به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و در ادامه بحث تبیین اصل 10 قانون اساسی به وظایف دولت در زمینه فراهم آوردن تسهیلاتی برای ازدواج، تشکیل خانواده و حفظ و حراست از این نهاد مقدس پرداخته است.
گفتار اول: تنظیم قوانین و مقررات بر پایه ی اخلاق و حقوق
بر اساس اصل 10 قانون اساسی، نخستین وظیفه ی دولت تنظیم قوانین و مقررات خانواده بر پایه ی اخلاق و حقوق اسلامی است. در این مورد باید گفت قواعد حاکم بر خانواده آمیزه ای است از حقوق و اخلاق، از آنچه هست و از آنچه باید باشد.
نویسنده ی حقوق همین که به خانواده میرسد، فنونی را که از پیش آموخته است نارسا و پای استدلالیان را چوبین می بیند. حق نیز همین است، زیرا به دشواری می توان عواطف انسان و بازتاب های طبیعی او را در قالب قواعد حقوقی محصور کرد.
واژه ی اخلاق جمع خلق و در لغت به معنای «عادت، طبع و سجیه» است و در اصطلاح اخلاق عبارت است از ملکه ای نفسانی که موجب صدور افعال به آسانی و بدون نیاز به تفکر و تأمل می شود و ملکه، کیفیتی است نفسانی که دیر و به کندی زوال می پذیرد.
اهمیت فضایل و مکارم اخلاقی به اندازه ای است که بدون اخلاق و تزکیه ی نفس، نمی توان مردم را به اجرای حقایق، عمل به فرایض و رعایت حقوق وادار کرد.
آنان که آراسته به مکارم اخلاقی نیستند، نمی توانند با ارزش ها، هنجارها و احکام دینی پیوند داشته باشند و ارتباط با همه ی این حقایق در سایه ی تواضع، خشوع و انصاف میسر است. از این رو پیامبر گرامی اسلام هدف بعثت خود را کامل کردن ارزش های اخلاقی اعلام می کند.
رعایت اصول اخلاقی در خانواده بدان سبب اهمیت دارد که از یک سو طبیعت خانواده با احکام آمرانه سازگاری ندارد و ما باید امروز توجه داشته باشیم که اگر به جای جریان سنت های حسنه و ایجاد روابط مرضیه فقط از ابزار حقوق استفاده کنیم، بنای خانواده را از درون تهی کرده ایم و زن و مردی را که انس و الفت متقابل را پایه ی زندگی خویش قرار داده اند، همچون دو مدعی و متخاصم در مقابل یکدیگر قرار می دهیم.
از سوی دیگر، حقوق وسیله ی تنظیم قواعد حاکم بر خانواده را ندارد؛ زیرا آنچه در خانواده می گذرد از خصوصی ترین و عاطفی ترین چهره های زندگی است؛ نه شاهدی برای رفتار ناهنجار می توان آورد و نه ضابطه ی دقیقی برای ارزیابی سلوک همسران به دست داد.
پس ناچار به وضع قواعدی مبهم مانند لزوم همکاری زن و شوهر و رفتار عادلانه با همسران می پردازد و تعیین مصداق های همکاری و عدالت را به عرف و اخلاق وا می گذارد.
اگرچه آشنایی و روشنگری نسبت به حقوق و آگاهی از وظایف ممدوح و پسندیده است، به دلیل ناتوانی حقوق در برپایی فضایل اخلاقی که موجب استواری و استحکام نظام خانواده است، این نهاد مقدس به چیزی بیشتر از حقوق نیازمند است و شرط سلامت زندگی مشترک مرد و زن رهایی از غلاف خودنگری است و اساس یک پیوند سالم مبتنی بر اصول اخلاقی همچون دیگرخواهی، فداکاری و رعایت مصالح مشترک است.
از جمله اصول اخلاقی حاکم بر روابط خانوادگی به منظور تحکیم پیوند خانوادگی براساس قرآن و روایات می توان به مودت و مهربانی، حسن معاشرت زن و مرد، احترام، ابراز محبت لسانی، صلح و سازش و... اشاره کرد.
