به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، پانزده مهر ماه 1396 در نخستین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم به بررسی ادلّه اختیارات فراگیر حاکم اسلامی پرداخت که در ذیل گزیده‌ای از مطالب مطرح شده تقدیم می شود.
خلاصه بحث:
در این جلسه ابتدا استاد مروری برمباحث سال گذشته انجام دادند و فرمودند اجمالا بحث ما در گستره اختیارات حاکم بود ، تعبیر فقها این بود که هر جایی که فقها احساس نیاز کنند ورود پیدا می کنند یا ازباب مصلحت و یا از باب تدبیر امور.
دو نکته: از مسلمات فقهی این است که اولا مراد از حاکم ولی فقیه است چونکه بحث پیرامون مباحث شرعی و دینی است ثانیا فقها با وجود قبض ید دستور رجوع به حاکم را می داده اند این نشان دهنده این است که ولایت فقیه نزدآنها از مسلمات دینی بوده است.
نکته مهم بعدی این است که اجماع د راصل ولایت فقیه و صدور حکم رجوع به فقیه است با وجود احتمالات ضعیف مثل از باب حسبه بودن،آنچه که قد رمتیقن است این است که در زمان فقهای صدر غیبت ادله ای بوده است که آنها دیده یا شنیده اند ولی به ما نرسیده است و این حکایت از وجود یک پیشینه نزد آنان دارد یعنی اجماع مورد نظر اجماعی است کاشف از قول معصوم یا تایید معصوم.
اصل بحث:
گستره اختیارات حاکم
بحث ما در سال گذشته درباره گستره اختیارات حاکم بود این بود که حاکم در چه عرصه ای اختیار دارد و در حریم خصوصی و عمومی چقدر اختیار دارد؟ بر اساس ادله مختلف دایره اختیارات حاکم را بحث کردیم؛ اما اجمال بحث این بود که ولایت آیا مطلقه است یا مقیده ؟ آیا مقید به مصلحت است یا هر چیز دیگری؟
تفصیل آن در فقه این است که در فقه، فقها اظهار نظر کرده اند طبق تعابیر مختلف، برخی تعابیر این بود که فقها در هر کجایی نیاز باشد حالا یا از باب مصلحت و یا از باب تدابیر امور، فرقی نمی کند وارد می شدند؛ یعنی یا وقتی مشکلی بوجود می آمد، وارد می‌شدند یا ابتدا به ساکن خودشان وارد می شدند؛ در هر صورت دستور رجوع به حاکم صادر شده بود.
آنچه مسلم است این است که مراد از حاکم ولی فقیه است و حاکم، حاکم عرفی نیست چون بحث مباحث شرعی ودینی است و به حاکم عرفی مربوط نمی شود.
پس زمینه ارجاع به حاکم
نکته مهم این است که البته همه این مباحث با وجود این بوده است که حکومت جائر بوده است و فقها قبض ید داشته اند امام در عین حال در ذهن آنها این بود که یک حکومتی دارند یعنی یک برتری، و در همه ابواب فقه اینها حاکمند از دیات گرفته تا حد زدن و قصاص و حبس و شلاق و تعزیر و. . . . تا بحث هایی مثل امور عبادات و . .. . .همه اینها ارجاع به حاکم بوده است و می گفتند باید رفت سراغ حاکم شرعی یعنی فقها و این معنایش این است که اینجا قائل به حکومت بوده اند و الا طبق روال یک کسی که بحواهد حبس کند تعزیر کند و قضاوت کند و جهاد کند همه اینها نشان دهنده این است که او حاکم است و الا نمی شود گفت تو همه این کارها را بکن و انجام بده ولی حاکم نباش پس چی باشد اگر حاکم نباشد درست است که عملا نمی توانستند انجام بدهند اما توی فقه گفته اند ما می توانیم بلکه بالاتر از این گفته اند این کار باید انجام شود و این را هم به اجماع مستند کرده اند و این خود نکته مهمی است.
بعضی مثل مرحوم محقق کرکی و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم مفید اینها تصریح کرده اند که هر جایی که نیاز باشد اینها باید حکومت کنند و اختیار دارند و باید یه اینها مراجعه شود.
یک چیزی که ما قبلا درباره اش صحبت کرده ایم بحث اجماع است مرحوم محقق کرکی در این زمینه می فرماید: انّ کتبهم مملوّة بالرجوع الی الحاکم – کتابهای فقها پر است از دستور رجوع به حاکم شرعی – المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع.
