vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتادمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ شنبه نهم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، نظرات مرحوم شیخ انصاری رحمه الله درباره‌ی ولایت فقیه را ادامه داده و استدلالات نقلی ایشان برای اثبات ولایت فقیه را تبیین نمود.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه هر ولایت استقلالی، ولایت اذنی هم در پی دارد گفت: ادلّه‌ای که دلالت می‌کنند بر این که ایشان اولی الامر هستند؛ این ادلّه دلالت می‌کنند که ایشان می‌توانند امر و حکم بدهند که مقتضای آن اذن در تصرّف است؛ مخصوصاً در امور جامعه و امور عامّه که بدون اذن ایشان تصرّف جایز نیست. لذا در تمام شئون سیاسی، مبدأ مشروعیّت اذن ولیّ امر است. و دخالت در امور سیاسی نوعی مقام‌پرستی و خلاف شرع است، مگر آن که با اذن ولیّ فقیه باشد.

وی در ادامه به دلیل دیگری که مرحوم شیخ انصاری در اثبات ولایت اذنی برای معصوم ذکر می کند اشاره کرد و گفت: معمولاً در امور جامعه، مسائلی هست که مردم بایستی در آن امور به حکومت مراجعه کنند یا متولّی آن بایستی جریان حاکم باشد. در همه‌ی این مسائل به طور معمول در حکومت اسلامی که حاکم امام معصوم علیه السلام است رجوع به او واجب است، پس معلوم می‌شود که در حکومت شرعی معصوم علیه السلام که به جای سلطان و حاکم، امام علیه السلام است و بایستی در همه‌ی امور به او مراجعه شود، امام ولایت اذنی دارد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای درس به روش شیخ انصاری اشاره کرد و گفت: سختی فهم کلام شیخ به این دلیل است که مطالبی که برای خودشان واضح بوده را بدون توضیح بیشتر رها کرده‌اند و همچنین اگر مطالبی از نظرشان مفروغٌ عنه بوده، برای آنها دیگر استدلالی ذکر نکرده‌اند.

وی در ادامه افزود: شیخ در بحث ولایت فقیه مکاسب آورده است: با ملاحظه صدر و ذیل روایت این نکته بدست می آید که وظیفه‌ی علماء از حیث احکام شرعیّه بوده است، نه این که فقهاء مانند پیامبر و ائمّه علیهم السلام اولی بالنّاس هستند در اموالشان.

آیت الله علم الهدی در پاسخ به این مناقشه بیان داشت: در روایاتی که مثلاً امام علیه السلام فرموده‌اند «قد جعلته حاکما...» از کجای اینها سیاق بر صِرف وظیفه‌‌ی بیان احکام فقهاء دلالت می‌کنند! در واقع، اگر صدر و ذیل روایات را کنار هم بگذاریم، دلالت بر ولایت عامّه می‌کنند.

نماینده ولی فقیه سپس به فراز دیگری اشاره کرد که مرحوم شیخ گفته است: اگر فرض کنیم که این روایات دلالت بر عموم دارند، بر ما واجب است که این روایات را حمل کنیم بر  جهت مبلّغ احکام بودن فقیه؛ وگرنه تخصیص اکثر اقسام عامّ لازم می‌آید، زیرا فقیه به جز در موارد کمی، تسلّط بر اموال مردم ندارد.

وی در جواب به این فراز از عبارت شیخ تصریح کرد: این اشکال بر ادلّه‌ی ولایت استقلالی معصومین علیهم السلام هم وارد است؛ زیرا معصوم علیه السلام بر تمام اموال مردم از هر حیثی ولایت دارد یا در موارد قلیله‌ای که نیاز به تصرّف است (مانند تصرّف بر اموال قاصرین) دلالت می‌کند؟ پس اینکه معصوم علیه السلام جز در اموال قاصرین تصرّف نمی‌کند، از باب این نیست که در غیر آن ولایت ندارد، بلکه از این باب است که تصرّف ایشان در غیر آن موارد لازم نیست در نتیجه فقیه در تمام موارد ولایت دارد، ولی صرفاً در مواردی که لازم است تصرّف می‌نماید.

مشروح تقریر این جلسه تقدیم حضور می‌گردد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث درباره‌ی ولایت استقلالی فقیه بر مبنای مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بود. مطالب اصولی و فقهی ایشان طوری است که کسی که می‌خواهد درباره‌ی نظریّات ایشان نظر بدهد بایستی ابتدائاً مطالبش را به خوبی بفهمد؛ این مشکل در حاشیه‌ی مکاسب هم هست، زیرا حاشیه‌نویسان هرچند علمای برجسته‌ای بوده‌اند، لیکن می‌بینیم که به خاطر عدم فهم بعضی مطالب ایشان، بعضی نکات را اشتباه فهمیده و نوشته‌اند؛ زیرا خصوصیّتی ایشان داشته‌اند که بقیه‌ی فقهاء آن را نداشته‌اند، این که مطالبی که برای خودشان واضح بوده را بدون توضیح بیشتر رها کرده‌اند و همچنین اگر مطالبی از نظرشان مفروغٌ عنه بوده، برای آنها دیگر استدلالی ذکر نکرده‌اند.

اشکال مرحوم شیخ انصاری رحمه الله به روایات برای اثبات ولایت

ایشان بعد از بحث درباره‌ی ولایت استقلالی، به روایات می‌پردازند[1] و البتّه به خلاف مرحوم نراقی رحمه الله، روایات را هم به طور کامل نمی‌آورند و فقط آن فراز مورد استشهاد را می‌آورند.

استادمان مرحوم آیت الله میلانی همیشه سفارش می‌کردند که همواره روایات را با فقه الحدیث بررسی کنید، لذا بایستی نگاه دقیق‌تر و تفقّهی به روایات داشت.

