به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات چهل و نهم و پنجاهم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 28 و 29 آذر 1396 برگزار شد شروط کراهت قرض را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدای درس خود ضمن اشاره به عدم تشابه محتاج قرض با فقیر گفت: چون اگر محتاج در باب قرض فقیر می بود عنوان قرض صادق نبود بلکه عنوان صدقه و انفاق و زکات سزاوار بود که به کار گرفته شود. و یقینا در باب قرض محتاجی مورد نظر است که قدرت اداء قرض را دارد و رفتن به طرف استقراض به جهت تامین موقعیت فعلی خود می باشد
وی در ادامه ضمن بررسی روایت امام صادق (ع) افزود: از این روایت اولا و بالذات کراهت استقراض برداشت نمی شود بلکه قدر متیقن از این روایت استخفاف به دین مذموم است مثلا کسی بخواهد مقداری به وضع زندگی خودش پایان دهد و رفاه نسبی در زندگی خود ایجاد کند این شخص طبق این روایات استقراضش مکروه نیست.
استاد ملکی در پایان با اشاره به بیان محقق جواهری برداشت ایشان را نادرست دانست و گفت: علی کل حال بعد از آنکه مشخص شد شکل برداشت محقق جواهری از این روایات غلط است اما واقعیت کراهت داشتن استقراض به قوت خودش باقی است لکن به هیچ وجه موید و دلیل بر مدعای این محقق نمی باشد
تقریر این دروس در ادامه می آید:
تنبیه هفتم:
محقق جواهری فرموده است که خداوند قرض را برای محتاجین تشریع کرده است به همین جهت در قرض ثواب زیادی قرار داده است لذا قدرت خرید در مال مقترض نباید ملاحظه گردد به جهت این که ملاحظه قدرت خرید با فلسفه قرض در تنافی است.
جواب: ایها المحقق محتاج در باب قرض فقیر نیست چون اگر محتاج در باب قرض فقیر می بود عنوان قرض صادق نبود بلکه عنوان صدقه و انفاق و زکات سزاوار بود که به کار گرفته شود. و یقینا در باب قرض محتاجی مورد نظر است که قدرت اداء قرض را دارد و رفتن به طرف استقراض به جهت تامین موقعیت فعلی خود می باشد به اهداف مختلف گاهی به هدف توسعه در ثروت است گاهی هم به هدف گذراندن معیشت است و البته گاهی هم فقیری است که بر اساس کرامت نفس خود را فقیر معرفی نمی کند و بدین وسیله که قرض باشد زندگی خود را مدیریت می کند و از طرفی هم روایاتی که دال بر ثواب کثیر در باب قرض فراوان داریم شاید فلسفه و حکمت اکثریت ثوابش نسبت به صدقه این باشد: 1. قرض تطوعی است ولی صدقه گاهی واجب است تطوعی بودن قرض انتخاب آزادنه بودن عبادت است2. در قرض توهم پدید آمدن بیکاری، تنبلی و فراغتی که حضرت حق از آن متنفر است نمی باشد بر خلاف صدقه که تکدی گری و دوری از کار و اشتغال در آن وجود دارد و تمام روایاتی که در باب قرض دال بر تشویق و ترغیب و تکثیر ثواب دارند حمل بر این معنا می شوند که مقرض در باب اقراض هیچ منفعت دنیوی را نظر ندارد چون به فکر دنیا نیست و تمام هدفش عبودیت است مستحق ثواب و دارای استحباب ویژه است.
با این بیان ظاهر می شود که توهم محقق به این که اعتبار مالیت فعلیه در باب قرض از مظاهر نظام سرمایه داری و اشتراکی است و هیچ سنخیتی با اسلام ندارد توهم باطلی است چون هر کس در باب قرض فتوا دهد به لزوم تحفظ مال مقروض از جهت مالیتش به طوری که عند الاداء مالیت به قرض داده شد به مقرض برگردد ذره ای نظر به مالیت انتفاعیه ندارد بلکه کاملا از این نگاه اعراض دارد و تمام نظرش نظام نه شرقی و نه غربی اسلامی است که لا یعلو و لا یعلی علیه بنابراین قرضی که ما انتخاب کردیم و قدرت خرید را در مال مقترض محفوظ دانستیم عبارت است از قرضی که عنصر اصلی آن در باب پول های رایج مالیت آن ها است و مالیت آن ها جز قدرت خرید و قدرت مبادلی چیزی نیست و نگه داشتن این قدرت مبادلی هیچ شائبه ای از قصد زیاد شدن مال مقترض عند الاداء را ندارد و تمام عاملین و فتوا دهندگان به این نگاه هیچ قصدی جز حسنه در مقام اقراض ندارند.
