vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه هشتاد و پنجمین درس خارج ولایت فقیه که دوشنبه 16 اسفند 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید، به بررسی ادله اجتهادی بودن علم ولی فقیه در مقابل علم تقلیدی پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله مقتدایی در ادامه بررسی شرائط ولی فقیه پیرامون شرط علمیّت گفت: از روایت صحیحه عبدالکریم استفاده می‌کنیم کسی که ادعای امامت و امارت کند و غیر اعلم باشد، گمراه و ضال و مضل است، پس غیر اعلم صلاحیت برای ادعای ولایت امر ندارد و باید دارای شرط علم باشد، البته وقتی شرط اعلم بودن در این روایت آمده است، شرطیت عالم بودن به طریق اولی مطرح است و مقصود ما از این روایت فعلاً استدلال به شرطیت علم است.

این استاد حوزه افزود: امام علیه السلام در ذیل روایتی دیگر می‌فرمایند کسی که ادعای امامت کند در حالی‌که شرایط امامت را ندارد کافر است. مراد از کافر اینجا معنای اطلاقی آن است که در مقابل اسلام است؛ زیرا گاهی به معنای کفر در مقابل مؤمن و شیعه است و گاهی به معنای انکار خداوند است که معنای اصطلاحی کفر است، در این روایت نیز از نظر کیفیت استدلال استناد به شرطیت علم با اولویت مراد است.

وی در بررسی برخی شبهات وارد شده بیان داشت: گاهی گفته می‌شود که از این ادله اشتراط علم، اطلاق می‌فهمیم و فرقی نمی‌کند که اجتهادی باشد یا تقلیدی، زیرا مراد از علم، علم قطعی صددرصد نیست، چون این علم فقط در اختیار ائمه معصومین علیهم السلام است، بلکه مراد این است که از راه شرعی علم پیدا کرده باشد، خواه مجتهد باشد یا مقلد، ولی این نظریه اشکال دارد و می‌گوییم آیات و روایاتی که به آن تمسک کردیم، این گونه علم تقلیدی را شامل نمی‌شود که در جلسه آتی بدان می پردازیم.

خلاصه درس حاضر

آیت الله مقتدایی در بیان اشکال وارد شده به شرط علمیّت ولی فقیه گفت: برخی گفته‌اند شرطیت علم در ولی امر مسلمین کافی است تقلیدی باشد؛ زیرا مراد علمی بتی و قطعی نیست بلکه می تواند از طرق مختلف به دست آورده باشد، در مجتهد طریق معتبر آیات و روایات است و در مقلد طریق معتبر مراجعه به فتاوای مجتهد خودش است، پس هر دو دارای علمی هستند که شرط ولایت فقیه است و هر دو می‌توانند زعامت امر را بر عهده گیرند.

وی در پاسخ به اشکال مطرح شده گفت: اشکال این نظریه این است که شرط در ولی فقیه علمی است که اجتهادی باشد، چون تفاوت علم اجتهادی با علم تقلیدی این است که علمی که مجتهد به دست می‌آورد با رسیدن به مدرک حکم است و اشراف به مدرک حکم دارد و چون به مدرک حکم دسترسی دارد احتمال دارد خصوصیاتی در مدرک حکم باشد که باعث تغییر در علم مجتهد شود، پس مجتهد دو علم دارد، یکی علم به اصل حکم که این واجب است و علم دوم به خصوصیات حکم است که وجوب مثلا مطلق است و به همه جا تسری دارد و یا واجب مقید و خاصی است و مربوط به موارد خاصی است. ولی مقلد این خصوصیات حکم را نمی‌داند. پس ولی امر مسلمین باید مجتهد باشد و علمی که دارد باید اجتهادی باشد.

این استاد حوزه اشکالی دیگر را مطرح کرد و بیان داشت: ممکن است گفته شود در روایت داریم «فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» و این نشان می‌دهد که فقط کسانی که راوی حدیث هستند، می‌توانند محل رجوع باشند. پس در زمان غیبت، هم عالم و هم مقلد هر دو خارج هستند. در پاسخ می گوییم، اولاً در جای خودش رواة احادیث معنی شد که مراد کسی که از امام شنیده است نیست، بلکه تا قیامت هر کس که با تکیه بر احادیث فتوی دهد، مراد است. ثانیاً روایات دیگری نیز در مورد قابلیت عالم برای تصدی ولایت در زمان غیبت داریم که جواز تصدی و حتی لزوم تصدی در زمان غیبت را ثابت می کند، مانند روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام که نشان می دهد برای تصدی ولایت، عالم بودن شرط است نه راوی بودن.

وی در پایان به نتیجه گیری پرداخت و افزود: پس در تصدی ولایت بر مسلمین، علم استنباطی و اجتهادی شرط است و مقلد هر چند آگاه به مسأله باشد و اشراف بر فتاوای مجتهدش داشته باشد، نمی‌تواند ولی فقیه شود و حتماً می بایست مجتهد باشد.

تقریر درس

مناقشه در شرطیت علم تقلیدی

در جلسه قبل بیان شد یکی از شرایط تصدی ولایت امر، علم است.

به دلیل عقل و دلیل نقل به آیات و روایات تمسک کردیم و به این بحث رسیدیم که آیا علمی که معتبر است باید اجتهادی باشد و یا اینکه اگر علم تقلیدی نیز باشد کفایت می کند؟

برخی گفته‌اند شرطیت علم در ولی امر مسلمین کافی است تقلیدی باشد؛ زیرا مراد علمی بتی و قطعی نیست بلکه می تواند از طرق مختلف به دست آورده باشد و احتمال خلاف در آن داده نشود و اگر به واقع نرسید هم مخطئه و معذور است؛ یعنی مراد از علمی که معتبر است این است که انسان را از طریق معتبر به حکم برساند که در مجتهد طریق معتبر آیات و روایات است که پس از بررسی ادله قیاس درست می کند و می گوید:

صغری: هذا ما أدّی الیه ظنی.

کبری: و کل ما أدّی الیه ظنی فهو حکم الله فی حقی.

نتیجه: فهذا حکم الله فی حقی.

و در مقلد طریق معتبر مراجعه به فتاوای مجتهد خودش است و قیاس درست می کند و می گوید:

صغری: هذا ما افتی به المفتی

کبری: و کل ما افتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی.

نتیجه: فهذا حکم الله فی حقی.

پس هر دو دارای علمی هستند که شرط ولایت فقیه است، یعنی دلیل «أَفَمَنْ یَهْدی‌ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدى» شامل این مقلد است و هم ﴿زادَهُ‌ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ﴾ نیز شامل مقلد است. پس هر دو می‌توانند زعامت امر را بر عهده گیرند.

این نظریه کفایت علم تقلیدی برای تصدی ولایت امر مورد مناقشه است و اکنون مناقشه را بیان می کنیم.

مناقشه در نظریه کفایت علم تقلیدی برای تصدی ولایت

اشکال این نظریه این است که شرط در ولی فقیه علمی است که اجتهادی باشد چون تفاوت علم اجتهادی با علم تقلیدی این است که علمی که مجتهد به دست می‌آورد با رسیدن به مدرک حکم است و اشراف به مدرک حکم دارد و چون به مدرک حکم دسترسی دارد احتمال دارد خصوصیاتی در مدرک حکم باشد که باعث تغییر در علم مجتهد شود ممکن است روایتی است که تخصیص خورد و بدیهی است مطلق یا مقید بودن روایت در فتوی و علم مجتهد تأثیر می‌گذارد. پس مجتهد دو علم دارد، یکی علم به اصل حکم که این واجب است و علم دوم به خصوصیات حکم است که وجوب مثلا مطلق است و به همه جا تسری دارد و یا واجب مقید و خاصی است و مربوط به موارد خاصی است ولی مقلد این خصوصیات حکم را نمی‌داند.

بیان مثال

در ضمن کتاب الخمس در بحث انفال گفتیم آیات و روایات دلالت دارد که یکی از چیزهایی که ملک امام است انفال است و اگر شخصی خواست در اراضی موات در زمان حضور امام تصرف کند اذن امام شرط است.

