به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه هشتاد و هفتم درس خارج فقه ولایت فقیه که در روز یکشنبه مورخه 22 اسفند سال 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید، به بررسی قول مخالف اعلمیت ولی فقیه در مساله و بیان نظرات فقها پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله مقتدایی در بررسی لزوم اعلمیت ولی فقیه گفت: در مسأله شرط اعلمیت برای ولی فقیه دو قول است؛ برخی قائل به لزوم اعلمیت ولی فقیه هستند و می گویند با وجود اعلم برای عالم ولایتی وجود ندارد و گاهی گفته میشود که همین مقدار کافی است و اعلمیت شرط نیست، بلکه صرف مجتهد مطلق بودن، حتی داشتن شأنیت برای استنباط در ابواب فقه کافی است.
این استاد حوزه ادامه داد: قائلین به شرطیت اعلمیت به آیات و روایات استدلال کردهاند و ادله آن ها همان آیات و روایاتی است که یا لفظ اعلم داشت و یا اشاره به اعلمیت داشت و ما از طریق اولویت، استفاده علم از آنها کردیم و گفتیم وقتی اعلمیت شرط باشد، به طریق اولی علم هم شرط است.
وی به بیان ادله شرط اعلمیت پرداخت و گفت: در سوره مبارکه بقره آیه 246و 247 خدا طالوت را انتخاب کرده و علت انتخاب نیز وسعت در علم و جسم است، پس زیادی علم مطلوب است و مراد تنها علم به احکام دین نیست، بلکه نسبت به کلیه موضوعات جاری در اداره کشور باید عالم باشد که از این آیه استفاده میشود اعلم بودن از باب وسعت در علم موجب کسب لیاقت منصب ولایت است، در نتیجه در ولی فقیه اعلم بودن شرط است.
آیت الله مقتدایی در ادامه به صحیحه عیص بن قاسم اشاره کرد و ابراز داشت: این مساله امری عقلایی است و امام علیه السلام در این روایت به عقلاء ارجاع میدهد و بناء عقلاء را مطرح و تأیید میکنند که تمام امور این گونه است. پس عقلاً و نقلاً شخصی که متصدی امر ولایت میشود باید اعلم باشد؛ زیرا بدیهی است وقتی طبق روایت بناء عقلاء این باشد که با وجود شبان داناتر و بهتر به سراغ شبان معمولی و فاقد امتیازات نمیرود، در امر ولایت و سرپرستی جامعه به طریق اولی با وجود اعلم سراغ عالم معمولی نمیرود.
این استاد حوزه روایتی دیگر را به عنوان ادله اعلمیت بیان کرد وگفت: در روایت سلیم بن قیس از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند که میفرمایند: آیا سزاوار است کسی جانشین خلافت باشد که غیر اعلم به کتاب خدا و سنت پیامبر است؟ سپس امام به سه آیه از قرآن استدلال میکنند که خداوند در سوره یونس آیه 6 فرمود آیا کسی که هادی به سوی حق است باید پیروی شود یا کسی که خودش نیازمند هدایت دیگران است؟ ودر آیه 247 سوره بقره میفرماید دلیل رهبر شدن طالوت این است که در علم و جسم بر دیگران برتری دارد و در آیه 4 سوره احقاف میفرماید اگر میتوانید یک اثر علمی برای برتری خود ارائه کنید. پس از این آیات و روایات استفاده میشود که شرط زعامت اعلمیت است و با وجود اعلم جایی برای عالم باقی نمیماند.
خلاصه درس حاضر
آیت الله مقتدای در بررسی شرط اعلمیت ولی فقیه گفت: در مقابل قول لزوم شرط اعلمیت برای ولی فقیه، قول دیگری است که فقط علم را کافی میداند و می گوید فقیه و مجتهد بودن خواه بالفعل یا بالقوه، کافی است. مشهور از علماء بلکه شهرت عظیمه قائل به این قول هستند، و بعضی ادعای اجماع میکنند که اکثریت یا مشهور قائل به این هستند که اعلمیت شرط نیست.
وی نظر مرحوم صاحب جواهر را در این مورد بیان کرد و افزود: مرحوم صاحب جواهر عبارت روشنی دارد و میفرماید: اصل تأهل مفضول یعنی اهلیت داشتن غیر اعلم و اینکه منصوب است و همان کاری که افضل میکند او هم میتواند انجام دهد، این اصل از قطعیات است و در آن تردید نکنید. بعد دلیل میآورد و میفرماید: از ادله به دست آمده که اعلمیت نیاز نیست؛ خصوصاً بعد از ملاحظه روایات نصب یعنی روایاتی که دلالت بر نصب ولی فقیه دارد، مثلا توقیع شریف که مستند برای اصل ولایت فقیه بود، که اگر اعلمیت شرط بود در روایت ذکر میشد که به افضل رواة احادیث مراجعه کنید، بنابراین میگوییم علم کافی است و ضرورت ندارد که اعلم باشد.