از مطالبی که گفته شد مشخص شد که هدف در تحکیم تحفظ مالیت پول های رایج در باب قرض این بود که مقرض استحقاق پس گرفتن مالی را که به مقترض داده است در قالب پول های رایج را دارد نه این که در مقام عمل هم به او تکلیف کنیم حتما باید بگیری لذا همان طور که در قرض ها مشاهده می شود این مساله به عنوان کرامت نفس مقرض یا هبه از مقترض گرفته نمی شود بنابراین آنچه که در عرف داد و ستد قرض مطرح است با آنچه ما در مقام بیانش هستیم متفاوت است که البته در شرایطی برای حل تعارض بین مقرض و مقترض این مبنای مختار را مورد توجه قرار داد.
تنبیه هشتم:
جناب جواهری در کتاب فقه معاصر از روایاتی که دلالت بر کراهت استقراض دارند استفاده کرده است و فرموده است که بر اساس این روایات قرض در فرضی جائز و مباح است که مستقرض حاجتمند باشد ولی در صورتی که نیاز ندارد قرض مکروه است و این فرمایش به همین مقدار لا شبهه فیه الا این که ایشان شکل برداشتش از روایات داله بر کراهت غیر سدید است به جهت این که این روایات دلالت دارند بر کراهت استقراض مطلقا و نیاز به تخصیصی غیر از آنچه که در متن این روایات آمده است ندارد هذا اولا و ثانیا سلمنا که تخصیص را بپذیریم به حسب خود این روایات فرمایش ایشان که این روایات را به وسیله روایات داله بر فضیلت اقراض و قرض دادن تخصیص زده است بی وجه است به جهت این که دو طائفه روایت در ما نحن فیه در جهت قرض و استقراض وارد شده است یک طائفه می گوید استقراض خوب نیست و یک طائفه می گویند قرض دادن ثواب دارد این دو طائفه مستقل از یکدیگرند طائفه ای که می گوید استقراض مکروه است به حسب قرائن موجود در آنها مستقلا مورد عمل قرار می گیرد و طائفه ای هم که می گوید قرض دادن ثواب دارد مستقلا به آنها عمل می شود پس کراهت فقط از روایات استقراض گرفته می شود نه از روایات اقراض و استحباب هم فقط از روایات اقراض و یشهد لذلک روایات متعددی است که در این دو باب آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ دَیْناً فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص وَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِکُمْ حَتَّى ضَمِنَهُمَا [عَنْهُ] بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّعِظُوا وَ لِیَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِئَلَّا یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ وَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
این روایت با این که اولا و بالذات کراهت استقراض برداشت نمی شود بلکه قدر متیقن از این روایت استخفاف به دین مذموم است اما اینکه بخواهد بگوید صرف قرض گرفتن مکروه است این دلالت صریح ندارد البته در کنار این روایت روایات دیگری است که ائمه به شکل واضح فرموده اند تا می توانی قرض نگیر مگر در جایی که بمانی و ضرورت های زندگی ات را تامین نکنی و شاید با نگاه به بقیه روایات نگاه به این روایت هم عوض شود که پیامبر اسلام هم بدون اصل قرض گرفتن بدون نیاز خاص این پدیده را به نهی کراهتی منهی می دانند و می شود مجموع این روایات را در دو مقام مورد استفاده قرار داد شخص محتاج به تامین ضرورت های زندگی در حدی که به مرحله وجوب تامین نرسد مثلا کسی بخواهد مقداری به وضع زندگی خودش پایان دهد و رفاه نسبی در زندگی خود ایجاد کند این شخص طبق این روایات استقراضش مکروه نیست.
مقام دوم کسی با استقراض می خواهد توسعه اقتصادی ایجاد کند که خود بر دو قسم است قسم اول توسعه اجتماعی و اثر گذاری در اقتصاد نیازمندان جامعه است که در این قسم هم نمی توان فتوا به کراهت داد ولی قسم دوم انباشت ثروت و توسعه در زندگی شخص در حدی که بیش از نیاز شخصی فرد است که یقینا استقراض مکروه می باشد.
تمام این تحلیلات که ممکن است بیش از این هم تفصیلات داشته باشد در نظام اجتماعی قابل برداشت است.
علی کل حال بعد از آنکه مشخص شد شکل برداشت محقق جواهری از این طائفه غلط است اما واقعیت کراهت داشتن استقراض به قوت خودش باقی است لکن به هیچ وجه موید و دلیل بر مدعای این محقق نمی باشد زیرا ایشان می خواهد به خاطر مکروه بودن استقراض در فرض عدم نیاز بگوید اقراض به محتاجین انجام می گیرد و اقراض به محتاجین تناسب با تحفظ قدرت خرید در مال القرض نمی باشد لذا محاسبه تورم با این روایات سازگاری ندارد چون یک نوع ثروت اندوزی و توجه به مال و اضافه خواهی و حرکت بر خلاف آئین استفراض و قرض است.
323/907/ع