به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل نهم قانون اساسی پرداخت که بخش سوم و پایانی آن در ذیل تقدیم می گردد.
خلاصه درس
وی با اشاره به حدود آزادی های عمومی گفت: رعایت آموزه‌های شرعی یکی از محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی است، لذا امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند: «در هر مملکتی آزادی در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هر کس بر خلاف قوانین ملت هر چه دلخواهش باشد، بگوید. قوانین ایران قوانین اسلام است. قوانین اسلام را باید ملاحظه کرد. در چارچوب قوانین اسلام، در چارچوب قانون اساسی، بیان آزاد و بحث آزاد است
آیت الله کعبی در خصوص این سؤال که در صورت تزاحم میان اصل آزادی با استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کدام اصل مقدم است گفت: بر مبنای آموزه‌های شریعت اسلام، منافع و مصالح عمومی دارای اهمیت بیشتری نسبت به منافع خصوصی و فردی بوده و بر آنها اولویت دارد و از همین رو در مواردی که به هیچ وجه امکان تحقق همزمان هر دو وجود نداشته باشد، استقلال و تمامیت ارضی بر آزادی‌های عمومی ارحجیت می‌یابد.
گفتار دوم: حل تزاحم میان اصل آزادی با استقلال و وحدت و تمامیت ارضی
بر اساس اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی اصولی تفکیک ناپذیر تلقی می‌گردد که حفظ آنها وظیفه‌ی دولت و آحاد مردم می‌باشد و هیچ مقامی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را به بهانه‌ی استقلال و تمامیت ارضی سلب نماید و در مقابل نیز هیچ فرد، گروه یا دسته ای نمی‌تواند به استناد آزادی به استقلال و تمامیت ارضی کمترین خدشه‌ای وارد نماید. اما آنچه در مقام بررسی مبانی فقهی این اصل جای تامل دارد، پاسخگویی به این سؤال است که آیا امکان تزاحم میان هر یک از این اصول وجود دارد و در صورت تزاحم کدام اصل بر اصول دیگر مرجح می‌گردد. در مقام تبیین جایگاه این پرسش می‌توان گفت که نظام‌های حکومتی مرسوم با توجه به مبانی و چارچوب های پذیرفته شده ی خویش پاسخ های مختلفی را بیان می دارند. برای نمونه نظام‌های مبتنی بر دموکراسی ضمن پذیرش وجود شرایط استثنایی و فوق العاده در حد امکان از محدودیت‌های آزادی‌های عمومی تفسیر مضیق ارائه می‌دهند، چرا که در این گونه نظام‌ها اصل بر وجود آزادی‌های عمومی است، در حالی که در نظام‌های اقتدارگرا به علت گستردگی حوزه ی نفوذ دولت می‌توان به بهانه ی استقلال کشور، آزادی‌های عمومی را محدود و حتی به طور کلی سلب نمود. از همین رو بررسی اندیشه‌ی اسلامی در خصوص تزاحم اصول آزادی با استقلال و وحدت و تمامیت ارضی ضروری به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد پاسخگویی به سؤال فوق نیازمند بررسی این موضوع بنیادین است که در حکومت اسلامی جایگاه منافع عمومی و منافع خصوصی چیست؟ به بیان دقیقتر از آنجا که تحقق آزادی‌های عمومی ریشه در منافع افراد و حقوق خصوصی دارد و در مقابل استقلال و تمامیت ارضی ریشه در منافع و حقوق عمومی جامعه دارد، در صورت تزاحم منافع فردی و منافع اجتماعی کدام مقدم می‌گردد. به منظور پاسخگویی به این سؤال باید به نکات زیر توجه نمود:
اولاً در خصوص تعامل میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و منافع فردی، اصل کلی مبتنی بر اندیشه‌ی اسلامی و همچنین اصل (9) قانون اساسی رعایت حداکثری حقوق عمومی و حقوق خصوصی افراد است. ریشه‌ی این موضوع در تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر و لزوم اجرای کامل شریعت اسلامی توسط دولت می‌باشد و از همین رو مردم و حکومت موظف به تحقق کامل آزادی‌های عمومی از یکسو و استقلال و تمامیت ارضی از سوی دیگر می‌باشند و هیچکدام نمی‌تواند بهانه‌ای برای نفی دیگری به حساب آید.
