به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ، در عصر زندگی غیر مدرن که اساس و بنیان زندگی بر نهاد خانواده و قبیله استوار بود، هنگام خسارات جانی و مالی تمام افراد قبیله با همکاری یکدیگر و تحمل بخشی از خسارت، زیان دیده را در جبران حادثه یاری میکردند؛ این مکانیزم با پیشرفتهتر شدن جوامع و پیچیدگی روابط اجتماعی و تنوّع خسارات، شکلهای دیگر به خود گرفت و امروز جبران چنین خساراتی به نهادی با عنوان بیمه واگذار شده است.
این نهاد با جمعآوری مبلغی از اعضایی که خود را برای دریافت خسارت به این نهاد واگذار کرده‌اند، آن‌را در صندوقی مال ذخیره کرده تا در صورت وقوع حادثه برای یکی از اعضاء، آن را طبق توافقات قبلی به او واگذار کنند.
امروزه یکی از صنعتهای اقتصادی که گردش مالی بالایی را در سطح بینالملل و همچنین تجارتهای خرد و داخلی به خود اختصاص داده، صنعت بیمه است به طوریکه تمامی بخشهای صنعتی، اقتصادی، خدماتی و... به نوعی با این نهاد در ارتباط هستند و در صورت فقدان آن، رشد و حرکت در ساحات مذکور، ناممکن یا بسیار کند خواهد بود و این وابستگی باعث گسترش نهاد بیمه گشته تا جایی که امروزه بیش از صد نوع از انواع قرارداد بیمه، در روابط طرفینی جریان دارد.
بهرغم وسعت و اهمیت این قرارداد و فعالیتهای وابسته به آن، متأسفانه تا به حال توجّه کمی به بیمه شده و بسیاری از احکام و قواعد فقهی مربوط به آن مبهم و ناشناخته مانده است و رسیدگی به این مهم میطلبد، ابتدائا مفهوم و ماهیّت بیمه مشخص، ارکان آن استخراج و سپس نسبت به اصل ماهیّت و کاربردهای متفاوت آن بررسی استنباطی صورت گیرد.
عقد بیمه دارای ویژگی‌هایی است که با توجّه به شیوع و عام‌البلوی شدن آن، پرداختن به استنباطش را (هم نسبت به اصل ماهیّت بیمه و هم نسبت به انوع و شقوقات آن) اجتنابناپذیر کرده است.
بیمه به عنوان یک تعهّد طرفینی، زادۀ نیازهای اقتصادی و مسئولیتیِ خاصّ است که همین نیازها، مقوّمات ماهیّتی آن را تشکیل داده و بسیاری از احکام آن را رقم میزنند و این شکلگیری چون بر مبنای نیاز (و نه بر مبنای عقود شرعی) انجام گرفته، در بعضی موارد اصول حاکم بر عقود شرعی در آن وجود ندارد و بایسته است برای تشخیص این ناهنجاریهای شرعی، این عقد با نگاه موضوع شناسی مورد کنکاش قرار بگیرد (که این نوشتار در صدد همین امر است) و در صورت تأیید در این مرحله، استنباط شقوقات آن از ادلّه شرعی انجام شود.
در فقه اسلامی پرداخت خسارت و ضمانت آن توسّط شخص ثالث (غیر از طرفین خسارت دیده و خسارت زننده) بی سابقه نیست بلکه احکام زیادی را نظیر ضمان عاقله در قتل خطای محض و ... میتوان یافت که به نحوی در صدد جبران خسارت وارده به افراد، توسّط شخص یا افراد دیگر بوده است، امّا این احکام از حیث منشأ به وجود آمدن، ذاتاً با نهاد بیمه تفاوت دارد و لذا قیاس این عقود با هم را دچار چالش می‌کند.
این مباحث باعث شده که بیمه به عنوان یک بنیاد و مؤسسه جدید مورد توجه فقهای شیعه و سنی قرار بگیرد و لذا دیدگاه‌های متفاوتی در مورد مشورعیت آن ابراز داشته‌اند.
