vasael.ir

کد خبر: ۷۴۹۷
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۶ - 22 January 2018
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه92

ازدواج دائم با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جائز است

وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی حکم نکاح با اهل کتاب را روشن دانست و گفت: بر فرض ما بتوانیم جمع‌بندی بکنیم از این آیه به جواز برسیم یا نتوانیم، مرجع همان عموم ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است؛ لکن احتیاط را نمی‌شود در چنین شرائطی و اوضاعی از دست داد. البته در نکاح دائم احتیاط آن وجوبی است، در نکاح منقطع احتیاط آن ندبی است.

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه 27فروردین ماه 1396 در نود و دومین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم به بررسی حکم نکاح با اهل کتاب پرداخت.

 

خلاصه درس

حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح به سیر مبحث سببیّت «کفر» در کتاب شرایع پرداخت و گفت: مرحوم محقّق این مبحث را طیّ دو مقصد بیان کرده‏اند و در مقصد اول آودهاند: اگر کسی ملحد یا مشرک بود، کتاباً و سنةً و اجماعاً نکاح او حدوثاً و بقائاً با مسلم باطل است و اگر کافره باشد دو روایت در مسئله است، أشهر آن این است که بین نکاح دائم و منقطع فرق است، نکاح دائم او باطل، نکاح منقطع و مِلک یمین و تحلیل او صحیح است.

وی در تبیین اجمالی اقوال در مسئله بیان داشت: در مسئله شش قول وجود دارد که این اقوال ششگانه نشأت گرفته از اختلافی است که در محتوای ادلّه این اقوال وجود دارد و این اقوال ششگانه عبارتند از جواز مطلق، منع مطلق، تفصیل بین نکاح دائم و منقطع، تفصیل بین حالت ضرورت و اختیار، تفصیل بین بلح و عدم بلح کافره و کراهت نکاح کافره.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: اصل اوّلی در مسئله طبق آیه شریفه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است و همچنین اصل عملی در مسئله هم اصالة الحلّ است که با بودن امارهای مثل ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ دیگر نوبت به اصل عملی نخواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: هر چند محقّق در کلامشان فرمودهاند در مسئله دو طائفه روایت است که اشهر آن دو طائفه دالّ بر جواز است، امّا منظورشان از دو طائفه، همان طوائف چندگانه‌ای بود که ما ذیل ادلّه اقوال بیان کردیم و تعدادشان زیاد است که در ابواب یک تا هشت ابواب «ما یحرم بالکفر» ذکر شدهاند.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء تشتت موجود در روایات را مربوط به فضای حاکم بر روایات دانست و گفت: این پراکندگی که در روایات وجود دارد ناشی از فضای تقیّهای است که در زمان ایراد روایات بر جوّ آن زمان حاکم بوده است و الّا یک مسئله مبتلاء به نباید اینقدر پراکندگی در احکامش وجود داشته باشد.

وی در این رابطه به یک شاهد و مؤید اشاره کرد و بیان داشت: در یکی از این روایات امام معصوم میفرماید آیه 5 سوره مائده با آیه 221 سوره بقره نسخ شده در حالیکه آیه 221 بقره مقدّم بر سوره مائده است و قابلیّت آنرا ندارد که ناسخ سوره مائده باشد همچنین آیه سوره مائده در صدد حکم کفّار است در حالیکه آیه 221 سوره بقره در صدد حکم مشرکین است و موضوعاً با هم تفاوت دارند لذا خیلی بعید است که کلامی با این دو تعارض از امام صادر شده باشد الّا اینکه مقاصدی مثل تقیّه را دنبال کرده باشند.

حضرت آیت الله جوادی آملی در تکمیل وجه تأیید یاد شده، اضافه کرد: اینکه سوره بقره نمیتواند ناسخ سوره مائده باشد مطلبی است که از تصریح پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به اینکه سوره مائده «آخر ما نزل» است نیز به خوبی به دست میآید، لذا با دید فنّی این روایات را باید کنار بگذاریم و دلیلی بر منع نداریم و راه فقط قول به جواز است و اگر در جایی نیز شکّ داشتیم می‏توانیم به عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ مراجعه کنیم.

وی پس از بیان مطلب فوق افزود: هر چند قول فنّی در مسئله قول به جواز است امّا با توجّه به روایات کثیرهای که در مسئله وجود دارند بهترین قول این است که در رابطه با نکاح دائم قائل به احتیاط واجب و در رابطه با نکاح منقطع قائل به احتیاط مستحب بشویم.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در ادامه به بررسی روایات با رویکرد تشخیص فضای حاکم بر آنها پرداخت و گفت: در روایت اول از باب اول حضرت فرمودهاند آیه 5 سوره مائده با آیه 221 سوره بقره نسخ شده، که با توجه به تصریح خود حضرات معصومین به غیر قابل نسخ بودن سوره مائده، ناچاریم این روایت را حمل بر تقیّه کنیم.

