به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتاد و چهارمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که شنبه بیستم و ششم فروردین سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بیان نظرات مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی درباره ولایت فقیه پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در بررسی اشکالات مرحوم مراغی درباره ادله روایی ولایت مطلقه فقیه گفت: ایشان دسته هشتم را به عنوان دلالت بر ولایت فقیه قبول میکنند، البتّه باید بررسی شود که دلالت مدّنظر ایشان بر ولایت عامّه است یا خیر؟ مراد از خبر طویل در عبارت ایشان، روایتی از امام حسین علیه السلام است. همه آنچه در استدلال ایشان به آن توجّه میکنیم این روایت است.
وی افزود: ایشان درباره دلالت روایت میفرمایند: «یکفی دلیلا على کون الحاکم ولیا فی مقام لیس هناک من الشرع ولی بالخصوص ...» از تحلیل این عبارت فهمیده میشود که ایشان این روایت را دالّ بر ولایت عامّه میدانند. یعنی در تمام اموری که متولّی لازم است و شارع مقدّس متولّی قرار نداده، فقیه در آن ولایت دارد. ایشان از روایت یک قاعده استنباط میکنند و آن این که در غیر مواردی که غیرمعصوم علیه السلام نمیتواند متولّی شود، در همه موارد دیگر فقیه ولایت دارد.
این استاد حوزه بیان داشت: مرحوم نراقی در عوائد وظیفه حاکم را کلی دانستهاند در دو امر؛ یکی آن که هرچه برای نبی یا امام است، برای فقهاء هم ثابت است، مگر آنچه که دلیلی برای اخراجش وجود داشته باشد؛ قاعده دوم هم این که هر امری که مربوط به معیشت یا زندگی اخروی مکلّفین است و بایستی حتماً تصدّی شود و متولّی آن را تعیین نفرموده، وظیفه فقیه است. بعد از این مرحوم مراغی این دو قاعده را نقض و نقد میکنند. میفرمایند دلیلی برای قاعدهی اول وجود ندارد؛ ایشان دلیلش یا اجماع بوده و یا سنّت که آن اجماع را ما رد کردیم زیرا اجماع محصّل دلیل لبّی است و در آن اخذ به قدر متیقّن میشود که آن قدر متیقّن را در فقیه نمیبینیم؛ ما در پاسخ میگوییم علّت این که اجماع محصّل در قاعده استفاده میشود برای این است که قاعده عامّ است و مجمعّ علیه عموم دارد، پس در این صورت میتوان به عموم آن تمسّک کرد.
امام جمعه مشهد در ادامه گفت: مرحوم مراغی به قاعده دوم مرحوم نراقی نیز اشکالاتی وارد میکنند و میفرمایند اموری که نباید ترک شود و بایستی به دست مکلّفی اجراء شود، از نوع واجبات کفائیه است. یعنی مولا در آنها غرضی دارد که قابل سقوط و ترک نیست و بایستی محقّق شود. پس بنابراین غرض که حاصل شد، اصل تکلیف از گردن دیگران ساقط میشود و دیگر لازم نیست به دنبال کسی بگردیم که به عنوان متولّی آن را تصدّی نماید. که پاسخ ما این است باید غرض مولا دانسته شود. مسلّماً غرض مولا اتیان این امور به نحو خاصّ و با رضای معصوم علیه السلام است و در این صورت، قول فقیه کاشف رضای معصوم علیه السلام است.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم مراغی درباره ولایت فقیه گفت: آخرین بحثی که درباره نظریه مرحوم مراغی در ولایت فقیه داریم، دو مطلب است که ایشان مطرح نمودهاند. مسأله اول اشکالی است که خود ایشان مطرح نموده و خودشان جواب دادهاند و آن است که روایات و ادلّهای که مطرح نمودیم، از جانب مجتهدین مطرح شده است، در صورتی که مجتهدین علماء نیستند، زیرا ادلّه ایشان ظنّی و مبتنی بر امارات است و صرفاً برداشت خودشان است.
وی افزود: این اشکال مرحوم مراغی امروزه به شکل دیگری مطرح میشود، این که از کجا معلوم ولایت در زمان غیبت از آن فقیه باشد؟ زیرا فقیه صرفاً فقه بلد است و تخصّصی در امور اجتماعی و سیاسی ندارد. پس اینها موضوع ولایت نیستند که بگوییم ولایت در دوران غیبت بر عهده ایشان است. در اینجا خود مرحوم مراغی جواب
میفرمایند اولا علماء شامل کسانی میشود که به بخشی از علم دست یافته باشند؛ مجتهدین هم اینطور نیست که فقط ظنّ به احکام داشته باشند، بلکه بخشی از احکام را علم به آن دارند. ثانیاً در جاهایی هم که ظنّ دارند، آن ظنّ قائم مقام قطع است و حجّیّت دارد. درباره ادلّه فقاهتی هم هرچند که مجتهد نسبت به حکم ظنّ دارد، لیکن نسبت به تکلیف قطع دارد و تکلیفش با همین اصل مشخّص میشود و با همین اصل علم به تکلیف پیدا میکند. لذا عنوان علماء بر مجتهدین هم صادق است.