ثانیا ضروری است تا مبتنی بر منابع اصیل فقهی و در روند جریان نظام سازی اسلامی، روابط میان منافع عمومی و منافع خصوصی و در پی آن ارتباط آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی به نحو دقیقی چارچوب‌بندی و شاخص‌گذاری گردد و محدودیت‌های هر یک از آنها با استفاده از ابزار اجتهاد و بهره گیری از منابع اصیل شرعی استنباط شود و ارتباط دو سویه‌ی هر یک از عناوین آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی روشن گردد، تا متناسب با چارچوب‌ها و شاخص‌های طراحی شده، اصل (9) دقیقا مبتنی بر ضوابط شرعی اجرایی گردد. در حال حاضر می‌توان از سویی موازین اسلام، قانون، حکم حاکم و حقوق عمومی را به عنوان مهمترین چارچوب‌ها و محدودیت‌های آزادی‌های عمومی‌دانسته و از سوی دیگر مصالح عمومی، آموزه‌های شرع اسلام و حرمت استبداد را به عنوان مهمترین محدودیت‌های تحقق استقلال و تمامیت ارضی کشور با توجه به شریعت اسلام دانست.
برای نمونه، رعایت آموزه‌های شرعی یکی از محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی محسوب می‌گردد. بر این اساس حدود آزادی‌های عمومی در نظام مبتنی بر شریعت اسلام تا آنجایی است که احکام و دستورات دینی اجازه می‌دهد. امام خمینی (ره) این خصوص بیان می‌دارد: «در هر مملکتی آزادی در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هر کس بر خلاف قوانین ملت هر چه دلخواهش باشد، بگوید. قوانین ایران قوانین اسلام است. قوانین اسلام را باید ملاحظه کرد. در چارچوب قوانین اسلام، در چارچوب قانون اساسی، بیان آزاد و بحث آزاد است.»
از طرف دیگر حرمت استبداد، که پیش از این به عنوان یکی از مبانی آزادی‌های عمومی در اندیشه‌ی اسلامی مطرح شد، یکی از محدودیت‌های استقلال در اندیشه‌ی اسلامی است. به بیان دقیقتر حکومت اسلامی نمی‌تواند به استناد انحصارگرایی و یا خودکامگی اقدام به محدود نمودن آزادی‌های عمومی‌نماید؛ چرا که حکومت اسلامی حکومت قانون اسلام است و بر خلاف حکومت‌های خودکامه به معنای حکمرانی نظرات و خواسته‌های شخصی یک فرد در اجتماع نیست و در قوانین شرعی اجازه ی خودکامگی که نتیجه آن محدود نمودن آزادی‌های عمومی است وجود ندارد.
علاوه بر این یکی از ضوابط محدودیت استقلال در اندیشه‌ی اسلامی آموزه‌های شریعت اسلام و قوانین صادره از ناحیه ی خداوند متعال است. بر این اساس حکومت اسلامی در راستای تحقق استقلال و تمامیت ارضی حق عدول از ضوابط و معیارهای شرعی را ندارد. امام خمینی (ره) با در نظر گرفتن این دو محدودیت کلی برای تحقق استقلال در حکومت اسلامی، در ذیل فرمان 8 ماده‌ای خود خطاب به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی کشور، در خصوص رعایت آزادی‌های عمومی و تعیین محدودیت برای صیانت از استقلال ملی بیان می‌دارد: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی-اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید، یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.» ایشان در بند دیگری از این فرمان به لزوم رعایت ضوابط شرعی در تحقق امر استقلال امر می‌نمایند و می‌فرمایند: «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خطابکاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقره که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا الات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد.»