وی در تشریح روایت دوّم گفت: یکی از نشانههای تقیّه‌ای بودن روایت دوم این است که امام باقر(ع) روایت را از لسان خودشان نقل نکردند بلکه آنرا منصوب به حضرت علی(ع) کردند که یکی از خلفای اربعه است و مورد قبول اهل سنت است و این نشانهای است که این روایت نیز تقیّهای است.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء روایت سوم را نیز تقیّهای دانست و اینچنین استدلال کرد: چون در این روایت برای قول به منع به آیه‌ای تمسک کرده که حضرات معصومین تصریح به منسوخ بودن آن دارند، لذا این روایت را نیز باید حمل بر تقیّه کنیم.

وی به تفاوت برخی از شاگردان ائمه با یکدیگر اشاره کرد و گفت: تفاوت زراره با دیگر شاگردان و مردم عادّی این بود که از علل و حکمتهای یک حُکم سؤال میپرسیدند و به یک جواب قانع نبودند و حضرت هم به خاطر اینکه به مسئله مجتهد پروری عنایت داشتند، سؤالات آنها را با دقّت و حوصله پاسخ میدادند.

حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: در روایت پنجم هر چند حضرت به نحوی مخالفت خود را به ازدواج با زن نصرانی و یهودی بیان داشتهاند امّا کلامشان طوری نیست که از آن، حرمت برداشت شود و این نشان میدهد که این حکم ضروری نیست.

وی روایت هفتم را نیز مانند روایت اوّل دانست و افزود: در این روایت نیز مانند روایت اوّل امام تصریح به نسخ آیه 5 سوره مائده با آیه 221 سوره بقره کردند که همانطور که به کرّات بیان شد، سوره مائده به علل مختلف قابل نسخ نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در جمعبندی روایات باب اول گفت: این روایات یا دلالتشان بر منع جواز تامّ نیست یا حمل بر کراهت میشوند و یا به خاطر وجود قرائن داخلیّه و خارجیّه باید آنها را حمل بر تقیّه کنیم.

وی در بررسی روایات باب چهارم بیان داشت: روایات این باب به بررسی حکم تزویج منقطع با زنان یهودیه و نصرانیه پرداختهاند و از هیچیک قول به منع استفاده نمیشود.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بررسی روایات باب پنجم گفت: این باب در رابطه با ازدواج اسراء است و در روایت سوم آن آمده است «أبی مریم انصاری» می‌گوید من از امام باقر(ع) سؤال کردم آیا طعام و نکاح با اهل کتاب حلال است؟ حضرت فرمودند بله و بعد به فعل طلحه استناد کردند که او یک زن یهودی داشت.

وی در تبیین نکات موجود در روایت سوم باب پنج افزود: از این روایت چند چیز برداشت میشود اول اینکه چون ازدواج طلحه قبل از نزول سوره مائده بوده و حضرت قائل به جواز این استدلال هستند پس معلوم میشود که ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ مربوط به مشرک است و همچنین آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ هم مربوط به حال بقاء است.

حضرت آیت الله جوادی آملی روایت چهارم از باب پنجم را نیز مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: در این روایت نیز برای جواز تزویج کافره به فعل طلحه استناد شده که باید توجّه داشت این استناد به خاطر حجّیت فعل طلحه نیست بلکه چون این کار را در عهد نبیّ انجام داده و حضرت نیز منعی نکردند، معلوم میشود که کار او صحیح بوده است.

وی در بررسی روایات باب هفت گفت: در روایات این باب، مسئله آوردن هوو بر زن مسلمه بیان شده و در هیچیک، تزویج ابتدایی با ذمّیه مطرح نیست به اضافه اینکه در برخی از آنها برای کسی که بر زن مسلمه هووی ذمّیه آورده است حدّ نوشته شده و در برخی دیگر نیز مسئله ارث هر یک بیان شده و به طور کلّی منع مطلق از روایات این باب قابل استفاده نمیباشد.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در پایان این جلسه به تبیین روایات باب هشت پرداخت و عنوان داشت: در این باب فقط یک روایت آمده که در آن یک حکم حکومتی به اضافه چند حکم فقهی بیان شده است؛ حکم حکومتی آن این است که فرمود اهل کتاب چون برده هستند اجازه تزویج آنها دست ماست، و امّا حکم فقهی در این روایت نیز عبارت است از بیان برخی از احکام استیفای عدد در باب کنیز و أمه و طریقه عدّه نگه داشتن بعد از ازدواج و به طور کلّی از این روایت بر میآید که ازدواج با کافره جایز است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سیر مبحث سببیّت «کفر» در کتاب شرایع

