به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه 20 فروردین ماه 1396در هشتادونهمین جلسه درس خارج فقه نکاح درمسجد اعظم به جانمایی بحث کافر در ابواب مختلف فقه پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح به جانمایی بحث کافر در ابواب مختلف فقه پرداخت و گفت: بحث کفر در بحث طهارت، صلاة میّت، جهاد، شرائط ذمّه، ارث، دیات، اسباب تحریم نکاح و کفوّیت نکاح آمده است.
وی انکار اصول دین را سبب کفر دانست و افزود: بین اصول دین و اصول مذهب فرق است، انکار اصول دین موجب کفر ولی انکار اصول مذهب موجب کفر نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی ادلّه قرآنی تزویج با کافره به آیه ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾؛ اشاره کرد و بیان داشت: برخی گفتهاند در ازدواج مرد بر زن سالار است و بر او سبیل دارد و لذا طبق این آیه زن مسلمان نمی‌تواند همسر کافر شود چون مرد بر او سالار شده و سبیل دارد.
وی اضافه کرد: این استدلال تامّ نیست چون این آیه در صدد بیان سلطه و سالاری یک طرف بر طرف دیگر نیست بلکه در نظام کارگر و کارفرما یک سلسله حقوقی وجود دارد که در آن نظام کافر حقّ سلطه بر مسلمان را ندارد و این آیه در صدد بیان این نظام است نه اینکه بخواهد مسئله سلطه و سالاری یک طرف بر طرف دیگر را بیان کند، علاوه بر اینکه اگر استدلال به این آیه صحیح باشد پس مرد مسلمان باید بتواند با زن کافره ازدواج کند در حالیکه در صحّت چنین ازدواجی چند قول وجود دارد و این‌طور نیست که علی الاطلاق جایز باشد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بیان اقوال در مسئله گفت: در این مسئله شش قول وجود دارد که ناشی از اختلاف روایات در این مسئله است که بر شش طائفه هستند، برخی ناظر بر تفصیل بین حالت اضطرار و اختیارند، برخی ناظر بر تفصیل بین نکاح دائم و منقطعاند، برخی ناظر بر تفصیل بین عقد و ملک یمین و تحلیل و اباحه است، برخی ناظر دالّ بر جواز مطلق و برخی نیز دالّ بر عدم جواز علی الاطلاق هستند.
وی ضمن تبیین عدم اختلاف در حکم تزویج با مشرکه، به استدلال بر آیه 221 سوره بقره بر حرمت تزویج با کافره پرداخت و افزود: در این آیه به صراحت ازدواج با مشرکه و مشرک را نهی و تحریم کرده است و برخی خواستهاند با استدلال‌هایی که میآورند، حکم مشرک را نسبت به کافر هم تسرّی بدهند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در بیان یکی از این استدلال‌ها گفت: برخی مثل صاحب جواهر از غایت حکم تحریم ازدواج با مشرکه که در آیه221 سوره بقره آمده است، استفاده کردهاند و گفتهاند: چون غایت حکم ازدواج با مشرک، ایمان است، و این غایت در کافر هم وجود ندارد پس میتوان این حکم را به کافره نیز تسرّی داد امّا پاسخ این استدلال این است که مشرک اگر بخواهد دست از شکر بردارد باید مسلمان بشود، حالا اگر مسلمان نشد و مسیحی شد، از کجا میخواهید بگویید که او ایمان ندارد؟ یا از کجا می‌توانید بگویید که یهودی الاصل جائز النکاح نیست؟
وی در جمع‌بندی استدلال به آیه 221 سوره بقره بر حرمت نکاح با زن کافره بیان داشت: این آیه در صدد بیان حکم مشرک و مشرکه است و صدراً و ذیلاً ربطی به کافر ندارد و از آنجایی که مسیحی و یهودی با مشرک تغایر مفهومی دارند نمیتوان حکم مشرک را به کافر تسرّی داد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم خاطر نشان کرد: همانطور که از کنکاش در ابواب مختلف فقهی نظیر جهاد به دست می‌آید احکام کافر و مشرک یکی نیستند، مثلا در رابطه با اخذ جزیه از کافر آمده است، در صورتی که مایل باشد بر دینش باقی بماند باید به دولت اسلامی جزیه بدهد، ولی مشرک جزیه بردار نیست و نمی‌شود با او پیمان اخذ جزیه بست، و از این قبیل تفاوتها بین کافر و مشرک در ابواب فقهی زیاد است که نشان از تغایر مفهومی و موضوعی این دو عنوان دارد.
وی سپس به نظام مردسالاری در جاهلیّت اشاره کرد و افزود: در اسلام نه مردسالاری وجود دارد و نه زن سالاری و آنچه مهم است، حفظ حقوق طرفین است که باید از جانب هر دو طرف رعایت شود در حالی که در جاهلیّت زمان پیامبر و جاهلیّت کنونی، زن هیچ ارزشی نداشته و به او دید یک کالا نگاه میشده است و الآن هم با نام و عنوانی دیگر در جوامع غربی و مدّعی حقوق بشر، همین روند ادامه دارد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در رابطه با عدم اختصاص آیه 55 سوره مائده به نکاح منقطع گفت: چون واژه «أجر» بر مهریه نیز اطلاق می‌شود، لذا نمیتوان عبارت ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ در این آیه را قرینهای بر حمل حکم موجود در آن بر نکاح منقطع دانست.
وی همچنین به شبهه برخی از فقهاء نسبت به نسخ آیه 55 سوره مائده پرداخت و در جواب آن گفت: این آیه نه با آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾، و نه با هیچ آیه دیگری قابل نسخ نیست چون سوره نساء آخرین سوره نازل شده بر وجود مبارک پیامبر است و طبق بیان امیرالمومنین حلال آن برای همیشه حلال و حرام آن برای همیشه حرام است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه روایات مربوط به حکم ازدواج با کافره را مورد بررسی قرار داد و افزود: در روایت اول باب دوم از ابواب «ما یحرم بالکفر و نحوه» امام در رابطه با مردی که با زنی یهودیه و نصارنیه ازدواج کرده و مسلمه در دسترس او است می‌فرمایند: وقتی مسلمان در دسترس هست و می‌تواند با مسلمان ازدواج کند، چرا حالا با غیر مسلمان می‌خواهد ازدواج کند؟ خود همین صدر روایت، مشعر به فرق بین ضرورت و غیر ضرورت است. در ادامه روایت آمده است: آن مرد به زن غیر مسلمان هوی دارد و علاقهمند است، حضرت فرمودند: حالا که علاقه دارد او را از شرب خمر و اکل خنزیر نهی کند و این را هم بدان که یک کمبودی در دین او هست، وگرنه چرا میل پیدا می‌کند به غیر مسلمان.
