کد خبر : 7213
شنبه 02 دي 1396 - 15:22

گزارش مقاله؛

تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ

وسائل- یکی از مهم ترین بحث های حقوق خصوصی در ایران و فقه اسلام بحث «خیار» است؛ خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم زدن یک جانبه قرارداد است و شکی نیست که در حقوق ایران خیارات از حقوق مالی و قابل اسقاط هستند و متعاملین می توانند شرط کنند از ابتداء برای آنها خیاری نباشد و هم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.

تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ

به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، خیارات از حقوق و قابل اسقاط است، این قاعده بادقت نظر حقوق دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. منصوره ارجمندی فر، مقاله ای تحت عنوان « تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ» در این رابطه تدوین کرده است. وی در تحقیق خویش با روشی توصیفی تحلیلی در صدد آن است تا به این سوال پاسخ گوید که آیا تمام خیارات در حقوق خصوصی ایران قابل فسخ اند؟ در این مجموعه، خیارات به طور کلی و مجمل و احکام مشترک خیارات به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه گزارشی از آن تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.

 

1. تعاریف ومفاهیم

خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق بر هم زدن یک جانبه قرار داد است. خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد.

نگارنده معتقد است، با توجه به انواع خیارات و بررسی مبانی آن ها احراز می گردد که دارای مبانی واحد و مشترکی نیستند، لذا گاهی اختیار فسخ عقد لازم ناشی از اراده کارگزار و ایجاد کننده عقد است وگاهی قانون گذار اقدام به ایجاد حق برای طرفین عقد برای حفظ حقوق آن ها در شرایط خاص نموده است؛ بنابراین باید مبنای هر خیار را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد؛ اما با این حال با استقرار درمبانی خیارات دو نتیجه مهم زیر به دست می آید:

الف) مبانی اصلی خیارات بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و لا ضرر است. ب) خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد.

حق خیار در صورتی اسقاط می گردد که احراز شود خیار فقط وسیله ی جبران ضرر است و با رفع ضرر، وجود خیار بیهوده خواهد بود. به همین دلیل برابر با ماده ٤٢١ ق. م اگر چه طرف مقابل با دادن تفاوت قیمت ضرر را برطرف می نماید، اما با این حال خیار از بین نمی رود چون مبنای خیار علاوه بر جبران ضرر، بر خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست، بر خلاف ماده ی ٤٧٨ ق. م که حق خیار تنها برای رفع ضرر ایجاد می شود. خیارات برابر قانون مدنی به دوگونه اند: خیارات ویژه ی بیع و خیارات مشترک که اصولا در همه ی معاملات لازم می توانند وجود داشته باشند.

 

2. اطلاق خیار از منظر فقها

اطلاق عام که عبارت است از تسلط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبت حق فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلط بر فسخ در عقود لازم هم چون بیع و اجاره به شرط خیار در ضمن عقد، یا به جهت حکم شارع به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلط بر فسخ در عقد جایز و نیز تسلط مالک بر رد عقد فضولی، وارث بر رد وصیت نسبت به افزون بر یک سوم، عمه و خاله بر رد عقد شوهرشان در صورت ازدواج او با برادر زاده و خواهر زاده شان و کنیز آزاد شده بر فسخ عقد ازدواج خود با برده.

تفاوت سلطنت نوع اول با سلطنت حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، آن است که اولی قابل اسقاط است، بر خلاف دومی. اطلاق خاص که عبارت است از تسلط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حق فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن،  متبادر از کاربرد خیار درکلمات متاخران، اطلاق دوم است که موضوع این مقاله است.

 

3. احکام خیار

خیار از حقوق اسقاط پذیر است: اسقاط به قول و فعل دلالت کننده بر آن تحقق می یابد. با مرگ صاحب خیار، حق او به وارثش منتقل می شود. بنابر مشهور، ملکیت باعقد محقق می شود نه باپایان یافتن مدت خیار. از برخی قدما، تحقق ملکیت به پایان مدت خیار نقل شده است. بنابر قول نخست، هر نوع تصرف مالکانه در کالا در مدت خیار صحیح و جایز است، البته ملکیت در مدت خیار، متزلزل است زیرا با اعمال خیار، زایل می شود و با پایان یافتن مدت استقرار می یابد.

 

4. اسقاط خیارات

حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آن ها خیاری نباشد و هم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. اسقاط خیار احتمال دارد ضمن عقد اصلی و یا پس از آن صورت گیرد. ماده ٤٤٨ قانونی مدنی در این باره مقرر می دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود».

نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد وجود دارد با مشکلی روبرو نیست هر چند در آن هنگام این سبب پنهان مانده باشد؛ مثلا عیب پنهانی در مبیع وجود دارد که خریدار از آن آگاهی ندارد و طرفین با هم توافق می کنند که خیار عیب ساقط شود؛ اما در جایی که سبب خیار در ضمن اجرای تعهد ایجاد می شود، با اسقاط خیار، زمینه ایجاد خیار را از بین می برد؛ چون خیار یک حق غیر مالی است، از این رو قابل اسقاط است. دارنده ی خیار می تواند آن را ساقط کند. اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد.

برای این که تصرفات صاحب خیار در مورد معامله سبب زوال خیار شود لازم است: اولا تصرفات از نوعی باشد که نوعاً کاشف از رضا به معامله است، مانند فروختن یا تغییر دادن مبیع، مثل آرد کردن گندم، بریدن و دوختن پارچه و... ؛ اما تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله نباشد نمی تواند حق فسخ را از بین ببرد؛ مانند کسی که در معامله اتومبیل به جهتی خیار پیدا کرده است، اتومبیل را بشوید یا روغن آن را عوض نماید چون این اعمال به خودی خود کاشف از رضای به معامله نیست. ثانیا تصرف در مورد معامله، با علم به وجود خیار انجام شده باشد، در غیر این صورت حق فسخ از بین نمی رود.

 

5. خیار در حقوق خصوصی ایران

در ماده ٣٩٦ قانون مدنی ده نوع خیار ذکر شده است:

1. خیار مجلس: اختیار بر هم زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده ان؛ 2. خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد؛ 3. خیار شرط:  شرطی در قرار داد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معین اختیار فسخ قرار داد را می دهد؛ 4. خیار تاخیر ثمن:  اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع؛ 5. خیار رویت و تخلف وصف: خیار بر هم زدن قرار داد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد؛ 6. خیار غبن : اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شده است؛ 7. خیار عیب:  اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته؛ 8. خیار تدلیس : اختیار فسخ برای کسب که فریب خورده باشد؛ 9. خیار تبعض صفقه؛ 10. خیار تخلف شرط خیار شرط.

به عقیده نگارنده، بر طبق ماده 398 قانون مدنی می توان استفاده کرد که خیار حیوان ویژه موردی است که مبیع، حیوان زنده باشد؛ زیرا در عرف، حیوان کشته، مانند مرغ یا ماهی وگوسفند، در حکم اشیاء است و حکمتی که برای جلوگیری از ضرر ناشی از بیماری حیوان گفته شده است تنها در مورد حیوان زنده محل پیدا می کند.

 در این که آیا ماده ٣٩٨ ناظر به موردی است که مبیع، حیوان معین باشد یا در بیع کلی، به نظر می رسد که ویژه عین معین باشد؛ زیرا در بیع کلی، تملیک از هنگام عقد انجام نمی شود و هیچ نویسنده ای ابتدای خیار را، تاریخ قبض مشتری ندانسته است. بنابراین امکان فسخ عقد تا سه روز از تاریخ بیع، هیچ ضرری را نمی تواند جبران کند و حکمت ماده ٣٩٨ ، تنها در جایی مورد می یابد که مبیع عین معین باشد و به محض وقوع بیع به ملکیت خریدار درآید. به اضافه در جایی که معلوم شود فروشنده، کالایی را که از مصداق های کلی برگزیده، دارای صفات مشروط در عقد نباشد و به دید عرف معیب است، می توان الزام او را به تسلیم فرد سالم در خواست کرد و جایی برای اعمال خیار باقی نمی ماند.

 در واقع خیار حیوان یکی از شاخه های خیار عیب است، با این تفاوت که در این مورد قانون گذار عیب مبیع را مفروض دانسته و به همین مناسبت خریدار را از اثبات آن معاف کرده است؛ بنابراین همان طور که خیار عیب ویژه مبیع معین است، خیار حیوان نیز در مبیع کلی راه ندارد.  مبدا این خیار از زمان عقد است، بنابراین اگر بایع و مشتری سه روز از هم جدا نشوند، خیار حیوان منقضی می شود ولی خیار مجلس باقی می ماند. اموری که خیار حیوان را ساقط می کنند، عبارت اند از: 1. در عقد، شرط سقوط این خیار را بکنیم؛ 2. بعد از عقد صاحب خیار آن را ساقط کند؛ 3.  تصرف صاحب خیار در حیوان.

ماده ٣٩٧ قانون مدنی می گوید: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند. مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت اراده ها» است. در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می شود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی یابد؛  ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد می شود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است، پس تا هنگامی که گفتگوی نهایی را قطع نکرده اند می تواننداز خیار مجلس استفاده کنند؛ ولی با توجه به این که از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی بر می آید که حضور واقعی درمجلس عقدنیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست. چنان چه اگر دو طرف به گفته های خود درمجلس عقد پایان دهند و به کاردیگر بپردازند تا زمانی که از آن مجلس خارج نشده اند، خیار فسخ دارند، در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است می توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می گیرد جاری نیست.

حکم خیار مجلس از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و به اراده کسی که به سود اوست ساقط می شود، خواه بیان این اراده صریح باشد یا ضمنی؛ پس هرگاه فروشنده در ثمن و خریدار در مبیع تصرف کند، اماره بر این است که از خیار مجلس چشم پوشیده و خواسته است ملتزم به بیع باشد. همچنین اگر خریدار در همان مجلس عقد، مبیع را به دیگری بفروشد یا خوراکی راکه خریده شروع به خوردن کند، با این کار به طور ضمنی خیار مجلس را ساقط کرده است.

ذکر این نکته در آخر لازم است که در صورتی که یکی از متابیعین از مجلس عقد خا رج شود، خیار مجلس از طرفین ساقط می گردد اگر چه طرف دیگر هنوز در مجلس عقد حضور داشته باشد؛ زیرا در این صورت عرفا گفته می شود که متابیعین متفرق شده اند. نگارنده در ادامه به موادی از قانون مدنی اشاره می کند که در آن ها به دیگر موارد خیار اشاره شده است. این موارد، شامل ماده 410 تا 463 قانون مدنی هستند.

 

6. قواعد عمومی خیارات در حقوق مدنی ایران

قانون مدنی در مواد ٤٥٤ تا ٤٥٧ تحت عنوان احکام خیارات به طورکلی پاره ای قواعد عمومی در این باب آوده است که عبارتند از:

الف- خیار یک حق مالی و مانند حقوق مالی قابل انتقال است. خیار ممکن است به موجب قرار داد منتقل گردد، کسی که دارای خیار است می تواند حق خود را به طرف دیگر معامله واگذار کند؛ مثلا می تواند آن را ثمن مبیع قرار دهد و در ازای آن چیزی از او خریداری کند یا آن را با مال دیگری صلح نماید و نیز صاحب خیار می تواند آن را به شخص ثالث، در صورتی که داشتن خیار فسخ نسبت به معامله ای دیگر برای او منفعت عقلایی داشته باشد انتقال دهد.

 خیار فسخ قابل انتقال به موجب ارث است. ماده ی ٤٤٥ قانونی مدنی در این زمینه مقرر می دارد : هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود. با وجود این، در دو مورد زیر خیار قابل انتقال از طریق ارث نیست :در صورتی که خیار شرط به شخص مشروط له اختصاص داشته باشد. ماده ی ٤٤٦ قانون مدنی در این خصوص می گوید: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود؛ در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد؛ مثلا ممکن است پدری مالی را به پسر خود ببخشد و شرط نماید که در مدت بیست سال، در صورتیکه خود او زنده باشد شخصاً حق فسخ قرار داد را داشته باشد در این صورت چون خیار طبق قرار داد به شخص واهب اختصاص داده شده، در صورت فوت او در مدت خیار، این حق به وراث او منتقل نمی گردد. به نظرمی رسدکه این قاعده منحصر به خیار شرط نیست و در مورد خیارات دیگر شرط مباشرت مانعی ندارد.

 درصورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد ماده ٤٤٧ قانون مدنی در این باره می گوید: هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد. هر گاه شرط خیار برای شخص ثالثی شده باشد او به منزله داور است و دارای یک حق مالی نیست، تا پس از فوت او به وارثش منتقل گردد. به علاوه می توان گفت که در این فرض مباشرت شخص ثالث به طور ضمنی مورد تراضی طرفین واقع شده است و از این جهت نیز خیار قابل انتقال به ارث نیست. در این مورد نظریه به وحدیت ملاک، خیار فسخ به موجب قرار داد نیز قابل انتقال نمی باشد.

ب- اسقاط خیار

چون خیار یک حق مالی است، از این رو قابل اسقاط است؛ بنابراین، دارنده ی خیار می تواند آن را ساقط و از حق خود صرف نظر کند اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. اسقاط ممکن است به لفظ باشد، چنان که صاحب خیار بگوید: از حق فسخ خود گذشتم؛ یا به فعل باشد، چنان که مشتری که در خرید خانه مغبون شده است بعد از علم به غبن خانه خریداری شده را تعمیر کند ویا آن را به دیگری بفروشد. این گونه تصرف حاکی از خیار و امضای معامله است.

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود (ماده 448 قانون مدنی) چنان که در معاملاتی که با سند رسمی انجام می شود معمولاً ضمن سند می نویسند اسقاط کافه ی خیارات شد، یعنی همه خیارات ساقط گردید؛ در این صورت هیچ یک از طرفین معامله نمی تواند به استناد خیاری که از او ساقط شده است، قرار داد را فسخ کند.

ج- ابراز اراده در فسخ

کسی که دارای خیار است می تواند معامله را به استناد آن فسخ کند. ماده ٤٤٩ قانون مدنی در این باره می نویسد : فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود، مثلا دارنده خیار می تواند بگوید یا بنویسد:  قرار داد را فسخ کردم و نیز می تواند به وسیله ی فعلی که از فسخ حکایت کند اراده ی خود را در این باب ابراز نماید؛ چنان که پس از آگاهی از عیب مبیع، آن را پس فرستد و ثمن معامله را مطالبه کند یا کسی که خانه خود را با صلح خیاری انتقال داده در مدت خیار آن را بفروشد.

 به طورکلی تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است (ماده 451 قانون مدنی). فسخ قرارداد نیازی به حکم دادگاه ندارد و یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله خیار انجام می شود. بهترین طریقه فسخ آن است که به وسیله اظهار نامه رسمی انجام می شود.

د- اثر فسخ

سوال این است که اثر فسخ معامله به موجب خیار چیست؟ در قانون مدنی اثر صریحاً ذکرنشده است؛ ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم نمی زند، می توان مقررات راجع به آثار اقاله را در زمینه فسخ نیز لازم الاجرا دانست. بنابراین، پس از فسخ قرار داد، باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد.

ه- عدم فوریت خیارات

 قانون گذار فقط خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس را فردی تلقی کرده است. پس دارنده هر یک از خیارات باید پس از آگاهی از خیار در کوتاه ترین مدت ممکن برای فسخ قرار داد اقدام کند، وگرنه حق فسخ او ساقط خواهد شد؛ اما در خیارات دیگر فوریت شرط نشده است و چون اصل بقاء حق و عدم فوریت خیار است، تاخیر در به کار بردن خیار را نمی توان موجب سقوط آن دانست. مگر این که قراین حاکی از اسقاط حق به وسیله ی صاحب خیار.

مقاله «تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ» نوشته منصوره ارجمندی فرد است که در فصلنامه «مطالعات حقوق»، سال اول، شماره سیزدهم، در تابستان 96 انتشار یافته است./205/ف

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.