ششمین سبب از اسباب تحریم نکاح، مسئله «کفر» است که اگر «أحد الزوجین» کافر بودند آن نکاح صحیح نیست حدوثاً و اگر قبلاً بود باطل می‌شود بقائاً. مرحوم محقق در این متن فرمود: «و النظر فیه یستدعی بیان مقاصد‌«؛[1] مقصد اول: «فی مَن یجوز للمسلم نکاحه» است که در طلیعه بحث اشاره شد که برخی از فقها این شرط را در مسئله کفو بودن و اصل صحت عقد نقل کردند که عقد وقتی صحیح است که زوجین کفو هم باشند و برخی مثل خود مرحوم محقق در اسباب تحریم ذکر کردند. ایشان فرمودند بین شرک و بین کفر فرق است؛ اگر کسی ملحد یا مشرک بود، کتاباً و سنةً و اجماعاً نکاح او با مسلم باطل است حدوثاً و بقائاً و اگر کفر بود نه شرک، اهل کتاب بود؛ مانند یهودی و مسیحی، دو روایت در مسئله است، أشهر آن این است که بین نکاح دائم و منقطع فرق است، نکاح دائم او باطل، نکاح منقطع او صحیح است؛ همچنین مِلک یمین و تحلیل. درباره مجوس هم دو روایت است و أشبه روایتن همین حکم یهودی و مسیحی را دارند.

 

تبیین اجمالی اقوال در مسئله

 در طلیعه بحث اشاره شد و آن‌طوری که از مرحوم صاحب حدائق[2] نقل شده است، اقوال مسئله شش‌تا هست؛ سرّ آن این است که روایات مسئله را اینها به شش طایفه تقسیم کردند، ممکن است از این روایات بیش از شش قول استخراج بشود. این بزرگواران از این روایات شش قول به دست آوردند، ممکن است اگر کسی فحص کند یک قول سابع و ثامنی هم استخراج کند. این روایت‌های شش‌گانه که قبلاً به طور پراکنده خوانده شد این بود که یک طایفه دلالت داشت بر جواز مطلقا، طایفه دیگر دلالت داشت بر منع مطلقا، طایفه سوم دلالت داشت بر جواز در حال ضرورت، طایفه چهارم فرق گذاشت بین نکاح دائم و نکاح منقطع، طایفه پنجم فرق گذاشت بین آن اهل کتابی که بُلح باشد یا غیر بُلح که اگر بُلح باشد تأثیرگذار نیست و اگر غیر بُلح باشد تأثیرگذار است، طایفه ششم اینکه منع آن بر کراهت حمل می‌شود.

 

بررسی اجمالی ادلّه اقوال ششگانه

این طوایف شش‌گانه یا در ماده اینها تصرف شد یا در هیأت اینها تصرف شد یا نه، «بالقول المطلق» تصرفی در ماده یا صورت انجام نگرفت. این شش قولی که در مسئله راه یافت، براساس این روایت‌های شش‌گانه‌ای است که در مسئله است. آنها که گفتند نکاح اهل کتاب جائز است مطلقا، به آن طایفه اُولی تمسک کردند که ظاهر آن این است که جائز است. آنها که گفتند نکاح اهل کتاب جائز نیست مطلقا؛ چه منقطع چه دائم، به آن طایفه ثانیه مراجعه کردند. آنها که فرق گذاشتند بین نکاح دائم و منقطع، بین بُلح و غیر بُلح، بین حالت ضرورت و غیر ضرورت، به سه طایفه دیگر که این فروق در آنها مطرح شد مراجعه کردند. آنها که به قول ششم رسیدند که این جائز است ولی مکروه است، از تعبیراتی که ائمه(علیهم السلام) در این زمینه فرمودند که من دوست ندارم «مَا أُحبُّ»،[3] «أَنَّ عَلیهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً»[4] و امثال آن، از این تعبیرات غیر الزامی مسئله کراهت را فهمیدند. دو مطلب است: یکی اینکه نه روایت در این شش مطلب منحصر است، نه اینکه اقوال را می‌شود به همین شش قول محدود کرد. ممکن است از روایت مطلب دیگری استفاده بشود، چه اینکه قول دیگری هم ممکن است حادث بشود و پدید بیاید.

 

تبیین اصل اولی و اصل عملی در مسئله

مطلب دیگر آن است که قبلاً روشن شد اصل عملی در مسئله، «اصالة الحل» است و فوق این اصل عملی عموم قرآن کریم است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾.[5] بعد از اینکه قرآن مسئله حرمت نَسَبی را ذکر کرد، حرمت رضاعی را ذکر کرد، حرمت مصاهره را ذکر کرد، این سه سبب را مطرح کرد، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾. اگر کسی نَسَب نداشت یا رضاعی نبود و یا سبب مصاهره در او نبود، نکاح او جائز است. پس ما هستیم و یک «اصالة الحل» که اصل عملی است و عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ و با بودن عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. پس مرجع نهایی همین آیه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است. هر جا نص خاصی آیةً یا روایةً خارج کرد، از این عموم «بالتخصیص» خارج می‌شود و هر جا خارج نشد یا شک در خروج داریم، به همین عموم تمسک می‌کنیم.

