vasael.ir

کد خبر: ۷۱۶۹
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۰ - 19 December 2017
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش 4)

نظارت مردمی در چارچوب امر به معروف در گرو حق آگاهی مردم از عمکرد دولت است

وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شرایط و الزامات عملی امر به معروف گفت: مقوله آگاهی و حق بر آگاهی به مثابه یک مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در جوامع پیچیده امروزی و بیشتر در وظیفه نظارتی مردم بر دولت دارای اهمیت و ضرورت می‌شود؛ زیرا در گذشته با توجه به محدود بودن جوامع و یا صرف نظر کردن از اعمال این فریضه نسبت به حکومت، بحثی در این مورد در تاریخ و یا کتب فقهی یافت نمی‌شود.

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هشتم قانون اساسی پرداخت که بخش چهارم آن در ذیل تقدیم می گردد.

وی به شرایط فقه امر به معروف اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار اساسی نیز در بیان این مطلب که شرایط در کتب فقهی بیان شده، همین شرایط متداول امر به معروف و نهی از منکر باشد که عبارتند از: ۱ـ آمر و یا ناهی علم به معروف و منکر داشته باشد؛ ۲ـ احتمال تأثیر امر و نهی بر فرد خاطی؛ ۳ـ اصرار بر انجام گناه از سوی خاطی (انجام منکر و ترک معروف)؛ ۴ـ آمر و ناهی در عمل خود احتمال ضرر ندهد.

نماینده خبرگان رهبری در جمع بندی نظرات فقها پیرامون شرط احتمال ضرر بیان کرد: ذکر شرایطی چون عدم وجود ضرر و احتمال تأثیر که فقها آنها را در کتب فقهی خود ذکر کرده‌اند، از امر اجماعی نیست و از سوی دیگر، بیشتر ناظر به اِعمال این فریضه در امور فردی در حوزه روابط افراد نسبت به یکدیگر است. حتی به نظر می‌رسد که فقهایی که این امور را شرط فرموده‌اند، آنها را در عرصه اجتماعی مخل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ندانسته و یا با برقراری قاعده اهم و مهم این فریضه را مقدم دانسته‌اند.

استاد درس خارج در خصوص شرایط و الزامات عملی امر به معروف گفت: مقوله آگاهی و حق بر آگاهی به مثابه یک مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در جوامع پیچیده امروزی و بیشتر در وظیفه نظارتی مردم بر دولت دارای اهمیت و ضرورت می‌شود؛ زیرا در گذشته با توجه به محدود بودن جوامع و یا صرف نظر کردن از اعمال این فریضه نسبت به حکومت، بحثی در این مورد در تاریخ و یا کتب فقهی یافت نمی‌شود. بنابراین می‌توان آن را از نیازهای زندگی مدرن و دولت مدرن دانست.

 

 

مبحث پنجم: شرایط، حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی

اصل هشتم قانون اساسی تعیین شرایط، حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را به قانون واگذار کرده است. بنابراین لازم است تا این اصطلاحات بازشناسی شده و مباحث و مصادیق هر کدام استخراج شود تا چراغ راهی برای قانونگذار در تدوین قانون در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باشد. در همین راستا ابتدا باید مراد قانوگذار اساسی در مورد هر کدام از این اصطلاحات روشن شده، سپس مصادیق  هر کدام از آنها شناسایی و تبیین گردد.

 

گفتار اول: شرایط امر به معروف و نهی از منکر

یکی از مباحثی که فقها ذیل مباحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌کنند، مباحث مربوط به شرایط این فریضه است.

با جستجو در نظرات فقها در مورد این فریضه می‌توان دو رویکرد فقهی نسبت به شرایط امر به معروف و نهی از منکر استنباط کرد. رویکرد اول که بیشتر فقها به آن پرداخته‌اند، بیان شرایط متداول این فریضه فارغ از الزامات زندگی اجتماعی و با قطع نظر از زمان و مکان انجام این فریضه است. رویکرد دوم بیشتر توسط فقهای نواندیشی مطرح می‌شود که از سویی گستره این واجب را بسیار گسترده دانسته و از سوی دیگر نگاهی به الزامات زندگی اجتماعی روز نیز داشته‌اند و بر این عقیده‌اند که نگاه سنتی به شرایط در عصر حاضر چه بسا منجر به تعطیلی این فریضه شود.

توضیح آنکه برخی از فقها در مواجهه با شرایط امر به معروف و نهی از منکر آنها را به عنوان شرط وجوب در نظر می‌گیرند. به این معنا که اگر شرایط برای امر به معروف و نهی از منکر مهیا بود، باید اقدام به انجام این واجب کرد و انجام این فریضه متوقف بر تحقق شرایط است.

ولی در مقابل عده‌ای دیگر از فقها شرایط امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب برای این فریضه دانسته‌اند؛ به این معنا که بر مکلف لازم است تا در راستای انجام این واجب، بستر ایجاد شرایط را مهیا کند. به دیگر سخن، شرایط را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به مثابه وضو برای نماز دانسته‌اند و همانطور که فرد برای اقامه نماز ملزم به وضو گرفتن است، مسلمانان نیز در راستای احیای این فریضه مکلف به بسترسازی و مهیا کردن شرایط برای انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند. زیرا امر به معروف و نهی از منکر خود واجبی اصلی است و وجوب آن مانند حج متوقف بر امر دیگری نیست (واجب تبعی)، تا با تحقق آن شرط تازه واجب شود؛ بلکه این فریضه اولاً و بذات بر تمامی مسلمانان واجب است و اموری که موجب تحقق خارجی آن می‌شود نیز از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود. لذا این دسته از فقهای نو اندیش بر این عقیده‌اند که نمی‌توان منتظر نشست تا شرایط ایجاد شود، بلکه بر مکلفین لازم است تا از باب مقدمه واجب، خود شرایط را مهیا کرده، تا این فریضه اقامه شود. حال این آماده سازی می‌تواند در عرصه تدارک ابزارها یا ساختارها باشد و می‌تواند در راستای ایجاد و بازتعریف مؤلفه‌ها و امکانات جدیدی چون نهادهای مدنی و... در راستای احیای این فریضه تجلی یابد.

 

بند اول: شرایط فقهی

به هر حال، شرایطی که فقها در کتب فقهی بدان اشاره کرده‌اند، چند مورد است که به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار اساسی نیز در بیان این مطلب که شرایط در کتب فقهی بیان شده، همین شرایط متداول امر به معروف و نهی از منکر باشد.

فقها در کتب فقهی خود چند شرط را به عنوان شرائط انجام امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده‌اند:

  1. آمر و یا ناهی علم به معروف و منکر داشته باشد؛
  2. احتمال تأثیر امر و نهی بر فرد خاطی؛
  3. اصرار بر انجام گناه از سوی خاطی (انجام منکر و ترک معروف)؛
  4. آمر و ناهی در عمل خود احتملاضرر ندهد.

در این میان برخی از صاحب نظران که اعمال دو شرط احتمال تأثیر و عدم وجود ضرر را موجب تعطیلی این فریضه دانسته‌اند، با تمسک به آراء فقهای مقدمی چون شیخ طوسی بر آن شده‌اند تا این شروط را رفع کرده و یا آنها را تعدیل کنند.

مقصود از ضرر در این شروط اعم از ضرر مالی، جانی و عِرضی است. همچنین شامل ضرر حال و آینده می‌شود و ضرر به خود و دیگران را در بر می‌گیرد. مهمترین دلیلی که برای اشتراط عدم وجود ضرر وجود دارد، مفاد قاعده لاضرر است. حال آنکه قاعده لاضرر حاکم بر امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ زیرا میان قاعده لاضرر و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم وجود دارد و در باب تزاحم نیز وظیفه ما ترجیح دلیلی است که در بردارنده مالک اهم باشد. برای روشن شدن مالک اهم باید به بحث مصلحت مراجعه نمود و به نظر می‌رسد در بسیاری موارد مصلحت را باید در جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی است؛ ولی مصلحت قاعده لاضرر مشتمل بر مصلحت آمر و ناهی است.

امام خمینی (ره) نیز هر چند در بیان شرایط امر به معروف و نهی از منکر قاعده لاضرر را مرقوم فرموده‌اند، ولی در جایی دیگر می‌فرمایند «اگر معروف و منکر از اموری باشد که در نظر شارع، اهمیت بسیار دارد مانند حفظ جان یا ناموس گروهی از مسلمانان یا جلوگیری از محو آثار و براهین اسلام، که سبب گمراهی مسلمانان است یا نابود کردن برخی از شعایر اسلام باشد در این موارد، باید ملاحظه اهم و مهم شود و ضرر جانی یا مالی، سبب سقوط امر و نهی نمی‌شود. بنابراین، اگر احیا و برپایی براهین اسلام، برای رفع گمراهی، نیازمند بذل جان و یا جانها باشد، ظاهراً واجب است. پس تحمل ضرر یا حرج و کمتر از آنها به طریق اولی واجب است». ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند: «اگر در اسلام بدعتی صورت گیرد و سکوت علما و پیشوایان مذهب، سبب هتک اسلام و ضعف اعتقادات مسلمانان شود، بر ایشان واجب است انکار بدعت به هر شکل ممکن؛ اعم از اینکه در نابودی بدعت مؤثر باشد یا نباشد. همچنین اگر سکوت آنان در انکار منکرات سبب بدعت باشد، انکار به هر شکل ممکن واجب است و ملاحظه ضرر و حرج نمی‌شود».

علاوه بر این، قاعده لاضرر تخصصاً از مورد بحث خارج است؛ زیرا این قاعده، درمورد احکامی جاری است که در موضوع آنها ابتدائا ضرری وجود نداشته باشد؛ مانند نماز و روزه. زیرا این دسته از احکام گاهی همراه با ضرر هستند لذا در صورت وجود ضرر، قاعده لاضرر مانع وجوب آنها خواهد شد. ولی در مقابل این دسته از احکام، فرامینی وجود دارد که ماهیت آنها همراه با ضرر و زیان و سختی است؛ مانند جهاد، خمس و زکات. وجوب این دسته از احکام با قاعده لاضرر برداشته نمی‌شود؛ زیرا اگر این گونه باشد، لغویت این ادله لازم می‌آید، که این بر شارع حکیم قبیح است. امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قبیل احکام است؛ زیرا در آیات و روایات بسیاری، جهاد مصداق امر به معروف یا به عکس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است و لذا بسیاری از فقها نیز بحث امر به معروف و نهی از منکر را ذیل مباحث جهاد مطرح کرده‌اند.

برخی از فقها در مورد شرط احتمال تأثیر نیز گستره آن را بسیار محدود می‌کنند. ایشان در مورد این شرط می‌فرمایند: «اگر بداند نهی از منکر در حال حاضر اثر ندارد، ولی بداند یا احتمال بدهد که امر و نهی فعلی در آینده اثر دارد، واجب است و همچنین اگر بداند نهی از منکر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصی اثر ندارد، ولی نسبت به ترک آن فی الجمله و یا مطلقاً در آینده اثر دارد، واجب است» همچنین در جایی دیگر بیان میدارند که «اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی، تنها در کم شدن گناه اثر دارد، نه در ریشهکن شدن آن واجب است».

آنچه از جمیع این بیانات به دست می‌آید این است که ذکر شرایطی چون عدم وجود ضرر و احتمال تأثیر که فقها آنها را در کتب فقهی خود ذکر کرده‌اند، از امر اجماعی نیست و از سوی دیگر، بیشتر ناظر به اِعمال این فریضه در امور فردی در حوزه روابط افراد نسبت به یکدیگر است. حتی به نظر می‌رسد که فقهایی که این امور را شرط فرموده‌اند، آنها را در عرصه اجتماعی مخل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ندانسته و یا با برقراری قاعده اهم و مهم این فریضه را مقدم دانسته‌اند.

بنابراین در تفسیر اصل هشتم قانون اساسی در آنجا که شرایط را بیان می‌کند و آن را احاله به کتب فقهی می‌دهد، باید این امر مورد توجه قرار گیرد که شرایط در تعامل با موضوعات فردی و اجتماعی متفاوت و گوناگون خواهد بود؛ مخصوصا اینکه اصل هشتم قانون اساسی گستره وسیعی از این فریضه را بیان داشته که شامل روابط مردم و دولت نیز می‌شود. بنابراین می‌توان این فریضه را به دو دسته خرد و کلان تقسیم کرد. امر به معروف خرد ناظر بر امور فردی است که باید شرایط در مورد آنها ملاحظه شود. ولی امر به معروف و نهی از منکر کلان ناظر بر امور اجتماعی و اساسی اسلام است که چشم پوشی از آنها موجب نابودی و یا انحراف دین از اهداف خود می‌شود. لذا در این راستا حتی امام معصوم نیز باید جان خود را فدای دین کند. در نتیجه در فرایند اعمال این فریضه تشخیص مصلحت نقش به سزایی دارد که آمر و ناهی را در تشخیص اهم و مهم راهنمایی می‌کند به گونه‌ای که مصلحتی که در صورت ترک امر و نهی فوت می‌شود، گاه بسیار مهمتر از مال، جان و آبروست؛ لذا باید تمام اینها را فدای مصلحت مهمتر و والاتر کرد. همانگونه که سیدالشهداء علیه السلام چنین کرد و تجلی گاه پیروزی خون بر شمشیر شد. بنابراین شرایط باید با در نظر گرفتن این مصالح مورد تعریف قرار گیرد و با توجه به شرایط و اهمیت موضوعی که مورد امر و نهی واقع می‌شود، معین شده و تبیین گردد.

 

بند دوم: شرایط یا الزامات عملی

از سوی دیگر همانطور که بیان شد، شرایط مصطلح و متداول در کتب فقهی به عنوان شرط واجب برای این فریضه در نظر گرفته شده است. این نگاه منجر به این می‌شود که شرایط نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مقولاتی باشد که تحقق امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آنها بوده و شهروند جامعه اسلامی مکلف است تا در راستای تحقق این فریضه، این شرایط را عینیت بخشد. حال اگر با این نگاه به بازشناسی شرایط امر به معروف و نهی از منکر مخصوصا در امور اجتماعی و حکومتی اهتمام شود، مقولات دیگری را می‌توان یافت که تحقق این فریضه متوقف بر آنهاست؛ به گونه‌ای که بدون این امور این فریضه تحقق نخواهد یافت. در این نوشتار تلاش می‌شود تا دو شرط از این شرایط که تحقق امر به معروف و نهی از منکر در امور حکومتی و اجتماعی در پرتو آنها جان می‌گیرد، تبیین شود. البته این شرایط همانطور که بیان شد حصری نبوده و می‌تواند از زمان و مکانی تا زمان و مکان دیگر و همچنین با توجه به نظامات حقوقی ـ سیاسی هر جامعه‌ای، متفاوت و متغیر باشد.

 

الف: ضرورت کسب قدرت

با توجه به حوزه گسترده‌ای که اصل هشتم قانون اساسی از امر به معروف و نهی از منکر ارائه می‌دهد، می‌توان گفت که کسب قدرت حداقل در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حکومتی و در مقابل کارگزاران آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ به گونه‌ای که به عنوان مقدمه واجب برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. در همین راستا می‌توان ادله‌ای بر لزوم ضرورت کسب قدرت در راستای اقامه امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرد.

اولین دلیلی که در این راستا می‌توان ذکر نمود همان دلیل وجوب مقدمات مورد نیاز برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر است. به این معنا که کسب قدرت به عنوان مقدمه برای تحقق این فریضه، واجب می‌گردد.

از سوی دیگر بسیاری از فقها در مقام تبیین امر به معروف و نهی از منکر اشاره به لزوم تحصیل قدرت کرده‌اند. در همین راستا برخی از فقها به دست آوردن ولایت را در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر، امری واجب دانسته و آن را مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر میدانند. برخی دیگر از مفسرین نیز کسب قدرت و تدارک سلاح در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر را امر الهی برشمرده‌اند. امام خمینی (ره) نیز هر عملی که تحقق این فریضه منوط و مبتنی بر آن است را لازم دانسته و بیان می‌دارند که حتی اگر انجام این فریضه متوقف بر اجتماع مردم باشد، این اجتماع بر آنان واجب بوده و بر مردم واجب کفایی است تا این اجتماع را برگزار کنند. همه این موارد به واسطه ضرورت این شرط در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر، اجتناب ناپذیر شده است؛ در نتیجه این فریضه متوقف بر وجود قدرت و لزوم کسب آن است که منجر می‌شود کسب قدرت به عنوان یک لازمه و شرط تحقق امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شود.

به دیگر سخن با توجه به اینکه انجام دقیق و کارآمد این دو فریضه نیاز به قدرت دارد و حتی می‌توان گفت انجام آن متوقف بر کسب قدرت است، تحصیل این پیش نیاز به حکم عقل لازم است در نتیجه انسان ناتوان در ترک امر به معروف و نهی از منکر معذور نیست، بلکه بر وی تلاش در تحصیل قدرت واجب است و در مواقعی که اجتماع منجر به ایجاد قدرت می‌گردد، شرکت در آن اجتماع و گردهمایی در راستای ایجاد و تحصیل قدرت امری واجب خواهد بود و اگر امر به معروف و نهی از منکر حکومتی در راستای تحققش نیاز به قدرتی دارد که در چارچوب اجتماعات و ایجاد احزاب، تشکل‌ها و... به وجود می‌آید، این امور از باب وجوب مقدمه واجب امری لازم و تخلف ناپذیر خواهد بود و دولت اسلامی وظیفه دارد با وضع قوانین، ساز و کارهای تحصیل قدرت را برای مردم فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند در مسیر تحقق این فریضه گام بردارند.

شاید بتوان بخشی از این ظرفیت‌های کسب قدرت را در اصولی از قانون اساسی که تحت عنوان حقوق ملت مطرح می‌شود، جستجو کرد. حق اجتماعات، راهپیمایی، ایجاد تشکل‌ها و احزاب می‌توانند ابزارهایی به منظور کسب قدرت باشند.

 

ب: توجه به حق بر آگاهی و آزادی اطلاعات

یکی دیگر از بایسته‌هایی که در مسیر تحقق امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی و بیشتر نسبت به کارگزاران حکومتی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به جریان روان اطلاعات همراه با دانایی گرایی است که منجر به آگاهی جامعه خواهد شد و جامعه را مستعد تحقق امر به معروف و نهی از منکر خواهد کرد. زیرا آگاهی، عنصر بنیادین مشارکت به ویژه نظارت‌های مردمی در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر است. در همین راستا امیرالمومنین علیه السلام در فرازهایی از نامه خود حق آگاهی را از حقوق مسلم و اولیه مسلمانان در جامعه اسلامی‌ دانسته‌اند.

مقوله آگاهی و حق بر آگاهی به مثابه یک مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در جوامع پیچیده امروزی و بیشتر در وظیفه نظارتی مردم بر دولت دارای اهمیت و ضرورت می‌شود؛ زیرا در گذشته با توجه به محدود بودن جوامع و یا صرف نظر کردن از اعمال این فریضه نسبت به حکومت، بحثی در این مورد در تاریخ و یا کتب فقهی یافت نمی‌شود. بنابراین می‌توان آن را از نیازهای زندگی مدرن و دولت مدرن دانست.

حق بر آگاهی از مباحثی است که تعمیم و تامین آن بر عهده دولت اسلامی نهاده شده است و از وظایف او می‌باشد. همانطور که بند دوم اصل سوم قانون اساسی بدان اشاره دارد، و شاید بتوان یکی از مبانی این الزام را تحقق همین فریضه دانست.

اندیشمندان حق آگاهی را بر پایه و اساس آزادی اطلاعات دانسته‌اند. بنابراین دولت در راستای حرکت خود در مسیر فراهم آوردن دستیابی مردم به آگاهی، ابتدا باید مسیر جریان اطلاعات در جامعه را هموار کند. بنابراین آنچه به عنوان یک باید لازم است تا در مسیر تحقق امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه شود، مسیر صحیح و روان اطلاعات در جامعه اسلامی و شفافیت عملکردهاست.

البته باید توجه داشت که مقصود از آگاهی و دستیابی به اطلاعات صحیح توسط ابزارهای موجود، دانایی‌گرایی و رشد فکری عمومی مردم و قدرت تحلیل مسائل توسط آنان است و گرنه اطلاعات زدگی و گرایش به انباشت اطلاعات و در نتیجه منحرف شدن به سوی مطالبات فردی و گروهی نمی‌تواند حرکت در مسیر این فریضه باشد. زیرا در پرتو این آگاهی های بدون دانایی گرایی همانا منکرات توجیه شده و معروف جلوه می‌کند و معروفات نیز اموری کم ارزش و حتی منفور می‌شود. بنابراین باید دانایی‌گرایی به معنای رشد فکری و فرهنگی توامان با پر رنگ شدن دغدغه‌های دینی باشد. به عبارت دیگر این آگاهی‌ها باید همراه با تعهد باشد وگرنه امروزه با وجود مراجع متعدد اطلاعاتی کمتر خبری را می‌توان منعکس نکرد. ولی آنچه این اطلاعات را به دانایی مثبت و کارساز تبدیل می‌کند توامان کردن این دانایی و آگاهی با تعهد دینی است.

همانطور که بیان شد، متغیر بودن شرایط و وقایع اجتماعی مستلزم بازشناسی نو به نوی شرایط امر به معروف و نهی از منکر با توجه به هر ظرف زمانی و مکانی است و همین امر منجر به آن شده است که اصل هشتم قانون اساسی نیز تعیین شرایط را به قانون محول کند؛ حال آنکه شرایط در کتب فقهی موجود است و این فریضه نیز دارای ماهیتی فقهی است. ولی با توجه به تحولات اجتماعی و سطح امر به معروف و نهی از منکر این شرایط می‌تواند تغییر یافته و برآن افزوده و یا از آن کاسته شود؛ زیرا هدف، تحقق این فریضه و تجلی آثار آن در جامعه است و همین امر موجب شده تا قانون گذار اساسی با توجه به این امور و التفاتش به شرایط فقهی آن، قانون را نیز در تعیین شرایط این فریضه با توجه به تحولات اجتماعی دخیل دانسته و اجازه تبیین این شرایط را به آن بدهد.

در همین راستا قانون گذار عادی دو وظیفه در مورد شرح شرایط امر به معروف و نهی از منکر بر عهده دارد. اول آنکه باید با رصد شرایط و تغییرات اجتماعی شرایط نویی را که امر به معروف و نهی از منکر بر آن متوقف بوده بازشناسی کرده و در گام بعدی در راستای تحقق آن به وضع قانون بپردازد. از سوی دیگر قوانین موجود را در راستای تحقق این فرایض بازبینی کرده و آنها را بر طبق این فریضه و وظایف آن بازخوانی کند. به عبارت دیگر، قانون گذار عادی باید قوانین موجود را که موضوعات آنها به عنوان شرط تحقق این فریضه مورد بازشناسی قرار گرفته در راستای محقق شدن این فریضه مورد بازبینی قرار دهد. به عنوان مثال قانونی تحت عنوان آزادی اطلاعات وجود دارد، حال قانونگذار عادی با توجه به وظیفه‌ای که قانونگذار اساسی بر عهده او گذارده است، باید شرایط این فریضه را مورد بازشناسی خود قرار دهد. حال اگر تشخیص داد که جریان روان و شفاف اطلاعات یکی از لازمه‌ها و شروط امر به معروف و نهی از منکر است باید قانون موجود را به گونه‌ای مورد بازبینی خود قرار دهد که این قانون بتواند در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر عمل کند./ف

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