به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخ گویی آن به نیازهای بر آمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره است. تا زمانی که یک رشته علمی، مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخ گوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد.
طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیر ساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخ گویی به نیازهای کشور عمل نماید. ابراهیم موسی زاده در مقاله ای تحت عنوان «نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران» در راستای تکاپو برای یافتن پاسخ به سؤالات مذکور، نظام واره حقوق عمومی را بر طبق هنجارهای حاکم بر آن و البته با رویکرد و جهت گیری نظام داخلی، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول و هنجارهای پذیرفته شده آن، تشریح نموده است. در ادامه گزارشی از آن تقدیم می گردد.
1. منابع، مبانی، اصول و اهداف
مرسوم است که بسیاری از نویسندگان، واژگان «منابع»، «مبانی»، «اصول»، «قواعد»، «اهداف» و اصطلاحاتی شبیه عبارات مذکور را در نوشته های خویش و در مطلع کلام، به مثابه پیشوندی برای عناوین و تیترهای آثار خویش به کار می برند، بی آن که این واژگان که هر کدام دارای بار معنای مختص به خود هستند در آن آثار تعریف و تبیین شوند و تفاوت آن ها نسبت به هم یا واژگان مشابه دیگر مشخص گردد؛ به همین دلیل، در جامعه هدف و نزد مخاطبان به ویژه در دانش هایی چون «حقوق عمومی»، این نحو از استخدام و استعمال واژگان، تشتت های بی پایانی را خلق کرده است و هر کس از ظن خویش برای هر یک از این اصطلاحات، مفهوم و معنایی را در نظر می گیرد که چه بسا در تعارض و ضدیت با برداشت دیگران است؛ در واقع دلیل بسیاری از دعاوی لغو و بی پایان علمای حقوق عمومی در عرصه نظر و به تبع آن در مرحله تطبیق و عمل ناشی از همین در هم آمیختگی مفاهیم و معانی واژگان است.
برخلاف روش مذکور، اندیشمندان اسلامی به ویژه فقهاء و حکما، در ابتدای آثار خویش، هر یک از واژگان محوری در آن آثار را به نحو دقیق تعریف نموده و با تنسیق و باز پیرایی آن، تمایز لغوی و اصطلاحی آن ها را از سایر اصطلاحات و عبارات، مشخص می کنند تا از هر کلمه و واژه ای معنا و مفاد خاص آن کلمه مستفاد گردد. نگارنده در ادامه مقاله خویش به تبیین این واژگان می پردازد.
الف) منابع
به عقیده نگارنده، وجه مشترک دیدگاه های صاحب نظران در بررسی منابع حقوق عمومی، حاوی نکات مثبت و منفی است. نکته مثبت این نظرات آن است که منابع حقوق عمومی، منحصر در منابع حقوقی (قانون، رویه های قضایی، عرف، دکترین) نبوده و با دخالت دادن اندیشه های تاریخی، سیاسی، فلسفی، اخلاقی و... گسترة آن را وسیع تر و فرا حقوقی دیده اند؛ اما از سوی دیگر، منابع مذکور را به فهم انسانی و حداکثر، عرفی تقلیل داده و معیار و سنگ محک ارزشمند و اصلی آنان در تولید منابع، فهم انسانی و عرف اجتماعی قلمداد شده است؛ بدین جهت است که «دین» را به تبعیت از غرب یا نادیده انگاشته اند یا آن را هم عرض و هم ردیف حقوق، اقتصاد، اخلاق، سیاست، فلسفه، قانون و عرف دانسته و منبعی در کنار سایر منابع و بر حسب اوضاع و احوال زمانی و مکانی قلمداد نموده اند.
بینش پیش گفته، در واقع اصل را (دین) فروکاستن و هم ردیف فرع قرار دادن و فرع را به جای اصل نشاندن است. این جاست که تمایز اساسی این دیدگاه در حقوق عمومی با منابع حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. نظام کلان حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن حقوق عمومی، مبتنی بر اختصاص حاکمیت و تشریع برای خدای یکتاست؛ بر این اساس، منابع حقوق عمومی را نمی توان صرفاً از طریق قرارداد یا گزاره های سیاسی، فلسفی و قوانین موضوعه و یا رویة قضایی به دست آورد. همچنین آداب، عرف، سنن و همانند این ها نیز نمی توانند منبع حقوق عمومی باشند، منابع حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس جهان بینی حاکم، در کتاب، سنت، عقل و اجماع تجلی پیدا می کند.