وی در بررسی محتوایی این روایت بیان داشت: برخی به خاطر لحن موجود در این روایت حکم به کراهت ازدواج با زن کافره دادهاند چون اگر امام دلش به این ازدواج راضی بود تصریح به جواز میکرد و حالا که تصریح نکرده و از عبارات : «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ» یا «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً»، استفاده کرده است معلوم می‌شود که منظورش یا کراهت یا عند الضروره بوده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تشریح روایت دوم اضافه کرد: در این روایت با فعل «لَا یَنْبَغِی» از ازدواج مسلم با یهودیه در حالی که زن مسلمان در دسترس او برای ازدواج است، نهی کرده است که این فعل «لَا یَنْبَغِی» هر چند تصریح و نصّ در عدم جواز نیست ولی ظهور در جواز مسلّم هم ندارد بلکه در اینجا نیز یا باید حمل بر کراهت شود یا حمل بر مورد ضرورت.
وی در ادامه به تبیین روایت «إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ» پرداخت و گفت: همانطور که باید از گل خوبی که ریشه در مزبله دارد دوری کرد و نزدیک آن نشد، باید از حرفها و شعارهایی که از لسان افرادی صادر می‌شود که این حرفها ریشه در قلب سلیم ندارد هم دوری کرد و پای منبر چنین افرادی حاضر نشد. این توصیه علمای اخلاق است که باید مواظب باشیم پای سخنی بنشینیم که آن سخن ریشه در قلب سلیم و باطن پاک دارد نه سخنی که ریشه در ریا و تزویر داشته باشد و حفرهای از حفرههای جهنّم باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تشریح و توضیح روایت سوم بیان داشت: این روایت به فرق بین حالت ضرورت و حالت اختیار پرداخت و آورده است: مرد مسلمان فقط در صورتی با زن کافره ازدواج کند که زن مسلمان در دسترس او نباشد.
وی ضمن اینکه روایت چهارم را غیر کاربردی در مسئله دانست، در تشریح روایت پنجم گفت: در این روایت بحث ضرورت و عدم فرزندآوری برای کفّار مطرح شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم سپس به تبیین روایت ششم پرداخت و گفت: در این روایت حضرت امیر فرموده‌اند: نصفی از آیات نسخ شده و برخی به حال خود باقی ماندهاند، قبلاً مسلمین با یهود و نصارا ازدواج می‌کردند و یهود و نصارا هم با آنها ازدواج می‌کردند تا آیه 221 سوره بقره نازل شد و از این کار نهی کرد و سپس آیه 55 سوره مائده نازل شد و نهی از مناکحه مردان مسلمان با زنان یهود و نصارا را برداشت و قسمتی از آیه که مروبط به ازدواج کفّار با زنان مسلمان بود بر حال خود باقی ماند و نسخ نشد.
وی در بیان تقریر مرحوم صاحب وسائل به این روایت افزود: ایشان در ذیل این روایت آوردهاند همین آیه 55 سوره مائده نیز با آیه وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر نسخ شده لذا باید حکم جواز در این روایت را حمل بر تقیه یا ضرورت یا زنان مستضعفه کنیم.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در نقد این تقریر بیان داشت: همانطور که قبلاً نیز گفته بودیم، آیه 55 سوره مائده قابل نسخ نیست چون آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر نازل شده است لذا چند وجهالحملی که صاحب وسائل به آن اشاره کردهاند زحمت اضافی بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث درباره «ملحد»، «مشرک»، «کافر» و مانند آن در فقه، در چند جا مطرح است: یکی در باب «طهارت» مطرح است که آیا اینها آلوده‌اند یا پاک هستند؟ یکی هم درباره «صلات بر میّت» است که بر کدام از اینها می‌شود نماز خواند و بر کدام یک از اینها نمی‌شود نماز خواند؟ نماز میت را اگر بشود بر منافق خواند یا ناصبی خواند چگونه است؟ بر غیر امامیه خواند چگونه است؟ برخی‌ها ملحق به کافر هستند، بعضی کافر هستند؟ قسمت مهم بحث درباره «جهاد» است که با چه کسی باید جهاد کرد و با چه کسی نمی‌شود جهاد کرد؟ شرائط ذمّه درباره چه کسی مقبول است و درباره چه کسی مقبول نیست؟ و مانند آن. بخشی هم مربوط به مسئله «نکاح» است که فعلاً محل بحث است که کفو بودن شرط است و مسلمان نمی‌تواند با ملحد، با مشرک و مانند آن ازدواج بکند. بخشی از بحث‌ها هم مربوط به مسئله «ارث» است که مسلمان از کافر ارث می‌برد، ولی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. بخشی هم مربوط به مسئله «دیات» است که دیه اینها فرق می‌کند و مانند آن. در بسیاری از موارد مسئله «ملحد» و «مشرک» و «کافر» و مانند آن بحث است.
مطلب دیگر این است که بین اصول دین و اصول مذهب فرق گذاشتند که اگر کسی مشکلی در اصلی از اصول دین داشته باشد، کافر است و اگر مشکلی در اصلی از اصول مذهب داشته باشد مسلمان هست؛ ولی مخالف با امامیه است و مانند آن. مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در شرایع در باب اسباب تحریم، سبب ششم از اسباب شش‌گانه حرمت نکاح را کفر و شرک و ارتداد و مانند آن ذکر کردند که بعضی از اینها حدوثاً مانع‌اند، بعضی از اینها بقائاً مانع هستند؛ یعنی ارتدادی که در اثنای زوجیّت باشد بقائاً مانع است، کفر و مانند آن و همچنین کفری که قبلاً باشد، حدوثاً مانع است.