در زمان غیبت گفتیم امامان معصوم تحلیل کرده‌اند اذن عام داده شده است که بحث کردیم. اکنون می گوییم گرچه در زمان غیبت اذن نمی‌خواهد و تحلیل کرده‌اند و ملک امام است اما نه ملک شخصی بلکه ملک منصب امامت است لذا اگر در زمان غیبت، ولی امری تصدی امور را برعهده گرفت اداره اموال انفال و اراضی موات ملک ولی امر می‌شود و در واقع حکم جواز تصرف در زمان غیبت اطلاق ندارد با اذن ولی امر باشد یعنی این گونه نیست که حتی اگر حکومت شرعی وجود داشت هرکسی بتواند جواز تصرف داشته باشد بلکه گرفتن جواز تصرف منوط به اجازه ولی امر است.

اما مقلد این را نمی‌داند بلکه فقط می‌داند که در زمان غیبت انفال تحلیل شده و انفال را می‌تواند تصرف نماید اما نمی‌داند در همان زمان غیبت اگر حکومت اسلامی بود اذن ولی امر شرط است و فقط فقیه می‌تواند این را تشخیص دهد.

روایت شامل مقلد نمی‌شود بنابراین چون مقلد فقط در رساله خواند که در زمان غیبت تصرف در اراضی موات جایز است اما نمی‌داند که اگر در زمان غیبت حکومت اسلامی تشکیل شد تصرف در اراضی موات مشروط به اذن ولی امر می‌شود پس جاهل به حکم می‌شود و از موضوع بحث اشتراط علم در ولیّ امر خارج می‌شود.

نتیجه اینکه علم مجتهد فراگیر است و عموم خصوص و مطلق و مقید را می‌داند و بر مدرک حکم اشراف دارد و مقلد فقط بر اصل جواز تصرف در اراضی موات در زمان غیبت از طریق رساله عملیه اطلاع پیدا کرده است و از عموم و خصوص و مطلق و مقید و غیره اطلاع ندارد. و لذا نسبت به خصوصیت حکم جاهل است پس از محل بحث خارج است. پس ولی امر مسلمین باید مجتهد باشد و علمی که دارد باید اجتهادی باشد. و بر اساس آیات و روایات در مورد مقلد صورت مسأله پاک می‌شود که اساساً مقلد عالم نیست تا بحث کنیم که می‌تواند ولی امر مسلمین شود یا خیر؟

آیه می‌فرمود ﴿زادَهُ‌ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ﴾ و مقلد واجد ﴿بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ﴾ نیست یا آیه شریفه می‌فرماید: «أَ فَمَنْ یَهْدی‌ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدى» و بدیهی است که مقلد با توجه به عدم آگاهی از خصوصیات حکم، هادی الی الحق نیست پس مشمول آیه ای که می گفت علم معتبر است نمی‌شود زیرا باید اجتهاد داشته باشد و مقلد چنین علمی ندارد.

اشکال

ممکن است گفته شود در روایت داریم «فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» و این نشان می‌دهد که فقط کسانی که راوی حدیث هستند می‌توانند محل رجوع باشند پس در زمان غیبت هم عالم و هم مقلد هر دو خارج هستند.

پاسخ

اولاً در جای خودش رواة احادیث معنی شد که مراد کسی که از امام شنیده است نیست بلکه تا قیامت هر کس که با تکیه بر احادیث فتوی دهد مراد است.

ثانیاً روایات دیگری نیز در مورد قابلیت عالم برای تصدی ولایت در زمان غیبت داریم که جواز تصدی و حتی لزوم تصدی در زمان غیبت را ثابت می کند.

ضمن اینکه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داشتیم که فرمود: «وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْکَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ فَتَکُونَ فِی أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِی فَیَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ»[1] این روایت نشان می دهد برای تصدی ولایت عالم بودن شرط است نه راوی بودن.

نتیجه

در تصدی ولایت بر مسلمین علم استنباطی و اجتهادی شرط است و مقلد هر چند آگاه به مسأله باشد و اشراف بر فتاوای مجتهدش به دست آورده است نمی‌تواند ولی فقیه شود و حتماً می بایست مجتهد باشد.

بحث دیگر اینکه آیا شرط است فقط علم داشته باشد یا اعلم بودن نیز شرط است که در جلسه آتی بدان می پردازیم./926/

تقریر: محسن جوادی صدر