ب) مبانی
هنگامی که از مبانی سخن گفته می شود، مقصود، یافتن سرچشمه و بنیاد الزامی است که بر ما تحمیل می شود. به طور خلاصه، مبنای حقوق، دلیل فرمان برداری مشروع از آن است. برای توضیح بیشتر باید گفت که حقوقدان برای این که به یک حکم حقوقی دست یابد، باید سه مرحله را پشت سر گذارد: مرحله نخست این است که بر اساس جهان بینی حاکم بر نظام حقوقی، منابع حقوقی را تعیین کند. لذا بر خلاف سخن معمول در «کلیات و فلسفه حقوق»، منابع حقوق قوانین، رویه قضایی، عرف و دکترین نیستند، بلکه منابع، هنجارهایی هستند که نه تنها در سطحی بالاتر از این ها، بلکه در مرحله ای قبل از مبانی قرار گرفته اند. پس از این مرحله (تعیین منابع) نوبت به استخراج مبانی از آن منابع میرسد؛ مثلاً مبانی ای چون آزادی، عدالت، برابری و ... از منابع حاصل می شوند و مرحله سوم نیز عبارت است از استنباط مواد و احکام حقوقی بر اساس آن مبانی.
با توجه به این که مبانی، سرچشمه و بنیاد الزامات حقوقی هستند، لذا به لحاظ ضمانت اجراء، مبانی حقوق در برابر اهداف حقوق، عبارت است از آن چه که رعایت آن ضروری و لازم است؛ یعنی انجام دادن آن لازم و واجب و انجام ندادن آن ممنوع و غیر جایز است؛ مثلاً عدالت که در زمره مبانی حقوق و به تعبیری شاه کلید مبانی حقوق است، عمل کردن به آن واجب و لازم و ترک آن ناروا است.
ج) اصول
اصول؛ یعنی قواعد کلی که احکام حقوق عمومی طی آن بیان شده است؛ مثل اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت، اصل عدم ولایت، اصل لاضرر و ... ؛ به عبارت بهتر، منظور از اصل در این معنا، قاعده و قضیه ای است کلی که مشتمل بر جزئیات موضوع آن و آن احکام جزئی، فروع آن هستند که استنباط آن ها تفریع نامیده می شوند. اصول حقوق عمومی به دو دسته تقسیم می شود: اصول کلی و اصول به مثابه قواعد.
تفاوت اصول کلی (مانند اصل حاکمیت قانون، اصل برائت و ...) با اصول قاعده ای (مانند اصل سلسله مراتب، اصل عدم تمرکز و ...) در این است که اصول کلی علاوه بر این که در تمامی شاخه های حقوق عمومی کاربرد دارد، وسیله ای برای استنباط قواعد و احکام حقوقی نیز به شمار می آید؛ ولی اصول قاعده ای صرفاً در شاخه ای خاص از حقوق عمومی کاربرد داشته و مشتمل بر احکام کلی تکلیفی و وضعی است.
د) اهداف
در ارتباط با هدف حقوق عمومی سؤال مهمی که مطرح میشود، این است که آیا هدف حقوق عمومی صرفاً حمایت از شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های آنان است یا هدف آن تثبیت قدرت حاکمان و دولت است؟ و در هر دو صورت، جهت گیری آن آیا صرفاً سعادت دنیوی است یا علاوه بر آن، سعادت دار عقبی نیز مد نظر است؟
در راستای ایجاد هماهنگی میان بُعد فردی و اجتماعی انسان و نشئه دنیوی و اخروی او، حقوق عمومی با تعیین حدود و چارچوب های قدرت و صلاحیت ها و اختیارات دولت و نیز توجه به آزادی های فردی و حقوق بنیادین او و به منظور آماده سازی زندگی سعادتمند دنیوی برای تحصیل سعادت اخروی، سعی در ایجاد آشتی و تفاهم میان ابعاد متعدد زندگی و حیات انسان دارد. حقوق عمومی دست یابی به این اهداف را از طریق قوانین و مقررات عادلانه در پرتو مبانی و منابع بالادستی دنبال می کند. به همین دلیل، قوانین و مقررات تحقق بخش اهداف، باید ریشه در مبانی و منابع حاکم داشته باشد که حقوق عمومی ، مشروعیت خویش را از آن ها کسب می کند.
2. تعریف حقوق عمومی
نگارنده در ابتدا به اهم تعاریف ارائه شده در این باره می پردازد و سپس بیان می دارد که با توجه به محتوا و عناصر تعاریف مذکور، می توان دیدگاه های مندرج در این تعاریف را در قالب سه رویکرد بیان نمود که از میان آن ها صرفاً رویکرد سوم، رویکرد مختار نویسنده است.
