به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، در جلسه سیزدهم درس خارج فقه رسانه که در روز یکشنبه مورخه 12 آذر سال 96 در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بررسی موارد استثنای از حرمت تشهیر، تعییر، ذم و هتک حرمت مومن در رسانه پرداخت و گفت: اگر قاذف مسلمان و یا غیر مسلمان باشد علاوه بر حد قذف باید تشهیر شود زیرا قاضی یا حاکم شرع تشخیص می دهد که باید به مردم معرفی شود و سبب از بین رفتن آبروی اشخاص است و باید به وسیله تشهیر آبروی خودش نیز ریخته شود که لعان نیز جزء همین دسته است.
مشاور مدیر حوزه های علمیه در ادامه گفت: در این موارد شش گانه استثنای حرمت تشهیر، هر چه جرم شنیع تر باشد محدوده تشهیر آن بیشتر است ولی اصل تشهیر به نظر حاکم بستگی دارد که گاهی نظر حاکم این است که در همان روستا تشهیر صورت گیرد و بیشتر را جایز نمی داند و گاهی در سطح ملی اجازه تشهیر صادر می شود.
مدیر شبکه جهانی ولایت و استاد درس خارج اظهار داشت: طبق قاعده اقدام تبعات تشهیر به عهده خود فرد مجرم است و آنچه سبب از بین رفتن آبروی منسوبین او می شود اقدام مجرمانه شخص است و علت تشهیر نیست اما باید دقت داشت که تا زمانی که جرمی ثابت نشده است رسانه ها اقدام به تشهیر نکنند زیرا تشهیرشان از مصادیق حرمت است و وجه شرعی ندارد که امروزه شاهدیم برخی رسانه های وابسته به انگلیس برای از بین بردن آبروی مسئولین و خانواده هایشان اقدام به دروغ پردازی رسانه ای می کنند که باید با این پیام رسان و رسانه برخورد جدی صورت گیرد.
این استاد حوزه در پایان تاکید داشت: مسائل روانی جامعه نباید با دستورات شرع در تعارض قرار گیرد زیرا شارع که دستور می دهد شخص زناکار را در ملاء عام شلاق بزنید، تمامی جوانب امر را در نظر گرفته است و چه بسا سبب شود که بستگان او محل زندگی را تغییر دهند و این به علت کمبود ظرفیت جامعه است که انتساب را سبب بی آبرویی می دانند در حالی که طبق آیه کریمه هیچ شخصی بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد و در بستگان انبیاء و ائمه علیهم السلام نیز انسان های مجرم بوده اند که مورد لعن هستند.
تقریر کامل درس
موارد استثنای حرمت تشهیر
بحث ما در موارد جواز تشهیر رسانه ای بود. تشهیر رسانه ای نسبت به شش دسته از افراد یا شش گروه جایز است. مواردی را متعرض شدیم.
آخرین مورد مربوط به کسانی بود که اعمال منافی عفت نظیر زنا و لواط انجام می دهند.
مورد ششم کسانی هستند که افراد را قذف می کنند و قاذف هستند و رمی به زنا می کنند. افرادی که سبب از بین رفتن آبروی افراد در اعمال منافی عفت هستند. حال یا شخص زنا مرتکب شده است و دیگری خبر ندارد و این شخص گناهش را علنی می کند و گاهی اصلاً زنایی مرتکب نشده است و او را رمی به زنا می کند و می گوید فلانی زناکار است.
قاذف چه مسلمان باشد یا نباشد علاوه بر حد قذف باید تشهیر شود. قاضی یا حاکم شرع تشخیص می دهد که باید به مردم معرفی شود زیرا آبروی شخصی را برده است و باید به وسیله تشهیر آبروی خودش نیز ریخته شود.
از دیگر مصادیق این مورد شخصی لعّان است؛ یعنی شخصی که به همسرش نسبت زنا می دهد. این شخص نیز باید به علت بردن آبروی همسرش تشهیر شود که جرمش با شهادت ثابت می شود.
پس مورد ششم افرادی هستند که خودشان آبروی دیگران را می برند و باید تشهیر شوند.
