کد خبر : 7311
یکشنبه 10 دي 1396 - 17:48

مقاله؛

بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن

وسائل- معنای خاص بغی، جرم سیاسی است که برای مجازات، آنچه از روایات فهمیده می‌شود، دعوت باغیان به‌ توبه جهت بازگشت آنان به‌سوی حق، و همچنین جلوگیری از جنگ و خونریزی است، و معنای عام آن، تعدی و تجاوزی است که ممکن است به جرائم دیگر بیانجامد لذا اگر مرتکب قتلی شوند، قصاص می‌شوند و در حقوق مالی، ضامن مورد تلف هستند.

بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، جرم بغی، از جرایم مطرح‌شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگرچه بغی در قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده، اما همچنان به شرایط این جرم به‌طورمشخص اشاره‌ای نشده است؛ توبه در خصوص این جرم نیز در نهاد مؤثر و ارزشمند توبه که بیشتر در حدود و حقوق الله پذیرفته شده است، چه در فقه اسلامی و چه در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، ازاین‌رو عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام در این پژوهش کوشیده ضمن بررسی زوایای مختلف این جرم به پرسش‌های ذیل پاسخ دهد: آیا جرم بغی فقط شامل شورش در برابر امام عادل می‌شود یا فراتر از تعریفی است که فقها از آن ارائه داده‌اند؟ و آیا در جرم بغی، توبه پذیرفته می‌شود؟ در این صورت، با چه شرایطی، و گستره آن تا به کجاست؟

 

بخش اول

چکیده

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند؛ درحالی‌که این جرم، دایره‌ای گسترده‌تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه‌ها و ادله آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود

 

مقدمه

بغی، یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته‌اند؛ به نظر می‌رسد، دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به‌صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف‌نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی، و حقوق‌دانان از جرم سیاسی ارائه داده‌اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست‌کم می‌توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است‌؛ به بیان دیگر، بغی مصداق بارز جرم سیاسی، و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.

بنابراین، می‌طلبد که احکام و شرایط این جرم دوباره بررسی شود؛ به‌ویژه اینکه جرم بغی، از جرایم مطرح‌شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگرچه بغی در قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده، اما همچنان به شرایط این جرم به‌طورمشخص اشاره‌ای نشده است؛ توبه در خصوص این جرم نیز در نهاد مؤثر و ارزشمند توبه که بیشتر در حدود و حقوق الله پذیرفته شده است، چه در فقه اسلامی و چه در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است.

ازاین‌رو، در این پژوهش، ضمن بررسی زوایای مختلف این جرم به پرسش‌های ذیل پاسخ داده می‌شود: آیا جرم بغی فقط شامل شورش در برابر امام عادل می‌شود یا فراتر از تعریفی است که فقها از آن ارائه داده‌اند؟ و آیا در جرم بغی، توبه پذیرفته می‌شود؟ در این صورت، با چه شرایطی، و گستره آن تا به کجاست؟

 

بغی درلغت

بغی در لغت، دارای معانی ذیل است:

الف) «تعدى؛ یعنی هر چیزی که از حد خود تجاوز کند؛ یعنی افراط کردن بر مقداری که حد آن حد شیء است.» (جوهرى، 1410ق، ج6، ص2281)

ب) «طلب توأم با تجاوز از حد. این معنا با مطلق تجاوز قابل جمع است؛ زیرا تجاوز، از طلب جدا نیست. هر جا که تجاوز هست، طلب نیز هست.»(قرشى، 1412ق، ص207)

 

تعریف اصطلاحی بغی

فقها تعاریف متفاوتی دارند که مهم‌ترین نظرات آنها در یک دسته‌بندی، به این شرح است:

الف) عده‌ای از فقیهان در تعریفی که از بغی ارائه داده‌اند،آن را شامل خروج امام معصوم(ع) می‌دانند و می‌گویند: «هرکس برعلیه امام معصوم(ع) خروج کند، باغی است و جنگ با او واجب است. باید با او جنگید تا به اطاعت امام معصوم برگردد یا همانند کفار کشته شود.» (عاملی(شهید اول)، 1410ق، ص83؛ طباطبایی‌ حائرى، 1418ق، ص480)

ب) دسته‌ای دیگر از فقها، بغی را خروج بر امام عادل می‌دانند و می‌گویند: «باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند....» (نجفی، 1404ق، ج21، ص322؛ طوسى، 1407ق، ج5، ص335)