مرحوم مفید در این زمینه می فرماید: اذا عدم السلطان العادل کان لالفقها اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل یتولو ما تولو السلطان – اینکه هر چیزی که سلطان متولی می شود آنها هم متصدی می شوند، البته در سال گذشته حتی فراتر از این هم گفتیم ، اینکه سلطان د رامور عرفی است ولی اینها د رامو شرعی و حتی در امور شخصی هم وارد می شوند نماز ، روزه، حج، و حتی حیض و نفاس و . . . .اینها فراتر از سلطان عرفی هستند .
سؤال: پس طبق بیان ایشان اگر سلطان باشد نوبت به اینها نمی رسد؟
جواب: منظور از سلطان در اینجا امام زمان (ع) است.
تعبیر و بیان محقق اردبیلی: من کونه حَکَما فهم کونه نائبا مناب الامام فی جمیع الامور و لعله یشعره (ع) و علینا رد و الراد علیه کالراد علینا لانه قائم مقام الامامة و نائب عنه کانه بالاجماع و الاخبار جاز له ما جاز لالامام الذی اولی لالناس من انفسهم.
تعبیر مرحوم محقق ثانی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع لالشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل الائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما لالنیابة فیه مدخل – می فرماید علمای شیعه اتفاق نظر دارند بر اینکه فقیه عادل امامی که جامع الشرایط باشد نائب ائمه در زمان غیبت در تمام اموری که قابل نیابت است – فیچب التحاکم الیه و الانقیاد لحکمه – واجب است به او رجوع کردن و حکم صادره از ناحیه ایشان را انجام دادن – و له ان یبیع مال الممتنع من اداء الحق ان توجد علیه و یلی امال الغیّاب و الاطفال و السفهاء و المجانین والمقصود من هذا الحدیث هنا – منظور مقبوله عمر بن حنظله است – انّ الفقیه الموصوف باوصاف المعینه منصوب من قبل الائمتنا(ع) نائب عنهم فی جمیع ما لالنیابة فیه مدخل بمقتضی قوله [ فانّه قد جعلته علیهم حاکما] و هذا استنابة علی وجه کلی – هر کجا قانون کلی شد نیاز به دلیل ندارد.
توضیح: خیلی از موارد در فقه است که رجوع به حاکم می دهند و دلیلی هم نداریم دلیل خاصی وجود ندارد مثلا در برخی مباحث دلیل هست مثل بحث اینکه حاکم اولی بالمیت است اجمالا دلیل داریم روایت وجود دارد اما خیلی جاها است که اصلا دلیلی وجود ندارد ولی رجوع به حاکم داده شده است چرا؟ زیاد هم هست چرا؟
احتمال حسبه بودن حکم رجوع به حاکم
یک دلیلی که می تواند وجود داشته باشد حسبه است چون خیلی از جاها چاره ای نداریم شارع هم نمی خواهد موضوع روی زمین بماند لذا رجوع به حاکم و فقیه می شود قدر متیقن هم فقیه هست ممکن است قدر متیقن از همه مواردی که رجوع به حاکم می کنند بحث حسبه است و حال اینکه اصلا بجث حسبه نیست چرا که اولا تصریح به بحث حسبه نمی کنند.
ثانیا اینکه حسبه در جاهایی است که قدر متیقنی وجود داشته باشد؛ اما خیلی از جاها اصلا قدر متیقنی وجود ندارد و ربطی به قدر متیقن ندارد امور عامه است و جزء ضروریات است؛ در این موارد به حاکم رجوع می شود دلیل هم نداریم و اگر حسبه بود هر جا شک می‌کردیم می گفتیم آیا این جزء قدر متیقن هست یا نیست؟ لذا ارجاع نمی دهیم.
ممکن است کسی بگوید اگر اینها نباشد به هرج و مرج منتهی می شود مثلا در دعوا یک نفر باید فصل خصومت کند یا مملکت را یک نفر باید حفظ کند تا هرج و مرج پیش نیاید حالا جایی که اصلا هرج و مرج ایجاد نمی شود چکار باید کرد ؟ آیا باز هم به فقیه مراجعه می کنند؟
نظر آیت الله بروجردی در مورد حکم رجوع به حاکم
آیت الله بروجردی مطلبی دارند که خیلی نکته کلیدی است اگر مورد بحث قراردهیم خیلی خوب است : اجماع دلیل لبی است یعنی اگر جایی شک کردیم : مثلا گفته می شود ولایت فقیه اجماعی است خب سوال این است اگر اجماعی است چقدر اختیار دارد؟ قدر متیقن آن چقدر است؟ مثلا آیا ولی فقیه اختیار دارد در زمان غیبت رئیس جمهور تعیین کند؟ قد رمتیقنی وجود ندارد .
