به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتاد و نهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ دوشنبه چهارم اردیبهشتماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامهی بررسی نظرات مرحوم شیخ انصاری رحمه الله دربارهی ولایت فقیه پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در ابتدا به نقد کلام شیخ که قائل به ولایت ما سوی الله با تأسیس اصل است پرداخت و گفت: همان نقدی که به مرحوم مراغی داشتیم اینجا واضحتر است؛ زیرا تأسیس اصل در جایی است که شک وجود داشته باشد درحالی که در مانحن فیه ولایت برخی از ماسویالله قطع فیالجمله داریم.
وی در ادامه افزود: از کلمات شیخ این مطلب فهمیده می شود که اگر ولایت استقلالی ثابت شد، ولایت اذنی دلیل نمیخواهد. ولی اگر ولایت استقلالی ثابت نشد، لزوم استدلال برای ولایت اذنی از دو جهت است؛ یکی این که ادلّه، انحصار ولایت استقلالی را ثابت نکرده است، و جهت دوم این است که اگر بگوییم ولی به سبب ولایت استقلالی میتواند اذن بدهد، لازمهی آن این است که آن مولّی عنه، بر مأذون هم ولایت داشته باشد.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه هر ولایت استقلالی، ولایت اذنی هم در پی دارد گفت: ادلّهای که دلالت میکنند بر این که ایشان اولی الامر هستند؛ این ادلّه دلالت میکنند که ایشان میتوانند امر و حکم بدهند که مقتضای آن اذن در تصرّف است؛ مخصوصاً در امور جامعه و امور عامّه که بدون اذن ایشان تصرّف جایز نیست. لذا در تمام شئون سیاسی، مبدأ مشروعیّت اذن ولیّ امر است. و دخالت در امور سیاسی نوعی مقامپرستی و خلاف شرع است، مگر آن که با اذن ولیّ فقیه باشد.
وی در ادامه به دلیل دیگری که مرحوم شیخ انصاری در اثبات ولایت اذنی برای معصوم ذکر می کند اشاره کرد و گفت: معمولاً در امور جامعه، مسائلی هست که مردم بایستی در آن امور به حکومت مراجعه کنند یا متولّی آن بایستی جریان حاکم باشد. در همهی این مسائل به طور معمول در حکومت اسلامی که حاکم امام معصوم علیه السلام است رجوع به او واجب است، پس معلوم میشود که در حکومت شرعی معصوم علیه السلام که به جای سلطان و حاکم، امام علیه السلام است و بایستی در همهی امور به او مراجعه شود، امام ولایت اذنی دارد.
تقریر درس
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مقدّمه
بحث ما دربارهی نظرات مرحوم شیخ انصاری رحمه الله دربارهی اثبات ولایت استقلالی و اذنی برای معصوم علیه السلام بود. دربارهی ولایت اذنی این نکته مطرح شد که اگر ولایت استقلالی برای ایشان ثابت است، ولایت اذنی هم ثابت است و دلیل نمیخواهد.
ثبوت ولایت اذنی به دنبال ولایت استقلالی
مثلاً کسی که خانهای دارد، میتواند وارد خانهاش شود. آیا میتوان گفت که کسی دیگر بایستی به او اذن بدهد؟
حق این است که اگر ولایت استقلالی ثابت شد، ولایت اذنی اصلاً نیاز به اثبات ندارد؛ زیرا ممکن است کسی هرچند که مالک چیزی باشد، ولی به حسب ولایت الهی که معصوم علیه السلام دارد برای تصرّف در آن نیاز به اذن معصوم علیه السلام داشته باشد. در هر موردی ممکن است مقتضای ولایت استقلالی، نفی اختیار از صاحب مال وجود داشته باشد و تصرّف در آن نیازمند اذن باشد. ادلّهای که دربارهی کلیّات داشتیم دلالت بر ثبوت ولایت اذنی میکنند.
ادلّهی اثبات ولایت اذنی
چند نوع دلیل برای اثبات ولایت استقلالی داشتیم که بر ولایت اذنی هم دلالت میکردند؛ ادلّهای که دلالت میکنند بر این که ایشان اولی الامر هستند؛ این ادلّه دلالت میکنند که ایشان میتوانند امر و حکم بدهند که مقتضای آن اذن در تصرّف است؛ مخصوصاً در امور جامعه و امور عامّه که بدون اذن ایشان تصرّف جایز نیست. لذا در تمام شئون سیاسی، مبدأ مشروعیّت اذن ولیّ امر است. دخالت در امور سیاسی نوعی مقامپرستی و خلاف شرع است، مگر آن که با اذن ولیّ فقیه باشد.
البتّه مراد از خود «اولی الأمر» معصوم علیه السلام است و چون معصوم امر به تبعیّت از ولی فقیه نموده، اطاعت از ولی فقیه هم اطاعت از اولی الامر میشود.