البته باید یادآور شد، کسانی هم که باغی را به‌معنای خروج بر امام عادل می‌دانند، منظور از امام عادل را نزد شیعیان، همان امام معصوم می‌دانند. بنابراین، می‌توان گفت که بین گروه اول و دوم در تعریف، تفاوتی نیست: «مراد از امام عادل، نزد شیعه امام معصوم، و نزد اهل سنت، مطلق خلیفه و فرمانرواست.» (طوسى، 1387، ص347)

در برابر این دو گروه، دسته سومی هستند که خروج بر امام را مطلقاً باغی می‌دانند؛ بدون ذکر صفت عادل. این گروه را بیشتر، فقهای اهل سنت تشکیل می‌دهند: «دسته‌اى که با توجیه و تأویل بر امام بشورند و با جماعت مخالفت کنند.» با توجه به تعریف‌های ارائه‌‌شده، آنچه به ذهن می‌رسد این است که بیشتر فقهای شیعه این جرم را مخصوص به زمان امام معصوم(ع) می‌دانند: با این عقیده؛ اشکالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان گفت جرم بغی در زمان غیبت وجود ندارد؟ همچنین آیا می‌توان گفت عادل و معصوم بودن امام، مانع بروز جرم بغی می‌شود؟

به این پرسش، می‌توان به دو صورت پاسخ داد؛ نخست اینکه بگوییم عادلیت و معصومیت امام، مانع بروز چنین جرمی می‌شود. این پاسخ به نظر درست نمی‌آید؛ زیرا در زمان ائمه(ع) هم این جرم بوده است. دوم اینکه بگوییم فقط ائمه معصوم(ع) می‌توانند با این گروه مقابله کنند. این پاسخ هم با مطلق بودن آیات و روایات سازگاری ندارد؛ و بر فرض سازگاری هم، از آنجاکه فلسفه جهاد با بغات، دفاع از کیان اسلام و امنیت در جامعه است، می‌توان گفت که این ضرورت ایجاب می‌کند که در زمان غیبت هم با بغات جنگید؛ که در این مقاله به نقد و بررسی شرایط و احکام این جرم از دیدگاه فقها و مفسران پرداخته می‌شود و تبیین مصادیق آن، به بحثی دیگر موکول می‌شود.

 

مستندات جرم بغی

قرآن کریم

خداوند متعال در سوره حجرات می‌فرماید: «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند، در میان آنها صلح برقرار سازید؛ و اگر یکى از آنها بر دیگرى تجاوز کند، با طایفه ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد. هرگاه در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید، و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست‌ دارد.» (حجرات: 9)

حکم این آیه، عام است، وحکم قتال، به صفت بغی تعلق گرفته است؛ بدون اینکه فرد خاصی را مقید کرده باشد. در تفسیر این آیه آمده است: آیه درصدد بیان احکام مترتب بر باغیان است؛ فرقی نمی‌کند که از جانب دولتی بر دولت دیگر، یا از جانب گروهی برگروه دیگر باشد.

پس به طور کلى، در آیه شریفه که اساس حکم «بغى» است، اسمى از امام نیست؛ ولی هر جنگ و نزاعى در خارج بر وجود امام یا فرمانده‌اى متوقف است که جنگجویان را رهبرى کند و کار و سخن آنان را سر و سامان دهد. قهراً وجود امام، شرط «وجود» است، نه وجوب؛ به این معنا که بدون امام، امکان دفع طغیان وجود ندارد؛ پس انتخاب و تحصیل امام، واجب است؛ نه اینکه وجود امام شرط وجوب باشد؛ به‌گونه‌ای که تا او نباشد، حکم وجوب دفع طغیان هم نباشد. (منتظرى، 1409ق، ج6، ص480)

اما بر دلالت این آیه برای مشروعیت جرم بغی، بین مفسران اختلاف است. گروهی از مفسران، این آیه را دال بر بغات نمی‌دانند.

