vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هشتم قانون اساسی پرداخت که بخش پنجم آن در ذیل تقدیم می گردد.

خلاصه درس

وی در راستای تعیین حدود و ثغور امر به معروف و نهی از منکر گفت: باید به حوزه بندی و تفکیک اعمال افراد اقدام تفاوت قائل شد لذا دسته اول که رفتار و مرامی شخصی و انفرادی مد نظر است مصداق بارز حریم خصوصی می‌باشد که ورود به آن به هیچ وجه جایز نیست و مصداق بارز «لاتَجَسَّسُوا» می‌باشد که بدون تجسس در امور غیر نمی‌توان به آن واقف شد. زیرا تا زمانی که منکری چون تجسس انجام نگیرد، منکری در امور پنهان کشف نخواهد شد تا نوبت به امر به معروف و نهی از منکر برسد.

نماینده خبرگان رهبری در ادامه به قسم دوم اشاره کرد و گفت: دسته دوم از رفتارها، اعمالی بود که فرد تلاش در مخفی نگاه داشتن آن دارد، ولی فردی ناخودآگاه بر عمل وی آگاهی یافته است. اینجا نیز می‌تواند از مصادیق لزوم رعایت حریم خصوصی باشد، زیرا حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل مطلق می‌باشد که تخطی از آن نیازمند دلیل محکم و مبرهن است و بدون چنین دلیلی نمی‌توان از آن تخلف کرد.

استاد درس خارج در خصوص دسته سوم بیان کرد: اما دسته سوم از اعمال، رفتارهایی است که علنی کردن آنها موجب تسری آثار آن اعمال به اجتماع می‌شود. و این اعمال از حوزه حریم خصوصی خارج و پای به عرصه حریم عمومی گذاشته‌اند و پیامد آن به حرکت در آمدن اهرم‌های ممانعت از انحرافات بوده که در جامعه تعبیه شده است و یکی از آنها امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به مسئله حریم خصوصی کارگزاران حکومتی تصریح کرد: کارگزاران حکومتی حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا می‌باشند و علت آن نیز مسئولیتی است که برعهده گرفته‌اند. بنابراین بسیاری از رفتارها و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب می‌شود، خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود؛ زیرا آنان با برعهده گرفتن مسئولیت‌های حکومتی بسیاری از رفتارهایشان موثر در جامعه تلقی خواهد شد.

گفتار دوم: حدود امر به معروف و نهی از منکر

اصطلاح دیگری که در اصل هشتم قانون اساسی بدان اشاره شده است، عبارات «حدود» است. همانطور که بیان شد، شرایط امر به معروف و نهی از منکر یکی از مباحث فقهی است که در کتب فقهی نیز موجود می‌باشد. ولی تغییرات اجتماعی موجب لزوم بازشناسی نو به نو شرایط امر به معروف و نهی از منکر می‌شود که این امر به قانون واگذار شده است. در همین راستا لازم است تا مقصود قانونگذار اساسی از حدود نیز واکاوی شده تا مشخص شود که این عبارت ابتدائا ناظر بر مباحث فقهی می‌باشد یا امر به گونه‌ای دیگر است؟

در کتب فقهی دو بحث شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه فقها قرار گرفته است. در همین راستا با توجه به اینکه مجلس خبرگان قانون اساسی غالبا متشکل از فقها بوده است می‌توان چنین استنتاج کرد که مقصود قانون گذار  اساسی از بحث حدود در اصل هشتم قانون اساسی نمی‌تواند صرفا منطبق با بحث مراتب باشد. زیرا با توجه به وجود این اصطلاح در فقه، اگر مقصود آنان از حدود، مراتب این فریضه بود، از همان اصطلاح استفاده می‌کردند. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که مقصود از حدود در اصل هشتم قانون اساسی معنایی گسترده تر از مراتب بوده و مراتب تنها بخشی از مفهوم عبارت «حدود» است که در اصل هشتم قانون اساسی ذکر شده است.

علاوه بر این، حدود در کتب لغت به معنای جدا کننده و حائل میان دو مقوله است، بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر بحثی که بتواند به عنوان حدود امر به معروف و نهی از منکر مطرح باشد، چه در امور فردی و چه در امور اجتماعی می‌تواند ذیل بحث حدود قرار گیرد. به عنوان مثال مباحثی چون حریم خصوصی، جواز یا عدم جواز تجسس در راستای امر به معروف و نهی از منکر و... را می‌توان ذیل اصطلاح حدود بررسی کرد. لذا مقصود از حدود، محدودیت‌ها و نکاتی است که در راستای تحقق این فریضه باید مورد ملاحظه قرار گرفته و قانونگذار باید در قوانین موضوعه خود آنها را مد نظر قرار دهد.