افزون بر این، اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت اسلامی را موظف کرده است تا علاوه بر اخلاق، قوانین و مقررات خود را بر پایه ی حقوق تنظیم کند. از نظر اندیشمندان علم حقوق، نقش حقوق را در تنظیم خانواده نباید انکار کرد، زیرا هستند کسانی که جز به زور به هیچ منطقی تسلیم نمی شوند و درباره ی اینان تنها حقوق می تواند حداقلی از نظم و عدالت را مستقر سازد، ولی آنچه گاه از نظرها دور می ماند این است که آخرین و ناقص ترین حربه را نباید جایگزین نظام اصلی خانواده کرد و بدین دل داشت که قانونگذار برابری و عدالت را مستقر سازد.
این درست بدان می ماند که ادعا شود شهربانی، جامعه را بی نیاز از دانشگاه می سازد یا پادشاهان می توانند به جای پیامبران بنشینند.
در نظام حقوقی اسلام، تقسیم حقوق و تکالیف به موازات علایق و با در نظر گرفتن تمامی روحیات و شرایط و توجه به توانمندی ها و خصایص انجام گرفته و بر پایه ی صیانت از ارزش ها در زندگی و حفظ نظم و تقویم در این هسته ی مرکزی شکل می گیرد و وجود بعضی از تفاوت ها در حیطه ی انجام وظایف و اداره ی کارها، نه تنها دلیل عدم همسویی و تبعیض نیست، بلکه همه در راستای قوام بخشیدن و قانونمند ساختن زندگی بشر و به لحاظ ارزیابی دقیق جایگاه هر یک از افراد خانواده نسبت به مسئولیت خویش است و حاصل این امر عین عدالت و قسط است، زیرا در یک مجموعه ی هماهنگ هیچ گاه همه ی اعضا نمی توانند مسئولیتی همانند و مشابه داشته باشند، بلکه نظم و قانونمندی زمانی شکل می گیرد که هر یک از اعضا و اجزای مجموعه در جایگاه خاص خود و به تناسب مهارت و موقعیت خویش ایفای وظیفه کنند.
از جمله ی این حقوق و تکالیف که در منابع اسلامی تأکید شده و لازم است قوانین موضوعه و سایر مقررات مرتبط با حقوق زن و مرد بر اساس آن تنظیم شود و در صورت عدم رعایت آن از جانب یکی از طرفین، می توان اعمال حاکمیت کرد، نفقه، معاشرت نیکو، مهریه، تمکین از شوهر در امور زناشویی، اطاعت، سرپرستی خانواده توسط خانواده و امانتداری است. البته برخی حقوق در حوزه ی مباحث حقوق خانواده وجود دارد که با اینکه در حوزه ی اخلاق قرار دارد، رعایت آن موجب استحکام بنیان خانواده خواهد شد.
تعیین حقوق مذکور، موجب می شود روابط بر پایه ی ضوابط استوار پایه ریزی شده و مرز توقع ها تا حدود بسیار زیادی مشخص و معلوم شود و سبب می شود هر کس از دیگر افراد خانواده توقعی بیش از اندازه نداشته باشد. همچنین موجب می شود که هر کس براساس ضوابط، کار و برنامه ای برای خود معین کند و فراتر از آن مرز نرود و روابط خانوادگی محکم و با ثبات شود.
بنابراین باید گفت طبق اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است سایر قوانین و مقررات خانواده براساس اخلاق و حقوق اسلامی تنظیم و تدوین یابد و این اصل بر تمامی قوانین و مقررات سیطره دارد و حاکم بر آنهاست و به موجب اصل مذکور می توان قوانین عادی یا آیین نامه های مغایر با این اصل را غیرمعتبر و فاقد ارزش دانست.
همچنین حاکمیت اخلاق و حقوق در مسئله ی خانواده به حدی حائز اهمیت است که سایر وظایفی که قانون اساسی در قبال خانواده برشمرده است، باید بر پایه ی اخلاق و حقوق بنا شود و دولت اسلامی موظف به مراعات اخلاق و حقوق در هر کدام از وظایف برشمرده در قانون اساسی است.
