به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «حسبه» است که به همت مهدی نورایی با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخشی از آن در ذیل تقدیم می گردد.
انواع مصادیق امور حسبیه
در خصوص قلمرو حسبه و نمونه‌ها و مصادیق آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. در آثار نویسندگان مصادیق مختلفی برای حسبه و امور حسبیه بیان‌شده است که نشان‌دهنده این است که مبانی و رویکرد ایشان نسبت به حسبه یکسان نبوده است. به‌عنوان نمونه مصادیق امور حسبیه در نظر کسانی که برای حسبه شأن اداری قائل‌اند باکسانی که برای آن شأن مذهبی قائل‌اند متفاوت است. همچنین امور حسبیه در فروضی که حکومت حقه وجود دارد و بسیاری از موارد در قالب حکومت دارای متولی معین است با جایی که حکومت حقه وجود ندارد و بسیاری از امور مورد نظر شارع بلاتکلیف باقی‌مانده است متفاوت است. ازاین‌رو برخی از نویسندگان تأکید کرده‌اند که محدوده ولایات و نهادهای حکومتی از جمله نهاد حسبه تابع شرایط زمان و مکان و عرف است و نمی‌توان حد شرعی برای آن تعیین کرد. مثلا در یک شهر وظایف محتسب گسترده‌تر از شهر دیگر است. با این وصف دو دیدگاه کلی درباره مصادیق امور حسبیه وجود دارد.
دیدگاه نخست حوزه حسبة را محدود به اموری همچون سرپرستی اموال یتیمان، مجانین و سفیهان بی‌سرپرست می‌داند. دیدگاه دوم قلمرو و حوزه حسبه را گسترده می‌داند که هم امور یادشده در دیدگاه نخست را در بر می‌گیرد و هم مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. براساس این دیدگاه، بین امور حسبی و حکومت دینی پیوندی ژرف وجود دارد و بسیاری از آن امور بدون ایجاد حکومت و مجریان و مسئولان قدرتمند و شایسته و با کفایت امکان پذیر نیست.
در تأیید دیدگاه دوم در آثار برخی از فقها نگاهداشت سرزمین‌های اسلامی و دفاع از مسلمانان و ممالک اسلامی و کیان اسلام و جلوگیری از چیرگی و نفوذ خیانت‌کاران و فاسقان و اشرار از واجبات حسبیه محسوب شده و این امور اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مصداق آن همگی از مصادیق امور حسبیه به شمار آمده است.
به‌طور خاص درخصوص اینکه ولایت فقیه نیز داخل در موضوع حسبه می‌باشد صاحب جواهر بیان میدارد: «ولایت در قضا، نظام، سیاست، و یا ولایت بر جمع‌آوری مالیات و ولایت بر ناتوان‌ها همچون اطفال، دیوانگان و ... بر همه این موارد از جانب سلطان عادل و یا نایب آن، نه‌تنها جایز است، بلکه اولی نیز خواهد بود. زیرا ازجمله مصادیق همیاری بر انجام کار نیک و پرهیزکاری است و چه‌بسا برای برخی از افراد جامعه عیناً واجب باشد...» سید بحرالعلوم نیز در خصوص ولایت حسبه چنین نگاشته است که: «مورد حسبه هر کار نیکی است که میدانیم شرعاً وجود آن در خارج خواسته‌شده است، بدون اینکه انجام دهنده ویژه‌ای داشته باشد. ازجمله آن معروف‌ها، ولایت فقیه است. جز اینکه آن ولایت متعذر الوصول است، تا اینکه به وی (فقیه) رجوع شود». از فقهای متأخر قائل به این دیدگاه می‌توان به علامه نائینی اشاره کرد. ایشان در این خصوص بیان داشته‌اند: «از قطعیات مذهب امامیه در عصر غیبت نیابت فقهای آن عصر در مورد وظایف حسبیه می‌باشد.» وظایف حسبیه را نیز آنچه از ولایات نوعیه دانسته که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد و در ادامه بیان میدارد: «حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب چون عدم رضایت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلام از امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور قطعیات مذهب خواهد بود.»