موضوع شناسی بیمه
در تعرف بیمه گفته شده: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. در این عقد متعهد را بیمه‌گر، طرف دیگر تعهّد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.» (ماده یک قاون مصوب بیمه 7/2/1316)
با توجّه به این تعریف، سؤال اولی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا میتوان به بیمه به عنوان یک عقد شرعی نگریست یا اطلاق عقد بر بیمه در این تعریف از باب مسامحه است و منظور از آن یک توافق طرفینی صِرف است؟
در پاسخ به این سؤال فقهاء دو شیوه را پیش گرفته‌اند:
شیوه اول:
برخی از فقهاء قائلند بیمه به عنوان یک عقد شرعی که دارای ایجاب و قبول و طرفین عقد و به طور کلّی ارکان عقد می‌باشد، تحت اطلاقات «اوفوا بالعقود» و امثاله داخل است و همانطور که در عقودی مانند بیع و اجاره و... حکم به عقد بودن آنها میکنیم در اینجا نیز عقد بودن محرز است و تمامی آثار و تبعات این عنوان را دارد.
برخی بر این شیوه اعتراض کرده‌اند که بیمه نمیتواند به عنوان یک عقد قلمداد شود، چون در یک عقد شرعی، یک هدف عقلائی دنبال میشود، مثلا در بیع، هدف ملکیّت ثمن و مثمن است، یا در عقد اجاره هدف ملکیّت منفعت است و چنین هدف عقلائی در عقد بیمه وجود ندارد و لذا نمیتوان آن‌را تحت اطلاقاتی مانند «اوفوا بالعقود» در آورد، بلکه عموماتی مانند «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ» در امثال بیمه کاربرد دارند، جایی که ممکن است در ازای پولی که از بیمه‌گذار دریافت میشود خدماتی به او ارائه نشود، چون حق بیمه در قبال ارائه خدماتی پرداخت میشود که ممکن است به خاطر عدم حدوث حادثه برای بیمه‌گذار هیچ وقت به فعلیّت نرسد و لذا حق بیمه مانند قمار، که پول در ازای هیچ پرداخت میشود، اکل مال بالباطل است و غرض عقلائی در آن نیست.
این شبهه در حالی رخ داده که فقها هیچ احتمال نداده‌اند که بیمه داخل در عموم «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ» باشد و تمثیل بیمه به قمار یک تمثیل مع الفارق است چون صرف به خطر انداختن مال، ملاک قمار نیست. در «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ.» مقصود این است که وقتى پول شما در میان شما گردش مى‌کند، بیهوده گردش نکند؛ یعنى به اصطلاح فقها با یک هدف عقلایى توأم باشد. در مورد بیمه باید بگوییم که دقیقاً آن هدف عقلائی موجود است؛ بیمه‌گذار با عقد بیمه خود را در مقابل خسارت احتمال حوادث ایمن می‌کند و که اگر خسارتى یا حادثهاى پیش آید، پشتوانهای برای جبران این حادثه داشته باشد، لذا بیمه هرگز مصداق «لاتَأکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل» نخواهد بود.
شیوه دوم:
برخی دیگر از فقهاء قائلند بیمه یک عقد مستقل به عنوان یک قرارداد شرعی تلقّی نمیشود که گاهی این متد، از این ایدئولوژی نشأت گرفته که وصف شرعی بودن نسبت به عقود، مختصّ به عقودی است که در زمان تشریع وجود داشته‌اند و گاهی هم متد مذکور از غیر از این ایدئولوژی استنتاج شده است.
این دسته از فقهاء هر چند بیمه را به عنوان یک عقد شرعی تلقّی نمیکنند اما با نگاه فقهی به قضیه نگریسته و به صورت فعّال با قضیه بیمه مواجه میشوند، به اینصورت که قائلند: بیمه به عنوان یک شیوه عقلائی در جبران خسارات میتواند به دو روش از جهت شرعی لازم الاجراء باشد، یا مفادّ بیمه را (که جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقّبه باشد)، تحت عقودی مثل جعاله، صلح، هبه معوّضه، مضاربه و ... ببریم. و یا اینکه مفاد بیمه را به عنوان شرط ضمن عقد، در ضمن یکی از عقود لازمه مطرح کنیم و به این‌شکل یک قرار دادی عقلائی و عرفی را از حیث شرعی لازم الاجراء کنیم.
بدیهی است که فقهائی که طریق اول از شیوه دوم را در لازم الاجراء کردن مفاد قرار داد بیمه با انطباق آن با یکی از عقود شرعی در پیش گرفته‌اند، بسیاری از انواع بیمه مانند بیمه عمر و ... را که قابلیّت تطبیق با عقود متعارف شرعی ندارند را جایز نمیدانند.