 

تشریح عبارت «فیه روایتان أشبههما الجواز» در کلام محقّق

در جریان کتابی که مرحوم محقق فرمودند دو روایت است؛ یعنی آن چهار طایفه روایتی که محدود کرده است؛ یا تصرف در ماده کرده یا تصرف در هیأت کرده، آن چهار طایفه را زیر مجموعه همین دو طایفه دانست: «الجواز المطلق، المنع المطلق». آن طوائف چهارگانه که زیر مجموعه این دو طایفه است که تقیید کرده جواز را به حالت ضرورت یا به نکاح منقطع یا به مرأه بُلح، «ابلح»؛ یعنی ساده‌لوح، یا حمل بر کراهت کرده، یا از آن‌طرف حمل بر استحباب، اینها زیر مجموعه این دو طایفه شاخص هستند: «المنع المطلق، الجواز المطلق»؛ وگرنه روایاتی که در این باب هست، سخن از دو روایت و سه روایت نیست، بلکه از باب یک تا باب نُه به بعد چندین روایت است. پس اینکه مرحوم محقق فرمود: «فیه روایتان أشبههما الجواز» این به معنای آن نیست که ما دو‌تا روایت داریم؛ یعنی دو سلسله روایات هست؛ اعم از اطلاق و تقیید.

 

اشعار کثرت اقوال به تقیهای بودن برخی از روایات

آنچه که مهم است این است که خود این مسئله که چندین روایت است، نشان می‌دهد حکم در معرض یک تزلزلی است که ائمه(علیهم السلام) نتوانستند بالصراحه آن راز و رمز را بیان کنند، بوی تقیّه در کار است. دست فقیه باز نیست که این پراکندگی‌ها را به کجا برساند! در یک مسئله‌ای که خیلی محل ابتلاء نیست، مسلمین حسابشان جدا، ضرورتی هم در کار نبود، شش قول در مسئله باشد، معلوم می‌شود که بدون احتیاط نمی‌شود گذشت.

 

شاهد بر تقیه‌ای بودن برخی از روایات تزویج کافره

یک وقت است که در فرصت‌های گوناگون در یک مطلب روایت‌های متعدّد هست، یک وقت است که یک سلسله روایت‌هایی است که اصلاً قابل پذیرش نیست، توجیهی ندارد. یک طایفه روایاتی است که از ائمه(علیهم السلام) سؤال می‌کنند که نکاح یهودیه یا مسیحیه جائز است؟ فرمود نه جائز نیست. عرض کردند که این آیه سوره مبارکه «مائده» که دارد: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾؛[6] یعنی زن‌های محصنه اهل کتاب حلال است؟ فرمود این نسخ شده است به آیه سوره مبارکه «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾.[7] ببینید این صدر و ساق آن اصلاً باهم هماهنگ نیست. زماناً حساب بکنید، آن آیه سوره «بقره» خیلی قبل از آیه سوره مبارکه «مائده» نازل شد، ناسخ که قبل نازل نمی‌شود! محتوا را بنگرید، آن مربوط به شرک است و این مربوط به اهل کتاب است، این چکار دارد به آن! آیه‌ای که مربوط به شرک است ناسخ حکم اهل کتاب است؟! سوره مبارکه «حج» بالصراحه این اصناف چندگانه را از هم جدا کرده است. فرمود ما یک مؤمن داریم، یک یهودی داریم، یک مسیحی داریم، یک سابع داریم، یک مجوسی داریم، یک مشرک؛ همه اینها حسابشان در قیامت بررسی خواهد شد. آن‌جا که دارد بررسی می‌کند این صنوف و طوائف را، معلوم می‌شود که مجوس غیر از یهودی است، معلوم می‌شود که سابع غیر از مسیحی است، معلوم می‌شود مشرک غیر از اهل کتاب است؛

 

تصریح پیامبر و امیرالمؤمنین به «آخر ما نزل» بودن سوره مائده

 این یک چیز روشنی است که سوره مبارکه «بقره» قبل نازل شد، سوره «مائده» «آخر ما نزل» است و اعلام رسمی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است. فرمود: سوره «مائده» «آخر ما نزل» است، همه آیات آن متقن است، هیچ آیه از آن نسخ نشده و هیچ آیه‌ از آن هم نسخ نمی‌شود؛ چون مسئله ولایت و ﴿الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ﴾[8] و مسئله ﴿الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا﴾[9] و همه اینها در همین سوره مبارکه «مائده» است که بعد مبادا کسی بگوید که این نسخ شده است؛ این را صریحاً اعلام کرد. همین بیان نورانی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) هم اعلام کرد. آن‌وقت چطور می‌شود که وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) می‌فرماید که آیه ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾، ناسخ ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ سوره مبارکه «مائده» است؟ این معلوم می‌شود در مجلسی بود که بدون تقیّه نبود، گفتن آن آسان نبود. این است که شش قول حداقل در مسئله پیدا شد، با اینکه مرحوم صاحب جواهر بالصراحه تصریح دارد که حق جواز است «بالقول المطلق». از نظر فنّی بله راه فقط جواز است، دلیل بر منع نداریم؛ هم جمع این طوائف بازده آن جواز مطلق است، هم بر فرض ما نتوانیم بین این طوائف جمع بکنیم، مرجع عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است. آن‌وقت یکی از ادله این باشد که آیه سوره «بقره»، ناسخ سوره مبارکه «مائده» است؛ این اصلاً هماهنگ نیست و آدم این را نمی‌فهمد.