عمده آن است که آنچه که در کتاب «نکاح» مطرح است، در دو بخش است: ـ که در بحث جلسه قبل اشاره شد ـ یکی در شرائط صحت عقد است که کفو باید باشد. آن‌جا مسئله شرک و الحاد و کفر و اینها را مطرح کردند که مسلمان باید با کفو خود ازدواج کند و غیر مسلمان کفو مسلمان نیست. این درباره شرط صحّت عقد است که مرحوم آقا شیخ حسن پسر مرحوم کاشف الغطاء[1] و برخی از فقهای دیگر، این شرط را در مسئله کفو بودن، کفائت، شرط صحّت عقد است ذکر کردند. برخی‌ها هم در مسئله اسباب تحریم ذکر می‌کنند؛ مثل مرحوم محقق که این سبب حرمت است. مسئله اسباب تحریم نظیر «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره» و «استیفای عدد» و مانند آن است؛ اما شرط آن صحّت عقد است. حالا روی تناسبی که فقها می‌بینند این بحث را مطرح می‌کنند. مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بحث حرمت نکاح با غیر مسلمان را در اسباب تحریم ذکر کردند، نه در مسئله کفو بودن، مگر به طور گذرا.
مطلب دیگر درباره جنسیت و حقوق زن و حقوق متقابل زن و مرد و مانند آن است. اگر کسی حقوق زن را خوب بررسی بکند و زن را مثل مرد بداند، حقوق متقابل بین زن و شوهر هست و مردسالاری در کار نیست، چه اینکه زن‌سالاری در کار نیست؛ این به آیه سوره مبارکه «نساء» تمسک نمی‌کند که بگوید: ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾؛[2] چون مرد سبیل دارد بر زن، سلطه دارد بر زن و هیچ کافری بر مسلمان سلطه ندارد، پس نمی‌شود مرد کافر باشد و زن مسلمان. اگر برعکس شد چه؟ مرد مسلمان بود و زن کافر، این ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ﴾ که شامل آن نمی‌شود، از آن طرف سلطه کافر بر مؤمن است، پس جائز است. ببینید که خیلی فرق می‌کند در نحوه نگاه جنسیت؛ برخی از فقها(رضوان الله علیهم) گفتند به اینکه زن نمی‌تواند شوهر کافر داشته باشد، اسلام شرط است، چرا؟ برای اینکه اگر زن، همسر یک مردِ کافر بشود، آن مرد کافر بر این سلطه پیدا می‌کند و آیه 141 سوره مبارکه «نساء» می‌فرماید: ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾. اولاً سلطه در کار نیست، نه مردسالاری است و نه زن‌سالاری، بلکه یک حقوق متقابل است و یک تعهّد متقابل است. یک سلسله تعهّداتی است که باید انجام بدهد، اگر کسی مزدور یک کارفرمای کافر شد او که سلطه ندارد، این یک حق متقابلی است؛ او باید خدمات ارائه کند و او هم باید اجرت ادا کند، کسی بر کسی مسلّط نیست. زن هم یک سلسله خدمات باید ارائه کند، مرد هم یک سلسله خدمات، اینکه سلطه نیست. اگر سلطه باشد، پس برعکس می‌شود که یک مرد مسلمان، زنِ کافره داشته باشد.
بنابراین این‌گونه از استدلال‌ها؛ هم ناتمام است نسبت به کل، برای اینکه از آن طرف سلطه جائز است و هم این مربوط به نگاه مردسالاری و زن‌سالاری و مانند آن است، اینها نمی‌تواند دلیل باشد. پرسش: اینکه قرآن دارد: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء﴾ غالب زن‌ها تحت تأثیر مردها قرار می‌گیرند، افکار و عقایدشان عوض می‌شود؟ پاسخ: بله، غرض این است که این سلطه را شارع جعل نکرده است، اما از آن طرف هم که می‌فرماید: ﴿قَوَّامُونَ﴾ هستند؛ یعنی قائم به حق اینها باید باشند، نه «مسلّطون»؛ باید مسئولیت اینها را، عصمت اینها را تأمین بکنند، سلطه‌ای در کار نیست. این ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ اگر باشد، پس از آن طرف مردِ مسلمان باید بتواند زن کافر را بگیرد، در حالی که همین آقایان فتوا ندادند، معلوم می‌شود که این آیه ناظر به آن نیست.
بنابراین آنچه که در مسئله «نکاح» مطرح است، عده‌ای از بزرگان آن را در اوائل کتاب «نکاح» مطرح کردند که شرائط صحّت عقد را مطرح می‌کنند که کفائت شرط است؛ یعنی کفو هم باید باشند. برخی‌ها در اسباب تحریم ذکر کردند و اقوال مسئله هم شش‌تاست؛ برای اینکه روایات را به شش‌گونه معنا کردند، خود روایات هم به شش طبقه تقسیم می‌شود. تقسیم روایات به شش طبقه و دسته، گاهی در اثر اطلاق و تقیید است، گاهی در اثر محفوف بودنِ به قرینه است، گاهی در اثر پاسخ دادنِ به یک سؤالاتی است که نشان می‌دهد که او در حال اضطرار بود نه در حال اختیار، بعضی از روایات مطلقا جائز است، بعضی از روایات ظاهرش این است که مطلقا ممنوع است، بعضی از روایات ظاهرش فرق بین عقد دائم و عقد منقطع است، بعضی از روایات فرق بین حال اضطرار و حال غیر اضطرار است، بعضی از روایات فرق بین عقد و ملک یمین و تحلیل و اباحه است. چون این روایات تقریباً به پنج شش گروه تقسیم می‌شود، اقوال هم به پنج شش دسته تقسیم می‌شود. اجماعی که در کار باشد نیست. نعم! نسبت به اصل ملحد و اصل مشرک، آن کتاباً و سنةً دلالتش تام است، اختلافی در کار نیست و در مسئله اجماع هم هست.