بند اول: حریم خصوصی در امر به معروف و نهی از منکر

حریم خصوصی یکی از حدودی است که در تحقق امر به معروف و نهی از منکر باید مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا لازم است ابتدا گستره حریم خصوصی و حریم عمومی مورد بازشناسی قرار گیرد تا در پرتو آن محمل امر به معروف و نهی از منکر مشخص شود. زیرا امر به معروف و نهی از منکر در گستره عمومی تحقق می‌پذیرد. صاحب نظران امر به معروف و نهی از منکر را تنها در شرایطی مجاز میدانند که عمل امر و نهی شونده بدون تجسس فهمیده شود و این امر تنها شامل اعمالی می‌شود که نمود عمومی داشته و یا در عرصه عمومی انجام شده است. بنابراین در راستای تعیین حدود و ثغور امر به معروف و نهی از منکر باید به حوزه بندی و تفکیک اعمال افراد اقدام کرد:

نخست، اعمال و رفتاری است که کاملاً انفرادی و شخصی است و آثار و عواقب آن متوجه خود فرد است و آثار و نتایج آن به اجتماع سرایت نمی‌کند و یا از اعمالی است که فرد آنها را در خلوت خود انجام می‌دهد؛ به این معنا که بدون تجسس در امور وی نمی‌توان به آن پی برد. دسته دوم، اعمال، رفتار و عقیده‌ای است که آثار اجتماعی دارد ولی فرد قصد پنهان کردن آن را دارد و تلاش می‌کند آثارِ رفتار یا عقیده وی در اجتماع بازتاب نداشته باشد و آثار آن عمل به اجتماع سرایت نکند ولی گاهی اوقات فرد ثالث بدون تفحص و تجسس به عمل وی آگاهی می‌یابد، زیرا در پنهان کاری خود موفق عمل نکرده است. دسته سوم عمل، رفتار یا عقیده‌ای است که به صورت علنی در مرآی و منظر عموم انجام می‌شود و یا آثار آن در اجتماع تجلی می‌یابد یا به آن سرایت می‌کند.

حال با توجه به تفکیکی که ذکر شد حکم هر کدام از سه دسته اعمال روشن و مبرهن می‌گردد؛ به این بیان که دسته اول که رفتار و مرامی شخصی و انفرادی است مصداق بارز حریم خصوصی می‌باشد که ورود به آن به هیچ وجه جایز نیست و مصداق بارز «لاتَجَسَّسُوا» می‌باشد که بدون تجسس در امور غیر نمی‌توان به آن واقف شد. زیرا تا زمانی که منکری چون تجسس انجام نگیرد، منکری در امور پنهان کشف نخواهد شد تا نوبت به امر به معروف و نهی از منکر برسد.

دسته دوم از رفتارها، اعمالی بود که فرد تلاش در مخفی نگاه داشتن آن دارد، ولی فردی ناخودآگاه بر عمل وی آگاهی یافته است. اینجا نیز می‌تواند از مصادیق لزوم رعایت حریم خصوصی باشد، زیرا حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل مطلق می‌باشد که تخطی از آن نیازمند دلیل محکم و مبرهن است و بدون چنین دلیلی نمی‌توان از آن تخلف کرد. در نتیجه هرگاه شک شود که آیا این مورد از ذیل اصل کلی خارج شده است یا خیر، اصل عدم خروج از قاعده کلی است. لذا در مورد بحث نیز به اصالت اطلاق تمسک کرده و حفظ حریم خصوصی از آن استنباط می‌شود. بنابراین در دسته دوم از اعمال نیز با توجه به پنهان کاری فرد متخلف به نظر می‌رسد باید حریم خصوصی وی پاس داشته شود.

اما دسته سوم از اعمال، رفتارهایی است که علنی کردن آنها موجب تسری آثار آن اعمال به اجتماع می‌شود. و این اعمال از حوزه حریم خصوصی خارج و پای به عرصه حریم عمومی گذاشته‌اند و پیامد آن به حرکت در آمدن اهرم‌های ممانعت از انحرافات بوده که در جامعه تعبیه شده است و یکی از آنها امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین در اینجا باید به اهرم‌های کنترلی که در دین وجود دارد، تمسک کرد و حریم عمومی را از این آفات پالایش کرد. در این مرحله خود فرد حریم خود و خدا را نگاه نداشته و با تجلی عمل وی در جامعه حریم عمومی اجتماع جراحت برداشته و همین جاست که مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است و بر هر مکلفی واجب است با این نابهنجاری به مقابله برخیزد و وظیفه الهی خود را به انجام رساند.

نکته‌ای که باید در مورد حریم خصوصی مورد توجه قرار گیرد، حریم خصوصی کارگزاران حکومتی است. به نظر می‌رسد کارگزاران حکومتی حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا می‌باشند و علت آن نیز مسئولیتی است که برعهده گرفته‌اند. بنابراین بسیاری از رفتارها و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب می‌شود، خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود. زیرا آنان با برعهده گرفتن مسئولیت‌های حکومتی بسیاری از رفتارهایشان موثر در جامعه تلقی خواهد شد؛ حتی اگر آن رفتارها کاملاً شخصی و یا از یک عادت فردی نشات گرفته باشد. سیره حکومتی امیرالمومنین علیه السلام نیز موید این مطلب است. آنجا که ایشان شریح را به علت خرید خانهای به قیمت هشتاد دینار مواخذه می‌کند و یا فرمانداری را به علت حضور در یک مهمانی که توسط ثروتمندان شهر برگزار شده بود، مورد بازخواست قرار می‌دهد. این موارد می‌تواند موید محدودیت حریم خصوصی کارگزاران حکومتی در نظام اسلامی باشد. این محدودیت‌های ویژه مقتضای پذیرش مسئولیت در حکومت و امانت بودن آن در اندیشه اسلامی است.

این تمایز در اصول قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد. آنجا که در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی اعلان می‌دارد «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان... قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود...». حال آنکه درآمدها و اموال هر فردی از جمله مسائل خصوصی زندگی هر فرد است.

بنابراین با توجه به آنچه بیان شد، برای رابطه امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی می‌توان دو رویکرد متصور شد. رویکرد اول این است که در انجام امر به معروف و نهی از منکر باید توجه داشت که به حریم خصوصی افراد ورود نشود. به عبارت دیگر، حریم خصوصی محدوده‌ای است که در امر به معروف و نهی از منکر باید مورد ملاحظه قرار گیرد. اما رویکرد دوم، میان امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی قائل به تعارض نیست و آن دو را موازی یکدیگر بیان می‌کند. به این بیان که گستره امر به معروف و نهی از منکر حوزه عمومی است؛ لذا همانطور که بیان شد تجسس در آن راه ندارد. به دیگر سخن این فریضه در مورد اعمالی باید انجام گیرد که گستره و یا آثار آن اعمال در عرصه جامعه نمود یابد. بنابراین اموری که مربوط به عرصه حریم خصوصی می‌شود، تخصصا از بحث خارج است و محل نزاع قرار نمی‌گیرد. زیرا زمانی که فرد تخلفی را مرتکب می‌شود و آثار آن در جامعه ظاهر می‌شود، آن رفتار از حوزه خصوصی وی خارج شده و وارد در عرصه عمومی می‌شود و در اینجا دیگر امر به معروف و نهی از منکر وی وارد حوزه عمومی شده و دیگر حریم خصوصی وی نیست که اعمال این فریضه در حق وی نقض حریم خصوصی او باشد و اگر هم عمل وی مخفیانه و در خفا بوده و آثار آن به جامعه سرایت نکرده است، دیگر موضعی برای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌باشد.

علاوه بر این فلسفه وجودی، منطق و دلیل مطرح در حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. فلسفه وجودی حریم خصوصی، تحقق کرامت انسانی، جلوگیری از مداخله و تجاوز بی‌مورد و بدون علت در زندگی افراد، جلوگیری و ممانعت از ظلم و رفع ناامنی است. حال آنکه فرد با تخلف خود و سرایت آن به جامعه خود حریم خود را نقض کرده و با دریدن هنجارهای اجتماعی خود را در مقابل نقدها و بازخواست‌های دیگران قرار داده است و به عبارت دیگر خود، خویشتن را وارد عرصه‌های اجتماعی کرده است.

در نتیجه می‌توان گفت، به نظر می‌رسد نگاه دوم به رابطه امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی سازگاری بیشتری با آموزه‌های دینی داشته باشد؛ زیرا بین احکام اسلام که از منبع لایزال الهی سرچشمه می‌گیرد، هیچ گونه تعارضی متصور نیست و آنچه در عالم خارج رخ می‌دهد و در اصول فقه مطرح می‌گردد تزاحم دو تکلیف در آن واحد است؛ مانند تزاحم ورود به ملک غیر برای نجات نفس محترمه. لذا این تزاحم بین امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی متصور نیست؛ زیرا در اعمال این فریضه، مجاز به ورود در حریم دیگران نیستیم و این فریضه زمانی واجب می‌شود که بدون تفحص و به شکل اتفاقی به منکر و یا با ترک معروفی مواجه شویم. بنابراین ورود به حریم خصوصی در راستای انجام امر به معروف و نهی از منکر سالبه به انتفاء موضوع است و اعمال این فریضه با نقض حریم خصوصی غیر، خود از منکرات نابخشودنی است و دیگر صدق امر به معروف و نهی از منکر بر آن صحیح نمی‌باشد.

پس از مشخص شدن رابطه حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر باید به این امر پرداخت که آیا امر به معروف و نهی از منکر مخصوصا در مواقعی که به ممانعت از عمل منکر منتهی می‌شود، برخلاف لزوم احترام به حریم خصوصی افراد نیست؟ و آیا منجر به سلب اختیار از افراد نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت، همانطور که بیان شد این فریضه در مواقعی موضوعیت می‌یابد که اثر فعل خلاف در جامعه انعکاس یافته و به آن سرایت کند؛ در این صورت عرصه خصوصی مبدل به عرصه عمومی شده و لذا دخالت در امور خصوصی افراد محسوب نمی‌شود. همچنین با توجه به الزامات زندگی اجتماعی این دخالت را نمی‌توان سلب اختیار و یا آزادی افراد دانست. زیرا حوزه اجتماعی همواره گستره محدودیت‌هاست و منحصر به این فریضه در جامعه اسلامی نیست بلکه در جوامع غیر اسلامی نیز این محدودیت‌ها وجود دارد. در جوامع اسلامی نیز اگر تخلف به اجتماع کشیده شود و آثار آن به جامعه سرایت کند، محدودیت‌های زندگی اجتماعی از جمله ممنوع بودن ضرر رساندن به غیر و... جلوی بسیاری از اعمال را در محدوده اجتماع می‌گیرد. بنابراین محدودیت‌هایی که به وسیله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایجاد می‌شود، ناشی از محدودیت‌هایی است که زندگی اجتماعی آن را می‌طلبد؛ زیرا بسیاری از اعمال ارتکابی منجر به اضرار به دیگران می‌شود و نهی و الزام به ترک آنها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین این اوامر و نواهی موجب سلب اختیار انسان و محدود کننده آزادی‌های وی نیست. گویی انسان با پذیرش زندگی اجتماعی خود تن به این محدودیت‌ها داده است. لذا می‌توان گفت این محدودیت‌ها خود ناشی از  اختیار و انتخاب انسان است که زندگی اجتماعی را پذیرفته است و این اختیار وی در برگزیدن زندگی اجتماعی منجر به قبول این محدودیت‌ها در اعمال و کردار می‌شود.

علاوه بر این در اندیشه اسلامی، مسلمانان نسبت به یکدیگر دارای مسئولیت اجتماعی هستند و نسبت به سرنوشت دیگران نمی‌توانند بی تفاوت باشند. لازمه این مسئولیت وجود ولایت است. این ولایت و مسئولیت توامان این امکان را مهیا می‌کند که افراد اجازه دخالت در امور دیگر مومنان را داشته باشند. همین ولایت است که انسان را موظف به دخالت و تذکر به افراد خاطی می‌کند. از سوی دیگر وقتی ولایت مومنین نسبت به یکدیگر پذیرفته شد، یکی از لوازم ولایت رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه است و زمانی که وی دچار خطا و اشتباه شده است، بر دیگران است تا در راستای غبطه و مصلحت وی به او در مورد اعمال و کردارش تذکر دهند. این تذکار از سویی برآمده از مسئولیت اجتماعی مسلمین نسبت به سرنوشت دیگران بوده و از سوی دیگر برآمده از ولایتی است که مومنین نسبت به یکدیگر دارند. همین امر رعایت غبطه مولی علیه را واجب می‌انگارد. این رعایت غبطه در صورت تخلف مولی علیه در قالب تذکر و بازداشتن وی از خطا و اشتباه نمود می‌یابد و این امر و نهی به گونه‌ای است که سلب اختیار از وی نخواهد کرد. زیرا حتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که «اولی بالمومنین من انفسهم» است، در معروف مهمی چون ایمان اجازه الزام نداشت. ولی اعمالی که موجب زیان به جامعه شده و آثار آن به جامعه سرایت می‌کند از باب الزامات زندگی اجتماعی باید مورد ممانعت قرار گیرد. همانگونه که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز حدود و تعزیرات اقامه میشد و افرادی مجبور به انجام برخی از اعمال می‌شدند.

در نتیجه می‌توان گفت، اعمالی که آثار آنها به جامعه سرایت می‌کنند، در زمره امور عمومی محسوب شده و ممانعت از آنها دخالت در حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و الزامات آن مستلزم آن است که اعمالی که به این نوع از زندگی آسیب می‌رساند منع شود و این امر منافاتی با اختیار انسان ندارد. با عنایت به اینکه هنجارهای جامعه اسلامی با توجه به آموزه‌های اسلام تعیین می‌شود، اسلام و تعالیم آن است که این هنجارها را مشخص می‌کند و شهروندان جامعه اسلامی باید تابع آنها باشند. هر چند شاید برخی از این هنجارها در جوامع دیگر وجود نداشته باشد. به دیگر سخن چنین می‌توان استدلال کرد که هر جامعه‌ای در راستای حفظ اجتماع و زندگی اجتماعی دارای الزامات و باید و نبایدهایی است که شهروندان آن جامعه باید ملتزم به آنها باشند و ترک و تخلف از این الزامات منجر به الزام قهری افراد به آنها می‌شود و این امر به معنای سلب اختیار از وی نیست. به این معنا که وی با پذیرش زندگی اجتماعی تن به این الزامات داده است. از سوی دیگر الزامات و هنجارها در جوامع با توجه به فرهنگ آن جامعه و بسیاری از امور دیگر برای آن جامعه تعیین می‌شود و زندگی فرد در آن جامعه به معنای پذیرش آن هنجارهاست. در جامعه اسلامی نیز با توجه به حکومت تعالیم اسلام، هنجارهای جامعه با توجه به این تعالیم و آموزه‌ها تعیین می‌گردد. بنابراین هنجارهای جامعه اسلامی، باید و نبایدهای اسلام است. در نتیجه شهروند جامعه اسلامی با توجه به پذیرش زندگی در جامعه اسلامی باید ملزم به هنجارهای تعیین شده از سوی اسلام باشد. لذا امر و نهی وی در خصوص آن الزامات منجر به سلب اختیار از وی نخواهد شد. زیرا خود وی زندگی در این جامعه را پذیرفته و باید تن به الزامات آن دهد. با همین استدلال می‌توان چرایی الزام غیر مسلمانان به آموزه‌های اسلام را در جوامع اسلامی بیان کرد و می‌توان آنها را در راستای تحقق آن الزامات امر و نهی نمود.

بند دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر

محدودیت دیگری که باید در اعمال امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد، توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر است.

فقها غالبا سیر مراتب امر به معروف و نهی از منکر را مرحله قلبی، لسانی و عملی (یدی) دانسته‌اند و در هر کدام از آنها نیز قائل به این امرند که باید از اعمال آسان به سوی واکنش‌های سخت حرکت کرد. به عنوان مثال در مرحله لسانی باید از قول لین شروع کرد، سپس به درشت گویی رسید. در مقابل این بیان، قول شاذی نیز وجود دارد که مراحل این فریضه را عملی، لسانی و قلبی دانسته است و مستند خود را روایتی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌کند که در آن مراحل، این گونه ذکر شده است.

حال گذشته از اختلافی که در مورد چگونگی ترتیب این مطالب وجود دارد لازم است در راستای شناسایی محدودیت ناشی شده از مراتب این فریضه، توضیحاتی در مورد آنها داد.

1 .مرتبه قلبی

فقها در تفسیرِ انکار قلبی بر یک نظر متفق نیستند و هر کدام از آنان تفاسیر مختلفی را بیان داشته‌اند: 1. اعتقاد قلبی به وجوب واجبات و حرمت محرمات. 2. راضی نبودن به گناه. 3. اظهار کراهت قلبی از گناه و متوجه کردن فرد خاطی به اشتباهش. به نظر می‌رسد دو تفسیر نخست نمی‌تواند از مصادیق حقیقی امر و نهی به شمار آید، هرچند هر دوی آنها از امور قلبی و در جای خود لازم است (و حتی می‌توان به وجوب عینی آن قائل شد)؛ ولی در آن هیچگونه اظهار نارضایتی موجود نیست، برخلاف تفسیر سوم که کراهت قلبی به‌گونه‌ای ابراز می‌شود که فرد خطاکار متوجه اشتباه خود می‌شود و او را ارشاد و امر به انجام معروف و ترک منکر می‌کند. لذا در این حالت می‌توان گفت که طلبی محقق شده و چنین امری از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود. در غیر این صورت اگر انکار قلبی را به معنای اول و دوم آن لحاظ کنیم گویی امر به معروف و نهی از منکر تحقق خارجی نیافته است، زیرا لازمه امر به معروف و نهی از منکر متوجه کردن فرد خاطی است و در غیر این صورت انزجار قلبی را شاید نتوان امر به معروف و نهی از منکر دانست.

2 .مرتبه لسانی (زبانی)

مرتبه لسانی بر اساس ترتیب معروفی که میان اکثر فقها وجود دارد، پس از مرحله قلبی و مترتب نشدن آثار مورد نظر از آن مرحله است. اما باید توجه داشت که در انجام امر به معروف و نهی از منکر باید شأن طرف مقابل و موضوعی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد رعایت شود؛ زیرا چه بسا تذکر لسانی با نرمی به فردی بسیار خوشایندتر و موثرتر از اخم یا روی برگرداندن از وی باشد. لذا برخی از فقها بر این عقیده‌اند که «اگر بعضی از مراتب گفتار از جهت اذیت و اهانت کمتر از آنچه که در مرتبه اوّل ذکر شده باشد، واجب است به آن اکتفا نماید و مقدم بر آن می‌باشد. پس اگر وعظ و ارشاد با زبان نرم و روی باز، فرضا مؤثر یا محتمل التأثیر باشد و اذیتش از ترک رابطه و اعراض از او و مانند اینها کمتر باشد، تعدّی از آن به اینها جایز نیست، زیرا چه بسا برای شخصی اهانت و اذیت اعراض و ترک رابطه، بسیار سنگین‌تر و شدیدتر از قول و امر و نهیش باشد. بنابراین آمر و ناهی باید ملاحظه مراتب و افراد را بنمایند، و کار را از مختصر شروع نمایند تا به مرحله قویتر از آن برسد.»

حال باید دید آیا در رابطه مردم و دولت و بالعکس نیز مرحله زبانی تحقق پذیر است؟

حقوق عمومی اصل را عدم صلاحیت کارگزاران دانسته است؛ مگر مواردی را که قانون (اعم از شرع یا قوانین موضوعه) تصریح نموده باشد. لذا زمانی اقدام کارگزاران حکومت اقدام دولت تلقی می‌شود که برای انجام آن اجازه داشته باشند و الا چنین اقدامی عملی شخصی و خصوصی تلقی خواهد گردید که ذیل رابطه مردم با مردم جای می‌گیرد. اگر با ملاحظه اصل عدم صلاحیت به صلاحیت‌های قوای حاکم نگریسته شود، نمی‌توان برای قوه مجریه صلاحیتی در این مورد بیان کرد. ولی در مورد قوه مقننه می‌توان گفت که اظهار نظر نمایندگان در نطق‌های قبل دستور و یا تذکرات که متضمن انتقادات به دستگاهها است، می‌تواند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر لسانی مورد ملاحظه قرار گیرد. محاکم قضایی و شبه قضایی نیز می‌توانند متخلفین و مجرمین را در قالب وعظ و توبیخ شفاهی و کتبی امر به معروف و نهی از منکر زبانی نمایند. در مقابل نیز مردم می‌توانند با تجمعات و یا تهیه طومار و یا از طریق رسانه‌ها نقطه نظرات و یا انتقادات خود را به دولت بیان کنند./ف