vasael.ir

کد خبر: ۷۳۴۷
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۲ - 03 January 2018
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 28

ترافع به قاضی جائر در صورت امکان مراجعه به قاضی عادل مطلقا حرام است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اثبات سخن مرحوم رشتی گفت: مفروض مقبوله عمربن حنظله در جایی است که شخص توانایی رجوع به عالم عادل را دارد که در این صورت امام ترافع به قاضی جائر را حرام می دانند اما اگر امکان مراجعه به قاضی امکان پذیر نیست یا به این دلیل که قاضی عادل وجود ندارد یا عسر و حرج دارد؛ اصلا حرامی که حضرت گفته است شامل حالش نمی شود، و گرفتن حق مصداق سحت نخواهد بود.

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و هشتمین جلسه فقه القضا در ادامه بررسی کلام آیت الله سبحانی در تایید قول محقق رشتی که می فرمود عین مال خود شخص متحاکم مصداق سحت نیست بنابراین رفتن پیش قاضی جائر جایز است چون در عین مال خودش تصرف می کند؛ گفت: آیت الله سبحانی می فرمایند کلمه سحت به رشوه، معنا شده است و ما می دانیم که رشوه مال الغیر است. و این معنا در قرآن، لغت و روایت به همین معنا آمده است.

وی در جواب به استدلال آیت الله سبحانی افزود: مناقشه آشکاری که در اینجا وجود دارد این است که استعمال کلمه سحت در رشوه دلالت بر انحصار معنای سحت به رشوه نمی کند. استعمال، دلیل بر انحصار نیست.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بحث به بیان موید آیت الله سبحانی اشاره کرد و گفت: آیت الله سبحانی می فرمایند مردم بر اموال خود مسلط اند مگر در دو جا یکی وقتی قصوری در مالک باشد مانند هجر، دیگری جایی که قصور در ملک باشد مثل اجاره، و مورد سومی ندارد و مانحن فیه غیر از این دو است.

وی پس از نقض موید آیت الله سبحانی به اینکه این بیان نمی تواند موید باشد؛ زیرا با نص مقبوله عمربن حنظله مخالف است، گفت: لکن آن چه که می تواند این موید را تکمیل کند و بلکه به حد دلیل برساند، آن است که مفروض مقبوله در جایی است که شخص توانایی رجوع به عالم عادل را دارد اما اگر امکان مراجعه به قاضی امکان پذیر نیست یا به این دلیل که قاضی عادل وجود ندارد یا عسر و حرج دارد؛ اصلا حرامی که حضرت گفته است شامل حالش نمی شود.

 

تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مورد مراجعه کردن به قاضی جائر برای حل و فصل دعوا بود. عرض کردیم که هشت صورت را می توانیم از همدیگر متمایز کنیم. به برررسی این صور پرداختیم. رسیدن به این بحث که اولا اگر شخصی قبل از ترافع محق باشد و ثانیا عین مالش در دست شخص دیگری باشد و با ترافع به نزد قاضی جور عین مال خود ر ا به دست بیاورد آیا در این صورت می توانیم بگوییم تصرفش در عین مال حرام است یا نه؟ در اینجا گفتیم که دو تا قول وجود دارد یک قول این است که این تعبیری که در مقبوله عمربن حنظله به کار رفته است و بر آن اساس حضرت فرموده است «و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و ان کان حقه ثابتا» این سحت آیا به معنای مطلق حرام است یا به معنای یک حرام خاصی است و آن حرام خاص مال غیر است. اگر سحت به معنای مطلق (مال متعلق به غیر باشد یا نباشد)حرام باشد معنای این عبارت این جور می شود که حضرت می فرماید شخصی که مراجعه می کند به قاضی جائر مالی را که از این طریق به دست می آورد حرام است چون مراجعه کرده است به قاضی ای که مراجعه کردن به او جایز نبود. معنای دوم این است که حضرت می خواهد بفرماید آنچه که به حکم قاضی جائر به دست می آید در صورتی مصداق سحت خواهد بود که دو تا ویژگی داشته باشد هم این مال متعلق به غیر باشد وهم گرفتنش توسط قاضی جائر حرام باشد بنابراین اگر این مال متعلق به غیر نبود در این صورت مصداق سحت نخواهد بود.