وی در ادامه نظر مرحوم صاحب جواهر گفت: دلیل دیگر در نصب مقبوله عمر بن حنظله بود که فرمود: به شخصی که راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما نظری دارد مراجعه کنید، من او را حاکم قرار دادم. اینجا نیز اگر اعلمیت شرط بود امام باید میفرمود به افضل مراجعه کنید. پس همین مقدار که فقیه است و مجتهد است کفایت میکند.
این استاد حوزه به نظرات دیگر علماء پرداخت و ابراز داشت: مرحوم سید در عروه میفرماید: در اموری که باید به مجتهد مراجعه کرد، اعلمیت معتبر نیست، مگر در تقلید، و در عروه جدید هیچکدام از بزرگانی نظیر «مرحوم نائینی، حائری، آقا ضیا، سید ابوالحسن اصفهانی، کاشف الغطاء، بروجردی، آل یاسین، خوانساری، امام خمینی، خویی و گلپایگانی»، در این مسأله حاشیه ندارند، پس امام خمینی نیز که مؤسس حکومت فعلی و این مطلب است، این قول اعلمیت را قبول ندارند.
آیت الله مقتدایی افزود: مرحوم حکیم نیز در مستمسک می فرماید: ظاهر این است که قول به عدم نیاز اعلمیت اشکالی در آن ندارد. ایشان علاوه بر ادله صاحب جواهر میفرماید دلیل ما اطلاق توقیع شریف است، همچنین ادلهای که برای نصب علما بعنوان ورثه انبیاء دلالت میکرد، دلیل قول ما میتواند باشد، زیرا علماء ورثه انبیاء بودند نه اینکه افضل و اعلم علماء ورثه باشند.
وی در پایان گفت: در نتیجه با بررسی ادله و نظر فقها در مورد قول دوم یعنی عدم اشتراط اعلمیت در می یابیم که هم با شهرت عظیمه و هم با اجماع موافق است.
تقریر درس
بررسی قول مخالف شرط اعلمیت
بحث ما این مساله بود که اعلمیت نیاز است یا عالم و مستنبط بودن کافی است.
دو قول در مسأله بود، قول به اعلمیت بیان شد که به آیه قرآن تمسک کرده بودند. در قضیه طالوت که خداوند طالوت را به واسطه سعه در علم که همان اعلمیت است، برگزید و از آن اعلمیت برای فقیه استفاده کردند و نیز از روایات استفاده کردند که از مجموع روایات که حدود ده مورد بیان شد، اعلمیت استفاده شد.
بررسی قول دیگر
در مقابل، قول دیگری است که فقط علم را کافی میداند و فقیه و مجتهد بودن خواه بالفعل یا بالقوه را کافی می داند و می گوید همین مقدار کافی است.
مشهور از علماء بلکه شهرت عظیمه قائل به این قول هستند، بلکه بعضی ادعای اجماع میکنند که اکثریت یا مشهور قائل به این هستند که اعلمیت شرط نیست.
کلام صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر عبارت روشنی دارد و میفرماید: «بل لعل اصل تاهل المفضول و کونه منصوبا یجری علی قبضه و ولایته مجری قبض الافضل من القطعیات التی لا ینبغی الوسوسة فیها خصوصا بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة فی نصب الجمیع الموصوفین بالوصف المزبور لا الأفضل منهم و إلا لوجب القول «انظروا إلى الأفضل منکم» لا «رجل منکم» کما هو واضح بأدنى تأمل، و خصوصا بعد إطلاق ما حکوه من الإجماع على قاضی التحکیم، بل لعل التأمل فی نحو المقبولة من النصوص یقضی بجواز المرافعة إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فیه.»
اصل تأهل مفضول یعنی اهلیت داشتن غیر اعلم و اینکه منصوب است و همان کاری که افضل میکند او هم میتواند انجام دهد. این اصل از قطعیات است و در آن تردید نکنید.
بعد دلیل میآورد و میفرماید: از ادله به دست آمده که اعلمیت نیاز نیست خصوصاً بعد از ملاحظه روایات نصب یعنی روایاتی که دلالت بر نصب ولی فقیه دارد مثلا توقیع شریف که مستند برای اصل ولایت فقیه بود:
«أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»؛ هر حادثه مهمی که پیش میآید و نمیدانید چه کنید به رواة احادیث ما مراجعه کنید و همانگونه که من حجت خداوند هستم آنان حجت من هستند.
