به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در سی‌امین جلسه فقه القضا در ادامه بررسی صور هشت گانه مراجعه به قاضی جور گفت: چند نکته کلیدی از مقبوله عمر بن حنظله به تامل نیاز دارد و قبل از بررسی این نکات، نیاز به مقدمه ای است و آن اینکه ادعا شده است مقبوله شامل عین مال هم می شود.
وی در ادامه، ادله شمول مقبوله نسبت به عین را اینگونه بیان داشت: اولاً در روایت با توجه به اینکه میراث در نقطه مقابل دین قرار گرفته است علی القاعده باید مراد از این میراث، عین باشد تا در نقطه مقابل دین قرار گیرد. ثانیاً تعلیل در روایت «لانه اخذه بحکم الطاغوت» عام است و شامل عین نیز می شود.
این استاد حوزه و دانشگاه در جواب از این ادله گفت: در پاسخ به دلیل اول باید گفت بر اساس القای خصوصیت عرفیه قطعیه اینجا کلمه دین و میراث خصوصیت ندارد بلکه به عنوان نمونه مطرح شده است.
ایشان در جواب آیت الله سبحانی به دلیل دوم فرمود: آیت الله سبحانی می فرمایند: این تعلیل در روایت، تعلیل نیست بلکه اشعار است. لذا نمی توانیم از این تعبیر عمومیت تعلیل را استفاده کنیم تا شامل عین مال هم شود.
استاد ارسطا با رد جواب آیت الله سبحانی بیان داشت: مقبوله به اعلی وجهش دلالت بر علیت دارد. و جواب اصلی به استدلال دوم این است که با وجود دو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» اگر امام بخواهد بگوید شامل عین هم می شود باید با بیان موکدی- این مطلب را که خلاف ارتکاز عقلائی است-، تصریح به این مطلب کند. حال اینکه چنین تصریحی در روایت نیست.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در مورد ترافع به نزد قضات جور بود و عرض کردیم که هشت صورت را می توانیم از هم متمایز کنیم و بعد عرض کردیم که چند تا نکته کلیدی در مقبوله عمربن حنظله وجود دارد که روی آن نقاط باید تمرکز کنیم و ببینیم آن چه که از این موارد استفاده می شود، استنباط می شود چیست تا بتوانیم حکم این هشت صورت را به دست بیاوریم. دیدم که مقبوله عمر بن حنظله اولا ظهور دارد بر آن که امکان مراجعه به قاضی عادل وجود داشته باشد ثانیا آن فرضی را دارد مطرح می کند که مالی که به دست شخص داده می شود به حکم قاضی جائر دین باشد نه عین؛ به واسطه آن تعبیری که در مقبوله به کار رفته است مثل فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً. این دو تا مطلب در فهم مقبوله و فهم فروعاتی که در این مساله هست خیلی به ما کمک می کند.
تمسک به مقبوله برای اثبات حرمت تصرف در عین
در ادامه بحث باید فروعات دیگر مساله را مطرح کنیم و در مقدمه طرح آن فرعات یک نکته ای را عرض می کنیم و آن نکته این که گفته شده است که: ممکن است از مقبوله حتی عین مال شخص اگر در دست غاصب باشد و به حکم قاضی جائر به شخص برگردانده شود، تصرف در آن عین جایز نباشد. برای این منظور تمسک شده به دو نکته در مقبوله عمربن حنظله نکته.
دلیل اول تقابل بین دین و میراث در مقبوله
اول آن است که در ابتدای مقبوله وقتی عمربن حنظله خدمت امام ع می رسد این طور تعبیر می کند رجلان من اصحابنا دو نفر از اصحاب ما شیعیان بینهما منازعة اختلافی بینشان در گرفته است فی دین او میراث در موضوع دین یا میراث. گفته شده است که اینجا با توجه به اینکه میراث در نقطه مقابل دین قرار گرفته است علی القاعده باید مراد از این میراث، عین باشد تا در نقطه مقابل دین قرار گیرد پس اولین نکته، اولین استدلال برای آن که مقبوله شامل عین هم می شود آن است که کلمه میراث در نقطه مقابل دین قرار گرفته است و آن چه در نقطه مقابل دین قرار می گیرد عین است.