استدلالی که در بحث قبل شد، نسبت به مشرک چون نه معارض دارد کتاباً، نه آیةً و نه روایةً و نه قولاً، یکدست است که رابطه نکاحی و همسری بین موحّد و مشرک باطل است، این هست. این ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾،[3] یک؛ ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ﴾، دو؛ هر دو طرف هم اطلاقش تام است، معارض ندارد و هم روایاتش تام است و معارض ندارد، هم اقوالش یکدست است.
در مسئله «کافر» که در قبال «مشرک» است؛ یعنی کتابی و اهل کتاب است، این آیا حکم مشرک دارد یا نه؟ «فیه وجهان بل قولان» که بخشی از مباحث در بحث قبل گذشت. در بحث قبل به آیه 221 سوره مبارکه «بقره» استدلال کرده بودند که فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾، به این آیه استدلال کردند که با زن اهل کتاب؛ یعنی یهودی و مسیحی و زرتشتی نمی‌شود ازدواج کرد. استدلال به این آیه متوقف است بر اینکه مشرک شامل حال اهل کتاب بشود، گفتند اینها مشرک هستند به دلیل اینکه اینها ﴿وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾[4] است، ﴿وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسیحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ است، اینها مشرک هستند. پاسخی که داده شد این است که در قرآن کریم کافر در مقابل مشرک است و این تفصیل، قاطع شرکت است. قرآن اینها را مشرک نمی‌داند، اینها را کافر می‌داند. چون قرآن اینها را کافر می‌داند، نه مشرک، پس اگر قرآن بگوید با مشرکات و مشرکین نمی‌شود عقد نکاح برقرار کرد، شامل حال اینها نمی‌شود.
استنباط برخی از آقایان که «منهم» صاحب جواهر(رضوان الله علیه) است، می‌گویند درست است که ﴿الْمُشْرِکاتِ﴾ شامل کافر نمی‌شود، ولی پایان و غایت آن دارد: ﴿حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾، این ایمان فقط مؤمن را شامل می‌شود و مسلمان را شامل می‌شود؛ همان‌طوری که مشرک را شامل نمی‌شود، کافر را هم شامل نمی‌شود ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾، پس ایمان محور است. اگر مشرک بخواهد دین خود را تغییر بدهد و کافر بشود؛ یعنی یهودی بشود یا نه، آیا شرک اصلی مانع است یا نه؟ ممکن است بگوییم او اگر بخواهد «جائز النکاح» بشود باید ایمان بیاورد؛ او اگر بخواهد دین خود را تغییر بدهد، مکتب خود را تغییر بدهد و از شرک به یهودیت بیاید، نه نمی‌شود با او ازدواج کرد.[5] چه استدلالی دارد صاحب جواهر؟ مرحوم صاحب جواهر می‌خواهد استدلال کند که اگر ﴿الْمُشْرِکاتِ﴾ شامل یک یهودی و مسیحی نشود، ﴿حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾ می‌شود؛ برای اینکه معلوم می‌شود که ایمان مصحّح است.
پاسخ آن این است که این آیه می‌گوید اگر مشرک بخواهد «جائز النکاح» بشود، باید دست از شرک بردارد مسلمان بشود؛ اما اگر دست از شرک برداشت و یهودی شد، این نمی‌شود. شما از کجا می‌توانید بگویید که یهودی «جائز النکاح» است؟! یا از کجا می‌توانید بگویید که یهودی اصل «جائز النکاح» نیست؟! مشرک اگر بخواهد دست از دین خود بردارد، آن سابقه آلودگی او باعث می‌شود که او باید حتماً مؤمن بشود و اگر از چاه بیفتد در بالوئه، نمی‌شود با او ازدواج کرد. حالا اگر کسی مشرک نبود، یهودی «بالأصل» بود، مسیحی «بالأصل» بود، چرا نشود با او ازدواج کرد؟! این استدلال صاحب جواهر تام نیست.
بنابراین نه صدر این آیه شامل اهل کتاب می‌شود و نه ذیل این آیه. آن استدلال‌هایی که گفتند اینها ﴿عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ هستند، یا ﴿الْمَسیحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ هستند، آنها دلیلی بر شرک نیست؛ زیرا تفصیل، قاطع شرکت است و ظهور آن هم ظهور تام است. در سوره مبارکه «حج» بین مشرکین و بین این‌گونه از گروه‌ها قرآن کریم فاصله انداخت، اینها را از هم جدا کرده است. فرمود در مسئله «قیامت» وقتی محکمه الهی برقرار شد، ذات أقدس الهی بین این گروه‌ها داوری می‌کند. آیه هفده سوره مبارکه «حج» این است: ﴿إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئینَ وَ النَّصاری وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَهیدٌ﴾، اگر یهودی و مسیحی جزء مشرکین باشند که قرآن تفصیل نمی‌دهد بین این طوائف شش‌گانه. مؤمن و یهودی و صابئین سه گروه، نصارا و مجوس و مشرکین شش گروه؛ این را از هم جدا کرده است. ﴿وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا﴾ را در قبال اهل کتاب قرار داده است و تفصیل هم قاطع شرکت است؛
لذا شما می‌بینید در غالب مسائل فقهی، بین اهل کتاب و بین مشرک فرق گذاشتند. در جنگ گفتند اینها اگر جزیه قبول کردند: ﴿حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ﴾،[6] به هر حال در امان دولت اسلامی‌اند؛ اما با مشرک که نمی‌شود پیمان أخذ جزیه بست! پس معلوم می‌شود فرق اساسی بین اهل کتاب و بین مشرکین است. تفصیل شش‌گانه سوره «حج» نشان می‌دهد که مشرک در قبال یهودی و مسیحی است، یهودی و مسیحی مشرک نیستند؛ تفصیل در کتاب «جهاد» که اینها جزیه‌پذیر هستند و آنها جزیه‌پذیر نیستند، معلوم می‌شود که حکمشان فرق می‌کند. شما از کجا می‌گویید به اینکه حکم مشرک در یهودی و مسیحی هست؟! لااقل احتمالش را هم بدهید، آن‌وقت به اطلاقات ادله که جائز است می‌شود به آن تمسک کرد.پرسش: ...؟ پاسخ: کافر که از مشرک بدتر نیست و مثل مشرک نیست؛ چون در جریان «کافر» به هر حال کافر موحّد هست، کافر وحی و نبوت را قبول دارد، انبیا را قبول دارد، بهشت و جهنم را قبول دارد؛ مشرک فقط «الله» را به عنوان خالق قبول دارد، توحید ربوبی ندارد، توحید الهی ندارد، توحید عبادی ندارد، بهشت و جهنم ندارد، وحی و نبوتی ندارد. در بسیاری از عقاید با هم فرق می‌کنند؛ لذا از اهل کتاب جزیه پذیرفته می‌شود: ﴿حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ﴾، آن‌وقت در پناه دولت اسلامی می‌توانند باشند، ولی مشرک این‌طور نیست. اگر روی تفصیل سوره مبارکه «حج» بین این فِرق شش‌گانه، اهل کتاب در مقابل مشرکین‌اند و بر‌اساس احکام فقهی فراوانی که در مسئله جهاد و امثال جهاد است که بین مشرک و اهل کتاب فرق است، از کجا اینجا شما می‌توانید بگویید حکم مشرک درباره اهل کتاب هم هست؟!
