به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، جایگاه و ساختار حکومت متکی و متأثر از نحوه فهم آن از سوی حکومتگران است و حکومتگران براساس درک خود از حکومت، ساختارها و مناسبات آن را شکل داده و سازماندهی میکنند.
حکومت تملیکیه یا اربابوار و حکومت ولایتیه یا سرپرستوار، دو تلقی از حکومت را در دل خود حمل میکنند که اولی با رابطه عبد و مولا و دومی با رابطه امانت و امانتدار همریختی و تشابه دارد و هریک از این دو، ساختارها و رفتارهای متناسب با خود را تولید میکنند و در خدمت اهداف قشر خاصی قرار میگیرند.
مفهوم استعاره
استعاره در لغت عربی به معنای عاریه و وام گرفتن است به عبارت مختصر، استعاره، مجازی است که براساس تشبیه استوار است و این تشبیه میتواند براساس یک تجربه عینی و همه فهم باشد یا اینکه بر اثر یک خلاقیت فکری و به شکلی انتزاعی ساخته شده باشد.
یکی از استعارهها در باب حکومت، استعاره امانت یا در شکل خاص آن استعاره وقف است؛ استعارهای که بر این دیدگاه مبتنی است که حکومت بر مردم مانند اقتدار بر ودیعه موقوفی محسوب شده و براساس قواعد و احکام وقف و اخلاق امانت میبایست با آن برخورد شود.
استعاره وقف هرچند به قدمت فقه اسلامی است، اما در اندیشههای جدید بیشتر نمایان شده است؛ استعاره وفق مبتنی بر ایده استفاده امانی از یک امکان است و این ایده در تقابل با استفاده و تصرف مالکانه از امکانها، وارد میدان اندیشه شده است.
به لحاظ تاریخی نیز سنت وقف آنگاه شدت گرفت که افرادی در جهت تصاحب املاک دیگران برآمدند و مردم با وقف املاک یا اموال خود آن را از تصاحب یا تملیک مصون داشته منافع آن را برای دیگران رها میساختند؛ پیش از این وقف را بیشتر افراد نسبتاً متمول و خیّر انجام میدادند.
استعاره وقف نیز به همین قصد وارد شد تا سلطنت را از تلقی و هجوم مالکانه برهاند و آن را در راستای خدمت به جمعیت و حوزه وسیعتری از خدماترسانی قرار دهد؛ با این تلقی، سایر مفاهیم همخوان با مفهوم وقف و امانت نیز از حوزه معارف اجتماعی و شخصی و فقهی به حوزه اندیشه سیاسی حکومت اجرایی مهاجرت میکرد و حکومت اساساً سازوکاری متفاوت از وضعیت مالکانه مییافت.
حکومت به مثابه موقوفه
از طریق استعاره وقف یک تناظر نسبی برای حکومت ایجاد میشود که ذکر آن میتواند ابعاد قابل تأملی از مفهوم حکومت را نزد فقهای شیعه برجسته سازد؛ در این استعاره، حکومت یا سلطنت امر موقوفهای است که خداوند واقف آن است و مردمان جامعه، موقوفعلیه این موقوفه به شمار میآیند و ناظر وقف سلطان و قوای ناظر دیگر هستند و برای بهرهمندی از این موقوفه، قوانین و قواعدی وجود دارد که بر شکل اعمال حاکمیت و رعایت حقوق مردم، حدود و ثغور تعیین میکند.
از نظر فقهای شیعه حکومت تنها برازنده امام معصوم است که لیاقت این را دارد تا این موهبت موقوفه را به سوی عدالت اجتماعی و اجرای غایات خداوند راهبری کند؛ بنابر قاعده وقف، ناظر وقف نباید به این موقوفه، نظر مالکانه داشته باشد و آن را در خدمت منافع و مطلوبات شخصی قرار دهد.
عناصر نظارتی، حفاظتی حکومت ولایتیه
مطابق ایده نائینی ولایت، اساس مشروعیت حکومت است و دولت ولایتیه بر دو عنصر عصمت و شورا مبتین است و حکومتهاییی که این و عنظر را تأمین کرده باشند، از دید او مشروعیت دارند.
نائینی دولتهای مشروطه را به اعتبار برخورداری از قانون اساسی و مجلس شورا به حکومت آرمانی شیعه نزدیکتر میداند و وجه اشتراک آنها را ولایتیه بودن آن عنوان میکند.
ناظر درونی
نائینی عصمت را به عنوان ناظر درونی برای جلوگیری از تحول شکل تصر ف لازم میداند و در واقع حکومت امانتی است که خداوند به بشر داده است و مطابق قواعد و رسوم امانت باید مورد استفاده قرار گیرد.
ناظر بیرونی
نائینی نظارت بیرونی را منوط به وجود قانون میداند و قانون را ملاک تعیین حدود و پس از آن تحقق نظارت بیرونی برمیشمارد؛ قانون حدود امانتداری و نگهبانی از موقوفه را معین میکند و مانع از افراط و تفریط میشود.
ابزار دیگری که نائینی برای نظارت بر حکومت لازم میشمارد عبارت است از مجمعی از دانایان و برگزیدگانن مردم.
هیأت فوقالذکر از نظر ایشان ضمانتی برای حفظ محدودیتها و مانعی برای تبدیل حکومت ولایتیه به تملیکیه خواهد بود.
آزادی و مساوات رهاورد نگاه امانی به حکومت
نائینی در این راستا، مغالطهای که درباره آزادی شده است را اینگونه پاسخ میدهد که منظور از آزادی، رهایی از قید و بندهای شرعی و اجتماعی نیست و اینگونه نیست که آزادی مطلوب به معنای کنار نهادن یا بیاعتنا شدن به احکام و مقتضیات دین باشد، بلکه آنچه منظور نظر است، آزادی از قید نگاه و رفتارهای غاصبانه و مالکانه حاکم است.
اصل دیگری که از دل استعاره حکومت به مثابه امانت استخراج میشود، اصل برابری در مقابل قوانین است به گونهای که برای حاکم جایگاه ویژهای در این خصوص لحاظ نمیکند؛ جایگاهها و امتیازاتی که غالباً از نتایج نگاه مالکانه و رفتار قیّممآبانه نتیجه میشود.
نائینی به این نکته هوشیاری و آگاهی میدهد که مساوات به معنای تساوی در تکالیف شرعی نیست؛ زیرا تکلیف هرکس به توانایی و شرایط خاص او برمیگردد و حمل مساوات به این حوزه یک مغالطه محسوب میشود، بلکه منظور از مساوات، برابری همه افراد در مقابل قانون است و خصوصاً جایگاه حاکم برای او ضمانت یا امنیتی برای تخطی از قانون باز نمیگذارد و در این خصوص حاکم با همه یکسان است.
نتیجهگیری
با انتقال نگاه امانی به حیطه حکومت به عنوان جایگزینی برای نگاه مالکانه، رویکرد برتریجویانه بیفروع و کمرنگ میشود؛ بر اثر نگاه استعاری وقف به حکومت، ساختار وقف و روابط و احکام مترتب بر آن به ساختار نظری حکومت وارد میگردد و راه را بر برتریطلبی و منفعتخواهی شخصی سدّ میکند.
توسعه این شکل از تلقی مناصب قدرت، ظرفیت پر اهمیت دیگری است که آن را قادر میسازد که هر شکلی از اقتدارطلبی را اصلاح نماید؛ استدلال زیبایی که علامه نائینی دارد این است که مالکیت و نگاه اربابوار شایسته خداست؛ زیرا او مالک حقیقی است و هر انسانی که قصد تملک در املاک غیرشخصی، که حاصل تلاش اوست، داشته باشد در حیطه تصرفاتی داخل شده است که خاص خداوند است و از این حیث الوهیت را طلب کرده است.
قدرت، چه در شکل سیاسی یا غیرسیاسی آن، همواره نیازمند اصلاح نگرش است؛ نگاه امانی مبتنی بر استعاره وقف این قابلیت را داراست که نگاه مالکانه را در اموال و حوزههای غیرشخصی، اصلاح کرده و آن را به شکل امانتداری یا موقوفه تغییر دهد تا با این تغییر، زیادهخواهی یا اقتدارطلبی و کنترلگری حیطههایی که خارج از محدوده شخصی و مسؤولیت فردی قرار دارند به تلقی امانتدارانه تبدیل شود؛ نکته پراهمیت این دیدگاه استعاری این است که هر شکلی از اقتدار را باید به منزله موقوفهای نگریست که لازمهاش آزادسازی منافع مترتب بر آن به نفع خیر عمومی است./206/825/م