مشهور در موضوع اختیارات ولی فقیه به اجماع استناد نمی کنند، یا به دلیل عقل استناد می کنند یا می گوید دارد یا می گوید ندارد اگر دارد اندازه آنهم مشخص می شود؛ هر جا هم شک کردیم به دلیل عقل استناد می‌کنیم و می‌گوییم به اندازه امام اختیار دارد آنهایی هم که می گویند ندارد؛ اگر شک کردند باز با استناد به عقل می گویند ندارد، آیات قرآن در این مورد، مورد استناد قرار نمی‌گیرد چونکه ظهور ندارد.
اما در مورد روایات در این موضوع: اگر ما باشیم و ما می گوییم هر جا شک کردیم به اطلاق مراجعه می کنیم ، حال اگرشک کردیم فقیه در جایی اختیار دارد یا خیر؟ با تمسک به اطلاق می گوییم باید داشته باشد برخلاف آنهایی که می گویند اطلاق نداریم و اگر در موردی شک کردیم به چند مورد خودش بسنده می کنیم و به اطلاق نمی توانیم تمسک کنیم.
منظور از اجماع چیست؟
اما اجماع: اصلا اجماع یعنی چه؟ اجماعی که بخواهد آخرش غُیّب و قُصّر باشد که به درد ما نمی خورد آن اجماعی که مراد و مقصود است و به درد می خورد مرحوم آیت الله بروجردی در اصول مطلقات خودشان بیان می کنند می فرمایند به اینکه آیا اجماع حجت است یا خیر؟ فرض کن همه فقها گفته باشند خب گفته باشند قطعا منظور از اجماع، اجماع فقهای متاخر نیست و در این شکی نیست مثلا اگر ازمرحوم علامه به این ور اجماع داشته باشیم موضوعیتی ندارد اجماع یعنی اینکه ما به گونه ای بفهمیم که امام هم در میان این اجماع است.
مرحوم آیت الله بروجردی می فرماید: ما در صدر غیبت یک چیزهایی داشتیم که نرخ شاه عباسی بود لذا در قبالش اصلا روایتی وجود ندارد نه ثبوتا نه ایجابا و نه سلبا، طبق روال همه باور داشتند اگر فقهای صدر اول و قریب به عصر غیبت همه به یک امر یاتفاق کردند و اختلافی در آن نداشتند معلوم می شود این قضیه یا در آن زمان بدیهی بوده است و یا اینکه همه آنها روایتی دردست داشته اند که آن روایت به ما نرسیده است.
لذا اگر آن زمان آمدند و به چیزی استناد کرده اند و محکم سر حرف خود ایستاده‌اند و ما هم دلیلی نداشتیم باید به حرف و رأی انها اعتماد کنیم مثلا گفته اند د رفلان موضوع حتما باید به حاکم مراجعه کرد، اگر فقهای صدر اول و به تبع آنها فقهای بعدی هم دستور به رجوع به حاکم داده اند آیا این دال بر این است که در آن زمان ادله‌ای داشته اند و به ما نرسیده است و فهم آنها یا حضور آنها و یا تقریر آنها برای ما حجت است آیا واقعا این به درد ما می‌خورد؟
اگر ما فرض کردیم که اینها اجماع داشتند و اجماع در ابواب مختلف فقه بود و دو یا سه باب مشخص هم نبود آیا می‌شود از این مساله استخراج کنیم که هر کجا شک کردیم باید به فقیه مراجعه کنیم لذا اینها هم صراحتا د رصد جا ارجاع داده اند بدون اینکه دلیل و سندی ارائه بدهند و ما الان می خواهیم در صدو یکمین جا ارجاع بدهیم آیا می توانیم یا نمی توانیم ؟
جواب این است که اگر ما مبنایی را که گفتیم قبول کنیم یعنی قبول کنیم که فقهای صدر اول وقتی به چیزی ارجاع می دهند حجت است هر چند سندی هم ارائه ندهند مثل مرحوم مفید و و اینکه ایشان هر جا نیاز باشد نائب مناب امام است وظیفه امروز ما هم مشخص می شود.
آیا امروز هم اگر ما شک کردیم آیا این مورد جزء اختیارات فقیه هست یا خیر در مقام شک چکار باید کنیم؟ آیا قدر متیقن وجود دارد ولی این جزء قدر متیقن ها نیست و عمل نکنیم و یا بگوییم این جزء اطلاقات است و هرکجا شک کردیم به آن اطلاقات ارجاع بدهیم ؟
قطعا باید سراغ اطلاقات برویم و بگوییم چون آنها اجماع داشته اند این اجماع جزء اجماعات قدر متیقن و لبی نیست اجماع صریح و شفاف که ما هر جا که شک کردیم که آیا فقیه اختیار دارد یا خیر می گوییم اختیار دارد مگر در جایی که یقین کنیم که اختیار ندارد؛ لذا در موضع شک ارجاع به حاکم می دهیم.
تنها اجماعی که می تواند حجت باشد
و اما اینکه اگر بنا گذاشتیم که در موضع شک اصل عدم رجوع به حاکم است عمده بحث فقیهان که در کتابهایشان رجوع به حاکم داده اند و دلیلی هم ندارند حل می شود و معلوم می شود که یک پیشینه ای داشته اند که اجماع کرده اند به تعبیری اگر در کل فقه فقط یک اجماع داشته باشیم و اجماع مدرکی هم نباشد و مدرک هم نداشته باشیم مثلا روایت و غیر روایت نداشته باشیم، آن یک اجماع بحث ولایت فقیه است که ارجاع می دهند به فقیه در همه ابعاد فقه و سندی هم برای آن ارائه نمی دهند این نیست مگر اینکه در ذهن خودشان چیزی داشته اند که همه بر آن اتفاق نظر داشته اند؛ لذا فارق از ادله، همه ارجاع داده اند اگر آنها ارجاع می دهند و اختلاف هم ندارند حالا ما می خواهیم شک کنیم آیا این مورد خاص جزء اختیارات حاکم هست یا خیر؟ آیا در مقام شک آن اجماع و پیشینه به درد ما می خورد یا خیر؟
مثال: مثلا در بابی که دلیلی نداریم شک کردیم آیا این جزء اختیارات فقیه هست یا خیر؟ مستند به همین مبنا به فقیه ارجاع می دهیم و این فتح بابی است و خیلی از مشکلات را حل می کند و از سنخ اجماع قدر متیقنی نیست ، آنهایی که اجماع قدر متیقنی هستند منظورشان این است که فرض کنید که همه گفته اند مثلا الان دارند شهریه می دهند از بیش از ده نفر این را شنیده ایم بعد سوال این است که آیا همه شهریه می دهند یا بعضی، آیا روز اول است یا روز دوم و . . . قدر متیقن لااقل یه شهریه ای ثابت می شود آیا دومی هست یا نیست؟ نمی دانیم؛ به این حرف برای حکم اینکه آیا همه شهریه می دهند یا نمی دهند نمی توان استنباط کرد این اجماع لبی است به این معنی اجماع لحاظ نمی شود و در مقام شک باید گفت اصل عدم است؛ اجماع مورد نظر ما چیز دیگری است اجماعی است شفاف که منطق آنهم مشخص است.
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: بثبوت النیابة لهم فی کثیر من المواضع علیها و کونه بمنزلة المفسرة الدالة علی وجوب الرجوع الی الامام او نائبه فی الامورالعامة التی یفهم دخوله عرفا تحت حوادث الواقعة او تحت عنوان الامر( آیه اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) و علی تسلیم التنزل عن ذلک فالمرجع بعد التعارض العمومین الی اصالة عدم مشروعیة ذلک المعروف مع عدم وقوعه علی ولی الامرهذا لکن المسألة لا تخلو عن اشکال و ان کان الحکم مشهور.
مبتنی برهمین منطق اگر جایی شک کردیم که آیا فقیه اختیار دارد یا ندارد این منطق پیشینی است که ما باید رجوع کنیم همه فقها اخذ کرده اند گفته اند و عمل هم کرده اند لذا شده ولایت عامه و مطلقه و هرجا شک کردیم می گوییم هست و شامل می شود این یا به اجماع است یا به دلیل دیگرمثل عقل یا از اطلاق روایات استفاده می شود و اگر در جایی دلیلی وجود نداشت اختیار ثابت می شود یا با اجماع، یا با نائب امام بودن ، یا سلطان است و اختیار دارد و یا به خاطر جلوگیری از اختلال درنظام.
سوال: این اجماعی که قدر متیقن از آن استخراج می شود اگر با دلیل عقل جلو رود قدر متیقن از آن بیرون می آید و اگر هم قدر متیقن بیرون نیاید حداقل برای جاهای دیگر به درد می خورد؟
جواب: اگر اجماع قدر متیقنی باشد اصلا به درد نمی خورد اجماع در ادله اثبات ولایت فقیه صف اول است اما در بحث گستره اختیارات صف آخر است و دلیل عقل اول صف است چون در بحث گستره اختیارات ، اجماع قدرمتیقنی وجود ندارد.و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین./907/م