دلیل دوم عمومیت تعلیل در مقبوله
دومین نکته و دومین دلیل برای آن که مقبوله شامل عین می شود اخذ کردن به عمومیت تعلیلی است که در مقبوله وارد شده است. تعلیل مقبوله را ملاحظه بفرمایید: حضرت بعد از آن می فرماید «ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و وان کان حقه ثابتا» می فرماید «لانه» لام ظهور قطعی در تعلیل دارد «اخذه بحکم الطاغوت» به این دلیل آن چه که می گیرد سحت و حرام تلقی می شود که این متحاکم آن چیزی را که گرفته است به حکم طاغوت گرفته است «و قد امر الله عن یکفر به» در حالی که خداوند امر کرده است که به طاغوت کفر بورزد. این دو دلیل برای آن که مقوبله شامل عین مال هم می شود .
پاسخ به دلیل اول
هر دو دلیل قابل پاسخ است. اما پاسخ دلیل اول؛ فرمودند که در ابتدای مقبوله گفته شده است «دین او میراث» و چون میراث در نقطه مقابل دین است پس لابد عین از آن اراده شده است. پاسخ این است که «اَو» همیشه دلالت بر این نمی کند که آنچه بعد از «اَو» می آید چنین تقابلی با کلمه قبل از «اَو» دارد. خصوصا در اینجا میراث غالباً مشاع است یعنی غالبا دین است. اینطور نیست که میراث از هم تفکیک شده باشد. آنچه که از یک متوفا برجا می ماند یک سلسله اموالی است اینها متعلق حق ورثه است، حق ورثه به این اموال تعلق گرفته است. بنابراین تقابل میراث با دین اینجا از قبل تقابل دین با عین نیست بلکه عمر بن حنظله می خواهد بگوید که موضوع دعوا ممکن است امور مختلفی باشد ممکن است موضوع دعوا دین باشد یا میراث باشد و یا چیز دیگری باشد. به عبارت دیگر بر اساس القای خصوصیت عرفیه قطعیه اینجا کلمه دین و میراث خصوصیت ندارد یعنی اینطور نیست که عمربن حنظله می خواهد بگوید این دو نفری که از شیعیان ما هستند و با هم دعوا دارند دعواشان فقط در خصوص دین و میراث به قضات جائر ارجاع می شود و اگر در امر دیگری غیر از دین و میراث باشد ارجاع داده نمی شود به قضات جائر؛ خیر! اینطور نیست، مثال دارد می زند.
پاسخ به دلیل دوم
اما دلیل دوم نکته قابل ملاحظه است. همانطور که عرض کردیم در مقبوله امام (ع) تعلیل آورده است «لانه اخذه بحکم الطاغوت» به این دلیل من می گویم آنچه که متحاکم به حکم قاضی جائر می گیرد، حرام است که به حکم طاغوت این مال را دریافت کرده است «قد امرالله عن یکفر به» در حالی که خدا امر کرده است که به طاغوت کفر بورزید. متحاکم وقتی که به قاضی جائر مراجعه می کند یک نتیجه تکلیفی دارد و یک وضعی. تکلیفی آن است که با مراجعه به طاغوت مرتکب معصیت شده است. نتیجه وضعی آن است که آن عین مالی که متعلق خودش بوده است و به حکم طاغوت (قاضی جائر) به دست می آورد از ملکیت او خارج می شود. و حرام می گردد. چرا حرام است؟ مگر متعلق به خودش نبوده است؟ چون از طاغوت آن را اخذ کرده است کانّ حضرت می خواهد بفرماید مراجعه شخصی که شیعه است و می تواند به قاضی عادل مراجعه کند، یترب علیه حکمان حکم الاول تکلیفی و هو حرمة الرجوع الی القاضی الجائر والثانی حکم وضعی و هو خروج ما تملکه عن ملکه.