اما فقیه دیگری که به موضوع حسبه در میان فقهای متأخر پرداخته است، امام خمینی (ره) می‌باشد. ایشان با پرداختن به موضوع امور حسبیه در کتاب «البیع» خود در خصوص دامنه و گستره امور حسبیه می‌فرماید: «برکسی پوشیده نیست که اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه به شمار می‌روند و از طرفی، تنها تشکیل یک حکومت عادلانه اسلامی می‌تواند ما را به این اهداف مقدس نایل سازد». این نظر تا بدانجا از قوت برخوردار است که برخی ادعا کرده‌اند ولایت فقیه در امور حسبیه به طور مطلق، مقتضای خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن اوست و در این مورد اختلافی بین فقها دیده نمی‌شود. با توجه به مواردی که از منظر فقها بیان شد، تشکیل حکومت اسلامی به جهت اجرای احکام اسلام از مصادیق امور حسبه می‌باشد چرا که:
از نظر قانونگذار ایرانی مصادیق امور حسبی که در قانون امور حسبیه به آنها اشاره شده عبارتند از قیمومیت، امور راجع به امین، مقررات راجع به غایب مفقود الاثر، مقررات راجع به ترکه، دیون متوفی، مقررات راجع به وصیت، ترکه اتباع خارجه، تصدیق انحصار وراثت، که به دادستان سپرده شده است. در حقیقت می‌توان این مصادیق را مصادیق حسبیه به معنای خاص آن دانست و از سوی دیگر نیز سایر مصادیق حسبه به معنای عام آن از طریق تشکیل حکومت اسلامی و با توجه به اصولی همچون اصل سوم قانون اساسی که وظایف دولت اسلامی را در ابعاد مختلف روشن می‌کند، تأمین خواهد شد.
ادله نظریه حسبه
حسبه به عنوان اولی در زمره احکام و عناوین اصلی در فقه نیامده و در واقع عنوان حسبه یک عنوان جعلی برای ایفای عنوان شناخته شده شرعی مانند امر به معروف و نهی از منکر و یا برای بیان قدر مشترک چندین عنوان اصلی و اولی فقهی مانند ولایت صغار و اقامه حدود و نظایر آن به کار گرفته شده است.
مبانی فقهی بسیاری از محققان این حوزه فقهی برآنند که اندیشه حسبه و پایه‌گذاری آن در قالب یک نهاد حکومتی برای پیشبرد و انتظام امور جامعه مبتنی بر دو اصل بنیادی «امر به معروف» و «نهی از منکر» بوده است. اگرچه برخی نیز قائلند موضوع امر به معروف و نهی از منکر مصداق اتمّ امور حسبه به حساب نمی‌آید، لکن یکی از مهمترین موارد و اساسی‌ترین مصادیق آن را در برمی‌گیرد. چه آنکه حسبه را همان امر به معروف و نهی از منکر بدانیم و چه آن را اساسی‌ترین مصداق آن برشمریم لازم می‌شود تا جهت فهم صحیح حسبه مقوله امر به معروف و نهی از منکر را مورد ارزیابی قرار دهیم. از این روی حداقل در مورد فهم بخشی مهم از مبانی امور حسبیه لازم است به امر به معروف و نهی از منکر بپردازیم. از مهمترین منابع کسب شناخت صحیح از مقوله امر به معروف و نهی از منکر قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام است. رجوع به این آیات و روایات موجب می‌شود شناخت مناسبی نسبت به جایگاه حسبه و متولی و مجری آن از منظر شرع بدست آید. بخش مهمی از آیات در این باره به اهمیت اقامه «امر به معروف و نهی از منکر» پرداخته است.برای نمونه می‌توان به آیه 110 سوره مبارکه آل عمران، آیه 41 سوره مبارکه حج، آیه 114 سوره مبارکه نساء، آیه 67 و 71 سوره مبارکه توبه و آیه 21 سوره مبارکه نور اشاره کرد. اما آیه‌ای که در این مبحث اهمیت فراوان دارد، آیهی 104 سوره مبارکه آل عمران است که می‌فرماید «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» و باید از شما مسلمانان )برخی که پرهیزگارترند) امت را به خیر و صالح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از کارهای ناشایست نهی نمایند و اینان کسانی هستند که رستگاران میباشند.
پژوهشگران بسیاری بر این باورند که تفکر حسبه با الهام گرفتن از این آیه، در جهان اسلام شکل گرفته است. در میان مفسرین شیخ طوسی و ابوالفتوح رازی معتقد به واجب عینی بودن فریضه مذکور در دین اسلام بر پایه این آیه می‌باشد. لکن اکثر مفسرین این دو فریضه را از جمله واجبات کفایی در دین اسلام برشمرده‌اند. شیخ طبرسی، ملا فتح الله کاشانی، جارا... زمخشری، فخر رازی، رشید الدین میبدی، محمد رشید رضا و علامه طباطبایی (ره) از جمله معتقدین به این برداشت از این آیه میباشند.
مراجعه به روایات نیز همچون آیات اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر را نمایان می‌سازد. چنانکه پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «بر شما باد که همواره امر به معروف و نهی از منکر را به جا آورید و الا خداوند متعال، اشرار و افراد فاسد را بر شما مسلط خواهد کرد و آنگاه است که به واسطه ترک این دو واجب الهی، دعای نیکان شما به اجابت نمی‌رسد.» در جای دیگر می‌فرمایند: «... بدترین گروه مردم آنها هستند که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند.» و در جای دیگر می‌فرمایند: «ارزش کارهای خیر در نزد جهاد مانند دمیدنی در دریای ژرف است ... و همه کارهای خیر و جهاد در راه خدا در مقابله امر به معروف و نهی از منکر چون آب دهانی در مقابل دریایی پهناور است «و بالاخره در حدیثی دیگر می‌فرمایند: «همانا خداوند عذاب نمی‌کند همه مردم را به گناه خاصی، تا آنگاه‌که در میان آنها ارتکاب گناهان را آشکار ببیند، در حالی که آنها قادر به جلوگیری از آن باشند و نهی از آن نمی‌کند».
ادله عقلانی
چنانکه آمد از مصادیق بارز حسبه به گونه‌ای که در فقه شیعه آمده است، آن دسته از اموری است که جامعه به آنها نیازمند بوده و شارع نسبت به ترک و اهمال آنها ناراضی است و در برخی امور شخص مشخصی نیز برای تصدی آنها گه اموری ضروری و عقلانی هستند از جانب شرع تعیین نشده است؛ مانند فعالیت‌های مشروع و متعدد اجتماعی که مصلحت و منفعت جامعه اسلامی منوط به تأمین و پیگیری و برنامه‌ریزی در قبال آنهاست، از جمله ایجاد مشاغل و اشتغال، توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تعلیم و تربیت پیشرفته، شناسایی مستمندان و رسیدگی به امور آنان، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی جهت اقامه عدالت، مساوات و تحقق بخشیدن به سایر احکام الهی و نظایر آنکه با عنوان خاصی در شریعت ایجاب نشده ولکن با توجه به مقصد کلی اسلام می‌توان الزامی و فوری بودن این ضروریات را به کمک عقل استنتاج نمود؛ مانند امور درمانی، صنعتی و استخراج از منابع و معادن طبیعی. این امور که ضرورت‌های مبرهن زندگی اجتماعی را در بر گرفته‌اند، یا خود امری ضروری برای انجام واجبات شرعی به شمار می‌روند که از لحاظ عقلی به جهت آنکه مقدمه واجب محسوب می‌شوند عمل به آنها واجب خواهد بود و یا آنکه مستقلات عقلی به شمار می‌روند به نحوی که حتی جوامع لائیک و الحادی نیز برای تأمین و توسعه هر چه تمامتر خود به آنها می‌پردازند. بخش عظیمی از وظایف دولت‌ها را همین امور عمومی و ضروری به خود اختصاص می‌دهد که از نظر تجزیه و تحلیل‌های عقلی به لحاظ مصالح عمومی جامعه دولت‌ها ناگزیر از تصدی آنها میباشند.
حسبه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در نظام حقوقی ما بر اساس فقه اسلامی نهاد حسبه به معنای اعم و گسترده آن شامل نهاد حکومت اسلامی و کارویژه‌های آن است. چه آنکه فقها تصدی حسبه را نوعی ولایت می‌دانند و آن را ضروری‌ترین وظایف و اختیارات فقیه برشمرده و شامل آن دسته از امور عام المنفعه دانسته‌اند که جامعه از آن هرگز نمی‌تواند بی نیاز باشد. تصرفات ضروری در اموال صغار، تعیین قیم بر آنها، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر، قضاوت، اجرای حدود و قصاص از جمله این امور است.
اینکه حکومت از مصادیق بارز امور حسبی به شمار می‌رود مسئله‌ای است که مورد اتفاق فقهای عصر حاضر و فقهای اعصار گذشته است. اگر چه در خصوص این مصداق در آثار متأخرین مباحث بیشتری مطرح شده است. با توجه به حاکمیت اصل عدم ولایت احد علی احد و تلازم این اصل با تولی امور حسبه، ولایت فقیه جامع الشرایط در امور حسبی به عنوان قدر متیقن مطلوب شارع شناخته شده و از این جهت سایر ولایات بر پایه اصل مذکور از دایره مشروعیت خارج شده است. جمهوری اسلامی نیز بر این مبنا ساختار خود را انتظام و اسقرار بخشیده است.
بنابراین اگر چه در حال حاضر نهادی مجزا و مشخص با عنوان حسبه با مفهوم تاریخی آن در نظام اسلامی ایران وجود ندارد، لکن کارویژه‌ی حسبه در نهادهای متعدد قانونی توسط قانونگذارِ اساسی تقسیم شده است که در صدر آنها ولایت مطلقه فقیه قرار دارد. نهادهایی همچون قوای سه گانه، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، نیروی انتظامی و بسیاری دیگر، بخش‌های مهمی از کارویژه‌ی نهاد حسبه را به خود اختصاص داده‌اند. مشروعیت و ولایت مقامات و مناصب مذکور در این نظام جملگی برگرفته از ولایت امر و امامت است. در برخی قوانین نیز به برخی امور حسبی اشاره شده است، لکن شامل تمام آنچه فقها برای مصادیق حسبه ذکر نموده اند نمی‌باشد؛ هرچند نافی آن موارد هم نیست. از جمله در ماده3 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند به آن امور اقدام نموده، تصمیمی اتخاذ نمایند؛ بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» به هر حال تمام نهادهای مستقر در جمهوری اسلامی متناسب با صلاحیت‌هایی که از آن برخوردار گشته‌اند با اذن ولی فقیه به اعمال برخی از کارویژه‌های حسبه می‌پردازند؛ هر چند که با عناوینی غیر از نهاد حسبه شناخته شده‌اند.
جمع بندی
موضوع حسبه، دامنه، آثار و همچنین منشأ پیدایش آن در کتب مختلفِ محققان این حوزه مورد توجه و بررسی قرار گرفته است که بخش بسیاری از این کتب را آثار فقهی و دینی فقهای شیعه و علمای اهل سنت به خود اختصاص داده است. به همین جهت در آثار بسیاری از فقها و علمای مذکور، به صورت متمرکز و یا پراکنده، ذیل مباحث و کتاب‌های فقهی مختلف به فراخور بحث و بیان ادله امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، بیع، حکومت و نقش و جایگاه ولایت، به این موضوع و حیطه و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است. لکن در ادبیات روایی و آیات قرآن مطلبی با عنوان حسبه با این مفهوم و معنا که در پژوهش پیشرو مطالعه گردید، یافت نمی‌شود.
به همین علت عنوان حسبه تأسیسی فقهی توسط فقها و علمای اسلام در تشیع و تسنن است که برای بیان موضوعات مذکور در فوق مورد استفاده قرار گرفته است. اما در نظام‌های حقوقی و سیاسی حاکم می‌توان نهادی با این عنوان و با کارکردهای مشابه در سرزمین‌های اسلامی ملاحظه نمود. چنانکه محققان بسیاری بیان داشته‌اند این نهاد بعدها الگوی ایجاد نظام و نهاد آمبودزمان در سرزمین‌های اسلامی گشت.
اما در خصوص تعریف حسبه و دامنه آن چنانکه آمد دیدگاه‌های مشابهی با نحوه بیانِ متفاوت قابل ملاحظه است. در یک جمله آنچه از این تعریف‌ها می‌توان استنباط نمود آن است که مصداق حسبه تمام آن چیزی است که شارع مقدس راضی به ترک و یا اهمال و وا‌نهادن آن نیست، چه این امور دارای متولی خاص از سوی شارع باشند یا نباشند، که در صورت دوم تولی آنها به فرد عادلِ توانایِ مورد اعتماد در صورت عدم وجود فقیهی با این اوصاف سپرده خواهد شد. لکن در صورت وجود فقیه عادل مورد اعتماد لزوم اذن ایشان در انجام امور حسبه امری حتمی و موردپذیرش صاحب‌نظران در میان فقهاست. اما در مورداجرای امور حسبه توسط داوطلبان که از اذن حاکم شرع برخوردار نیستند، اختلافی نیست.
از این قبیل است امر انقاذ غریق یا امربه‌معروف و نهی از منکر و بسیاری امور داخل در تعریف حسبه. همچنین چنانکه ذکر شد نهادی با عنوان حسبه با کارویژه تاریخی آن در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، لکن کار ویژه‌های تاریخی این نهاد در حال حاضر تحت نهاد حکومت اسلامی و دستگاه‌های متعدد ذیل آن بر مبنای نظریه ولایت‌فقیه اعمال می‌گردد. گفتنی است در نظام حقوقی ایران مفهوم مضیق امور حسبی که صرفاً شامل امور منصوص در قانون امور حسبی می‌باشد نیز وجود دارد که شامل اموری همچون سرپرستی محجورین، نصب امین و ... می‌باشد./ف