به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 26 فروردین ماه 1396 در نود و یکمین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم به بررسی حکم نکاح کتابیه پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح در تفاوت برخی از اسباب تحریم با یکدیگر گفت: برخی از این اسباب مثل نَسَب «محرّم النکاح» است؛ چه دائمی چه منقطع، چه وسط پیدا بشود چه بعد. اما بعضی از این امور ششگانه مثل استیفای عدد بین دائم و منقطع اشان فرق است؛ در جریان «کفر و ارتداد» هم بین کفر اهل کتاب با کفر مشکر تفاوت وجود دارد.
وی در تبیین اصل اولی در سببیّت کفر بیان داشت: اصل اولی طبق آیه شریفه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ حلِّت است لذا اگر ما در حلیّت یا حرمت نکاح یک زنی شک کردیم اصل اوّلی حلّیت است؛ آنچه که از این عموم با دلیل خاصّ خارج شده، مثل نکاح با مشرکه حرفی در آن نیست اما آن عام در مابقی حجت است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم قول مرحوم محقّق را در شرایع بیان کرد و افزود: ایشان قائل است نکاح مسلم با غیر کتابیّه اجماعاً حرام است اما در نکاح با کتابیّه دو روایت وجود دارد که أشهر از آن دو مبنی بر منع در نکاح دائم و جواز در نکاح مؤجل و ملک یمین است.
وی در توضیحی پیرامون دو واژه «أشهر» و «مشهور» گفت: در استفاده مرحوم محقّق از واژه أَشهر در متن شرایع باید چند نکته در مدّ نظر داشته باشیم، یکی اینکه منظور از أشهر در اینجا همان اصطلاح أشهر است نه مشهور، دوم اینکه مقصد از شهرت در اینجا شهرت عملی است نه روایی و سومین نکته این است که مقصود از شهرت در اینجا شهرت بین متأخرین است نه همه اصحاب.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء اضافه کرد: سبب تقدیم در روایتی که گفته است: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر»، مشهور بودن است که در مقابل نادر است و لذا أشهر بودن که در مقابل مشهور است سبب رجحان نخواهد بود.
وی در چگونگی سیر بحث در جواهر حول مسئله نکاح کتابیه بیان داشت: مرحوم صاحب جواهر با رعایت کمال انصاف در مقام اوّل به نقل قول و بیان ادلّه قائلین به منع نکاح کتابیّه پرداخته و طوری این اقوال را نقل کرده که انسان گمان میکند ایشان خود گرایش به قول به منع دارند امّا در مقام ثانی به نقد این اقوال و ادلّه آنها پرداخته و با تقویت ادلّه قول جواز، قول أقوی را جواز علی الاطلاق نکاح با کتابیّه قلمداد کرده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی خاطر نشان کرد: بهترین و مهمترین وجهی که قائلان به منع و حرمت نکاح کتابیه ذکر کردند آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ است که ادامه ازواج و نگهداری همسران کافره را منع کرده و آنرا وضعاً باطل دانسته است.
وی بیان داشت: از متن این آیه دو نتیجهگیری میتوان کرد: اول اینکه اگر تزویج با زن کافره بقائا مانع دارد، به طریق اولی ازدواج حدوثی با زن کافره منع دارد و باطل است و همچنین اگر مرد نمیتواند با زن کافره ازدواج کند به طریق اولی زن مسلمه نمیتواند به تزویج مرد کافره در آید.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین نسخ آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ به وسیله آیه 5 سوره مائده گفت: در حالت عادّی اصل عدم تقیید، عدم نسخ، عدم تخصیص و ... است امّا در جایی که روایاتی وجود دارد که فلان آیه با فلان آیه نسخ شده است باید طبق آن روایت قائل به نسخ شویم، مثل ما نحن فیه که بر نسخ آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ با آیه 5 سوره مائده چندین روایت وجود دارد.
وی در مقابل قائلین به منع نکاح کافره، قول قائلین به جواز را مطرح کرد و افزود: مهمترین دلیل بر جواز نکاح کتابیه، آیه 5 سوره مبارکه «مائده» است که طبق روایاتی که وجود دارد ناسخ آیه سوره ممتحنه است و خودش به علّت اینکه «آخر ما نزل» است از نسخ مصون است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء بیان داشت: در اینکه سوره مبارکه مائده مصون از نسخ است و خود ناسخ چندین حکم و آیه است، سه طائفه روایت وجود دارد: یک طائفه میگویند سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است و ناسخ قبلیهاست و هرگز منسوخ نیست، یک طائفه روایتهایی است که درباره خصوص آیه پنج سوره مبارکه «مائده» است که ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ منسوخ نخواهد بود، این ناسخ است و طایفه سوم که به عنوان مؤید میتوان از آنها استفاده کرد روایاتی هستند که میگویند حکم مسح خفّین توسّط این سوره نسخ شده، این روایات تأییداً به ما کمک میکنند که این سوره ناسخ احکام و آیات دیگر است و خود از نسخ مصون است.
