استاد ایزدهی/ فقه سیاسی
کد خبر : 7188
چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 - 15:11

حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 37 (96-95)

فراهم کردن مقدمات سعادت جامعه از وظایف حاکم اسلامی است

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون اختیارات حاکم اسلامی گفت: برخلاف نظام های مادیگرا، حاکم اسلامی موظف به زمینه سازی و فراهم آوری مقدمات نیل مردم به سعادت مطلوب است؛ اما حاکم اسلامی نسبت به الزام و تحذیر مردم در اموری که ثواب و عقاب بر آن مترتب است وظیفه ای ندارد.

فراهم کردن مقدمات سعادت جامعه از وظایف حاکم اسلامی است

به گزارش وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه بیست و پنجم دیماه 1395 در سی و هفتمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم مطالبی را در ادامه بحث از اختیارات حاکم اسلامی مطرح کرد که ذیلاً گزیده ای از آن تقدیم می شود.

1. قرآن کریم می فرماید: «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ»؛ براین اساس حاکم اسلامی در امور معنوی موظف به الزام مردم نیست و این خود مردم هستند که بر اساس اختیار خود می باید از آنچه در شرع مبین نهی شده است احتراز کنند و نسبت به آنچه سفارش شده است ملتزم باشند؛ به بیان دیگر اموری که ثواب یا عقاب بر آن مترتب است انجام یا ترک آن می باید بر اساس اختیار افراد باشد و نه با الزام و اجبار حاکم.

2. آنچه در بند پیشین آمد به این معنا نیست که امور اخروی و آنچه مربوط به فلاح و سعادت افراد است؛ خارج از حیطه اختیارات و دخالت حاکم است، بلکه چنانکه پیش از این بیان شد برخلاف نظام های مادیگرا، حاکم اسلامی موظف به زمینه سازی و فراهم آوری مقدمات نیل مردم به سعادت مطلوب است؛ این مهم اولاً با تقنین قوانین است و ثانیاً اموری را شامل می شود که جنبه نوعی داشته باشد یا تأمین مصلحت جامعه وابسته به آن باشد.

 3. محوریت رای اکثریت و آنچه دموکراسی خوانده می شود، در مسائل علمی، صحّت و اثبات آن، به حکم عقل راهی و جایی ندارد و بالاتفاق در امور نظامی و آنجا که قوام آن با اطاعت مطلق است نیز بی معناست؛ عقیده ما بر این است که اطاعت مردم از نبی و امام نیز از سنخ اطاعت سربازان از فرماندهان است، چون و چرا برنمی تابد و محل رأی و نظرپردازی نیست.

4. ثبوت ولایت مطلق برای حاکم اسلامی نه به این معناست که صدور هر امری ولو برخلاف حکمت و مصلحت از حاکم اسلامی ممکن است بلکه نبی و امام به دلیل عصمت و حکمت مبرا از صدور امر مغایر با مصالح افراد است.

 

تقریر سی و هفتمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

بحث در اختیارات حاکم اسلامی و از جمله ولی فقیه بود. ادلّه دالّ بر اختیار واسع حاکم را مطرح کردیم. دلیل عقل، دلیل سیره و مقتضای اصل را بحث کردیم. آیات کریمه دالّ بر مدّعا نیز از حیث دلالت مورد بررسی و بحث قرار گرفت، آیه نخست «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» بود که خوانده شد و علاوه بر آن روایات وارده پیرامون این آیه کریمه را نیز خواندیم.

دومین آیه «ما آتاکُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» بود و پس از آن آیه «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» را متعرض شدیم؛ درباره دلالت آیه اخیر همچون دیگر آیات به تفصیل بحث کردیم؛ از جمله گفتیم:

الف. در این آیه کریمه اگرچه اولویت به «النبی» نسبت داده شده است اما «النبی» تنها یک عنوان مشیر برای رسول خدا صلی الله علیه و آله است و مراد این نیست که اولویت دائر مدار حیثیت انباء باشد؛ بلکه به استناد روایات وارده این آیه کریمه در مورد امارت و حاکمیت نازل شده است.

ب. دیدگاه مرحوم آخوند در دلالت این آیه و مدّعای وی مبنی بر عدم شمول اختیار حاکم اسلامی نسبت به امور شخصی را مطرح کردیم و به تفصیل آن را نقد کردیم، وی معتقد بود که عموماتی همچون «احلّ الله البیع» و قاعده تسلط بر اموال و انفس و دیگر عمومات مقدّم بر اطلاق ادلّه ولایت نبی و امام است و قابل تخصیص و تقیید به آن نیست؛ علاوه بر آن در تاریخ موردی از دخالت رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله در امور خصوصی مردم نقل نشده است.

 

ادامه؛ تکرار و مروری بر نقد قول مخالف

مرحوم آخوند – و یا مرحوم شهید مصطفی خمینی – قائل به این است که دخالت در مسائل خصوصی مردم از ساحت معصوم بعید است. در جواب می گوییم دخالت معصوم در امور شخصی فروضی دارد:

1. دخالت در این قبیل مسائل به خاطر منافع و مصالح شخصی خود معصوم باشد؛ به عبارت دیگر نبی و امام در امور شخصی دیگران به خاطر خود دخالت کند و نه به خاطر دیگران. چنین فرضی باطل است، چون نبی و امام معصوم است و اساساً صدور خطا از او ممکن نیست؛ چنانکه حاکم فقیه نیز به خاطر ملکه عدالت از ارتکاب عمدی معصیت به دور است و چنین فرضی در مورد او نیز صدق نمی کند.

2. دخالت در امور شخصی شهروندان به خاطر مصلحت جمع و اجتماع باشد. چنین دخالتی مورد قبول جامعه اسلامی و بلکه همه جوامع و حتی جوامعی است که تحت حاکمیت حکومت سکولار اداره می شود. در همه نظام های سیاسی در صورت تزاحم مصلحت فرد با مصالح جامعه در تقدّم مصلحت جامعه تردید نمی کنند و البته در صورت امکان و در حد ممکن ملاحظه حقوق فردی نیز می شود؛ به عنوان مثال اگر ملک شخصی افراد که در حریم عمومی واقع شده است را تخریب کنند بهای ملک را به آنها می پردازند.

3. دخالت در امور شخصی آحاد افراد جامعه نه بخاطر خود و نه به خاطر اجتماع باشد بلکه به دلیل تأمین مصلحت افراد جامعه باشد. نزاع و اختلاف در این فرض است، آیا در چنین فرضی دخالت نبی و امام و حاکم فقیه دون شأن آنهاست و به عبارتی شأن ایشان اجلّ از ورود در این مسائل است؟

در فرض اخیر معمولاً از سوی حاکم اسلامی الزام و اجباری نسبت به افراد صورت نمی گیرد چون بنا بر این است که افراد طبق اختیار خود در مسیر صلاح و فلاح گام بردارند؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید: «لست علیهم بمصیطر». الزام مردم توسط حاکم اسلامی در اموری که ثواب و عقاب دارد معنا ندارد مگر در مواردی که حیثیت خاصی همچون ابوّت و بنوّت وجود دارد و یا مخاطب، افراد خاصی همچون سلمان و ابوذر هستند که از معصوم اطاعت کامل دارند و در عین حال تعمدی در خطاروی و عدم اطاعت ندارند.

موارد این چنینی را حاکم اسلامی می باید از طریق سیاستگذاری و تقنین قوانین کنترل کند و اما نسبت به دخالت عملی در ممانعت از انجام آن وظیفه ای ندارد؛ به هرحال باید دانست حکومت دینی و حاکم اسلامی وظیفه دارد مردم را به سوی سعادت شایسته سوق دهد و چون سعادت مردم بر منافع آنها و مصلحت افراد بر خواست آنها تقدّم دارد حاکم اسلامی نیز در امور فردی دخالت می کند.

در جلسه پیش مواردی از دخالت معصوم در امور شخصی افراد را به عنوان شاهد مدّعای خود ذکر کردیم؛ دستور به قلع درخت سمره، نهی از کرایه دادن شتران به هارون، دستور ورود در تنور و برخی موارد دیگر از جمله مصادیق دخالت حاکم اسلامی در غیر امور نوعی است.

 

نکته؛ نظام، نمونه ای از اطاعت پذیری مطلق

در مناصب و سمت هایی همچون ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و بسیاری مناصب از این قبیل اختیارات افراد صاحب منصب و متولی امور تنها در یک محدوده خاص تعریف و محدود می شود؛ اما در سمت هایی همانند ریاست ارتش و یا در رده های پایین تر همچون فرماندهی لشکر وقتی اختیارات اداره و فرماندهی یک لشکر به شخص فرمانده تفویض می شود، این اختیارات مطلق است و سربازان موظّف به اطاعت مطلق از فرمانده خود هستند.

اگر فرمانده به سرباز خود امر کند و مثلاً بگوید: «الان برای همسرت نامه ننویس»؛ آیا سرباز می تواند از اطاعت امر خودداری کرده و استدلال کند که شما اختیار چنین دخالتی نداری و فقط در مسائل نظامی مُجاز به امر و نهی هستی یا اینکه در صورت بی اعتنایی به دستور مافوق باید خود را مهیای تنبیه کند؟

 

علم و نظام؛ اطاعت غیر مقیّد

امروزه  حتی نظام های سکولار که قائل به دموکراسی و مبنای رأی اکثریت هستند دو حیطه را از اِعمال این قاعده مستثناء می دانند: امور نظامی و مسائل علمی؛ به این معنا که در اداره نظام و امور نظامی ملاک اصلی صدور امر از مقام مافوق و اطاعت پذیری مقام مادون است و در اینجا رأی دیگری غیر از نظر فرمانده محل اعتنا نیست و به تعبیری دیگر «ارتش چرا ندارد!» . عدم کارایی رأی اکثریت در مورد مسائل علمی نیز به حکم عقل ثابت است.

 

حاکم اسلامی و مردم؛ اطاعت قید ناپذیر

حال به عقیده ما رابطه نبی و امام با آحاد افراد جامعه اسلامی از سنخ رابطه فرمانده با سرباز است و در این وادی چون و چرا و قید و شرط وجود ندارد. لزوم اطاعت از مقام مافوق در نظام به خاطر حفظ نظم و کارایی نظام امری لابد منه است و همین ملاک را نیز می توان نسبت به لزوم اطاعت از نبی و امام برقرار دانست. نکته قابل توجه این است که ولایت مطلق به معنی صدور هر فرمان و دستوری نیست؛ بلکه نبی و امام به دلیل عصمت و علم و حکمت تنها نسبت به آنچه مطابق مصلحت افراد است حکم می کند.

 

نقد دیدگاه آخوند ره؛ ادامه

پیش از این، نقد دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی تحت سه مطلب بیان شد، در ادامه نقد این قول و به عنوان چهارمین نکته متذکر می شویم علاوه بر آنکه تصرف حکومت در امور شخصی مردم – آن امور که بازگشت آن به امور نوعی است –  امری لابدّ منه است و به خاطر تزاحم مصلحت شخص با مصالح اجتماع، حکومت ها ناگزیر از چنین دخالتی هستند، در کتب فقهاء نیز فتاوای بسیاری در مورد دخالت در چنین اموری یافت می شود؛ مواردی همچون مصادره اموال محتکرین، قیمت گذاری اجناس، منع از تلبس به لباس شهرت و منع از انتشار شایعات.

 

ولایت معصوم؛ دیدگاهی دیگر

مرحوم سید مصطفی خمینی ره دیدگاهی شبیه به آخوند خراسانی ره دارد. وی اولویت در آیه کریمه «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» را همچون اولویت در آیه «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» می داند و قائل است ولایت نبی صلی الله علیه و آله  هیچ تزاحمی با سایر ولایات همچون ولایت پدر و جد و وصی و واقف و غیره که در شریعت تعیین شده است ندارد و از این رو به عنوان مثال نمی توان گفت واقف یا پدر اولی است مگر اینکه نبی یا امام جز این امر کند.

آن مرحوم چنین می گوید: «أنّ الآیة الشریفة لاتدلّ على أنّ النبیّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم؛ بمعنى أولویّته على نفس کلّ واحد من شخصه، بل لعلّ المقصود أولویته على المؤمنین بالنسبة إلى بعضهم مع بعض فلا یزاحمه الأب و لا الجدّ و لا الوصیّ .. و هکذا، و أمّا ثبوت الولایة للنبیّ (ص) على تطلیق زوجة زید حسب میله و طبعه (ص) و إن لا یکون فیه الصلاح الشخصی و النوعی، أو بیع داره و إنفاق أمواله و إن کان فیه المفسدة، فهو من الفاحش فساده. و الذی هو المهمّ أنّ أمثال هذه الأفعال لاتصدر عن تلک البیوت المرفوعة، فلا معنى لاعتبارها، فإذاً لاتکون الولایة العامّة للفقیه أیضاً مطلقة بالضرورة، و یظهر ضعف سائر الاستدلالات ممّا أُشیر إلیه.»[1]

کلام وی نیز همچون بیان آخوند ره خالی از اشکال نیست؛ چون آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر می شود به خاطر مصلحت شخصی نیست بلکه مقام علم و حکمت آن حضرت چنین اقتضاء می کند که افعال آن حضرت یا به خاطر مصلحت فردی شهروندان باشد و یا به جهت مصلحت اجتماع.

باید توجه داشت که ولایت اولیاء الهی مقیّد به ولایت مردم نسبت به امور و اموالشان نمی شود بلکه بالعکس، این ولایت مردم است که همواره مقیّد به ولایت نبی و امام است؛ همچنانکه مثل این امر در ولایت پدر و اولاد او نیز وجود دارد؛ به این معنا که اگرچه اولاد نسبت به اموال خود ملکیِت دارند ولی ولایت آنها به ولایت پدر تقیید می خورد.

 

همسانی ولایت پدر و ولایت معصوم

دلیل تقدّم ولایت پدر بر ولایت فرزند خبرویت و اعلمیت او نسبت به فرزند و نیز قلّت علم و تجربه  فرزند در امور معاش است که این ولایت با رعایت مصلحت فرزند اِعمال می شود. همین قول و معنا در موضوع نکاح دختر نیز صادق است و نکاح او شرعاً مشروط به اذن پدر است.

در مورد اولاد اناث، پدر نسبت به امر نکاح آنها ولایت دارد؛ اما گفته می شود هرگاه در امر ازدواج، پدر به نکاح دختر خود رضایت نداشته باشد و جد دختر به این نکاح راضی باشد، قول جد بر نظر پدر مقدّم می شود به این خاطر که پدر خود فرزند پدربزرگ است و تحت ولایت اوست. تقدّم ولایت پدر بر فرزند در فرمایش رسول مکرّم اسلام نیز بیان شده است؛ آنجا که می فرماید: «أنّه و ماله لأبیه»[2].

خلاصه آنچه آمد این است که ولایت پدر بر ولایت فرزند - عندالضرورة و المصلحة - مقدّم است. بر سیاق تقدّم ولایت پدر بر ولایت اولاد، ولایت نبی، امام و فقیه نیز قطعاً در همه شئون و امور بر ولایت دیگران مقدّم است./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه


[1] ولایة الفقیه (سید مصطفى خمینی)، ص: 56‌

[2] کافی، ج5، ص395

 


کد خبرنگار : 27


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.