vasael.ir

کد خبر: ۷۲۳۳
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۳ - 24 December 2017
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 26

مراجعه به قاضی جور برای مضطر طبق قاعده لاضرر و نفی حرج جایز است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جواب به اشکال آیت الله سبحانی گفت: مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد بگوید تعاون بر اثم مورد نهی قرار گرفته، نه اعانت بر اثم؛ بلکه می خواهد بگوید آیات و روایاتی که در باب حرمت مراجعه به قاضی جائر گفتیم شامل کسی که چاره ای از مراجعه به قاضی جور نیست، نمی شود.

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و ششمین جلسه فقه القضا به چند دلیل دیگر بر این امر اشاره کرد و گفت: مرحوم آقای سبزواری برای حرمت مراجعه به قاضی جور به این نحوه استدلال کردند که مراجعه کردن به نزد قاضی جائر به معنای تایید کردن و تثبیت کردن باطل است و عقلا تایید باطل قبیح دانسته می شود.

وی در ادامه افزود: مرحوم صاحب جواهر در بیان مرحوم سبزواری اشکال کرده است، جناب آیت الله سبحانی بر اشکال صاحب جواهر اشکال کرده است یعنی سخن صاحب جواهر را نپذیرفته است لکن وقتی انسان دقت می کند در کلام مرحوم صاحب جواهر متوجه می شود که آیت الله سبحانی کلام صاحب جواهر را بر خلاف ظاهر آن بلکه بر خلاف صریح آن حمل کرده اند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بحث به بیان صاحب جواهر پرداخت و گفت: صاحب جواهر می فرماید در این حالت که هیچ راهی وجود ندارد برای تحصیل حق شخص مگر مراجعه به قاضی جائر حتی اگر بگوییم اعانت بر اثم حرام است؛ در این حالت دیگر حرام نیست به دو بیان: بیان اول این که اصولاً روایات ناهی از مراجعه به قاضی جور ما ناظر به این فرض نیست. بیان دوم این است که حتی اگر از این روایات صرف نظر کنیم، آیات و روایات لا ضرر یا نفی حرج در این مورد فرض ما، حاکم است.

ایشان اشکال آیت الله سبحانی بر صاحب جواهر را اینگونه بیان فرمود: مرحوم صاحب جواهر می خواهد بگوید تعاون بر اثم مورد نهی قرار گرفته است، نه اعانت بر اثم. اما در جواب ایشان باید گفت همانگونه که تعاون بر اثم حرام است اعانه بر اثم هم به عنوان مصداقی از تعاون حرام است.

در ادامه استاد ارسطا در جواب به اشکال آیت الله سبحانی بیان داشت: مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد بگوید تعاون بر اثم مورد نهی قرار گرفته، نه اعانت بر اثم؛ تا شما بیایید چنین اشکالی را بر صاحب جواهر کنید. بلکه می خواهد بگوید آیات و روایاتی که در باب حرمت مراجعه به قاضی جائر گفتیم شامل این فرض (چاره ای از مراجعه به قاضی جور نیست) نمی شود.

 

تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مورد رجوع به قاضی جائر بود. تعبیر مرحوم امام این بود که «یحرم الترافع الی قضاة الجور» حرام است برای حل و فصل دعوا و مرافعه به نزد قاضی جور برویم و بعد قاضی جور را معنا کردند که «ای من لم یجد فیهم شرایط القضا» گفتیم که در این مورد ابتدا باید مصداق قطعی را در نظر بگیریم که همان قاضی است که دارنده شرایط قضاوت نیست و از سوی یک حاکم ظالمی برای قضا منصوب شده است یا خودش حاکم ظالم است که متصدی امر قضا هم می شود. و بعد از بررسی این مطلب آنگاه بریم سراغ این مطلب که اگر کسی شیعه بود ولی مثلا عادل نبود؛ مجتهد بود ولی مثلا فاقد شرط رجولیت یا حلال زادگی بود؛ آیا در چنین مواردی که شخص دارنده بیشتر شرایط هست و یکی، دوتا از شرایط را ندارد، در این حال منصوب از سوی سلطان ظالم هم نیست و خود او هم مصداق سلطان ظالم نیست؛ آیا باز مصداق قاضی جور هست یا نه؟ در مورد مصداق قطعی قاضی جور گفتیم که آیات قرآن بر حرمت ترافع به نزد قاضی جائر در مصداق قطعی اش دلالت می کنند. همینطور گفتیم که روایات دلالت بر این مطلب می کنند. دلیل سوم ما دلیل عقلی بود. گفتیم که در دلالت عقلی مرحوم آقای سبزواری به این نحوه استدلال کردند که «انه تایید و تقریر بالباطل» مراجعه کردن به نزد قاضی جائر به معنای تایید کردن و تثبیت کردن باطل است و عقلا تایید باطل قبیح دانسته می شود. پس بیان دیگر برای دلیل عقلی بیانی است که مرحوم صاحب کفایه دارند- منظور کفایه الفقه است یا کفایه الاحکام است که محقق سبزواری باشد- مرحوم صاحب جواهر در بیان مرحوم سبزواری اشکال کرده است، جناب آیت الله سبحانی در اشکال صاحب جواهر اشکال کرده است یعنی سخن صاحب جواهر را نپذیرفته است لکن وقتی انسان دقت می کند در کلام مرحوم صاحب جواهر متوجه می شود که آیت الله سبحانی کلام صاحب جواهر را بر خلاف ظاهر آن بلکه بر خلاف صریح آن حمل کرده اند و یک غفلتی در این میان صورت گرفته که کلام بر معنای دیگری حمل شده است بنابر این ما اینجا می خواهیم اشکال مرحوم محقق سبزواری را بیان کنیم، اشکال صاحب جواهر را بیان کنیم بعد با تبیین آن مطلب معلوم می شود که فرمایش آیت الله سبحانی چه اندازه با معنای این کلام فاصله دارد .

 

ایراد محقق سبزواری بر استثناء صاحب مسالک

مروحوم محقق سبزواری در کتاب کفایه الاحکام ج2 ص 663 عبارتی را از مسالک نقل می کند. با دقت در کلام صاحب مسالک کاملاً آشکار می شود که مرحوم صاحب مسالک نمی خواهد بفرماید مراجعه به قاضی جائر مطلقا حرام نیست. مرحوم صاحب مسالک یک مورد را از حرمت مراجعه به قاضی جائر استثناء می کند. آن موردی که صاحب مسالک استثناء می کند جایی است که تحصیل حق شخص متوقف است بر مراجعه به نزد قاضی جائر یعنی هیچ راهی برای بدست آوردن حق ثابت یک شخص وجود ندارد جز این که مراجعه  کند به قاضی جائر مثال هایش هم فراوان است مثل یک مسلمان که در یک سرزمین غیر اسلامی زندگی می کند، قاضی که در این سرزمین حکم می کند غالبا قاضی جائر است این مسلمان برای بدست آوردن به حق مسلم خودش چاره ای ندارد جز رجوع به قاضی جائر. صاحب مسالک فرموده اینجا اشکال ندارد. مرحوم محقق سبزواری در استدلال صاحب مسالک اشکال کرده است گفته که «حکم الجائر بینهما فعل محرم» اینکه یک قاضی جائری بیاید در یک موردی حکم صادر کند این حکم صادر کردن فعل حرامی است و اگر افرادی مراجعه کنند به قاضی جائر برای حکم صادر کردن در واقع کمک کرده اند به او در آن فعل حرام و به این ترتیب این ها هم مرتکب حرام شده اند چرا؟ از باب این که قاضی جائر را بر ارتکاب کار حرام اعانه کردند. آیه شریفه قرآن می فرماید «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»(مائده/2) می فرماید بر نیکوکاری و تقوا همدیگر را کمک برسانید و اینچنین نباشد که همدیگر را بر گناه و تجاوز بر حقوق دیگران کمک کنید.

 

اشکال مرحوم صاحب جواهر بر ایراد محقق سبزواری

این اشکال مرحوم صاحب کفایة الاحکام اشکال واردی نیست. به همان بیانی که مرحوم صاحب جواهر می فرماید. صاحب جواهر می فرماید که ما در استدلال مرحوم سبزواری دو ایراد داریم: ایراد اول در ناحیه صغرا است ایراد دوم در ناحیه کبرا است.

 

اشکال صغروی صاحب جواهر

 منظور از ناحیه صغرا این است: صاحب جواهر می خواهد بفرماید که فی هذا الحالة یعنی فی ما توقف تحصیل حق شخص علی الترافع الی القاضی الجائر لا یصدق علی هذا الترافع الاعانة علی الاثم این اشکال صغروی است می فرماید در صورتی که تحصیل یک شخص تنها راهش مراجعه به قاضی جائر باشد؛ بر فعلی که این فرد با مراجعه به قاضی جائر انجام می دهد اعانه بر اثم صدق نمی کند. چرا؟ «و ذلک لامرین» به دو لیل:

 دلیل اول: اعانت بر اثم یعنی کمک رساندن دیگری بر ارتکاب گناه است مثلا شخصی می خواهد به دیگری حمله کند، می خواهد یک فرد بی گناه را مورد اذیت و آزار قرار دهد، حرکت کرده به سوی او وسیله ای برای کتک زدنش پیدا نمی کند، یک شخص دیگری پیدا می شود یک عصا می دهد دست ظالم و ظالم با عصا به آن فرد مظلوم می زند این مصداق بارز اعانت بر اثم است.

 

اشکال مرحوم گلپایگانی بر دلیل اول

برخی از آقایان فقها فرموده اند که در اینجا در این موردی که یک شخص برای اسنتقاذ حق خودش مراجعه به قاضی جائر می کند این مورد «لیس من قبیل اعطاء السوط او العصا لجعل الضرب» گفتند این شبیه آن مورد نیست که یک نفر تازیانه یا عصایی را به دست ظالم می دهد تا مظلومی را مورد آزار قرار دهد. چطور شبیه آن نیست به این دلیل که آقای قاضی مختار است بعد از آن که این فرد به او مراجعه کرد آن حکم ظالمانه را یا آن منصب را که اشغال کرده در آ ن منصب صدور حکم کند یا نکند. به عبارت دیگر مراجعه کردن  یک فرد به نزد قاضی «لا یخرج القاضی عن کون القضاء امراً اختیاریاً» باعث نمی شود که امر قضا برای قاضی اختیاری نباشد. قاضی همچنان از باب اختیار در این فرض می تواند متصدی قضا شود یا نشود. پس به این ترتیب برخی از آقایان فقها مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی در کتاب القضا خودشان در این جا مناقشه کردند. گفتند که صغرویاً صدق اعانه نمی کند لانه لیس نظیراً و شبیهاً بالعصا و السوط و العصا بید الظالم.

 

مناقشه استاد بر اشکال مرحوم گلپایگانی

 به نظر ما این سخن آیت الله گلپایگانی قابل مناقشه است به این دلیل که در آن موردی که هم یک شخص ثالثی عصایی را یا تازیانه ای را به ید ظالم می دهد «لا یخرجه عن کونه مختارا» باعث نمی شود که آن فرد ظالم از مختار بودن خارج شود. آن فرد ظالم همچنان مختار است یعنی می تواند این عصا را برای ارتکاب یک عمل ظالمانه مورد استفاده قرار دهد، می تواند مورد استفاده قرار ندهد. پس اگر بفرمایید دادن عصا به دست ظالم مصداق اعانه بر اثم هست در اینجا هم باید بفرمایید مصداق اعانه بر اثم است؛ اگر بفرمایید آن جا مصداق اعانه بر اثم نیست به این دلیل که ظالم مختار است اینجا هم باید بفرمایید که اعانه بر اثم نیست چرا که قاضی بعد مراجعه اصحاب دعوا مختار است که قضاوت کند یا نکند. بنظر می رسد بر طبق این بیان این اشکال؛ اشکال واردی نیست باید دنبال اشکال دیگری بگردیم آیا اشکال دیگر بر صغرای قضیه وارد است یا نه.

 

بیان دوم از اشکال صغروی

 دومین اشکالی که بر صغرای قضیه می شود وارد کرد این است: یک بحث مفصلی در بحث اعانت بر اثم در کتاب مکاسب صورت گرفته است. ما باید یک حرفی بزنیم که در همه موارد به آن ملتزم باشیم مثلا شما از بازار یک جنسی را از کسی می خرید که می دانید اهل نماز و روزه نیست آیا خرید جنس از او کمک به او هست؟ بله. اگر شما به او کمک نکنید دیگر تقویت نمی شود، اگر مال بدست آورد آیا آن را در حرام استفاده می کند؟ بله. همان طور که سابقا در خمس، زکات و مانند این تصرف نابجا می کند همینطور به زندگی خلاف شرع خودش ادامه می دهد، آیا به این معنا او را کمک رساندید؟ بله. اگر این کار مصداق اعانت بر اثم باشد آن وقت افراد موظف خواهند بود در جایی که می دانند شخص اهل نماز و روزه نیست اصلا با او  معامله نکند. در حالی که ما نداریم در صدر اسلام که پیامبر و ائمه دستور داده باشند به مسلمانان که از معامله کردن با چنین افرادی خودداری کنید. این مساله اگر حکمش به این صورت باشد کثیر الابتلا خواهد شد مثلا اهل سنتی که غاصب حق ائمه بودند؛ شیعیان در میان آن اهل سنت زندگی می کردند، وقتی می رفتند با آنها معامله می کردند در واقع موجب تقویت آن ها می شدند و آن ها با تامین وضعیت اقتصادی خودشان به ظلمشان ادامه می دادند. آیا ما دلیلی داریم که اصحاب و شیعیان را از چنین معاملاتی نهی کرده باشند؟ بنابراین اگر چنین سخنی بگوییم باید به تمام لوازمش هم ملتزم شویم.

بعد از بحث های مفصلی که جایش اینجا نیست؛ می توان به این نتیجه رسید که اعانه براثم وقتی صدق می کند که دو تا ویژگی و دو تا عنصر یا دو مولفه وجود داشته باشد: عنصر اول: فرد معان مرتکب گناه شود گناهی که فرد معین از آن خبر دارد یعنی معین بداند، علم داشته باشد که معان مرتکب گناه می شود. عنصر دوم: معین به قصد تقویت او برای ارتکاب گناه، معان را کمک کند. پس به این ترتیب مناقشه دومی که در صغرا می توان وارد کرد این است: اعانه در جایی جاری است که «توقف استنقاذ حقه الی الترافع الی القاضی الجائر» ما می گوییم که «هذه الفعل لا یصدق علیه اعانه علی الاثم» چرا به این دلیل که فرد مترافع «فی هذه الصورة لم یحصل لرجوعه الی القاضی الجائر اعانته علی الاثم بل انها قصد تحصیل حقه المفروض انه لا طریق له الی تحصیل حقه الا الترافع الی القاضی الجائر» وقتی این فرد مراجعه می کند به قاضی جائر قصدش کمک کردن به او نیست، قصدش این است که حق خودش را بدست آورد و فرض ما این است که هیچ راه دیگری برای تحصیل حق این شخص جز مراجعه به قاضی جائر وجود ندارد. این شد منافشه صغروی که مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده است ما آن را به این ترتیب تبیین کردیم و پذیرفتیم. بیان دوم از بیانات مرحوم شیخ انصاری فهمیده می شود و بیان درستی است ما پذیرفتیم .

 

مناقشه کبروی صاحب جواهر بر فرمایش محقق سبزواری

اما مناقشه کبروی مرحوم صاحب جواهر. فرموده است که ما حرمت کبرا را هم در اینجا مورد منع می دانیم یعنی اگر بپذیریم که این کار اعانت بر اثم است صغرویاً و رجوع این فرد به نزد قاضی جائر مصداق اعانه بر گناه باشد حتی اگر صغرویاً این مطلب را بپذیریم؛ قبول نمی کنیم که در این فرض اعانه بر اثم و گناه حرام باشد. چرا؟

 

