به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، جلسه کارگاه پژوهشی «نقد رویه عملی محاکم در دعاوی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه»، موضوع ماده 1130 قانون مدنی، با مشارکت پژوهشگاه قوه قضاییه و انجمن علمی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری در تالار شریعتی این دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه محمد حیدری، قاضی شعبه 11دادگاه تجدیدنظر تهران و مدرس دانشگاه و علیرضا پوراسماعیلی مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری حضور داشتند.
نقد اولیه در مورد رویه محاکم این گونه مطرح شد که عام بودن ماده1130 قانون مدنی برای زن این امکان را قرار داده که با اثبات عسر و حرج خود را از علقه ی زوجیت رها سازد؛ در رویه ی قضایی با استناد به این ماده آراء متفاوتی صادر شده و این مسئله مطرح می شود که در اجرای این ماده در محاکم خانواده، قاضی ممکن است با سلیقه ی خود رای دهد.
در پاسخ به ایراد مطرح شده آقای حیدری، قاضی دادگاه تجدید نظر تهران به بیان مقدماتی پرداخت که گزارش تفصیلی آن ارائه می شود.
حیدری گفت: بخش عمده ای از مشکلات در محاکم خانواده به این دلیل است که علم حقوق علمی اعتباری است، در برابر علوم عینی که در آزمایشگاه به صورت ملموس آنچه آموخته شده مورد مشاهده، بررسی و نتیجه گیری قرار می گیرد ؛ موضوع علم حقوق امور سیال، انتزاعی و اعتباری است و حقوق خانواده انتزاعی تر، سیال تر و اعتباری تر است. اختلاف نظر در علوم عینی به صورت مشاهده و محسوس در آزمایشگاه رفع می شود، اما در علوم اعتباری اختلاف نظر فراوان است.
قسمت عمده مواد قانون مدنی از اقوال مشهور فقه امامیه است
قاضی تجدید نظر دادگاه تهران افزود: قسمت عمده مواد قانون مدنی از اقوال مشهور فقه امامیه گرفته شده، در فقه اختلاف آرا در مورد احوال شخصیه فراوان است، خیلی از مفاهیم در قانون تعریف نشده، بنابراین قانون در این بخش با خلا، سکوت یا ابهام مواجه است؛ اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی را موظف کرده در مواجهه با چنین شرایطی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد، حکم قضیه را صادر کند.
حیدری گفت: ماده ی 1130 عام نیست و مطلق است و اطلاق آن به معنای بی توجهی به معنای عسر وحرج نیست. منظور عسر و حرج برای زوج است یا زوجه؟ منشا عسر و حرج، زوج است یا زوجه؟
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: با توجه به این که قاعده ی اصولی در اطلاق منصرف به فرد اکثر می شود، بنابراین منظور عسر و حرجی است که زوج آن را ایجاد کرده و نمی شود نتیجه گرفت عسر و حرج ناشی از اقدام زوجه باشد و به محاکم مراجعه کرده و طلاق بگیرد.
در سوال بعدی محدوده ی قاعده ی عسر و حرج و به تبع آن ماده 1130 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت.
قاضی دادگاه تجدید نظر تهران گفت: واژه ی عسر به معنای سختی و مشقت؛ و معنای حرج ضیق تنگی و فشار است.مشکل در مصادیق عسر و حرج است، در ماده توضیح داده شده "به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه دشوار کرده است."خود توضیح ابهام دارد؛ بنابراین ملاک در تشخیص عسر و حرج، عرف جامعه است.
حیدری ادامه داد: قاضی در مقام قضاوت که باید مصداق راتشخیص بدهد از همین عرف بوده و بر مبنای عرف تشخیص می دهد که آیا زوجه در وضعیت عسر و حرج قرار دارد ؟ در نتیجه ذات عسر و حرج و مفهوم آن وبه تبع، آرای صادره ی ناشی از آن متفاوت می شود، زیرا به تعداد افراد دارای عسر و حرج با توجه به وضعیت خود شخص مفهوم آن متفاوت خواهد شد.
ملاک تشخیص حرج، شخصی است یا نوعی
وی در پاسخ به سوالی دیگر، معیار تشخیص حرج، شخصی است یا نوعی، گفت: معیار و ملاک شخصی است البته با رعایت چارچوب های نوعی؛ از عنوان ماده و تبصره ی آن می شود شخصی بودن عسر و حرج زوجه را دریافت، و در مصادیقی که در این ماده آمده معیارهای نوعی آورده شده است.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: در مصادیقی که قانون مدنی به عنوان تمثیل مطرح کرده، برای مثال ترک زندگی خانوادگی به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب، چارچوب مشخص و معینی به عنوان مصداق نوعی بیان شده، اگر در موردی دادگاه، قبل از شش ماه عسر و حرج زوجه را احراز کرد، تصمیم چیست؟عسر و حرج را پذیرفته و حکم طلاق صادر کند یا نپذیرد؟
قاضی تجدید نظر شعبه 11 تجدید نظر تهران گفت: قانون گذار مصادیقی را مثال زده که نوعا سبب عسر و حرج می شود یعنی ترک زندگی به مدت یک ماه نوعا سبب عسر و حرج زوجه نمی شود ، با این حال اگر در موردی دادگاه وضعیت عسر و حرج زوجه رااحراز کرد، این مصادیق مانع نیست که حکم طلاق بدهد.
