به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات پنجاه و یکم و پنجاه و دوم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 2 و 3 دی ماه 1396 برگزار شد اشکالات مطرح شده توسط مرحوم جوهری به رعایت مالیت در ادای قرض را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد درپاسخ به این اشکال که " ممکن است کسی بگوید بیع نسیه از مصادیقی است قدرت خرید نقشی در ثمنیت ثمن نداردلذا در باب قرض هم باید چنین مطلبی را بپذیریم و قدرت خرید را موثر ندانیم" خاطر نشان کرد: قیاس قرض به بیع نسیه قیاس مع الفارق است زیرا تسلیم ثمن بعد از شش ماه یقینا از ارکان عقد بیع است به جهت این که در بیع تملیک مال بمال می باشد به خلاف قرض که فقط تملیک است به طوری که از یک طرف تملیک انجام می گیرد.
وی در ادامه افزود: "قدرت خرید در پول های رایج نیاز به نص شارع ندارد" و اینگونه توضیح داد:" پول های رایج مال عرفی است و عرف است که مالیتش را تعیین می کند و به حسب زمان و مکان هم قابل تغییر می باشد چون در این پول ها خود پول ها از جهت جنسی ارزشی ندارد و تمام ارزششان به قدرت مبادلی و مالیت اعتباری آنها است و پس از مدتی که تورم قدرت آن ها را کاهش می دهد مقرض به مقترض می گوید همان پولی که به تو دادم به من بده و عرف تعیین کننده کمیت و کیفیت این مال است.
استاد ملکی در پایان اشکال اولویت عدم رعایت مالیت در ادای غصب نسبت به قرض را مطرح و اینگونه پاسخ داد : نیاز به اولویت نیست چون فرقی بین غصب و قرض وجود ندارد ثانیا پول رایج مال اعتباری است و اگر بخواهد برگشت داده شده همان مال قرض داده شده باشد نمی شود مالیتش لحاظ نگردد چون چیزی جز قیمت در پول های رایج موجود نیست
تقریر این دروس در ادامه می آید:
تنبیه نهم
ممکن است کسی بگوید بیع نسیه از مصادیقی است که می تواند ساختارش با آنچه که انتخاب شد در تنافی باشد به جهت این که بایع در بیع نسیه مالش را به زید می فروشد در حالی که ثمن آن موجل و مدت دار است و بایع احتمال می دهد که ثمن بعد از شش ماه قدرت خریدش کم شود یا اضافه شود لکن راضی است به این که گندم بدهد تا پس از شش ماه هزار تومان بگیرد و این حکایت می کند از این که ثمن مذکور در متن عقد بر ذمه مشتری است و آن هزار تومان خودش بعد از شش ماه وصول می گردد لذا قدرت خرید نقشی در ثمنیت ثمن ندارد و بر این مطلب اعتماد کرده است صاحب فقه معاصر لذا در باب قرض هم باید چنین مطلبی را بپذیریم و قدرت خرید را موثر ندانیم.
اقول: اولا قیاس قرض به بیع نسیه قیاس مع الفارق است زیرا تسلیم ثمن بعد از شش ماه یقینا از ارکان عقد بیع است به جهت این که در بیع تملیک مال بمال می باشد یعنی هر دو طرف شیئی را به ملکیت طرف مقابل در می آورد به خلاف قرض که فقط تملیک است به طوری که از یک طرف تملیک انجام می گیرد با لحاظ کردن شرطی در این تملیک و آن شرط عبارت است از ارجاع مال مقترض پس از مدتی
ثانیا: سلمنا که قیاس مع الفارق نباشد و قرض مانند بیع نسیه فرض شود می گوییم آنچه در تحلیل بیع نسیه گفته شد موید مختار ما است نه موید کلام جواهری چون بیعی که گاهی موجل و گاهی معجل واقع می شود در صورتی که ثمنش موجل فرض شود و بایع در قیمت کالای خودش به جهت نسیه بودن و موجل بودن بیافزاید مثلا بگوید این مقدار گندم را نقدا هزار تومان به تو می فروشم ولی نسیه هزار و دویست تومان به جهت این که برای مدت قسطی از ثمن است و چنین بیعی بیان واقعیت مالیت پول های رایج می باشد که مالیتشان فقط در قیمت و توان مبادلی آنها می باشد و بیع نسیه با بیانی که ذکر شد نشان دهنده ملاحظه تورم در معامالات می باشد که بایع مدت شش ماه را طبق تورم قابل ملاحظه می سنجد و بر اساس آن دویست تومان به هزار تومان نقد اضافه می کند و می گوید این مبیع باید ثمن مدت دارش هزار و دویست باشد که دویست تومان اضافه شده جز ملاحظه تورم چیزی دیگری نیست آری ممکن است مقداری از این اضافه به خاطر این باشد که بایع شش ماه از کالای خود جدا می شود و انتفاعاتی از او سلب می گردد لکن عرفا اضافه ملحوظه در ثمن موجل مقدارش به خاطر نقص قیمت پول رایج می باشد.
ان قلت: ممکن است در سنوات مختلفی به حسب عرف تغییری در پول های رایج حاصل نشود مثلا یک سال همه می دانند که به هیچ وجه هزار تومان قدرت خریدش کاهش محسوسی پیدا نمی کند لکن در باب بیع نسیه باز هم جایز است ثمن موجل بیشتر از ثمن نقد حساب شود ولی در باب قرض جایز نیست.