پس این آیه سوره مبارکه «بقره» نمی‌تواند دلیل باشد که نکاحِ اهل کتاب جائز نیست. می‌ماند از آن طرف استدلالی که به آیه سوره مبارکه «مائده» شده است که با اهل کتاب می‌شود ازدواج کرد. آیه 141 سوره مبارکه «نساء» هم دلیل نیست؛ یعنی آن‌جا که فرمود: ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾، این دلیل نیست و اگر هم دلیل باشد پس باید بتوان گفت مرد می‌تواند زنِ یهودیه بگیرد، بین زن و مرد فرق بگذارید. پ
آن روز که زن‌سالاری بود این بود، نه معنای آن این است که زن‌سالاری جائز است! آن روز زن‌ها در اختیار مردها بودند و کالا بودند، آنها گاهی زن‌ها را خرید و فروش می‌کردند، اصلاً به زن‌ها ارث نمی‌دادند، زن را کالا می‌دانستند. اینکه زن را کالا بداند، به زن ارث ندهد و زن را یک آدم معمولی به حساب نیاورد، فرمود این حق برگشت ندارد؛ زیرا که اینها تحت سلطه آنها هستند، اینها اگر برگردند دوباره اینها را کافر می‌کنند، حق ندارید به آنها برگردانید؛ اما اگر زن مسلمان را آنها اسیر کردند، حتماً باید برگردند، وقتی که اینجا آمدند آزاد هستند و با عظمت دینی دارند زندگی می‌کنند.
آن روز در نظام جاهلی، زن یک کالا بود برای جاهلیت؛ امروز هم کالاست، منتها به صورت دیگر؛ فقط نظام اسلامی است که می‌تواند حرمت زن را مثل حرمت مرد حفظ بکند و بفرماید که الگوی مردم خوب، مریم است، نه الگوی زنان خوب؛ الگوی مردمِ خوب آسیه است: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾، نه «للاتی»؛ الگوی مردم، الگوی رجال خوب، آسیه است؛ الگوی رجال خوب، مریم است: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾، نه «للاتی»؛ نفرمود الگوی زنان خوب، زن فرعون است؛ الگوی مردم خوب این است و این عظمت زن است در اسلام. جریان مریم را که نمی‌فرماید الگوی زنان خوب، «للاتی کذا و کذا» نیست: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ آمَنُوا﴾، جریان مریم است. ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذینَ آمَنُوا﴾، جریان آسیه. این حرمتی است که قرآن برای زن‌ها قائل است.
بنابراین این آیه اولاً سبیل نیست، بر فرض سبیل باشد پس مرد می‌تواند زنِ کافر را بگیرد؛ در حالی که آن کسی که می‌گوید اسلام شرط است و کفو اسلامی شرط است، هر دو طرف را می‌گوید مانع است. پس اینکه بعضی از فقهای متأخر(رضوان الله علیهم) به آن استدلال کردند، این هم تام نیست. پرسش: عملاً در خارج زن تحت تأثیر قدرت مرد قرار می‌گیرد! پاسخ: لذا احتیاط کردند فقها گفتند به اینکه در جریان اختلاف مذهبی؛ یعنی شیعه و سنّی یا فِرق داخلی، احتیاط کردند به همین عمل خارجی؛ وگرنه ما بخواهیم استدلال بکنیم بگوییم که این هست، اولاً که این سلطه نیست، بر فرض هم سلطه باشد، از آن طرف مرد باید بتواند زنِ یهودیه بگیرد.
مطلب دیگر این است که آیه سوره مبارکه «مائده» فرمود: زنِ کافره برای مرد مسلمان جائز است؛ یعنی تعامل متقابل هست. آیه پنج سوره مبارکه «مائده» که در بحث قبل مطرح شد این بود: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾؛ زن‌های پاکدامن شما بر شما حلالاند، زن‌های پاکدامن اهل کتاب را هم می‌توانید به عنوان همسر انتخاب بکنید. این ﴿إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ دلیل نیست که این فقط در نکاح منقطع است، چون بر مَهر هم اجرت اطلاق شده است.
