به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات سی و نهم و چهلم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 13 و 14 آذر 1396 برگزار شد نتایج متفرع بر مثلی بودن پول را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: سلمنا که پول رایج مثلی است ولی مثلیت اعتباریه هیچ گاه بدون در نظر گرفتن قیمت و قدرت خرید قابل بیان و تفسیر نمی باشد و اگر هم بخواهیم مثلیت عرفیه رایجه را در پول تصور کنیم باید به این شکل گفته شود که پول های رایج در منطقه ایران مثلا مثل پول های رایج در منطقه عراق است و الا پول یک منطقه مثلی بودنش معنایی ندارد مگر این که قوت خرید این پول ها در نظر گرفته شود
وی در ادامه افزود: پول یقینا مالی آلی است یعنی تمام هویتش به حسب عرف در قدرت نقل و انتقال اموال استقلالی دیده شده است لذا برای توصیف کردن این مال آلی به عناوینی همچون مثلیت یا قیمیت به حسب عرف باید دقت شود آنچه طبق نظر عرف محاسبه گر قابل بیان است و می توانیم پول را به آن معنون کنیم به نظر می رسد از دو حالت خارج نیست 1. پول که مال آلی است معنون به قیمی بشود 2. هیچ یک از دو عنوان مثلی و قیمی را پیدا نکند
استاد ملکی در پایان گفت: ما حصل ما ذکرنا این بود که پول های رایج در جهان قیمی هستند و موضوع برای احکام شرع قرار می گیرند.در نتیجه مسائل تورم مالی در کنار قیمت و قدرت خرید از موضوعات واضحی است برای حکم شرع که بحث ضمان و مسوولیت در باب قرض مشاهده می گردد
تقریر این دروس در ادامه می آید:
کلمات محقق جواهری بررسی شد.
گفته شد که عرف محاسبه گر پول رایج را ولو مثلی باشد بدون قدرت خرید محاسبه نمی کند.
تلخص مما ذکرنا در مقام اول که با فرض مثلی بودن نظریه این شد که سلمنا که پول رایج مثلی است ولی مثلیت اعتباریه هیچ گاه بدون در نظر گرفتن قیمت و قدرت خرید قابل بیان و تفسیر نمی باشد و اگر هم بخواهیم مثلیت عرفیه رایجه را در پول تصور کنیم باید به این شکل گفته شود که پول های رایج در منطقه ایران مثلا مثل پول های رایج در منطقه عراق است و الا پول یک منطقه مثلی بودنش معنایی ندارد مگر این که قوت خرید این پول ها در نظر گرفته شود تا بگوییم صد هزار تومان سال گذشته به قرض داده شده مثلش صد و ده هزار تومان می باشد و به بیانی که خواهد آمد.
اما آنچه این محقق با لحاظ مقام دوم تمام تفصیلاتی که گذشت تبدیل می شوند به مختصر سخنی کم موونه در مقام اثبات مدعا و آن این که اگر پول رایج باشد کما هو المختار هیچ شبهه ای در اعتبار قدرت خرید نسبت به تحقق این مال اعتباری وجود ندارد زیرا هر تفصیلی که برای مالیت در پول اعتباری بشود و هر اثری که این پول در نقل و انتقالات معاملی داشته باشد رجوع می کند به فلسفه وجودی این موجود اعتباری و فلسفه وجودش جز قیمت و قدرت مبادلی نمی باشد در نتیجه مرکز ثقل اعتماد محقق جواهری این بود که محافظت کردن از قدرت خرید در پول های رایج لازم نیست. این مرکز ثقل با توجه به قیمی بودن و تفسیر پول اعتباری مخدوش می گردد زیرا پول که مال اعتباری می باشد اگر قدرت خریدش حفظ نشود مالیت ندارد آنگاه دیگر نه متصف به مثلی می شود و نه متصف به قیمی می شود بنابراین مالیت در پول که مبتنی بر قیمت و قدرت خرید آن می باشد با رعایت حقیقت اعتباری قدرت مبادلی دارای معنا است بر این اساس می توان این اصطلاح را جعل کرد و آن این که اموال بر دو قسمت هستند اموال استقلالی و اموالی آلی.
پول یقینا مالی آلی است یعنی تمام هویتش به حسب عرف در قدرت نقل و انتقال اموال استقلالی دیده شده است لذا برای توصیف کردن این مال آلی به عناوینی همچون مثلیت یا قیمیت به حسب عرف باید دقت شود آنچه طبق نظر عرف محاسبه گر قابل بیان است و می توانیم پول را به آن معنون کنیم به نظر می رسد از دو حالت خارج نیست 1. پول که مال آلی است معنون به قیمی بشود 2. هیچ یک از دو عنوان مثلی و قیمی را پیدا نکند و این دو نظریه مخالف مشهور است ولی هر دو قائل دارد زیرا بعضی قائلند مثل محقق خوانساری که پول نه قیمی است و نه مثلی و شاید نظریه ایشان مبتنی است بر آلیت پول.
ما حصل ما ذکرنا این بود که پول های رایج در جهان قیمی هستند و موضوع برای احکام شرع قرار می گیرند.
در نتیجه مسائل تورم مالی در کنار قیمت و قدرت خرید از موضوعات واضحی است برای حکم شرع که بحث ضمان و مسوولیت در باب قرض مشاهده می گردد و ظاهرا محقق جواهری ناخود آگاه در پایان سخنش تحت عنوان این که آیا دولت و حکومت نسبت به تورم ضامن است یا نیست می فرماید اگر حکومتی با زیاد کردن نقدینگی در بازار باعث شود تورم را و مردم در پول های خودشان گرفتار ضرر و نقصان شوند حکومت ضامن نیست چون قدرت خرید و قیمت پول ها توسط خود حکومت پدید آمده است و از این باب نظیر آنجایی است که کشاورزانی در یک سال زیاد کشت گندم می نمایند و باعث می شود گندم در بازار ارزان شود هیچ کس به کشاورز نمی گوید شما ضامن هستی
و این بیان حکایت گر موقعیت واقعی اعتباری پول است که همان قدرت خرید و قیمت است نظیر کالاهایی مثل گندم در نتیجه به این جا می رسیم که پول های مردم نزد بانک به عنوان قرض الحسنه از موضوعات احکام شرعیه است با این عنوان که مردم مقداری از مالیت را در قالبت قیمت به بانک می سپارند و همان مالیت را پس از مدتی تحویل می گیرند و تورم در صورت معقول بودنش در فضای اقتصاد سالم تعیین کننده مقدار مالیت آن پول است عند الارجاع.
البته ممکن است مقرض و مقترض به حسب ضمان از جهت کمی ضمان و زیادی ضمان نسبت به مقدار تورم صرف نظر کنند مثلا صد هزار تومان یک ساله که پنج هزار تومان تورم دارد عند الارجاع نادیده گرفته شود ولی اگر بخواهد مطالبه کند شرعا حق مطالبه دارد.
323/907/ع