گفتار دوم: حمایت از نهاد خانواده
نهاد خانواده، اصیل ترین و طبیعی ترین نهاد بشری است و بر همین اساس حمایت از خانواده به منظور حفظ و بقای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی اخلاق اسلامی و حقوق مورد تأکید بسیار واقع شده است. حمایت از خانواده در قانون اساسی به شیوه های مختلف زیر بیان شده است:
بند اول: برداشتن موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده
برداشتن موانع ازدواج و تسهیل ازدواج جوانان از جمله وظایف و تکالیف دولت در راستای حمایت از نهاد خانواده و استواری و استحکام آن است. یکی از اندیشمندان مسلمان در این زمینه می گوید: بر جامعه و دولت تکلیف است که هر گونه مانع را از جلوی ازدواج بردارند و طرق و وسایل آن را آسان سازند و از خانواده و رعایت آن حمایت کنند.
از مهم ترین موانع پیشروی تسهیل ازدواج، مشکلات فرهنگی و آموزشی و پایین بودن آگاهی های عمومی درباره ی ابعاد و زوایای گوناگون ازدواج به خصوص جایگاه نهاد خانواده در ایجاد فضای توأم با معنویت و اخلاق در جامعه است که در این زمینه دولت موظف است مطابق آیات و روایات - مربوط به تبلیغ دین که در اصل 3 قانون اساسی به تفصیل بدان پرداخته شد- و نیز اصل 3 قانون اساسی، به تبلیغات فراگیر و صحیح آموزه های دین درباره ی ابعاد و جوانب مختلف ازدواج و تشکیل خانواده با بهره گیری از ابزارهای مختلف به خصوص هنر به منظور افزایش آگاهی های عمومی از طریق استفاده ی صحیح از مطبوعات و رسانه های جمعی و گروهی همت گمارد.
همچنین تقویت آموزش و پژوهش از طریق تأسیس یا تقویت مراکز تحقیقاتی و تعلیم و تربیت و تشویق محققان حوزه ی خانواده را به عنوان خطوط اصلی سیاست های فرهنگی، آموزشی و عملی ترسیم کند.
از دیگر موانع و مشکلات تشکیل خانواده و ازدواج، موانع اقتصادی است؛ از این رو در اجرای اصل 10 قانون اساسی دولت تعهدات ویژه ای را بر عهده دارد که تأمین نیازهای اساسی خانواده از جمله ی آنها به شمار می رود. در این زمینه در اصول متعدد قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی خانواده ها از جمله مسکن، تأمین اجتماعی، برطرف کردن نیازهای اقتصادی مانند خوراک، پوشاک، اشتغال و در اختیار قرار دادن وسایل کار وظیفه دولت خوانده شده است.
براساس آموزه ها و تعالیم دینی، تأمین نیازهای اساسی خانواده ها به اندازه ای مهم است که اهمال در آن دستیابی به هدف آفرینش را - که همان عبودیت و بندگی است- غیر ممکن می کند. در قرآن کریم بارها به فراهم آمدن نیازهای اساسی به خصوص معاش مردم در زمین اشاره و بر تقسیم معیشت میان آنان تأکید شده است که بیان کننده ی حق هر فرد در برخورداری از معاش و ابزار گذران زندگی است.
علاوه بر قرآن کریم، در سنت و سیره ی معصومین نیز همواره به تأمین نیازهای اساسی خانواده ها تأکید ویژه شده است، به طوری که هنگامی که امام علی حکومت را به دست گرفت، تأمین نیازهای اساسی در راستای رفاه عمومی را هدف اقتصادی دولت خود اعلام داشت و به والیان خود در سرزمین های دیگر تأکید کرد که در جهت تأمین این نیازها کوشا باشند. در همین زمینه امام علی در نامه ی خود به مالک اشتر تأمین نیازهای اساسی و رفاه عمومی خانواده ها را وظیفه حاکم اسلامی برمی شمارد.
بند دوم: فراهم آوردن مقدمات ازدواج آسان
از وظایف دولت و جامعه در مسئله ی ازدواج، فراهم ساختن مقدمات ازدواج است. دولت اسلامی به اعتبار اینکه مسئولیت حفظ سلامت جامعه (سلامت اخلاقی اجتماعی و نفسانی جامعه) را بر عهده دارد و نیز تشکیل نهاد خانواده به وسیله ی ازدواج به موقع، از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می کند و سلامت جامعه را در پی دارد، باید به طور جدی در این خصوص اقدام کند.
در این زمینه در قرآن کریم، فراهم آوردن مقدمات ازدواج وظیفه ی افراد، جامعه و دولت بیان شده و در این مورد متذکر می شود برچیدن بساط گناه، باید از طریق اشباع صحیح و مشروع غرایز عمل شود. ﴿ وَ اَنْکِحُوا آلْاَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ اِمائِکُمْ ﴾، مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را.
در آیه ی شریفه ﴿اَیامی﴾ جمع«ایم» در اصل به معنای زنی است که شوهر ندارد، سپس به مردی که همسر ندارد نیز گفته شده است، و به این ترتیب تمام زنان و مردان مجرد در مفهوم این آیه داخل اند؛ خواه بکر باشند یا بیوه. واژه ی دیگر تعبیر « انکحوا» (آنها را همسر دهید) است؛ مفسران بزرگ قرآن کریم در این زمینه معتقدند با اینکه ازدواج امری اختیاری و بسته به میل طرفین است، مفهومش این است که مقدمات ازدواج آنها را فراهم سازید، از طریق کمک های مالی در صورت نیاز، پیدا کردن همسر مناسب، تشویق به مسئله ی ازدواج، و در نهایت واسطه گری برای حل مشکلاتی که معمولاً در این موارد بدون وساطت دیگران انجام پذیر نیست. در نتیجه مفهوم آیه به حدی وسیع است که هر گونه قدم و سخن یا مالی در این راه را شامل می شود.
پس از بیان معنای «انکحوا» این سؤال مطرح می شود که مخاطب امر «انکحوا» در این آیه چه کسانی را شامل می شود و آیا دولت را می توان مورد خطاب آیه ی شریفه دانست یا خیر؟ در جواب باید گفت بنابر اطلاق و عمومیت آیه ی شریفه، هم مردم و خانواده ها و هم دولت و حکومت را می توان مورد خطاب آیه دانست؛ در توضیح باید گفت فرمان های متعددی از قرآن کریم مانند اجرای حدود و اقامه ی نماز، امر به معروف و نهی از منکر و غیره، به گونه ای عام صادر شده که خطاب به یک یک مسلمانان است.
هر چند خطاب آیه به عموم مسلمانان است، روشن است که نمی توان گفت که مردم هر یک مستقیماً می توانند به دستورهای یادشده عمل کنند و هر کس خود، عهده دار اجرای احکام الهی شود. از این رو باید گفت هر چند این دسته خطاب های قرآنی به عموم مسلمانان است، این خطاب اطلاق دارد و عموم آحاد جامعه ی اسلامی و از جمله کارگزاران نظام اسلامی به خصوص حاکم اسلامی را نیز شامل می شود.
اهمیت این مسئله ناشی از این است که با توجه به قدرت و مسئولیت حاکم جامعه ی اسلامی، وی بیش از سایر شهروندان، مکلف به اجرای حاکم اسلامی است. از این رو هر چند در آیات قرآنی، در نگاه نخست امر ﴿ اَنْکِحُوا﴾ متوجه آحاد مسلمانان و خانواده هاست، مجری آن دستگاه حاکمیت و حکومت است که مردم مسئولیت برپایی، تقویت و همکاری با آن را در اجرای این دسته از احکام بر عهده دارند.
علاوه بر آیه ی شریفه، در روایات منقول از اهل بیت(ع) نیز بر امر فراهم آوردن مقدمات ازدواج به خصوص واسطه گری در ازدواج تأکید فراوانی شده است.
بنابراین بر اساس اصل 10 قانون اساسی فراهم آوردن مقدمات ازدواج آسان برای افراد مجرد خواه بکر باشد یا بیوه علاوه بر اینکه مسئولیت همگانی است و از وظایف افراد و خانواده هاست، به دلیل اطلاق آیه ی شریفه و آثار و فواید فراوان مترتب بر ازدواج از مهم ترین وظایف دولت اسلامی است و در این زمینه دولت موظف است از طریق کمک های مالی، شناسایی همسر مناسب، واسطه گری در ازدواج و تشویق به ازدواج و... مقدمات تشکیل خانواده و ازدواج آسان را فراهم کند.
همچنین براساس اصول دیگر قانون اساسی و اصول مسلم دینی، تأکید بر تأمین مقدمات ازدواج برای مسلمانان توسط حکومت اسلامی، مانع از امکان و هموار ساختن ازدواج برای غیرمسلمانانی که در جامعه و حکومت اسلامی به عنوان شهروندان نظام اسلامی زندگی می کنند و در حمایت دولت و ملت مسلمان هستند، نیست و غیرمسلمانان در پناه جامعه ی اسلامی، همان گونه که از دیگر حمایت ها و خدمات مادی و معنوی مسلمانان و حکومت اسلامی برخوردارند، شایسته و در مواردی لازم است همانند مسلمانان در تشکیل خانواده یاری شوند.
گفتار سوم: پاسداری از قداست خانواده
براساس اصل 9 قانون اساسی پاسداری و حفاظت از قداست نهاد خانواده از وظایف اساسی دولت به شمار می رود. قداست از ریشه ی « قدس» به معنای پاک، طیب و منزه از هر گونه پلیدی و زشتی است. قداست و پاکیزگی نهاد خانواده به حدی است که در اسلام با هیچ نهاد دیگری قابل مقایسه نیست.
از مبانی قداست خانواده در اسلام، حفظ کرامت انسانی و گسترش مهر و محبت و مودت انسان هاست که باید این کرامت و مهر و محبت به داخل محیط خانواده نیز تسری یابد. بر همگان به خصوص دولت اسلامی است که از هر گونه اقدامی که موجب شود بر قداست و پاکی نهاد خانواده خدشه وارد شود، جلوگیری به عمل آید.
از جمله اقداماتی که بر قداست خانواده ها خدشه وارد می کند، رعایت نکردن حریم عفاف و اشاعه ی فساد و فحشاست. از این رو قداست خانواده سد محکمی در برابر سوء استفاده ی جنسی از زنان به عنوان یک کالا یا ابزار فروش کالا و در واقع، مانع بردگی نوین زن است.
در آیات متعددی در قرآن به ضرورت حفاظت از پاکی و قداست نهاد خانواده تأکید فراوان شده است؛ از جمله آیاتی که به صراحت به این مسئله اشاره دارد، آیه ی 6 سوره ی تحریم است، در این آیه ی شریفه خداوند به سبب پاکی و قداست خانواده مؤمنان دستور می دهد علاوه بر خویشتن، خانواده ی خود را از هر گونه آلودگی و پلیدی محافظت و نگهداری کنند.
از جمله آیات دیگری که بر حفظ قداست و پاکی خانواده ها اشاره دارد، آیاتی است که به لزوم پرهیز از فساد و فحشا دلالت می کند. در آیه ی 151 سوره ی انعام به منظور حفظ نهاد خانواده، علاوه بر تصریح بر پذیرش حاکمیت الهی و شرک نورزیدن، احسان و عدالت نسبت به پدر و مادر به عنوان ارکان تشکیل دهنده و قوام خانواده، به لزوم اجتناب ورزیدن از گناهانی که نهاد خانواده را به مخاطره می اندازد نیز اشاره شده است.
از این رو قداست نهاد خانواده اقتضای می کند تا ـ مطابق همه ی ادیان و مذاهب و فرق ـ تشکیل خانواده و ازدواج امری عرفی و صرفاً قراردادی مانند سایر قراردادها نباشد، بلکه تشکیل خانواده توأم با آداب و تشریفات مذهبی باشد. از جمله ی این تشریفات در دیدگاه فقها می توان به خواستگاری، ولیمه دادن، خواندن صیغه ی عقد به زبان عربی، ازدواج با دختر باکره، ازدواج با دختر عفیفه و... اشاره کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصل 10 در اصول دیگری نیز بر لزوم حفظ احترام، کرامت و قداست خانواده ها و جلوگیری از فساد و تباهی آن تأکید کرده است. همچنین در راستای حفظ قداست خانواده ها، قوانین جمهوری اسلامی ایران (مدنی و کیفری) آن دسته از رفتارهایی را که کیان و بقای خانواده و قداست و حیثیت و شئون خانوادگی یا افراد خانواده را تهدید می کنند یا استواری روابط خانوادگی را متزلزل می کنند یا در نسب و توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می گذارند، جرم انگاری کرده است.
از آن دسته از جرایمی که ارتکاب آنها کیان و بقای خانواده را تهدید می کند و حفظ کلیت خانواده را به مخاطره می اندازد، می توان به ازدواج با زن شوهردار یا زن در عده ی دیگری، فریب در ازدواج و ... اشاره کرد.
گفتار چهارم: استحکام بخشیدن به نهاد خانواده
اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استواری و استحکام بخشیدن به نهاد مقدس خانواده را از وظایف دولت برشمرده است. اگر هدف از برقراری زوجیت و تشکیل خانواده به تعبیر قرآن به سکونت رسیدن اعضا باشد، لازم است که همه ی رفتارها و تعاملات در راستای تحقق این هدف باشد و از این رو، قانون اساسی مبنای استواری و استحکام بنیان خانواده را مراعات اخلاق و حقوق اسلامی معرفی کرده است.
جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و طلاق، از جمله حمایت هایی است که دولت موظف است در راستای استوارسازی و تحکیم نهاد خانواده داشته باشد؛ در اسلام پدیده ی طلاق به حدی شوم و ناپسند است که مبغوض ترین حلال خوانده و جلوگیری از آن بسیار ضروری است.
ضرورت استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده با طلاق به حدی است که در قرآن کریم و روایات از ازدواج با عنوان میثاق غلیظ و محکم یاد شده است، از این رو نظام حقوقی اسلام به منظور جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و طلاق اجازه ی جدایی را به سرعت و آسانی نمی دهد، بلکه تدابیر ویژه ای را در نظر گرفته است که از مؤثرترین و مهم ترین آن می توان به معاشرت نیکو و شایسته ی زوجین با یکدیگر اشاره کرد.
از جمله تدابیر دیگری که برای استواری نهاد مقدس خانواده در قرآن کریم بیان شده، تشکیل محکمه ی صلح خانوادگی است. براساس آیات قرآن کریم در صورت بروز نشانه های شکاف و جدایی میان دو همسر، برای بررسی علل و دلایل ناسازگاری و فراهم کردن مقدمات صلح و سازش، یک داور و حکم از فامیل مرد و یک داور و حکم از فامیل زن انتخاب شوند تا بین زوجین صلح و آشتی برقرار کنند.
اهمیت استواری روابط خانوادگی در اسلام به حدی است که چنانچه به هر دلیلی بین زوجین صلح و آشتی به وجود نیامد و صیغه ی طلاق جاری شد، باز نیز امکان رجوع برای مرد وجود دارد که اینگونه طلاق ها در اصطلاح فقهی طلاق رجعی خوانده می شود.
همچنین براساس تعالیم قرآن کریم چنانچه به هر صورت بین زن و مرد جدایی افتد، نمی توان ایشان را از تشکیل خانواده منع کرد. دادن حق طلاق به دست مرد به دلیل ویژگی های جنسیتی زوجین نیز از دیگر تدابیری است که در اسلام برای استواری نهاد خانواده بدان اشاره شده است.
جمع بندی
نظام حقوقی اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز با اصل و محور قرار دادن کانون خانوادگی، بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت، مهد مودت و رحمت دانسته و به منظور حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، قوانین جامعی را در این زمینه وضع کرده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از آموزه های دینی به نهاد مقدس خانواده نگاه ویژه ای شده است؛ ثابت بودن، مقدس بودن، فرا زمانی و مکانی بودن خانواده، برتر بودن و متفاوت بودن آن از سایر واقعیت های اجتماعی سبب شده است که در قانون اساسی توجه به نهاد خانواده از موضوعاتی که صرفاً باید در حقوق خصوصی بدان پرداخته شود، خارج شده، و به صورت موضوعی اساسی درآید و در حوزه ی مسائل حقوق عمومی قرار گیرد و دولت ها را به اقدامات حقوقی متعددی وا دارد که از مهم ترین این وظایف می توان به تنظیم قوانین و مقررات خانواده بر پایه ی اخلاق و حقوق اشاره کرد.
از جمله وظایف دیگر دولت در قبال خانواده براساس قانون اساسی، پاسداری از قداست خانواده، استواری و استحکام بخشی خانواده و حمایت از نهاد خانواده است که این وظایف باید بر پایه ی حاکمیت اخلاق و حقوق باشد.