 

بهترین قول در مسئله/ قول به احتیاط واجب در دائم و احتیاط مستحب در منقطع

در این ابواب؛ باب یک و چهار و پنج و هفت و هشت، این چند باب یک بازنگری بشود، معلوم می‌شود به اینکه این یا حمل بر تقیه است، یا حمل بر ضرورت است، یا حمل بر کراهت است؛ به هر حال یا تصرف در ماده است یا تصرف در هیأت است. حکم روشن است بر فرض ما بتوانیم جمع‌بندی بکنیم از این آیه به جواز برسیم یا نتوانیم، مرجع همان عموم ﴿أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است؛ لکن احتیاط را نمی‌شود در چنین شرائطی و اوضاعی از دست داد. البته در نکاح دائم احتیاط آن وجوبی است، در نکاح منقطع احتیاط آن ندبی است.

 

 

بررسی روایات تزویج با کافره با رویکرد تشخیص فضای تقیّهای روایات

حالا این روایات را بخوانیم معلوم می‌شود که فضا یک فضای آلوده بود، فضا فضای التهاب بود، فضا فضای تقیّه بود، حکم روشن نیست. روایات را حالا یک بازنگری بکنیم؛ وسائل جلد بیستم صفحه 533 باب اول از ابواب «ما یحرم بالکفر»

 

روایت اول از باب اول/ روایت زراره

 روایت اول آن هم صحیحه است و هم معتبر است. «زراره» می‌گوید من از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال کردم: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾ که در سوره مبارکه «مائده» است این چیست؟ حضرت فرمود: «مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِر﴾»؛ با اینکه خود این ذوات قدسی از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کردند که سوره «مائده» آخرین سوره است و حکم آن نسخ شدنی نیست، سه طایفه از روایات حداقل در همین زمینه بود؛ یعنی سه طایفه‌ را ما خواندیم؛ یک طایفه درباره کل سوره است، یک طایفه درباره همین ﴿وَ الْمُحْصَناتُ﴾ است، یک طایفه هم مربوط به «مسح علی الخفّین» است که وجود مبارک حضرت فرمود: «سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ».[10] این را آدم نمی‌فهمد! یک چیزی نیست که مبهم باشد، شاگردان آنها هم به وسیله خود آنها فهمیدند.

 

روایت دوم/ روایت محمد بن مسلم

روایت دوم این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» هست، گفت: «سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ أَ تُؤْکَلُ ذَبَائِحُهُمْ»؟ فرمود: «فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیه السَّلام». اگر محفل، محفل منزّه از تقیّه و مانند آن بود، دیگر اینها نمی‌گفتند که امیرالمؤمنین این‌چنین فرمود! آنها علی بن ابیطالب(سلام الله علیه) را به عنوان أحد خلفای أربعه که قبول دارند، از خودشان بخواهند نقل کنند آنها قبول نمی‌کنند؛ لذا می‌گویند امیرالمؤمنین چنین فرمود که از ذبائح اینها و از صید اینها و از مناکحت اینها نهی کرده است.[11] با اینکه خود حضرت امیر(سلام الله علیه) دارد به اینکه این «آخر ما نزل» است، این ناسخ است و منسوخ نیست.

روایت سوم باب یک[12] را که در بحث قبل خواندیم و تکرار نکنیم.

 

روایت چهارم/ روایت درست الواسطی

روایت چهارم باب یک که مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه)[13] «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ». «دُرست» اسم فارسی است، این شخص اسم او «دُرست» بود، «واسطی» شناسنامه او، لقب او، فامیل او و مانند آن است. این «دُرست» واقفی است، ولی گفتند ثقه است و توثیق شده است. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام قَالَ» حضرت فرمود: «لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ». ملاحظه بفرمایید که اوّل حضرت دارد: «لَا یَنْبَغِی». «زراره» می‌گوید: «جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ»؛ معلوم می‌شود در آن فضا این «لَا یَنْبَغِی» مفید حرمت بود. پس اگر در یک روایتی کلمه «ینبغی» یا «لا ینبغی» و مانند آن آمده، نمی‌شود آن «لا ینبغی» را به همان معنای مصطلح بین فقها معنا کرد. «زراره» خودش کارشناس این فن است و دست‌پرورده حضرت است، وقتی سؤال کرد از نکاح اهل کتاب، حضرت فرمود: «لَا یَنْبَغِی»، ایشان حرمت فهمیده، عرض کرد دلیل حرمت چیست؟ حضرت فرمود: «لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ قُلتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ»؛ از کجا حرمت فهمیده می‌شود؟ «قَالَ قَوْلُهُ ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾».[14]

 

تفاوت شاگردانی مثل زراره با افراد عادّی از اصحاب

ـ این شاگردپروری یعنی مجتهدپروری! ـ «زراره» با دیگران فرق می‌کرد؛ دیگران می‌آمدند مسئله سؤال بکنند، بله مسئله سؤال می‌کردند و می‌رفتند؛ اما از حضرت دلیل بخواهند و حضرت راهنمایی بکند و شاگردپروری بکند که نیست. «زراره» و مانند او اینها مجتهدانی بودند که در محضر حضرت تربیت شدند، دلیل خواستند. این دلیل خواستن، یعنی از جهتی که معلّم حکمت و کتاب هستی یادمان بده که سرّ آن چیست؟ وگرنه او از امام که دلیل نمی‌خواهد. اگر شاگرد است باید دلیل طلب بکند و اگر سؤال و مستفتئ است، فتوا را گرفته است.