بررسی لزوم یا جواز عقد بیمه
همانطور که مشخص شد افرادی که قائل به جواز بیمه هستند سه دسته میباشند:
1. دسته اول کسانی که بیمه را عقدی مستقل نمیدانند، ولی در صورتیکه مفادّ بیمه ضمن یکی از عقود لازمه مطرح شود، از باب شرط ضمن عقد، قائل به لزوم وفاء به مفادّ قرار داد بیمه هستند؛
2. دسته دوم کسانی هستند که بیمه را بر مفادّ یکی از عقود شرعیّه تطبیق میدهند و با این پروسه، جواز بیمه و لزوم وفاء به مفاد آن‌را استنتاج میکنند؛
3. دسته سوم از موافقان عقد بیمه، آن را باتوجه به ویژگی‌هایش برعقود معهود قابل انطباق ندانسته‌اند، و آن‌را از عقود مستحدث و مستقل شمرده‌اند؛ این گروه از موافقان به شیوه‌های مختلف بیمه را مشروع دانسته‌اند.
أ. مشروعیت آن به دلیل عمومیت «اَوفوابِالعُقود» دانسته و معتقدند از آن‌جا که آیات یاد شده از نوع قضیه حقیقیه، و شامل تمام مصادیق معاملات در هر زمان و مکان است، وجهی برای تخصیص این عمومات به عقود زمان شارع وجود ندارد.
ب. دلیل دیگری که این گروه به آن تمسک کرده‌اند اصاله الصحّه است، این دسته میگویند شارع بسیاری از معاملات متداول بین مردم را امضا کرده است و عادت شارع در معاملات مبنی بر قبول معاملات رایج در میان مردم است و چون بیمه عقدی عرفی و خارج از حوزه شرع است که مردم آن را پذیرفته‌اند شارع آن را می‌پذیرد.
ت. برخی از فقها برای مشروعیتِ عقد بیمه به اصل اباحه تمسک کرده‌اند. اساس این اصل مبنی بر مباح بودن همه اشیا و افعال است مگر اینکه از طرف شارع منعی وارد شده باشد. بنابراین عقد بیمه نیز که منعی درباره آن نرسیده مشروع است.
حال با توجّه به این اقوال در باب جواز و شرعیّت عقد بیمه، اگر ما بیمه را داخل در یکی از عقود متدوال بدانیم، شبههای در جواز و لزوم بیمه پیش نخواهد آمد، چون در اینصورت بیمه از حیث جواز و لزوم، تابع عقد متبوع خواهد بود، امّا اگر بیمه را عقدی مستقل فرض کنیم، سؤالی که پیش میآید این است که بیمه به عنوان یک عقد مستقل و مستحدث، در زمره عقود لازمه جای دارد یا باید با آن همچون عقود لازمه برخورد داشته باشیم؟
در باب عقود از کتب فقهی گفته شده که عقد بر دو قسم است: عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم یعنی عقد غیر قابل برگشت، به این معنای که طرف بعد از اینکه معمال را انجام داد، دیگر نمیتواند آن‌را فسخ کند. عقد جایز یعنی عقد قابل برگشت، یعنی هر یک از طرفین عقد قدرت برهم زدن عقد بعد از انعقاد آن‌را نخواهد داشت.
نسبت به ما نحن فیه و قضاوت در این زمینه که آیا بیمه عقد جایز است یا لازم، باید بگوییم: آنطور که در فقه و قواعد فقهیه ثابت شده، اصل اول در همه عقدها لازم بودن است مگر اینکه دلیلی بر جواز اقامه شده باشد، بنابراین اگر ما معامله یا عقدی مثل بیمه داشتیم که مانعی هم نسبت به جواز آن وجود نداشت، میتوانیم حکم به لزوم آن کنیم، لذا طبق این استدلال میتوان به صراحت گفت: اگر بیمه را از عقود مستقلّ بدانیم، چون مانعی در روند مشروعیّت آن وجود ندارد، عقدی لازم خواهد بود.