برخی‌ها خواستند بگویند که این آیه دلیل نیست مرد مسلمان می‌تواند با زن کتابیه ازدواج کند، برای اینکه در سوره مبارکه «ممتحنه» آمده که ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾،[7] این ﴿لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ نشان می‌دهد که جائز نیست مرد همسر کافره داشته باشد، چرا؟ ﴿لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ چه دلیلی هست بر این مسئله؟ برای اینکه «عِصَم» جمع «عصمت» است، آنچه که باعث نگهداری و نگهبانی زن است به آن می‌گویند «عصمت». عقد عامل عصمت است، این یک مطلب؛ «کوافر» هم جمع «کافره» است؛ یعنی زن‌های کافره، این دو مطلب. زن‌های کافره را شما با عقد نگه ندارید، ﴿لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾؛ یعنی عصمت‌های زن‌های کافره را به دست نگیرید. عقد باعث اعتصام و نگهبانی و نگهداری زن است، وقتی زن عقد شد، دیگر عصمت او؛ یعنی اعتصام او، «ما یعتصم به»، به این خانه وصل است. عقد عصمت زن است و باعث اعتصام و نگهداری و نگهبانی این زن است. فرمود عصمت کوافر؛ یعنی زن‌های کافره را به دست نگیرید. این دلیل است بر نهی ازدواج با زن‌های کافره. گفتند این آیه ناسخ آیه سوره مبارکه «مائده» است. این هم تام نیست، چون در بعضی از روایات به این نکته هم پرداختند که سوره مبارکه «مائده»، «آخرُ ما نَزَل» است. یکی از بیانات نورانی حضرت امیر(سلام الله علیه) این است که حلال او برای همیشه حلال است، حرام او برای همیشه حرام است؛ چون آخرین سوره‌ای که به نحو کامل بر پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شد که جریان ولایت حضرت امیر(سلام الله علیه) و حجة الوداع و اینها هم در همین سوره است، این سوره مبارکه «مائده» است. ناسخ که نمی‌تواند قبل از منسوخ باشد. تخصیص و تقیید می‌توانند قبل از عام و خاص، بعد از عام و خاص، همزمان عام و خاص نازل بشوند؛ اما ناسخ که نمی‌تواند قبل از منسوخ نازل بشود، ناسخ بیاید چه چیزی را نسخ بکند؟! هنوز حکم نیامده است تا او نسخ بکند. تخصیص و تعمیم حساب دیگری است، اما ناسخ که نمی‌شود قبل از منسوخ نازل بشود. گاهی وقتی به عرض ائمه(علیهم السلام) می‌رساندند، اینها لبخند می‌زدند که این نمی‌تواند نسخ آن باشد، برای اینکه ناسخ حتماً باید بعد از منسوخ باشد، چگونه ما می‌توانیم بگوییم: ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾، این ناسخ ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ است؟!
«فتحصّل» که از آیات قرآن این حکم قطعی به دست می‌آید که ازدواج مرد موحّد با مشرک، مسلمان با مشرک تکلیفاً حرام و وضعاً باطل است؛ اما با اهل کتاب ظاهر آن این است که جائز است و دلیلی بر بطلان نیست. عمده اختلاف در روایات مسئله است.
فرمایش مرحوم محقق این بود که «لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة إجماعاً و فی تحریم الکتابیة من الیهود و النصارى روایتان أشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجل و ملک الیمین و کذا حکم المجوس علی أشهر الروایتین».[8] بنابراین از نظر آیه نمی‌شود حکم کتابی را مثل حکم مشرک دانست و فتوا داد که نکاح غیر مشرک، نکاح کتابیه باطل است.
اما روایات؛ عترت طاهرین که عِدل قرآن کریم‌اند، هر چه بفرمایند مثل قرآن کریم است فرقی ندارد؛ اما روایات تقریباً شش چهره دارند که این چهره‌های شش‌گانه باعث پیدایش اقوال شش‌گانه است در فقها؛ هم منع مطلق دارند، هم جواز مطلق دارند، هم شائبه فرق بین نکاح عقد دائم و عقد منقطع دارند، هم شائبه فرق بین ضرورت و غیر ضرورت دارند، هم شائبه فرق بین عقد و ملک یمین و تحلیل و عاریه و اباحه دارند، هم شائبه فرق بین وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت دارند. این اقوال شش‌گانه از این نصوص روی آن شش چهره این روایات درآمده است. حالا برخی از این روایات را بخوانیم تا به تدریج روشن بشود که خود این روایات یکدست نیست.
روایتی که می‌گوید جائز است، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیستم وسائل، صفحه 536 باب دو از ابواب «ما یحرم بالکفر و نحوه» ذکر می‌کنند.
روایت اول آن این است مرحوم کلینی[9] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً» که معتبر است، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ» آیا این کار را بکند؟ بیان به صورت سؤال است، حضرت فرمود: «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ»؛ وقتی مسلمان در دسترس هست و می‌تواند با مسلمان ازدواج کند، چرا حالا با غیر مسلمان می‌خواهد ازدواج کند؟ خود همین صدر روایت، مشعر به فرق بین ضرورت و غیر ضرورت است. «فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَى»؛ به آن زن غیر مسلمان علاقمند است. «قَالَ»، حالا که به او علاقمند شد و می‌خواهد با او ازدواج کند، «إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ»؛ اینها نهی از منکر است و واجب است، بر دیگران هم همین‌طور واجب است. «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً»؛ این را هم بدان که یک کمبودی در دین او هست، وگرنه چرا میل پیدا می‌کند به غیر مسلمان. اینکه می‌بینید مسئله کراهت را فتوا دادند، مسئله ضرورت را فتوا دادند که این دو از اقوال شش‌گانه مسئله است، از همین روایات برمی‌آید. آن روایتی که می‌خواهد بگوید جائز نیست، می‌گوید «لا»؛ اما اینکه بفرماید: «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ» یا «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً»، این تعبیرات نشان می‌دهد که یا کراهت را می‌خواهد بیان بکند یا «عند الضرورة» را. اینکه برخی‌ها گفتند در حال ضرورت می‌شود و برخی‌ها گفتند حمل بر کراهت می‌شود، از همین تعبیرات است. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) هم نقل کرد.[10]
روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[11] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند «فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً- وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً».[12] فرمود این «لَا یَنْبَغِی»، درست است که این «لَا یَنْبَغِی» ظهور در حرمت ندارد؛ اما از این طرف هم ظهور در جواز هم نمی‌شود از آن استفاده کرد که بگوییم این مسلّماً جائز است، منتها مکروه است. می‌فرماید وقتی که دسترسی دارد به یک زنِ آزاد یا دسترسی دارد به کنیز، از پنج راه می‌تواند با کنیز ازدواج کند: عقد دائم، عقد انقطاع، ملک یمین، تحلیل و اباحه، این راه‌هایی پنج‌گانه درباره کنیز هست، فرمود این راه‌ها برای تشکیل خانواده با آن هم هست.
