vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل نهم قانون اساسی پرداخت که بخش دوم آن در ذیل تقدیم می گردد.

خلاصه درس

وی مهمترین دلیل حفظ استقلال را قاعده نفی سبیل خواند و گفت: مقصود از قاعده‌ی نفی سبیل حرمت هر عملی است که سبب سلطه و ولایت دشمنان دین و غیر مسلمانان بر مسلمانان می‌شود و از همین رو این قاعده بر همه‌ی ادله‌ی اولیه حکومت واقعی دارد؛ به این معنا که به مقتضای این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله و ایقاع و قراردادی که موجب علو، برتری و عزت کافران بر مسلمانان می‌گردد، بی اعتبار تلقی می‌شود.

نماینده خبرگان رهبری با اشاره به معنای وحدت و تمامیت ارضی تصریح کرد: عبارت «وحدت و تمامیت ارضی» در اصل (9) قانون اساسی در مقام حفظ سرزمین دولت-کشور ایران از تجزیه ی داخلی و صیانت از مرزهای شناخته شده ی آن در برابر بیگانگان می‌باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در میان آموزه‌های اسلامی ادله‌ای بر لزوم حفظ مرزهای حکومت اسلامی وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: با نگاهی به منابع دینی می‌توان دریافت که مبانی فقهی همچون قاعده‌ی حفظ نظام و وجوب حفظ ثغور (مرزها) حکومت اسلامی از جمله مهمترین پایه‌های لزوم حفظ مرزهای حکومت اسلامی و جلوگیری از تجزیه‌ی آن می‌باشد.

گفتار دوم: تحلیل مفهوم و مبانی استقلال

استقلال از جمله مهمترین مفاهیم حوزه ی حقوق عمومی محسوب می‌گردد که در ارتباط مستقیم با حاکمیت کشور است. اساتید حقوق عمومی در تقسیم حاکمیت یا قدرت برتر سیاسی که مافوق آن قدرتی وجود ندارد به دو بعد بیرونی و درونی، استقلال را به مثابه بعد بیرونی حاکمیت میدانند و در تعریف آن بیان میدارند که استقلال به آن حالتی اطلاق می‌گردد که زمامداری یک کشور به هیچ وجه تابع زمامداری سایر کشورها نباشد. مفهوم استقلال دارای ابعاد گسترده‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ... می‌باشد که در اصل (1) به تحقق کامل استقلال کشور در همه‌ی زمینه‌ها اشاره شده است. برای نمونه استقلال سیاسی عدم وابستگی کامل و عدم پیروی از فرامین حکومت‌های دیگر، استقلال فرهنگی عدم وابستگی فکری، اعتقادی و ارزشی به کشورهای بیگانه، استقلال نظامی عدم وابستگی قدرت و توانایی دفاعی یک کشور به سایر کشورها در ابعاد نیروی انسانی و امکانات و تسلیحات نظامی و استقلال اقتصادی اتکاء نظام اقتصادی یک حکومت به منابع مالی، نیروی کار افراد و تولیدات داخلی خود می‌باشد.

لزوم حفظ استقلال حکومت اسلامی در منابع دینی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و ادله‌ی متعددی به حفظ خودمختاری نظام اسلامی در برابر بیگانگان اشاره دارد که در ادامه به بررسی مختصر مهمترین دلیل حفظ استقلال تحت عنوان «قاعده نفی سبیل» خواهیم پرداخت.

مقصود از قاعده‌ی نفی سبیل حرمت هر عملی است که سبب سلطه و ولایت دشمنان دین و غیر مسلمانان بر مسلمانان می‌شود و از همین رو این قاعده بر همه‌ی ادله‌ی اولیه حکومت واقعی دارد؛ به این معنا که به مقتضای این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله و ایقاع و قراردادی که موجب علو، برتری و عزت کافران بر مسلمانان می‌گردد، بی اعتبار تلقی می‌شود و در مقررات دین اسلام حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، تشریع نشده است.

قاعده‌ی نفی سبیل مبتنی بر ادله‌ی فقهی متعدد و معتبری از جمله قرآن و حدیث نبوی صادر گردیده و همه‌ی فقهای مسلمان بر روی آن توافق دارند.

