به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هشتم قانون اساسی پرداخت که بخش ششم آن در ذیل تقدیم می گردد.
خلاصه درس
وی در خصوص مرتبه عملی امر به معروف گفت: یکی از بخش‌های چالش برانگیز این فریضه در مرحله و مرتبه عملی، اعمال آن با وجود حکومت اسلامی است. به گونه‌ای که مبسوط الید بودن حکومت اسلامی بسیاری از مراحل و مصادیق این مرتبه از فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه انحصاری دولت قرار می‌دهد و این امر به علت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ مملکت اسلامی است.
نماینده خبرگان رهبری در جمع بندی مراتب مختلف امر به معروف گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در سه حوزه مذکور در اصل هشتم قانون اساسی این گونه جمع بندی کرد که در حوزه روابط مردم با مردم لازم است تا مرتبه قلبی و لسانی با تمام مراحل خود توسط آحاد مردم محقق شود و اصالت عمل در این دو مرتبه با مردم است و دولت تنها در صورت وجود موانعی برای انجام این وظایف باید در صدد برطرف کردن آنها و هموار کردن جریان این فریضه در میان مردم باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: در مرحله عملی اگر این مرتبه منجر به جرح نشود، اقدام به آن مجاز است. اما در مواردی که این مرتبه متضمن جرح و یا تصرف در مال غیر است، باید اعمال آن به حکومت اسلامی واگذار شود و در صورت عدم وجود حکومت اسلامی نیز اعمال و چگونگی آن با حاکم شرع بوده و او ملزم است با توجه به حفظ و استئمان نظام زندگی بشر، اقدام به آن مرتبه کرده و یا اذن در آن داده و چگونگی آن و متصدیاش را مشخص کند.
استاد درس خارج به ادله ضرورت تشکیل تشکیلات امر به معروف اشاره کرد و گفت: امر خداوند در این 104 سوره مبارکه آل عمران به برخی از مسلمانان تعلق گرفته است و این امر باید در قالب تشکیلاتی انجام شود. یکی از صاحب نظران در این باره بیان می‌دارد: «...این آیه درصدد بیان تاسیس گروه و جمعیت خاص و ارگان مخصوصی از امت اسلامی است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به سوی خیر کنند و روشن است که این گروه و ارگان مخصوص در میان امت اسلامی، باید دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی باشند و به امکانات و تجهیزات مخصوص، مجهز شده تا بتوانند این دو وظیفه بسیار مهم را به خوبی انجام دهند.»
3 .مرتبه عملی (یدی)
یکی از پرچالشترین مباحثی که در امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌شود، مرحله عملی این فریضه و استخدام قدرت برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر است.
فقها شاخصه این مرحله را اعمال قدرت میدانند؛ لذا هر عملی را که دارای این شاخصه باشد و در آن نوعی اعمال قدرت وجود داشته باشد را داخل در مرتبه عملی می‌کنند. در همین راستا بیان می‌کنند که «ید در مرحله سوم کنایه از قدرت است [و ادامه می‌دهند] امر به معروف و نهی از منکر با دایره وسیع و گسترده‌ای که دارد، به جریان نمی‌آفتد مگر با قدرت عملی و به کار بردن قدرت دامنه دار و پیگیر و جدی. بر این اساس مقاله نویسی، تالیف کتاب، چاپ و نشر کتاب، تاسیس مدارس و مراکز تربیتی و محافل دینی، دعوت برای تبلیغ دین، ویران نمودن مسجد ضرار و... همه و همه از شاخه‌های امر به معروف و نهی از منکر با دست (عمل) است». بنابراین هرگاه خواهان این باشیم که این فریضه در قبال کارگزاران دولت و نهادهای حکومتی تحقق پذیرد، نیازمند تحصیل قدرت و پیش بینی ساز و کاری است که این قدرت را در اختیار شهروندان جامعه اسلامی قرار دهد. زیرا این سطح از امر و نهی نیازمند قدرتمند بودن و استعلای آمر و ناهی است که این استعلا مستلزم کسب قدرت و قدرتمند بودن آمر و ناهی برای طرف مقابل است. بنابراین قدرت و تحصیل آن لازمه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کارگزاران است. در نتیجه شاید بتوان هر امر و نهی را در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت ذیل مرتبه عملی از این فریضه ملاحظه کرد و بیان داشت که مرحله اول و دوم در مورد دولت قابل تصور نیست.
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر کارگزاران را به دو صورت می‌توان تصور کرد؛ یا این فریضه در قبال کارگزاران همواره در قالب مرحله عملی نمود یابد، به این معنا که توامان بودن این فریضه در حوزه کارگزاران با قدرت این امر را میطلبد و جایی برای دیگر مراحل باقی نخواهد گذاشت؛ و یا اینکه قائل بر این نظر شویم که مراتب امر به معروف و نهی از منکر در مورد کارگزاران رنگ می‌بازد و این امر به علت نیازهایی است که این حوزه از امر به معروف و نهی از منکر دارد که همانا قدرت است؛ زیرا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد و مالک و معیار است، دستیابی به اهداف و غایات از اجرایی شدن این فریضه است، حال اگر بتوان دستیابی به این اهداف را توامان با لحاظ مراتب کرد که بسیار خوب است. ولی اگر امکان رعایت مراتب نباشد، نمی‌توان اقدامات را محدود و متوقف و مشروط به رعایت مراحل امر به معروف و نهی از منکر دانست. لذا حضرت امام (ره) در کتاب تحریرالوسیله خود این گونه فتوا داده‌اند که اگر بدانیم مراحل ابتدایی مفید فایده نمی‌باشد، باید متمسک به مراحل بعدی شد. گویی ایشان نیز با این فتوا اشاره به این امر دارند که مهم دستیابی به فواید و اجرایی شدن این فریضه است و مراتب به عنوان یک راهکار بیان شده است که با تغییر متغیرها و تفاوت در آمرین و منهی عنه‌ها می‌تواند این مراتب نیز تغییر یافته و حتی التزامی به رعایت آنها نداشت و از آنها چشم پوشی کرد.
یکی از بخش‌های چالش برانگیز این فریضه در مرحله و مرتبه عملی، اعمال آن با وجود حکومت اسلامی است. به گونه‌ای که مبسوط الید بودن حکومت اسلامی بسیاری از مراحل و مصادیق این مرتبه از فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه انحصاری دولت قرار می‌دهد و این امر به علت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ مملکت اسلامی است.
بنابراین می‌توان اعمال این مرتبه را در دو مرحله تشکیل حکومت اسلامی و عدم تشکیل آن مورد بررسی قرار داد که بالتبع آراء فقها نیز در این دو زمان متفاوت است. به طور کلی طبق فتوای فقها می‌توان مرحله عملی را به دو قسم تقسیم کرد: قسم اول اعمالی است که به حدّ جراحت یا ضرب نرسد و قسم دوم؛ ضرب و تنبیه بدنی است که منتهی به جراحت یا حتی مرگ گردد. تضارب این دو قسم با وضعیت تشکیل و یا عدم تشکیل حکومت اسلامی حالات مختلفی را به وجود می‌آورد که نتیجه آن تفریعات متعدد فقهی و آراء مختلف فقها در مورد آنهاست.
فقها در زمان عدم تشکیل حکومت اسلامی و در مواردی که منجر به جرح نمی‌شود، غالبا مومنین را مجاز به انجام امر به معروف و نهی از منکر عملی میدانند. اما اقوال فقها در مورد اقداماتی که منجر به جرح می‌شود و یا تصرف در اموال غیر را میطلبد که ذیل عنوان تعزیرات قرار می‌گیرد، دارای اختلاف است. به گونه‌ای که برخی از آنها این اعمال را منوط به اذن حاکم دانسته ولی در مقابل عده‌ای دیگر اذن حاکم شرع را لازم نمیدانند.
اما با توجه به برخی فتاوای فقهای معاصر مبنی بر عدم جواز ایجاد هرج و مرج در نظام اجتماعی بشر حتی در کشورهای غیر اسلامی، شاید بتوان این تنقیح مناط را داشت که اگر امر به معروف و نهی از منکر عملی موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی بشر شود، فرد مجاز به انجام آنها نخواهد بود؛ چه رسد به جامعه اسلامی، هرچند که دارای نظام حکومتی اسلامی نباشد. بنابراین شاید اعمال مرحله سوم حتی در زمانی که حکومت اسلامی نیز استقرار ندارد، در حالتی که منجر به اختلال در نظام زندگی بشر شود، توسط افراد جایز دانسته نشود و منوط به اذن از حاکم شرع باشد.
اما با تشکیل حکومت اسلامی وضع کاملاً متفاوت می‌شود؛ به گونه‌ای که غالب فقها اقامه مرحله سوم را در اختیار حکومت اسلامی و از صلاحیت‌های آن دانسته و افراد را مجاز به انجام آن نمیدانند. حتی شاید بتوان از آن فراز کلام مرحوم امام (ره) که فقها را از ورود به اموری که موجب هرج و مرج است منع می‌کنند، این نتیجه را نیز استنباط کرد که فقها در مورد امر به معروف و نهی از منکر در مواقعی که به هرج و مرج می‌انجامد، مجاز به ورود و دادن اذن نبوده و باید آن را به حکومت اسلامی واگذارند.
حال سؤال این است که اگر در حکومت اسلامی بتوان اشکال دیگری از اعمال امر به معروف و نهی از منکر عملی را تصور کرد که ضرورتا مشتمل بر ضرب و یا اعمال زور نباشد، آیا مردم در این موارد می‌توانند ورود داشته باشند یا خیر؟
با توجه به فتاوای فقها این امر فهمیده می‌شود که اعمال مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که منجر به جرح نمی‌شود در چند قالب قابل بررسی و مطالعه است:
اول: دفع منکر؛ مانند ریختن شراب و یا ممانعت از خوردن مسکر. برخی فقها در این مورد بر این نظرند که «توسّل به زور، به این طریق که جلوی فرد گنهکار را بگیرد یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد در صورتی که منجر به ضرب و جرح یا اتالف اموال نشود، جایز است». ایشان این مورد را منوط به اذن حاکم ندانسته‌اند، بنابراین می‌توان گفت مردم نیز یکی از مراحل مرتبه عملی یعنی دفع منکر را در حدی که منجر به ضرب و اتلاف نشود و ذیل عنوان تعزیرات قرار نگیرد، می‌توانند انجام دهند، البته به این شرط که عمل آنها موجب هرج و مرج نشود. اما برخی دیگر از فقها این عمل را نیز در صلاحیت مردم ندانسته و آن را در صلاحیت مسئولین ذیربط میدانند.
دوم: از بین بردن یا منتفی کردن موضوع: برخی از فقها با تمسک به واجب بودن مقدمات نهی از منکر این عقیده را بیان می‌کنند که نهی از منکر گاهی از طریق نفی موضوع نیز قابلیت انجام دارد. در همین راستا بود که وقتی پیامبر مکه را فتح کردند، اقدام به نابودی بتها نمودند. بنابراین اگر به عنوان مثال از بین رفتن منکرات جز از طریق تعطیلی برخی مراکز فساد امکان پذیر نیست، تعطیلی آنها لازم است. در مقابل اگر تحقق معروفی جز با انجام مقدماتی ممکن نیست، انجام آن مقدمات به عنوان وظیفه امری لازم خواهد بود. در همین راستا اگر فرد یا گروهی وظیفه تهیه این مقدمات را بر عهده نگرفته و این مقدمات که تحقق امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن است بدون متصدی بماند، دولت اسلامی به علت متولی امور حسبیه بودن باید متصدی تحقق این مقدمات شده و آنها را ایجاد کند تا از این طریق زمینه بروز و ظهور این فریضه محقق شود. بنابراین نظریه نفی موضوع منکرات نیز به مثابه یک واجب کفایی بر عهده مسلمین است و در صورتی که نیاز به شدت در عمل نیست، بر عهده مردم می‌باشد. به عنوان مثال به این شکل که با ایجاد فضای تنفر از این مراکز، آنها خود مجبور به تعطیلی شوند و در صورتی که انهدام موضوع نیازمند شدت عمل است و یا نیازمند ساز و کارهایی است که در اختیار مردم قرار ندارد، دخالت دولت اسلامی لازم خواهد بود.
بنابراین می‌توان فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در سه حوزه مذکور در اصل هشتم قانون اساسی این گونه جمع بندی کرد که در حوزه روابط مردم با مردم لازم است تا مرتبه قلبی و لسانی با تمام مراحل خود توسط آحاد مردم محقق شود و اصالت عمل در این دو مرتبه با مردم است و دولت تنها در صورت وجود موانعی برای انجام این وظایف باید در صدد برطرف کردن آنها و هموار کردن جریان این فریضه در میان مردم باشد. اما در مرحله عملی اگر این مرتبه منجر به جرح نشود، اقدام به آن مجاز است. اما در مواردی که این مرتبه متضمن جرح و یا تصرف در مال غیر است، باید اعمال آن به حکومت اسلامی واگذار شود و در صورت عدم وجود حکومت اسلامی نیز اعمال و چگونگی آن با حاکم شرع بوده و او ملزم است با توجه به حفظ و استئمان نظام زندگی بشر، اقدام به آن مرتبه کرده و یا اذن در آن داده و چگونگی آن و متصدیاش را مشخص کند. بنابراین در مرحله عمل اصالت عمل بر عهده دولت اسلامی و یا حاکم شرع بوده مگر در مواقعی که مرحله عملی خفیف بوده و یا اذنی از طرف مقام صالح صادر شده باشد.
اما در حوزه حکومت و مردم با توجه به ماهیت و چگونگی اعمال حکومت بر مردم و حاکمیت داشتن حکومت بر مردم، مرتبه قلبی آنگونه که در کتب فقهی ذکر شده است، نمی‌تواند بروز خارجی داشته باشد؛ مگر اینکه توجه مسئولین به یک عادت بد مردم مانند رواج اسراف، آنها را وادارد تا اقداماتی را انجام دهند. این اقدامات در مرحله لسانی می‌تواند در قالب تذکرات در سخنرانیها انجام شود و یا اینکه با اقداماتی توجه مردم و دولت را به آن جلب کنند. مانند نامگذاری یک سال به عنوان حمایت ازتولید ملی یا مبارزه با فساد و یا اسراف و... . در مرحله عملی نیز که بیشتر اقدامات حکومت در قالب آن تحقق می‌پذیرد، غالبا به شکل وضع قانون و یا مجازات متخلفان نمود خارجی می‌یابد. به طور کلی دولت که دارنده قدرت عمومی است، اوامر و نواهی خود را از طریق نهادها و تشکیلاتی که در اختیار دارد، اعمال می‌کند و نمی‌توان او را ملزم به رعایت مراتب در اوامر و نواهی خود کرد. ولی چینش سیستم و ساختارها به گونه‌ای است که خود به خود این مراتب مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. به این بیان که ابتدا مقنن به وضع قانون که متضمن امر و نهی بوده اقدام می‌کند؛ سپس در صورت تخلف و نافرمانی اقدام شدیدتر توسط قوه قضاییه انجام می‌شود.
در حوزه مردم و دولت نیز این فریضه در مرتبه قلبی آنچنان که در کتب فقهی بیان شده است، نمی‌تواند نمود خارجی داشته باشد. از سوی دیگر مرتبه لسانی و عملی به گونه‌ای با یکدیگر آمیخته است. به عنوان مثال بیان لسانی معایب دولت و نقد عملکردهای آن اگر به صورت انتشار مقالات و یا کتب باشد، خود به گونه‌ای فعالیت عملی است و اگر در قالب اجتماعات و تحصن‌ها و راهپیمایی بیان شود، می‌تواند ذیل مرحله عملی قرار گیرد. مرحله عملی در زمان حکومت طاغوت که مشخص است و می‌تواند حتی منجر به انقلاب و سرنگونی طاغوت شود. به بیان دیگر حکومت طاغوت خود بزرگترین منکر بوده که در تعالیم اسلامی مبارزه با آن دائمی، لا ینقطع و تمام نشدنی است. اما در زمان حاکمیت حکومت اسلامی در جامعه، در مرحله عملی باید توجه کرد که با توجه به این فرض که حکومت از مسیر خود منحرف نشده و تنها تخلفاتی از سوی کارگزاران انجام شده است، گستره عمل تا جایی است که موجب هرج و مرج و تضعیف اصل حکومت اسلام نشود. از آنجایی که این تشخیص نیاز به کار اجتهادی و تسلط بر حدود و ثغور اسلام دارد، مناسب است که این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر یک مجتهد دلسوز و معتقد به نظام اسلامی انجام شود.
حال با توجه به مطالبی که بیان شد، باید این مسأله روشن شود که در حکومت اسلامی کیفیت اجرای این وظیفه چگونه است؟ آیا هر نهادی خود ملزم به توجه به این فریضه است و یا تشکیلات مجزایی را میطلبد و آیا به طور کلی تحقق این فریضه نیازمند ساختار سازی است؟ ماهیت این ساختار به چه نحو است؟ و آیا ساختارهای موجود در قانون اساسی در راستای این فریضه بوده و جوابگوی این فریضه می‌باشد؟ تمامی این سئوالات را می‌توان ناظر بر کیفیت اجرای این فریضه دانست و در قالب آن مورد توجه قرار داد.
گفتار سوم: کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر
با توجه به سخنان مطرح شده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، می‌توان مقصود از «کیفیت» را چگونگی اجرای این اصل به وسیله سازمان و یا توسط مردم و... دانست که تعیین آن بر عهده قانون گذارده شده است. به این معنا که مقصود از کیفیت در اصل هشتم قانون اساسی همان راهکارها و چگونگی اجرای این اصل در حوزه‌های سه گانه مطرح در این اصل است. در همین راستا سؤال اصلی در بحث «کیفیت»، چگونگی اجرای این اصل است. اصل هشتم، تنظیم روابط در چگونگی اجرای این فریضه را به قانون واگذار کرده است. بدین معنا که همانطور که بیان شرایط و حدود به قانون واگذار شده است، چگونگی اجرای این فریضه که در قالب بیان روابط و چگونگی تنظیم آنها میسر می‌شود نیز به قانون واگذار شده است. در همین راستا گاهی اصول بعدی قانون اساسی چگونگی انجام این فریضه و تنظیم روابط را بر عهده گرفته و آن را بیان می‌کند و گاهی متصدی این وظیفه قانون عادی است و در برخی از موارد تلفیقی از این دو خواهد بود.
امر به معروف و نهی از منکر در میان مسلمانان اصالتا وظیفه‌ای فردی است که انجام آن بر همه واجب است و تخطی از آن، عقاب شارع را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر بیان شد که این فریضه با توجه به هر زمان و مکانی و با توجه به شرایط اجتماعی هر جامعه‌ای متفاوت بوده و لذا لوازم خاص خود را میطلبد. در همین راستا این فریضه در برخی از حوزه‌های خود نیازمند کار گروهی و تشکیلاتی است. زیرا بدون ملاحظه یک تشکیلات نمی‌توان در یک جامعه قانون مدار فعالیت کرد. از سوی دیگر با پیچیده شدن روابط اجتماعی و گسترش آن، نمی‌توان انتظار داشت که حرکتهای فردی بتواند اهداف شارع مقدس از جعل این فریضه را که همانا ریشه کنی فساد و تباهی از جامعه اسلامی در همه عرصههای زندگی فردی و اجتماعی است، برآورده سازد و همین امر مستلزم کار گروهی در قالب یک تشکیلات منسجم است. زیرا همانطور که بیان شد، در بسیاری از حوزه‌ها لازم است تا آمرین و ناهیان دارای قدرت بوده و به وسیله آن بتوانند به امر و نهی بپردازند و این قدرت ذیل یک تشکیلات قانونی قابل ملاحظه است. بنابراین در جوامع امروزی با توجه به پیچیدگی و گسترش روابط در آنها، ایجاد تشکل‌ها در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. ولی این امر منجر به آن نمی‌شود که همگانی بودن این فریضه به فراموشی سپرده شود؛ بلکه تشکیلات فعالیت‌های فردی را هدفمند، همسو و منسجم می‌کند. بنابراین بر هر شهروند مسلمان لازم است تا علاوه بر وظیفه فردی که در این حوزه بر عهده دارد، با مشارکت در گروه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی نیز در حوزه‌های غیر فردی این فریضه، انجام وظیفه کند.
در همین راستا لازم است تا ابتدا به ادله ضرورت ایجاد تشکیلات و عمل تشکیلاتی در جهت تحقق این فریضه پرداخت، سپس ماهیت آن تشکیلات را مشخص کرد.
بند اول: ادله ضرورت ایجاد تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر
یکی از ادله‌ای که می‌توان در راستای لزوم تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر بدان تمسک کرد، آیه 104 سوره مبارکه آل عمران است. در راستای استدلال به این آیه باید به سه امر توجه شود. نخست اینکه، «لام» در عبارت «و لتکن» در آیه مذکور لام امر می‌باشد. ثانیاً: «من» در عبارت «منکم» تبعیضیه است.
ثالثاً: کلمه «امه»، در معانی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است، اما مقصود از آن در اینجا همانا معنای «کل جماعه یجمعهم امر واحد» می‌باشد که در ترجمه به فارسی می‌توان از معادل «تشکیلات» استفاده کرد. «امه» به هر جماعتی اطلاق می‌شود که امری آنها را جمع کرده باشد، این امر یا دین واحد یا دعوت واحد یا روشی واحد یا زمانی واحد و یا مکانی واحد است».
بعد از بیان این سه مقدمه و تایید آن می‌توان این آیه را دلیلی در راستای تشکیل یک تشکیلات منسجم در جهت اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر دانست. به این بیان که امر خداوند در این آیه به برخی از مسلمانان تعلق گرفته است و این امر باید در قالب تشکیلاتی انجام شود. یکی از صاحب نظران در این باره بیان می‌دارد: «...این آیه درصدد بیان تاسیس گروه و جمعیت خاص و ارگان مخصوصی از امت اسلامی است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به سوی خیر کنند و روشن است که این گروه و ارگان مخصوص در میان امت اسلامی، باید دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی باشند و به امکانات و تجهیزات مخصوص، مجهز شده تا بتوانند این دو وظیفه بسیار مهم را به خوبی انجام دهند.»
دلیل دیگری که می‌توان در راستای لزوم تشکیل یک تشکیلات برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر برشمرد، دلیل عقلی وجوب مقدمه برای امتثال ذی المقدمه است. با این بیان «از آنجا که مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بسیار وسیع است، قطعا بالوجدان ادراک می‌شود که بعضی از مصادیق آن احتیاج به کار گروهی و تشکیلات دارد مانند نظارت بر کارگزاران حکومتی و... لذا ایجاد آن از باب مقدمه واجب، واجب می‌شود». بنابراین تاسیس این تشکیلات به عنوان مقدمه‌ای برای احیای این فریضه امری لازم خواهد بود و از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر امری واجب است، مقدمات آن نیز واجب خواهد بود.
از طرف دیگر برخی از فقها یکی از علل تشکیل حکومت را اقامه امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده‌اند. حتی در روایات نیز غایت دین چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر دانسته نشده است. حال آنکه اولاً اگر تشکیل حکومت با آن همه سختی و دشواری و بسیاری از امور دیگر در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر مقوله‌ای لازم و واجب است، ایجاد یک تشکیلات که موجب رونق و احیای این فریضه به روش صحیح آن می‌شود به طریق اولی امری لازم و واجب خواهد بود.
ثانیاً، تشکیل حکومت به آن لحاظ برای اقامه این فریضه لازم است که با وجود حکومت، آمرین به معروف و ناهیین از منکر قدرت می‌یابند. همچنین با تشکیل حکومت شرایط و امکانات لازم برای تحقق این فریضه مهیا می‌گردد که تشکیلات مورد نظر نیز در راستای مهیا کردن همین امر برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر تلاش می‌کند.
ثالثاً، تشکیل صرف حکومت نمی‌تواند شرایط را برای اقامه این فریضه مهیا نماید. لذا حکومت نیاز به تشکیلاتی دارد که این نیازها را در راستای تحقق این فریضه مهیا کند، زیرا در هر حکومتی به علت پیچیدگی‌ها و اعمال بسیاری که بر عهده دولت است، نیاز به تقسیم کار می‌باشد و هر کارویژه‌ای به نهادی محول می‌شود. حال چگونه می‌توان تصور کرد که امر به معروف و نهی از منکر که علت موجده و مبقیه حکومت انگاشته شده است، خود نهادی که متصدی امور آن باشد در اختیار نداشته باشد؟ لذا همان دلیلی و علتی که لزوم تشکیل حکومت را در راستای امر به معروف و نهی از منکر واجب میگرداند، همان دلیل و علت لزوم ایجاد یک تشکیلات را در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر طلب می‌کند.
از علل دیگری که می‌توان در تاسیس یک تشکیلات به آن استناد کرد، همانا ضرورت وجود ضمانت اجرایی است که در راستای اقامه این فریضه امری اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن این فاکتور مهم هر تدبیر و حتی وضع قوانین و... امری بیفایده است. زیرا ضمانت اجرا برای قوانین عامل لازم الاجرا شدن و تعهد مشمولین قانون بر آن قانون خواهد بود و اگر ضمانت اجرایی در راستای یک تدبیر حقوقی و قانونی مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار عملکردی مناسب از آن تدبیر را در خارج و در واقع داشت.
بنا بر توضیحات داده شده می‌توان لزوم ایجاد تشکیلات در راستای ایجاد پشتوانه امر به معروف و نهی از منکر را امری ضروری و بنیانی دانست؛ به گونه‌ای که بدون این تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر از پشتوانه اجرایی قوی در جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده‌اش برخوردار نخواهد بود و در نتیجه نمی‌توان تأثیرات و منافعی را که در برنامه ریزیها و... پیش بینی شده است، دست یافتنی دانست. زیرا زمانی که این امر دارای پشتوانه کافی نباشد، هر شخصی به خود اجازه تخلف از امر آمر و نهی ناهی را خواهد داد./ف