اینجا اگر اعلمیت شرط بود در روایت ذکر میشد که به افضل رواة احادیث مراجعه کنید، بنابراین میگوییم کافی است و ضرورت ندارد که اعلم باشد. سلیقهای که نیست ما میخواهیم از روایات استفاده کنیم امام فرمودند به رواة مراجعه کنید و نفرمودند که به اعلم رواة مراجعه کنید و اگر به اعلم نیز مراجعه کردید مشکلی ندارد در حالی که آنان که اعلمیت را شرط میدانند رجوع به عالم را باطل میدانند. امام در مقام نصب است، پس ما هستیم و این روایت که فقیه را نصب میکند و اعلمیت را شرط نکرده است و هیچ گونه انصرافی به اعلمیت ندارد.
دلیل دیگر در نصب مقبوله عمر بن حنظله بود که فرمود: «ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ به چنین شخصی مراجعه کنند که راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما نظری دارد من او را حاکم قرار دادم. اینجا نیز اگر اعلمیت شرط بود باید ذکر میکرد.
صاحب جواهر در صفحه بعدی تصریح میکند: «ولو کانت الاعلمیة معتبرة لوجب القول «انظروا إلى الأفضل منکم» لا «رجل منکم» کما هو واضح بأدنى تأمل، و خصوصا بعد إطلاق ما حکوه من الإجماع على قاضی التحکیم، بل لعل التأمل فی نحو المقبولة من النصوص یقضی بجواز المرافعة إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فیه.» اگر اعلمیت معتبر بود امام باید میفرمود به افضل مراجعه کنید و همین مقدار که فقیه است و مجتهد است کفایت میکند.
نکته
در تقلید استثناء است زیرا کسی که اعلم است اشراف بیشتری بر فروع دارد و از جهت انطباق نظرش با واقع اعتماد بیشتری لازم است لذا در تقلید به صورت استثناء اعلمیت شرط است.
کلام صاحب عروه
مرحوم سید در عروه در کتاب اجتهاد و تقلید، مسأله 68 میفرماید: «لا یعتبر الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلى المجتهد إلّا فی التقلید و أمّا الولایة على الأیتام و المجانین و الأوقاف الّتی لا متولّی لها، و الوصایا الّتی لا وصیّ لها، و نحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیّة.» در اموری که باید به مجتهد مراجعه کرد مانند حکومت، امور حسبیه و امور دیگر مگر در تقلید اعلمیت معتبر نیست مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف و کسی وصی ندارد.
البته ایشان ولایت فقیه را در حد ولایت در امور حسبیه قبول دارد. اما در ابتدا «فی ما یرجع الی المجتهد» مطرح است.
در عروه جدید که بزرگانی نظیر «مرحوم نائینی، حائری، آقا ضیا، سید ابوالحسن اصفهانی، کاشف الغطاء، بروجردی، آل یاسین، خوانساری، امام خمینی، خویی و گلپایگانی» بر آن حاشیه زده اند، هیچکدام از این بزرگان در این مسأله حاشیه ندارند، پس امام خمینی نیز که مؤسس حکومت فعلی و این مطلب است این قول اعلمیت را قبول ندارد.
مرحوم حکیم در مستمسک در شرح همین مسأله 68 عروه میفرماید: «الظاهر أن هذا مما لا اشکال فیه» ظاهر این است که قول به عدم نیاز اعلمیت اشکالی در آن ندارد مرحوم حکیم علاوه بر ادله صاحب جواهر میفرماید دلیل ما اطلاق توقیع شریف است که فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»[1] و نیز ادلهای که برای نصب علما بعنوان ورثه انبیاء دلالت میکرد دلیل قول ما میتواند باشد زیرا علماء ورثه انبیاء بودند نه اینکه افضل و اعلم علماء ورثه باشند.
و نیز در روایت نبوی می فرماید: «عُلَمَاءُ أُمَّتِی کَأَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ»[2] در روایت نفرمود افضل علماء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل و نیز در نبوی آمده است:
«اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی»[3] که فرمود علماء جانشینان من هستند و نفرمود افضل علماء جانشینان من هستند. پس فقیه میتواند حکومت تشکیل دهد و نفرمود اعلم باشد.
آقای حکیم در ادامه میفرماید: «فالعمدة إذن فی عدم اعتبار الأعلمیة ظهور الاجماع» فقط عمده بحث اجماع است و مدرکشان همین روایات است و فرمودند اجماع داریم که اعلمیت شرط نیست.
نتیجه
با بررسی ادله و نظر فقها در مورد قول دوم یعنی عدم اشتراط اعلمیت در می یابیم که هم با شهرت عظیمه و هم با اجماع موافق است.
بیان نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) و انتخاب قول اقوی در مسأله را انشاءالله در جلسه آتی بیان خواهیم کرد./926
تقریر: محسن جوادی صدر
[1] . کمال الدین و تمام النعمة، ابن بابویه، ج1، ص484، اسلامیة
[2] . بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص22، بیروت
[3] . من لا یحضره الفقیه، صدوق، ج4، ص420، جامعه مدرسین