این مورد با چهار مورد ابتدایی که عرض شد متفاوت است. چهار موردی که بیان شد اجماعی بود. بدعت گزار، مفسد اقتصادی، کلاهبردار و شخصی که از بیت المال سرقت می کند طبق نظر تمامی فقها باید تشهیر شود. اما این مورد ششم اختلافی است. برخی فقها نظرشان این است که حد قدف این شخص نیز باید اعلام شود که تشهیر است. بنابراین مشهور فقها همین نظر را دارند.
ما تا کنون شش دسته بیان کردیم. در برخی گروه ها، مصادیق نیز ذکر شد و در برخی نیاز به بیان مصادیق نبود. مثلاً درگروهی که دیروز عرض شد و شخص مرتکب عمل منافی عفت می شود از مصادیق مجازاتش، تشهیر نیز هست.
یکی دیگر از مصادیق گروه پنجم، قواد است. قواد همان واسطه یا دیوث است که واسطه گناهانی نظیر لواط یا زنا می شود. این شخص نیز باید تشهیر شود که جزء مجازات او حساب می شود.
بیشترین بحث ما در مفسدان اقتصادی بود که دارای مصادیق متعددی است.
افرادی که از صندوق ذخیره فرهنگیان برداشت کردند و فرار کردند از بیت المال نبوده است و جزء اموال مردم است زیرا از حقوق فرهنگیانی که عضو صندوق بوده اند این پول برداشته می شده و در این صندوق ذخیره شده است.
تشهیر این افراد جایز بالمعنی الاعم است چه بسا واجب یا مستحب و یا مباح باشد.
طبق نظر فقها بر حاکم لازم است که این موارد را به اطلاع مردم برساند.
بیان نکات تکمیلی
سه نکته در ذیل این بحث باقی ماند:
زمانی که تشهیر بالمعنی الاعم صورت می گیرد مقدارش چه میزان است؟ تشهیر باید در روزنامه محلی باشد یا در روزنام سراسری صورت گیرد؟ در این موارد شش گانه که بیان شد بستگی به جرم در این شش گروه دارد. هر چه جرم شنیع تر باشد محدوده تشهیر آن بیشتر است. اصل تشهیر به نظر حاکم بستگی دارد که تا چه میزان لازم می داند. گاهی نظر حاکم این است که در همان روستا تشهیر صورت گیرد و بیشتر را جایز نمی داند. تشهیری که احکام سه گانه را دارد در همان محدوده مورد نظر حاکم است.
مجازات شخص این نیست که در اتاق دربسته مجازات شود بلکه گاهی باید به حداقل اکتفا کرد که همان بحث طایفه است که باید ببینند و برای دیگران نیز بازگو کنند و از طرفی باید رادعیت نسبت به خود شخص و دیگران ایجاد کند. رادعیت همان بازدارندگی است و سبب می شود که دیگران این جرم اقتصادی یا سایر موارد را انجام ندهند. به همین جهت باید حاکم تشخیص دهد که تشهیر تا چه مقدار این دو وجه را تأمین می کند.
بنابراین صاحب یا پیام رسان رسانه به تنهایی نمی تواند مجوزی از طرف حاکم برای انتشار این خبر داشته باشد بلکه بستگی به نظر حاکم دارد. پس اگر حاکم نظرش تشهیر در حد ملی بود باید در رسانه ملی بیان شود.
نکته دیگر این است که آیا تشهیر، تعارض و تزاحم با حفظ آبروی فرد و منسوبین با فرد دارد یا خیر؟
زمانی که اعلام می کنند شخصی چنین جرمی مرتکب شده و چنین مجازاتی دارد، هم آبروی خودش و هم آبروی منسوبینش خواهد رفت.
در این مساله سه نکته باید ملاحظه شود:
1ـ در مورد شخصی که این جرم را مرتکب شده است باید دانست که مومن بودن شخص از بین نرفته است و شیعه است، پس حق نداریم هتک حرمت انجام دهیم و بردن آبروی مومن برای ما حرام است اما اگر خودش آبروی خودش را از بین برد ما موظف نیستیم مانع شویم تا آبرویش نرود.
