vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتاد و هشتمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ ‌شنبه دوم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه‌ی بررسی نظرات مرحوم شیخ انصاری رحمه الله درباره‌ی ولایت فقیه پرداخت و دلایل وی برای اثبات ولایت معصوم علیه السلام را برشمرد.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی نظرات مرحوم شیخ انصاری درباره ولایت فقیه گفت: ایشان مسأله‌ ولایت فقیه را در شروط متعاقدین کتاب مکاسب آورده‌اند و فرموده اند که ولایت بر دو قسم است، استقلالی و اذنی، ولایت استقلالی عبارت است از ولایت مالک بر مال خودش که در ولایتش مستقلّ است و از جایی اذن نمی‌گیرد و هر تصرّفی که بخواهد انجام می‌دهد، ولو این که مبتنی بر مصلحتی نباشد، لذا حتّی مجبور به تصرّف عقلایی نیست.

وی افزود: در مقابل آن ولایت اذنی است که ولایت بر اذن دادن است، نه ولایتی که انسان در نتیجه‌ اذن پیدا می‌کند. در همین جا برخی دقّت نکرده‌اند و ولایت فقیه را ولایت در نتیجه‌ اذن دانسته‌اند، در صورتی که این نیست. البتّه نتیجه‌ نظر ایشان با توضیحاتی همین می‌شود، ولی مقصود ایشان از ولایت فقیه همان ولایت بر اذن دادن است، نه ولایتی که نتیجه‌ اذن گرفتن از دیگران است.

این استاد حوزه گفت: ولایت بر تصرّف مطلق از آن معصوم علیه السلام است و اگر فقیه بخواهد ولایتی داشته باشد، بایستی با اذن معصوم علیه السلام باشد. لذا ایشان می‌خواهد ثابت کند که ولایت فقیه استقلالی نیست و بایستی با نظر و اذن معصوم علیه السلام باشد.

امام جمعه مشهد در بیان نظرات شیخ انصاری گفت: ولایت دوم آن است که غیر از ولیّ مطلق کسی استقلال در تصرّف ندارد و تصرّف غیر هم، منوط به اذن او است. مراد ایشان از ولایت اذنی این است اگر چه ممکن است ولایت خودش هم مستقلّ نباشد. پس ولایت استقلالی اعمّ شد از این که ولایت دیگری منوط به اذن او باشد یا نه و ولایت اذنی هم اعمّ است از این که استقلال در تصرّف داشته باشد یا نه.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدا به نقد کلام شیخ که قائل به ولایت ما سوی الله با تأسیس اصل است پرداخت و گفت: همان نقدی که به مرحوم مراغی داشتیم اینجا واضحتر است؛ زیرا تأسیس اصل در جایی است که شک وجود داشته باشد درحالی که در مانحن فیه ولایت برخی از ماسوی‌الله قطع فی‌الجمله داریم.

وی در ادامه افزود: از کلمات شیخ این مطلب فهمیده می شود که اگر ولایت استقلالی ثابت شد، ولایت اذنی دلیل نمی‌خواهد. ولی اگر ولایت استقلالی ثابت نشد، لزوم استدلال برای ولایت اذنی از دو جهت است؛ یکی این که ادلّه، انحصار ولایت استقلالی را ثابت نکرده است، و جهت دوم این است که اگر بگوییم ولی به سبب ولایت استقلالی می‌تواند اذن بدهد، لازمه‌ی آن این است که آن مولّی عنه، بر مأذون هم ولایت داشته باشد.

مشروح تقریر این جلسه تقدیم حضور می‌گردد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث در تحلیل فرمایش شیخ انصاری رحمه الله بود و گفته شد که ایشان ولایت را به دو قسم استقلالی و اذنی تقسیم کردند. قبل از این که وارد بحث ولایت فقیه بشوند، بحث اولیه‌شان بر سر ولایت معصوم است.

اثبات ولایت معصوم علیه السلام از نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله

ایشان ولایت را به ادله‌ی اربعه برای معصوم علیه السلام ثابت می‌نمایند. باید دانست که ولایت معصوم علیه السلام مفروغ عنه است و نکته‌ای که به عنوان نقد مطرح می‌کنیم، درباره‌ی مسأله‌ای است که مرحوم مراغی گفته بودند؛ مرحوم مراغی رحمه الله در ولایت سوای معصوم علیه السلام تأسیس اصل نمودند، لیکن مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بر ماورای ولایت الله تأسیس اصل می‌نمایند. پس آن اشکالی که به مرحوم مراغی رحمه الله وارد کردیم، به ایشان بیشتر وارد است.

نقدی که به مرحوم مراغی رحمه الله داشتیم این بود که در اصول، موضوع تأسیس اصل شک است و اگر شک نباشد، نمی‌توان تأسیس اصل کرد و در مسأله‌ی ولایت نمی‌توان تأسیس اصل کرد؛ زیرا یک قطع فی‌الجمله بر ثبوت ولایت غیرمعصوم (از جمله پدر بر فرزند و ...) داریم. این اشکال به فرمایش مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بیشتر وارد است؛‌ زیرا به ولایت برخی از ماسوی‌الله قطع فی‌الجمله داریم و اینجا نمی‌توان تأسیس اصل نمود.

پس اینجا که اساساً نمی‌شود اصلی تأسیس کرد، خروج از اصل هم معنا ندارد که نیازمند دلیل باشد و بنابراین، حتّی ادلّه‌ی عامّه هم برای اثبات ولایت کفایت می‌کند.