این استاد حوزه ادامه داد: مسأله دیگری که ایشان مطرح میفرمایند آن است که اجماع علماء بر این است که در ولایت فقیه اگر ولی فقیه فاقد یکی از شرایط شد، مثلاً دچار بیهوشی یا ... شد، بعد از بازگشت شرایط، ولایت فقیه (نایب عامّ) برمیگردد. این را در رابطه با نایب خاصّ نداریم و وقتی شرایطش از بین رفت، بعد از برگشت شرایط، باید دوباره نصب شود.
امام جمعه مشهد افزود: مرحوم مراغی میفرمایند که ممکن است برخی بگویند ، علت برگشتن ولایت، نصب عامّ است، ولی این درست نیست. زیرا در برخی مواقع، نصب عامّ هم با برگشتن شرایط (پس از فقدان مقطعی آن) برنمیگردد. لذا مرحوم مراغی علّت را چیز دیگر میدانند و آن این که در مسأله نصب خاصّ و وکالت، عقدی اجراء شده و آن عقد منجّز است نه معلّق. لذا به مجرّدی که یکی از شرایط از بین رفت، آن عقد باطل میشود. اما در مسأله ولایت فقیه، نصب نیست، بلکه بیان حکم است و اینطور نیست که معصوم علیه السلام وی را نصب کرده باشد؛ بلکه معصوم علیه السلام حکم را بیان فرموده است و مراد از «فقد جعلته حاکماً علیکم...» در واقع بیان آن است که خداوند او را حاکم قرار داده و رضای خدا در ولایت او است.
تقریر درس
مقدّمه
آخرین بحثی که درباره نظریه مرحوم مراغی در ولایت فقیه داریم، دو مطلب است که ایشان مطرح نمودهاند و دیگر بزرگان به آن نپرداختهاند.
دو مطلب مرحوم مراغی در ولایت فقیه
مسأله اول اشکالی است که خود ایشان مطرح نموده و خودشان جواب دادهاند، لیکن الآن مخالفین ولایت فقیه آن را خیلی مطرح مینمایند و مهدی حائری هم در کتاب حکمت حکومت آن را مطرح مینماید.
اشکال مرحوم مراغی این است که روایات و ادلّهای که مطرح نمودیم، از جانب مجتهدین مطرح شده است، در صورتی که مجتهدین علماء نیستند، زیرا ادلّه ایشان ظنّی و مبتنی بر امارات است و صرفاً برداشت خودشان است. مجتهد علم به حکم ندارد و فقط ظنّ به آن دارد؛ ادلّه یا اجتهادی است یا فقاهتی و ادلّه اجتهادی همهاش مبتنی بر ظنون است و بسیاری از قواعد فقهی از جمله قاعده ید و ... هم مفید ظنّ هستند، نه علم. نظر اجتهادی هذا ما ادّی الیه ظنّی ... ولی آیا این حکم الله واقعی است و قطع به حکم داریم؟
این اشکال مرحوم مراغی امروزه به شکل دیگری مطرح میشود. نظریات ایشان خیلی نو بوده و آن زمان بسیاری از مسائل فقهی و مستحدثهی امروز را جواب دادهاند. البتّه ایشان در دوران خودشان بسیار گمنام بودهاند و در شرایط سختی هم زندگی میکردهاند و در حوزهها هم شاگردان کمی داشتهاند.
اشکالی که امروز مطرح میشود این است که از کجا معلوم ولایت در زمان غیبت از آن فقیه باشد؟ زیرا فقیه صرفاً فقه بلد است و تخصّصی در امور اجتماعی و سیاسی ندارد. پس اینها موضوع ولایت نیستند که بگوییم ولایت در دوران غیبت بر عهده ایشان است.
در اینجا خود مرحوم مراغی جواب جالبی دادهاند. میفرمایند اولا علماء شامل کسانی میشود که به بخشی از علم دست یافته باشند؛ مجتهدین هم اینطور نیست که فقط ظنّ به احکام داشته باشند، بلکه بخشی از احکام را علم به آن دارند. مانند آنچه از ظواهر دانسته میشود حرمت خمر و وجوب صلاة و ...