وی سپس به بررسی روایات مربوط به عدم نسخ سوره مائده پرداخت و گفت: مرحوم صاحب وسائل روایتی را در باب صفات قاضی آورده که این روایت در تفسیر عیاشی هم آمده و از زمره روایات طائفه سوم است و در این روایت آمده است مردی همانطور که بر خفّین مسح کشیده بود وارد مسجد شد و نماز خواند، حضرت علی بالای سر او در حالت سجود حاضر شد و پا روی گردنش گذاشت و فرمود: چرا روی کفش مسح کشیدی؟ او گفت عمر به من چنین گفته! حضرت دستش را گرفت و با هم پیش عمر رفتند، حضرت با صدای بلند عمر را توبیخ کرد که برای چه چنین دستوری دادی؟ عمر گفت خودم از رسول الله دیدم، حضرت فرمود این مشاهده تو مربوط به قبل از نزول سوره مائده بوده یا بعد از آن؟ گفت نمیدانم، حضرت فرمود: تو که نمیدانی چطور فتوا میدهی؟! بعد فرمود جریان خفّین بر نزول سوره مائده سابق بوده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در چگونگی دلالت روایت بر عدم نسخ سوره مائده گفت: هر چند در تخصیص، سبق و لحوق شرط نیست و ممکن است آیه مخصّص قبل از آیه عام نازل شده باشد، اما در نسخ سبق و لحوق شرط است و حضرت با بیانی که در روایت مذکور داشتند، به خوبی این نکته را القاء کردند که سوره مائده از سُوری به حساب میآید که تاریخ آن بعد از بسیاری از آیات بوده و لذا ناسخ حکم مسح بر خفّین است.
وی بیان داشت: این روایت علاوه بر باب وضوء در باب صفات قاضی هم آمده است و دلیلش هم قول حضرت علی به عمر بن خطاب بود که فرمودند: «چرا فتوا میدهی به چیزی که نمیدانی؟!»؛ این جمله مربوط به صفات «حاکم» است نه صفات «حَکَم» اما در رابطه با قاضی نیز میتوان از این روایت استفاده کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در توجیه تنبیه حضرت علی نسبت به شخصی که در حال سجده بود، افزود: ولیّ مسلمین میتواند تنبیه بکند، حکم جاری بکند و اگر غاصبی آمده جلوی کسی را گرفته این دلیل نمیشود که ولیّ واقعی مسلمین حکمی را جاری نکند!
وی نسبت به غصب حقّ حضرت علی در حکومت، به یکی از بندهای رسالة العجب مرحوم کراجکی اشاره کرد و گفت: کراجکی میگوید روزی در همین مدینه بانویی که در جهان اسلام دومی ندارد چندین شب و روز آمده از مردم کمک خواسته بیایید علی را یاری کنید، کسی جواب نداد. در همین مدینه یک زنی پا شد گفت بیایید علی را بکشید، هزار نفر شمشیر کشیدند بلکه بیشتر آمدند؛ لذا امام صادق فرمود شماها رفتید درِ خانه اموی، درِ خانه ما بسته شد، وگرنه ما که آماده بودیم برای امامت، همینها رفتند سقیفه را تشکیل دادند، اینها استحقاق خیلی بدتر از این را داشتند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء یکی دیگر از روایات را مورد بررسی قرار داد و گفت: در روایت سوم باب یکم آمده است: حضرت از یکی از شاگردانش پرسید نظر تو در رابطه با مردی که هووی نصرانی بر سر زن مسلمان خود آورده است چیست؟ او در جواب گفت من در مقابل شما چه بگویم؟! حضرت فرمود قولت را بگو بعد قول من معلوم میشود! او گفت تزویج با زن نصرانیّه چه هووی مسلمه داشته باشد چه نداشته باشد جائز نیست، حضرت فرمود برای چه؟ به آیه سوره مبارکه «بقره» استدلال کرد که با زن مشرکه نمیشود ازدواج کرد. حضرت فرمود با این آیه﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾ چه میگویید؟ ما که سؤالمان درباره نصرانی بود، شما درباره مشرک جواب دادید، این آیه را چکار میکنید؟ «حسن بن جهم» میگوید این آیه نسخ شده است، حضرت فرمود این خیلی بیراهه است، لبخندی زد و ساکت شد.
وی در رابطه با روایت فوق بیان داشت: حضرت با همین ظرافتی که به خرج دادند و لبخندی زدند، بسیاری از مسائل روشن میشود، اولاً آیه در رابطه با مشرکه است، ثانیا محور سؤال ازدواج نصرانیه بر مسلمه است نه ازدواج ابتدایی که آیه به ازدواج ابتدایی پرداخته است، ثالثاً چگونه میشود آیه که میتواند ناسخ آیه مائده باشد قبل از مائده نازل شده، چطور میتواند ناسخ مائده باشد؟ لذا حضرت خنده کرد؛ یعنی این چه نحوه فهمیدن و استدلال کردنی است!
حضرت آیت الله جوادی آملی در پایان به تبیین روایت ششم باب دوم پرداخت و افزود: در این روایت حضرت امیر فرمودهاند نصفی از آیات نسخ شده و برخی به حال خود باقی ماندهاند، قبلاً مسلمین با یهود و نصارا ازدواج میکردند و یهود و نصارا هم با آنها ازدواج میکردند، تا آیه 221 سوره بقره نازل شد و از این کار نهی کرد و سپس آیه 55 سوره مائده نازل شد و نهی از مناکحه مردان مسلمان با زنان یهود و نصارا را برداشت و قسمتی از آیه که مروبط به ازدواج کفّار با زنان مسلمان بود بر حال خود باقی ماند و نسخ نشد. که در این روایت بالصّراحه دارد که سوره مائده ناسخ است و خود از نسخ مصون مانده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
اسباب ششگانه تحریم که مورد توجه مرحوم محقق در متن شرائع قرار گرفت، اینها در سببیّت یکسان نیستند. بعضیها مطلقا سبب هستند حدوثاً و بقائاً، دواماً و انقطاعاً؛ مثل «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»؛ اینها اینطور هستند که اگر در آغاز باشند مانع هستند، در وسط پیدا بشوند مانع هستند؛ مانع نکاح دائماند، مانع نکاح منقطعاند. نَسَب «محرّم النکاح» است؛ چه دائمی چه منقطع، چه وسط پیدا بشود چه بعد. اما بعضی از این امور ششگانه اینطور نیستند؛ لذا بین دائم و منقطع ایشان فرق است؛ نظیر «استیفای عدد». «استیفای عدد» که بیش از چهار همسر داشتن جائز نیست؛ یعنی بیش از چهار همسر دائماً باشد جائز نیست؛ اگر بیش از چهار دائم، انقطاعی باشد عیب ندارد. پس «استیفای عدد» که محرّم پنجم است با محرّمهای دیگر فرق میکند. جریان «کفر و ارتداد» که سبب ششم از اسباب ششگانه تحریم است، این هم فرق میکند؛ کفر اهل کتاب با کفر مشرک فرق میکند.
مطلب دوم آن است که اصل اوّلی حلیّت است؛ یعنی اصالة الحل؛ چه اینکه عموم قرآنی هم که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[1] بعد از تبیین آن سبب «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره» و مانند آن، فرمود بقیه زنها حلال است و میتوانید با آنها ازدواج کنید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ که اگر ما در حلیّت یا حرمت نکاح یک زنی شک کردیم مرجع، این عموم یا اصالة العموم است یا عموم لفظی است و أماره است، نیازی به آن اصالة الحل نیست. آنچه که از این عموم خارج شده است را نمیشود به آن تمسک کرد، اما بقیه را میشود تمسک کرد. آن عام مخصص در مابقی حجت است.
در جریان نکاحِ کافر فرمودند بین مشرک و غیر مشرک فرق است، بین ملحد و کتابی فرق است. عبارت مرحوم محقق در متن شرائع این بود: «لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة إجماعاً»؛[2] که آیه 221 سوره مبارکه «بقره»؛ هم نکاح مشرکه را، هم انکاح مشرک را منع کرده است، نسخی هم نشده، روایتی هم برخلاف آن وارد نشده، مورد اتّفاق است: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾،[3] ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾. اما «و فی تحریم الکتابیة من الیهود و النصاری روایتان أشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجل و ملک الیمین و کذا حکم المجوس علی أشهر الروایتین»؛ ـ چند نکتهای که مربوط به نکاحِ کتابیه است تاحدودی مطرح شد، برخی از نکات مانده است.
منظور از این «أشهر»، شهرت عملی است نه شهرت روایی؛ آنچه که به عنوان مرجّح یاد شده است در همان روایت تعارض نصّین که فرمود: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ»، آن شهرت روایی است نه شهرت عملی؛ در آنجا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ» است. ما یک «مشهور» داریم، یک «أشهر»؛ مشهور بالاتر از أشهر است، یک؛ و سبب رجحان، این مشهور است نه أشهر، این دو. اینکه میبینید در کتابهای فقهی میگویند: «أشهر بل المشهور» این است، برای این است که مشهور بالاتر از أشهر است. اگر گفتند این أشهر است؛ یعنی قول مقابل هم از شهرت برخوردار است؛ منتها شهرت این بیشتر است. اگر خواستند بگویند این خیلی شهرت دارد، میگویند این مشهور است؛ یعنی مقابل آن نادر است. اینکه میبینید در جواهر و امثال جواهر میگویند: «أشهر بل المشهور»، برای این است که مشهور بالاتر از أشهر است. أشهر در مقابل مشهور است، مشهور در مقابل نادر است.
پس «فهاهنا امران»: یکی اینکه آنکه فرمود: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ» شهرت روایی است نه شهرت عملی. یکی اینکه مشهور باشد در مقابل آن «دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر». آنجا «بِمَا اشْتَهَرَ» به معنی أشهر نیست؛ لذا فرمود مشهور «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر». پس آنچه که سبب تقدیم است مشهور بودن است نه أشهر بودن. روی این نکاتی که در فرمایشات مرحوم محقق هست، أشهر بودن سبب رجحان نیست. پس معلوم میشود که این أشهر است نه مشهور و شهرت آن هم عملی است نه روایی، آن هم بین متأخرین از اصحاب است نه بین همه یا بین قدماء. شهرت بین متأخرین نمیتواند طوری باشد که انسان طمأنینه پیدا کند به اینکه این حتماً به مراد معصوم(سلام الله علیه) نزدیک است.
پس «فهاهنا امور ثلاثه»: یکی اینکه این مشهور نیست أشهر است، یکی اینکه شهرتش عملی است روایی نیست، یکی اینکه بین متأخرین است، نه بین همه اصحاب.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) آن هنرمندیایی که دارد اول همه یا اکثر ادلهای که به آن استدلال شده یا میشود به آن استدلال کرد برای حرمت نکاح کتابیه، آن را ذکر کرد که برخی از آن ادله در طلیعه بحث نقل شد و رد شد؛ نظیر غایتی که ایشان استدلال کردند ﴿حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾؛[4] نظیر علتی که ذکر کردند به اینکه این مفسده بین شما هست و این عدوات و دشمنی بجا میآورد، در حالی که همسری و ازدواج با ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾[5] سامان میپذیرد، اینها رد شد؛ لکن وقتی شما این بحثهای جواهر را ادامه میدهید، میبینید که مرحوم صاحب جواهر در چند مقام بحث کرده است: مقام اول همه یا اکثر ادله جواز نکاح کتابیه را رد کرده است، بعد در مقام ثانی آمده گفته اقوی جواز نکاح کتابیه است مطلقا؛ یعنی چه دائم چه منقطع و همه آن وجوه را مردود شمرده است.
بهترین و مهمترین وجهی که قائلان به منع و حرمت نکاح کتابیه ذکر کردند همین آیه سوره مبارکه «ممتحنه» است که فرمود: ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾،[6] این تکلیفاً حرام و وضعاً باطل است. «عِصَم» جمع «عصمت» است، «عصمت» یعنی چیزی که باعث حفظ و نگهداری است. عقد و پیمان زناشویی باعث اعتصام زن به مرد است، این زن به این مرد وابسته است و محفوظ است، رها نیست. «کوافر» هم جمع «کافره» است، این ازدواج مرد مسلمان با زن کافره را بقائاً نفی میکند. دوتا «فضلاً» کنار آن است یکی «فضلاً عن الحدوث»، دوم اینکه اگر مرد مسلمان نتواند زن کافره بگیرد، زن مسلمان یقیناً نمیتواند به خانه مرد یهودی برود. اگر بعکس بود که زن مسلمان نمیتواند خانه مرد کافر برود، ممکن بود بگوییم تعدّی به قیاس شبیهتر است نمیشود تعدّی کرد، ممکن است مرد مسلمان بتواند؛ اما وقتی گفتند مرد مسلمان نمیتواند زن کتابیه داشته باشد، به طریق اُولی زن مسلمان نمیتواند مرد کتابی داشته باشد. پس این ﴿وَ لا تُمْسِکُوا﴾ مهمترین دلیل قائلان به حرمت نکاح کتابیه است؛ برای اینکه فرمود شما این کسی را که دارید، نمیتوانید داشته باشید و باید رها کنید: ﴿وَ لا تُمْسِکُوا﴾؛ یعنی نگهداری نکنید، ﴿بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾.
نسخ در کار نیست، اصل عدم نسخ است در صورتی که نسخ صریحاً نیامده باشد. آن اصل عدم نسخ در مورد شک است. ما یک شک داریم و یک علم؛ در صورت علم هم که نمیشود گفت اصل عدم است. این روایات آمده، این آیات آمده به اعلی صوت گفت: «هذا ناسخ لهذا». آن در زمان شک است که اگر ما شک داریم که نسخ شده یا نه؟ اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم تقیید، اصالت عدم نسخ، اینها اصول لفظی است و حجت است؛ اما وقتی که صریحاً دلیل دارد که امام فرمود این ناسخ آن است، دیگر ما شک نداریم. بنابراین ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ میگوید مرد مسلمان حق ندارد زن غیر مسلمان داشته باشد و اگر دارد باید رها کند؛ این مهمترین دلیل آنها است و هیچ ضعفی هم در دلالت این آیه سوره «ممتحنه» بر حرمت نکاح کتابیه نیست.
اما آیه سوره مبارکه «مائده»؛ سه طایفه نصوص در خصوص این سوره مبارکه «مائده» است یک طایفه دارد که این سوره «مائده» «آخر ما نزل» است؛ چون مسئله حجة الوداع و جریان ولایت حضرت امیر(سلام الله علیه) و ﴿الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ﴾[7] دو سه ماه قبل از رحلت حضرت بود. حضرت در هیجده ذیحجه در غدیر این فرمایشات را فرمودند و در 28 صفر هم رحلت فرمودند، این «آخر ما نزل» است، این یک طایفه از روایات؛ طایفه دیگر مربوط به آیاتی است که درباره خصوص شستن اعضا و جوارح است، مسح بر رِجل است: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ﴾[8] که در این قسمت آمده که مسح بر خفّین جائز نیست، برای اینکه در خصوص این آیه سوره مبارکه «مائده» فرمودند روی پا مسح بکنید. طایفه سوم روایاتی است که محل بحث است که فرمود: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ ... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾،[9] فرمودند این منسوخ نخواهد بود، این ناسخ آیه سوره مبارکه «ممتحنه» است، این ناسخ است و آن منسوخ؛ چون این بعد آمده است.