بیان آیت الله سبحانی در مناقشه کبروی و ایراد ایشان به آن

برخی از آقایان فقها مثل آیت الله سبحانی فرمودند بله «یمکن للقائل ان یقول ان الاعانة علی الاثم لیس بحرام بل انما الحرام هو التعاون علی الاثم و الاعانه غیر التعاون» ایشان مناقشه صاحب جواهر را اینطور تبیین کردند فرموند: بله می توان گفت که آیه شریفه دلالت می کند بر اینکه تعاون بر اثم حرام است، تعاون یعنی هم دیگر را کمک رساندن. آیه نمی گوید دیگران را یاری نرسانید می فرماید همدیگر را در گناه کمک نکنید. جناب آیت الله سبحانی برای مناقشه کبروی صاحب جواهر این وجه را بیان می کند بعد خودشان می گویند این وجه قابل قبول نیست «لان التعاون کما یصدق فی مورد الاجتماع علی الاتیان بالاثم و العدوان کذلک یصدق اذا قام واحد بالعمل مستقلا و اعانه آخرون» این مناقشه وارد نیست. مناقشه صاحب جواهر در کبرای مساله وارد نیست اگر کسی بگوید آیه شریفه تعاون را نهی کرده نه اعانه را آقای سبحانی جواب می دهند که تعاون دو تا مصداق دارد: اول: دو نفر هم دیگر را یاری می کنند و مصداق دوم: فاعل کار یک نفر بیشتر نیست بخلاف مصداق اول؛ دیگران کمکش می کنند.

 

مناقشه استاد در بیان آیت الله سبحانی

ما در خصوص فرمایش ایشان اینطور عرض می کنیم: اصلا مناقشه صاحب جواهر ناظر به این مطلب نیست که شما برداشت فرموده اید. مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد بگوید تعاون بر اثم مورد نهی قرار گرفته، نه اعانت بر اثم؛ تا شما بیایید چنین اشکالی را بر صاحب جواهر کنید. صاحب جواهر می خواهد بفرماید در آن فرضی که «لا طریق الی تحصیل حق الشخص الا الترافع الی القاضی الجائر الادلة الدالة علی حرمت التعاون الاثم لا تشمل هذه الصورة» ایشان نمی فرماید تعاون بر اثم صدق نمی کند. می گوید چرا صدق می کند لکن در این فرض که صاحب حق هیچ راهی ندارد برای بدست آوردن حقش مگر مراجعه به قاضی جائر، ایشان می فرماید این آیات شریفه لا تعاونو ا علی الاثم و العدوان و آن روایاتی که در باب حرمت مراجعه به قاضی جائر گفتیم شامل این فرض نمی شود. زیرا روایاتی که در باب حرمت مراجعه به قاضی جائر داریم مال آن صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل باشد «و مع ذلک لا یترافع الشخص الی القاضی العادل بل یتحاکم الی القاضی الجائر» با اینکه امکان ترافع به قاضی عادل وجود دارد شخص به نزد قاضی جائر می رود. این است که حرام است. از روایاتی که در این مورد خواندیم، چهار تا روایت به آشکار، ناظر به این مطلب است مثلا امام می فرماید « إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ» بپرهیزید از اینکه در صورت دعوا نزد قاضی جائر بروید بلکه می فرمود«وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.» لکن آن شخصی را که واجد شرایط قضاوت باشد به نزد او بروید من اورا به عنوان قاضی در میان شما نصب کردم. یعنی اینکه امکان مراجعه به قاضی عادل موجود است در این صورت به قاضی عادل مراجعه کنید چرا می روید سراغ قاضی جائر.

سوال: امروز شما با سیستم قضایی مواجه اید نه شخص. کشوری که چنین است و غیر اسلامی است شمارا راحت تر به حقتان می رساند به دون اینکه قصد گناه داشته باشید. اینجا می توانیم بگوییم حرمت رجوع به قاضی جائر است؟

جواب : اونجا باید دو طرف قضیه را ملاحظه کرد ببینید البته الان نباید به این موضوع بپردازیم باید این بحث را به اتمام برسانیم بعد آن حالت را به عنوان فرع جداگانه ای بحث کنیم. در اونجا دو جهت را باید مورد توجه قرار داد: یک: اگر من به این سیستم غیر اسلامی مراجعه نکنم و مراجعه کنم به دستگاه اسلامی قضاوت یا شخص قاضی که بر اساس موازین اسلام قضاوت می کند آیا ضرری متوجه من می شود یا نه؟ یا نه، ضرری نیست فقط ممکن است یک سهولتی از دست من برود. گاهی اینطوری است من مراجعه به این دستگاه غیر اسلامی کنم از ضرر جلوگیری می کنم اما اگر مراجعه کنم به آن دستگاه یا قاضی مسلمان متحمل یک ضرری می شوم. صورت دیگر آن است که ضرری برای من متحمل نمی شود ولی سختی دارد که قابل تحمل است مثلا زمانش بیشتر از دستگاه غیر اسلامی طول می کشد. دوم نکته ای که باید مورد لحاظ قرار بگیرد این است مراجعه کردن من به این دستگاه غیر اسلامی آیا موجب تقویت این دستگاه غیر اسلامی می شود یا نه؟ گاهی اوقات مراجعه کردن من مسلمان می تواند موجب تقویت باشد. این هم به حسب اشخاص مکان و زمان فرق می کند مثلا یک موقعی بنده به عنوان یک طلبه که سی و چند سال توی حوزه هستم، مراجعه می کنم این خیلی بیشتر می تواند آن دستگاه غیر اسلامی را تقویت کند تا یک فرد غیر طلبه که توجه به قضیه نداشته است ولی این طلبه که چندین ساله در حوزه است این مراجعه کردن او می تواند اثر تقویتی بیشتری داشته باشد . معنای سخن من این است باید آن ضرر را با آن نفع مورد سنجش قرار دهیم ببینیم کدام یک از نظر شریعت اهمیت بیشتری دارد؛ نه از نظر خود شخص؛ تقدیم اهم شرعی بر مهم کنیم.

 

دلیل اول صاحب جواهر بر منع حرمت کبرا (اعانه بر اثم)

بله ایشان(صاحب جواهر) می فرماید حتی اگر بپذیریم که مصداق اعانت هم باشد ادله حرمت اعانت بر اثم شامل چنین موردی نمی شود. به دو دلیل: یک روایاتی که ما خواندیم همه این روایات ناظر به غیر این صورت بود –به غیر از روایت اول که سکوت داشت در این مورد- یعنی ناظر به صورتی نبودند که تنها راه به دست آوردن حق مراجعه به قاضی جائر باشد بلکه صورتی را بیان می کرد که در کنار قاضی جائر قاضی عادل هم وجود دارد و شخص عمداً از مراجعه به قاضی عادل خودداری می کند. آن روایات در این فرض که قاضی عادل وجود دارد می گفت مراجعه به قاضی جائر حرام است  فرض صاحب جواهریک فرض دیگری است نمی گوید قاضی عادل هست با وجود این به قاضی جائر مراجعه کنید حرام نمی باشد، می گوید اگر تنها راه برای بدست آوردن حق مراجعه به قاضی جائر باشد دلیل حرمت شامل ش نمی شود. خوب دلیل اول که حرمت شامل حالش نمی شود همین بود که روایات ما ناظر است به غیر این صورت است.

 

دلیل دوم صاحب جواهر بر منع حرمت کبرا (اعانه بر اثم)

دلیل دوم که ادله حرمت شامل حالش نمی شود این است که ما یک دلیل حاکمی داریم به نام قاعده لاضرر، به نام قاعده نفی حرج؛ قاعده لاضرر و نفی حرج در اینجا حاکم است بر حرمت مراجعه به قاضی جائر یعنی حتی اگر ما ادله حرمت مراجعه به قاضی جائر را شامل این صورت هم بدانیم و بگویم بله! ما اصلا روایاتی نداریم که گفته باشند مراجعه به قاضی جائر وقتی حرام است که قاضی عادلی موجود باشد و شما عمداً از مراجعه به قاضی عادل خود داری کنید؛ نه! فرض کنید چنین روایاتی هم نداریم؛ فرض کنید که روایات به ما می گوید که مراجعه به قاضی جائر مطلقا حرام است چه قاضی عادلی باشد چه نباشد. حتی در این فرض در موضوع بحث ما که راهی برای تحصیل حق شخص وجود ندارد جز مراجعه به قاضی جائر این مراجعه حرام نیست «لحکومة ادلة لا ضرر و نفی الحرج علی حرمت الاعانة علی الاثم فی هذه الصورة» چون ادله قاعده  لا ضرر و نفی حرج در این صورت حکومت دارند. یعنی اینکه هر حکمی در جایی که موجب ضرر شود برداشته می شود؛ در جایی که موجب حرج شود برداشته می شود. خود شارع فرموده است پیامبر اکرم فرموده است لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام خداوند فرموده است «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(حج/78) هیچ حکم حرجی در دین بر شما قرار داده نشده است. به شرط اینکه حرجی باشد و قابل تحمل نباشد.

بنابراین فرمایش صاحب جواهر فرمایش متینی است مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد بفرماید اعانه بر اثم حرام نیست بلکه تعاون بر اثم حرام است تا فرمایش آیت الله سبحانی در اینجا جریان پیدا کند تا بفرماید اعانه بر اثم مثل تعاون بر اثم حرام است . نه! صحبت از این ها نیست. صاحب جواهر می فرماید در این حالت که هیچ راهی وجود ندارد برای تحصیل حق شخص مگر مراجعه به قاضی جائر حتی اگر بگوییم اعانت بر اثم حرام است؛ در این حالت دیگر حرام نیست به دو بیان گفتیم حرام نیست بیان اول این بود که اصولا رویات ما ناظر به این فرض نیست که تنها راه برای بدست آوردن حق مراجعه به قاضی جائر باشد؛ نیست. بیان دوم این است که حتی اگر از این روایات صرف نظر کنیم روایات لا ضرر یا نفی حرج حاکم است.

 

خلاصه بحث

 پس به این ترتیب نتیجه این شد:1- مرحوم صاحب مسالک یک حالت را از حرمت مراجعه به قاضی جائر استثنا می کند 2- مرحوم صاحب کفایه در کلام صاحب مسالک اشکال می کند 3- مرحوم صاحب جواهر بر کلام صاحب کفایه اشکال می کند 4-جناب آیت الله سبحانی بر کلام صاحب جواهر اشکال می کند 5- ما گفتیم وقتی تبیین می کنیم و دقت می کنیم در عبارت مرحوم صاحب کفایه و مرحوم صاحب جواهر می بینیم آن برداشتی که آیت الله سبحانی داشتند نا تمام و ناصواب است. ایشان تصور کردند که صاحب جواهر به طور کلی دلیل عقلی برای حرمت مراجعه به قاضی جائر را نفی می کند. 6- ما عرض کردیم خیر اینطور نیست فقط می فرماید در این فرضی که تنها راه مراجعه به قاضی جائر است ادله حرمت شامل حالش نمی شود . پس به این ترتیب بحث امروز به پایان رسید ما تا اینجا برای حرمت مراجعه به قاضی جائر استدلال قرآنی را مطرح کردیم. روایات را هم مطرح کردیم استدلال به دلیل عقل را هم مطرح کردیم مناقشه مرحوم صاحب کفایه و صاحب جواهر و جناب سبحانی را مورد بررسی قرار دادیم و نظر نهایی را در این باره ابراز کردیم. بعد از این باید وارد این بحث شویم که آیا قاضی جائر شامل حال کسی که فاقد شرایط قضا باشد ولی منصوب از جانب یک سلطان ظالمی نباشد و یا خودش سلطان ظالم نباشد می شود یا نمی شود؟ مثل قضایی که مثلا مجتهد است ولی عادل نیست؛ عادل است ولی مجتهد نیست، متصدی امر قضا هم می شود، هیچ سلطانی هم اورا منصوب نکرده است و خودش هم سلطان نیست؛ تا احکام قاضی جائر شامل حال آن ها شود مثل اینکه قاضی جائر در آتش جهنم است؛ و فعلش تقویت حرام است./902/ف

مقرر: عزیزالله طالبی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