در نتیجه مبتنی بر قاعده‌ی نفی سبیل که مستخرج از منابع فقهی معتبر می‌باشد، هر گونه سلطه و برتری که مانع استقلال نظام اسلامی (در هر یک از ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و ...) گردد، باطل و از منظر شرعی حرام می‌باشد و هرگز کفار بر مسلمانان چیره نخواهند شد. امام خمینی (ره) در مقام تبیین لزوم حفظ استقلال حکومت اسلامی با اشاره به مستندات این قاعده بیان می‌دارد: «قرآن می‌گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیر مُسْلم بر مُسْلم قرار نداده است. هرگز نباید یک همچون چیزی واقع بشود؛ یک تسلطی، یک راهی، حتی یک راه نباید پیدا بکند: لَنْ یجْعَلِ اللَّه لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلًا، اصلًا راه نباید داشته باشند مشرکین؛ و این قدرتهای فاسده راه نباید داشته باشند بر مسلمین.» ایشان به طور خاص هرگونه سلطه بیگانه در امور اقتصادی را مغایر با اندیشه‌ی اسلامی و حرام شرعی می‌داند و می‌فرماید: «اگر در روابط بازرگانی دول یا تجّار با بعضی از دول یا تجار بیگانه ترس بر بازار مسلمین و زندگی اقتصادی آنها باشد واجب است آن را ترک کنند، و چنین تجارتی حرام می‌باشد. و در صورت چنین ترسی، بر رؤسای مذهب (واجب) است که کالاهای آنان و تجارت با آنها را طبق مقتضیات زمان تحریم نمایند. و بر امت اسلامی متابعت آنان (واجب) است، چنانکه برهمه آنها واجب است که در قطع این روابط جدیت کنند.»

گفتار سوم: تحلیل مفهوم و مبانی وحدت و تمامیت ارضی

به منظور تحلیل مفهوم وحدت و تمامیت ارضی، ضروری است که ابتدا مفهوم حقوقی «ارض» یا سرزمین در اندیشه‌ی اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و پس از روشن شدن مفهوم وحدت و تمامیت ارضی، مبانی فقهی آن بیان گردد.

بند اول: مفهوم وحدت و تمامیت ارضی

«ارض» در ادبیات فارسی معادل سرزمین بوده و مقصود از آن در لغت ملک، مملکت، ناحیت و قرعه زمینی پهناور می‌باشد که قوم و یا طائفه‌ای در آن به سر می‌برند. سرزمین در اصطلاح در کنار جمعیت و قدرت سیاسی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده‌ی دولت-کشور محسوب می‌گردد و بیانگر مفهوم محدوده‌ی جغرافیایی اعم از زمین، فضا و دریا است که قدرت سیاسی در آن اعمال می‌گردد. به بیان دیگر سرزمین فضای حیاتی مردمی است که در آن فضا، کشوری برای خود ایجاد نموده و به وسیلهی مرزهای شناخته شده ی بین المللی واقعیت آن مشخص گردیده است. نزدیک‌ترین مفهوم به مفهوم سرزمین در ادبیات اسلامی مفهوم «دار» است. اصطلاح «دار» در قرآن کریم به کار نرفته و به نظر مجعول از ناحیه ی شارع مقدس هم نمی‌باشد و برای فهم دقیق تعریف این اصطلاح باید به عرف مراجعه نمود. از همین رو فقها کشورهای گوناگون را با توجه به مواضع اعتقادی و سیاسی آنان در برابر اسلام تقسیم بندی نموده‌اند و سرزمین کشورها متناسب با شرایط عقیدتی آنها به نسبت مسلمانان به چندین اردوگاه، بلوک و یا قرب تقسیم شده که در اصطلاح فقهی به هر یک از آنها «دار» اطلاق می‌گردد.

مبتنی بر آنچه بیان گردید، می‌توان گفت عبارت «وحدت و تمامیت ارضی» بیانگر دو بعد از اصول حاکم بر سرزمین به عنوان یکی از عناصر سازنده‌ی دولت-کشور است. «وحدت» به بعد درونی سرزمین، یکپارچگی و عدم تجزیه‌ی داخلی آن اشاره دارد در حالی که تمامیت ارضی بیانگر بعد خارجی و به مفهوم حفظ و حراست از محدوده جغرافیایی یک کشور و همچنین مرزهای شناخته شده بین المللی در تمام نقاط و ممانعت و جلوگیری از تجاوز و نفوذ بیگانگان می‌باشد. در نتیجه عبارت «وحدت و تمامیت ارضی» در اصل (9) قانون اساسی در مقام حفظ سرزمین دولت-کشور ایران از تجزیه ی داخلی و صیانت از مرزهای شناخته شده ی آن در برابر بیگانگان می‌باشد.

بند دوم: مبانی وحدت و تمامیت ارضی

اکنون باید به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که آیا در میان آموزه‌های اسلامی ادله‌ای بر لزوم حفظ مرزهای حکومت اسلامی وجود دارد یا خیر؟ با نگاهی به منابع دینی می‌توان دریافت که مبانی فقهی همچون قاعده‌ی حفظ نظام و وجوب حفظ ثغور (مرزها) حکومت اسلامی از جمله مهمترین پایه‌های لزوم حفظ مرزهای حکومت اسلامی و جلوگیری از تجزیه‌ی آن می‌باشد.

الف: قاعده‌ی وجوب حفظ نظام اسلامی

مقصود از نظام اسلامی سازمان، موجودیت و استقرار حاکمیت دین در یک جامعه است که در کتب فقهی از آن تحت عنوان «بیضه الاسلام» نیز یاد می‌شود. نظام اسلامی یا بیضه الاسلام محتوا، موجودیت و سازمان‌های عهده‌دار اجرای دین در اجتماع و حالت استیلا و حاکمیت مسلمانان در نظام اجتماعی است. به بیان دیگر، به هر آنچه قوام جامعه و حکومت اسلامی به آن وابسته است، نظام اسلامی اطلاق می‌گردد. در نتیجه مقصود از حفظ نظام اسلامی، پاسداری و صیانت از موجودیت و سازمان دین در عرصهی اجتماعی می‌باشد که مهمترین مصداق آن حکومت اسلامی است.

با نگاهی به مبانی دینی می‌توان دریافت که در آموزه‌های اسلامی «حفظ نظام» به عنوان واجبی شرعی تلقی می‌گردد. در این زمینه فقهای شیعه حفظ نظام اسلامی را واجبی شرعی میدانند که زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها است. این حکم مستند به منابع چهارگانه‌ی شرع مقدس اسلام (اعم از قرآن و سنت و اجماع و عقل) بوده و فریضه‌ای الهی مافوق همه‌ی فرایض محسوب می‌شود. بر همین اساس مرحوم نایینی در خصوص ضرورت شرعی حفظ نظام بیان می‌دارد: «شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلامی[نظام اسلامی] را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظائف و شئون امامت مقرّر فرموده‌اند.» مبتنی بر همین ضرورت شرعی است که فقها حکم به مواردی همانند حرمت احتکار، اماره‌ی ید و سوق المسلمین، کفایت عدالت ظاهری شاهد و ... داده‌اند. از سوی دیگر برخی از فقها به ادله‌ی عقلی وجوب حفظ نظام اسلامی اشاره می‌نمایند و بر این باورند که این قاعده علاوه بر مسلمات و ضروریات شرعی ریشه در احکام عقلی نیز دارد.

تا کنون مفهوم قاعده‌ی حفظ نظام و وجوب آن در اندیشه‌ی اسلامی روشن گردید، اما آنچه دارای اهمیت است رابطه ی میان قاعده‌ی حفظ نظام به عنوان مبنا و پایه‌ی «وحدت و تمامیت ارضی» می‌باشد. در این خصوص باید گفت که اولاً حفظ نظام به عنوان قاعده‌ای فقهی حکمی کلی محسوب می‌گردد که بر مبنای آن می‌توان احکام جزیی شرعی را استنباط نمود. ثانیا همانگونه که در تعریف حفظ نظام نیز بیان گردید یکی از وجوه مهم این قاعده حفظ موجودیت حکومت اسلامی است. از همین رو فقهای شیعه حفظ وطن یا سرزمین را از جمله ی واجبات شرعی ذیل قاعده‌ی حفظ نظام میدانند. علامه‌ی نایینی در مقام بیان اصول متفرع از قاعده‌ی حفظ نظام دومین اصل را حفظ سرزمین می‌داند و بیان می‌دارد: «تحفّظ از مداخله اجانب و تحذّر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و این معنی را در لسان متشرّعین، «حفظ بیضه اسلام» و سایر ملل «حفظ وطنش» خوانند.» در نتیجه مبتنی بر قاعده‌ی فقهی حفظ نظام به عنوان قاعده‌ای که اصول مسلم شرعی و عقلی بر آن دلالت می‌نماید در حکومت اسلامی حفظ وحدت و تمامیت ارضی واجب شرعی تلقی می‌گردد.

ب: وجوب حفظ ثغور(مرزها) حکومت اسلامی

یکی دیگر از مبانی فقهی اصل «وحدت و تمامیت ارضی» در اصل (9) قانون اساسی وجوب حفظ مرزهای حکومت اسلامی است. با نگاهی به کتب فقهی می‌توان دریافت که حراست و پاسداری از مرزها و تمامیت ارضی حکومت اسلامی تحت عنوان مرابطه (مرزبانی) از مرزهای مسلمین به عنوان یک عبادت شرعی بوده و علاوه بر آن به عنوان حفظ مرزهای حکومت اسلامی از تهاجم و سرزمین اسلامی از غلبهی دشمنان به حکم عقل و شرع واجب تلقی می‌گردد. بر این اساس وجوب حفظ دارالاسلام-که حکومت اسلامی یکی از موارد قدر متیقن آن محسوب می‌گردد - مورد اتفاق و اجماع فقهای شیعه و سنی است. از همین رو فقهای شیعه سه حد برای ثغور و مرزهای دولت اسلامی تفسیر کرده‌اند که عبارتند از:

1. حد مشترک بین دار الشرک و دار الاسلام.
2. مواضعی از اطراف سرزمینهای اسلامی که در معرض خطر هجوم بیگانگان واقع است.
3. هر منطقه ای که از طرف قوای بیگانه تهدید می‌شود.

و شامل مفهوم وحدت و تمامیت ارضی چه در بعد بیرونی و چه در بعد درونی آن می‌گردد. بر این اساس حفظ «وحدت و تمامیت ارضی» حکومت اسلامی در آموزه‌های دینی واجبی شرعی محسوب شده و حفظ آن وظیفه‌ی آحاد جامعه اعم از مردم و حکومت تلقی می‌گردد، چرا که «وظیفه مرزبانی تنها وظیفه دولت نیست، بلکه اسلام آن را به صورت یک کار عبادی فردی مقرر نموده و جمیع مسلمین را به انجام مسئولیت خطیر ملی مزبور تشویق کرده است.»

مبحث دوم: مبانی فقهی ارتباط میان آزادی، استقلال و تمامیت ارضی

تا کنون روشن شد که تحقق هر یک از اصول آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی دارای مبانی فقهی بوده و حکومت اسلامی همانگونه که موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور است مکلف به صیانت از آزادی‌های عمومی نیز می‌باشد. اما آنچه بررسی و مطالعه ی آن ضروری به نظر می‌رسد، مبانی فقهی ارتباط میان هر یک از این عناوین با یکدیگر است. از همین رو ابتدا به بررسی مبانی تفکیک ناپذیری این عناوین خواهیم پرداخت و سپس راهکار حل تزاحم آزادی با استقلال و تمامیت ارضی را مطالعه می‌نماییم.

گفتار اول: مبانی فقهی تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی

آنچه در بررسی و فهم فقهی از اصل (9) قانون اساسی دارای اهمیت به نظر می‌رسد، مطالعه‌ی علت و چرایی تفکیک‌ناپذیری این اصول از یکدیگر است؛ و پاسخ به این سؤال است که چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مذکور را تفکیک‌ناپذیر می‌داند؟

به نظر می‌رسد که مقصود از تفکیک‌ناپذیری به این معنا است که فقدان آزادی منجر به از بین رفتن استقلال کشور می‌شود و همچنین فقدان استقلال نیز آزادی مردم را در معرض خطر و تهدید جدی قرار می‌دهد. رهبر انقلاب اسلامی در خصوص ارتباط میان تفکیک‌ناپذیری استقلال و آزادی و نتیجهی آن بیان میدارند: «استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملّت؛ این معنای استقلال است. اینکه بعضی در زبان یا در شعار دنبال آزادی‌های فردی باشند امّا علیه استقلال کشور حرف بزنند، این یک تناقض است. چطور ممکن است آزادی فردی اشخاص محترم باشد امّا آزادی یک ملّت، آزادی در مقیاس یک کشور، در مقابل تحریم‌های مخالفان و بیگانگان، محترم نباشد! این اصلاً قابل فهم نیست، قابل قبول نیست»

مهمترین مبنای تفکیک‌ناپذیری این اصول از یکدیگر در اندیشه‌ی اسلامی اصالت حاکمیت الهی در جامعه و در پی آن اصالت شریعت اسلام است. در این خصوص باید بیان نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه‌های فقه شیعه، بدون توجه به تقسیمات مرسوم اصالت فرد و اصالت جامعه که هر یک از این تفکرات بر رجحان و برتری یکی از اصول آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی تاکید می‌نمایند، اصالت را با حاکمیت الهی می‌داند. مقصود از حاکمیت الهی آن است که در نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت سیاسی برتری که قدرتی برتر از آن وجود ندارد در انحصار خداوند متعال می‌باشد و از آنجا که ذات باری اقتضای جسمانیت ندارد، اوامر و نواهی او که از جانب او به پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، به عنوان مجرای حاکمیت الهی در حکومت اسلامی قلمداد می‌گردد و نظام مبتنی بر آموزه‌های شرع باید به دنبال تحقق شریعت در همه‌ی موضوعات باشد. به بیان دقیقتر اندیشه‌ی اسلامی، راهکار تحقق حاکمیت را اجرای شریعت الهی در عرصههای فردی و اجتماعی معرفی می‌کند و مطابق با آنچه در خصوص مبانی فقهی اصول آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی بیان گردید، تحقق همه‌ی این اصول از منظر شرعی وظیفه‌ی حکومت و مردم تلقی می‌گردد و بر اساس آموزه‌های اسلامی و به استناد حاکمیت شریعت همه‌ی این اصول باید دوشادوش و همپایه‌ی یکدیگر در نظام اسلامی محقق گردد. چرا که بر اساس منرق حقوقی اولویت دادن به یکی از این اصول موجب بی‌توجهی به اصول دیگر می‌گردد و در نتیجه امر الهی ناشی از اجرای اصول دیگر که خود ناشی از اصل جامعیت دین است، بی پاسخ باقی می‌ماند. به بیان دقیقتر وحدت و یگانگی مؤلفه‌های شرعی از جمله آزادی، استقلال و تمامیت ارضی و لزوم التزام حکومت اسلامی به همه‌ی آموزه‌های دینی به عنوان وظیفه‌ی بنیادین حکومت اسلامی، بیانگر لزوم تفکیک‌ناپذیری هر یک از این عناوین از یکدیگر می‌باشد.

بر این اساس در مقام تحلیل و بررسی اصل (9) قانون اساسی، مبتنی بر نگاه تفکیک ناپذیری آزادی از استقلال و تمامیت ارضی باید گفت که اصل آزادی، در مقام بیان حق آزادی افراد در برابر استبداد داخلی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های عمومی مردم در حکومت اسلامی است، در حالی که اصول استقلال و وحدت و تمامیت ارضی در مقام بیان حقوق جامعه و سرزمین است. به بیان دقیقتر اصل آزادی بیانگر حقوق مردم و اصل استقلال و تمامیت ارضی بیانگر حقوق حکومت است و حکومت اسلامی موظف به اجرای همه‌ی اوامر شرع از جمله تحقق آزادی‌های عمومی و استقلال و تمامیت ارضی است. در حقیقت حکومت اسلامی به همان نحوی که مکلف به پاسداری و صیانت از مرزهای کشور و جلوگیری از سلطه و نفوذ بیگانگان بر آن است، باید به دنبال صیانت و حفاظت از آزادی‌های عمومی بوده و از استبداد و خودرایی پرهیز نماید./ف