پس مهمترین دلیل بر جواز نکاح کتابیه، آیه سوره مبارکه «مائده» است که «آخر ما نزل» است. ما به دو طایفه از این طوائف میتوانیم استدلال کنیم: یکی آنکه «بالعموم» آمده گفته به اینکه سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است و ناسخ قبلیهاست و هرگز منسوخ نیست، این «بالعموم» است. دوم روایتهایی است که درباره خصوص آیه پنج سوره مبارکه «مائده» است که ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾[10] منسوخ نخواهد بود، این ناسخ است. اما آن طایفه سوم جریان وضو گرفتن، فقط به طایفه اُولی میشود تمسک کرد که سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است و هیچ وقت نسخ نمیشود؛ اما اگر ما یک دلیلی داشتیم که برخی از آیاتی که قبلاً نازل شدند حضرت دستور داده باشد که این را در فلان آیه سوره مدنی قرار بدهید مثل سوره «مائده»، این ممکن است «خرج بالدلیل»، به عموم اینکه آیه سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است میشود استدلال کرد، «إلا ما خرج بالدلیل»، اگر چنین چیزی وارد شده باشد؛ اما نه درباره مسح بر خفّین وارد شد، نه درباره خصوص ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. همه این لطایف را ما دیدیم مرحوم صاحب جواهر هم متوجه شده و هم تذکر میدهد، مخصوصاً این ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ﴾ و ﴿وَ الْمُحْصَناتُ﴾، این «الیوم، الیوم» یک امر مهمی است؛ یعنی قبلاً اینطور نبود؛ قبلاً این حکم، حرمت بود، الآن به حلیّت رسیده است.
طایفه دیگر که مربوط به مسح بر خفین است مؤید مسئله است، دلیل مسئله نیست و اما آن دو طایفه از نصوص کاملاً دلیل است: یک طایفه میگوید سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است، آیات آن محکم است و نسخ نشده است؛ یک طایفه هم در خصوص ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ آمده است که این نسخ نشده است. حالا بعضی از این روایات خوانده شد، بعضی هم ملاحظه بفرمایید که باید خوانده بشود. مسلمین مسح میکشیدند یا «مع الحجاب» یا «بلا حجاب». اینها که در مسافرتها سخت بود کفش را در بیاورند، روی همان کفش مسح میکشیدند، «مسح علی الخفّین» بود؛ در مسافرتها، در جبهههای جنگ سخت بود، همان جا گفتند «مسح علی الخفّین» جائز است و خیلی از اصحاب هم همین کار را میکردند؛ اما وقتی که دستور آمده در سوره مبارکه «مائده»: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ﴾، دیگر وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) فرمود مسئله «الخفّین» را آیه نسخ کرده است. بنابراین خود این تأیید میکند که سوره مبارکه «مائده» از صدر تا ساق، محکم است و هیچ آیه آن نسخ نشده است.
حالا این روایات را بخوانیم تا اینکه روشن بشود بقیه روایات هم مؤید همین مطلب است. این روایات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در وسائل نقل کرد، سند آن هم معتبر هست. چون از تفسیر عیاشی نقل کرد ما تبرّکاً از تفسیر عیاشی جلد اوّل صفحه 297 نقل میکنیم؛ ولی مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) این را در جلد 27 وسائل، ابواب «صفات قاضی» این را ذکر کرده است؛ چون این روایت یک بخش آن مربوط به باب «وضو» است و یک بخش آن مربوط به باب «قاضی و حکم و حَکَم» است و یک بخش آن مربوط به «حکومت و حاکم» است. هر سه بخش را این روایت زیر پوشش دارد. آنچه که مربوط به حَکَم و داور قضایی است، این روایت زیر پوشش دارد؛ آنچه که مربوط به حکومت و حاکم اسلامی است این را هم زیر پوشش دارد.
تفسیر عیاشی جلد اوّل صفحه 297 حدیث 41 که در صفحه 296 است از «عبید بن زراره» است که میگوید: «سألت أبا عبدالله علیه السلام» بعد 42 «عن أبان بن عبدالرحمن» است 43 «عن محمد بن مسلم» است 44 از «جابر بن أبی جعفر» است 45 «عن هارون بن خارجه» است تا میرسید به 46. آن زراره و اینها فعلاً نام او اینجا نیامده است. «عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّیْهِ» همانطور روی کفش خود مسح کشید. «فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ» که با آن نماز بخواند. «یُصَلِّی» شروع کرد به نماز خواندن. وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) مواظب بود. ـ حالا این روایت ندارد که حضرت آنجا ایستاده بود نگاه کرد، حالا ممکن است روی جهت علم غیب ایشان باشد؛ منتها علم غیب سند فقهی نیست، گاهی هم برای اثبات حجیت، ضرورت و مانند آن است ـ «فَجَاءَ عَلِیٌّ عَلَیه السَّلام فَوَطِئَ عَلَى رَقَبَتِهِ»؛ او وقتی در حال سجده بود حضرت روی گردن او پا گذاشت. «وَ قَالَ وَیْلَکَ تُصَلِّی عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ»؛ داری بدون وضو نماز میخوانی؟! چرا روی کفش مسح کشیدی؟! «فَقَالَ أَمَرَنِی بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»؛ عمر گفته اینطور بکن، من هم کردم. وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) «فَأَخَذَ بِهِ فَانْتَهَى بِهِ إِلَیْهِ»؛ دست او را گرفت و آورد پیش عمر. «فَقَالَ انْظُرْ مَا یَرْوِی هَذَا عَلَیْکَ»؛ نگاه کن ببین چه دارد میگوید؟ او میگوید تو گفتی! «وَ رَفَعَ صَوْتَهُ»؛ با صدای بلند اعتراض کرد. «فَقَالَ نَعَمْ»؛ بله من گفتم. «أَنَا أَمَرْتُهُ»؛ من گفتم که میتوانی روی کفش مسح بکشی، چرا؟ برای اینکه «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَسَحَ» من دیدم خود پیغمبر در یکی از مسافرتها روی کفش مسح کشید. «فَقَالَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا»؛ اینکه تو دیدی، قبل از نزول سوره مبارکه «مائده» بود یا بعد از نزول سوره «مائده»؟ «قَالَ لَا أَدْرِی»؛ نمیدانم. «قَالَ فَلِمَ تُفْتِی وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی»؛ تو که نمیدانی چطور فتوا میدهی؟! تو باید بدانی این قبل نزول آیه بود یا بعد از نزول آیه! سوره «مائده» آمده گفته روی پا، روی کفش نمیشود. «سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ»؛ روی خُف میشد مسح بکشی؟ آیه سوره مبارکه آمده گفته روی پا باید مسح بکشی، آیه مقدم بر روایت قبلی است، آن برای قبل بود. قبلاً گفتند روی پا؛ حالا چه مستور چه غیر مستور، روی جوراب، روی کفش میتوانی مسح بکشی؛ اما وقتی صریح سوره مبارکه «مائده» آمده این مقدم است.
با اینکه تاریخ آن مأخر است، این «آخر ما نزل» دو ماه قبل از رحلت حضرت بود؛ یعنی سوره مبارکه «مائده» بعد از جریان غدیر است. از غدیر تا رحلت حضرت هم همین دو ماه و اندی است. فرمود قرآن پیش از خُفّین است، پیش یعنی چه؟ یعنی این را باید جلو انداخت. تاریخ آن قبل بود، تاریخ این بعد است، این ناسخ است و همه حرفها را میزند. این در چند جای جوامع روایی ما هست: یکی در وسائل در ابواب «صفات قاضی»، یکی هم در ابواب «وضو» است، یکی هم در ابواب «نکاح» است. در ابواب «نکاح» به مناسبت اینکه سوره مبارکه «مائده» منسوخ نخواهد بود، آیه ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ﴾ نمیتواند منسوخ باشد و ناسخ آن ﴿وَ لا تُمْسِکُوا﴾، آن ﴿وَ لا تُمْسِکُوا﴾ قبل آمده است؛ بله در تخصیص و در تقیید، سبق و لحوق شرط نیست؛ اما در نسخ سبق و لحوق شرط است.
این در چند جای فقه مطرح است؛ هم در ابواب «قاضی»، هم در «حکم حکومتی». حالا اینجا به عنوان صفت قاضی، این مگر مسئله نزاع طرفین بود که نزد قاضی بروند قاضی حکم بکند؟ نه، این قاضی هم باید این را بفهمد، وگرنه این مربوط به قضا نیست، این مربوط به حاکم است نه حَکَم، مربوط به حکومت است. تو که حاکم این نظام هستی چرا فتوا میدهی به چیزی که نمیدانی؟! این دیگر روشن کرده است، در چند جای فقه این روایت معتبر طرح میشود؛ هم در باب «وضو»، هم در باب «حَکَم»، هم درباره «حاکم»، هم درباره «نکاح»؛ در چهار جا حداقل این روایت مورد استدلال است و حجت است. فرمود: «فَلِمَ تُفْتِی وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی»، تو که میگویی من نمیدانم سوره «مائده» قبل نازل شد یا بعد نازل شد، چرا اینطور فتوا میدهی؟!
اگر ملاحظه بفرمایید صاحب وسائل در کتاب «قضا» نقل کرد قابل استدلال هست؛ نه اینکه حالا بگوییم این مربوط به «قضا» نیست مربوط به «حاکم» است، نه! استدلال حضرت این است که «فَلِمَ تُفْتِی وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی»، این شامل فقیه میشود، شامل حَکَم میشود، شامل حاکم میشود، شامل ما هم میشود که داریم بحث میکنیم. پس این روایت از چند جهت یک نورانیتی دارد که قابل استدلال است.
ولیّ مسلمین میتواند تنبیه هم بکند، حکم هم جاری بکند؛ حالا اگر غاصبی آمده جلوی کسی را گرفته! در یکی از روایات دارد که شماها رفتید درِ خانه ما را بستید، اگر شما نرفته بودید و او را تقویت نمیکردید که درِ خانه ما بسته نمیشد! همینها رفتند. آن روز به عرض شما رسید این رساله «العجب» در مجموعه کنزل الفوائد کراجکی همین است، این بزرگوار اسم این رساله را که خیلی هم مفصّل نیست گذاشته «العجب»، «عجبٌ، عجبٌ»؛ مثل اینکه قوانین را گفتند قوانین، چون همه بحثها«قانونٌ، قانونٌ» است، فصول را گفتند فصول، برای اینکه «فصلٌ، فصلٌ، فصلٌ» است؛ قانون مرحوم بوعلی را گفتند قانون، چون «قانونٌ، قانونٌ، قانونٌ» است. این رساله اسم آن «عجب» است. او میگوید به اینکه روزی در همین مدینه بانویی که در جهان اسلام دومی ندارد چندین شب و روز آمده از مردم کمک خواسته بیایید علی بن ابیطالب(سلام الله علیه) را یاری کنید، کسی جواب نداد. در همین مدینه یک زنی پا شد گفت بیایید علی بن ابیطالب(سلام الله علیه) را بکشید، هزار نفر شمشیر کشیدند بلکه بیشتر آمدند، «العجب»![13] در بعضی از نصوص وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود شماها رفتید درِ خانه اموی، درِ خانه ما بسته شد، وگرنه ما که آماده بودیم برای امامت، همینها رفتند سقیفه را تشکیل دادند، اینها استحقاق خیلی بدتر از این را داشتند.
غرض این است که حداقل در چهار جای از بحثهای عمیق فقهی این روایت جا دارد، چه اینکه به آن استدلال هم کردند.
گاهی برخیها یک استنباطی میکنند که باعث لبخند معصوم(سلام الله علیه) میشود که این روایت را قبلاً خواندیم؛ وسائل جلد بیستم، صفحه 534 روایت سه باب یک؛ این باب یک را مرحوم صاحب وسائل روایت را از مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[14] نقل کرد. روایت سوم این است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیه السَّلام». حضرت گاهی یک مسائلی را با بعضی از شاگردانشان در میان میگذاشتند، آنها را امتحان میکردند، گاهی لبخند میزدند. «قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیه السَّلام یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ»؛ این سؤال که یک مرد مسلمانی است و یک زن مسلمه دارد، رفته یک زن مسیحی را گرفته است. پس آن ظرافتی که حضرت اِعمال کرده است نباید مغفول باشد!
در این روایت حضرت دارد او را امتحان میکند، نفرمود نکاح کتابیه چطور است؟ فرمود یک مردی زن مسلمان دارد، اما رفته زن غیر مسلمان گرفته، اینجا تکلیف چیست؟ هیچ ارتباطی با ازدواج ابتدایی با مسلمان ندارد؛ حالا ممکن است که ازدواج ابتدایی جائز باشد، اما کسی که زن مسلمان دارد نمیتواند روی او یک هوو بیاورد. اگر هم این روایت دلالت بر نهی بکند درباره هوو آوردن است و هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد. اما حضرت با لبخند دارد با او برخورد میکند. او متوجه نشده که محور سؤال چرا اینطور پیچدار است؟ سؤال نکرده که آیا مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند یا نه؟ سؤال کرد یک کسی زن مسلمان دارد، رفته یک هووی غیر مسلمان آورده، حکم آن چیست؟ «تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ». وقتی به «حسن بن جهم» این فرمایش را فرمود، «حسن بن جهم» عرض کرد که «جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا قَوْلِی بَیْنَ یَدَیْکَ»؛ در محضر شما من چه عرض کنم؟ «قَالَ لَتَقُولَنَّ»؛ بگو! «فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْلَمُ بِهِ قَوْلِی»؛ بعداً قول من هم معلوم میشود، یا به وسیله همین حرف تو قول من معلوم میشود. «قُلْتُ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَیْرِ مُسْلِمَةٍ»، حالا دیگر حساب برگشت، گفت: چه هوو باشد چه هوو نباشد، این ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جائز نیست. وجود مبارک حضرت فرمود: «وَ لِمَ»، چرا؟ چرا جائز نیست اولاً؟ چرا به این اطلاق جائز نیست ثانیاً؟ «قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤْمِنَّ﴾»، به آیه سوره مبارکه «بقره» استدلال کرد که با زن مشرکه نمیشود ازدواج کرد. حضرت فرمود: «فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾»؛ با این آیه چه میگویید؟ ما که سؤالمان درباره نصرانی بود، شما درباره مشرک جواب دادید، این آیه را چکار میکنید؟ «حسن بن جهم» میگوید: «فَقَوْلُهُ ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةَ»؛ آن ﴿وَ لا تَنْکِحُوا﴾ ناسخ ﴿الْمُحْصَناتُ﴾ است. «فَتَبَسَّمَ»، حضرت فرمود این خیلی بیراهه است، لبخندی زد و ساکت شد. آن درباره مشرکه است، یک؛ آن خیلی قبل از این آیه ﴿الْمُحْصَنٰاتُ﴾ نازل شد، دو؛ محور اصلی هم ازدواج نصرانیه «عَلَى مُسْلِمَةٍ» است، نه مطلقا، این سه. چگونه آیه سوره مبارکه «بقره» که قبل از آیه «مائده» نازل شد میشود ناسخ، اولاً؟ چگونه نهی از ازدواج با مشرکه ناسخ آیه جواز ازدواج با اهل کتاب است، ثانیاً؟ لذا حضرت خنده کرد؛ یعنی این چه نحوه فهمیدن و استدلال کردنی است!
اما این بخشهایی که مربوط به تناسب بین آیه سوره «مائده» و آیه سوره «ممتحنه» است، روایت شش باب دو؛
«عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَى فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام» این است. آیات را تفسیر میکردند که بعضی از آیات ناسخ هستند، بعضی از آیات منسوخ هستند، بعضی از آیات نه ناسخ هستند نه منسوخ هستند، بعضی از آیات نصفشان منسوخ است نصفشان منسوخ نیست، اقسام آیات را بیان میکنند که کدام آیه منسوح نیست، کدام آیه ناسخ نیست، کدام آیه نصف آن منسوخ است و کدام آیه نصف آن ناسخ است، اینها را ذکر میکنند. فرمود: «وَ أَمَّا الْآیَاتُ الَّتِی نِصْفُهَا مَنْسُوخٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوکٌ بِحَالِهِ لَمْ یُنْسَخْ وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِی الْعَزِیمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى»؛ آن آیهای که نصفش منسوخ است نصفش منسوخ نیست این است، فرمود: «﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ﴾»، این نیمه اول آیه، بنا بر اینکه مشرک شامل حال اهل کتاب هم بشود؛ برای اینکه یک عده ثنویاند و یک عده تثلیثیاند و یک عده تثنیهای هستند، ﴿وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾،[15] ﴿وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسیحُ ابْنُ اللَّهِ﴾، ﴿لَقَدْ کَفَرَ الَّذینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ﴾،[16] برای مسیحیت است؛ در قبال این، آنهایی هم که کافر شدند برای اینکه گفتند: ﴿عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾. به هر حال کافر هستند؛ حالا عنوان مشرک بر اینها اطلاق نشود. حالا بر فرض هم اگر کسی بگوید اینها مشرک هستند، این منسوخ به آیه سوره مبارکه «مائده» است. فرمود صدر این که دارد با زنهای مشرک ازدواج نکنید، با آیه سوره مبارکه «مائده» نسخ شده است. «وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَنْکِحُونَ فِی أَهْلِ الْکِتَابِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ یُنْکِحُونَهُمْ»؛ با آنها ازدواج میکردند؛ یعنی زن میدادند، زن میگرفتند؛ حالا زن میدادند و زن میگرفتند، او در خانه باید غذا درست کند یا نکند؟ این چه حرفهایی بود که قبلاً مرحوم صاحب جواهر نقل میکرد که ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ﴾ این «طیبات» جو و گندم است؟! حضرت میفرماید قبلاً زن میدادند و زن میگرفتند، این زن غذا درست میکرد یا نمیکرد؟ قبلاً آلوده بود، الآن آلوده نیست، اصلاً «محصنات» اینطور است. فرمود به اینکه صدر این آیه این بود. «حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ»؛ یعنی «لا تنکِح» که آمده، «حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ» نهی کرده است «أَنْ یَنْکِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِکِ أَوْ یُنْکِحُونَهُ»؛ آنها را به عنوان دامادی قبول کنند و به آنها زن بدهند. «ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآیَةَ». قبلاً با مشرکین رابطه زن و شوهری داشتند، چون به هر حال همه در مکه بودند و ازدواج میکردند. آیه سوره «بقره» که آمد، نهی کرد؛ آیه سوره مبارکه «مائده» که آمد درباره اهل کتاب تجویز کرد، فرمود: «ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآیَةَ» را «فَقَالَ ﴿وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾ فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاکَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ کَانَ نَهَى وَ تُرِکَ قَوْلُهُ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّى یُؤْمِنُوا عَلَى حَالِهِ» یا «تَرَکَ» این را «وَ لَم یَنسَخهُ». پس آیه221 سوره مبارکه «بقره» یک بخش آن نسخ شده و یک بخش از آن نسخ نشده؛ آن بخشی که فرمود زن یهودیه یا مسیحیه نگیرید آن نسخ شده است؛ آن بخشی که فرمود به مرد مسیحی یا یهودی زن ندهید آن باقی مانده است. این بالصراحه دارد به وسیله این نسخ شده.
همه اینها فرمودند که آن ﴿وَ لا تُمْسِکُوا﴾ برای سوره مبارکه «ممتحنه» است و برای قبل است. پس این بحث صاحب جواهر که واقعاً سلطان فقه است؛ یعنی اینطور نیست که یک مطلبی را که قبول کرده بدون اعتنای به ادله دیگری همین طور فتوای خودشان را نقل بکنند، او واقعاً جانبداری کرده است. اگر کسی اول نگاه کند خیال میکند که ایشان میخواهد نظر بدهد به منع. همه ادلهای که قائلان به منع به آن استدلال کردند در کمال استیفاء نقل کرده است، این در مقام اول؛ بعد آمده در مقام ثانی همه اینها را رد کرده است.
[1] نساء/سوره4، آیه24.
[2] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص238.
[3] بقره/سوره2، آیه221.
[4] بقره/سوره2، آیه221.
[5] روم/سوره30، آیه21.
[6] ممتحنه/سوره60، آیه10.
[7] مائده/سوره5، آیه3.
[8] مائده/سوره5، آیه6.
[9] مائده/سوره5، آیه5.
[10] نساء/سوره4، آیه24.
[11] نساء/سوره4، آیه89.
[12] توبه/سوره9، آیه29.
[13] التعجب من أغلاط العامة فی مسألة الإمامة، الکراجکی، ج1، ص128.
[14] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص357، ط.الاسلامیة.
[15] توبه/سوره9، آیه30.
[16] مائده/سوره5، آیه73.