بررسی تنجیز و تعلیق عقد بیمه
در پیوند با قرارداد بیمه، یکی از اشکالاتی که از مخالفان بر این قرار داد گرفته شده، مسئله غیر منجّز بودن و تعلیق عقد بیمه است و این اشکال به نوعی به ماهیّت عقد بیمه بازگشت دارد، لذا یکی از مسائلی که لازم است نسبت به آن در مبحث ماهیّت بیمه تعیین تکلیف شود، مسئله تنجیز یا تعلیق عقد بیمه است.
در تعریف عقد معلّق گفته شده: «در صورتی که اثر منظور در عقد، موکول به وقوع شرط دیگری باشد، عقد معلق است». این نوع عقد، از نظر غالب فقهاء باطل قلمداد شده و اعتباری ندارد.
مخالفان عقد بیمه گفته‌اند: از آنجایی که در عقد بیمه تعهد بیمه‌گر به پرداخت خسارت، موکول به حدوث خطر و ایجاد خسارت است و حادثه مورد بیمه، ممکن است اتفاق بیفتد و یا نیفتد، عقد بیمه معلق است و عقدی که در آن تعلیق باشد، باطل است. مخالفین میگویند: بایدتوجه داشت که مسئله معلّق بودن تعهّد بیمه‌گر در عقد بیمه، نه تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است، بلکه اساس کار بیمه و مبنای تعیین حق بیمه است و این مسئله با شرطیّت تنجّز در عقد کاملا در تضادّ است.
پاسخ به تعلیقی بودن عقد بیمه
درباره اشکال تعلیق در عقد بیمه پاسخهایی داده شده که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:
1. برخی گفته‌اند: در عقد بیمه نه انشا معلق است و نه تعهد بیمه‌گر(منشاء)، بلکه انشا و منشاء، هر دو منجزند و به محض وقوع عقد، هر دو، انشا و اعتبار شده‌اند؛ یعنی با انشای عقد بیمه، طرفین به طور منجز و قطعی درباره ایجاد التزام تصمیم گرفته‌اند. در عقد بیمه، تنها جبران خسارت و عملی شدن تعهد بیمه‌گر، معلق است.
2. برخی گفته‌اند: عقد بیمه به عقد ضمان بازگشت دارد و در ضمان تعلیق جایز است.
3. برخی گفته‌اند: عقد بیمه از عقود مستحدثه است که هر چند در آن تعلیق نیز وجود دارد، اما از نوع معاوضات عرفی است که ردی نسبت به آن از طرف شارع وارد نشده و غرض عقلائی نیز بر آن بار است و قرار نیست که همه قراردادها تا روز قیامت مصادیق قراردادهای زمان شارع باشد.
ردّ قائلین به عدم تعلیق عقد بیمه
از نظر مخالفان عقد بیمه، هیچیک از پاسخهای فوق مورد پذیرش نیست، این گروه از فقهاء در ردّ پاسخ اول گفته‌اند: پاسخ شما مصادره به مطلوب است، چون منظور از تعهّد طرفین، تعهّد بالفعل است و این تعهّد باید منجّز باشد در حالیکه در عقد بیمه، تعهّد بالفعل بیمه‌گر به عنوان یک طرف قرارداد، منجّز نیست و معلّق به خسارت احتمال است.
مخالفان در ردّ پاسخ دوم آوردهاند: فرض بحث ما جایی بود که عقد بیمه به عنوان یک عقد مستقلّ فرض شود، در حالیکه پیش فرض در پاسخ دوّم این است که مفادّ عقد بیمه با عقد ضمان منطبق باشد و این خلاف فرض است؛ ضمن اینکه حتّی اگر عقد بیمه را منطبق با ضمان فرض کنیم، اینطور نیست که در عقد ضمان تعلیق به طور مطلق پذیرفته شده باشد بلکه در ضمان نیز تعلیق فقط در رابطه با دین احتمال پذیرفته شده است.
ایشان در ردّ پاسخ سوّم نیز بیان داشته‌اند: درست است که عقد بیمه از عقود مستقل و مسحدثه است، ولی برای اینکه تحت عموماتی مثل اوفوا بالعقود در آید و جواز شرعی آن اثبات شود، لازم دارد که نسبت به آن ردّی از شارع صادر نشده باشد، در حالیکه تعلیقی بودن از منهیّات شارع در عقود است و لذا عقد بیمه نمیتواند تحت عموم اوفوا بالعقود در آید.