لکنّ الإنصاف بعد ملاحظة سیاقها أو صدرها أو ذیلها یقتضی الجزم بأنّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیة، لا کونهم کالنبیّ و الأئمة صلوات اللّه علیهم فی کونهم أولى بالناس فی أموالهم، فلو طلب الفقیه الزکاة و الخمس من المکلّف فلا دلیل على وجوب الدفع إلیه شرعاً. نعم، لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أدائهما بدفعه إلى الفقیه مطلقاً أو بعد المطالبة، و أفتى بذلک الفقیه، وجب اتّباعه إن کان ممّن یتعیّن تقلیده ابتداءً أو بعد الاختیار، فیخرج عن محلّ الکلام.هذا، مع أنّه لو فرض العموم فیما ذکر من الأخبار، وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظیفته، من حیث کونه رسولًا مبلّغاً، و إلّا لزم تخصیص أکثر أفراد العامّ؛ لعدم سلطنة الفقیه على أموال الناس و أنفسهم إلّا فی موارد قلیلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.و بالجملة، فأقامه الدلیل على وجوب طاعة الفقیه کالإمام علیه السلام إلّا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد![2]

انصاف و ملاحظه‌ی سیاق روایت و صدر آن و ذیل آن، اقتضاء می‌کند جزم به این که این روایات در بیان وظیفه‌ی علماء از حیث احکام شرعیّه بوده است، نه این که فقهاء مانند پیامبر و ائمّه علیهم السلام اولی بالنّاس هستند در اموالشان. اگر فقیه به مکلّفی بگوید که خمس و زکاتت را به من بده، اطاعتش بر مکلّف واجب نیست (از باب این که بگوییم فقیه صاحب ولایت و در دوران غیبت ولیّ خمس و زکات است) لیکن اگر فقیه فتوا بدهد که صحّت پرداخت خمس و زکات مشروط است به پرداخت به فقیه، همچنین کسی که بایستی خمس و زکات را بپردازد، مقلّد آن مجتهد باشد، از باب تقلید از آن مجتهد واجب است خمس و زکات را به او بدهد، نه از باب ولایت او. البتّه اگر فرض کنیم که این روایات دلالت بر عموم دارند، مثلاً العلماء ورثة الانبیاء دلالت کند که علماء در همه‌ی امور و شئونات ورثه‌ی انبیاء هستند، بر ما واجب است که این روایات را حمل کنیم بر اراده‌ی جهتی که وظایف فقیه را از حیث آن که مبلّغ احکام است؛ وگرنه تخصیص اکثر اقسام عامّ لازم می‌آید، زیرا فقیه به جز در موارد کمی، تسلّط بر اموال مردم ندارد. پس اقامه‌ی دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه مانند امام معصوم علیه السلام غیر از مواردی که با دلیل خارج شده، بسیار دشوار است!

بررسی کلام شیخ

چند فراز در بیانات ایشان بود؛ یکی این که ایشان استدلال نفرموده‌اند، بلکه در استدلال به روایات اشکال فرموده‌اند. نکته‌ی بعدی این که ایشان فرموده‌اند با ملاحظه‌ی صدر و ذیل و سیاق روایات... این را از کجا می‌گویند؟! در روایاتی که مثلاً امام علیه السلام فرموده‌اند «قد جعلته حاکما...» از کجای اینها سیاق بر صِرف وظیفه‌‌ی بیان احکام فقهاء دلالت می‌کنند؟

در واقع، اگر صدر و ذیل روایات را کنار هم بگذاریم، دلالت بر ولایت عامّه می‌کنند. استدلال ایشان، صرفاً به صدر یا ذیل بوده، وگرنه دلالت تمام روایاتی که مرحوم نراقی رحمه الله آورده‌اند را قبول کردیم، بجز استدلال ایشان ذیل یک روایت (ورثة‌ الانبیاء).

اصلاً ما حرف شیخ رحمه الله را قبول می‌کنیم؛ فرض می‌کنیم این روایات بر این که وظیفه‌ی علماء صرفاّ بیان حکم است، در این صورت عموم را بایستی با معهود تخصیص بزنیم که تخصیص اکثر لازم می‌آید و این تخصیص اکثر نیازمند دلیل است. اگر فرض کردیم روایات بر عموم دلالت دارند، به چه دلیلی بایستی بر معهوده‌ی متعارفه حمل کنیم و در واقع آنها را تخصیص بزنیم؟

مسأله‌ی دوم آن اشکالی است که خودشان مطرح می‌کنند؛ اگر فرض کنیم روایات عامّه هستند و شامل تصرّف فقیه بر اموال مردم هم می‌شوند، اینجا تخصیص اکثر لازم می‌آید؛ زیرا معنای آن این است که فقیه می‌تواند بر همه‌ی موارد تصرّف نماید. این اشکال بر ادلّه‌ی ولایت استقلالی معصومین علیهم السلام هم وارد است؛ آیا معصوم علیه السلام بر تمام اموال مردم از هر حیثی ولایت دارد یا در موارد قلیله‌ای که نیاز به تصرّف معصوم علیه السلام است (مانند تصرّف بر اموال قاصرین) دلالت می‌کند؟ انما که معصوم علیه السلام جز در اموال قاصرین تصرّف نمی‌کند، از باب این نیست که در غیر آن ولایت ندارد، بلکه از این باب است که تصرّف ایشان در غیر آن موارد لازم نیست. درباره‌ی ولایت فقیه نیز همین را می‌گوییم که فقیه در تمام موارد ولایت دارد، ولی صرفاً در مواردی که لازم است تصرّف می‌نماید.