ثالثا، از آنجا که هر چند با توجه به نکات فوق و در نظر گرفتن محدودیت‌های آزادی و استقلال، در عالم خارج و در هنگام اجرا، امکان تزاحم هر یک از عناوین آزادی، استقلال و تمامیت ارضی با یکدیگر وجود دارد و به بیان دقیقتر قانون اساسی ایران، بین آزادی از یک طرف و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از طرف دیگر، نوعی رابطه را مفروض دانسته است و حفظ هر دسته برای کشور لازم و ضروری دانسته اما در شرایط فوق العاده و غیر قابل پیش‌بینی ممکن است جمع آنها با یکدیگر ممکن نباشد، باید با بهره‌گیری از قاعده‌ی شرعی و عقلی تقدیم اهم بر مهم، موضوعات اهم بر مهم مقدم گردد. به نظر می‌رسد بر مبنای آموزه‌های شریعت اسلام، منافع و مصالح عمومی دارای اهمیت بیشتری نسبت به منافع خصوصی و فردی بوده و بر آنها اولویت دارد و از همین رو در مواردی که به هیچ وجه امکان تحقق همزمان هر دو وجود نداشته باشد، استقلال و تمامیت ارضی بر آزادی‌های عمومی ارحجیت می‌یابد. در این خصوص باید بیان نمود که در موارد تزاحم هر یک از عناوین مذکور با یکدیگر به نحوی که امکان جمع آنها با هم ممکن نباشد، منافع و مصالح عمومی که ریشه‌ی استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌گردد، بر منافع فردی و آزادی‌های عمومی برتری می‌یابد؛ چرا که در آموزه‌های اسلامی حفظ مصالح عامه بر حفظ مصالح خصوصی و فردی اولویت دارد. علت این امر آن است که «انسان در مقایسه با همنوعانش در مواردی آزاد است که مربوط به شخص خودش باشد و اما در مواردی که پای مصلحت ملزمه خود او و بالاخص مصلحت ملزمه اجتماع و عامه مردم در کار باشد و علل و اسباب او را به مصالحی و به مقتضیات آن مصالح هدایت کند، در آنجا دیگر به هیچ وجه آزادی اراده و عمل ندارد و در چنین مواردی اگر کسی و یا کسانی او را به سوی سنت و یا هر عملی که قانون و یا مجری قانون و یا فردی ناصح و متبرع آن را موافق با مصالح انسانیت تشخیص داده دعوت کند و به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر نماید و برای دعوت خود حجت و دلیلی روشن بیاورد نباید او را به زورگویی و سلب حریت مشروع افراد متهم نمود.» ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که نحوه‌ی ارتباط و تعامل هر یک از اصول مذکور با یکدیگر باید به وسیله‌ی قانونگذار و با استخراج مبانی اولویت مبتنی بر فقه شیعه روشن گردد.
جمع‌بندی ونتیجه‌گیری
اصل(9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام بیان سه اصل آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی به عنوان سه اصل پایه‌ای و بنیادی می‌باشد. با مطالعهی منابع دینی می‌توان دریافت که سه اصل مذکور دارای چهارچوب‌ها و بنیان‌های فقهی مستحکمی بوده و مردم و حکومت موظف به پاسداری از آنها می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت مقصود از آزادی در اندیشه‌ی اسلامی رهایی و عدم حاکمیت و سلطه غیر و توانایی انجام امور در انجام امور در چارچوب آموزه‌های اسلامی است. اصطلاح آزادی در اصل (9) نیز با قرار گرفتن در کنار مفاهیم استقلال و تمامیت ارضی بیانگر بعد خاصی از آزادی است که در برابر استبداد و خودکامگی حاکمان سیاسی قرار می‌گیرد. آزادی‌های عمومی در نظام اسلامی دارای مبانی فقهی از جمله لزوم توجه به آزادی در اندیشه‌ی توحیدی، تحقق آزادی‌های عمومی به عنوان یکی از وظایف حکومت اسلامی، حرمت استبداد و خودکامگی و اصل عدم ولایت می‌باشد. استقلال نیز بیانگر عدم وابستگی دولت اسلامی به سایر دولت‌ها و کشورها در ابعاد گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و ... است. لزوم حفظ استقلال حکومت اسلامی در برابر سایر حکومت‌ها در منابع دینی اعم از آیات و روایات مورد تاکید فراوانی قرار گرفته است و ادله‌ی متعددی به حفظ خودمختاری نظام اسلامی در برابر بیگانگان اشاره دارد. از جمله مهمترین دلایل اصل استقلال در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توان به قاعده‌ی نفی سبیل اشاره نمود که مبنای صدور احکام متعدد فقهی گردیده و بر مبنای قواعد عقلی و نقلی استوار شده است. عبارت وحدت و تمامیت ارضی نیز به دو بعد از اصول حاکم بر سرزمین به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده‌ی دولت-کشور اشاره دارد؛ «وحدت» بیانگر بعد درونی سرزمین، یکپارچگی و عدم تجزیه‌ی داخلی آن و تمامیت ارضی بیانگر بعد خارجی سرزمین و مفهوم حفظ و حراست از محدوده جغرافیایی یک کشور و همچنین مرزهای شناخته شده بین المللی در تمام نقاط و ممانعت و جلوگیری از تجاوز و نفوذ بیگانگان است. وحدت و تمامیت ارضی در حکومت مبتنی بر آموزه‌های شریعت اسلام نیز دارای پایه‌های فقهی همانند قاعده‌ی وجوب حفظ نظام اسلامی و قاعده‌ی وجوب حفظ ثغور اسلامی است.