الف) رویکرد اول: بر این اساس، حقوق عمومی، شاخه ای از حقوق است که به آن دسته از احکام حقوقی می پردازد که اجرای آن برعهده دولت است؛ به عبارت بهتر، حقوق عمومی، حقوق احکام اجتماعی است که حکومت و دولت، مکلف به اجرای آن هستند. بر اساس این رویکرد، موضوع حقوق عمومی، دولت و افرادند و گزاره ها ، ناظر به موضوعات کلی هستند که در خارج مصادیقی دارند و آن مصادیق از مسائل مبتلابه دولت هاست. در این رویکرد، مبحث دموکراسی به عنوان حلقة وصل و ارتباط دولت و افراد، مسألة اساسی حقوق عمومی می گردد.
ب) رویکرد دوم: این رویکرد، تغییر روش از نگاه فردگرایانه به نگاه حاکمیتی است و ایراد اساسی که این رویکرد می تواند داشته باشد آن است که منجر به «قبض و بسط حقوق عمومی» خواهد شد؛ به عبارتی، اگر در این رویکرد، حاکمیت و دولت بر حقوق تأثیر بگذارد و نه بالعکس، در آن صورت ، اصول و قواعد حقوق عمومی در خدمت خواسته های حاکمیت قرار خواهد گرفت و قبض و بسطی بی پایان خواهد داشت.
ج) رویکرد سوم: در این رویکرد، موضوع حقوق عمومی، حکومت است؛ حکومتی در جامعه در حال تغییر و آن حکومت، وظیفه سرپرستی جامعه را هم برعهده دارد . لذا حکومت در جامعه تصرف می کند و جامعه را از یک وضعیت به وضعیت دیگر سیر می دهد. پس اساساً وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام مبتلابه حکومت (بر خلاف رویکرد اول) و و نگاه صرفاً حاکمیتی بر تمامی شاخه های حقوقی «بر خلاف رویکرد دوم» نیست؛ بر این اساس، حقوق عمومی، گرایشی از حقوق است که اولاً: مکلف آن جامعه و حکومت است، نه افراد، ثانیاً: تبعیت از قواعد آن به صورت مجموعی و هماهنگ بوده، نه فردی و آحادی و ثالثاً: حقوقی است که حاکم و شامل بر کل هست.
3. روش شناسی حقوق عمومی
نگارنده در ابتدا به این نکته اشاره می کند که منظور از این بند این است که اگر دانشی به نام حقوق عمومی داشته باشیم، استنباط آن با چه روشی خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت با عنایت به نوع جهان بینی، معرفت شناسی و رویکرد ما نسبت به حقوق عمومی، روش شناسی حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. از منظر اندیشمندان غربی، معیار صحت حکمت عملی و حکمت نظری به ضرورت ریاضی و منطقی بر می گردد و نه به تبعیت از شرع و استناد به وحی.
از نظر آنان انسان دانش های مربوط به اداره جامعه را بر اساس روش تجربی به دست می آورد و پیدایش جامعه انسانی هم به ضرورت رفع نیاز ها بوده، جامعه ذاتاً سکولار و غیر دینی است و معرفت های اداره این جامعه، مستقل از وحی بوده و ارتباطی با دین ندارد؛ در حالی که از منظر اسلام که هنجار حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، سه عنصر دین، حکومت و اجتماع با هم پیوند وثیقی دارند؛ بر این اساس و با توجه به تعریف مختار نویسنده از حقوق عمومی، وی معتقد است که چهار روش عمده را در بررسی حقوق عمومی می توان مبنا قرار داد که عبارتند از:
الف) روش اجتهاد حقوقی: در این روش، دانشوران و فقهای اسلامی با استفاده از منابع استنباط احکام، به تبیین مسائل حقوق عمومی می پردازند. روش اجتهادی، رویکردی تجویزی داشته و از باید ها و نباید ها در عرصه حقوق عمومی که متعلق فعل مکلف (فرد، جامعه و دولت) است، بحث می کند.
ب) روش فلسفی-عقلی: حقوق عمومی در فلسفه، بخشی از حکمت عملی محسوب می شود که پس از رواج فلسفه در حوزه مباحث اسلامی، مورد بررسی فلاسفه اسلامی قرار گرفته است. در این نگرش، عقل منبع منحصر به فرد شناخت شمرده شده، به مثابه رسول باطنی به تحکیم ارزش های دینی کمر همت می بندد. عقل بکار رفته در اصول فقه در محدوده دین و شریعت اعتبار دارد؛ در حالی که عقل مورد استناد در فلسفه به تنهایی و فارغ از موازین دین به استنتاج و استنباط دست می زند.
ج) روش کلامی: علم کلام، علمی است که به استناد عقل و در صورت موافقت احکام عقل با عقاید دینی، درباره خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن می گوید؛ در حالی که حقوق عمومی، علمی است که درباره وظایف و بایدها و نباید های افعال مکلفین بحث می کند و از این رو، هر مسأله ای که در آن، پیرامون «فعل الله» بحث شود، مساله ای کلامی است و هر مسأله ای که در آن، درباره «فعل مکلف» اعم از فعل فردی و فعل اجتماعی نظر داده شود، مسأله ای حقوقی است. لازم به تذکر است که صلاحیت طرح مسالة امامت در علم کلام، سبب کلامی بودن آن است؛ خواه پاسخ آن مثبت باشد و خواه منفی؛ زیرا در هر دو حال، موضوع مسأله فعل خداست.
د) روش علمی-تجربی: روش مبتنی بر تجربه و حس، آن گونه که غرب مدعی آن است ، امری نو ظهور نیست، بلکه امری است که هم در یونان باستان متداول بوده و هم در منابع اسلامی بدان توجه شده است. قرآن کریم، پیروان خود را به تدبر و عبرت گیری از حوادث در مسائل دعوت می کند.
در غرب، نگرش علمی، مبنای جهان بینی به شمار می رود که در مقابل نگرش دینی و ماورای طبیعت قرار دارد. این امر، منتهی به شکاکیت، نسبی گرایی و غوطه ورشدن در مادیت و محسوسات شده است. اما در تفکر دینی، نگرش تجربی به موازات و در عرض نگرش فقهی، عقلی و کلامی نیست، بلکه همگی به سوی یک جهت و آرمان حرکت می کنند و به وحدت می رسند. عالمان بزرگ اسلامی، از صدر اسلام تا به امروز، نسبت به «حوادث واقعه» اهتمام داشتند و به مقتضای «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس»، سعی در شناخت شرایط و مقتضیات زمان داشتند. زمان شناسی اقتضاء می کند که عالمان دینی با نگرشی ژرف، حوادث را پیگیری نمایند و از عنایات خاص الهی نیز مدد گیرند.
4. مشخصه و رده های حقوق عمومی
تمرکز در این مبحث بر تمایز حقوق عمومی از سایر دانش ها اعم از گرایش های حقوقی و سایر رشته های علوم انسانی، با تأکید بر بیان شناسه و ویژگی های خاص حقوق عمومی و بیان رده های موجود در درون گرایش حقوق عمومی است؛ به همین جهت، نگارنده این بحث را در دو قسمت مطرح کرده است.
الف) شناسه حقوق عمومی: به اعتقاد نگارنده، لازم است در بیان شناسه و مشخصه حقوق عمومی به تعریف و رویکردی که قبلاً ارائه شد، تکیه کنیم و آن این که اولاً : حقوق عمومی مباحث مربوط به حکومت و دولت را همراه با «ضمانت اجرای حقوقی» مختص به خود بحث می کند؛ از این جاست که تمایز حقوق عمومی با سایر رشته های علوم انسانی که موضوع مطالعة آن ها نیز دولت و حکومت است، نظیر علوم سیاسی، روابط بین الملل، تاریخ، اقتصاد، مدیریت و... روشن می شود. ثانیاً: حقوق عمومی، جهات، مقومات و مناسبات دولت و حکومت را به مثابة یک «کل»- نه نقش و دخالت موردی دولت در امور- مورد مطالعه قرار می دهد که بر این اساس، تمایز آن با سایر گرایش های حقوقی نیز تبیین می گردد.
ب) رده های حقوق عمومی: برخی نویسندگان، شاخه های حقوق عمومی را منحصر در حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق بین الملل عمومی دانسته و برخی دیگر با اضافه کردن حقوق کیفری، حقوق کار، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و... آن را به حدی توسعه داده اند که حقوق عمومی ، مترادف با همه گرایش ها و شاخه های دانش حقوقی شده است.
به نظر می رسد توسعه بی محابای قلمرو حقوق عمومی به نحو مذکور، ناشی از رده بندی آن بر اساس موضوعات مورد مداخله دولت است؛ در حالی که دخالت های دولت، تحت هر عنوان و شرایطی را نمی توان ملحق به حقوق عمومی نمود. اگر موضوع اصلی حقوق عمومی، «دولت» به مثابة کل باشد، نهایتاً می توان برای حقوق عمومی دو رده «کلان» و «خرد» در نظر گرفت؛ به عنوان مثال، آن جا که دولت، نظامات اجتماعی و سیاسی را طراحی و مدیریت می کند، در حوزه حقوق عمومی کلان و آن جا که درصدد بیان احکام مصادیق و افراد است، در حوزه حقوق عمومی خرد قرار می گیرد. بر این اساس، تمامی موضوعات داخلی و بین المللی تحت حاکمیت دولت را می توان در دو رده کلان و خرد تقسیم بندی کرده و مورد مطالعه قرار داد.
مقاله «نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران» نوشته ابراهیم موسی زاده است که در مجله علمی-پژوهشی «حکومت اسلامی»، سال بیستم، شماره سوم، در پاییز 93 انتشار یافته است./205/ف