2ـ نسبت به خود فرد با جرمی که مرتکب شده است آبرویش را برده است زیرا مجازات جرم آبروریزی است و زمانی که خودش اقدام می کند تبعات آن نیز برعهده خودش می باشد و این مفهوم قاعده اقدام است و شخصی در این رابطه مقصر نیست و تشهیر نیز جزئی از مجازات اوست. البته همان طور که بیان شد تشهیر بعد از اثبات جرم است و این مواردی که امروزه در برخی رسانه ها مشاهده می کنیم تشهیر حلال نیست زیرا به محض اتهام یا دعوت به دادگاه، تشهیر صورت می گیرد در حالی که مشخص نیست که این جرم برای او اثبات شود.
اینکه بدین صورت آبروی افراد برده می شود قطعا حرام است و شخصی که بدین صورت آبروی افراد را برده است باید در ملاءعام توبه کند و نیاز به تشهیر دارد.
در شبکه های اجتماعی بیان شد که شخصی نسبت اختلاسی به بستگان یکی از مراجع بیان کرده بود که بعد بیان کرد که اشتباه رخ داده است، لازم است که این شخص اعلام کند و به قدری در ملاءعام بیان کند که تکذیبیه را تمامی افرادی که همان خبر اول را شنیده بودند متوجه شوند. باید این خبر، خبر قبلی را پوشش دهد.
یکی از رسانه هایی که با دولت استعمارگر انگلیس در ارتباط است، جهت آبروریزی برای مسئولین، خبرهایی پخش می کند که دروغ است و این مساله افترا است که باید خود این رسانه تشهیر شود و اگر قدرت دارند باید آن را تعطیل کنند. پیام رسان این رسانه باید تعزیر شود و مردم از نشر اکاذیب آن مطلع شوند.
اگر قاضی تشخیص داد که در همین محدوده کوچک باید تشهیر شود دیگر حق نداریم در محدوده وسیع تری تشهیر انجام دهیم.
3ـ در مورد این که حقوق بستگان مانع و متعارض تشهیر است باید دانست که تشهیر سبب آبروریزی برای منسوبین نیست، آنچه سبب آبروریزی منسوبین است انتساب به مجرم است. پس تشهیر تعارضی با آبروریزی منسوبین ندارد.
تشهیر آبروی فرد را می برد زیرا جرمی مرتکب شده است اما منسوبین به دلیل انتساب این مشکل را دارند و تشهیر مشکلی حاصل نکرده است.
نکته آخر این است که در جامعه ای که برخوردار از فرهنگ دینی است، انتساب سبب رفتن آبرو نیست. شخصی ممکن است فرزند امام باشد و به جعفر کذاب مشهور شود. ممکن است شخصی عموی پیامبر باشد و در مورد او آیه «تبت یدا أبی لهب» صادر شود. حضرت عموهای دیگری نیز داشتند که با آبرو بودند. گاهی همسر پیامبرانی نظیر لوط و نوح مورد لعنت خدا هستند.
اگر ما بر اساس فرهنگ دینی حرکت کنیم این مشکل پیش نمی آید: (یخرج الطیب من الخبیث و یخرج الخبیث من الطیب)
قرآن کریم می فرماید یک انسان طیب ممکن است از انسان خبیثی متولد شود و محمد بن ابی بکر شود.
گاهی ما فلسفه تشهیر در فقه که همان بازدارندگی و رادعیت است را ملاحظه کنیم، افراد دیگری باید دچار این آسیب نشوند ولو این که آبروی چند نفر از بین برود و مصلحت اقوایی در مساله وجود دارد.
در نفس حکم تشهیر آبروریزی هست و این طبیعی است زیرا در برخی از احکام ضرر وجود دارد مانند خمس که باید بخشی از مال خویش را پرداخت کنی که سخت است. بحث حفظ آبروی فرد با بازدارندگی متفاوت است که باید مصلحت اقوا در نظر گرفته شود.
ما کاری با مسائل روانی جامعه نداریم. شارع که دستور می دهد شخص زناکار را در ملاء عام شلاق بزنید، تمامی جوانب امر را در نظر گرفته است. چه بسا سبب است که بستگان او محل زندگی را تغییر دهند و جامعه این ظرفیت را ندارد که انتساب را سبب بی آبرویی می دانند و منشاء این آبرو ریزی انتساب است که در شرع مقدس فرموده است: (ولاتزوا وازرة وزر أخری)؛ اگر پدر زنا کرد فرزند را مجازات نمی کنند و بالعکس نیز صادق است./926/
تقریر: محسن جوادی صدر