قائلان به عدم حکم این آیه بر بغات

دسته‌ای از مفسران دراین‌باره می‌گویند: «و اما آنکه بعضى فقها استدلال کرده اند به این آیه بر وجوب قتال با اهل بغى، به‌معنای جماعتى که خروج کنند بر امام عادل، ضعیف است؛ زیرا که افراد مذکور در آیه، مسلمان هستند، اما باغیان، افراد کافری هستند.» (حسینی جرجانى، 1404ق، ج2، ص80؛ حلّى، 1425ق، ص386)

 

ادله رد قول مخالفان

در پاسخ به استدلال این گروه می‌توان گفت، وقتی خداوند متعال برای افراد باغی مسلمان چنین حکمی را در نظر می‌گیرد، به‌طریق‌اولی برای کافران باغی در برابر امام معصوم یا مسلمانان، حکمی شدیدتر اعمال می‌کند. آیاتی که درباره جهاد با کفار آمده است، احکامی شدیدتر از این احکام دارد. افزون بر این آیه، آیات دیگری هم هست که مفسران برای مشروعیت جرم بغی، به آن استناد می‌کنند: «توبه:73؛ بقره:173؛ نساء: 59.» البته تنها آیه‌ا‌ی که به‌طور کامل احکام بغات را بیان کرده، همین آیه است و بسیاری از فقها، احکام مترتب بر بغات را از همین آیه استنباط کرده‌اند. پس دلیلی ندارد که گفته شود باغیان، از حکم این آیه مستثنایند؛ آنچنان‌که این گروه استدلال می‌کنند.

همچنین، استدلال این گروه، با پاسخ حضرت علی(ع) در ارتباط به پرسشی درباره کافر بودن باغیان، منافات دارد‌؛ زیرا حضرت، کافر بودن بغات را رد می‌کند: از امیرالمومنین(ع) پرسیده شد: «آیا کشته‌شدگان در جنگ جمل مشرک‌اند؟ فرمود: نه؛ بلکه از شرک، فرار کردند. عرض کردند: پس منافق بودند؟ فرمود: نه؛ منافقان، خدا را یاد نمى‌کنند، مگر اندکى. گفته شد: پس آنان چه کسانى هستند؟ فرمود: برادران ما بودند که بر ما شوریدند و ما با سرکوبى شورش آنان، بر ایشان پیروز شدیم. (نوری طبرسی، 1408ق، ج6، ص68)

صاحب جواهر می‌گوید: «با توجه به نصوص، فهمیده می‌شود که احکام مسلمانان بر بغات اجرا می‌شود؛ از قبیل نکاح با زنان آنان، خرید ذبیحه آنان....» (نجفی‌، 1404ق، ج21، ص337) در پایان باید یادآور شد که مسلمان بودن، با باغی بودن منافاتی ندارد و خارج‌ کردن هر کسی که تجاوز کند از دایره اسلام، مخالف نص صریح است؛ زیرا خداوند در این آیه، حکم را به مسلمانان نسبت داده است.

 

ادله قائلان به وجود حکم این آیه بر بغات

یکی از مفسران، در تفسیر این آیه می‌گوید: «اخبارى داریم راجع به اهل بصره، اصحاب عایشه و طلحه و زبیر، که امیرالمؤمنین حجت را بر آنها تمام کرد و اشکالاتى که داشتند، جواب کافى داد که مقاتله نکنند و بین آنها اصلاح کنند؛ و چون اهل بصره نپذیرفتند و بغى نمودند، با آنها مقاتله فرمود. پس از آنکه مغلوب شدند و دست از جنگ کشیدند، به قسط با آنها رفتار نمود. مکرر گفته‌ایم که اخبار، بیان مصداق مى کنند و آیه عام، است.» (طیب، 1378، ج12، ص227)

صاحب تفسیر قمی، در کتاب خود به روایاتی که در شأن نزول این آیه وارد شده‌اند، استناد می‌کند که این روایات به صراحت، بر شأن نزول این آیه بر گروه بغات دلالت می‌کنند: (قمى، 1367، ج2، ص320) «و اما شمشیرى که باید غلاف شود، شمشیر بر علیه اهل بغى و تأویل است. خداوند عزوجل مى‌فرماید: «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا»، هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، در میان آنان صلح برقرار سازید....(حر عاملى ، 1409ق، ج 15، ص 26-27)

گروهی دیگر از مفسران نیز در تفاسیر خود در ذیل این آیه، به همین روایت استناد می‌کنند.

مفسران، احکامی از قبیل مشروعیت جنگ با بغات، لزوم ارشاد بغات قبل از جنگ، عام بودن حکم آیه... و دیگر احکام مترتب بر بغات را از این آیه استنباط می‌کنند که در غالب احکام، با هم وحدت‌نظر دارند. (طبرى، 1405ق، ج4، ص 382؛ جصاص، 1405ق، ج5، ص280)

افزون بر مفسران، بسیاری از فقها نیز احکام مترتب بر بغات را از این آیه استنباط می‌کنند:

1. مسلمان بغات در این آیه، به نحو مجازی است و مسلمان بودن آنان، مخالف با مذهب امامیه است. که برای قول خود، به آیه 5 و 6 سوره انفال استناد می‌کنند؛

2. واجب بودن جنگ با بغات؛

3. وجوب قتال با آنان تا رسیدن به غایت؛

4. عدم رجوع اهل بغی بر اموال و انفس، بعد از جنگ؛

5. قتال با هر کسی که حق واجبی را که بر ذمه اوست ندهد؛ که دو مورد آخر را بیشتر فقهای شیعه قبول ندارند.(حسینى روحانى، 1412ق، ج13، ص109-110؛ طوسى، 1387، ج7، ص262-263)

 

سنت

افزون بر آیه قرآن که به‌صراحت، جرم بغی را یک حکم عام می‌داند و آن را مختص به خروج بر امام معصوم نمی‌داند، روایاتی هم در این زمینه وارد شده است که وجود جرم بغی را در زمان غیبت نشان می‌دهد. اگرچه این روایات، تا حدودی به تبیین مصادیق بغی هم کمک می‌کنند، اما اشاره به این روایات در این قسمت، به دلیل برطرف کردن ابهامات وارد شده به تعریف جرم بغی است؛ اگرچه با تعریف دقیق جرم بغی، تا حدودی به تبیین مصادیق آن هم کمک می‌کند.

حضرت رسول(ص) به حضرت علی(ع) می‌فرماید: یا علی! خداوند جهاد در فتنه را بعد از من بر مؤمنان نوشته است؛ چنان‌که جهاد و جنگیدن با مشرکان را لازم و واجب نمود. پرسیدم: یا رسول‌الله! کدام فتنه بر ما واجب است با آن جهاد کنیم؟ فرمود: «فتنه قومی که به لا الله الا الله و اینکه من رسول‌الله هستم، شهادت می‌دهند؛ آنان با سنت من مخالف‌اند و در دین من طعنه وارد می‌کنند. گفتم: ای رسول خدا! برای چه با آنان بجنگیم، درحالی‌که به لا الله الا الله و اینکه شما رسول خدایی شهادت می‌دهند؟ پیامبر(ص) فرمود: به این دلیل که بدعت‌گذارند و از دین من جدا می‌شوند و ریختن خون خاندانم ـ اهل‌البیت(ع)ـ را مباح می‌دانند....» (حر عاملى ، 1409ق، ص82)

این خبر، اختصاص به باغی بر امام ندارد: «و در این زمان، کسانی‌که بدعت در دین ایجاد می‌کنند و با مجتهدین مخالفت می‌کنند و احکام الهی را به‌صورت واضح تغییر می‌دهند را هم شامل می‌شود.» (حسینى روحانى، 1412ق، ج13، ص111)

در سلسله سندی از امام صادق(ع) نقل شده است: « قتل (کشتن) دو نوع است: یکی کفاره گناه و معصیت است؛ دیگری شهادت و کشتن در راه خداست. و جنگیدن نیز دو نوع است: جنگیدن با کفار؛ و جنگیدن با گروه بغی، تا زمانی که به فرمان‌برداری و اطاعت برگردند.» (حر عاملى ، 1409ق، ج15، ص29)

همچنین بسیاری از سخنان حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، بر وجوب جنگ با بغات در حکومت اسلامی بدون هیچ قید و شرطی دلالت می‌کند؛ یعنی هرگاه‌ آن شرایط به‌ وجود آمد، سرکوب آنان لازم می‌شود.

حضرت در خطبه 172، مبنا و دلیل جنگ با بغات را ذکر می‌کند و می‌فرماید: «طلحه و زبیر و یارانشان بر من خروج کردند؛... پس از ورود به بصره، به فرماندار من و خزانه‌داران بیت‌المال مسلمین و به مردم بصره حمله کردند؛ گروهى از آنان را شکنجه، و گروه دیگر را با حیله کشتند....»(نهج‌البلاغه، ص329)

آن حضرت در خطبه 173 در خصوص ویژگی‌های رهبر اسلامی در زمان فتنه می‌فرماید: «اى مردم! سزاوارترین اشخاص به خلافت، آن کسى است که در تحقق حکومت، نیرومندتر، و در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد؛ تا اگر آشوبگرى به فتنه‌انگیزى برخیزد، به حق بازگردانده شود و اگر سر‌ باز زد، با او مبارزه شود...»

پس با توجه به سخنان حضرت، حکم برخورد با باغیان بعد از ایشان روشن شده است و آن ‌اینکه در صورت وجود باغیان و همچنین وجود فرمانده‌ای شایسته با آن ویژگی‌ها که امام(ع) در این خطبه بیان کرده است، دیگر نیاز به وجود امام معصوم نیست؛ آن‌گونه‌ که‌ عده‌ای از فقها به آن قائل‌اند.

پس با توجه به آیه و روایات گفته‌‌شده، فهمیده می‌شود که جرم بغی، اختصاص به خروج بر امام معصوم ندارد و لفظ آیه و روایات، عام است و همه مواردی را که در تفسیر این آیه گفته شده است، دربرمی‌گیرد. فلسفه جهاد با بغات، دفاع از‌ حکومت اسلامی است و‌ همین که فردی عادل و آگاه به مسائل اسلام در رأس حکومت باشد، خروج‌‌کننده بر او، باغی شمرده می‌شود.

افزون براین، اگر بپذیریم اطلاقات، انصراف به امام معصوم دارند، می‌توان از باب عموم ملاک احکام، حکم بغات را بر کسانی که بر نایب امام زمان خروج می‌کنند نیز جاری دانست؛ زیرا اگر در عصر غیبت، فقیه و نایب امام(ع) نتواند با بغات برخورد نماید و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات کند، آنان اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می‌سازند و در نظام اسلامی هرج ومرج به ‌وجود خواهند آورد. (مرعشی، 1373، ص67)

 

شرایط جنگ با بغات

دسته‌ای از فقها، جنگ با بغات را مشروط به شرایطی می‌دانند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

 

1. این دسته از فقها می‌گویند: «بغات باید به‌صورت گروهی باشند تا اسم بغات بر آنها صدق شود‌؛ بنابراین، اگر آنان به‌صورت فردی یا اندک خروج کنند، احکام باغی بر آنان مترتب نمی‌شود. شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید: اگر کسی به‌صورت فردی بر امام خروج کند، مثل ابن‌ملجم، کافر است و باید او را قصاص کرد.صاحب جواهر هم می‌گوید: اگر به‌صورت فردی بود، فرد محارب محسوب می‌شود؛ در صورتی که شمشیر یا چیزی مثل شمشیر در دست گیرد.» (طوسى، 1387، ج7، ص265؛ نجفی‌، 1422ق، ج4، ص368)

 

نقد شرط فوق

این شرط درست نیست. با توجه به شأن نزول آیه می‌توان گفت، نزاع و تجاوز فردی بر فرد دیگر را هم شامل می‌شود‌؛ زیرا شأن نزول آیه درباره نزاع دو انصاری بوده است. ابن عربی در تفسیر این آیه می‌گوید: «طایفه در لغت، بر یک نفر هم دلالت می‌کند. همچنین بر آنچه که محصور نباشد بر یک عدد.»(ابن‌عربی، بی‌تا، ج4، ص1717) «باید گفت، از لفظ طایفه، هم می‌شود معنای واحد را برداشت و هم جمع را.»(درویش، 1415ق، ج9، ص267)

پس فهمیده می‌شود که باغی، بر یک نفر هم دلالت می‌کند و لزومی ندارد بگوییم بغات در صورتی مشمول حکم بغی می‌شوند که جمع باشند؛ چنان‌که فقهای ما یکی از شرایط جنگ با بغات را کثیر بودن آنان می‌دانند.

افزون بر نص صریح قرآن، فتوای دسته‌ای دیگر از فقها نیز مؤید این قول است. «باغی کسی است که علیه امام معصوم خروج کند؛ خواه به‌صورت فردی باشد، مثل ابن‌ملجم، یا گروهی.» (عاملی(شهید اول)، 1410ق، ص83) «اطلاق عبارت در خارج دلالت دارد بر اینکه فرقی بین کثیر و فرد بودن، مثل ابن‌ملجم وجود ندارد.» (طباطبایى حائری، 1418ق، ج2، ص26)

می‌توان گفت که قول این دسته از فقها، به واقع نزدیک‌تراست؛ زیرا همان‌گونه که قبلاً گفته شد، هیچ دلیل شرعی نداریم که گفته باشد بغات باید گروهی باشند. لفظ آیه، عام است و بر واحد هم دلالت می‌کند و لزومی ندارد که فقط به فعل امیرالمؤمنین(ع) بسنده کنیم؛ زیرا آن وقایع، مربوط به زمانی خاص است؛ اما اگر این گروه محارب باشند ـ آن‌گونه‌که این گروه از فقها بیان می‌کنند ـ پس حضرت علی (ع)نباید در جنگ جمل با آنان مدارا می‌کرد.

حضرت در برخورد با اهل جمل، برعکسِ برخورد با محاربان را انجام داده است که این خود نشانگر محارب نبودن بغات است. ازسوی دیگر، مجازات محارب در فقه شیعه بعد از تسلط پیدا کردن بر آنان، قابل اسقاط و حتی قابل شفاعت نیست. در جرم بغی، فرد مرتکب، بعد از انجام جرم هم مشمول عفو و توبه می‌شود؛ اما جرم محاربه، برخلاف این جرم است.

اگر ابن‌ملجم محارب بود، حضرت علی(ع) حد آن را مانند حدود دیگر، بر او جاری می‌کرد یا آن را به فرزندان خود سفارش می‌نمود؛ درحالی‌‌که امام چنین چیزی را به فرزندان خود سفارش نفرمود. «و اما ابن‌ملجم نیز در ابتداى امر، باغى محسوب می‌شد که کشتنش واجب بود؛ ولکن بعد از اینکه دستگیر و بازداشت شد و در اختیار امام(ع) قرار گرفت، امام(ع) مى‌توانست او را بخشیده و عفو نماید؛ چون او بر امام خروج کرده بود.»(منتظرى، 1409ق، ج6، ص484)

2. دسته‌ای از فقها می‌گویند: خروج آنها باید از تحت سلطه امام و اقامت گزیدن آن در شهر، روستا یا صحرا باشد؛ اما اگر تحت سلطه امام باشند، باغی شمرده نمی‌شوند. (طوسى، 1387، ج7، ص265؛ نجفى، 1404ق، ج21، ص332)

در این باره استناد می‌کنند به زمانی که حضرت علی(ع) در حال خطبه خواندن بود و افرادی بر او وارد شدند و شعار «لا حکم الا لله» را سر دادند. (مغربى، 1385، ص393)

فقها به حقوقی که حضرت علی(ع) در این روایت برای آنان قائل شده است استناد می‌کنند و همین را دلیل خروج بر امام می‌دانند و آن را از شرایط و احکام مترتب بر بغات به شمار می‌آورند. این سه حق عبارت‌اند از: «شما را از ورود به مساجد خدا منع نمی‌کنیم؛ شما را از غنایم محروم نمی‌سازیم تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهه جداگانه‌ای نپرداخته‌اید... و ما هرگز آغازگر جنگ، بلکه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود.» (همان) و آن لفظی که مورد مناقشه است، لفظ «ما دامت أیدیکم معنا» است که از آن این حکم برداشت می‌شود.

اما این شرط پایه محکمی ندارد واینکه حضرت می‌فرمایند: «تا زمانی که دست در دست ما دارید و به جبهه جداگانه‌ای نپرداخته‌اید»، بر خروج بر آن حضرت دلالت نمی‌کند. «منظور از باغی کسانی هستند که تحت اطاعت سیاسی امام نباشند. عنوان بغی، نشئت‌گرفته از عدم اطاعت ولایی و سیاسی است و منظور کسی است که نظام غیرشرعی تشکیل دهد که از ولایت امام معصوم نشئت نگرفته باشد.»(بحرانى، بی‌تا، ص166)

پس باید گفت که آنچه در بغی موردنظر است، عدم اطاعت از امام، ولایت فقیه و حکومت است؛ حال این نافرمانی به هر طریقی باشد. این نظر، مطابق با عرف، واقع و ظاهر آیه است و باید گفت که منظور از «ایدینا» اطاعت و فرمانبرداری و تجاوز نکردن از حدود شرعی است؛ حال به جایی دیگر اقامت کنند یا نه. صاحب جواهر هم می‌گوید: این خبر، خبر مرسلی است و شرایط صحت را ندارد. (نجفى، 1404ق، ج15، ص333)

3. عده‌ای از فقها می‌گویند: «از روی ‌شبهه ‌و تأویل ‌‌باطل‌ خارج ‌شده ‌باشند؛ ‌‌اما ‌اگر جدا شوند به ‌غیر تأویل، ‌محارب محسوب می‌شوند.» (طوسى، 1387، ج7، ص267؛ حلّی، 1410ق، ج2، ص15)

این شرط نیز نقد شده است. عده‌ای از فقها می‌گویند: «ما دلیلی پیدا نکردیم برای این سخن که باید از روی شبهه و تأویل خارج شده باشند؛ بلکه واقعه صفین و جمل برخلاف این بوده است و دلیلى وجود ندارد که خصوصیات موجود در این سه جنگ را در احکامى که به‌عنوان بغى و باغى تعلّق دارد، دخالت دهیم.» (منتظرى، 1409ق، ج6، ص484؛ نجفى، 1404ق، ج15، ص333)

بلکه حضرت علی(ع) در خطبهء ‌137 درباره خوارج می‌فرماید: «به خدا سوگند، (طلحه و زبیر) و پیروانشان، نه منکرى در کارهاى من سراغ دارند که برابر آن بایستند و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند....»( نهج‌البلاغه، ص181)

امام در این خطبه به‌صراحت، ناحق بودن خروجشان را به آنان گوشزد می‌کند که آنها خود حقیقت را انکار می‌کنند. همچنین آیه قرآن، عام است و هیچ قیدی را ذکر نکرده. در گروه بغات، آنچه شرط است، تجاوز و تعدی است؛ خواه از روی شبهه باشد، خواه غیرشبهه؛ اما باید توجه داشت که نمی‌توان گفت اگر باغیان از روی تأویل خروج نکرده باشند، مصداق محارب بر آنها صدق می‌کند؛ چراکه مفسران برای محاربه، چنین شرطی را نگفته‌اند.

علّامه طباطبائی، در تفسیر آیه 33 سوره مائده، در خصوص محاربه می‌گوید: «... رسول خدا (ص) با اقوامى که از کفار با مسلمانان محاربه کردند، بعد از آنکه بر آنان ظفر یافت و آن کفار را سر جاى خود نشانید، معامله محارب را با آنان نکرد؛ یعنى آنان را محکوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفى بلد نفرمود؛ و این خود دلیل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث، مطلق محاربه با مسلمین نیست....» (طباطبائی، بی‌تا، ج5، ص326-327)

پس نکته مهمی که علّامه طباطبائی یادآور می‌شود، دلیلی قوی و مستحکم است بر اینکه شورشیان بر امام و پیامبر، محارب نیستند و هیچ مؤیدی هم وجود ندارد که در زمان پیامبر یا حضرت علی(ع) مجازات محارب بر چنین گروهی اجرا شده باشد. افزون بر این، از آیه 9 سوره حجرات و نیز سیره ‌امیرالمؤمنین(ع) چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد.

4. «ارشاد آنان، از راه اقامه دلیل و حجیت ممکن نباشد.» (نجفى، 1404ق، ج21، ص324؛ نجفی، 1422ق، ج4، ص368) این شرط، هم مطابق با روش امام(ع) و هم مطابق با آیه قرآن (واصلحوا بینهم) است. خطبه ‌31 و 36 نهج‌البلاغه دلالت بر ارشاد آنان پیش از جنگ دارد. امام صادق(ع) هم در این مورد می‌فرماید: «اگر شورشیان داخلى، پیش از درگیرى دعوت ‌شوند، خوب است؛ و اگر هم دعوت نشوند، مانعى ندارد؛ زیرا پیش از این، به آنچه باید فراخوانده شوند آگاهى یافته‌اند؛ و سزاوار است که شما آغازگر جنگ نباشید.» (نوری طبرسی، 1408ق، ج2، ص343)

5. از راه اختلاف در آنان، دفع آنان ممکن نباشد. این شرط می‌تواند تحت‌الشعاع همان شرط چهارم قرار گیرد. پس با توجه به موارد گفته‌شده، شرایطی که در جنگ با بغات باید در نظر گرفته شود، متفات از آن چیزی است که فقها به آن استناد کرده‌اند. تنها شرط چهارم است که نص شرعی بر آن دلالت دارد و دیگر احکام مترتب بر این جرم، از باب این است که غالب فقها به آن فتوا داده‌اند./102/ف


منبع : مؤسسه امام خمينی(ره)


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.