وی اظهار کرد: گاهی منشا به وجود آمدن عسر و حرج رفتار زوجه است، زوج سخت می گیرد تا زوجه از این رفتار دست بردارد؛ با رفتار های سرد و برخوردهای سخت زوج با زوجه، زن نمی تواند به زندگی مشترک ادامه دهد، چنین فرضی را می توان مصداق ماده 1130 قانون مدنی دانست؟ با توجه به این که اطلاق منصرف به مورد اکمل است یعنی جایی که عسر و حرج ناشی از رفتار زوج باشد، نمی توان عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه را مصداق ماده ی مزبور دانست.
حیدری افزود: معیار عسر و حرج علی الاصول شخصی است البته با در نظر گرفتن منشا عسر و حرج؛ در نتیجه ملاک این گونه نیست که هر گونه و هر گاه زوجه ادعای عسر و حرج کند دادگاه بپذیرد. بلکه ابتدا با توجه به ادله عسر و حرج را احراز می کند و در عین حال وضعیت زوجه را مدنظر قرار می دهد خانمی که بسیار حساس و شکننده است، شوهرش مردی خشن، دارای رفتارهایی با سوء معاشرت باشد، ممکن است دادگاه حکم به طلاق ناشی از عسر و حرج صادر کند.
وی گفت: از طرفی خانمی در خانواده ای خشن و نا مناسب پرورش پیدا کرده و با خشم شوهر مانوس است، قضاوت عرف چیست؟
این مدرس دانشگاه افزود:آنچه در بحث نظری و دانشگاه مورد مطالعه قرار می گیرد با دادگاه متفاوت است، دادگاه بدوی وضعیت خانم و آقا و رفتار این دو را با هم می بیندو این با شرایط دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور که بدون حضور اصحاب دعوا تشکیل می شود، متفاوت است.
حیدری خاطر نشان کرد: در رای عبارت اوضاع، احوال، قرائن و امارات نوشته می شود، اما انچه به طور مستقیم در روابط زوجین دیده می شود و برخوردهای آن ها با یکدیگر در دادگاه بدوی خانواده را، در رای نمی نویسند.
طلاق ناشی از عسر و حرج، بائن است یا رجعی؟
قاضی دادگاه تجدید نظر تهران اظهار کرد: طلاقی که با توجه به عسر و حرج زوجه به حکم دادگاه واقع می شود، چه حکمی دارد؟ آیا رجعی است یا بائن؟
وی گفت: اصولا در غیر مورد کراهت نباید بذل مال لازم باشد اگر طلاق رجعی باشد لازم نیست زوجه بذل مهر یا مال کند، چرا در این طلاق به زوجه القا می شود که باید قسمت عمده یا تمامی مهریه را بخشید.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: در مواردی که زوجه یائسه یا غیر مدخوله است، یا خانمی دچار عسر و حرج است اما کراهتی هم از شوهر ندارد، گرفتن مال اشکال شرعی دارد و مصداق اکل مال بباطل است. حال طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه چه ماهیتی دارد؟
حیدری توضیح داد: بر مبنای ظاهر قانون بذل مال فقط در جایی است که کراهت از طرف زوجه باشد، مثل طلاق خلع که در آن زوجه مالی را به زوج بدل می کندکه معادل یا کمتر یا بیشترباشد، به نظر می آید در این موارد زوج حق طلاق را واگذار می کند.
قاضی داداگاه تجدید نظر تهران افزود: در اغلب موارد طلاق ناشی از عسر وحرج، کراهت هم هست؛ دادگاه باید قالبی برای طلاق قرار دهد، بهترین حالت، قالب طلاق خلع است.
وی گفت: از طرفی اگر طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه را طلاق رجعی بدانیم، پس از طی مراحل طولانی دادرسی و گرفتن حکم طلاق و وقوع آن زوج به راحتی امکان رجوع دارد و زن دوباره به موقعیت عسر و حرج سابق باز می گردد، این شرایط فرایند دادرسی و جعل ماده 1130 قانون مدنی را عملی لغو و بی فایده می کند./
تهیه و تنظیم: فاطمه ایزانلو