قلت: این مطلب هیچ منافاتی با مختار ما ندارد زیرا مقرض در ما نحن فیه هیچ شرطی را در هنگام اعطاء مال به مقترض نمی کند و می گوید همین هزار تومان فعلی را به تو می دهم به شرط این که همین هزار تومان فعلی را به من بدهی و هیچ اضافه ای و نقصی شرط نمی شود حال اگر بعد از مدت قرض هزار تومان به قوت خود باقی بود فبها و اگر باقی نبود ما قائلیم که پول اعتباری باید بعد از تمام شدن مدت قرض به همان مقدار اعتبارش برگردد نه کاسته شود و نه افزایش یابد و به هیچ وجه ملاحظه زمان در باب قرض تصور نمی شود به خلاف بیع نسیه زیرا در قرض اگر ملاحظه انتفاع زمانی بشود منجر به ربا است که حرام می باشد.
تنبیه دهم:
قدرت خرید در پول های رایج نیاز به نص شارع ندارد که از طرف شارع روایت و آیه ای آمده باشد و بیان کند که قرض، مشروط است به این که قدرت خرید در او لحاظ شود یا لحاظ نشود و این مطلب اختصاص به باب قرض هم ندارد بلکه در بیع نسیه هم که در تنبیه قبل ذکر شد جاری است.
وجهش این است که پول های رایج مال عرفی است و عرف است که مالیتش را تعیین می کند و به حسب زمان و مکان هم قابل تغییر می باشد مثلا در باب اجناس مادی که دارای مالیت ذاتی هستند مثل گندم اگر مقدار گندمی را شخصی به دیگری قرض دهد و پس از مدتی آن را پس بگیرد عرف می گوید همان گندمی را که به تو دادم همان را بده و از جهت کمیت و کیفیت اتحاد را ملاحظه می کند و در صورتی که کمیت و کیفیت فرق کند عرف می گوید عدالت نیست و شرع هم امضاء می کند در باب پول های رایج به طریق اولی است چون در این پول ها خود پول ها از جهت جنسی ارزشی ندارد و تمام ارزششان به قدرت مبادلی و مالیت اعتباری آنها است و پس از مدتی که تورم قدرت آن ها را کاهش می دهد مقرض به مقترض می گوید همان پولی که به تو دادم به من بده و عرف تعیین کننده کمیت و کیفیت این مال است.
بر این اساس آنچه که محقق جواهری فرمود که نصوص خالی هستند از ذکر قدرت خرید قابل قبول نمی باشد و نیاز به این بیان نبوده و نیست.
تنبیه11:
در باب غصب و اجحاف یا انکار همه قائل هستند که اگر کسی مالی را غصب کند یا ودیعتی را انکار کند صاحب مال استحقاق همان مالی را دارد که غصب شده است و کیفیت و کمیت آن را در هنگام پس گرفتن مال رعایت می کنند شاهد بر این مطلب روایت زیر است:
عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ غُصِبَ مَالًا أَوْ جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِیعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ خِیَانَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَ یَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ کَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ مَا کَانَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ الْبَاقِیَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
آقای محقق جواهری استدلال کرده است به این روایت و قائل شده به اولویت در باب قرض یعنی امثال این روایت به طریق اولی دلالت می کنند بر این که در قرض باید همان چیزی را که مقرض به مقترض داده است همان را پس بگیرد بنابراین پول های رایجی که به قرض داده می شود هنگام بازگشت همان پول باشد نه کم و نه زیاد و ایشان گفته است پول های رایج ما با درهم و دینار تفاوتی ندارد اگر در باب غصب عین همان مال باید برگردد در طریق قرض به طریق اولی می باشد.
جواب استاد:
آنچه این محقق می گوید از جهت اشکال به حسب مختار ما کاملا واضح است زیرا اولا نیاز به اولویت نیست چون فرقی بین غصب و قرض و انکار وجود ندارد در هر سه مورد انکار تصرف شده باید به صاحب مال برگردد ثانیا پول رایج مال اعتباری است و با کالاهای عادی متفاوت است و همچنین درهم و دینار قدیم که طلا و نقره بوده است با پول رایج تفاوت دارد آنجا می شود گفت همان مال که مالیتش ذاتی است بر می گردد ولی در پول رایج اگر بخواهد پول برگشت داده شده همان مال قرض داده شده باشد نمی شود مالیتش لحاظ نگردد چون چیزی جز قیمت در پول های رایج موجود نیست لذا روایت می گوید هر مالی را در هر شرایطی که از تصرف تو خارج شده است در همان شرایط و همان مال به تو برمی گردد.
تنبیه دوازدهم:
آقای محقق جواهری در جلد 1صفحه 412 مطلبی را می گوید که با حرف های گذشته ایشان تنافی دارد.
می گوید اگر من به زید صد دینار کویتی بدهم و به مدت یک سال بگذرد و در وسط این سال حکومت کویت، پول رایج را از اعتبار ساقط کند و به جای آن پول دیگری را رواج دهد آیا در این صورت باید همان پول های به قرض داده شده برگردد یا پول های جدید؟
می فرماید در این حالت پول های گذشته مالیتشان باقی نمانده است زیرا مالیت آنها به اعتبار حکومت کویت است وقتی حکومت آنها را ساقط کرد مالیت ندارد لذا باید فتوا دهیم بر این که واجب است مقترض مثل آن پول ها را به مقرض برگرداند و مثل آن پول ها عبارت است از پولی که قیمت اعتباری اش به اندازه همان قیمت اعتباری گذشته باشد پس واجب است بر مقترض اقرب الی المثل را انتخاب کند و اقرب عبارت است از پول جدیدی که حکومت کویت رایج کرده است و این معنای ضمانی است که مقترض بر او اقدام نموده است.
ایشان در پاورقی حدیث زیر را می آورد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَتْ تَنْفُقُ الْیَوْمَ فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یَنْفُقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ.
323/907/ع