vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتاد و سومین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه بیستم و یکم فروردین سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی ایرادات مرحوم مراغی به روایات دال بر ولایت مطلقه فقیه پرداخت و به آنها پاسخ گفت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی اشکالات مرحوم مراغی بر ادله روایی ولایت مطلقه فقیه گفت: دسته‌ ششم روایاتی است که از فقیه تعبیر به حاکم و حجّت و کافل دارند. مرحوم نراقی به این سه تعبیر برای اثبات ولایت عامه برای فقیه استدلال کرده‌اند و مرحوم مراغی به این استدلال خدشه وارد کرده و ایراد می‌گیرند. مقصود از ملوک در این روایت، کسانی هستند که مجری مدیریت کشورند و ایشان می‌فرمایند که مقصود از حکومت،‌ حکومت بر قضاء و فتوا است و در غیر آن، این روایت دلالت بر حاکمیّت در غیر آن دو ندارد، در صورتی که وقتی دلیل لفظی است و عموم دارد، دالّ بر تمام انواع حکومت است و تخصیص آن نیازمند دلیل است. بله، اگر دلیل لبّی بود، بایستی اخذ به قدر متیقّن می‌شد که اینجا قدر متیقّن همان فتوا و قضاء است.

وی افزود: ایراد بعدی ایشان به تعبیر حجّت است. می‌فرمایند که روایت دلالت بر این می‌کند که خداوند با روات احادیث احتجاج می‌نماید و همانطور که با امر معصوم علیه السلام حجّت بر مکلّفین تمام می‌شود، در زمان غیبت هم با فتوای مجتهدین اتمام حجّت می‌شود؛ این هم دلالتی بر حجّت ندارد بلکه فقط حجّت تمام شده است. ولی ما می‌گوییم در معنای حجّت سه معنا داریم که معنای اصولی آن چیزی است که انسان با آن به حکم الله قطع پیدا می‌کند. قطع به حکم الله حجّت است و در واقع این حجّت برگرفته از معنای لغوی است که خود مرحوم مراغی هم حجّت را به معنای لغوی آن یعنی «ما احتجّ به» معنا می‌کنند.

این استاد حوزه ادامه داد: حال اگر بگوییم وجود مقدّس امام معصوم علیه السلام حجّت است، آیا فقط ابلاغ حکم و انذار است؟ از سوی دیگر لازمه‌ حجّت بودن معصوم علیه السلام ولایت داشتن او است تا برای مکلّف عذری برای تقصیر داشته باشد. سخن علماء همانند سخن معصوم علیه السلام حجّت است و اگر حجّت بیان کننده‌ مسیر و مقصد است، باید در تمام ابعاد زندگی مکلّفین و شئون اجتماعی زندگی ایشان دلالت مبیّنه‌ محجّه بنماید و در هر موضعی که برای انسان احتمال تکلیف برود، دلیل مبیّنه طریق فقیه است و این بالالتزام دلالت بر ولایت دارد، نه بالمطابقه.

امام جمعه مشهد گفت: ایشان نکته‌ سوم را درباره‌ تعبیر کافل مطرح می‌نمایند و می‌فرمایند که مراد از کافل آن است که فقیه بایستی احکام و شرایع را بیاموزد که بعد از انقطاع مردم از پدر باطنی‌شان (معصومین علیهم السلام) آنان را سرپرستی نماید. ما می‌گوییم همانطور که ولیّ یتیم همه‌ اختیارات پدرش را دارد، پس ولی‌ّ ایتام آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم در دوران غیبت هم تمام آن اختیارات معصوم علیه السلام را دارد.

وی در ادامه بیان داشت: دسته‌ هفتم روایاتی که نقد می‌کنند، مقبوله‌ عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه است. به نظر مرحوم مراغی، این دو روایت بر قضاء و فتوا دلالت می‌کنند نه بر ولایت عامّه. این جمله‌ ایشان که: «و لا تدل على کونه ولیا مطلقا له التصرف کیف شاء» نکته‌ای دارد که باید به آن پرداخته شود. بحث است کسانی که قائل به عموم ولایت هستند آیا ولایت را به نحو اطلاق برای فقیه ثابت دانسته‌اند یا به نحو عموم؟ تعبیر مطلقه با عامّه فرق می‌کند، با توجه به فرمایش امام رحمه الله در کتاب بیع و همچنین مقام معظم رهبری حفظه الله، ولایت و حکومت مشروط به حکم الهی است. بنابراین ولایت فقیه در حوزه‌ نفسانیّات و به صورت مطلق العنان نیست و در حوزه‌ استنباط احکام شرعی است. فقیه به عنوان کاشف رضای معصوم ولایت پیدا می‌کند و در واقع اصل ولایت از آن معصوم علیه السلام است؛ در هرجا که فقیه رضای فقیه را کشف کرد، او ولایت دارد و مردم مکلّف به اطاعت هستند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی اشکالات مرحوم مراغی درباره ادله روایی ولایت مطلقه فقیه گفت: ایشان دسته‌ هشتم را به عنوان دلالت بر ولایت فقیه قبول می‌کنند، البتّه باید بررسی شود که دلالت مدّنظر ایشان بر ولایت عامّه است یا خیر؟ مراد از خبر طویل در عبارت ایشان، روایتی از امام حسین علیه السلام است. همه‌ آنچه در استدلال ایشان به آن توجّه می‌کنیم این روایت است.

وی افزود: ایشان درباره‌ دلالت روایت می‌فرمایند: «یکفی دلیلا على کون الحاکم ولیا فی مقام لیس هناک من الشرع ولی بالخصوص ...» از تحلیل این عبارت فهمیده می‌شود که ایشان این روایت را دالّ بر ولایت عامّه می‌دانند. یعنی در تمام اموری که متولّی لازم است و شارع مقدّس متولّی قرار نداده، فقیه در آن ولایت دارد. ایشان از روایت یک قاعده استنباط می‌کنند و آن این که در غیر مواردی که غیرمعصوم علیه السلام نمی‌تواند متولّی شود، در همه‌ موارد دیگر فقیه ولایت دارد.

این استاد حوزه بیان داشت: مرحوم نراقی در عوائد وظیفه‌ حاکم را کلی دانسته‌اند در دو امر؛ یکی آن که هرچه برای نبی یا امام است،‌ برای فقهاء هم ثابت است، مگر آنچه که دلیلی برای اخراجش وجود داشته باشد؛ قاعده‌ دوم هم این که هر امری که مربوط به معیشت یا زندگی اخروی مکلّفین است و بایستی حتما تصدّی شود و متولّی آن را تعیین نفرموده، وظیفه‌ فقیه است. بعد از این مرحوم مراغی این دو قاعده را نقض و نقد می‌کنند. می‌فرمایند دلیلی برای قاعده‌ی اول وجود ندارد؛ ایشان دلیلش یا اجماع بوده و یا سنّت که آن اجماع را ما رد کردیم زیرا اجماع محصّل دلیل لبّی است و در آن اخذ به قدر متیقّن می‌شود که آن قدر متیقّن را در فقیه نمی‌بینیم؛ ما در پاسخ می‌گوییم علّت این که اجماع محصّل در قاعده استفاده می‌شود برای این است که قاعده عامّ است و مجمعّ علیه عموم دارد، پس در این صورت می‌توان به عموم آن تمسّک کرد.

امام جمعه مشهد در ادامه گفت: مرحوم مراغی به قاعده دوم مرحوم نراقی نیز اشکالاتی وارد می‌کنند و می‌فرمایند اموری که نباید ترک شود و بایستی به دست مکلّفی اجراء شود، از نوع واجبات کفائیه است. یعنی مولا در آنها غرضی دارد که قابل سقوط و ترک نیست و بایستی محقّق شود. پس بنابراین غرض که حاصل شد، اصل تکلیف از گردن دیگران ساقط می‌شود و دیگر لازم نیست به دنبال کسی بگردیم که به عنوان متولّی آن را تصدّی نماید. که پاسخ ما این است باید غرض مولا دانسته شود. مسلّماً غرض مولا اتیان این امور به نحو خاصّ و با رضای معصوم علیه السلام است و در این صورت، قول فقیه کاشف رضای معصوم علیه السلام است.

تقریر درس

مقدّمه

بحث ما درباره‌ نقدهایی بود که مرحوم مراغی در استدلالات مرحوم نراقی به روایات اثبات ولایت فقیه وارد کرده بودند. گفتیم که ایشان روایات مربوط به ولایت فقیه را به هشت قسم دسته‌بندی کرده بودند که هفت دسته بررسی شد و دسته‌ هشتم باقی ماند. اتّفاقاً ایشان دسته‌ هشتم را به عنوان دلالت بر ولایت فقیه قبول می‌کنند که البتّه باید بررسی شود که دلالت مدّنظر ایشان بر ولایت عامّه است یا خیر؟

ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم مراغی عامّه است یا خیر؟

و منها: ما دل على أن العلماء أولیاء من لا ولی له‌، و أن مجاری الأمور و الأحکام على أیدی العلماء الامناء على الحلال و الحرام کما ورد فی الخبر الطویل. و هذا الخبر مع جبره بالفتوى و بالإجماع المنقول یکفی دلیلا على کون الحاکم ولیا فی مقام لیس هناک من الشرع ولی بالخصوص، و یدلُّ على کون جریان کل أمر من أمور المسلمین من نکاحهم و عقودهم و إیقاعاتهم و مرافعاتهم و سائر أمورهم من الأخذ و الدفع و غیر ذلک، و کل حکم من أحکامهم على أیدی العلماء خرج ما خرج بالدلیل، و بقی الباقی تحت القاعدة المدلول علیها بالنص الموافق لعمل الأصحاب، فتدبر.[1]

مراد از خبر طویل، روایتی از امام حسین علیه السلام است که ایشان در آنجا کسانی را که همراه انقلاب و قیام ایشان نبودند را مذمّت فرموده‌اند.

همه‌ آنچه در استدلال ایشان به آن توجّه می‌کنیم این روایت است که البتّه ایشان سند آن را ضعیف می‌شمارند و ظاهراً روایت در تحف العقول بدون سند یا به صورت مرسل آمده است که البتّه مرحوم مراغی می‌فرمایند که ضعف سند آن با فتوا و اجماع منقول جبران می‌شود.

ایشان درباره‌ دلالت روایت می‌فرمایند: «یکفی دلیلا على کون الحاکم ولیا فی مقام لیس هناک من الشرع ولی بالخصوص ...» از تحلیل این عبارت ایشان فهمیده می‌شود که ایشان این روایت را دالّ بر ولایت عامّه می‌دانند.

ایشان در فرازی می‌فرمایند جایی که شارع باید ولیّ بالخصوص تعیین می‌کرده و نکرده، آنجا فقیه و حاکم ولایت دارد؛ از این نکته همان ولایت عامّه فهمیده می‌شود. یعنی در تمام اموری که متولّی لازم است و شارع مقدّس متولّی قرار نداده، فقیه در آن ولایت دارد.

نکته‌ بعدی:

«و یدلُّ على کون جریان کل أمر من أمور المسلمین من نکاحهم و عقودهم و إیقاعاتهم و مرافعاتهم و سائر أمورهم من الأخذ و الدفع و غیر ذلک، و کل حکم من أحکامهم على أیدی العلماء خرج ما خرج بالدلیل، و بقی الباقی تحت القاعدة المدلول علیها بالنص الموافق لعمل الأصحاب»

ایشان از روایت یک قاعده استنباط می‌کنند و آن این که در غیر مواردی که غیرمعصوم علیه السلام نمی‌تواند متولّی شود، در همه‌ موارد دیگر فقیه ولایت دارد؛ آنگاه می‌فرمایند: «هذا ما یمکن أن یجعل دلیلا فی هذا الباب من النص و الفتوى.» از این روایت می‌توان استدلال مثبتین ولایت فقیه را برداشت کرد. آنگاه عبارت شهید رحمه الله را در قواعد نقل می‌کنند و استنباط ایشان را تحلیل می‌نمایند.

دو قاعده‌ مرحوم نراقی بر ولایت مطلقه‌ فقیه

مرحوم نراقی ولایت فقیه را قاعده‌مند کرده و دو قاعده را بیان می‌کنند که از آن دو قاعده ولایت عامّه‌ فقیه دانسته می‌شود؛ یکی «کل ما کان للمعصوم فهو للفقیه» و دیگری «کل فعل متعلق بامور العباد من دینهم او دنیاهم ...»

مرحوم مراغی رحمه الله می‌فرماید:

و جعل الفاضل المدقق المعاصر فی عوائده وظیفة الحاکم کلیة فی أمرین: أحدهما: أن کل ما کان للنبی أو الإمام فلهم ذلک، إلا ما دل الدلیل على إخراجه. و ثانیهما: کل فعل متعلق بأمور العباد فی دینهم أو دنیاهم لا بد من الإتیان به و لا مفر منه إما عقلا أو عادة، من جهة توقف أمر المعاش أو المعاد لواحد أو لجماعة علیه، و إناطة انتظام أمور الدین أو الدنیا به شرعا، من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفی ضرر أو ضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو ورود الإذن فیه من الشارع أو دلیل علیه، و لم یجعل وظیفة لمعین واحد أو جماعة، و لا لواحد لا بعینه، بل علم لابدیته و الإذن فیه و لم یعلم المأمور به و المأذون، فهو وظیفة الفقیه[2] انتهى کلامه رفع مقامه[3]

مرحوم نراقی در عوائد وظیفه‌ حاکم را کلی دانسته‌اند در دو امر؛ یکی آن که هرچه برای نبی یا امام است،‌ برای فقهاء هم ثابت است، مگر آنچه که دلیلی برای اخراجش وجود داشته باشد؛ قاعده‌ دوم هم این که هر امری که مربوط به معیشت یا زندگی اخروی مکلّفین است و بایستی حتماً تصدّی شود و متولّی آن را تعیین نفرموده، وظیفه‌ فقیه است.

اصل ماهیّت موضوع ولایت هم از این قاعده‌ دوم فهمیده می‌شود (چنانچه که حدود اختیارات از قاعده‌ اول دانسته می‌شود.)

نقض دو قاعده‌ مرحوم نراقی توسّط مرحوم مراغی

بعد از این مرحوم مراغی این دو قاعده را نقض و نقد می‌کنند. می‌فرمایند دلیلی برای قاعده‌ی اول وجود ندارد؛ ایشان دلیلش یا اجماع بوده و یا سنّت که آن اجماع را ما رد کردیم و گفتیم که ممکن نیست؛ بخاطر این که اجماع محصّل دلیل لبّی است و در آن اخذ به قدر متیقّن می‌شود که آن قدر متیقّن را در فقیه نمی‌بینیم؛ گفته شد که اجماع محصّل اگر بر حکم تعلّق گرفت،‌ عمومیّت ندارد و بر مازاد قدرمتیقّن دلالت ندارد؛ اما اگر بر موضوع تعلّق گرفت، عمومیّت دارد.

می‌گوییم علّت این که اجماع محصّل در قاعده استفاده می‌شود برای این است که قاعده عامّ است و مجمعّ علیه عموم دارد، پس در این صورت می‌توان به عموم آن تمسّک کرد.

مرحوم نراقی آن را قاعده‌مند کرده‌اند و بر مبنای ایشان، اجماع محصّل دلالت دارد، هرچند که ممکن است بنا به مبنای مرحوم مراغی اجماع محصّل حجّیّت نداشته باشد، از بعضی برداشت‌هایی هم که مرحوم مراغی طی آنها استدلال به روایات ولایت مطلقه را رد کرده‌اند ـ از جمله نقد استدلال به روایات دسته‌ هشتم ـ می‌توان دلالت بر ولایت عامّه را فهمید و ضمناً در نقد ایشان بر برخی روایات هم اشکال وارد است. از جمله آن که روایاتی که دلالت بر این که فقهاء کافلین ایتام آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌کنند، که خود مرحوم مراغی اقرار کردند که کسی که یتیم است، تمام ولایتی که پدرش بر او داشته، وصیّ پدر هم بر او دارد. اگر فقهاء وصیّ معصومین علیهم السلام هستند، پس همان ولایت ایشان را بر امّت دارند؛ این روایات را خودشان قبول کردند. در روایات دسته‌ هشتم هم خودشان فرمودند که قطعاً بر عمومیّت ولایت فقیه دلالت دارد و ضعف سندش هم با فتوا و اجماع جبران می‌شود. پس همین دو دلیل کفایت می‌کند برای اثبات ولایت فقیه.

اجمال قاعده‌ دوم مرحوم نراقی این است که اموری از عباد که روی زمین مانده و اجرای برخی احکام متوقّف بر آن است و بایستی کسی متصدّی آن شود، حتماً بایستی فقیه ولایت داشته باشد و لازمه‌ آن ولایت عامّه است.

مرحوم مراغی به این قاعده اشکالاتی وارد می‌کنند که امروزه برخی همان اشکالات را به صورت مدرن مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند اموری که نباید ترک شود و بایستی به دست مکلّفی اجراء شود، از نوع واجبات کفائیه است. یعنی مولا در آنها غرضی دارد که قابل سقوط و ترک نیست و بایستی محقّق شود. پس بنابراین غرض که حاصل شد، اصل تکلیف از گردن دیگران ساقط می‌شود. زیرا غرض که ساقط شد، دیگر انگیزه‌ای برای انجام آن برای دیگران نیست. این که مرحوم نراقی فرموده‌اند «کل امر ...» نهایتاً از مقوله‌ واجب کفایی است که مولا در همه‌ این موارد غرضی دارد که بایستی اتیان شود و این واجب کفایی می‌شود و این واجب کفایی قائم است به حصول غرض. پس اگر کسی متکفّل امر شد و غرض حاصل شد، دیگر لازم نیست به دنبال کسی بگردیم که به عنوان متولّی آن را تصدّی نماید.

پاسخ ما این است که باید غرض مولا دانسته شود؛ آیا غرض مولا این است که این امور به هرحال محقّق بشود یا این که به نحو خاصّ –با رضای معصوم علیه السلام که رضای خداست- محقّق بشود؟ مسلّماً غرض مولا اتیان این امور به نحو خاصّ و با رضای معصوم علیه السلام است و در این صورت، قول فقیه کاشف رضای معصوم علیه السلام است.

اتیان این امور به نحو خاصّی که مورد رضای خدا باشد بایستی حتماً با تصدّی فقیه باشد که رضایت معصوم علیه السلام کشف شود.