ثانیاً در جاهایی هم که ظنّ دارند، آن ظنّ قائم مقام قطع است و حجّیّت دارد. وقتی مجتهد از طریق اماره بر چیزی ظن پیدا کرد، حجّیّت آن مانند قطع است و به خاطر اعتبار و حجّیّتی که شارع برای آن قائل است، مبدّل به علم میشود.
درباره ادلّه فقاهتی هم هرچند که مجتهد نسبت به حکم ظنّ دارد، لیکن نسبت به تکلیف قطع دارد و تکلیفش با همین اصل مشخّص میشود و با همین اصل علم به تکلیف پیدا میکند. لذا عنوان علماء بر مجتهدین هم صادق است.
نکتهای اینجا باقی میماند و آن این که باز هم حکم الله واقعی بر مجتهد معلوم نیست؛ میگوییم در دنیا خیلی از مجهولات بر علماء هم مجهول است. انیشتین میگوید تمام معلومات بشر در مقابل مجهولاتش مانند قاشق آبی در مقابل دریا است. دانستن حکم الله واقعی ثمرهای ندارد و علم به آن لازم نیست؛ آن علمی دانستنش لازم است که موضوع تکلیف ما باشد. «مصوّبه» عقیده دارند که اگر مجتهد به نظریهای برسد، ولو این که خلاف حکم الله واقعی باشد، شارع مقدّس حکم الله واقعی را بر اساس نظر او جعل مینماید. فقهای شیعه تصویب را قبول ندارند؛ اکنون در عین حالی که به آن قائل نیستیم، وظیفه ما برای تحصیل رضای پروردگار چیست؟
تمام اعمالی که به بر مبنای احکام شرعی انجام میدهیم، برای تحصیل رضای حق است، مرضی خدا هم همان احکامی است که با ادلّه و امارات به آن رسیدهایم و ما مکلّف به آن هستیم و علم به تکلیفی داریم که موجب کسب رضای حق است؛ هرچند که حکم الله واقعی نباشد.
امّا آن که بعضی میگویند علماء شامل علمای اقتصاد و مدیریت و ... میشود، در مسأله ولایت، مراد کشف رضای معصوم علیه السلام است. تکلیف شرعی ما این است که رضای معصوم علیه السلام را تحصیل نماییم که رضای خداوند است. در مسأله کشف و تحصیل رضای معصوم علیه السلام، فقیه متخصّص است، نه اقتصاددان. البتّه اقتصاددان به فقیه مشورت میدهد، ولی این که آیا نظریه او مطابق رضای معصوم علیه السلام هست یا نه را باید فقیه نظر بدهد.
مسأله دیگری که ایشان مطرح میفرمایند این است که در ولایت فقیه مسألهای داریم که اجماعی است و آن این که اگر ولی فقیه فاقد یکی از شرایط شد، مثلاً دچار بیهوشی یا ... شد، وقتی برگشت آن ولایتش هم برمیگردد؛ این را در رابطه با نایب خاصّ نداریم و وقتی شرایطش از بین رفت، بعد از برگشت شرایط، باید دوباره نصب شود؛ زیرا نایب خاصّ وکیل است و وکالت او با بیهوشی از بین میرود.
لیکن مرحوم مراغی میفرمایند که اجماع علماء بر این است که بعد از بازگشت شرایط، ولایت فقیه (نایب عامّ) برمیگردد.
این سؤال پیش میآید که چطور آن ولایت برای نایب خاصّ برنمیگردد ولی برای ولیّ فقیه که نایب عامّ است برمیگردد؟ مرحوم مراغی میفرمایند که ممکن است برخی بگویند نصب عامّ موجب برگشتن ولایت است، ولی این درست نیست. زیرا در برخی مواقع، نصب عامّ هم با برگشتن شرایط (پس از فقدان مقطعی آن) برنمیگردد. مثلاً اگر کسی بگوید هرکس فلان لباس را پوشیده باشد، وکیل من است. بعد از بیهوشی آن وکیل، وکالتش بر نمیگردد و نیاز به توکیل مجدّد دارد.
لذا مرحوم مراغی علّت را چیز دیگر میدانند و آن این که در مسأله نصب خاصّ و وکالت عقدی اجراء شده و آن عقد منجّز است نه معلّق. لذا به مجرّدی که یکی از شرایط از بین رفت، آن عقد باطل میشود. اما در مسأله ولایت فقیه، نصب نیست، بلکه بیان حکم است. در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام فقیه ولایت دارد و اینطور نیست که معصوم علیه السلام وی را نصب کرده باشد؛ بلکه معصوم علیه السلام حکم را بیان فرموده است و مراد از «فقد جعلته حاکماً علیکم...» در واقع بیان آن است که خداوند او را حاکم قرار داده و رضای خدا در ولایت او است.