vasael.ir

کد خبر: ۷۵۸۱
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲ - 01 February 2018
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تببین کرد/ جلسه33

حکم گرفتن دین از مدیون با دستور قاضی جائر

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: پس گرفتن دین از مال مدیون برای قاضی جائر جایز نیست؛ زیرا قاضی جائر چنین ولایتی ندارد و از طرف دیگر خود مدیون به این کار راضی نیست چراکه اگر راضی بود دیگر نیازی به مراجعه به قاضی جائر نبود.

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در سی و سومین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر اظهار کرد: اگر قاضی جائر قسمتی از مال مدیون را جدا کند و به دائن بدهد چون قاضی جائر چنین ولایتی ندارد و از طرف دیگر خود مدیون که راضی به این جدا کردن نیست اگر راضی بود دیگر نیازی به مراجعه به قاضی جائر وجود نداشت پس گرفتن دین از مال مدیون برای متحاکم جایز نیست.

وی در ادامه، به فرع دوم اشاره کرد و گفت: اگر شخص راهی ندارد جز مراجعه به قاضی جائر لکن قبل از ترافع معلوم نیست محق باشد، مراجعه به قاضی جور بنابر قاعده اضطرار جایز است. اما گرفتن مال برای او جایز نیست چون قبل از ترافع معلوم نیست که حق با اوست بلکه با حکم قاضی جائر این حق برای او اثبات شده است و حکم او ارزشی ندارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به قاعده الزام در این مساله پرداخت و ابراز داشت: اگر متحاکم چاره ای جز رجوع به قاضی جائر ندارد و قبل از ترافع هم محق نیست، لکن قاضی جور سنی است و بنابر مذهب خودش حق را به متحاکم می دهد در این صورت بنابر قاعده الزام جایز است در مالی که به حکم قاضی جائر به دست می آورد تصرف کند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به فرعی شبیه این فروع مذکور اشاره کرد و بیان داشت: اگر شخصی به فرد ظالم غیر حاکم مراجعه کند برای گرفتن حقش و چاره ای هم جز این ندارد، اگر حقش از قبل مسلم بوده است مراجعه و گرفتن حق در این صورت جایز است و اگر حقش مسلم نیست هم مراجعه و هم گرفتن حق جایز نیست.

 

تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:

 

خلاصه مباحث گذشته

در ادامه بحث ترافع به نزد قضات جور چندتا فرع کوچک باقی مانده است که اینها را هم بررسی کنیم و امیدواریم ان شا الله این بحث به اتمام برسد. در آخرین فرعی که بررسی کردیم بحث ما این بود که اذا علم انه کان محقا قبل الترافع قبل از ترافع به نزد قاضی جور بداند محق است.

لکن توقف استیفاء حقه الی الترافع الی القاضی الجائر گفتیم که مراجعه کردن به قاضی جائر در این مورد جایز است و آن مالی را هم که می گیرد مجاز است در آن مال تصرف کند.

 

عدم جواز تصرف در دین به واسطه حکم قاضی جائر

سوالی که باقی می ماند به عنوان یک فرع کوتاه این است که؛ در جواز تصرف این متحاکم در عین مالی که با مراجعه به قاضی جائر در این فرض به دست می آورد اشکالی در آن نیست.

 به این دلیل که عین مال به واسطه غصب غاصب از ملک او خارج نشده بود تا به واسطه حکم قاضی جائر به ملک او برگردد، الناس مسلطون علی اموالهم به قوت خودش باقی هست لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه به قوت خودش باقی است و فرض بر این است که عین مال متعلق به این متحاکم را شخصی گرفته است و پس نمی دهد.

اکنون این عین مال را قاضی جائر از آن غاصب گرفته است و به دست این مالک واقعی رسانده است این یک عمل به قول امروزی ها، فیزیکی است اما از نظر فقهی هیچ اتفاقی نیفتاده است چون ملک این شخص نسبت به این عین قبل از غصب غاصب وجود داشته است، بعد آن هم وجود دارد.

پس جواز تصرف شخص متحاکم در عین مالش اشکالی ندارد؛ جواز تصرفش در عوض دین باقی می ماند. هرگاه این متحاکم بر عهده شخص دیگر دین داشته باشد که راهی برای وصول این دین نداشته باشد الا مراجعه به قاضی جائر؛ در دین نکته ای که هست این است که حق دائن به ذمه مدیون تعلق می گیرد.

بنابراین این چنین نیست که اموالی که اکنون مدیون در اختیار دارد مشاع باشد بین مدیون و دائن بنابراین او می تواند در اموال خود همه تصرفات را انجام بدهد. بله اگر این دین را به موقع پرداخت نکند مرتکب معصیت شده است لکن این طور نیست که مال بین دائن و  مدیون مشاع بشود؛ این هم مسلم است.

قاضی جائر آمده است، قسمتی از مال مدیون را جدا کرده و به دائن داده است و من الواضح ان القاضی الجائر لا تکون له الولایه علی هذا الافراض قاضی جائر همچین ولایتی ندارد که قسمتی از مال شخص را جدا کند از مال مدیون به دائن پرداخت کند.

از طرف دیگر خود مدیون که راضی به این جدا کردن نیست اگر راضی بود دیگر نیازی به مراجعه به قاضی جائر وجود نداشت فرض بر این است که راضی نیست حتی بعد از مراجعه به قاضی جائر هم راضی نیست پس شخص مدیون هم راضی نیست.

در اینجا سوال این است چگونه این مال متشخص می شود؟ با جدا کردن قاضی جائری که ولایت بر این کار ندارد و مفروض این است که خود منکر هم راضی به این جدا کردن نیست؟ جوابش واضح است آقایان فقها می فرمایند که نوعا رضایت شخص مدیون در این مورد ساقط است چرا ؟ لأجل ابائه، اباء می کند از پرداخت دین و طریق دیگری هم برای گرفتن دین از او وجود ندارد.

اما قاضی جائر در این میان آیا برای جدا کردن دین ولایت پیدا می کند؟ پاسخ این است که خیر ولایت پیدا نمی کند. قاضی جائر در این میان فقط یک قدرت اجرایی است برای آن که دین متحاکم را به او برگرداند.

بنابراین در ما نحن فیه در واقع قاعده لا ضرر که جاری می شود این اثر فقهی بر آن مترتب می شود اثر فقهی این است رضایت مدیون در این میان ساقط می شود و قاضی جائر در این میان فقط به عنوان یک قدرت اجرایی قسمتی از مال مدیون را که به اندازه آن حقی است که دائن بر ذمه مدیون دارد می گیرد و به او می دهد غیر از این دیگر راهی برای اجرای قاعده لا ضرر وجود ندارد. نه اینکه راه دیگری هم وجود دارد و اکنون ما از آن راه استفاده نمی کنیم.

چنان که پیامبر اکرم(ص) در مساله سمرت بن جندب همین طور به اجرا گذاشتند و فرمود آن درخت را بکن «و رم بها وجهه» بینداز این دخت را جلوی خودش هرکجا که می خواهد برود این درخت را بکارد راه دیگری برای اجرای قاعده لا ضرر نبود او حاضر نبوده به حق خودش اکتفا کند و امتیازاتی را که پیامبر برایش در نظر گرفته بپذیرد.

حالا این سوال مطرح می شود که آیا از راه تقاص نمی شود دین را از مال او گرفت؟ جواب این است که در باب ادله تقاص دو دیدگاه وجود دارد یکی این که استفاده کردن از تقاص متوقف است بر اذن حاکم شرع آن گاه با توجه به این که حاکم شرع در دسترس نیست استفاده از قاعده تقاص مشکل می شود.

 

حکم مراجعه به قاضی جور وقتی که قبل ترافع محق نباشد

یک فرع دیگر که این فرع باز هم فرع کوتاهی است به راحتی می شود جوابش را به دست آورد این است که همین صورت گذشته را تصور بفرمایید، این که شخص راهی ندارد جز مراجعه به قاضی جائر لکن فرقش با آن صورت این است لم یتبین کونه محقا قبل الترافع قبل از ترافع معلوم نیست محق باشد.

مانند شخص شیعه ای که در جایی زندگی می کند در آن جا دادگاه های جائر وجود دارد این شخص می گوید من یک دعوایی با فلانی دارم حالا احتمال دارد که من در این میان ذی حق باشم، احتمال دارد که نباشم اما به این صورتی که میان من و فلانی دعوا وجود دارد باقی ماندن دعوا جایز نیست؛ بلاخره مراجعه می کند به دستگاه قاضی جائر و دستگاه قضائی عادل وجود ندارد یا طرف مقابل حاضر به حضور در دستگاه قاضی عادل نیست.

گفتیم در این مساله دو تا حکم را باید از هم جدا کنیم یک حکم اصل ترافع به نزد قاضی جائر بود حکم دوم تصرف در آن مالی بود که به حکم قاضی جائر به دست این شخص می رسد حکم اول آیا ترافع به نزد قاضی جائر در این صورت جایز است؟ جوابش مثبت است، بله جائز است. چرا؟ راه دیگری ندارد یعنی اصلا مشمول مقبوله عمر بن حنظله نیست چون اولا امام صادق(ع) بعد از سوال عمر بن حنظله و ماذا یصنعان حضرت ارجاع داد به قاضی عادل یعنی قاضی عادل موجوداست پس اصلا مشمول آن مقبوله نیست.  

ثانیا فرض بفرمایید که مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد اینجا به دلیل عنوان ثانوی به فرض که مشمول مقبوله باشد از تحت شمول مقبوله خارج می شود تخصیص می خورد و این عنوان اضطرار است این راجع به حکم مساله اول که آیا مراجه قاضی جائر در این فرض جایز هست یا خیر پاسخ می دهیم بله جایز است.

دومین حکمی که در اینجا هم طرح است، این است که آیا مالی که به حکم قاضی جائر به دست این متحاکم می رسد جایز است یا خیر؟ پاسخش منفی است جایز نیست زیرا قبل از ترافع معلوم ندارد که حق با او ست بلکه با حکم قاضی جائر این حق برای او اثبات شده است و حکم او ارزشی ندارد. بواسطه حکم قاضی جائر معلوم شده این آقای متحاکم ذی حق است حکم قاضی جائر ارزش ندارد؛ بنابراین مانند عدم است.

 

جاری شدن قاعده الزام در این مساله

یک حالت در این جا باقی می ماند و آن هم قاعده الزام است بنابراین فرض بر این است که المتحاکم لم تبین کونه محقا قبل الترافع و هیچ راهی برای به دست آوردن حق احتمالی خودش ندارد جز ترافع، در این صورت گفتیم ترافع جایز است.

اولا، گرفتن آن مال جایز نیست ثانیا، آخرین نکته ای که باقی می ماند این است که سوال کنیم اگر این طرف مقابل متحاکم سنی باشد و بر اساس مذهب اهل سنت این متحاکم محق تلقی شود قاضی جائر که قاضی سنی است بیاید بر اساس مذهب اهل سنت بگوید حق با متحاکم است آیا در این فرض متحاکم تصرف در مالی که به حکم قاضی جائر به دستش می رسد جائز است؟ بله بنا بر قاعده الزام جایز است.

البته به این شرط که مطابق حکم قضات اهل سنت این متحاکم در اینجا محق باشد. تمام اینها که ما می گوییم در صورتی است که موضوع ثابت باشد خیلی وقت ها در دعاوی اشکال بر سر اصل تحقق موضوع است.

یعنی به عنوان مثال دو نفر با هم دعوا می کند یکی می گوید تو آمدی در این ماشینی که به دستت دادم به عنوان اجاره تعدی و تفریط کردی، او می گوید من تعدی و تفریط نکردم.

اینجا دعوا بر سر موضوع است که آیا تعدی و تفریط واقع شده است یا نه. اما داریم فرض می کنیم که تحقق موضوع مسلم شده است و اگر متحاکم محق دانسته شود آیا می تواند متحاکم بر اساس حکم قاض اهل سنت مالی را بدست بیاورد؟ جواب می دهیم به حکم قاعده الزام بله می تواند.

قاعده الزام فقط میان سنی و شیعه جاری می شود چون ادله قاعده الزام تصریح دارد به این که از آنان که اهل سنت هستند بر اساس فتوای خودشان، شما می توانید اموالی را که آن ها شما را در آن اموال محق می دانند دریافت بکنید بنابراین قاعده الزام شامل اختلاف فتوا بین فقهای شیعه نمی شود به دلیل ادله قاعده الزام.

 

استعانت گرفتن از ظالم

فروعات مراجعه به قاضی جور تمام شد. یک فرع دیگر است که مربوط به مراجعه به قاضی جائر نیست، شبیه این مورد است و این فرع این است اذا استعان شیعی بظالم من دون عن یکون ذلک الظالم حاکم جور یک فرد شیعه ای مراجعه می کند به ظالمی از آن ظالم کمک می گیرد برای به دست آوردن حق خودش اما آن ظالم قاضی نیست مما یمسی فی عرفنا بالفارسیه ب« شرخر»  یعنی شر را می خرد.

آیا در این صورت استعانت جستن این شیعی از این ظالم جایز است؟ سوال دوم اگر این ظالم مالی را از طرف مقابل شیعی گرفت به این شخص شیعی داد آیا تصرف در این مال برای این فرد شیعه جایز است؟

در جواب سوال اول عرض می کنیم که اگر هیچ راهی به جز استعانت از این ظالم نداشته باشد و حق این شیعی مسلم باشد به همان ضابطه ای که برای مسلم بودن گفته ایم استعانت از ظالم در اینجا بلا اشکال است.

اما اگر حق شیعی مسلم نباشد در این صورت هم مراجعه کردن به این فرد ظالم جایز نیست و هم آن چیزی را که ظالم از طرف مقابل می گیرد و به این شخص شیعی می دهد تصرف در آن جایز نخواهد بود.

بنابراین اگر این شخص شیعی محق باشد و هیچ راهی جز مراجعه به این ظالم نداشته باشد بله در این صورت مراجعه به ظالم جایز خواهد بود اما اگر محق نباشد مراجعه به این ظالم می شود مصداق آیه شریفه 113 سوره هود «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» تمایل پیدا نکنید به ظالمان چون در این صورت مشمول عذاب الهی خواهید بود.

 

آیا قاضی شیعی غیر واجد شرایط، قاضی جائر است؟

یک فرع باقی می ماند برای جلسه آینده و آن این است که قاضی جائر یک مصداق بارزش قاضی اهل سنت است که بر طبق موازین خود اهل سنت حکم می کند.

آیا یک فرد شیعی غیر واجد شرایط او هم مصداق قاضی جائر است؟ مثل این که قاضی مجتهد است ولی عادل نیست یا عادل هست ولی مجتهد نیست.

 

مقرر: عزیزالله طالبی

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