vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و هفتمین جلسه فقه القضا در ادامه مساله چهارم از کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) به بیان انواع صور مراجعه به قاضی جور پرداخت و گفت: آنچه که امروز می خواهیم درباره اش بحث کنیم صور مختلف مراجعه به قاضی جائر است و باید اینها را از هم دیگر تفکیک کنیم و یک به یک مورد بررسی قرار دهیم که آیا در همه این صور مراجعه کردن به قاضی جائر حرام است یا نه؟

وی در تبیین صورت اول از این صور هشتگانه بیان داشت: صورت اول شخصی است که اولاًمی تواند مراجعه کند به قاضی عادل و ثانیاً قبل از ترافع هم حق با او بوده است و ثالثاً ترافع در عین مالش باشد، در این صورت به تصریح مقبوله عمربن حنظله مراجعه به این قاضی و گرفتن مال حرام است.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به بررسی صورت دوم پرداخت و گفت: صورت دوم شخصی است که اولاًمی تواند مراجعه کند به قاضی عادل و ثانیاً قبل از ترافع هم حق با او بوده است و ثالثاً دینی بر گردن مدعی علیه دارد. در این صورت هم بنابر مقبوله عمربن حنظله شکی نیست که مراجعه به قاضی جائر حرام است.

ایشان اشکالی را در صورت اول مطرح فرمود و گفت: مشکل اینجاست اگر ما بگوییم تصرف در این عین مال حرام است، این از نظر فقهی با موازین ما مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» مخالت دارد.

استاد در در جواب به این اشکال بیان داشت: دو قول در اینجا وجود دارد. قول اول این که سحت در روایت عمر بن حنظله به معنای مطلق مال حرام است چه متعلق به غیر باشد چه نباشد. در این صورت اخذ این مال می شود حرام. قول دوم این است که در معنای سحت، مال غیر بودن مقوم معنای آن است پس روایت شامل این صورت نمی شود و متحاکم حرامی مرتکب نشده است.

تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته

در بحثی که راجع به کتاب القضا داشتیم در همان ابتدا دیدیم که مرحوم امام چندتا مساله را مطرح کردند. رسیدیم به مساله چهارم  که فرمودند «یحرم الترافع الی القضاة الجور ای من لم یجد فیهم شرائط القضاء» برای قضاوت کردن رفتن به نزد قضات جور حرام است. قضات جور چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که شرایط قضاوت در آنها جمع نیست «فلو ترافع الیهم کان عاصیا» این اولین فرع است بنابراین چون مراجعه به قضات جور حرام است اگر کسی به قضات جور مراجعه کند مرتکب عصیان شده است.

فرع دوم است که «ما اخذ بحکم حرام» آن چیزی را هم به اساس حکم قضات جور به دست می آورد هم حرام است منتها آن چیزی که بدست می آورد ممکن است دین باشد. دینی که متحاکم بر عهده شخص دیگری داشته مراجعه می کند به قاضی جور به اینکه دین این شخص را مدعا علیه پرداخت کند می فرماید اگر موضوع دعوا دین باشد قطعا این فردی که به نفع او حکم شده است مجاز نیست که در آن دین تصرف کند و حرام است اما اگر عین باشد به این معنا که یک شخصی عین مالش مثل خانه توسط دیگر غصب شده و این شخص مغصوب منه مراجعه می کند به حاکم جائر و حکم می کند که مال در اختیار مالک واقعی قرار بگیرد آیا در این صورت هم تصدرف در عین مال حرام است فرمودند «و فی العین اشکال» یک اشکال در اینجا وجود دارد که در ضمن بحث بیان خواهیم کرد. یعنی نمی توانیم به قاطعیت حکم بدهیم که تصرف در این عین جایز است، نمی توانیم به قاطعیت بگوییم حرام است «الا اذا توقف استیفاء حقه توقف الی ترافع علیهم» مگر در صورتی که استیفاء صاحب حق هیچ راهی جز مراجعه به قاضی جائر نداشته باشد در این صورت«لا یبعد جواز» در این صورت جوازش بعید نیست. لا یبعد فتوا است یعنی فتوای ما این است: مراجعه به قاضی جائر جایز است. «سیما فی ما کان فی ترکه حرج علیه» این جواز تقویت می شود وقتی که خود داری از مراجعه به قاضی جائر باعث عسر و حرج برای صاحب حق باشد.

این هم مطلب بعدی و «کذا لو توقف ذلک علی الحلف کاذبا جاز» فرع بعدی اگر به دست گرفتن حق صاحب حق متوقف باشد بر این که صاحب حق قسم دروغ یاد کند در این صورت جایز است . این مساله چهارم تحریر را داشتیم بررسی می کردیم. عرض کردیم که ما بحث را ابتدا باید در این ضمینه مطرح کنیم که آیا مراجعه به قاضی جائر حرام است یا خیر، با صرف نظر از فروعاتش یعنی به طور کلی به نحو اجمال آیا می توان گفت مراجعه به قاضی جائر حرام است؟ و با در نظر گرفتن مصداق قطعی قاضی جائر که مصداق قطعی آن شخصی است که فاقد شرایط است و از سوی سلطان ظالم و جائر منصوب شده است؛ عرض کردیم که ادله اربعه آیات، روایات، عقل و اجماع- البته این اجماع مدرکی است- بر این معنا دلالت می کند. اینها را بحث کردیم تمام شد.

صور مختلف مراجعه به قاضی جائر

 آنچه که امروز می خواهیم درباره اش بحث کنیم صور مختلف مراجعه به قاضی جائر است و باید اینها را از هم دیگر تفکیک کنیم و یک به یک مورد بررسی قرار دهیم. آیا در همه این صور مراجعه کردن به قاضی جائر حرام است یا نه؟ این جور تقسیم می کنیم: کسی که مراجعه می کند به قاضی جائر از دو حال خارج نیست: صورت اول: یتمکن من الرجوع الی القاضی العادل از اینکه رجوع بکند به قاضی عادل تمکن دارد صورت دوم: لا یتمکن من الرجوع الی االقاضی العادل متمکن نیست. هر کدام از این دو صورت حالاتی دارد، فروعی دارد. من فروع یکی از این دو صورت را ذکر می کنیم که در صورت دوم هم این فروع جاری می شود.

صورت اول این بود که می تواند رجوع به قاضی عادل کند. این دو حالت دارد: اول: یکون محقاً قبل الترافع قبل از اینکه مراجعه کند به قاضی محق است یعنی محق بودنش و صاحب حق بودنش آشکار است. این طور نیست که صاحب حق بودنش مبهم باشد و صرفاً بعد از مراجعه به قاضی عادل آشکار شود،بل یکون محقا قبل ترافع. آشکار است که این فرد صاحب حق است. مثلا ارث اورا پرداخت نکردند، دینی بر عهده کسی دارد، قرضی به کسی داده است و این شخص با اینکه از موعد قرض گذشته باز پرداخت نکرده است یا عین مالش در دست دیگری است ولی پس نیاورده است. حالت دوم یکون محقق بالترافع به واسطه ترافع حق بودن درخواست این شخص متحاکم ثابت می شود یعنی معلوم نیست آیا این فرد (متحاکم) که مراجعه به قاضی جائر کرده است آیا صاحب حق است یا نیست، موضوع مشتبه است؛ مراجعه می کند به قاضی جائر با مراجعه به قاضی جائر و با حکمی که قاضی جائر صادر می کند معلوم می شود که این متحاکم ذی حق است. پس این طور تعبیر می کنیم یکون محقا بالترافع. فی کلا من الحالتین در هر کدام از این دو حالت یا این است که الماخوذ من الحاکم الجائر هو عین ماله آنچه به واسطه حکم قاضی جائر شخص متحاکم دریافت می کند عین مالش است. او الماخوذ بحکمه دینه یا دینی است که بر عهده طرف مقابل دارد. مجموعا شد چهار حالت . یک صورت دومی هم داریم لا یتمکن من الرجوع الی القاضی العادل آن هم چهار صورت پیدا می کند پس می شود مجموعا هشت حالت . پس به این ترتیب موضوع بحث ما هشت حالت بیان می کند .

حالا ما همه این حالات را برسی می کنی . دیدم که مرحوم امام در بیان مساله فرمودند که اگر مالی که بر عهده دیگری دارد دین باشد و به واسطه حکم قاضی جائر، شخص متحاکم این دین را به دست بیاورد تصرف در این دین حرام است اما اگر عین مالش را بواسطه قاضی جائر به دست بیاورد محل اشکال است این فرمایش امام دیگر بین حالت های هشت گانه تفصیل نداده بودند. فقط بین دین و عین  تفصیل داده بودند .

بیان صورت اول

اذا تمکن من استیفاء حقه بالرجوع الی القاضی العادل و کان محق قبل الترافع [و الماخوذ من الحکم القاضی الجائر هو عینه] صورت اول شخصی است که می تواند مراجعه کند به قاضی عادل و قبل از ترافع هم حق با او بوده است یعنی این جور نیست که امر مشتبه باشد تا به واسطه حکم قاضی معلوم شود. حکم مربوط به این آقاست و عین مالش هم در در ست شخص مدعی علیه است. آیا در چنین فرضی مراجعه این متحاکم به قاضی جائر حرام است. می گوییم بله! قطعا حرام است. این دقیقا مصداق مقبوله عمر بن حنظله است که حضرت امام صادق(ع) فرمود «و ان کان حقه ثابتاً» اگر چه حقش ثابت باشد اما وقتی با مراجعه به قاضی جائر این حق را به دست می آورد تصرف در این مال حرام است لانه اخذه بحکم الطاغوت.

بیان صورت دوم

صورت دوم یتمکن من الرجوع الی اقاضی العادل و یکون محقا قبل الترافع و الماخوذ من الحکم القاضی الجائر هو دینه صورت دوم شخص متمکن است که به قاضی عادل رجوع کند و قبل از اینکه مراجعه کند به قاضی معلوم است که صاحب حق است و آنچه به دستش می آید دینی است که برعهده مدعی علیه دارد. در این صورت هم باز باید بگوییم شکی نیست که مراجعه به قاضی جائر حرام است. امام (ع) این مالی را که به این ترتیب به واسطه حکم قاضی جائر به دست می آورد سحت نامیده است « من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا » سحت یعنی حرام است.

ان قلت

این احتمال ممکن است مطرح شود که روایت مقبوله عمربن حنظله آیا اختصاص ندارد به صورتی که شخص به واسطه مراجعه به قاضی حقانیتش ثابت شود؟ اگر این طور باشد معنایش این است فاذا کان المتحاکم محقا قبل الترافع لا یحرم رجوعه الی القاضی الجائر لاخذ حقه در صورتی که متحاکم قبل از مراجعه به قاضی جائر حقانیت داشته باشد در این صورت مراجعه کردن او به قاضی جائر برای گرفتن حق خودش حرام نخواهد بود .

قلت

خیر! ظهور روایت بر خلاف این دلالت می کند چون در روایت حضرت می فرماید «و ان کان حقه ثابتا» اگر چه حقش ثابت بوده باشد یعنی قبل از ترافع هم ثابت بوده باشد باز مراجعه به قاضی جائر برای به دست آوردن حق خودش حرام است.

مشکل فقهی در صورت اول

تا اینجا واضح است. مشکلی که اینجا داریم این است: ما گفتیم که شخص قبل ترافع، محق است و متمکن از رجوع به قاضی عادل می باشد و در این حالت می تواند دو صورت پیدا کند ممکن است عین مال خودش باشد که با حکم قاضی جائر به دست بیاورد و یا  ممکن است دینش باشد. مشکلی که ما در اینجا با آن مواجه می شویم این است اگر ما مراجعه به قاضی جائر را در صورتی که فرد متمکن از مراجعه به قاضی عادل باشد مطلقا حرام بدانیم حتی در جایی که می خواهد عین مال خودش را به دست بیاورد آن گاه با یک مشکل فقهی روبرو خواهیم شد و آن اینکه عین مال شخص متعلق به خود شخص است. فرد غاصبی آمده است این عین مال را غصب کرده است. آیا با غصب کردن در ملکیت مالک واقعی نسبت به عین مال تزلزلی ایجاد می شود؟ قطعا نه! آیا آشکار است که عین مال متعلق به این آقا است؟ بله. اکنون این عین مالی که متعلق به این متحاکم است و آشکار است که متعلق به اوست و به واسطه ترافع هم این حق به او داده نشده است بلکه این حق قبل ترافع برای او ثابت بوده است؛ اکنون با مراجعه به قاضی جائر این عین مال را به صاحب مال بر می گرداند. مشکل اینجاست اگر ما بگوییم تصرف در این عین مال حرام است، این از نظر فقهی با موازین ما مخالت دارد، به دلیل این که «الناس مسلطون علی اموالهم» مال این شخص با صرف غصب غاصب از ملکیتش خارج نشده است بنابراین این شخص مسلط بر مال خودش هست ولو اینکه در این فاصله یک واسطه ای ایجاد شده است و واسطه قاضی ای بوده است که عین مال را از غاصب گرفته است و به مالک واقعی داده است.آیا در ملکیت تزلزلی ایجاد شده است؟ مسلما نه! «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لا یحل مال امر مسلم الا بطیب نفسه» حاکم است. ما چطور می توانیم بگوییم تصرف در عین مال برای صاحب مال جایز نیست ؟

قول اول در پاسخ به اشکال

در این وضعیت در میان اقایان فقها دو قول دیده می شود. قول اول آن است که در روایت مقبوله عمر بن حنظله تعبیر سحت به کار رفته است حضرت فرمود «و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا» آنچه قاضی جائر برای این فرد متحاکم حکم می کند اگر این فرد متحاکم آن را اخذ کند در واقع سحت و حرام گرفته است. تصرف حرام دارد می کند «و ان کان حقه ثابتا» اگر چه حقش قبل ترافع ثابت باشد. قول اول آن است که منظور از سحت مطلق حرام است اعم از اینکه مال غیر باشد یا مال غیر نباشد .

قول دوم در پاسخ به اشکال

قول دوم آن است که منظور از سحت مطلق حرام نیست بلکه منظور مال غیر است که حرام باشد.یعنی «کونه مال الغیر مقوما له» اینکه این مال متعلق به غیر باشد مقوم معنای سحت است. نتیجه اش این می شود که اگر من با مراجعه به قاضی جائر عین مال خودم را دریافت کنم این عین مال مصداق سحت نخواهد بود چون این مال غیر نیست. مال غیر بودن، مقوم معنای سحت است پس اگر من به واسطه حکم قاضی جائر عین مال خودم را به دست بیاورم سحت نیست سحت باید مال غیر باشد.

اما در مودر دین اینجور نیست. چون دین بر ذمه شخص آمده است. جدا کردن از اموال را لازم دارد. آن کسی که این مال را از سایر اموال مدیون جدا می کند یا باید خود صاحب مال باشد یعنی مدیون یا قاضی عادل اگر قاضی جائر بیاید چنین کار ی کند تصرف نابحق در مال مدیون می شود چون این قاضی جائر ولایت ندارد پس مجاز به تصرف در اموال مدیون و جدا کردن قسمتی از آن نیست. و این کار قاضی غیر مشروع می شود. بنابراین این اموال همچنان متعلق بر اموال مدیون است بنابراین مال غیر بر او صدق می کند. لذا تصرف در این مال غیر بر این متحاکم جایز نیست.

پس هناک قولان در اینجا دو قول وجود دارد یک قول این است که تصرف در این عین حرام است قول دوم این است که برای صاحب عین حرام نیست.

کلام مرحوم رشتی در تایید قول دوم

 مرحوم محقق رشتی  اینجا گفته است که قول دوم درست است یعنی آنچه که مقوم معنای سحت است مال غیر بودنش است. بنابراین گر شخص در عین مال خودش به واسطه قاضی جائر تصرف کند مصداق سحت نخواهد بود. محقق رشتی برای اثبات نظر خودش استدلالی ارائه نداده است که چرا در معنای سحت مال غیر بودن دخیل است.

استدلال آیت الله سبحانی بر کلام مرحوم رشتی

 جناب آیت الله سبحانی برای ثبات دیدگاه محقق رشتی یک دلیل و یک موید قرار داد. ما می خواهیم فرمایش ایشان را بررسی کنیم و ببینیم که دلایل ایشان مورد قبول هست یا نه و به این نتیجه برسیم که اگر متحاکم عین مال خودش را به واسطه حکم قاضی جائر به دست بیاورد در حالی که قبل ترافع محق بوده است آیا تصرف در این عین حرام است یا نیست. به عقیده ما دلیلی که ایشان بیان فرمودند جای مناقشه دارد.

مقرر: عزیزالله طالبی