائم مقام مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت افزود: برخی فقهای معاصر هستند که در مسائل اجتماعی و عقلائی به خوبی تعبد انگاری را کنار گذاشته اند.

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد