vasael.ir

کد خبر: ۷۲۸۲
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۴ - 27 December 2017
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 37 و 38:

درهم و دینار در عهد پیامبر ارزش ذاتی داشته اند

وسائل_ درهم و دینار در عهد پیامبر از جنس طلا و نقره بوده است و خود این دو ارزش ذاتی داشته اند و قیاس پول های رایج به این دو قیاس مع الفارق است.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات سی و هفتم و سی و هشتم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 11 و 12 آذر 1396  برگزار شد وجوه رد مثلی بودن پول را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا در نقد مثلیت پول خاطر نشان کرد: مثلیت مثل محل خلاف است و به هیچ وجه از معهودات شرعی یا متشرعی که مورد اتفاق باشند نمی باشد بنابراین بستگی دارد که مثلی را چه شکلی ترجمه کنیم و یکی از تفاسیر و توضیحات مثلی به این است که مثلی را با صفت بیان نماییم و بر این اساس می توان گفت که قدرت خرید از صفاتی می باشند که مقوم مثلیت مثلند و این مقومیت هم در نقصان قدرت خرید دخیل است و هم در زیادت قدرت خرید دخیل است.
وی در ادامه افزود: اگر قید احترازی باشد یعنی قدرت خرید معنایش این است که مثل بدون این صفت قدرت خرید مثل نیست و اما اگر قید تاکیدی باشد معنایش این است که مثلیت را تاکید می کند و مثلیت عبارت است از مالی که در او قدرت خرید است و مالیت این مال به وسیله قدرت خرید احراز می گردد به جهت این که پول مال اعتباری است و تمام اعتبارش به قدرت خریدش می باشد که در نتیجه ناچاریم که این صفت قدرت خرید را در مثلیت مثل دخیل بدانیم.
استاد ملکی در پایان گفت: فتلخص مما ذکرنا که اگر قائل شویم که پول ها اموال مثلی هستند این حرف هایی که این محقق گفته است بدون دلیل است که مهم ترین عرف محاسبه گر است


 


تقریر این دروس در ادامه می آید:
کلماتی از محقق جواهری ذکر شد نوبت رسید به واکاوی نکاتی در فرمایش ایشان
ملاحظاتی در کلام محقق جواهری
آنچه ایشان در رد وجه دوم ذکر کرد و مساله قدرت خرید را از جریان مثلیت جدا پنداشت محل تامل است و وجه در این تامل در دو مقام تحلیل می شود.
مقام اول: پول را مال مثلی بدانیم.
مقام دوم: پول را مال قیمی محاسبه می کنیم.
اما مقام اول: بر اساس مثلیت
در فرمایشات ایشان اموری قابل نقد است.
امر اول:
آنچه ایشان فرمود به این که بین این صورت و صورت قبلی تفاوت است از این که این صورت اخیر که مورد نقد ایشان قرار گرفت اختصاص دارد به تورم ولی در فرض عکس که قدرت خرید اضافه گردد فقط در صورت قبلی قابل ملاحظه است ولی در این صورت اخیر قرضی که به مقترض داده شده است پس از بازگشت اگر قدرت خریدش اضافه شده باشد آن مقدار اضافی مورد اعتنا قرار نمی گیرد چنین سخنی از ایشان قابل قبول نیست به دو جهت:
جهت اول: نقد را اگر ما مثلی محاسبه کردیم و گفتیم قدرت خرید از صفات مثل است یعنی مثلیت مثل تحقق پیدا نمی کند مگر با تحقق صفاتی خاصه در این صورت ناچاریم که بالا و پایین آمدن قدرت خرید را در مثلیت پول معتبر بدانیم بنابراین اگر مقرض صد تومان را که مثلی است به مقترض داد بعد از یک سال قدرت خرید اضافه شد یا کم شد باید چنین صفتی که از صفات مثل است در اعطاء و ارجاع قرض ملاحظه گردد زیرا کسی که می گوید مثلیت در پول به وسیله صفات تحقق پیدا می کند این صفات جز در قدرت خرید پول دخیل نمی باشد زیرا می بینیم رنگ و قیافه و خطوط روی اسکناس هیچ نقشی در مثلیت نقود ندارد به جهت این که مثلی بودنشان در مالی بودن آنها لحاظ شده است نه در عین آنها بنابراین وجهی در فرق گذاشتن بین صورت اخیره با صورت قبل موجود نیست.
ب. مثلیت مثل محل خلاف است و به هیچ وجه از معهودات شرعی یا متشرعی که مورد اتفاق باشند نمی باشد بنابراین بستگی دارد که مثلی را چه شکلی ترجمه کنیم و یکی از تفاسیر و توضیحات مثلی به این است که مثلی را با صفت بیان نماییم و بر این اساس می توان گفت که قدرت خرید از صفاتی می باشند که مقوم مثلیت مثلند و این مقومیت هم در نقصان قدرت خرید دخیل است و هم در زیادت قدرت خرید دخیل است.
پس وجه دوم استعداد این که اثبات کند که پول به قرض داده شده عند الارجاع باید قدرت خریدش محاسبه شود تا مثلیت مثل شکل بگیرد حال اگر نقصان پیدا کرد جبران شود و اگر زیاد شد از آن کم کنیم تا اطلاق مثل بر او صادق باشد این اولین مطلب بود.
امر دوم:
 ایشان فرمود که قدرت خرید از صفاتی نیست که مورد ملاحظه و حفاظت قرار بگیرد به طوری که مقترض وظیفه داشته باشد که قدرت خرید را هنگام اداء محاسبه کند چون این صفت از صفات پدید آورنده مثل نمی باشد. این حرف صرف ادعا است و مصادره به مطلوب است به جهت این که قدرت خرید اگر صفت مثل باشد کما هو المفروض از دو حالت خارج نیست 1. قید احترازی است 2. قید تاکیدی است.
اگر قید احترازی باشد یعنی قدرت خرید معنایش این است که مثل بدون این صفت قدرت خرید مثل نیست و اما اگر قید تاکیدی باشد معنایش این است که مثلیت را تاکید می کند و مثلیت عبارت است از مالی که در او قدرت خرید است و مالیت این مال به وسیله قدرت خرید احراز می گردد به جهت این که پول مال اعتباری است و تمام اعتبارش به قدرت خریدش می باشد که در نتیجه ناچاریم که این صفت قدرت خرید را در مثلیت مثل دخیل بدانیم.
امر سوم:
ایشان فرمود که قوت خرید در زمان پیامبر و اهل بیت مبتلا به بوده است و با فرض مبتلا به بودن هیچ سخنی از پیامبر و اهل بیت در رابطه با قدرت خرید ذکر نشده است بنابراین چنین صفتی در پول معتبر نمی باشد به ایشان عرض می شود که
اولا: درهم و دینار در عهد پیامبر از جنس طلا و نقره بوده است و خود این دو ارزش ذاتی داشته اند و قیاس پول های رایج به این دو قیاس مع الفارق است.
ثانیا: حاکم در مثلیت نقود در هر زمانی عرف آن زمان می باشد و این امری است که بر اساس مبانی گذشته در کلمات فقهاء به آن رسیدیم و گفته شد که مثلیت فقط با بیان عرف قابل توجیه است.
بنابراین در عرف زمان ما مثلیت پول را به خاطر کاغذ یا سکه ای که تولید می شود نمی داند و هیچ نظر استقلالی در مثلیت پول های رایج به کاغذ و نقره موجود نیست بلکه قیمت و قدرت خرید این پول ها همان چیزی است که تحقق بخشنده به مثلیت پول ها می باشد البته بنابر فرضی که بر طبق آن فرض گفتگو می کنیم پس صد تومان در سال گذشته اگر بخواهیم عرفا مثلش را امسال تعریف کنیم می شود صد و بیست تومان و عرف می گوید صد و بیست تومان امسال مثل صد تومان پارسال است.
ثالثا: ملاک در تعیین موضوع شرعی در معاملات عرف است لذا استشهاد این محقق به آیه 279 بقره توقف دارد بر این که ببینیم عرف ظلم را و عدم ظلم را در محتوای این آیه چگونه بررسی می کند و راس المال را که یکی از عناصر این آیه شریفه است چگونه تعریف می کند تا این که فتوا دهیم به این که مقرض بعد از ارجاع چه چیزی را اگر تحویل بگیرد و مقترض به او پرداخت کند نه ظلمی به مقرض وارد شده است نه به مقترض و در عرف امروز بعد از یک سال با تورم معقول اگر مقدار نقصان پول را از جهت قدرت خرید علاوه بر صد تومانی که گرفته است به مقرض بدهد عرف می گوید این مصداق عدالت است هیچ کدام از این دو ظالم نیستند و راس المال که عبارت از سرمایه است با مثلیت تعریف می شود یعنی مثل همان سرمایه یک سال قبل از جهت قدرت خرید به مقرض رجوع می کند و اینجا عرف قدرت خرید را از صفات تعیین کننده مثلیت مثل می داند که در گذشته گفتیم که عنوان مثلیت عنوانی آزاد است زیرا توقیفیت آن اثبات نشد و به حکم عرف و لو منجر شود که ما اصطلاح جدیدی بسازیم و مثلیت را از درون قدرت خرید که معنایی است هم سنگ با معنای لغوی آن قائل شویم.
امر چهارم:
ایشان گفت اوصاف در باب مثلی باید ملاحظه شوند و همچنین مثلیت در شریعت اسلامی جایگاه شرعی ندارد این دو نکته را که ایشان گفتند قابل قبول است. الا این که حاکم در باب عرف کیست در این جهت ایشان دقت کامل را نفرموده است. عرف تعیین کننده موضوعات شرعی و بعضی از احکام عرفی عرف محاسبی است نه عرف مسامحی. محققین به این مطلب اشاره کرده اند حضرت امام در رسائل به این مطلب اشاره کرده است.
بنابراین عرف محاسبی آنچه را که این محقق گفته است حکم نمی کند بلکه می گوید قدرت خرید در پولی که مال اعتباری است موجب رغبت مردم به این پول ها می شود و به مقداری که قدرت خرید در آنها لحاظ گردد رغبت و عدم رغبت انسان ها به این پول ها شکل می گیرد مثل شیرینی در بطیخ.
بر این اساس قیاس کردن پول ها به اشیائی مانند بطیخ به صورت مطلق قابل قبول نیست به جهت این که طعم در بطیخ عرضی است که در جسم خارجی عارض شده است ولی قدرت خرید اعتباری در اعتبار است. و خود مثلیت هم یک امر اعتباری است به خلاف طعم که امر حسی است. پس اگر نقد از مثلیات فرض شد به حکم عرف محاسبه گر مثلیت این نقد که چیزی جز قیمت و اعتبار و قیمت تاثیر گذاری اش در نقل و انتقال اموال حقیقی می باشد نمی تواند مبین مثلیت آن باشد لذا اوصاف چه ذاتی باشد و چه غیر ذاتی باشد در بحث ما نحن فیه اهمیتی ندارد آنچه مهم است این است که مالیت اشیاء به چه وسیله تعریف می شود یقینا عرف محاسبی می گوید مالیت پول به عنوان یک کالای مثلی اعتباری به وسیله مقدار توان نقل و انتقالش تشکل مالی پیدا می کند و اگر این صفت غیر ذاتی را از او بگیریم هیچ مالیتی ندارد بلکه فقط عنوان ملکیتش باقی می ماند بدون مالیت پس ای محقق کریم چه وجهی در این بیان است که اوصاف تقسیم شده به ذاتی و غیر ذاتی در پول که وصف ذاتی مطرح نیست لذا قیاس پول به بطیخ درست نیست.
امر پنجم:
اشکالی که شده بود در باب ضامن بودن نقصان در قدرت خرید به این که ضمان در این باب به خاطر قوت خرید نیست و در مثال یخ و لباس پاسخ گفت و نتیجه گرفت که کسی که یخی را در تابستان قرض می گیرد و در زمستان بر می گرداند ارزش استعمالی آن مورد ضمانت نیست بلکه یخ را که برگرداند کافی است و آن را به دو شکل توجیه کرد یک: برگرداندن مثل ضمان را نفی می کند دوم: منفعت استعمالی ضرر حساب می شود ولی جبرانش بر شخص غاصب و مقترض واجب نمی باشد نهایتا در غصب بدل حیلوله را قائل شد کل آن چه را که فرمود فقط ادعای بدون دلیل می باشد چون یخ و لباس هیچ تناسبی با پول ها رایج در اقتصاد جهان ندارد ثانیا بر فرض که پول قیاس شود به یخ و لباس شخصی که پولی را به طرف دیگری قرض می دهد اقدامش به این شکل ترسیم می گردد : انه مقدم علی اعطاء مال الی المقترض لاجل ان یرجع الیه ذلک المال ایشان گفت که این اقدام ضمان آور نمی باشد بر خلاف کار غاصب در باب غصب ضمان هست ولی در باب قرض ضمان نیست لکن عرف محاسبی می گوید اگر مقترض بعد از یک سال مقدار مال ماخوذ را به مقرض برنگرداند طبق قاعده لا ضرر باید به مقترض گفت تو باعث اضرار به مقرض شده ای و واجب است جبران کننده نقصان قیمت و قدرت خرید آن پول باشی البته بین غصب و قرض تفاوتی دیگر موجود است و آن این که اگر غاصب پول فردی را غصب کند به مدت یک سال تمام انتفاعات قابل ملاحظه صاحب پول را معدوم ساخته است اما در باب قرض چنین چیزی موجود نیست و بر همین اساس هم روایات تشویق به قرض دلالت دارند زیرا مقرض مال مثلی اعطاء شده به مقترض را طالب است نه منفعت یک ساله این پول را و در یک تورم معقول مقدار قدرت خرید پول تبیین کننده مثلیت پول می باشد لذا مقرض می گوید مثل همان پولی را که به تو دادم به من برگردان و این مثلیت عبارت است از همان وجهی که مقترض گرفته است با مقدار توان خریدش در صورتی که تورم را محاسبه نکند مثل را به مقرض برنگردانده است.
امر ششم:
 فرمایش اخیر این محقق که گفت قدرت خرید و قدرت خرید مبادله ای... چون از او... این حرف در امر دوم گفته شد که ادعای محض است لذا قول به این که تورم اضرار بر مالک نیست تا وجوب تدارک داشته باشد قابل قبول نمی باشد بلکه تورم هم ضرر ارتکازی در نزد عرف است و هم طبق قاعده لا ضرر می توانیم بر گردن مقترض جبران بگذاریم که ای مقترض اخذت مالا مثلیا بقوه شرائیه فلا ان ترجعه الی المقرض لانه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
فتلخص مما ذکرنا که اگر قائل شویم که پول ها اموال مثلی هستند این حرف هایی که این محقق گفته است بدون دلیل است که مهم ترین عرف محاسبه گر است.
323/907/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