علاوه بر اینکه هریک از عناوین آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی دارای پایه‌های فقهی مستحکمی می‌باشد؛ تفکیک‌ناپذیری آنها از یکدیگر نیز که در اصل (9) قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، مبتنی بر آموزه‌های فقهی است. در این خصوص باید گفت، از آنجا که حکومت اسلامی موظف به اجرای کامل شریعت اسلام می‌باشد و همانگونه که بیان گردید آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی به عنوان مؤلفه‌های اجتماعی شریعت اسلام محسوب می‌گردد، مسلمانان و حکومت اسلامی موظف به تحقق توامان و هم‌پایه‌ی سه اصل استقلال، آزادی و وحدت و تمامیت ارضی می‌باشند و این امر ریشه در ماهیت حکومت اسلامی به عنوان مجرای حاکمیت الهی و شریعت اسلام دارد.
هر چند بر اساس اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی اصولی تفکیک ناپذیر تلقی می‌گردد که حفظ آنها وظیفه‌ی دولت و آحاد مردم می‌باشد و هیچ مقامی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را به بهانه‌ی استقلال و تمامیت ارضی سلب نماید و در مقابل نیز هیچ فرد، گروه یا دسته ای نمی‌تواند به استناد آزادی به استقلال و تمامیت ارضی کمترین خدشه‌ای وارد نماید، اما در مقام عمل و اجرایی نمودن هر یک از این اصول امکان تزاحم آنها با یکدیگر وجود دارد. در این خصوص اولاً تا حد امکان باید هر یک از اصول مذکور مورد حراست و پاسداری قرار گیرد و هیچیک از آنها بهانه ای برای نقض دیگری محسوب نگردد. ثانیا مبتنی بر آموزه‌های اسلامی هر یک از عناوین استقلال، آزادی و وحدت و تمامیت ارضی در مقام اجرا دارای محدودیت‌هایی هستند که باید به آنها توجه گردد. برای نمونه آزادی محدود به موازین اسلام، قانون، حکم حاکم و حقوق عمومی و استقلال محدود به مصالح عمومی، آموزه‌های شرع اسلام و حرمت استبداد می‌باشد. ثالثا در شرایط غیر عادی و غیرقابل پیش‌بینی امکان تزاحم هر یک از این اصول با یکدیگر وجود دارد. در این صورت مبتنی بر قاعده‌ی عقلی، موضوعات اهم بر مهم مقدم می‌گردد و از آنجا که ضابطه‌ی تقدیم موضوعات مهمتر بر موضوعات مهم را باید از دل شریعت اسلام استخراج نمود و مبتنی بر آموزه‌های شرعی منافع عمومی بر منافع خصوصی و فردی مقدم می‌گردد، در صورت تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی بر آزادی‌های عمومی مقدم می‌شود. نحوه‌ی ارتباط و تعامل هر یک از اصول مذکور با یکدیگر باید به وسیله‌ی قانونگذار و با استخراج مبانی اولویت مبتنی بر فقه شیعه روشن گردد./ف