به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت در عرصۀ حقوق بین الملل، مبحث قاعدۀ آمره می‌باشد.[1]
موضوعی که ارتباط نزدیکی با ضمانت اجرای حقوق بین الملل، نظم و امنیّت بین‌المللی و اعتبار معاملات بین‌المللی دارد، قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنیادین، برتر و عام نظام حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و مشتمل بر تعدادی اصول هستند که در سلسله مراتب قواعد حقوق بین‌الملل در رأس قرار می‌گیرند و هر قاعدۀ دیگری که مغایر با آنها باشد بی‌اعتبار و باطل محسوب می‌شود. در صورت تخلّف از چنین قواعدی، مسئولیّت بین‌المللی متخلف را موجب می‌گردد. بنابراین رعایت قواعد آمره برای اعضای جامعه بین‌المللی بیش از پیش اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ زیرا که چنین قواعدی ستون و یا چارچوب اصلی حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد.[2] همه تابعان حقوق بین‌الملل در رعایت و یا عدم رعایت قواعد آمره متأثر هستند. در صورت رعایت آنها، منافع کلی جامعه جهانی تضمین می‌شود در غیر این صورت زیان و خسارات ناشی از آن، دامنگیر همه اعضا می‌گردد.
1- تعریف قاعده آمره
قاعده آمره در ابتدا از طریق نظام‌های حقوقی داخلی و در جوامع داخلی شکل گرفته است و بتدریج وارد نظام حقوق بین‌الملل شده است. در هر نظام حقوقی که مجموعه‌ای از اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد: به این معنی که هر قاعده در سلسله مراتب معینی جای دارد. در حقوق بین‌الملل نیز این نظریه، اهمیت زیادی دارد و هر قاعده‌ای مبنای اعتبار خود را از قاعده برتر می‌گیرد.[3] قواعد آمره، قواعد برتری هستند که در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر همه لازم الاجراست؛ زیرا که بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای بین‌المللی در این خصوص ذینفع تلقی می‌شوند.[4]
عهدنامه 1969 وین «زمینۀ حقوق معاهدات در تعریف قاعدۀ آمره مقرر می‌دارد: «معاهده‌ای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام، در تعارض باشد، باطل است. از نظر عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام، قاعده‌ای است که از سوی جامه بین‌المللی کشور در کل، به عنوان قاعده‌ای که تخلف از آن مجاز شمرده نشده (تخلف ناپذیر) و تنها از طریق قاعده بعدی (مؤخر) حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است».[5]
«اگر یک قاعده آمرۀ جدید حقوق بین‌الملل عام تأسیس شود هر معاهده موجودی که در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل و منفسخ است».[6]
تعریف کلی قاعده آمره به صورت ذیل می‌باشد: «قاعده آمره یک قاعده کلی حقوق بین‌الملل است که کلیه کشورها به دلیل اعتقاد به الزامی بودن»[7] آن، آن را تخلف ناپذیر و غیر قابل عدول می دانند».
2- چگونگی شکل گیری قواعد آمره
جامعه بین‌المللی کشور من حیث المجموع مرجع اعلام قاعده آمره است. امروزه سازمان ملل متعد نمونه بارز جامعه بین‌المللی است. مجمع عمومی این سازمان و رکن قضایی آن یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع اعلام قاعده آمره می‌باشند.[8] مجمع عمومی از طریق قطعنامه‌های خودش و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از طریق آراءِ خویش نقش مهمّی در اعلام قواعد آمره دارند.
3- مصادیق قواعد آمره
در حال حاضر اصولی هستند که به عنوان قواعد آمره توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته و به رسمیّت شناخته شده است که به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم: الف) اصل وفای به عهد: ب) اصل حسن نیّت: ج) اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ: د) اصل دفاع مشروع: هـ) اصل منع کشتار جمعی: ل) اصل منع بردگی: ر) اصل عدم تبعیض نژادی: ز) اصل حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت خود: م) اصل احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشورها.
نوسنده: احمدرضا سلیمان‌زاده
منابع :
ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق معاهدات بین‌المللی، کتابخانه گنج دانش، تهران 1383.
زاده رضا، موسی؛حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، 1383.
فلسفی، هدایت الله؛ حقوق بین‌الملل معاهدات، ، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.
[1] . Jus cogens.
[2] . حقوق بین‌الملی عمومی، ضیایی بیگدلی محمدرضا، کتابخانه گنج دانش تهران، چاپ بیست و چهارم، سال 1384، ص 192.
[3] . حقوق بین‌الملل معاهدات، فلسفی هدایت الله، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379، صص 283-289.
[4] . حقوق معاهدات بین‌المللی، موسی زاده رضا، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 1383، ص 194.
[5] . ماده 53 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات.
[6] . همان، کنوانسیون، ماده 64.
[7] . Opinio Juris.
[8] . ضیایی بیگدلی، محمد رضا، پیشین، ص 194.