 

تقیّه؛ عامل پراکندگی در روایات

اما تقیّه در آن عصر معلوم می‌شود که مشکل جدّی اینها بود، یا آن مجلس یک مشکل جدّی داشت؛ وگرنه این پراکندگی‌ها حاصل نمی‌شد. در بخش قابل توجهی از روایات همین باب را مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید: «محمولٌ علی التقیه». نه تنها او گفته، ایشان گفته دیگران هم نقل می‌کنند که این «محمول علی التقیه أو الضرورة» و مانند آن. بعد ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾، با اینکه همه اینها نقل کردند این ﴿وَ لا تُمْسِکُوا﴾ منسوخ است به آیه سوره مبارکه «مائده».

 

روایت پنجم/ روایت عبدالله بن سنان

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی[15] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) «فِی حَدِیثٍ» نقل می‌کند این است که حضرت فرمود: «وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ»؛[16] این دو‌تا قرینه دارد بر اینکه حکم، حکم الزامی و ضروری نیست: یک تعبیر اینکه «مَا أُحِبُّ» من دوست ندارم؛ یک وقتی دارد که خدا دوست ندارد و مانند آن، گرچه محبت اینها محبت الهی است و آنچه که اینها می‌گویند براساس «قرب نوافل»[17] با لسان الهی است؛ لکن اینکه می‌فرماید من دوست ندارم نشانه حضاضت حکم است نه ضرورت حکم، این یکی؛ و حکمتی هم که می‌آورد که مبادا بچه‌ها یهودی بشوند یا نصرانی بشوند همین است. حالا اگر نخواهد فرزندی داشته باشد، یا اگر فرزندی به بار آمده اجازه ندهد که تحت تربیت او باشد این محذوری ندارد. این نشان می‌دهد به اینکه این حکم، حکم ضروری نیست.

 

روایت هفتم/ روایت ابوالجارود

در روایت هفتم این باب که مرحوم امین الاسلام در ذیل آیه ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ﴾ نقل کرد، گفت: «رَوَى أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» که این منسوخ است «بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤْمِنَّ﴾ وَ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾»؛ ایشان می‌فرمایند به اینکه از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل شده است که این آیه سوره «مائده» به آیه سوره مبارکه «بقره» نسخ شد. این دو‌تا مشکل دارد: یکی اینکه آن آیه سوره «بقره» قبل نازل شد و ناسخ نمی‌تواند قبل نازل شده باشد، این یک؛ دوم اینکه آن مربوط به مشرکات است، چکار به اهل کتاب دارد؟! لذا مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید: «أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ» با این‌جا و در مواریث «وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِیَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ» که بُلح است «أَوِ الْمُتْعَةِ أَوِ الِاسْتِدَامَةِ أَوْ نِکَاحِ الْأَمَةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ»؛ بخشی از این وجوه را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار بیان کردند که محمل بود، این توجیهی ندارد.[18]

 

جمعبندی نسبت به روایات باب اول

این روایات باب یک بود؛ اما روایت‌های باب دو و سه و اینها قبلاً خواند شد. آنچه که الآن باید مطرح بکنیم؛ یعنی بازنگری کنیم، روایت باب یک است که گفته شد و چهار و پنج و هفت و هشت؛ این روایاتی که با یک بازنگری نگاه بکنیم، معلوم می‌شود به اینکه آنچه که از اینها در می‌آید جواز است و اگر منعی شد، یا محمول بر تقیّه و مانند آن است یا حمل بر کراهت می‌شود.

 

بررسی روایات باب چهارم

روایت‌های باب چهار که مرحوم شیخ طوسی طلیعه‌ آن را نقل کرد این است: «لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»؛[19] این صریح در جواز نکاح متعه است ولو حُرّه هم دارد؛ اما او می‌تواند تمتّع کند.

روایت دومی که «أبان» به وسیله «زراره» نقل می‌کند می‌گوید: «سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ».[20]

روایت سوم که مرحوم صدوق نقل کرد این است که «یَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ»؛ از وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) سؤال کرد که آیا این کار را می‌کند؟ حضرت فرمود: «یَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا»؛[21] این نشان از آن است که این تمتّع مؤمنه أفضل از آن است، نه اینکه آن ممنوع باشد و حرام باشد.

 

بررسی روایات باب پنجم

روایت باب پنجم درباره اسیر و اینهاست؛ منتها روایت سوم باب پنج که قبلاً هم خوانده شد این بود «أبی مریم انصاری» می‌گوید من از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِکَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ». این صریح در جواز است، آنها منع کردند، بعد استدلال حضرت این است که در زمان خود پیغمبر طلحه یک همسر یهودی داشت. «نَعَم قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ یَهُودِیَّةٌ»؛[22] این برای آن است که اگر کسی از آنها مخالفت کرد و خیال کرد به اینکه آیه جلوی او را می‌گیرد، حضرت فرمود نه، این‌طور نبود؛ آن آیه مربوط به مشرک بود و برای نکاح جائز است. اینکه حضرت فرمود: «طلحه» یک همسر یهودی داشت، این «طلحه» بعد از سوره مبارکه «مائده» ازدواج نکرد، او قبل ازدواج کرد؛ معلوم می‌شود که ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ مربوط به مشرک است، شامل اهل کتاب نمی‌شود و این ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ هم مربوط به حال بقاء است که اگر یکی مسلمان شد دیگری به کفرش باقی بود چکار بکند؟ وگرنه این استدلال حضرت چه توجیهی دارد؟ مگر «طلحه» در این دو ماه اخیر؛ یعنی از غدیر گذشته تا رحلت حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) دو ماه و اندی است، در این مدت سوره مبارکه «مائده» نازل شد؛ اگر بعد از حضرت بود این کار را کرده دوران حکومت سقیفه است اینکه دلیل نیست و اگر زمان حضرت بود که دلیل است همان دو ماه است، حضرت به چه چیزی استدلال می‌کنند؟ معلوم می‌شود که آن ﴿وَ لا تَنْکِحُوا﴾ شامل مشرکین و مشرکات می‌شود «و لا غیر» و اهل کتاب را شامل نمی‌شود و این ﴿وَ لا تُمْسِکُوا﴾ هم که مستحضرید شأن نزول آن مربوط به حالت بقاء است.

 

روایت چهارم از باب پنج/ روایت محمد بن مسلم

روایت چهارم این باب که «محمد بن مسلم» باز از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل می‌کند این است که «سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ» حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ یَهُودِیَّةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم»؛[23] این معلوم می‌شود این ﴿وَ لا تَنْکِحُوا﴾ شامل آنها نمی‌شود اصلاً و استدلال فعل «طلحه» و مانند او را هم می‌دانید که حجت نیست؛ اما استدلال وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) با اضافه کردنِ «فی عهد النبی»؛ یعنی او جزء اصحاب به حساب می‌آمد و اگر این کار حرام بود که این کار را نمی‌کرد. پس روایات باب پنج هم این مطالب را به همراه دارد.

 

روایت هفتم باب پنج/ روایت أبی الجارود

در هفتمین روایت باب پنجم، ذیل آن مرحوم صاحب وسائل دارد: «هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْکِتَابِیَّةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُفَارَقَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ».[24]

 

بررسی روایات باب هفت

اما باب هفت و باب هشت؛ در باب هفت مرحوم کلینی[25] دارد که «محمد بن مسلم» از امام باقر(سلام الله علیه) نقل کرد: «لَا تَتَزَوَّجِ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ»؛[26] یعنی روایت ناهیه است؛ یعنی کسی که همسر مسلمان دارد، هووی غیر مسلمان نیاورد، این روایت دلالت نمی‌کند بر اینکه ابتدائاً جائز نیست.

 

روایت دوم باب هفت/ روایت سماعة بن مهران

روایت دوم این باب که «سماعة بن مهران» از وجود مبارک حضرت می‌پرسد: «عَنِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ»؛ هوو می‌تواند بیاورد؟ حضرت فرمود: «لَا»؛ اما «وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ»؛[27] اگر قبلاً همسر یهودی یا مسیحی داشت، بعد می‌تواند همسر مسلمان بیاورد که این مثلاً فائق بشود بر او.

 

روایت سوم/ روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله

روایت سوم این باب که «عبدالرحمن بن أبی عبدالله» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال می‌کند این است: «هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»؟ حضرت فرمود: «لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ» یا «لَا تُزَوِّج» تو این کار را نکن! «لَا تُزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ»، این یک؛ «وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ»، این دو؛ «وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ الثُّلُثُ»؛[28] که در تقسیم است.

 

روایت چهارم/ روایت هشام بن سالم

روایت چهارم این باب که «هشام بن سالم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند این است که «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِی اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِیَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قُلْتُ کَیْفَ یُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَیُضْرَبُ بِهِ»؛[29] این روایت را در باب «حدود» هم ذکر کردند که این ثُمن حدّ زنا را باید بخورد؛ چند تازیانه و نصف. آن شخص سؤال می‌کند که نصف تازیانه چیست؟ فرمود این وسط تازیانه را می‌گیرد به همان مقداری که دست او هست می‌زند.

 

روایت پنجم/ روایت ابی بصیر

روایت پنجم این باب دارد که «لَا تَتَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَیْرَ مُتْعَةٍ»؛[30] اینها هیچ کدام منع مطلق را نمی‌رساند.

 

بررسی روایات باب هشتم

روایت‌های باب هشتم را ملاحظه بفرمایید؛ مرحوم کلینی[31] نقل کرده است که از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ»، این معلوم می‌شود که حکم حکومتی است، فرمود اهل کتاب چون برده هستند مِلک ما هستند و ما می‌توانیم اجازه بدهیم. معلوم می‌شود آن جاهایی که نتوانستند تقیّه کردند. «مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً»؛ ما فقط به شما اجازه نکاح می‌دهیم. «فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ»؛ دو‌تا همسر که داشت، آنها همسر آزاد بودند، این سومی کنیز است؛ ولی الآن من به شما گفتم که آنها «ممالیک لنا» می‌شود سه‌تا کنیز، سه‌تا کنیز که برای یک مسلم جائز نیست. آنها کنیز نبودند، آنها ازدواج رسمی کرده بودند با او. فرمودند چون اهل کتاب «ممالیک لنا»، پس می‌شوند أمه. این سومی هم که أمه باشد سه‌تا أمه برای او جائز نیست یا حداکثر این است.

 فرمود به اینکه «قُلْتُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ» این سه کنیز می‌شود، برای اینکه آن دو نفر که قبلاً ازدواج کردند کنیز بودند. «فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِیَّةً وَ یَهُودِیَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِیَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَیْهَا الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ» چکار بکند؟ «لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أَنْ یَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ»،[32] که این مربوط به کیفیت عدّه نگداری است. از این حدیث هم برمی‌آید به اینکه اگر بخواهد ازدواج بکند جائز است؟ امام اجازه داده است.

 

خلاصهای از اقوال ششگانه

خلاصه این اقوال شش‌گانه این شد که «جواز مطلق»، «منع مطلق»، «جواز در حال ضرورت»، «جواز متعه»، «جواز بُلح» که آن‌جا دارد که اگر او خیلی قدرت علمی و فکری ندارد جائز است و قول ششم هم این «منع» حمل بر کراهت می‌شود. این‌چنین نیست که از این روایت‌های پراکنده از باب یک، چهار، پنج، هفت و هشت ـ روایات دیگر هم البته هست؛ اما محور روایت‌های پراکنده همین چند باب است: باب یک، باب چهار، باب پنج، باب هفت، باب هشت ـ ما همین شش قول را به دست ‌بیاوریم، بلکه آراء دیگر هم ممکن است. این نشان می‌دهد که مسئله خیلی پیچیده است و ائمه(علیهم السلام) چند گونه حرف زدند؛ برای اینکه چند جور مجلس آنها مبتلا بود به مزاحمات؛ گاهی به کار «طلحه» تمسک می‌کردند؛ لذا گرچه اگر ما بودیم و عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، فتوا به حلیّت می‌دادیم و اگر ما بودیم با یکی دو‌تا از این روایت‌ها، فتوا به حلیّت مطلق می‌دادیم؛ اما قاعده این است که جائز باشد. اما این پراکندگی نشان می‌دهد که احتیاط در نکاح دائم واجب است، احتیاط در نکاح منقطع مستحب است.

 

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص238.

[2] الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، الشیخ یوسف البحرانی، ج‌24، ص137 و 138.

[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص534، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب1، حدیث5، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص536، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث1، ط آل البیت.

[5] نساء/سوره4، آیه24.

[6] مائده/سوره5، آیه5.

[7] بقره/سوره2، آیه221.

[8] مائده/سوره5، آیه3.

[9] مائده/سوره5، آیه4.

[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج27، ص60، کتاب القضاء، باب6، حدیث48، ط آل البیت.

[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص533، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب1، حدیث2، ط آل البیت.

[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص534، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب1، حدیث3، ط آل البیت.

[13] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص358، ط.الاسلامیة.

[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص534، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب1، حدیث4، ط آل البیت.

[15] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص351، ط.الاسلامیة.

[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص534، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب1، حدیث5، ط آل البیت.

[17] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص352، ط.الاسلامیة.

[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص535، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب1، حدیث7، ط آل البیت.

[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص539 و 540، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب3 و 4، حدیث1، ط آل البیت.

[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص540، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب4، حدیث2، ط آل البیت.

[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص540، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب4، حدیث3، ط آل البیت.

[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص541، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب5، حدیث3، ط آل البیت.

[23] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص541 و 542، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب5، حدیث6، ط آل البیت.

[24] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص542 و 543، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب5، حدیث7، ط آل البیت.

[25] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص357، ط.الاسلامیة.

[26] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص544، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب7، حدیث1، ط آل البیت.

[27] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص544، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب7، حدیث2، ط آل البیت.

[28] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص544، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب7، حدیث3، ط آل البیت.

[29] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص544 و 545، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب7، حدیث4، ط آل البیت.

[30] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص545، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب7، حدیث5، ط آل البیت.

[31] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص357، ط.الاسلامیة.

[32] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص545 و 546، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب8، حدیث1، ط آل البیت.

 

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