vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه پانزدهم دیماه 1395 در سی و پنجمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم، بحث پیرامون گستره واسع اختیار حاکم اسلامی را ادامه داد و در ادامه بررسی دلالت آیه کریمه «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» بر مدّعا نکاتی را بیان کرد که ذیلاً دو نکته از اهم مطالب بیان شده تقدیم می‌شود.

1. گفتیم سومین آیه دالّ بر جواز ورود حاکم اسلامی در مسائل شخصی افراد و دالّ بر اختیار فراگیر حاکم اسلامی آیه کریمه «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» است، در روایت شریفه مراد و معنای اولویت چنین بیان شده است: «أَوْلَى بِکُمْ أَیْ أَحَقُّ بِکُمْ وَ بِأُمُورِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمُ». اولویت در این روایت به اولویت در امور و انفس و اموال تفسیر و معنا شده است؛ از این میان اولویت در امور و انفس را شاید بتوان قابل حمل بر امور نوعی دانست؛ اما اولویت در اموال جز به معنای دخالت در امور و مسائل مالی افراد با صبغه شخصی نیست.

2. از سیره اهل بیت علیهم السلام مواردی نقل شده است که نمی‌توان آن را مصداق دخالت در امور نوعی و عمومی دانست؛ بلکه جز بر وجه اطلاق ولایت و اختیار مطلق قابل توجیه نیست، در یک مورد امام صادق علیه السلام به فردی از اصحاب خود امر می‌کند، به تنور آتش وارد شود و وی بلادرنگ اطاعت می‌کند و در مورد دیگر امام کاظم علیه السلام صفوان جمّال را به خاطر اجاره دادن شتران خود به هارون ملعون بازخواست می‌کند، مواردی از این قبیل که صرفاً وجهه شخصی دارد، دخالت و ورود در آن تنها بر اساس حاکمیت مطلقه حاکم اسلامی قابل تفسیر و توجیه است.

تقریر سی و پنجمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات درون پرانتز از مقرر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی‌القاسم‌ المصطفی محمد، اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

بحث در دلالت آیه کریمه «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» بر اختیار واسع حاکم اسلامی بود، در جلسه پیش گفتیم بر این دلالت چنین اشکال شده است که در آیه کریمه، آنکه اولی به مؤمنین معرفی شده است «النبی» است و در این عنوان حیثیت «إنباء» لحاظ شده است؛ بنابراین مراد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان حاکم نیست؛ بلکه آن حضرت اگر دارای چنین اولویتی است به اعتبار مُخبریت از وحی است، از این رو ظاهر آیه کریمه را نمی توان دلیلی بر مدّعا دانست.

به این اشکال جواب هایی داده شده و در جواب اخیر گفتیم روایاتی وارد است که در آن، مراد از اولویت بیان شده است، در ادامه روایتی را از این دسته روایات می‌خوانیم.

روایت؛ مراد از اولویت

«الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا» قَالَ إِنَّمَا یَعْنِی أَوْلَى بِکُمْ أَیْ أَحَقُّ بِکُمْ وَ بِأُمُورِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا یَعْنِی عَلِیّاً وَ أَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ (ع) إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ «الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ‌ راکِعُونَ» وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ عَلَیْهِ حُلَّةٌ قِیمَتُهَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ کَانَ النَّبِیُّ (ص) کَسَاهُ إِیَّاهَا وَ کَانَ النَّجَاشِیُّ أَهْدَاهَا لَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ وَ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَصَدَّقْ عَلَى مِسْکِینٍ فَطَرَحَ الْحُلَّةَ إِلَیْهِ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَیْهِ أَنِ احْمِلْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ هَذِهِ الْآیَةَ وَ صَیَّرَ نِعْمَةَ أَوْلَادِهِ بِنِعْمَتِهِ فَکُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ یَکُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِثْلَهُ فَیَتَصَدَّقُونَ وَ هُمْ راکِعُونَ وَ السَّائِلُ الَّذِی سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع) مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ الَّذِینَ یَسْأَلُونَ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَوْلَادِهِ یَکُونُونَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.»[1]

(ترجمه: امـام صـادق عـلیـه السـلام راجـع بـه قـول خـداى عـزوجـل «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا»  فرمود: یعنى اولى بـه شـمـا و سـزاوارتـر بـه شـمـا و کـارهـاى شـمـا و جـان و مال شما خداست و رسولش و کسانی که ایمان آورده‌اند، یعنى على و اولادش که ائمه علیهم السـلام هـسـتـند تا روز قیامت، سپس خداى عزوجل ایشان را وصف کرد و فرمود: «الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ‌ راکِعُونَ».

امـیـرالمـؤمـنـیـن مـشغول نماز ظهر بود، بعد از آنکه دو رکعت را خوانده و در رکوع بود، در حـالیـکـه حله اى که هزار دینار قیمت داشت، در برش بود و آن حله را نجاشى به پیغمبر (ص) هـدیـه کـرده و او به امیرالمؤ منین پوشانیده بود، مرد سائلى آمد و گفت: سلام بر تواى ولى خدا و اى کسى که نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارترى! بفقیر صدقه اى ده، عـلى عـلیـه السـلام آن حـله را بـه جـانـب او انداخت و با دست اشاره کرد که بردار، سپس خـداى عـزوجـل آن آیـه را در شـاءن او نـازل فـرمـود و تـصـدیق اولادش را بـتـصـدیـق او مـتـصـل سـاخت (و نعمت بر اولادش را بوسیله نعمت به او قرار داد) پس هریک از اولاد او که بـدرجـه امـامـت رسـد، مـانـنـد خـود او هـمـیـن صـفـت را دارد کـه در حـال رکـوع تـصـدق مـى دهـد و آن سائلی که از امیرالمؤ منین تقاضا کرد از ملائکه بود و آنها که از ائمه اولادش سؤال کنند، از ملائکه مى‌باشند.)[2]

دلالت بر مدّعا

امام علیه السلام اولویت را در آیه کریمه چنین تفسیر می فرماید: «أَوْلَى بِکُمْ أَیْ أَحَقُّ بِکُمْ وَ بِأُمُورِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمُ»؛ در این عبارت «امورکم» ممکن است تنها به امور نوعی تعبیر و توجیه شود و نه امور شخصی. اولویت در انفس هم ممکن است به جهاد که یک امر غیر شخصی است تعبیر شود، با این حال «اولویت در اموال مردم» قابل توجیه برخلاف مدّعا نیست و می‌توان گفت بر اختیار حاکم نسبت به دخالت در امور شخصی مردم دلالت دارد؛ مگر اینکه گفته شود مراد از «اموالکم» اموال عمومی و انفال است چون به صیغه جمع به کار رفته است که چنین توجیهی نیز با توجه به ظاهر کلام مقبول نیست.

آیه کریمه؛ مناقشه در دلالت

بسیاری از فقهاء با اخذ به اطلاق این آیه کریمه قائل به توسّع اختیارات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام شده اند. با این حال آخوند خراسانی ره در اخذ به اطلاق آیه کریمه اشکال وارد کرده و اختیارات معصومین علیهم السلام را مقیّد به امور نوعی و عمومی می داند.

بنا به نظر آخوند ره، دلیل می گوید: «انّه لا یحلّ مال الّا بطیب نفس مالکه» یعنی تصرف در مال دیگری جز به طیب نفس و رضایت مالک روا نیست و ادلّه ولایت نبی و امام معصوم – علیهم السلام – همچون آیه کریمه «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» نمی‌تواند ناقض این دلیل باشد، ادلّه ولایت معصوم نمی‌تواند دلیل ملکیت افراد بر اموال خود و هیچ مورد از مواردی که ولایت افراد در آن بنا به دلیل شرعی ثابت است را تخصیص بزند.

آخوند ره می گوید: «لایخفى أنّه لیس للفقیه فی حال الغیبة، ما لیس للإمام (ع) و أمّا ما کان له، فثبوته له، محل الاشکال... فاعلم، انّه لا ریب فی ولایته فی مهام الأمور الکلیة المتعلّقة بالسیاسة الّتی تکون وظیفة من له الرّئاسة و امّا فی الأمور الجزئیّة المتعلّقة بالأشخاص کبیع دار و غیره من التصرف فی أموال النّاس ففیه اشکال ممّا دلّ على عدم نفوذ تصرّف أحدٍ فی ملک غیره الّا باذنه، و انّه لا یحلّ مال الّا بطیب نفس مالکه، و وضوح انّ سیرة النبی (ص) انّه یعامل مع أموال النّاس معاملة سائر النّاس و ممّا دل من الآیات و الروایات على کون النبی (ص) و الإمام، أولى بالمؤمنین من أنفسهم و امّا ما کان من الأحکام المتعلّقة بالأشخاص بسبب خاصّ من زواج و قرابة و نحوهما فلا ریب فی عدم عموم الولایة له و أن یکون أولى بالإرث من القریب و أولى بالأزواج من أزواجهم و آیة «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ» إنما یدلّ على أولویّته فیما لهم الاختیار لا فیما لهم من الأحکام تعبّداً و بلا اختیار. بقی الکلام فی أنّه، هل یجب على النّاس اتّباع أوامر الإمام (ع) و الإنتهاء بنواهیه مطلقاً و لو فی غیر السیاسیات و غیر الأحکام من الأمور العادیة أو یختصّ بما کان متعلّقاً بهما؟! فیه إشکالٌ و القدر المتیقّن من الآیات و الرّوایات وجوب الإطاعة فی خصوص ما صدر‌ منهم من جهة النّبوة و الإمامة. و قد إنقدح بذلک، انّه لایلزم تخصیص کثیرٍ أو أکثر لو نهض الدّلیل بعمومه و إطلاقه، على ثبوت ما للإمام (ع) من الولایة و وجوب الإطاعة للفقیه. هذا فی تعیین ما له(ع)...» [3]

تبیین برخی فقرات

(1) «و آیة النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ إنما یدلّ على أولویّته فیما لهم الاختیار لا فیما لهم من الأحکام تعبّداً و بلا اختیار»؛ مثلاً پدر نمی تواند ولایت خود بر فرزندش را به دیگری تفویض کند؛ چون چنین ولایتی در اختیار او نیست، احکام تعبدی با یک ملاک خاص ایجاد می شود و با ملاک دیگری منقضی می‌شود و جعل و رفع آن نیز به ید شارع است؛ نه اینکه با ادلّه ولایت نبی و امام معصوم – علیهم السلام – تقیید و تخصیص بخورد.

(2) «بقی الکلام فی أنّه، هل یجب على النّاس اتّباع أوامر الإمام (ع) و الإنتهاء بنواهیه مطلقاً و لو فی غیر السیاسیات و غیر الأحکام من الأمور العادیة أو یختصّ بما کان متعلّقاً بهما؟! فیه إشکالٌ و القدر المتیقّن من الآیات و الرّوایات وجوب الإطاعة فی خصوص ما صدر‌ منهم من جهة النّبوة و الإمامة»؛ به عقیده آخوند ره وجوب اطاعت تنها در خصوص آن اوامر و نواهی است که از حضرات معصومین علیهم السلام از جهت نبوّت و امامت صادر می شود.

نقد و اشکال

آنچه وی در اینجا فرموده است، خود، اول کلام است؛ در واقع ما می‌خواهیم بدانیم آنچه از معصوم صادر می‌شود و وجوب اطاعت دارد آیا تنها امور نوعی را شامل است یا مسائل شخصی را دربرمی گیرد، گویا وی قدر متیقن از نبوّت و امامت را انحصاراً امور معنوی و دینی دانسته است که سایر امور را شامل نیست؛ حال آنکه این مدّعا اول کلام است و بحث در اثبات همین مدّعاست.

(3) «و قد إنقدح بذلک، انّه لایلزم تخصیص کثیرٍ أو أکثر لو نهض الدّلیل بعمومه و إطلاقه، على ثبوت ما للإمام (ع) من الولایة و وجوب الإطاعة للفقیه» آخوند ره می گوید اطلاق و عمومیت ولایت امام علیه السلام موجب تخصیص اکثر یا کثیر در ادلّه ملکیّت، زواج، ارث و غیره نمی شود؛ چون ما گفتیم نبی و امام در محدوده امور شخصی ولایت ندارد و اموری همچون ملکیت، زوجیت، وقف، ارث و بسیاری دیگر از امور، عناوین تعبدی و معیّن از سوی شارع هستند که خارج از گستره ولایت نبی و امام است و بنابراین به وسیله آن تخصیص نمی خورد، مرحوم آخوند اختیار نبی و امام را به اموری غیر از امور ثابت شرعی محدود می کند.

سؤال و جواب

سؤال؛ در روایت وارد است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک مورد به یک شخص اجازه داد که درخت همسایه را که در ملک او بود و سبب مزاحمت و ضرر و اضرار شده بود از بین ببرد، آیا این دخالت در امور شخصی نیست؟

جواب؛ این دخالت از باب قضاوت و داوری در مقام تزاحم است؛ مانند اینکه مالی در دست یک شخص است و در ملک اوست؛ اما دیگری نسبت به آن ادعا دارد؛ به قاضی رجوع می کنند و چه بسا قاضی به نفع دیگری حکم کند و ملکیت را از صاحب ملک سلب کند. در مورد سؤال نیز به خاطر ضرر و اضرار وارده حکم به سلب ملکیت فرد شده است.

ولایت حاکم اسلامی؛ دو نمونه تاریخی

(1) هارون مکی و تنور آتش

(مأمون رقی - که یکی از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام است - حکایت نماید در منزل آن حضرت بودم، که شخصی به نام سهل بن حسن خراسانی وارد شد و سلام کرد و پس از آن که نشست، با حالت اعتراض به حضرت اظهار داشت یابن رسول اللّه! شما بیش از حد عطوفت و مهربانی دارید، شما اهل بیت امامت و ولایت هستید، چه چیز مانع شده است که قیام نمی کنید و حق خود را از غاصبین و ظالمین باز پس نمی‌گیرید، با این که بیش از یک صد هزار شمشیر زن آماده جهاد و فداکاری در رکاب شما هستند؟! امام صادق علیه السلام فرمود: آرام باش، خدا حق تو را نگه دارد و سپس به یکی از پیش خدمتان خود فرمود: تنور را آتش کن...همین که آتش تنور روشن شد و شعله های آتش زبانه کشید، امام علیه السلام به آن شخص خراسانی خطاب نمود: برخیز و بروداخل تنورآتش بنشین سهل خراسانی گفت: ای سرور و مولایم! مرا در آتش، عذاب مگردان، و مرا مورد عفو و بخشش خویش قراربده، خداوند شما را مورد رحمت واسعه خویش قرار دهد.

در همین لحظات شخص دیگری به نام هارون مکی - در حالی که کفش های خود را به دست گرفته بود - وارد شد و سلام کرد، حضرت امام صادق سلام اللّه علیه، پس از جواب سلام، به او فرمود: ای هارون! کفش هایت را زمین بگذار و حرکت کن برو درون تنور آتش و بنشین هارون مکی کفش های خود را بر زمین نهاد و بدون چون و چرا و بهانه ای، داخل تنور رفت و در میان شعله های آتش نشست. آن گاه امام علیه السلام با سهل خراسانی مشغول مذاکره و صحبت شد و پیرامون وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر جوانب شهر و مردم خراسان مطالبی را مطرح نمود مثل آن که مدت ها در خراسان بوده و تازه از آن جا آمده است.

پس از گذشت ساعتی، حضرت فرمود: ای سهل! بلند شو، برو ببین در تنور چه خبر است همین که سهل کنار تنور آمد، دید هارون مکی چهار زانو روی آتش ها نشسته است، پس از آن امام علیه السلام به هارون اشاره نمود وفرمود بلندشو بیا؛و هارون هم ازتنور بیرون آمد بعد از آن، حضرت خطاب به سهل خراسانی کرد و اظهار داشت: در خراسان شما چند نفر مخلص مانند این شخص - هارون که مطیع ما می باشد - پیدا می شود؟)[4]

نکته مستفاد از این جریان اینکه فرمان امام علیه السلام در هرحال مُطاع است و چنین نیست که امور شخصی خارج از حیطه اختیار و دخالت امام معصوم علیه السلام باشد. اگر ورود امام علیه السلام را جز در امور نوعی برنتابیم باید پرسید در اینجا فرمان امام به ورود در آتش بر چه اساس و ملاک است؟ ضمن اینکه هارون مکی نیز بدون درنگ و تردید این امر امام را اطاعت می کند.

(2) صفوان جمال و کرایه شتر به هارون

(صفوان مردی بود که - به اصطلاح امروز - یک بنگاه کرایه وسائل حمل و نقل داشت که آن زمان بیشتر شتر بود، و به قدری متشخص و وسائلش زیاد بود که گاهی دستگاه خلافت، او را برای حمل و نقل بارها می خواست، روزی هارون برای یک سفری که می خواست به مکه برود، لوازم حمل و نقل او را خواست، قرار دادی با او بست برای کرایه لوازم؛ ولی صفوان، شیعه و از اصحاب امام کاظم است، روزی آمد خدمت امام و اظهار کرد - یا قبلا به امام عرض کرده بودند - که من چنین کاری کرده ام.

حضرت فرمود: چرا شترهایت را به این مرد ظالم ستمگر کرایه دادی؟ گفت: من که به او کرایه دادم، برای سفر معصیت نبود. چون سفر، سفر حج و سفر طاعت بود کرایه دادم و الا کرایه نمی دادم. فرمود: پولهایت را گرفته ای یا نه؟ یا لا اقل پس کرایه هایت مانده یا نه؟ بله، مانده. فرمود: به دل خودت یک مراجعه ای بکن، الآن که شترهایت را به او کرایه داده ای، آیا ته دلت علاقه مند است که لا اقل هارون این قدر در دنیا زنده بماند که برگردد و پس کرایه تو را بدهد؟ گفت: بله. فرمود: تو همین مقدار راضی به بقای ظالم هستی و همین گناه است...)[5]                                  

این مورد نیز نمونه دیگری از دخالت امام معصوم در اموری است که از سنخ امور نوعی و حکومتی به شمار نمی آید. موارد و مصادیقی از این دست فراوان است و در اینجا تنها به ذکر این دو نمونه بسنده شد.

نکته؛ تنظیر ولایت و ابوّت

گفتیم مفاد آیه کریمه این است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام به مثابه پدران جامعه اسلامی هستند. پدر اگر چه نمی تواند ملکیّت فرزند را نقض کند؛ اما در صورت محجوریت فرزند می‌تواند در ملک او تصرف کند، جای این پرسش است که اِعمال چنین ولایتی از سوی پدر به چه ملاکی است؟ آیا اِعمال این ولایت به خاطر تخصیص ادلّه ملکیّت است؟ به این معنا که ادلّه ملکیّت به ادلّه ولایت پدر تخصیص می‌خورد؛ یا اینکه این مقام، مقام تزاحم میان دو دسته ادلّه است؟

ولایت نبی و امام – علیهم السلام – و ولایت فقیه را می توان به ولایت پدر و جدّ تشبیه کرد؛ با این وصف که پدر و جدّ مصلحت فرزند را می باید لحاظ کنند و مُجاز به عمل برخلاف مصلحت فرزند نیستند و فرزند نیز نسبت به پدر و جدّ خود تجربه و آگاهی کمتری به امور زندگی دارد./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه