به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان در جلسات سیزدهم و چهاردهم درس گفتار فقه اقتصاد که در تاریخ 17 و 18 مهر ماه1396برگزار شد منشا مالکیت و همچنین شروط پیدایش ارزش مبادله ای را مورد بررسی قرار داد.
حجةالاسلام غرویان در ابتدا خاطرنشان کرد: برخی گفته اند که منشا ، فطرت انسان است و توضیحش این است که انسان زحمت می کشد و یک چیز را بوجود می آورد و وقتی آن را بوجود آورد دوست دارد که هر تصرفی را در آن انجام دهد و برخی دیگر نیز می گویند که مالکیت در طول تاریخ با زور بوجود آمده است.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه آورده است : هر چیزی که ارزش مبادله ای پیدا می کند سه شرط می خواهد:1.مورد رغبت عقلاء باشد. 2. قابلیت اختصاص و ملکیت در آن باشد. 3.چیزی باشد که به وفور در اختیار همه نباشد و محدودیت نسبی در آن باشد
وی در پایان افزود: به طور کلی اسباب مالکیت و حقوق را به دو بخش تقسیم می کنند 1- اسباب حقوق و مالکیت ابتدایی 2- اسباب حقوق و مالکیت انتقالی.
تقریر این درس در ادامه می آید:
منشا مالکیت چیست؟
برخی گفته اند که منشا ، فطرت انسان است و توضیحش این است که انسان زحمت می کشد و یک چیز را بوجود می آورد و وقتی آن را بوجود آورد دوست دارد که هر تصرفی را در آن انجام دهد.
گفته اند که این استدلال را به چه چیزی اثبات می کنید آیا از تجربه استفاده می کنید یا برهان خاصی برای ان اقامه می کنید؟ در جواب گفته اند که این وجدانی است و هر کسی وجدان می کند که اگر چیزی را خلق کند دوست دارد خودش در آن تصرف کند و نگذارد که دیگران در آن تصرف کند و همچنین ملل دیگر هم همینطور رفتار می کنند، گفته اند که این مثل زوجیت است که به معنای علاقه زن و مرد به همدیگر است که این ریشه ی فطری دارد و منشا آن فطرت انسان است.
برخی دیگر می گویند که مالکیت در طول تاریخ با زور بوجود آمده است، شهید صدر این نظریه را در کتاب اقتصادنا ج 2 ص 433 مطرح کرده است و گفته است که ریشه مالکیت به تاریخ برمی گردد و به فطرت انسان بر نمی گردد. یعنی در طول تاریخ یک عده ای قلدر و زورگو آمده اند و گفته اند که این جا مال ماست و این آب مال ماست و... و در جواب نیز آن گروه اول گفته اند که چرا اسم این را زور می گذارید؟ بلکه وقتی آنها آمده اند و به زور خواسته اند که مالک مثلا آب شوند عده ای دیگر از لحظ فطری گفته اند که چرا باید حق تصرف با این ها باشد و به همین خاطر تعارضات پیش آمده، پس ریشه این حرف هم به فطرت بر می گردد. و همچنین بچه ها را شاهد آورده اند که وقتی چیزی به آن می دهید محکم می گیرد و حس مالکیت نسبت به آن دارد.
کلمه مال و مالیت نیز به مناسبت باید توضیح داده شود. برخی مثل امام خمینی در کتاب بیع ج 1 ص21 گفته اند که «مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلاء باشد به نحوی که عقلاء در مقابل به دست آوردن آن حاضر باشند چیزی را پرداخت کنند» ارزش، چیزی است که در مقابل آن چه چیزی قرار بگیرد و چه چیزی قرار نگیرد نیازی از نیازهای انسان را برطرف می کند، مثلا نور نیاز انسان را برطرف می کند، هوا نیز همینطور که نیاز انسان را برطرف می کند و این ها ارزشمند هستند ولی مردم برای خرید این ها پول نمی دهند به خاطر اینکه به اندازه کافی برای استفاده همه وجود دارد و به همین جهت که مبادله بر روی این ها انجام نمی گیرد مال نیستند پس ارزش ذاتی دارند ولی ارزش مبادله ای ندارند، پس ارزش مفهومی وسیع تر از مال دارد یعنی خیلی چیزها ارزشمند هستند ولی مال نیستند ولی هرچه مال هست ارزشمند نیز می باشد. یا به بیانی دیگر برخی چیزها ارزش استعمالی دارند ولی ارزش مبادله ای ندارند و برخی چیزها هم ارزش استعمالی دارند و هم ارزش مبادله ای و ما در معامله چیزهای را مد نظر داریم که علاوه بر ارزش استعمالی ارزش مبادله ای نیز داشته باشند.
حالا گفته‌اند که چه چیزی ارزش مبادله ای پیدا می کند؟ گفته اند که سه شرط می خواهد :
1.مورد رغبت عقلاء باشد. مثلا یک چوب کبریت و یا یک پرکاه، چون مطلوبیتی ندارد برای آن پولی هم نمی دهند چون ناچیز است یا برخی چیزها پلید هستند و انسان اشمئزاز دارد و ارزش مبادله ای ندارد.
شاید سوال شود که مثلا یک دانه برنج که ارزش ندارد پس چطور یک کیلو برنج که جمع شده از همین دانه هاست ارزشمند است و خرید و فروش می شود؟ جواب این است که آن هیئت جمعی ارزشمند است نه آن دانه. البته ارزشمندی و ارزش مبادله ای نسبی است و مثلا در برخی کشورها سوسک و عقرب و... خوردنی است و معامله می شود ولی در کشور ما اینطور نیست.
2.قابلیت اختصاص و ملکیت در آن باشد.
3.مال باید چیزی باشد که به وفور در اختیار همه نباشد و محدودیت نسبی در آن باشد مثل اینکه گفتیم که نور و هوا را معامله نمی کنند و ارزش مبادله ای ندارند زیرا به وفور در اختیار همه هست.
مالکیت طولی و عرضی:
الان مالکیت بنده و شما نسبت به هم مالکیت عرضی است مثلا من مالک این کتاب هستم و شما مالک آن نیستی، یک شیء نمی تواند در ان واحد دو مالک داشته باشد مگر حالت شریک که قسمتی از یک مال برای من و قسمتیک برای شماست ولی بر کل یک چیز نمی توان دو مالک را در یک زمان فرض کرد.
مالکیت طولی
مثلا مالکیت ولی بر بچه ی صغیر که بچه ی صغیر مالکیت نسبت به ملک دارد ولی حق تصرف ندارد و پدرش یا جدش همینطور به بالا حق تصرف را دارند.
یک بحث دیگر این است که مالکیت اعتباری در اقتصاد سه قسم است.
1.مالکیت حکومت است که یعنی حکومت مالک می شود که در کتاب های ما به آن مالکیت امام می گویند که یعنی منصب امام مالک است و الان نیز ولی فقیه در این جایگاه است.
2. مالکیت عموم مسلمین
3.مالکیت شخصی که من و شما و هر شخص دیگری نیز دارد.
شهید صدر به جای مالکیت امام تعبیر مالکیت دولت و یا حکومت کرده است.
فرق بین مالکیت، حق اولویت، حق اختصاص
حق اولویت در مواردی است که مالیت شرعی دارد و اگر کسی این حق اولویت را اتلاف کند ضامن است، اما حق اختصاص مالیت شرعی ندارد و اتلاف آن ضمان آور نیست. مثلا حق تحجیر یک حقی است که اگر شما رفتید و یک زمین را زودتر از بقیه سنگ چین کردید که در آنجا کشاورزی کنید در زمین های مفتوح العنوه که برای همه است و دولت هم می گوید که اگر کسی زودتر از دیگران رفت و این زمین ها را تحجیر کرد این برایش حق اولویت می آورد.
تحجیر اولویت می آورد و کسی نمی تواند بدون اجازه شما زمین را که شما تحجیر کرده‌اید در تصرف در بیاورد و اگر کسی بدون اجازه شما برود و در زمین تصرفی کند هم ضامن است و هم اولویت استفاده با شماست.
در حق اختصاص گفته اند که ضمان ندارد مثلا شما رفته اید و در دکتر نوبت گرفته اید و یا در صف نانوایی و نوبت گرفته اید که این جا اگر رفتید و کسی جای شما را گرفت دیگر ضمان ندارد.
البته برخی علما بین مصادیق اختصاص و اولویت اختلاف دارند.
کلمه مباحات عامه در فقه ما زیاد به کار می رود مثلا می‌گویند که پرندگان جزء مباحات عامه هستند یعنی برای همه مباح است و در ملک عمومی است و گاهی ملکیت عمومی به همان ملکیت دولت گفته می شود. مثلا درختان و سنگ‌های قیمتی که مال عمومی است ولی دولت آن را مدیریت می کند.
بعد یک سری اموال داریم که شامل اموال عموم مسلمین است نه عموم مردم که شامل مسلمین و غیره بشود.
اسباب مالکیت و حقوق چیست؟
به طور کلی اسباب مالکیت و حقوق را به دو بخش تقسیم می کنند 1- اسباب حقوق و مالکیت ابتدایی 2- اسباب حقوق و مالکیت انتقالی.
323/905/ع