به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و نهمین جلسه فقه القضا در ادامه بررسی صور هشت گانه مراجعه به قاضی جور گفت: چند نکته از مقبوله عمر بن حنظله به تامل نیاز دارد تا ما ببینیم که مفاد مقبوله دقیقاً دلالت بر چه چیزی می کند و از آنجا نتیجه گیری کنیم که کدام صور از مراجعه به قاضی جور حرام است.
وی به سه نکته از مقبوله اشاره کرد و بیان داشت: اولین نکته ای که در مقبوله نیاز به تحلیل دارد کلمه سحت است که به معنای مطلق حرام است، نه مالی که متعلق به غیر باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص این سؤال که آیا عبارت «ان کان حقه ثابتا» که در متن مقبوله آمده شامل عین می شود گفت: عقلاً و نقلاً شامل عین نمی شود و اگر روایت بخواهد شامل عین هم شود نیاز به تاکید و تصریح دارد که در این مقبوله چنین تصریحی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بیان داشت: حال که عقل و نقل دلالت دارند بر اینکه مقبوله شامل عین مال نمی شود پس در صورتی که شخصی مراجعه کند به قاضی جائر و کان محقا قبل الترافع و کان عین ماله بید شخص اخر غاصب؛ در این صورت مجاز است که این عین مالش تصرف کند ولو انتقل عین المال بید مالک بحکم قاضی الجائر.
وی در بیان نکته سوم از مقبوله فرمود: اگر شخص متحاکم متمکن از رجوع به قاضی عادل نباشد، رجوع به قاضی جائر حرام نیست چون مقبوله اصلاً ناظر به فرض تمکن از مراجعه به قاضی عادل است و شامل فرض عدم تمکن نمی شود.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در مورد مراجعه به قاضی جور بود الترافع الی الحکام الجور. عرض کردیم که هشت صورت را می توان در این مساله از هم دیگر جدا کرد اول اینکه شخص متمکن از رجوع به قاضی عادل باشد و خود این صورت دو حالت دارد یا قبل از ترافع محق است یا به بواسطه ترافع محق است هر کدام از این دو حالت هم، دو حالت داشت یا آن چه باحکم قاضی جور می گیرد عین مال خودش است یا دِینی است که بر عهده دیگری دارد. این مجموعاً می شود چهار حالت. صورت دوم این بود که متمکن از رجوع به قاضی عادل نباشد در این صورت هم آن چهار حالت جریان پیدا می کند و مجموعا می شود هشت حالت. گفتیم مشکلی که آقایان فقها در این مساله با آن روبرو شدند این است که اگر شخص متمکن از رجوع به قاضی عادل نباشد و عین مالش در دست شخص غاصبی باشد و قبل از ترافع هم محق باشد آیا در این صورت به حکم قاضی جائر می تواند اکتفا کند و مال خودش را بر اساس حکم قاضی جائر به دست بیاورد. بعضی از آقایان گفته بودند تعلیلی که در مقبوله عمر بن حنظله هست شامل چنین حالتی می شود و در نتیجه چنین شخصی مجاز نیست که عین مال خودش را به حکم قاضی جائر بدست بیاورد به این دلیل که در مقبوله عمر بن حنظله می فرماید که « وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً» و تعلیل هم می فرماید « لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ- وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ» می فرماید علت تحریم و اینکه این مالی که در اختیار می گیرد، سحت و حرام است؛ این است که این شخص متحاکم از طاغوت به دست آورده است همان طاغوتی که خداوند امر کرده است که به او کفر بورزند. پس دعوا در واقع بر سر دلالت مقبوله عمر بن حنظله است. این دلالت در چند جا نیاز به تامل دارد .یعنی چند نکته از مقبوله عمر بن حنظله نیاز دارد به تامل تا ما ببینیم که مفاد مقبوله دقیقاً دلالت بر چه چیزی می کند و از آنجا نتیجه گیری کنیم که کدام صور از مراجعه به قاضی جور حرام است و در کدام صور مالی که به حکم قاضی جور دریافت می شود حرام است. پس برای اینکه بتوانیم پاسخ به این سوالات رابدهیم و آن هشت حالتی را که از همدیگر جدا کردیم روشن شود باید یک تاملی در مقبوله عمر بن حنظله کنیم و ببینیم که آن نکاتی که در این مقبوله نیاز به تامل دارد و برداشت های مختلفی از آن می شود کدام نقاط است و چگونه ما می توانیم در آن نقاط مقبوله عمر بن حنظله را تحلیل و تفسیر کنیم .
منظور از سحت در مقبوله عمر بن حنظله
اولین نکته ای که در مقبوله نیاز به تحلیل داشت همان بود که دیروز گفتیم که آقای سبحانی می فرماید کلمه سحت به معنای مال الغیر الحرام است یعنی سحت مطلق حرام نیست بلکه حرامی است که این ویژگی را داشته باشد: مال متعلق به غیر باشد که برای یک شخص تصرف در آن حرام است چون متعلق به دیگری است. در این نکته ما با آیت الله سبحانی موافقت نکردیم گفتیم که ما وقتی مراجعه می کنیم به تفسیر و لغت می بینیم که سحت معنای وسیع تری دارد مطلق حرام را شامل می شود چه مال غیر باشد چه نباشد.
منظور از «ان کان حقه ثابتاً» در مقبوله عمربن حنظله
نکته دویم که در این مقبوله قابل تامل است این تعبیر است که حضرت می فرماید:« مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ- فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى طَاغُوتٍ- وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً» این عبارت «ان کان حقه ثابتا» دلالت بر چه چیزی دارد؟ به نظر می رسد که این تعبیر دلالت می کند بر جایی که متعلق حق متحاکم دین باشد نه عین. چون از دین چنین تعبیری رایج نیست اگر عین مال شخص در دست یک غاصبی باشد و شخص برای گرفتن آن عین مال مراجعه کند به قاضی جائر اینجا تعبیر نمی کنند «و ان کان حقه ثابتا» بلکه تعبیری که به کار می رود باید گفته باشد «و ان کان مال ماله» یا «و ان کال عین ماله بید الغاصب» یک همچین تعبیری باید گفته باشد. این تعبیر حق و ثابت بودن حق که در اینجا به کار رفته ظهور دارد در دین حداقلش این است اگر ما ظهور این تعبیر را در دین نپذیریم نسبت به شمولش در عین تردید می کنیم. در مورد عین مال ما دو تا قاعده مسلم در فقه داریم چنان که دیروز هم اشاره کردیم یکی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و دیگری «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» هیچ مال شخص دیگری جایز نیست مگر این که خود شخص راضی باشد که دیگر در مالش تصرف کند. بر طبق این دو قاعده اگر عین مال در دست شخص دیگری باشد، غاصب است و تصرف برای غاصب قطعا جایز نیست و تصرف برای مالک قطعا جایز است و از طرف سوم رفتن مال از دست مالک به دست غاصب هیچ ملکیتی برای غاصب ایجاد نمی کند نکته این جاست با توجه به این دو قاعده مسلطی که مادرباره عین مال داریم اگر امام ع می خواست بفرمایدکه شخص متحاکم به نزد قاضی جائر حتی عین مال خود را به حکم قاضی جائر مجاز نیست تصرف کند «لحتاج الی تاکید لحتاج الی بیان صریح او ظاهر کمال الظهور و ذلک لان ذهن الانسان العرفی بل کل ذهن الانسان المتشرع العالم بهاتین القاعدتین لا ینصرف الی هذا المعنی بلا تاکید»؛ ما به عنوان یک انسان متشرع و حتی به عنوان یک انسان عاقل چون این دو قاعده علاوه بر اینکه دو قاعده نقلی هستند دو قاعده عقلایی هم هستند. در میان عقلا هم اینجور است که هرشخصی را صاحب مال خودش می دانند و شخص دیگر را جایز نمی دانند در مال دیگری تصرف کند.
با توجه به این دو قاعده امام می خواهد بفرماید ای مردم بدانید اگر شخصی مراجعه کرد به قاضی جائر و عین مال این شخص در دست یک غاصبی بود و قبل از اینکه مراجعه به قاضی جائر کند محق بودن این شخص آشکار و معلوم بود باز هم نمی تواند در مال خودش که به حکم قاضی جائر داده می شود تصرف کند اگر امام می خواست این معنا را بفرماید «لحتاج الی بیان تاکید لحتاج الی بیان صریح او ظاهر کامل الظهور» نیاز داشت به یک بیان خیلی آشکاری چرا که خود ما همینطور هستم وقتی که می خواهیم یک مفهومی را که مخالف فهم مردم هست وچون می دانیم که مردم ملتفت به آن نمی شود متمرکز بر آن نکته می شویم مثلا در مطاف وقتی زائرین می خواهند طواف کنند می گوییم از داخل حجر اسماعیل رد نشوید چون افراد می گویند این هم طواف صدق می کند اما چون یک حکم استثنائی دارد تاکید می کنیم که موقع طواف از داخل حجر رد نشوید نیاز به تاکید دارد فهماندن چنین مطالبی نیازمند تاکید است.
پس سوال کردیم آیا این تعبیری که حضرت می فرماید و ان کان حقه ثابتا شامل عین مال هم می شود پاسخ دادیم که خیر. چون این تعبیر ظهور دارد در جایی که حق انسان ثابت باشد نه در جایی که عین مال انسان در دست شخص غاصبی باشد. گفتیم که اگر کسی این ظهور را نپذیرد و تردید کند که آیا ان کان حقه ثابتا شامل جایی که عین مال انسان در دست دیگری باشد یا خیر؛ می شود گفت خیر نمی شود زیرا در باب عین مال دو تا قاعده مسلم داریم این دو قاعده هم نقلی هستند هم عقلایی هستند واگر قرار باشد که امام ع بخواهد این معنا را به مخاطب خود تفهیم بند که ولو عین مال او در دست کس دیگری است به حکم قاضی جائر عین مال خودش هم جاز نیست تصرف کند نیاز به بیان زائدی داشت نمی توانست به این اکتفا کند لان الانسان العرفی و المتشرع لن ینتقل به هذا المعنی بهذا المقدار من البیان بنابراین نکته دوم از مقبوله عمر بن حنظله را ما حل کردیم نکته اول کلمه سحت بود نکته دوم ان کان حقه ثابتا آیا شامل عین مال می شود گفتیم نه نمی شود اگر شامل عین مال نشود آن موقع خیلی مشکلاتمان حل خواهد شد در صورتی که شخصی مراجعه کند به قاضی جائر و کان محقا قبل الترافع و کان عین ماله بید شخص اخر غاصب؛ در این صورت مجاز است که این عین مالش تصرف کند ولو انتقل عین المال بید مالک بحکم قاضی الجائر.
تمکن و عدم تمکن در رجوع به قاضی عادل
بله در اینجا یک فرضی می شود کرد. این است که در جایی که متحاکم مراجعه می کند به قاضی جائر دو حالت را ما گفتیم باید از هم متمایز کرد. یک حالت جایی است که المتحاکم یتمکن من الرجوع الی القاضی العادل تمکن از رجوع به قاضی عادل دارد حالت دوم تمکن از رجوع به قاضی عادل ندارد بلاشک مراجعه کردن به قاضی جائر برای بدست آوردن عین مال جایز است و تصرف در آن عین مال هم جایز است. بدلیل قاعده لاضرر در اینجا جاری می شود قاعده لاضرر می گوید که هر حکمی که منجر به اضرار به مکلف شود برداشته شده است اینجا اگر بخواهد این شخص مراجعه به قاضی جائر نکند قطعا متضرر خواهد شد پس اصل مراجعه به قاضی جائر در چنین فرضی جائز است مالی هم که توسط قاضی جائر به او داده می شود که عین مال اوست هم جایز است این در فرضی است که المتحاکم لا یتمکن من الرجوع الی القاضی العادل
حالت دوم المتحاکم یتمکن من الرجوع الی القاضی العادل لکن مراجعه نمی کند مراجعه می کند به قاضی جائر و عین مال او در دست غاصب است و کان محقا قبل الترافع در این صورت آیا مراجعه به قاضی جائر حرام است می گوییم بله حرام است چون متمکن از رجوع به قاضی عادل است این حکم اول . چون مخالف نص مقبوله است. حکم دوم، مالی که به واسطه حکم قاضی جائر به دستش می رسد و عین مال خوش است تصرف در عین مالش جائز است به دلیل این که ان کان حقه ثابتا شامل عین نمی شود بلکه فقط شامل دین می شود.