پاسخ آیت الله سبحانی به دلیل دوم
جناب آیت الله سبحانی از این دلیل دوم پاسخ دادند. فرمودند در اینکه کسی بیاید به تعلیل مذکور در مقبوله استدلال کند قابل مناقشه است. به این صورت که این تعلیل، تعلیل نیست. این اشعار است. شعار مرتبه نازل دلیلیت است یعنی به حد ظهور نمی رسد. ما یک دلالت داریم که قابل اعتماد است یعنی شما اگر یک کلمه ای یا تعبیری دلالت کند بر معنایی و این دلالت در حد ظهور باشد اسمش را می گذارند دلالت و می شود به آن اعتماد کرد و از آن استنباط کرد. از دلالت که یک مرتبه پایین می آید اصطلاحا به آن می گویند اشعار، یعنی یک دلالت ضعیفی دارد که به تنهایی قابل اعتماد نیست. باید چند تا قرینه دیگر به آن ضمیمه شود تا به ظهور برسد. از اشعار پایین تر می شود استشمام، آقایان فقها این تعبیرات را با دقت به کار می برند. لذا نمی توانیم از این تعبیر عمومیت تعلیل را استفاده کنیم تا شامل عین مال هم شود. بعد می فرمایند که چه بسا به هیمن دلیل امام (ع) در این تعلیل یا اشعار -فی الواقع- از واژه «اخذ» استفاده کرده است این واژه اخذ در واقع به معنای مطلق اخذ نیست بلکه به معنای تملک است لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله عن یکفر به اخذه اگر معنایش مطلق گرفتن باشد یعنی این مالی که این متحاکم به واسطه حکم قاضی جائر تحویل گرفته است هم شامل دین می شود هم شامل عین می شود اما مراد از اخذ، اخذ به معنای مطلق گرفتن نیست بلکه مراد از آن تملک است یعنی لانه تملکه بحکم القاضی الجائر اگر تملک باشد فقط شامل عین است شامل دین نیست چون این عین در ملک متحاکم داخل بود اما دین داخل نبود دین متعلق حقش بود یعنی حق این متحاکم تعلق گرفته بود به مال آن شخص طرف مقابل دعوا و به حکم قاضی جائر قسمتی از مال منکر جداشد و تحویل داده شد به این آقای متحاکم ودر نتیجه این آقا تملک هذا المال بحکم القاضی الجائر این فرمایش آیت الله سبحانی عین عبارت ایشان این است :« أنّه لا یعدو عن کونه إشعاراً و لعلّ المراد أنّه تملّک بحکم الطاغوت، لا مطلق الأخذ، فیکون مختصّاً بالدین لا الأعم.» (1)
اشکال استاد به جواب آیت الله سبحانی
ما عرض می کنیم که این فرمایش خلاف ظاهر مقبوله است. از این تعلیل قوی تر مگر می شود آورد. حضرت دارد به صراحت می فرماید « لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ» حتی از واژه فاء استفاده نکرده است، تا ما بگوییم فاء به معنای لام است و کسی مناقشه کند شاید فاء به معنای لام به کار نرفته است. حضرت می تواند نه لام بیاورد نه فاء، بگوید «و هو اخذه بحکم الطاغوت» اگر این جور تعبیر می کرد جای مناقشه داشت که این «هو اخذه» در مقام تعلیل نیست بلکه در بیان این نکته است که می خواهد ما را التفات بدهد که به حکم طاغوت گرفته گرفته است. نمی خواهد تعلیل کند. مع ذلک امام صادق ع نه از فاء استفاده کرد، نه از و هو اخذه، آمد فرمود «لانه اخذه بحکم الطاغوت» از لام در تعلیل صریح و آشکار تر ما نداریم بنابراین این فرمایش ایشان که می فرماید تعلیل نیست و اشعار است به نظر کاملا خلاف ظاهر عبارت است. ظاهر به هیچ وجه با اشعار سازگار نیست پس اگر ما باشیم و صرف این تعبیر نمی توانیم در حد اشعار باشد بلکه باید بگوییم در حد ظهور است، آن هم قابل اعتماد.
جواب حلی استاد در رد استدلال آیت الله سبحانی
لکن ما یصح الخلط آنچه که مشکل را حل می کند، همانی است که دیروز عرض کردیم ما گفتیم که شمول مقبوله نسبت به عین با دوتا قاعده کاملا مخالفت دارد. یک قاعده ای که می فرماید الناس مسلطون علی اموالهم قاعده دوم می فرماید«لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه». علاوه بر اینکه این دو قاعده شرعی و نقلی هستند، قواعدی هستند که در میان تمام عقلای دنیا رایج است. اگر با عنایت به این دو قاعده حضرت بخواهد بفرماید در این عین مال هم تصرف جایز نیست لو کان الامام (ع) بصدد بیان هذه النکتة لحتاج الی بیان اکید، تاکید، تصریح، تکرار، التفات دادن مخاطب مطلب خیلی دشواری است چون خلاف ارتکاز و خلاف این دو قاعده مسلم که در تمامی متشرعه و در میان تمامی عقلا این دو قاعده جاری است. بنابراین آنچه که باعث می شود ما تعلیل وارد در کلام امام را حمل بر عمومیتی نکنیم که شامل عین شود هذه النکتة است، نه اینکه آنچه آقای سبحانی بیان فرمود.
سوال: این دو قاعده با روایت تخصیص نمی خورد؟
جواب: اصلا این که مقبوله شامل عین شود مبتنی بر آن است که ما اول فکری برای این دو قاعده کنیم که این دو قاعده شامل مقبوله نشود و بعد بگوییم مقبوله نسبت به عین هم شمول دارد. به عبارت دیگر اگر مقبوله یک تعلیل و تاکیدی در آن به کار فته بود حضرت با تاکید و تصریح عمر بن حنظله را التفات می داد به این که آنچه من می گویم شامل عین مال هم می شود اگر چنین وضعیت می داشت -که ندارد- آنگاه می گوییم مقبوله آن دو قاعده را تخصیص می زند نه برعکس، مقبوله می خواهد بفرماید الناس مسلطون علی اموالهم الا اذا اخذه بحکم الطاغوت. این دو قاعده از بدیهیات عقلائی است از اموری هستند که نظام حیات اقتصادی مردم بر پایه این دو بنا نهاده شده است .بعد حضرت بخواهد اینها را تخصیص بزند آیا می شود حضرت با یک جمله آن را تخصیص بزند.
سوال: اینکه بگوییم روایت شامل عین نمی شود شاید با حرمت مراجعه به طاغوت سازگاری نداشته باشد؟
جواب: ما دیروز عرض کردیم دو تا حکم در مقبوله مطرح می شود یک: اصل مراجعه به طاغوت حرام است دو: مالی که با حکم طاغوت به دست شخص می آید اگر دین باشد تصرف در آن حرام است به دلیل این که با حکم طاغوت اخذش کرده است و وقتی که طاغوت مال را از ملک دیگری جدا می کند این جدا کردن هیچ گونه مشروعیتی ندارد چون صاحب مال باید رضایت داشته باشد تا قسمتی از مالش جدا شود یا کسی که اجازه جدا کرده داشته باشد این کار را کند، که هیچ کدام در اینجا جاری نیست. پس تناسب پیدا می کند اتفاقاً این تناسبش معقول تر است. حضرت می گوید نباید مراجعه کند حالا که مراجعه کرد مرتکب حرام شده است. اما اینکه مراجعه به طاغوت کند هم مرتکب حرام شود و اگر دینی هم که به دستش می رسد مال خودش نباشد و عینی هم که در دستش بوده از ملکیتش خارج شود؛ به نظر می رسد که تناسبی با حرمت مراجعه ندارد. یعنی عقلائیاً هم اگر ما می خواستیم تناسب بین جرم و مجازات را در نظر بگیریم نمی آمدیم چنین مجازاتی را در نظر بگیریم.
نتیجه بحث
پس به این ترتیب اگر کسی بگوید مقبوله عمر بن حنظله شامل عین مال می شود ما تمام آن راه هایی را که ممکن است استدلال شود نسبت به شمول مقبوله نسبت به عین مال همه را بررسی کردیم و رد کردیم. دیدیم که نه تعلیل دلالت بر این مطلب می کند، نه آن تقابل میان میراث و دین دلالت بر این مطلب می کند و نه ظهور عبارات مقبوله دلالت بر این طلب می کند.
صور تحقق محق بودن قبل از ترافع
ما گفتیم که مراجعه کردن به قاضی جائر هشت صورت دارد یکی از صور مراجه به قاضی جائر آن بود که شخص قبل از ترافع محق باشد. سوال: این محق بودن قبل از ترافع چگونه تحقق پیدا می کند؟ این محق بودن به ترافع ممکن است به چند صورت تحقق پیدا کند: 1- کون الحق معلوما واضحا این حق واقعا معلوم است یعنی به هر کس بگویید، می گوید بله! این حق وجود دارد. 2- صورت دوم؛ اگر آن محکوم علیه مالی را قرض گرفته باشد از آقای محکوما له سپس انکارش کند، در این صورت هم باز موضوع آشکار است. این دو صورت بر هر شخصی عرضه شود مورد قبول او قرار می گیرد که اینجا حق متعلق است به متحاکم. 3- صورت دیگر آن است که حق به این درجه از وضوح و آشکاری نیست اما بر اساس ظاهر شریعت پذیرفته شده است یعنی اینکه مثلا این آقای محکوم له می گوید من دو تا شاهد عادل دارم که می گویند پدر من از این آقای محکوم علیه طلبکار بوده است و وقتی که از دنیا رفته است این حق پرداخت نشده است و پدر من هم آن را نبخشیده بود اینجا دیگر اینطور نیست که بر هر عرفی عرضه شود بگوید حق با او است بلکه بنا بر حکم شریعت صاحب حق شمرده می شود صورت دیگر این است که این متحاکم صاحب حق شمرده می شود به حکم فتوای مقلَدش ولو این با فتوای مقلَد دیگر متفاوت بوده است.
مقرر: عزیزالله طالبی
منابع:
1- نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج1، ص: 134