در قرآن کریم «ینبغی» ظهور در منع دارد که ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ﴾؛[13] اما در مسائل تکوینی ما از آن استدلال کنیم به مسائل تشریعی، این بعید است. دستمان باز نیست که بگوییم «ینبغی» در شریعت اسلام یعنی یک کار غیر لازم، چون در قرآن در مورد لزوم هم بکار رفت؛ اما در مسائل تکوینی بکار رفته، نه مسائل تشریعی. فرمود: ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾، آفتاب حق ندارد، بله! ذات أقدس الهی که ﴿کُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ﴾، فرمود آفتاب حق ندارد جلو برود، من آفتاب را این‌طور منظم کردم، ماه را این‌طور منظم کردم و غیر از این هم ممکن نیست ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾. این دست ما را باز نمی‌گذارد که ما بگوییم در فقه «ینبغی» به معنای حکم غیر الزامی است؛ برای اینکه ما در قرآن دیدیم که «ینبغی» در حکم الزامی هم بکار رفته است. پرسش: ...؟ پاسخ: به هر حال مشکلاتش کمتر حل می‌شود؛ لذا اینها حمل کردند به اینکه یک هوای غالبی است. مرحوم صاحب وسائل گفت که «هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْهَوَى الْغَالِبِ»؛[14] چون ﴿جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾،[15] آن اساس زندگی است. مسئله جهیزیه و مسئله مَهریه و امثال آن سامان‌بخش اصلی نیستند؛ این دو عنصر محوری‌اند که اساس خانواده را تشکیل می‌دهند، فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾. حالا اگر علاقه به این سَمت بود؛
البته دین هم جلوی هر علاقه‌ای را گرفته، فرموده است: «إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ». عرض کردند که «خَضْرَاءُ الدِّمَنِ» چیست؟ گفت: «الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ»؛[16] یک وقت است که یک گل خیلی خوبی از یک بوستان خوبی روئیده می‌شود، بله آن مطلوب است؛ اما در اثر مزبله و کودهای مزبله، یک گل خوبی روئیده بشود، درست است که این گل هست؛ اما ریشه آن در زباله است. فرمود آن گلی که از مزبله روئید، او را بو نکنید. به حضرت عرض کردند که این گل روئیده از مزبله چیست؟ فرمود زن زیبایی که از خانواده غیر موحد و غیر مسلمان و غیر اخلاقی بالا آمده است: «الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ».
همین روایت را بسیاری از بزرگان اخلاقی گفتند به اینکه حرف خوب اگر از دل آلوده درآمد گوش ندهید، ببینید که این حرف از کدام دل است؟ گلی که از منبت سوء در می‌آید آن را خیلی‌ها تشخیص می‌دهند که این از زباله درآمده و زیر آن زباله است؛ اما یک وقت است که کسی شعار خوبی می‌دهد، حرف خوبی می‌زند، اما از عمق خاک او بی‌خبر هستیم، این را علمای اخلاق گفتند که ما باید مواظب باشیم! که این حرف خوب ریشه‌اش آیا در مزبله قلب این انسان ریاکار است یا نه، از بوستان است؟ همان‌طوری که قبر «رَوْضَةً مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّة»،[17] یا گاهی «حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّیرَان»؛[18] قلب هم یا «روضة من ریاض الجنة» یا «حفرة من حفر النیران» است. اگر ﴿فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً﴾[19] شد، این قلب «حفرة من حفر النیران» شد، این یک مزبله است؛ از این مزبله اگر فکر خوب، حرف خوب، شعار خوبی درآمد، این می‌شود: «خضراء الدمن»؛ یعنی فکر خوب هست، اما ریشه آن قلب آلوده است، این یک دامی است. ببینید این برداشت لطیفانه‌ای که بعضی از علمای اخلاق از این حدیث کردند، این که اثر فقهی ندارد، اثر اخلاقی را به همراه دارد. به هر تقدیر از این روایت نمی‌شود حکم الزامی قطعی را استفاده کرد. این روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است.[20]
روایت سوم این باب که مرحوم کلینی[21] از «عَنْهُ (علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ» نقل کرد، او هم از یونس از اهل بیت(علیهم السلام) نقل کردند، این است: «لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَةٍ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً»؛[22] این روایت می‌فرماید به اینکه مرد مسلمان حق ندارد با زن غیر مسلمان؛ یعنی اهل کتاب ازدواج کند، مگر در حال ضرورت؛ آن‌جا که زن مسلمان نیست یا آن‌جا که کنیز نیست. این است که یکی از اقوال شش‌گانه فرق بین ضرورت و غیر ضرورت گذاشتند، از این‌گونه از روایات است؛ یعنی روایت سه باب دو، مانند بعضی از روایات بین حال ضرورت و غیر ضرورت فرق گذاشته است.
روایت چهارم این باب که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ» نقل کرده است، «کَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» ـ این ضبط «حفص» اینجا باید تحقیق بشود که این «حفص» پسر کیست؟ ـ «عَن مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ»؛[23] آن روز معلوم نبود فرق است که اینها اهل کتاب بودند یا اهل کتاب نبودند، این روایت نمی‌تواند نص خاصی باشد درباره روایات مسئله.
روایت پنجم که این باب که مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) نقل کرده است «عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیهِما السَّلام»؛ فرمود: «لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ»؛ این روایت هم حالت ضرورت است، «لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ مَخَافَةَ أَنْ یُولَدَ لَهُ فَیَبْقَى وَلَدُهُ کَافِراً فِی أَیْدِیهِمْ»؛[24] این هم همراه با ضرورت است، یک؛ و با نکته تولید همراه است، دو؛ حالا اگر ازدواج بکند فرزند نیاورد و سعی کند بی‌فرزند باشد، این نباید ممنوع باشد.