اگر این شخص متحاکم متمکن از رجوع به قاضی عادل نباشد آیا رجوعش به قاضی جائر حرام است ؟ خیر. چون مقبوله اصلاً ناظر به فرض تمکن از مراجعه به قاضی عادل است شامل فرض عدم تمکن نمی شود. حتی لو فرض که مقبوله شامل عدم تمکن هم بشود یعنی بخواهد بگوید مراجعه به قاضی جائر مطلقا حرام است ولو متمکن از مراجعه به قاضی عادل نباشید در این فرض مراجعه من به قاضی جائر برای گرفتن عین مال خودم قطعاً حرام نیست بخاطر جریان قاعده لاضرر که یک عنوان ثانوی که باعث می شود حکم اولی کنار برود.
بیان دیگر از مقبوله عمر بن حنظله بر عدم شمولش بر عین
نکته سوم که در مقبوله قابل تامل است بعضی از آقایان فقها آمده اند فرمودند که مقبوله عمربن حنظله شامل عین و مال انسان نمی شود به این بیان که ( نه به این بیان که ما گفتیم: ان کان حقه ثابتا شامل عین نمی شود و اضافه کردیم با توجه به آن دو قاعده، اگر بخواهد شامل عین هم شود روایت نیاز به تاکید و تصریح دارد که در این مقبوله چنین تصریحی نیست ) آقای شیرازی در کتاب الفقه ج 84 ص 47-50 می فرماید که ما دو مصداق از عین را برای شما نام می بریم که وجدان هیچ فقیهی نمی پذیرد که مقبوله دلالت بر حرمت تصرف شخص در این دو عین کند. آن دو مصداقی این است: 1- اگر یک شخصی زنش توسط شخص دیگری دستگیر شده باشد و این زوجه را به زوج تحویل ندهند و هذا الزوج متمکن من الرجوع الی القاضی العادل مع ذلک مراجعه می کند به قاضی جائر و او هم دستور می دهد زوجه این مرد را از دست غاصبان بگیرند به مرد برگردانند آیا شما در اینجا می گوید که چون این زوجه به حکم قاضی جائر برگردانده شده است به زوج، برای زوج جائز نیست که با این زوجه مباشرت داشته باشد و عقد ازدواج این دو به این دلیل که قاضی جائر حکم کرده است که شوهرش برگردد، به هم می خورد. می توان همچین حرفی زد! 2- مصداق دوم این است که اگر شخصی فرزندش توسط غاصبی دستگیر شده باشد و این فرد مراجعه کند به قاضی جائر در حالی که متمکن از مراجعه به قاضی عادل هم هست و قاضی جائر حکم کند به اینکه فرزند برگردد به پدر آیا شما در اینجا می گویید که پدر حقی نست به این فرزند ندارد؟! ولایتش نسبت به فرزند ساقط می شود؟! چون به حکم قاضی جائر به پدرش برگشته است آیا چنین حرفی می شود زد! بر اساس عدم القول بالفصل اگر شما در عین زوجه و ولد این حکم را پذیرفتید که مقبوله دلالت بر حرمت رابطه بین مرد و همسرش نمی کند، دلالت بر حرمت رابطه مرد و فرزندش نمی کند اگر در این دو مورد پذیرفتید باید در عین اموال دیگر هم بپذیرید چون فارغی بین این دو مصداقی که ما بیان کردیم با عین اموالی که در ملکیت یک شخص است وجود ندارد پس به این ترتیب مقبوله شامل عین مال نمی شود .
اشکال بر این برداشت از مقبوله
به عقیده ما این بیان قابل مناقشه است مقبوله عمر بن حنظله اصلاً ناظر به مال است، نه ناظر به شخصی که با انسان رابطه زوجیت دارد یا رابطه بنوت دارد . تعبیراتی که در مقبوله به کار رفته به اعلی صوته دارد فریاد می زند که ناظر به مال است وقتی که می فرماید و مایحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا این تعبیرات به وضوح بر مال دلالت می کند./902/ف
مقرر: عزیزالله طالبی