دلیل دوم بر ولایت اذنی معصومین علیهم السلام ادلّهای هستند که بر لزوم رجوع به معصوم علیه السلام دلالت میکنند، از جمله توقیع شریف.
و یکفی فی ذلک ما دلّ على أنّهم أُولو الأمر و ولاته ؛ فإنّ الظاهر من هذا العنوان عرفاً: من یجب الرجوع إلیه فی الأُمور العامّة التی لم تحمل فی الشرع على شخص خاصّ.و کذا ما دلّ على وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثة إلى رواة الحدیث معلّلًا ب «أنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّه»؛ فإنّه دلّ على أنّ الإمام هو المرجع الأصلی. و ما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام فی علل حاجة الناس إلى الإمام علیه السلام، حیث قال بعد ذکر جملة من العلل-: «و منها: أنّا لا نجد فرقة من الفِرَق، و لا ملّة من الملل عاشوا و بقوا إلّا بقیّم و رئیس؛ لما لا بدّ لهم منه فی أمر الدین و الدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق بما یعلم أنّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلّا به». [1]
بنا به این روایت، امام ولایت اذنی دارد که قیّم و رئیس از جانب خدا میشود؛ ایشان با این تعلیل ثابت میکنند که معصوم علیه السلام ولایت اذنی دارد.
غیر از این هم میفرمایند که یک سری کلیّات و ادلّهی عامّه داریم که آن ولایت اذنی را برای امام معصوم علیه السلام ثابت میکند. از جمله ادلّهای که بر وجوب اجرای حدود و تعزیرات بر امام المسلمین دلالت میکند که با توجّه به این که انجام همهی آنها مباشرتاً برای امام ممکن نیست، ولایت اذنی ایشان را ثابت مینماید.
دستهی پنجم از ادلّهای که ایشان میآورند این است که معمولاً در امور جامعه، مسائلی هست که مردم بایستی در آن امور به حکومت مراجعه کنند یا متولّی آن بایستی جریان حاکم باشد. در همهی این مسائل به طور معمول در حکومت اسلامی که حاکم امام معصوم علیه السلام است رجوع به او واجب است، پس معلوم میشود که در حکومت شرعی معصوم علیه السلام که به جای سلطان و حاکم، امام علیه السلام است و بایستی در همهی امور به او مراجعه شود، امام ولایت اذنی دارد.
عبارت دیگری که دارند:
هذا، مضافاً إلى ما ورد فی خصوص الحدود و التعزیرات و الحکومات، و أنّها لإمام المسلمین، و فی الصلاة على الجنائز من: أنّ سلطان الله أحقّ بها من کلّ أحد، و غیر ذلک ممّا یعثر علیه المتتبّع.و کیف کان، فلا إشکال فی عدم جواز التصرّف فی کثیرٍ من الأُمور العامّة بدون إذنهم و رضاهم، لکن لا عموم یقتضی أصالة توقّف کلّ تصرّفٍ على الإذن.نعم، الأُمور التی یرجع فیها کلّ قومٍ إلى رئیسهم، لا یبعد الاطّراد فیها بمقتضى کونهم اولی الأمر و ولاته و المرجع الأصلی فی الحوادث الواقعة، و المرجع فی غیر ذلک من موارد الشکّ إلى إطلاقات أدلّة تلک التصرّفات إن وجدت على الجواز أو المنع، و إلّا فإلى الأُصول العملیّة، لکن حیث کان الکلام فی اعتبار إذن الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ مع التمکّن منه لم یجز إجراء الأُصول؛ لأنّها لا تنفع مع التمکّن من الرجوع إلى الحجّة، و إنّما تنفع مع عدم التمکّن من الرجوع إلیها لبعض العوارض.
اینجا وارد بحثی میشوند به این شرح که اگر کسی میخواهد فعالیت اجتماعی از جمله امور خیریه و کفالت ایتام و سایر امور مندوبهی مربوط به مسائل عامّه داشته باشد، برای انجام همهی اینها نیاز به اذن معصوم علیه السلام دارد؟ ایشان میفرمایند که دلیلی نداریم که لازم باشد مردم برای هر امری به معصوم علیه السلام مراجعه نمایند. از باب این که امام علیه السلام ولیّ امر است میتوان گفت که در این امور که مردم به عرفیّاتشان مراجعه میکنند، بایستی به ایشان مراجعه نمایند. نکتهای که ایشان اینجا دارند و بعداً در مباحث دیگر ایشان دربارهی ولایت فقیه برای ردّ نظرشان به کار میآید این است که مردم در امور عامّه بایستی به معصوم علیه السلام مراجعه نموده و از او اذن بگیرند؛ حال اگر کسی شک کرد که در امری آیا لازم است به امام علیه السلام مراجعه نموده و از او اذن بگیرد یا خیر؟ مثل این که بعضی موارد را در برخی کشورها و سرزمینها بدون اذن رهبر و حاکم انجام میدهند و در بعضی کشورها با اذن و به این صورت شک عارض شود، ایشان میفرمایند که در این موارد بایستی به اطلاقات و ادلّهی خود آن مراجعه نماییم. حال اگر هیچ اطلاقات و ادلّهای بر جواز یا منع نداشتیم، به نظر ایشان بایستی به اصول عملیّه مراجعه کنیم و اصالة البرائه یا احتیاط را انجام دهیم.