روایت ششم که مرحوم سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی به اسناد خود از وجود مبارک امیرالمؤمنین(سلام الله علیه) نقل می‌کند، دارد که «وَ أَمَّا الْآیَاتُ» که یک مقدار آن منسوخ است و یک مقدار آن متروک است «بِحَالِهِ لَمْ یُنْسَخْ» این است، «وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِی الْعَزِیمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ﴾» که در سوره مبارکه «بقره» آیه 221 بود که بحث آن گذشت. «وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَنْکِحُونَ فِی أَهْلِ الْکِتَابِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ یُنْکِحُونَهُمْ»؛ می‌فرماید که قبلاً این‌طور بود، مسلمان‌ها با اهل کتاب رابطه همسری داشتند؛ هم از اینها زن می‌گرفتند، هم به اینها زن می‌دادند؛ هم «کَانُوا یَنْکِحُونَ فِی أَهْلِ الْکِتَابِ» زن می‌گرفتند، هم «یُنْکِحُونَهُمْ» زن می‌دادند. این آیه 221 سوره مبارکه «بقره» که نازل شد، «حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ نَهْیاً» یا اینها نهی شدند «أَنْ یَنْکِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِکِ أَوْ یُنْکِحُونَهُ»؛ هر دو طرف را این آیه نهی کرد؛ قبلاً هر دو طرف مورد عمل بود، الآن بعد از نزول آیه 221 سوره مبارکه «بقره» هر دو طرف نهی شده است. «ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ» چیزی را که این آیه را نسخ کرد، فرمود: «﴿وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾»؛ این آیه سوره مبارکه «مائده» می‌فرماید زن‌های پاکدامن مسلمان‌ها برای شما حلالاند، یک؛ زن‌های پاکدامن اهل کتاب هم برای شما حلالاند، دو. این آیه که نازل شد، «فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاکَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ کَانَ نَهَى»، بعد از اینکه قبلاً نهی شد و فرمود: «﴿وَ لا تُنْکِحُوا﴾»، حالا جائز کرد. بعد از اینکه فرمود: «﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّى یُؤْمِنُوا﴾» این دیگر معمول نیست. این اهل کتاب را نهی کرد؛ ولی درباره مشرکین سر جایش محفوظ است و همچنان این نهی به قوّت خودش باقی است.[25]
آن‌گاه ایشان می‌فرمایند که «أَقُولُ»؛ مرحوم صاحب وسائل دارد که «تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ أَیْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْآیَةَ نَسَخَتْ آیَةً قَبْلَهَا ثُمَّ نَسَخَتْهَا آیَةٌ بَعْدَهَا هَذَا»؛[26] می‌فرماید به اینکه در جریان مشرک اوّل نهی بود، بعد اصلاح شد. اول نهی بود، آیه سوره مبارکه «بقره» که شامل اهل کتاب نمی‌شود، آیه سوره مبارکه «مائده» درباره اهل کتاب است، این چه نسخی است؟! این را سید مرتضی از تفسیر نعمانی دارد نقل می‌کند، این چه نسخی است؟! آن برای مشرک است، این برای اهل کتاب است. یکی از بحث‌های روشن و شفاف کتاب «جهاد» فرق بین مشرک و اهل کتاب است، در «ارث» این‌طور است، در «دیه» این‌طور است، در بسیاری از موارد این‌طور است. آیه مشرک را شما بگویید نسخ شده است به آیه سوره مبارکه «مائده»! بعد هم آیه سوره مبارکه «مائده» می‌گوید نسخ شده به آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾ که آن قبلاً نازل شده بود! آنچه که سید مرتضی از تفسیر نعمانی نقل کرد، این می‌شود ناتمام.
آن‌وقت دو سه وجهی هم مرحوم صاحب وسائل به زحمت افتادند که حل کند. ببینید صاحب وسائل می‌فرماید که «وَ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ أَیْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾»؛ آنکه قبلاً نازل شده، آیه سوره مبارکه «مائده» که بعداً نازل شده، این در مدینه است. یک روایت از وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) است که آیات سوره «مائده» همه‌اش باقی است به حجیت، برای اینکه «آخرُ ما نَزَل» است. اینکه «فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ»، یک؛ «أَوِ الضَّرُورَةِ»، دو؛ «أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ»، سه؛ این حرف‌هایی که مرحوم صاحب وسائل دارد متّخذ از اقوال شش‌گانه فقهاست که برداشت کردند از این روایات و مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) هم اینها را از آنها «وَ لَعَلَّ وَ لَعَلَّ» دارند ذکر می‌کنند. البته همه اینها باید در جمع‌بندی نهایی مشخص بشود که به هر حال این روایت حمل بر چه چیزی باید بشود؟/ف
پی نوشت:
[1] أنوار الفقاهة)کتاب النکاح(، الشیخ حسن کاشف الغطاء، ص135 و 136.
[2] نساء/سوره4، آیه141.
[3] بقره/سوره2، آیه221.
[4] توبه/سوره9، آیه30.
[5] جواهر الکلام، الشیح محمدحسن النجفی، ج30، ص27 و 28.
[6] توبه/سوره9، آیه29.
[7] ممتحنه/سوره60، آیه10.
[8] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص238.
[9] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص356، ط.الاسلامیة.
[10] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص407.
[11] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص358، ط.الاسلامیة.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص536، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث2، ط آل البیت.
[13] یس/سوره36، آیه40.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص536، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث1، ط آل البیت.
[15] روم/سوره30، آیه21.
[16] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص332، ط.الاسلامیة.
[17] الکافی، الشیخ الکلینی، ج3، ص242، ط.الاسلامیة.
[18] تفسیر القمی، علی بن ابراهیم القمی، ج2، ص94.
[19] فاطر/سوره35، آیه10.
[20] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص299.
[21] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص360، ط.الاسلامیة.
[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص537، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث3، ط آل البیت.
[23] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص537، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث4، ط آل البیت.
[24] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص537، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث5، ط آل البیت.
[25] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص538، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث6، ط آل البیت.
[26] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص538، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب2، حدیث6، ط آل البیت.