به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات چهل و چهارم و چهل و پنجم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 22 و 25 آذر 1396 برگزار شد دلالت روایت نفی ربا بر حرمت اعتبار مالیت در قرض را مورد نقد و بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا با اشاره به روایات باب گفت: این روایات مختص به اموال ذاتیه ای می باشند که منحصر در درهم و دینار است بلکه می توان گفت فقط اختصاص به دینار دارد نه درهم و تمام این روایات محور زیادت و نقصان در ارزش دینار قرار گرفته است نه درهم.
وی با اشاره به اجمال متنی روایات افزود: بعضی اطلاق دارند و بعضی مقید هستند اگر بخواهیم از این روایات غیر از درهم و دینار را استخراج کنیم اول کلام است.
مدرس حوزه علمیه ی مشهد در پایان گفت: یقینا این روایات اختصاص به مثلیات دارد بر اساس مبنای مشهور و ربطی به قیمیات ندارد و ما پول را قیمی دانستیم که در نتیجه در بحث پول های رایج عنوان قیمی بودنشان پول را از ذیل این روایات خارج می کند.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
روایت دوم:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَیَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هُوَ یَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَیْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَیَبْتَاعَهَا لَهُ مِنَ الصَّیْرَفِیِّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِینَارٍ فَهَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِینَ قَبَضَ کَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَیْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ الدَّنَانِیرِ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ الصُّرُوفُ وَ لَا بَأْسَ.
جمع بندی استاد
این روایات که محل استفاده قرار گرفته اند اموری در آنها قابل ملاحظه است.
امر اول: از روایات استفاده می شود که مساله تورم اختصاص به عصر جدید ندارد.
امر دوم: این روایات مختص به اموال ذاتیه ای می باشند که منحصر در درهم و دینار است بلکه می توان گفت فقط اختصاص به دینار دارد نه درهم و تمام این روایات محور زیادت و نقصان در ارزش دینار قرار گرفته است نه درهم.
امر سوم: عموم تعلیل در ذیل روایتی که گفته شد (لانک حبست منفعتها عنک) این عموم تعلیل دلالت دارد بر این که منفعت در درهم و دینار باید ملاحظه شود به طوری که هیچ ظلمی در باب قرض و اداء قرض اتفاق نیافتد به جهت اینکه امام فرمود: چون تو بعضی از دنانیر را قبل از محاسبه گرفتی مانع منفعت صاحب دنانیر شده ای تا قبل محاسبه پس لازم است حین محاسبه قیمت زمان اعطاء فعلی ملاحظه گردد تا محرومیت صاحب دینار جبران شود و این عموم تعلیل با این بیان حکایت گر مختار ما است که پول های رایج عنوان مالیتش موضوعیت دارد و باید ملاحظه شود.
امر چهارم: در برخی از این روایات تصریح شده است به این که سرمایه اصلی ملاحظه می گردد به طوری که قدرت مالی درهم ها یا دینارها به عنوان راس المال ملاحظه شود و این قدرت مالی در زمان اعطاء قرض مضبوط باشد و این روایاتی که ذکر شده است با توجه به این که در مورد درهم و دینار است و ارتباطی به پول های رایج ندارد لکن مساله سرمایه در درهم و دینار ملحوظ می باشد.
امر پنجم: اکثر این روایات از جهت متنی مجمل هستند بعضی اطلاق دارند و بعضی مقید هستند اگر بخواهیم از این روایات غیر از درهم و دینار را استخراج کنیم اول کلام است.
امر ششم: اولیت روایت این باب اطلاقش دلالت دارد بر مدعای مختار زیرا امام فرمود اگر ارزش درهمها به اندازه دینارها شد اشکال ندارد و این تعبیر وقت اداء قرض را به اطلاقه دلالت دارد.
امر هفتم: سلمنا که تمام این ایرادات قابل ذکر نیست و این شش مورد قابل قبول نمی باشد لکن یقینا این روایات اختصاص به مثلیات دارد بر اساس مبنای مشهور و ربطی به قیمیات ندارد و ما پول را قیمی دانستیم که در نتیجه در بحث پول های رایج عنوان قیمی بودنشان پول را از ذیل این روایات خارج می کند.
تنبیه سوم: زیاد شدن ثروت
زیاد شدن ثروت در قرض با گرفتن بیشتر از آن که به مقترض داده می شود یقینا ربا است لکن فرمایش ایشان که فرمود اگر در پولهای رایج قدرت خرید ملاحظه شود عبارت اخری از تمویة الثروه می باشد و این یقینا ربا است قابل قبول نمی باشد به جهت این که در باب قرض طبق مختار ما شخصی که پول را به دیگری به قرض می دهد و به او تملیک می نماید هیچ قصدی در این که پس از مدتی مقدار بیشتری دریافت کند ندارد و آن چه ما در صدد اثباتش می باشیم این است که پول رایج مالیتی را به مقترض منتقل می کند و این پول رایج باید همان مالیت را به مقرض برگرداند و الا اگر بحث ثروت اندوزی به واسطه قرض مطرح شود حرمتش متفق علیه است و لا شبهه فیه.
در این وادی روایاتی است که در باب ربا از وسائل الشیعه در جلد 12 ص454 آمده است و نکته قابل توجه در این روایات این است که اکثر روایات باب ربا در مورد ربای معاملی می باشد و حدود شش مورد از روایات در باب ربای قرضی وارد شده است به ویژه مرحوم حر عاملی در وسائل الشیعه در باب ربا یک روایت بدون ذکر امام معصوم در آن روایت برای ربای قرضی ذکر کرده است و لی تمام روایات باب ربا مختص به ربای معاوضی است.
از آن روایاتی که قابل استفاده است در این باب روایت زیر است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ یُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یَزِیدَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ- وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضاً وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ.
با توجه به این روایت مشخص می شود که منابع حدیثی عمده روایاتش ربا در باب معاوضات است اما خصوص قرض که تمام آنها را در مباحث گذشته و امروز طبق وسائل الشیعه اشاره کردیم اولا ربا را در قرض به دو قسم تقسیم می کنند حلال و حرام و ثانیا در قسم ربای حرام حرمت مشروط است به شرط کردن در ضمن قرار داد قرض اضافه پس گرفتن را پس هر گاه قرضی صورت بگیرد و هیچ گونه اشتراط زیادتی در آن نباشد اینجا محل سخن ما است که به دو وجه بیان می شود.
وجه اول: قرض بدون اشتراط و به امید اضافه گرفتن که مودای خیلی از روایات است به این که گفته شده شخص مقترض در برگرداندن قرض چیزی را اضافه کند.
وجه دوم: عین پولی را که به مقترض داده است با توجه به قدرت مالی او یعنی قدرت خرید پس بگیرد که این محل بحث ما است و هیچ روایت و آیه ای منافات با این مختار ندارد بلکه دلالت مطابقی همه روایات و آیات باب قرض به این است که شخص مقرض همان مالی (قدرت خرید) را که به مقترض داده است پس می دهد.