نکتهی دیگرشان این است که مراجعه به اصول عملیّه در زمان حضور امام معنا ندارد و میتوان از خود امام کسب تکلیف کرد، لیکن جایی که دسترسی به خود معصوم علیه السلام متعذّر است –مانند زمان غیبت- به اصول عملیّه مراجعه مینماییم. در اینجا سه نکته مطرح میکنند:
اول این که ما عمومیّات و عرفیّاتی داریم که مردم برای آنها در هر ملّتی و هر کشوری به رئیسشان مراجعه میکنند.
نکتهی دوم این که اگر در موردی شک کردیم که آیا اذن امام علیه السلام لازم است یا خیر، به اطلاقات و ادلّهی آن مراجعه میکنیم.
نکتهی سوم هم این که اگر ما اطلاقات و ادلّهای را برای این موارد نداریم و شک کردیم، بایستی به اصول عملیّه مراجعه نماییم و البتّه مراجعه به اصول عملیّه مربوط به زمانی است که دسترسی به معصوم علیه السلام وجود ندارد.
در ادامه میفرمایند:
و بالجملة، فلا یهمّنا التعرّض لذلک، إنّما المهمّ التعرّض لحکم ولایة الفقیه بأحد الوجهین المتقدّمین، فنقول: [الاستدلال علیها بالروایات]أمّا الولایة على الوجه الأوّل أعنی استقلاله فی التصرّف فلم یثبت بعمومٍ عدا ما ربما یتخیّل من أخبار واردة فی شأن العلماء مثل: «أنّ العلماء ورثة الأنبیاء، و [ذاک] أنّ الأنبیاء لم یورّثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورّثوا أحادیث من أحادیثهم، فمن أخذ بشیءٍ منها أخذ بحظٍّ وافر». و «أنّ العلماء أُمناء الرسل».و قوله علیه السلام: «مجاری الأُمور بید العلماء باللّه، الامناء على حلاله و حرامه».و قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلم: «علماء أُمّتی کأنبیاء بنی إسرائیل».و فی المرسلة المرویّة فی الفقه الرضوی: «إنّ منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء فی بنی إسرائیل».و قوله علیه السلام فی نهج البلاغة: «أولى الناس بالأنبیاء: أعلمهم بما جاؤوا به إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرٰاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ الآیة».و قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلم ثلاثاً: «اللّهم ارحم خلفائی. قیل: و من خلفاؤک یا رسول اللّه؟ قال: الذین یأتون بعدی، و یروون حدیثی و سنّتی».و قوله علیه السلام فی مقبولة ابن حنظلة: «قد جعلته علیکم حاکماً».و فی مشهورة أبی خدیجة: «جعلته علیکم قاضیاً».و قوله عجّل اللّه فرجه: «هم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّه».إلى غیر ذلک ممّا یظفر به المتتبّع.[2]
و از اینجا وارد بحث ولایت فقیه میشوند و دربارهی آن بحث میکنند. با توجّه به این که ایشان ولایت را به دو قسم استقلالی و اذنی تقسیم کردهاند، در بحث هم به همین صورت بحث میکنند.
میفرمایند ما دلیل عامّی نداریم که ثابت کنیم ولایت استقلالی برای فقیه ثابت است، مگر آن که برخی خیال کردهاند از بعضی اخبار میتوان آن ولایت استقلالی را استنباط کرد. البتّه ایشان همان نکتههای مورد استدلال از اخبار را ذکر میکنند و خود اخبار را به صورت مفصّل نمیآورند.
البتّه ایشان روایت العلماء ورثة الانبیاء را تقطیع فرموده و آن قسمتی که میشد به آن برای اثبات ولایت فقیه استناد کرد را در عبارت نیاوردهاند؛ فقط دنبالهی آن را آوردهاند که دلالت بر ارث ولایت ندارد. همچنین ادلّهی دیگر از جمله مجاری الأمور بیده العلماء و ... را نیز آوردهاند و بعد از برشمردن این ادلّه، در آخر دلالت اینها را رد مینمایند./ف
[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج3، ص: 549
[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج3، ص: 551 و 552 و 553