 

کلام مرحوم رشتی در تایید قول دوم

مرحوم محقق رشتی فرمودند که معنای دوم درست است یعنی سحت مال غیر است بنابراین شخصی که مراجعه می کند به قاضی جائر و عین مال خود را از دست غاصب می گیرد و به دست می آورد این عین مال خودش «لا یطلق علیه انه مال الغیر» دیگر مال غیر نیست. مال خودش است وقتی مال خودش باشد بنابراین مصداق سحت نخواهد بود. مصداق سحت که نباشد روایت مقبوله عمر بن حنظله شامل حالش نمی شود.

 

استدلال آیت الله سبحانی بر کلام مرحوم رشتی

جناب ایت الله سبحانی فرمودند که محقق رشتی برای اثبات دیدگاه خودش استدلال نکرده است لکن ما استدلال می کنیم. ایشان فرمودند که ما می توانیم دیدگاه محقق رشتی را از آیات قرآن و کلمات لغویون استظهار کنیم.

استدلال به قرآن

«اما الکتاب فقط استعمله فی خصوص رشوه» کتاب یعنی قرآن کلمه سحت را در خصوص رشوه استعمال کرده است و رشوه یعنی مال غیر. مالی است که غیر به دیگری می پردازد برای آن که مثلا برخلاف حق حکم کند. در دو مورد خداوند سحت را به معنای رشوه به کار برده است.1- در سوره مائده  آیه 42 می فرماید «سماعون للکذب اکالون للسحت» بعضی ها از مخالفین اسلام هستند که می آیند و به سخنان تو، ای پیامبر، بسیار گوش می دهند؛ به منظور تکذیب تو و سخن گفتن علیه تو ؛ اینهاکسانی هستند که فراوان سحت را می خورند؛ خیلی اهل رشوه خوردن اند.2- همینطور در سوره مائده آیه 63 «لو لاینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت» چرا ربانیون انسان هایی که اهل تدین و علم هستند دیگران را از سخن به ناحق نهی نکردند و از خوردن رشوه نهی نکردند. در هر دو مورد، کلمه سحت معنا شده است به رشوه و ما می دانیم که رشوه مال الغیر است.

استدلال به قرآن

استدلال دوم ایت الله سبحانی این است که در لغت کلمه سحت معنا شده است به ثمن الکلب و الخمر و الخنزیر و الرشوه پولی که انسان بابت خرید کلب خمر خوک و رشوه می دهد در این طور مواردی هم در واقع این پول چون بابت یک کار غیر جائز پرداخت شده است اصلا در ملکیت شخص طرف مقابل در نیامده است و همچنان در ملکیت دافع النقل -کس که پول را پرداخت کرده- است بنابراین مال الغیر بر آن صدق می کند. پس به این ترتیب می توانیم فرمایش محقق رشتی را تایید کنیم .

استدلال به روایت

در روایتی هم آمده است که کلمه سحت در آن روایت باز به معنای رشوه به کار رفته است. روایتی است در مورد ابن رواحه. جریان ابن رواحه این است که بعد از آن که خیبر را فتح کردند یهودیان آنجا از پیامبر اکرم(ص) خواستند که به ما اجازه بدهید در خیبر بمانیم و در ازاء ماندن در خیبر به شما مالیات پرداخت کنیم. مالیاتی که برای یهودیان خیبر مقرر شد نیمی از محصول خرمای خیبر و دیگر محصولات کشاورزی آن بود. برای این منظور که این نیمه محصول مشخص شود پیامبر اکرم(ص) یکی از مسلمانان را برای این کار فرستاد به نام عبدالله بن رواحه او هر سال می رفت محصولات کشاورزی خیبر را تخمین می زد که امسال مثلا محصول شما چقدر است و نیمی از محصول چقدر می شود و از خیبریان تضمین می گرفت که سهم مسلمانان را بپردازند. یهود خیبر از این دقتی که ابن رواحه داشت خوششان نمی آمد. چون دلشان می خواست کمتر به مسلمانان از این محصول پرداخت کنند لذا رفتند به پیامبر شکایت کردند و از طرف دیگر آمدند به عبدالله بن رواحه رشوه دادند که جانب آن ها را رعایت کند و سخت گیری نکند. این عبارت در اینجا به کاررفته است: «عند الیهود لما یرادوا ان یرشوه» یهود وقتی که تصمیم گرفتند به عبدالله رواحه رشوه دهند «قال اتطمعونی بالسحت»(1) آیا شما می خواهید با مال حرام مرا به طمع بیندازید. اینجا عبدالله رواحه کلمه سحت را در رشوه به کار برده است و رشوه یعنی مال الغیر پس هم در آیات و هم در لغت و هم در روایت، سحت به معنای مال غیر به کار رفته است. این سخن آیت الله سبحانی است در تایید فرمایش محقق رشتی.

 

اشکال استاد بر استدلال آیت الله سبحانی

ما عرض می کنیم که این تاییدی که آیت الله سبحانی بیان فرمودند قابل مناقشه است. مناقشه آشکاری که در اینجا وجود دارد این است که استعمال کلمه سحت در رشوه دلالت بر انحصار معنای سحت به رشوه نمی کند. استعمال، دلیل بر انحصار نیست. یک کلمه می تواند چند تا معنا داشته باشد و این کلمه را شما در یکی از این معانی به کار می برید. معنای حقیقی هم هست؛ در معنای دوم به کار می برید باز معنای حقیقی است. بنابراین صرف استعمال یک کلمه در یک معنا دلیل بر این نیست که این کلمه تنها معنایش همین معنایی است که در آن استعمال شده است. به همین دلیل است که ما می بینیم برخی از آقایان مفسرین التفات به این مطلب پیدا کردند مثل مرحوم علامه طباطبایی در ذیل همین آیه 42 مائده می فرمایند در تفسیر المیزان ج 5 ص 341 «کل مال اکتسب من حرام فهو سحت» هر مالی که از طریق حرام به دست آمده باشد اعم از اینکه مال غیر باشد یا نباشد، سحت است. یکی از مصادیق سحت، رشوه است. بعد اضافه فرمودند «والسیاق یدل علی ان مراد بالسحت فی الایه هو رشا»(2) بله سیاق دلالت می کند بر اینکه آن مصداق مال حرامی که در این آیه شریفه با کلمه سحت به آن اشاره شده است رشوه است. یعنی سحت معانی زیادی دارد که یکی از مصادیقش عبارت است از رشوه . نه اینکه تنها مصداقش رشوه باشد. همین سخن درباره روایت عبدالله رواحه می آید. این دلالت بر انحصار معنا در رشوه نمی کند اما در کلمات اهل لغت هم همین طور است اهل لغت معانی متعددی برای سحت گفته اند. یکی از معانی اش مال الغیر است. بنابراین فرمایش جناب آیت الله سبحانی را در تایید محقق رشتی ما نمی توانیم بپذیریم .

سوال ایا دلیل دیگری برای تایید محقق رشتی می توان اقامه کرد یا خیر ؟ موضوع بحث ما این است یک شخصی که عین مال او در دست غاصب است و قبل از ترافع به نزد قاضی جائر هم محق است. این شخص مراجعه کرده است به قاضی جائر و قاضی جائر عین مال این شخص را از دست غاصب گرفته به صاحب مال داده است. سوال ما این است آیا گرفتن عین مال با حکم قاضی جائر جایز نیست به این معنا که هم مراجعه به این فرد به قاضی جائر حرام است و هم تصرف در آن عین مال حرام است. هر دواش حرام است. ما می گوییم مراجعه کردن به قاضی جائر حرام است اما آیا تصرف در عین مالی که متعلق به خود این شخص است حرام است؟ بحث ما اینجاست.

 

موید آیت الله سبحانی در تایید قول محقق رشتی

جناب آیت الله سبحانی می فرمایند که ما یک موید برای محقق رشتی می آوریم. محقق رشتی می خواهد بفرماید عین مال مصداق سحت نیست بنابراین این فرد که پیش قاضی جائر رفته چون در عین مال خودش تصرف می کند جایز است. موید این است، می فرماید که انسان مالک مال خودش است الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه ؛ پس انسان مسلط بر انواع تصرف در مال خودش است مگر در دوجا صورت اول آن است که این مال در اختیار شخص دیگری باشد یعنی از ملک مالک خارج نشده است و در عین حال که در ملک مالک است تصرف برای مالک جایز نیست مثل این که این مال رهن است، اجاره است. این صورت اول. صورت دومی که انسان نمی تواند در ملک خودش تصرف کند صورتی است که مالک قاصر است کما اذا کان سفیهاً او مهجوراً علیه مالک سفیه است، مفلس است صغیر است، مجنون یا مهجور شده است؛ نمی تواند در ملک خودش تصرف کند. پس انسان در ملک خود می تواند تصرف کند مگر اینکه یک قصوری و نارسایی وجودی داشته باشد یا در مالک یا در عین ملک. در مانحن فیه هیچ کدام از این دو قصور وجود ندارد. در این مقام نه مالک مال قصوری دارد یعنی سفیه و صغیر و مهجور نیست و نه اینکه مال قصوری دارد این مال در رهن و اجاره کس دیگری نیست. بنابراین چگونه می توانیم قائل شویم تصرف مالک در مال خودش جایز نیست؟

 

مناقشه در موید آیت الله سبحانی

ما عرض می کنیم که این موید اگر به همین صورت قرار باشد بیان شود باز قابل مناقشه است به این دلیل که در مقبوله عمر بن حنظله نص بر خلاف این موید وجود دارد. مقبوله فرمود که «ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و ان کان حقه ثابتا» حضرت می گوید من توجه دارم و می دانم که حق این صاحب مال ثابت است اما در همین حق ثابت خودش اگر به حکم قاضی جائر بخواهد تصرف کند می شود تصرف حرام. پس نص امام برخلاف این موید است . اکتفا به این نص هم نمی کند، تعلیل هم می کند، حضرت می فرماید «لانه اخذه بحکم الطاغوت» به این دلیل من می گویم تصرف در این مال- که حق صاحب مال ثابت است در آن- حرام است زیرا به حکم طاغوت این مال را گرفته است. پس شما نفرمایید که انسان در دو صورت نمی تواند در مال خودش تصرف کند( وقتی قصوری در مالک است یا وقتی قصوری در ملک است) یک صورت سومی هم وجود دارد و آن مالی است که به حکم طاغوت به صاحبش برگردانده شده است . پس اگر ما باشیم و این موید آیت الله سبحانی با این مقدار از بیان این موید قابل مناقشه است .

 

بیان دیگری از موید آیت الله سبحانی در تایید آن

لکن آن چه که می تواند این موید را تکمیل کند و بلکه به حد دلیل برساند، آن است که ما یک مطلبی را به این موید اضافه کنیم. در این فرض من دارم بحث را مطرح می کنم :انسان می تواند مراجعه کند به قاضی عادل(ولی مراجعه نمی کند) و عین مال متحاکم در دست شخص غاصب است و قبل از ترافع محق است. در این فرض بنده عرض می کنم اصلا مقبوله عمربن حنظله شامل چنین موردی نمی شود. چون این سه ویژگی؛ در فرض مقبوله عمره حنظله شامل این فرد نمی شود. به دلیل اینکه بعد از آنکه امام می فرماید آنچه که این قاضی جائر حکم بند سحت است و صاحب مال نمی تواند در این مال تصرف کند سائل از امام سوال می کند و «فکیف یصنعان» حضرت می فرماید « قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»(3). این دو نفر باید بروند نزد یک فقیه امامی عادل به عنوان قاضی معنای این سخن این است که اذا کان المتحاکمان متمکنین من الرجوع الی القاضی العادل یجری علیهما هذالحکم و اما اذا لم یکن المتحاکمان متمکین الی الرجوع الی القاضی العادل لا یجری علیه هذا الحکم حضرت فرضی را در نظر می گیرد که مراجعه به قاضی عادل امکان پذیر باشد پس اگر امکان مراجعه به قاضی امکان پذیر نیست یا به این دلیل که قاضی عادل وجود ندارد یا عسر و حرج دارد ؛ در این فرض که قاضی عادل موجود نیست؛ اصلا حرامی که حضرت گفته است شامل حالش نمی شود. این مقبوله حرام بودن را فقط در فرضی را می گوید که شخص متمکن از رجوع به قاضی عادل باشد. پس تا اینجا ما یک مورد را توانستیم اثبات کنیم. درجایی که شخص متمکن از رجوع به قاضی عادل نیست و محق است قبل از ترافع و عین مال خودش را هم می خواهد بدست آورد. آیا مراجعه جایز است؟ بله؛ تصرف جایز است؟بله. مقبوله شامل این فرض نمی شود. شامل آن فرضی است که مراجعه به قاضی عادل امکان پذیر باشد./902/ف

مقرر: عزیزالله طالبی

متن درس به تأیید نهایی استاد معظم نرسیده است.

منابع:

1-سنن ابن ماجة 1: 582 حدیث 1820

2- تفسیر المیزان ج 5 ص 341

3- کافی ج1 ص 67

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