ایشان بعد از این ادلّه‌ی اربعه را برای اثبات ولایت پیامبر و ائمّه علیهم السلام مطرح می‌نمایند که البتّه برای ما مفروغٌ عنه است.

ولایت استقلالی و اذنی برای معصوم علیه السلام

بحث بعدی ایشان درباره‌ی ولایت اذنی است که وقتی ولایت استقلالی برای پیامبر و ائمّه علیهم السلام ثابت شد، آیا ولایت اذنی هم ثابت است یا خیر؟ و آیا برای ولایت اذنی، اثبات لازم است یا خیر؟ اینجا برای ولایت اذنی اثبات لازم است؛

هذا کله فی الولایه بالمعنی الاول ...

از فرمایشهای ایشان چنین می‌فهمیم که اگر ولایت استقلالی ثابت شد، ولایت اذنی دلیل نمی‌خواهد. اگر ولایت استقلالی ثابت نشد، لزوم استدلال برای ولایت اذنی از دو جهت است؛ یکی این که ادلّه، انحصار ولایت استقلالی را ثابت نکرده است، «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم...» و «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول...» این ادلّه انحصار ولایت را ثابت نکرده است. نکته‌ی دیگر هم این که فقیه که ولایت دارد، آیا ولایتش قابل تفویض است یا خیر؟ اگر بگوییم ولایت فقیه قابل انتقال به دیگری نیست و مخصوص خودش است و اگر نعوذ بالله همین را برای معصوم علیه السلام مطرح نمودیم، برای معصوم علیه السلام این تفویض شدنی نیست و فقط اذن می‌دهد و اینجا ولایت اذنی برای فقیه دلیل می‌خواهد.

جهت دوم که ولایت اذنی معصوم علیه السلام حتماً دلیل می‌خواهد هم این است که اگر بگوییم ولی به سبب ولایت استقلالی می‌تواند اذن بدهد، لازمه‌ی آن این است که آن مولّی عنه، بر مأذون هم ولایت داشته باشد. مثلاً ولیّ می‌تواند برای میّت وصیّ تعیین نماید یا او را عوض کند و.... این به خاطر ولایتش بر موصی است، ولی ولایت اذنی بر امری که موردی ندارد دلیل می‌خواهد. اگر شوهری مفقود شود، ولیّ به سبب ولایتی که بر آن شوهر دارد می‌تواند زنش را طلاق دهد؛ امّا در مسأله‌ی ولایت، اگر موصی مرده باشد، چیزی نیست که بخواهد ولیّ بر او ولایت داشته باشد.

گفته شد که مرحوم ایروانی رحمه الله بر تقسیم ولایت به سه قسم که مرحوم شیخ انصاری فرموده بود، اشکال گرفته بودند. این که ولیّ می‌تواند در مورد موضوع ولایت وکیل بگیرد، معنایش این نیست که دیگر خودش نمی‌تواند بالمباشره دخالت نماید. مطابق نظر مرحوم ایروانی رحمه الله تمام مواردی که انسان بالتوکیل و یا بالتفویض (مثل اوقاف) می‌تواند ولایت را به غیر منتقل نماید، خودش هم می‌تواند بالمباشره تصرّف نماید. اینجا چون خود ولیّ ممنوع المباشره نیست، پس ولایت استقلالی‌اش ثابت است.

پس بین دو مورد اول ولایت اذنی، ولایت استقلالی ثابت است و لذا ولایت اذنی و ولایت استقلالی از هم تفکیک ندارند و هرجا که هر یک ثابت شد، آن یکی هم ثابت است.

ادله‌ای که برای ولایت اذنی می‌آورند به این شرح است:

هذا کلّه فی ولایتهم بالمعنى الأوّل و أمّا بالمعنى الثانی أعنی اشتراط تصرّف الغیر بإذنهم فهو و إن کان مخالفاً للأصل، إلّا أنّه قد ورد أخبار خاصّة بوجوب الرجوع إلیهم، و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغیر المأخوذة على شخص معیّن من الرعیّة، کالحدود و التعزیرات، و التصرّف فی أموال القاصرین، و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق، و نحو ذلک. و یکفی فی ذلک ما دلّ على أنّهم أُولو الأمر و ولاته؛ فإنّ الظاهر من هذا العنوان عرفاً: من یجب الرجوع إلیه فی الأُمور العامّة التی لم تحمل فی الشرع على شخص خاصّ.و کذا ما دلّ على وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثة إلى رواة الحدیث معلّلًا ب‍ «أنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّه»؛ فإنّه دلّ على أنّ الإمام هو المرجع الأصلی.و ما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام فی علل حاجة الناس إلى الإمام علیه السلام، حیث قال بعد ذکر جملة من العلل-: «و منها: أنّا لا نجد فرقة من الفِرَق، و لا ملّة من الملل عاشوا و بقوا إلّا بقیّم و رئیس؛ لما لا بدّ لهم منه فی أمر الدین و الدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق بما یعلم أنّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلّا به»[1]

ایشان می‌فرمایند همین که در مواردی بدون اذن معصوم علیه السلام نمی‌توان تصرّف نمود (مثلاً مال صغیر و قضاوت و ...) بالملازمه بر ولایت اذنی برای معصوم علیه السلام دلالت می‌کند.

وقتی ایشان اولی الأمر بودند، بر مردم واجب است در تمام مواردی که شارع مقدّس متصدّی تعیین نکرده، به او مراجعه کنند./ف