نتیجه گیری
با توجّه به مباحثی که در این بخش ارائه شد، میتوان اینطور نتیجه گرفت که: عقد بیمه اگر به عنوان یک عقد مستقلّ و نه در ضمن عقود دیگر مورد بررسی قرار بگیرد، تعلیقی بودن از ماهیّت او قابل تفکیک نیست و گریزی از توصیف آن به «عقد معلّق» وجود ندارد.
بررسی معلوم یا مجهول بودن عقد بیمه
از اصول مسلم در فقه ما این است که در متن قرارداد نباید هیچ جهالتی وجود داشته باشد، به این معنا که معامله باید با چشم باز و از روی دانائی صورت بگیرد، مثلاً اگر در عقد بیع به شخصی گفته شود، یکی از دو مبیع را به تو میفروشم و ثمن را دریافت کند و انتخاب را به عهده مشتری بگذارد، این معامله مجهول و باطل است.
در باب بیمه ممکن است گفته شود، این عقد معاوضهای است که میان طرفین بر سر دو امر مالی: از یک طرف حق بیمه ای که بیمه‌گذار میدهد و از طرف دیگر آن مبلغی است که بیمه‌گر تعهد کرده در صورت خسارت بپردازد، صورت میگیرد.
حال با توجّه عوض و معوّض در این معامله که یک طرف قطعاً معلوم نیست و مجهول است، در فقه حکم به ابطال چنین معاملهای خواهد شد. چون از یک طرف بیمه‌گذار مبلغی که میدهد معلوم و مشخّص است، امّا بیمه‌گر تعهّد معلومی ندارد چون معلوم نیست که اصلاً خسارتی وارد میشود یا نه؟ و برفرض بدانیم در طول مدّت قرارداد خسارتی هم وارد میشود به مقدار آن خسارت و مبلغّی که به عنوان تعهّد بیمه‌گر باید بپردازد جهل داریم!
پاسخ به مجهول بودن عقد بیمه
شهید مطهّری در پاسخ به این اشکال آورده است: «یکى از شرایطى که به فرموده پیغمبر در همه معاملات باید وجود داشته باشد این است که دو طرفى که مورد معاوضه قرار مىگیرند باید معلوم و مشخص باشند. در اینجا یک طرف مشخص نیست. ولى اگر ماهیت بیمه آن چیزى باشد که ما عرض کردیم، در واقع بیمه معامله میان دو پول نیست که بعد بگوییم یک طرفش مجهول است یا نه. جنبه عقلایى بیمه که عقلا اقدام به بیمه مىکنند، تأمین پیدا کردن از ورشکستگى، تحمل خسارت زیاد، بیچارگى در زمان از کار افتادگى و ... مىباشد. پولى که بیمه‌گر مىدهد، طرف معامله و یکى از عوضین نیست. آنچه که بیمه‌گر به بیمه گزار مىدهد خود تأمین است. همان تعهدش ارزش دارد. در مقابل این تعهد، بیمه گزار حق بیمه مىدهد. ارزش، متعلق به خود تعهد است. بیمه گزار پول مىدهد که ارزش مادى دارد و بیمه‌گر تعهد. تعهد یک امر مشخص است. اگر عقلا چنین معاملهاى را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد پول بدهند، چون تعهد یک امر مشخصى است، هیچیک از موانعى که در فقه مسطور است در اینجا وجود ندارد و معامله معامله صحیحى است. بنابراین یکى از مشکلاتى که در باب بیمه هست، یعنى مشکل مجهول بودن، به این طریق حل مىشود.» (شهید مطهری،
نتیجهگیری
قول به مجهول بودن یا معلوم بودنِ عقد بیمه، بازگشت به مبنای فقیه دارد، که دید او نسبت به مسئله تعّهد و تأمینی که یک طرف معاوضه در عقد بیمه است، چگونه می‌باشد؛ اگر فقیه تعهّد و تأمینِ بیمه‌گر را به عنوان یک نهاد عقلائی و غیر مالی تصّور و تصدیق کند، عقد بیمه از حالت جهالت خارج میشود، امّا اگر به نهاد تأمین به عنوان یکی از طرفین، در یک عقد مالی نگریسته شود، در اینصورت چون مورد معامله یک امر غیر ملعوم است، عقد بیمه در زمره عقود مجهول برشمرده خواهد شد.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز