vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتاد و هفتمین جلسه‌ درس خارج ولایت فقیه که سه شنبه بیستم و نهم فروردین سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، تقسیم‌بندی ولایت از نظر مرحوم شیخ انصاری به دو نوع اذنی و استقلالی را تحلیل نمود.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم شیخ انصاری درباره ولایت فقیه گفت: مرحوم شیخ در ابتداء سه منصب برای فقیه قائل می‌شوند: افتا، قضا و ولایت بر تصرّف اموال و انفس مؤمنین. ایشان در منصب اول و دوم بحثی ندارند و بحثشان در منصب سوم است. ایشان ولایت را به دو قسم استقلالی و اذنی تقسیم می‌کنند.

وی افزود: ولایت استقلالی از نوع ولایت انسان بر اموال خودش است؛ انسان بر اموال خودش ولایت دارد، خواه بنا به مصلحت باشد و خواه بر خلاف مصلحت. ایشان ولایت بر تصرّف را غیر از مالک، مختصّ پیامبر و ائمّه علیهم السلام می‌نمایند و برای این است که می‌گویند «دون اثباته خرط القتاد».

این استاد حوزه ادامه داد: ولایت دوم، ولایت اذنی است. این ولایت دو جور تصوّر می‌شود؛ ولایت بر مأذون و ولایت بر این که اذن بدهد که دیگران بر آن مال یا انفس تصرّف نمایند. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب معنای جامعی را برای ولایت اذنی می‌فرمایند که شامل هر دو می‌شود. ایشان ولایت را برای فقیه به نحو ولایت اذنی ثابت می‌دانند. حالا آیا این ولایت اذنی همه‌ موارد تصرّف را می‌گیرد به نحوی که «کل ما کان للمعصوم کان للفقیه» را قبول ندارند. امّا این که فقیه همچنان که ولایت بر قضاء دارد، ولایت بر انفس و اموال دارد را می‌توان از لابلای مطالب ایشان استنباط نمود.

امام جمعه مشهد بیان داشت: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که گاهی فقیه موضوعاتی که بر آنها احکام فرعیّه مترتّب هست را هم بایستی استنباط نماید. وظیفه‌ مکلّف تشخیص موضوع نیست،‌ بلکه تشخیص مصداق است. به نظر ایشان و فقهای بعد از ایشان، کار مجتهد علاوه بر استنباط حکم، استنباط موضوع هم است و بایستی در این استنباط هم اعلم باشد.

آیت الله علم الهدی گفت: در دیدگاه مرحوم شیخ انصاری منصب دومی که فقیه دارد، حکومت است؛ فقیه در مرافعات (قضا) و غیر آن به صورت اجمالاً ولایت دارد. ایشان چون قائل به عموم ولایت نبوده‌اند، فرموده‌اند «فی الجمله».

وی افزود: سومین منصب، ولایت تصرّف در اموال و انفس است که مقصود از ولایت فقیه در این بحث، ولایت فقیه بر اموال و انفس است. ولایت به دو صورت قابل تصوّر است، یکی ولایت استقلالی در تصرّف بدون این که تصرّف غیر او منوط به اذن او هست یا این که در کنار او ولیّ به تصرّف دیگری هم هست.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی نظرات مرحوم شیخ انصاری درباره ولایت فقیه گفت: ایشان مسأله‌ ولایت فقیه را در شروط متعاقدین کتاب مکاسب آورده‌اند و فرموده اند که ولایت بر دو قسم است، استقلالی و اذنی، ولایت استقلالی عبارت است از ولایت مالک بر مال خودش که در ولایتش مستقلّ است و از جایی اذن نمی‌گیرد و هر تصرّفی که بخواهد انجام می‌دهد، ولو این که مبتنی بر مصلحتی نباشد، لذا حتّی مجبور به تصرّف عقلایی نیست.

وی افزود: در مقابل آن ولایت اذنی است که ولایت بر اذن دادن است، نه ولایتی که انسان در نتیجه‌ اذن پیدا می‌کند. در همین جا برخی دقّت نکرده‌اند و ولایت فقیه را ولایت در نتیجه‌ اذن دانسته‌اند، در صورتی که این نیست. البتّه نتیجه‌ نظر ایشان با توضیحاتی همین می‌شود، ولی مقصود ایشان از ولایت فقیه همان ولایت بر اذن دادن است، نه ولایتی که نتیجه‌ اذن گرفتن از دیگران است.

این استاد حوزه گفت: ولایت بر تصرّف مطلق از آن معصوم علیه السلام است و اگر فقیه بخواهد ولایتی داشته باشد، بایستی با اذن معصوم علیه السلام باشد. لذا ایشان می‌خواهد ثابت کند که ولایت فقیه استقلالی نیست و بایستی با نظر و اذن معصوم علیه السلام باشد.

امام جمعه مشهد در بیان نظرات شیخ انصاری گفت: ولایت دوم آن است که غیر از ولیّ مطلق کسی استقلال در تصرّف ندارد و تصرّف غیر هم، منوط به اذن او است. مراد ایشان از ولایت اذنی این است اگر چه ممکن است ولایت خودش هم مستقلّ نباشد. پس ولایت استقلالی اعمّ شد از این که ولایت دیگری منوط به اذن او باشد یا نه و ولایت اذنی هم اعمّ است از این که استقلال در تصرّف داشته باشد یا نه.

تقریر درس

مقدّمه

گفته شد که مرحوم شیخ انصاری در مسأله‌ ولایت، معتقدند که ولایت بر دو قسم است، استقلالی و اذنی. البتّه بایستی به فرمایش‌های ایشان با دقّت توجّه کرد؛ زیرا در لابلای مطالب ایشان نکاتی هست که اگر به آنها دقّت نباشد، مطالبشان درست فهمیده نمی‌شود. بعضی از علما عبارت‌های ایشان را مانند بقیه‌ عبارات دیده‌اند و به آن نکات و پیچیدگی‌ها دقّت نداشته‌اند؛ برای همین است که برخی گویند اگر کسی مکاسب و رسائل را به خوبی فهمید، مجتهد است.

ادامه‌ تحلیل نظر مرحوم شیخ انصاری در ولایت فقیه

ایشان مسأله‌ ولایت فقیه را در شروط متعاقدین کتاب مکاسب آورده‌اند و شیوه‌ کار ایشان به این صورت بوده که این کتاب را می‌نوشته‌اند و تدریس می‌نموده‌اند. لذا ایشان هم مطالب را در اوج غنای علمی نوشته‌اند و هم این که همان مطالب را تدریس نموده‌اند.

ولایت استقلالی عبارت است از ولایت مالک بر مال خودش که در ولایتش مستقلّ است و از جایی اذن نمی‌گیرد و هر تصرّفی که بخواهد انجام می‌دهد، ولو این که مبتنی بر مصلحتی نباشد، لذا حتّی مجبور به تصرّف عقلایی نیست.

در مقابل آن ولایت اذنی است که ولایت بر اذن دادن است، نه ولایتی که انسان در نتیجه‌ اذن پیدا می‌کند.

در همین جا برخی دقّت نکرده‌اند و ولایت فقیه را ولایت در نتیجه‌ اذن دانسته‌اند، در صورتی که این نیست. البتّه نتیجه‌ نظر ایشان با توضیحاتی همین می‌شود، ولی مقصود ایشان از ولایت فقیه همان ولایت بر اذن دادن است، نه ولایتی که نتیجه‌ اذن گرفتن از دیگران است.

دو نوع ولایت استقلالی و اذنی

برخی محشّین مکاسب مانند مرحوم ایروانی که دقّت کافی داشته‌اند، این نکته را در نظر داشته‌اند که شخص برای داشتن ولایت بر اذن دادن، بایستی ولایت استقلالی هم داشته باشد.

الثالث: ولایة التصرّف فی الأموال و الأنفس، و هو المقصود بالتفصیل هنا، فنقول: الولایة تتصوّر على وجهین: الأوّل: استقلال الولی بالتصرّف مع قطع النظر عن کون تصرّف غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به، و مرجع هذا إلى کون نظره سبباً فی جواز تصرّفه. الثانی: عدم استقلال غیره بالتصرّف، و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف، و مرجع هذا إلى کون نظره شرطاً فی جواز تصرّف غیره. و بین موارد الوجهین عموم من وجه. ثمّ إذنه المعتبر فی تصرّف الغیر: إمّا أن یکون على وجه الاستنابة، کوکیل الحاکم، و إمّا أن یکون على وجه التفویض و التولیة، کمتولّی الأوقاف من قِبَل الحاکم، و إمّا أن یکون على وجه الرضا کإذن الحاکم لغیره فی الصلاة على میّتٍ لا ولیّ له.[1]

دو جور ولیّ بالاستقلال داریم، گاهی ممکن است در کنار این ولی بالاستقلال، ولی بالاستقلال دیگر هم باشد؛ یا این که در کنار او ولی دیگری هم باشد که نظر او هم شرط است.

ولایت بر تصرّف مطلق از آن معصوم علیه السلام است و اگر فقیه بخواهد ولایتی داشته باشد، بایستی با اذن معصوم علیه السلام باشد. لذا ایشان می‌خواهد ثابت کند که ولایت فقیه استقلالی نیست و بایستی با نظر و اذن معصوم علیه السلام باشد.

استقلال در تصرّف مبتنی بر مصلحت هم نیست، اگر ولایت معصوم علیه السلام را از این نوع استقلال بدانیم، نمی‌توانیم آن را منوط به مصلحت بدانیم.

ولایت دوم آن است که غیر از ولیّ مطلق کسی استقلال در تصرّف ندارد و تصرّف غیر هم، منوط به اذن او است. مراد ایشان از ولایت اذنی این است (عدم استقلال غیره بالتصرّف، و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف) اگر چه که ممکن است ولایت خودش هم مستقلّ نباشد.

پس ولایت استقلالی اعمّ شد از این که ولایت دیگری منوط به اذن او باشد یا نه و ولایت اذنی هم اعمّ است از این که استقلال در تصرّف داشته باشد یا نه.

کسی که ولایت استقلالی ندارد، ممکن است نظرش در جواز تصرّف دیگری دخالت داشته باشد، به خاطر آن که ولایت اذنی (ولایت در اذن دادن) داشته باشد. پس بین موارد عموم و خصوص من وجه است.

مرحوم شهیدی (هدایة الطالب 327) در توضیح این معنا بیان جالبی دارند:

أما مادة الاجتماع کما فی التصرف فی المال المجهول المالک، و التصرف فی أموال القاصرین فالحاکم مستقل فیه، و غیره محتاج الى اذنه، فهنا قد اجتمع الوجهان‌ و کما فی القضاء فإنه لا بدّ أن یکون بمباشرة القاضی، و لا یمکن مباشرة غیره فیه ‌و أما مادة الافتراق من جانب الوجه الاول، دون الوجه الثانی:بأن یکون الاول موجودا و الثانی مفقودا‌ کما فی الزکاة، فان الحاکم مستقل فی التصرف فیها من دون اشتراط الغیر فی اذنه فی التصرف، بل له الاستقلال أیضا ‌و أما مادة الافتراق من الجانب الثانی، دون الوجه الاول: بأن یکون الثانی موجودا و الاول مفقودا‌ کما فی التقاص من المقاص، فإنه محتاج الى اذن الحاکم و لا استقلال للحاکم فی التصرف فیه‌.[2]

در زکوات اینچنین نیست که انسان خودش آن را از مالش خارج کند و به فقهاء بدهد؛ زکات هم مانند خمس است که در واقع مالک زکات همان اصناف مستحقّین زکات هستند و لذا بدون اذن ایشان حقّ تصرّف ندارد؛ لذا می‌گویند زکات را بایستی خود حاکم برود بگیرد و کسی حق ندارد زکات را پیش خودش نگه دارد، مگر به اذن حاکم؛ اینجا ولایت استقلالی هست، ولی ولایت اذنی نیست.

برخی گفته‌اند حاکم در سهم فقراء نمی‌تواند به کسی اذن بدهد و خودش بایستی سهم فقراء را بگیرد و پرداخت نماید.

أقول کان الأولى إسقاط کلمة موارد کما لا یخفى و کیف کان فمادّة الاجتماع کما فی التّصرّف فی مجهول المالک و التّصدّق و التّصرّف فی أموال القاصرین فإنّ الحاکم یستقلّ فیه و غیره یحتاج إلى إذنه‌ على إشکال فیه عندنا و مادّة وجود الأوّل دون الثّانی بأن یکون للحاکم استقلال فی التّصرّف من دون اشتراط إذنه فی تصرّف الغیر بل له الاستقلال أیضا کما فی الزّکاة على ما قیل من استقلال التّصرّف فیه للحاکم و مادّة وجود الثّانی دون الأوّل و هو مورد اعتبار إذن الحاکم فی تصرّف الغیر مع عدم استقلال الحاکم فیه کما فی التّقاصّ فإنّه یحتاج إلى إذن الحاکم على قول لا نرتضیه و لا یجوز للحاکم الاستقلال فیه‌[3]

پس از آن مرحوم شیخ اذن را بر سه نوع می‌دانند، یا علی وجه الاستنابه، یا علی وجه التفویض و التولیه و یا اینکه علی وجه الرضا.

ثمّ إذنه المعتبر فی تصرّف الغیر: إمّا أن یکون على وجه الاستنابة، کوکیل الحاکم، و إمّا أن یکون على وجه التفویض و التولیة، کمتولّی الأوقاف من قِبَل الحاکم، و إمّا أن یکون على وجه الرضا کإذن الحاکم لغیره فی الصلاة على میّتٍ لا ولیّ له.[4]

آنگاه بعد از بیان این سه قسم، وارد بحث می‌شوند؛ این مطالبی که گفتند برای این است که این سه قسم ولایت را برای معصوم علیه السلام ثابت نمایند.

در این تقسیم‌بندی مرحوم ایروانی در حاشیه اشکالی وارد می‌کنند.

أمّا الشّقان الأوّلان أعنی التّوکیل و إعطاء المنصب فهما من شئون استقلال الولیّ بالتصرف إذ لیس المراد بالاستقلال هو المباشرة بنفسه بل تصرّفه و لو بالتّوکیل أو بتولیة الغیر و جامعه أن یکون رأیه و نظره هو تمام الدّخیل و المؤثّر من غیر مدخلیة لنظر المولّى علیه‌[5]

می‌فرمایند اینها هم همان ولایت استقلالی است و معنای ولایت استقلالی این نیست که حتماً تصرّف بالمباشره داشته باشد،‌ بنا بر این آن دو قسم اول استنابه و تفویض هم به معنای ولایت استقلالی است. اگر مالک می‌تواند برای موقوفه متولّی تعیین کند یا اختیار آن را تفویض نماید، خودش هم می‌تواند متولّی شود. برای مسأله‌ علی وجه التوکیل هم همینطور و خودش هم می‌تواند تصرّف نماید. این دو قسم هم عین ولایت استقلالی است و نمی‌شود منفکّ کرد و به عنوان ولایت اذنی قلمداد نمود./ف